×

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی را ابلاغ کرد که براساس آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد

قانون-تمرکز-وظایف-و-اختیارات-مربوط-به-بخش-کشاورزی-در-وزارت-کشاورزی وکیل 

رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی را ابلاغ کرد که براساس آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ادامه 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوطه به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" را بابلاغ کرد.
 
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/11/1391 و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
 
متن قانون به شرح زیر است:
ماده1ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
 
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
 
ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:
 
1ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
 
2ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
 
3ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
 
4ـ روغن‌کشی
 
5 ـ فرآورده‌های لبنی
 
6 ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده
 
7ـ تولید نشاسته
 
8 ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات
 
9ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.
 
10ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات
 
11ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)
 
ماده2ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
 
احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24/4/1359 شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می‌شود.
 
تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (15) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 2/7/1358 شورای انقلاب مستثنی است.
 
ماده3ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
 
ماده 4ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.
 
ماده5 ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.