×

رییس‌جمهور آیین‌نامه پرداخت وام به محکومان مالی و زندانیان معسر را ابلاغ کرد

رییس‌جمهور آیین‌نامه پرداخت وام به محکومان مالی و زندانیان معسر را ابلاغ کرد

رییس‌جمهور آیین‌نامه پرداخت وام به محکومان مالی و زندانیان معسر را ابلاغ کرد

رییس‌جمهور-آیین‌نامه-پرداخت-وام-به-محکومان-مالی-و-زندانیان-معسر-را-ابلاغ-کرد

رییس‌جمهور، با هدف کمک به آزادی زندانیان بدهکار، مرتکبین جرایم غیرعمد و محکومان مالی، آیین‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که به موجب آن، به مددجویان فوق، تسهیلات قرض‌الحسنه با شرایط خاص پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه اجرایی بند(31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 ، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور بر اساس این آیین‌نامه، به منظور کمک به مددجویان،‌طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهد شد و تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است.

بر این اساس، اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود که پس از درخواست مددجود یا نماینده قانونی وی و تایید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل،‌مستقیماً به محکوم له یا اولیا دم یا قائم مقام آنان پرداخت خواهد شد و سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکر شده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.

بر این اساس، به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب کند و چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین نامه داشته باشند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفا به منظور آزادی شخص معین و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهد رسید.

بر اساس این آیین‌نامه، حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست این آیین نامه که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، خواهد بود و وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر،‌در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، پس از احراز موارد تصمیم گیری کند.

بر این اساس ، در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا تعدد دیات شده است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش می‌باشد.

بر این اساس، توزیع اعتبارات پیش بینی شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک هر استان، براساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهد بود و ستادهای دیه و هر یک از بانک‌های عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین نامه به وزارت دادگستری اعلام کنند و گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.

در این آیین نامه آمده است: کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است و بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تضمین می شود.

بر اساس این آیین نامه، بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.