VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین

رأی شماره ۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب

شماره هـ/۳۶۵/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۷/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با موضوع:

«ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات مرجع تصویب. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱        شماره دادنامه: ۶۴۷       کلاسه پرونده: ۳۶۵/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت ابراهیمی حمید آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی شهرداری سرعین در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب رحمت ابراهیمی به عنوان مالک ۶ دانگ یک قطعه زمین مزروعی پلاک ۴۷۲ فرعـی از ۳۱۰ اصلی واقع در خیابان چالدران سرعین در حدود ۱۸ ماه پیش این قطعه زمین را به شخصی بنام قادر مهرانی فروختم جهت تنظیم سند خریدار به دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳۴ اردبیل مراجعه، این دفترخانه برای پرداخت عوارض شهرداری فروشنده را به شهرداری سرعین ارجاع نمود در مراجعه به شهرداری سرعین آنان به جای اینکه از فروشنده هزینه عوارض شهرداری را دریافت نمایند اظهار داشتند فروشنده بایستی علاوه بر عوارض شهرداری حق تغییر کاربری را نیز به شهرداری پرداخت نمایند خلاصه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس ضمن معاینه از محل سهم شهرداری را از بابت تغییر کاربری مبلغ چهارصد و بیست و شش میلیون و سیصد و شصت هزار تعیین نمودند، از آنجائی که اینجانب برای پسرم خانه خریده بودم و بایستی پول آن را در موعد مقرر پرداخت می کردم ناچاراً با شهرداری سرعین به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال یعنی با ۲۰% تخفیف توافق نمودیم و من ناچاراً این وجه را از کارت بانک آینده به حساب شهرداری واریز نمودم و شهرداری سرعین طی نامه شماره ۹۱/۸۶۹۸ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۷ نقل و انتقال این زمین را بلامانع اعلام نمود و من سند این زمین را بنام خریدار تنظیم و بقیه وجه المعامله را که شدیداً به آن نیازمند بودم از وی دریافت نمودم حال می بینم که شهرداری سرعین از این طریق تحصیل نامشروع کرده و به جای اینکه در این معامله حق عوارض شهرداری را از فروشنده دریافت کند مبلغ سیصدو پنجاه و دو میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد و نه ریال به ناحق به عنوان تغییر کاربری از فروشنده دریافت داشته است، علاوه بر آن شهرداری سرعین یک قطعه چک تضمینی به مبلغ ۴۲۶/۳۶۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه احتمالی بعدی از شاکی گرفته و حاضر به استرداد آن نیز نمی باشد، نظر به اینکه شهرداری سرعین با اخذ مبلغ فوق و چک تضمینی شماره ۱۰۰۱/۴۸۶۵۱۴ بدون تاریخ بانک آینده مرتکب تحصیل نامشروع شده است و بدون اینکه اینجانب در این زمین تغییر کاربری بدهم یا خاکبرداری نمایم یا احداث ساختمانی نمایم یا از شهرداری تقاضای پروانه ساختمان بنمایم یعنی بدون اینکه در این قطعه زمین تغییراتی صورت گرفته باشد آن را عیناً به خریدار فروخته ام ولی شهرداری سرعین به ناحق به جای اخذ عوارض شهرداری از بابت فروش قطعه زمین مورد معامله علاوه بر دریافت مبلغ ۳۵۲/۳۳۳/۶۷۹ ریال از بابت تغییر کاربری بصورت نقد یک فقره چک نیز به شماره ۱۰۰۱/۴۸۶۵۱۴ بصورت بدون تاریخ به مبلغ ۴۲۶/۳۶۰/۰۰۰ ریال به عنوان تضمین پرداخت هزینه های احتمالی از اینجانب به ناحق دریافت و از این طریق مرتکب تحصیل نامشروع نموده است از آنجائی که اصولاً شهرداری در حین فروش و معاملات زمین حق دریافت کاربری ندارد و اینجانب نیز در قطعه زمین مورد معامله هیچگونه تغییرکاربری نداده ام و این قطعه زمین را با کاربری زراعی خریداری و با کاربری زراعی نیز به خریدار فروخته ام و نه خاکبرداری نموده ام و نه ساختمانی در آن احداث کرده ام تا ملزم به پرداخت هزینه تغییر کاربری شوم، از آنجائی که شهرداری سرعین من دون حق این وجه را از شاکی گرفته است فلذا با تقدیم فتوکپی نظریه کارشناس رسمی دادگستری و فتوکپی چک تضمینی شماره فوق از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال تصمیم شهرداری را در مورد اخذ مبلغ ۳۵۲/۳۳۳/۶۷۹ ریال از بابت هزینه تغییر کاربری و یک فقره چک تضمینی به شماره فوق را می نمایم.

لازم به توضیح است که قطعه زمین مورد معامله در محدوده شهری و در داخل شهر سرعین می باشد.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۵۸ تعرفه عوارض بهای تغییر کاربری:

مترمربع سهم شهرداری برابر ماده ۶۰ لایحه عوارض طبق قیمت کارشناسی اعمال خواهد شد که در صورت اعتراض توسط شورای اسلامی به هیات کارشناسی ارسال و بعد از اخذ مجوز از شورا اعمال خواهد شد.

  ماده۶۰: سهم شهرداری از تغییر کاربری ها

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با  اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه  استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای تغییر کاربری کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییرکاربری به مراجع ذی صلاح دریافت نماید. علی هذا مواد۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و مستند به بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می شود.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=156602