دلیل در برابر انفورماتیک و تله ماتیک
اطلاعاتی که مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقة احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میکنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود که محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شک در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد
اطلاعاتی که مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقة احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میکنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود که محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شک در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد .
در امور تجاری ا ز جملة امتیازاتی که برای ماشینهای حسابگر میتوان بر شمرد آنستکه به تقلیل حجم مدارک مورد بایگانی و تسهیل وارسی و استفاده از آنها می انجامد . اکنون دیگر دراین باب تردید ی وجود ندارد که مؤسسات اقتصادی باید به ثبت وضبط انفورماتیکی روی آورند . استفاده تلفیقی انفورماتیک و نظامهای ارتباط از راه دور ( تکنیکی که « تله ماتیک » یا انفورماتیک از راه دور نامیده میشود ) امکانات تازه ای را در انجام عملیات تجاری از فاصلة بعید در اختیار مؤسسات اقتصادی قرار میدهد : انتقالات الکترونیکی پول ، سفارش کالای مصرفی ، مشاورة بانکهای اطلاعاتی با یکدیگر و اقسام دیگر مبادلة اطلاعات از این قبیل اند.
با آنکه در حال حاضر بواسطه تازگی این فنون تنها بخشی از امکانات استفاده از آنها کشف شده ، اما از هم اکنون در این زمینه مسائل حقوقی متعددی مطرح گردیده است که گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از این جمله اند .
آیا میتوان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارک انفورماتیکی ( لیستینگ ، نوارهای مغناطیسی و دیسک و میکرو فیلم خروجی اردیناتور ) مقدمات معتبر برای دلیلی دانست که در صورت بروز اختلاف مستند دعوی قرار میگیرد و آیا این شیوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهیه و نگهداری برخی از مدارک حقوقی مربوط به امور حسابداری ، مالیاتی و اجتماعی مطابقت دارد ؟ آیا معاملات و انتقالاتی که د ر حال حاضر میتوان به مدد ماشین حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتی که با عنوان معاملات تله ماتیکی معنون میباشند ) پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله در اعمال حقوقی میباشند .
در این بحث دو نظام حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهیم و پاسخ به این سئوالات را در آنها جستجو می کنیم : حقوق انگلو ساکسون ( خصوصا“ حقوق انگلیس و امریکا ) و حقوق مدنی ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژیک ) .
اما پیش از پرداختن به این بحث دربارة صحت و اعتبار مدارکی سخن می گوئیم که منشاء آنها انفورماتیک است و پس از بحث حقوقی اصلی نیز چند نکته دربارة راه حل فنی برخی از مسائل حقوقی ، که تا کنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بیان می کنیم .1
اعتبار مدارک و اسنادی که منشاء آنها انفور ماتیک یا تله ماتیک است
مدارکی که به چرخة پردازش انفورماتیکی سپرده میشوند و یا از طریق تله ماتیک بدست می آیند تا چه حد محتوای اطلاعاتی خود را وفا دارانه منعکس میسازند ؟ در پاسخ باید توجه داشت که این مدارک درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .
الف . خطر اشتباه
مبادی اشتباهات مختلف اند و انسانی ، فنی یا خارجی میباشند . ظاهرا“ اشتباهاتی که منشاء انسانی دارند فراوانتر از دیگر اشتباهات اند . با این خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشین و یا دستکاری و استفادة از آنها روبرو میشویم .
درانتقال الکترونیکی وجوه نظر به اینکه یک ساختار به قاعده و سامانمند همگانی برای اطلاعات وجود ندارد ، در زمینه تفسیر و نوشتن پیامها به زبان معمولی ـ که از طریق واسطه های گوناگون دخیل در امر انتقال دستور بانکی صورت می گیرد ـ با خطر اشتباه انسانی مواجه هستیم 1 اشتباهاتی که منشاء خارجی دارند ، اشتباهاتی هستند که قابل استناد به محیط اند . شرائط بد درجه حرارت یا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الکترو استاتیسیته و یا حالت الکترو مغناطیس ، نا منظم بودن تغذیه الکتریکی و ….. از جمله عوامل متعددی هستند که میتوانند علت توقف و از کار افتادن سیستم باشند ، امری که خود موجب تغییر شکل و یا حذف داده ها میشود .
اشتباهاتی که مبنای فنی دارند ، اشتباهات ناشی از بدی طرز کار دستورگان ، ابزار و وسائل و یا سیستم انتقال داده هائی است که مجموعه های انفور ماتیکی مختلف را به هم متصل میسازند . پیشرفتهای فنی سبب شده اند که اشتباهات ناشی از نقص های فنی وسائل و ابزار ویا دستورگان کاهش فراوان بیابند 2. اما کاستی ها ی سیستم ارتباطی همچنان زیاد است .
د رمقابل نتایج حاصل از نقائص دستورگان و افزار جنبة عمده و اساسی دارد زیرا این امر از خصوصیت آنها که غالبا“ تکراری بود نشان است نشأت میگیرد .
بطور کلی میتوان گفت که انفورماتیک و تله ماتیک خطر اشتباهات مرحله تهیه و نگهداری و انتقال داده ها را تقلیل داده اند اما نتایج همین مقدار اشتباه که وقوع آن از لحاظ آماری محتمل است ممکن است بیشتر از اثر اشتباهات موجود در نظامهای سنتی باشد ، زیرا تعداد عملیاتی که میتوان با یک ماشین به انجام رساند بسیار است و پردازش این عملیات نیز درمانی کم صورت میگیرد .
ب0 خطر تقلب
فرق تقلب با اشتباه در اینست که تقلب جنبه عمدی دارد . بنابراین لزوما“ منشاء آن انسانی است . بر خلاف اشتباه ، خطر تقلب بسیار قابل توجه است و از هم اکنون به عنوان یک مسأله عمده در انفورماتیک مطرح است .
گر چه در این زمینه به دشواری میتوان به ارزیابی و تخمین پرداخت .، زیرا تعداد تقلبات اعلام شده نا چیزند ، اما میتوان گفت که از لحاظ مالی میزان تقلب انفورماتیکی در امریکا سالانه حدود 100 میلیون دلار و در ژاپن 30 میلیون دلار است
ممکن است تقلب توسط کارمندان بنگاه یا بانک صورت گیرد زیرا با طرز کار ماشینهاوکلیدهای وصول به سرویس انفورماتیک آشنائی دارند و میتوانند از آن برای نیل به اهداف شخصی استفاده کنند ، مثال معروف این نوع تقلب ، نوشتن برنامه برای ماشین حسابگر ، توسط کارمندان بانک به منظور اختلاس نظام یافته وجوه میباشد . اشخاص ثالث نیز در صورت دسترسی به سیستم و دستکاری نمودن آن ممکن است عامل تقلب باشند . دسترسی تقلب آمیز به سیستم ، در شبکه های تله ماتیکی آسانتر است چون تکنیک مورد استفاده در این سیستم تکنیک ارتباط از راه دور است .
علاوه بر این با خرابکاری انفورماتیکی یا تله ماتیکی نیز روبرو هستیم .
در اینجا شخص متقلب بی جهت و بدون بهره برداری مادی به سیستم صدمه میزند و با مشغول ساختن بی اندازة خطوط ارتباط آن را فلج می کند واز کار می اندازد .
مشکل دیگر تقلب ، استفادة بیش از حد مجاز کسانی است که امکان دسترسی به سیستم انفور ماتیک را دارند . در این جریان شخص بیش از حد اعتبار مجاز بانکی خویش ، از سیستم انتقال الکترونیکی وجه نقد استفاده می کند .
ج. نتیجه
خطرات مورد بحث ، اعم از آنکه ناشی از اشتباه و یا تقلب باشند ، هنگامی افزایش می یابند که پیچیدگی سیستم ، مستلزم پردازش داده ها و یا انتقال آنها باشد . مبنای این پیچیدگی هم تعداد ماشینهای حسابگر مورد استفاده و دستورگانهائی است که به کار گرفته میشود و هم تیپ عملیاتی است که انجام می یابد .
بنابراین خطرات یاد شده ، شبکه های تله ماتیک را بیشتر از سیستمهای منفرد تهدید می کنند . زیرا در تله ماتیک ، اشخاص و ماشینهای حسابگر متعددی دخالت دارند و در این امر خصوصا“ آسیب پذیری ارتباطات مستقر میان اردیناتورها مؤثر است . علاوه بر این داده ای که تنها در اردیناتور ذخیره میشود کمتر دستخوش خطراست تا داده ای که دارای ارزش افزودة بالاست وبه همین دلیل با پردازشی پیچیده تر سر و کار پیدا می کند .
اختصار در بررسی خطرات تهدید کنندة صحت و اعتبار مدارک مورد پردازش انفورماتیکی ویا حاصل از تله ماتیک نباید این نتیجه را القاء کند که خطرات مزبور بی اهمیت اند . مطلب به عکس است و آنجه اهمیت اساسی دارد اینست که مکانیسمهای احتیاطی و غلط یاب و نیز تصحیح اشتباهات و تقلبات ، به شد ت ، آثار این خطرات را تقلیل میدهند . آخرین نکته آن است که ارزش مدرک خروجی اردیناتور ، همواره بستگی به ارزش داده هائی دارد که ابتداء وارد ماشین شده اند یعنی : از کوزه همان برون تراود که در اوست . فرمول انگلیسی « Gigo» 3 در تعبیرات کارشناسان ماشینهای حسابگر ، همین مطلب را بیان میدارد .
2
برخورد حقوقی انگلوساکسون
حقوق انگلو ساکسون دربارة ادله ، از کیفیت فنی ، سرشاری و دقت قواعد بر خوردار است و دراین زمینه دو اصل بنیادی دارد که ظاهرا“ موانع عمده قابلیت مدارکی را تشکیل میدهند که منشاء آنها انفورماتیک و تله ماتیک است و در نظر است که از اطلاعات آنها به عنوان دلیل استفاده شود . یکی از این دو اصل قاعدة مسموعات و مشهورات ( شیاع و استفاضه ) ، و اصل دیگر قاعدة اصول اسناد است . به موجب قاعدة مسموعات و مشهورات ، شهادت که در حقوق انگلو ساکسون شیوة ممتاز اقامة دلیل است ، تنها در صورتی قابل قبول است که توسط کسی اداء شود که شخصا“ از امور مورد بیان اطلاع دارد . در واقع فقط این شخص میتواند بطور معتبر و صحیح در معرض رسیدگی ترافعی قرار گیرد (« Cross _ Examination ») هنگامی که این قاعده در مورد نوشته اعمال شود معنی اش اینستکه اگر مدون یک مدرک و سند دربارة محتوای آن در محضر محکمه اداء شهادت نکند ، این مدرک غیر قابل قبول است . در جریان ورود داده هائی از قبیل قبض رسید ( فاکتور ) ب اردیناتور و سپس عرضه آن به شکل مدرک خروجی ، اطلاعات مورد نظر چند دست میگردد: دست تدوین کنندة مدارک واسناد اصلی ( در مثال ما فاکتور یارسید ) و دست گزارشگر کدها که لزوما“ همان تدوین کننده نیست و یا از او تبعیت نمی کند . ( مورد سرویس ـ دفتر ) و سرانجام اردیناتور ( زیرا اردیناتور نیز با پردازش و یا نگهداری انفورماتیکی استعداد تغییر شکل خبر یا اطلاع را دارد ) . نظر به اینکه اردیناتور طبعا“ نمی تواند در معرض بررسی ترافعی قرار گیرد در نتیجه دکترین و رویه قضائی ، همواره مدارک خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل حاصل از طریق مسموعات و مشهورات تلقی کرده اند.
به موجب قاعدة اصول اسناد نیز سند فقط در صورتی قابل قبول است که درمتن اصلی و اولی آن عرضه شود . بنابراین مدارک و اسناد خروجی اردیناتور غالبا“ چیزی نیست جز رونویس از یک نوشتة سنتی ( فاکتور ، قبض سفارش ) که خود آن نوشته تشکیل دهندة ورقه اصلی است و غالبا“ کمی پس از ثبت انفور ماتیکی از بین برده میشود . حتی زمانی هم که نوشته ای بعنوان مبنای مدرک خروجی اردیناتور وجود ندارد ( مثلا در تکنیک ثبت مستقیم ) این سئوال مطرح است که آیا نباید سند اصلی را همان داده ای تلقی کرد که در اردیناتور به شکل مغناطیسی یا الکترونیکی وجود دارد و در نتیجه آیا نباید ورقة چاپی بدست آمده از ماشین ، که دادة مذکور را بصورت قابل قرائت در میاورد ، رونویس تلقی گردد و بدین اعتبار برای محکمه غیر قابل قبول دانسته شود ؟
خوشبختانه هم در حقوق آمریکا و هم در حقوق انگلوساکسون استثنائات متعددی برای قاعده اصول اسناد و قاعدة مسموعات و مشهورات وجود دارد و ما قابلیت اعمال این استثنائات را در مورد اسناد خروجی اردیناتور بررسی می نمائیم . 4
الف : قاعدة مسموعات و مشهو رات
1 . در حقوق انگلیس
نظر به اینکه رویة قضائی انگلیسی در خصوص قاعدة مسموعات و مشهورات فاقد استثناست و قابل قبول بودن مدرک خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل بر اطلاعات موجود د ر آن ، مجاز نمی شمارد و با توجه به عدم امکان ایجاد استثنائات جدید در خصوص این قاعده برای محاکم 5 قانونگذار در 1968 در این زمینه وارد عمل شده 6 و علاوه بر مقررات عمومی و کلی جدید در خصوص دلیل مبتنی بر مسموعات و مشهورات ، درباره مدارک خروجی اردیناتور نیز به وضع مقررات خاص پرداخته است .
قانون ادلة سال 1968 در مقررات عمومی خود ، مسموعات و مشهورات متلقای از « دست اول » را قابل قبول میداند . در خصوص انفور ماتیک اعمال این قاعده بدان معنی است که مدرک خروجی اردیناتور نیز قابل قبول است مشروط بر اینکه وارد کنندة داده ها به اردیناتور شخصا“ به محتوای آنها آگاه بوده و یا در مقام انجام وظائف خود آنها را از شخصی آگاه بر این محتوی گرفته باشد. 7
هنگامی که مبنای مدارک خروجی اردیناتور سندی نباشد که فرد از آن آگاهی مستقیم و شخصی دارد مقررات مذکور قابل اعمال نیست .
باجة اتوماتیک بانک و ثبت از طریق قرائت بصری از جمله این موارد است .
در این حالات بخش 5 قانون 1968 منحصرا“ درخصوص قابل قبول بودن ادلة ناشی از مدارک انفورماتیکی شرائط خاصی را پیش بینی نموده است . طبق این شرائط سند خروجی اردیناتور در صورتی به عنوان دلیل قابل قبول است که :
-این سند از اردیناتوری بدست آمده باشد که برای فعالیت عادی استفاده کنندگان منظما“ به کار میرود .
- اردیناتور بطور منظم با داده هائی از نوع داده های سند مورد نظر تغذیه شده باشد .
- اردیناتور هنگا م ثبت داده ها ، به طور مرتب کا ر کرده باشد .
- اطلاعات موجود در سند حاصل یا مشتق از داده هائی باشد که به اردیناتور سپرده است .
به موجب بند 4 بخش 5 قانون مربوط به ادله ( 1968 ) تصدیق همراه سند ، متضمن گزارش دربارة طریقه و وسائل موجد سند و نیز هر نوع اطلاعی است که برای تأمین شرائط مندرج در بند 2 قانون مفید است . این گزارش به امضاء شخص مسئول میرسد و به محکمه سپرده میشود . مقصود از شخص مسئول کسی است که در ارتباط با طرز کار فرایند مورد بحث ویا ارتباط با مدیریت فعالیتهای مورد بحث عنوان مقام مسئول را دارد .
در صورتیکه مدارک متضمن این شرائط باشند قابل قبول اعلام میشوند و
در این حال محکمه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خصوصا“ میزان تقارن زمانی میان لحظة وقوع یک امر و لحظة ثبت انفورماتیکی آن و نیز توجه به نفع احتمالی اشخاصی که میتوانند در تغییر و تبدیل داده ها دخالت کنند به ارزیابی سندیت آن میپردازند . 8
مقررات مذکور شدیدا“ مورد انعقاد قرار گرفته است . انتقاد نیز از تعریفات مربوط به بیان شرائط قابل قبول بودن سند است . در این مقررات تعریفی که از دادة اردیناتور شده است تنها محدود به وجوه مادی آن میشود و به دستورگان اشاره ای نمی نماید . در نتیجه الزام ناظر به مرتب کار کردن دستگاه ، برنامه ها را که در عین حال ممکن است منشاء اشتباه باشند در بر نمی گیرد . ایراد دیگر به قانون ادله 1968 آنست که نسبت به تحقیق دربارة اصالت داده های پایه ، که موضوع پردازش انفورماتیکی هستند ، هیچ قید و شرطی را پیش بینی نمی کند . بهر حال اگر این داده ها غلط باشند مدرک خروجی اردیناتور نیز بنا به فرمول 2 «Gigo » غلط خواهد بود .
قانونگذار انگلیس به موازات تطبیق مقررات قانونی مربوط به ادله با وضع موجود ، توسط قانون 1968 ، به طور خاص نیز اعتبار مدارک انفورماتیکی را در موارد معین دیگر پذیرفته است :
در مسائل بانکی ، مقررات قبلی به موجب قانون 1979 تغییر کرده و صریحا“ قبول شده است که دفاتر بانکی حاوی داده های اند که بر روی میکرو فیلم ، نوار مغناطیسی و یا فرمهای مکانیکی یا الکترونیکی دیگر نگهداری شده اند . در همین معنی یک قانون دیگر ( مصوب 1979 ) به شرکتهای تجاری اجازه میدهد دفاتری را که قانونا“ باید نگهداری کنند به شکل دیگر ، غیر از آن نگهداری نمایند که مستقیما“ قابل درک است مشروط به اینکه بتوان این دفاتر را به شکل قابل قرائت باز ساخت .
2. در حقوق اتازونی
در اتازونی قاعده منع استماع ادله مبتنی بر مسموعات و مشهورات به موجب رویه قضائی دارای یک استثناء است . این استثناء در قانونگذار ی فدرال وارد شده و بدون تغییر اساسی در قسمت اعظم ایالات امریکا نیز مورد قبول قرار گرفته است. و طبق آن داده های تجاری بی آنکه تهیه کنندة آنها گواهی دهد ، در صورتی به عنوان دلیل قابل قبول است که مبین عملیاتی مطابق با جریان عادی و منظم امور تجاری بوده و در متن همین شرائط نیز در زمان تحقق یا کمی پس از آن به ثبت رسیده باشد. 9
مبنای شرائطی که مربوط به قابل قبول بودن ادله است اوضاع و احوال مربوط به ثبت داده هاست نه شکل آنها ، از این رو رویه قضائی با رجوع به استثناء مورد بحث ، قابل قبول بودن اسناد خروجی اردیناتور را صحه گذاشته است .
ممکن است ، ایراد شود که بیشتر اوقات داده ها را منحصرا“ به شکل مغناطیسی یا الکترونیکی نگه میدارند و فقط در صورت لزوم ( مثلا به مناسبت ایراد یا اعتراض ) بر روی مدارک قابل قرائت برای افراد چاپ مینمایند و این امر هم غالبا“ مدتی دراز پس از ثبت داده ها انجام مییابد .
نتیجه آنکه میتوان مدعی شد که به معنی مضیق قانون نه شرط مربوط به نظم و ترتیب و نه شرط ناظر به همزمانی و تقارن ، هیچکدام مراعات نمی شود.
ایراد مذکور در یکی از تصمیمات مهم دیوانعالی نبراسکا رد شده است .
به موجب رأی دیوانعالی این استثناء باید به نحو موسع تفسیر گردد . زیرا هدف از این استثناء « واردکردن واقعیات دنیای تجارت و طرز کار مشاغل درمحاکم بوده است » همین رأی می افزاید که برای ارزیابی تحقق یا عدم تحقق شرائط نظم و ترتیب و نیز همزمانی ، نباید لحظه چاپ مدرک خروجی اردیناتور را مورد توجه قرار داد بلکه این ارز یابی باید در لحظه ورود داده ها به اردیناتور انجام یابد .
طبق این استثناء مدارک بدون آنکه تدوین کنندگان شخصا“ درباره آنها شهادت دهند قابل قبول اند. عرضه کننده مدارک نیز ممکن است یکی از مسئولان سرویس انفورماتیک و یا هر کارمند دیگر بنگاه باشد که درجریان نظام ثبت و پردازش و نگهداری داده هاست . این کارمند در برابر محکمه شیوه های رد یابی و تصحیح اشتباهات و قابلیت اعتماد سیستم و نظم و ترتیب کار ماشین و…. را بیان خواهد کرد . در گذشته این الزام بود که اردیناتور مورد بهره برداری دارای وسائل و ابزار استاندارد باشد ، اما نظر به اینکه شرط مذکور مانع بسطو توسعه تکنولوژیک بوده حذف شده است .
با وجود انعطاف فراوان این استثناء نیازی نبود که قانونگذار برای اعلام قابل قبول بودن مدارک خروجی اردیناتور دخالت نماید . با اینهمه قانونگذار فدرال با پذیرفتن فرمولی جدید مقرر داشت که این استثناء در مورد داده ها « با هر نوع شیوة نگهداری » اعمال گردد و به موجب تقسیم رسمی ، این مطلب داده های مضبوط در اردیناتور را هم در بر میگیرد .
در واقع با توجه به اینکه رویه قضائی این مسائل را بطور استوار به کرسی نشانده است نیازی به این قانون نبود . معذلک فائده این قانون هنگامی آشکار خواهد شد که تکنیک های جدید پردازش و نگهداری « داده ها» کشف شوند .
ب - قاعدة اصول اسناد
1. حقوق انگلیس
تهیه رونوشت سند، و ارائه آن به عنوان دلیل بر محتوای اصل سند ، هنگامی مجاز است که طرف استناد کننده به رونوشت ثابت نماید بدست آوردن اصل سند برایش مقدور نیست .
با استفاده از تعبیر عام این استثناء موانع مربوط به قابلیت قبول مدرک خروجی اردیناتور از پیش پای محاکم برداشته میشود ، یعنی کافی است که بر محکمه ثابت شود اصول اسناد رونوشت هائی که ارائه شده اند در جریان عادی امور تجاری از بین رفته اند و یا ( در مورد ثبت مستقیم مطالب ) هیچگاه وجود نداشته اند ، تا عدم امکان دسترسی به سند اثبات گردد .
بنظر ما این استدلال صحیح نیست که اصل سند همان مدرکی است که به شکل مغناطیسی و یا الکترونیکی در اردیناتور قرار دارد ، نه ورقه چاپی که خروجی اردیناتور است . راستی را بخواهیم تنها این فرم چاپی است که برای افراد قابل قرائت و در نتیجه قابل ارائه به محکمه است .
به موجب تصمیم سال 1982 الزامات ناظر به اثبات عدم وجود اصل سند در مورد رونوشت فیلم و ضبط نوار حذف گردید و این مدارک ماهیتا“ قابل اعتماد تلقی شدند . به نظر برخی از مؤلفان میتوان این رویه قضائی را به مدارک انفورماتیکی نیز تسری داد. به نظر ما د ر این تفسیر باید قائل به تفصیل شد : برا ی تسری این رویه قضائی به آن دسته از مدارک انفورماتیکی که داده های مورد استفاده شان در معرض پردازش انفو رماتیکی بیش و کم پیچیده قرار میگیرد مبنائی استوار نمی یابیم . زیرا در وضع مورد بحث داده های اصلی و اولی تغییر و تبدیل یافته اند ، و بنابراین رونوشت ساده نمی باشند .
برای قاعدة اصول اسناد نیز استثنائات قانونی وجود دارد . در بخش پنجم قانون ادلة 1968 پیش بینی شده است که رونوشت سند خروجی اردیناتور ( مثلا روی میکروفیلم ) قابل قبول است مشروط بر آنکه بطور کافی انطباق آن با اصل ، بر محکمه ثابت شد ه باشد . ضوابط مربوط به انطباق اصل رونوشت در قانون تعریف نشده است . و تا آنجا که میدانیم رویة قضائی نیز تا این زمان دربارة این مطلب بیان دقیقی ندارد .
2- حقوق اتازونی
همانند حقوق انگلیس در حقوق امریکا نیز عذر موجه دسترسی به اصول اسناد موجب برا ی قابلیت قبول رونوشت آنهاست و مفهوم عدم دسترسی در امور انفور ماتیکی هم بطور موسع تفسیر شده است . استثنای دیگر مربوط به اسناد پر حجم است . 10 به موجب این استثناء هنگامی که اصول اسناد بسیار پیچیده و یا حجیم اند و در عین حال ارائه آنها بطور مفید در برابر قاضی لازم است ، خلاصه آنها ( احتمالا به شکل مدرک انفورماتیکی ) به جای اصول اسناد قابل قبولند مشروط بر اینکه طرف مقابل توانسته باشد اصول اسناد را بررسی نماید . البته لازمة این امر آن است که اصول اسناد ازمیان نرفته باشند .3
برداشت حقوقی فرانسه و بلژیک
در حقوق فرانسه و بلژیک این مسأله ، نظیر حقوق انگلو ساکسون مطرح نمی شود . یعنی مساله در برابر دادگاهها با عنوان قابلیت قبول مدرک مورد بررسی قرار نمی گیرد . بلکه دراین نظام با عنوان رعایت الزامات قانونی معنون میگردد از دو جهت : از طرفی در ارتباط با نگهداری مدارک واز طرف دیگر درارتباط با انعقاد معاملات . در اینجا باید دید آیا تکنیک های ضبط اطلاعات در اردیناتور همراه با از میان بردن اصو ل اسناد ، از نظرگاه حقوق ادله معتبرند و اگر آری با چه شرائطی ؟ آیا معاملاتی که امروزه از طریق اردیناتور انجام می یابند ( و معاملات « تله ماتیک » خوانده میشود ) پاسخگو ی الزامات قانونی ادلة مربوط به اعمال حقوقی میباشند ؟
الف ـ الزامات مربوط به نگهداری مدارک
1. مقررات عمومی
نوارهای مغناطیسی ضبط مستقیم ( حاوی داده هائی که اردیناتور مستقیما“ آنها را دریافت میکند و بنابراین اصل سند آن بصورت یک نوشته سنتی وجود ندارد ) احتمالا تشکیل دهندة اصول اسناد در معنای قانون مدنی میباشند .
ما به دو جهت این فرض را مورد مطالعه قرار نمیدهیم . از طرفی نگهداری دراز مدت اطلاعات بر روی نوارهای مغناطیسی ، از تأمین و تضمین کافی برخوردار نیست . بنابراین در حال حاضر عمل به آن نادر است . از طرف دیگر ، لازمة تهیه و ارائه این اطلاعات برای عدلیه علی الاصول مستلزم انتقال مطالب بر روی مدرک خروجی اردیناتور است و این امر خود باید رونوشت آن اطلاعات تلقی شود.
ضبط داده های مکتوبات سنتی بر روی محملهای انفورماتیکی ونقل تکانه ها و محرکات مغناطیسی یا الکترونیک بصورت نوشته بر اسناد و مدارک خروجی اردیناتور ( چاپی یا میکروفیلم COM ) 11 بی شک سازنده کپیه یا رونوشت است .
به موجب ماده 1334 قانون مدنی فرانسه در صورت وجود سند اصلی رونوشت چیزی غیر از محتوای سنداصلی را بیان نمی دارد و سند اصلی را نیز همواره میتوان مطالبه کرد. بنابراین علی الاصول ارزش قانونی رونوشت جنبه ای کاملا موقت دارد . هر چند در امور تجاری گرایش قضات به این جهت است که برا ی رونوشت مذکور تقریبا“ همان ارزشی را قائل شوند که برای سند اصلی قائلند . معذلک نظر به تازگی این روش ، ممکن است رونوشت های حاصل از مدارک خروجی اردیناتور موجد همان اعتمادی نباشند که رونوشتهای سنتی ( مثلا فتوکپی ) القاء می کنند .
در حقوق بلژیک وضعیت کنونی به همین صورت است. ولی قانونگذار فرانسه در 1980 برخی از مقررات قانون مدنی مربوط به ادله را تغییر داده است . بند 2 ماده جدید 1348 قانون مدنی فرانسه ، برا ی برخی از رونوشتها ، سندیتی بالاتر از آنچه در ماده 1334 آمده پیش بینی نموده است . یعنی : هنگامیکه دیگر اصل سند وجود نداشته باشد رونوشت « دقیق و با دوام » آن به طور معتبر جانشین اصل میشود و قانونگذار تصریح میکند که : «هر تولید مجدد سند اصلی که محو ناشدنی باشد و موجب گردد که کیفیت محمل انفورماتیکی بطور « بازگشت ناپذیر » دگرگون شود، تولیدی با دوام تلقی میشود . تأمین ضابطة دقت و صحت دشوارتر است .
« در واقع وقتی سند اصلی از میان رفته باشد چگونه میتوان درباره صحت و دقت رونوشت بالنسبه به سند اصلی قضاوت کرد ؟ » خصوصا“ مدارکی که منشاء انفورماتیکی دارند در معرض دستکاریهائی هستند که نشانی از آنها باقی نمی ماند . بنابراین غالبا“ ضابطة دقت وصحت مذکور در ماده 1348 جدید قانون مدنی فرانسه را تأمین نمی کند . برای تأمین این شرط قانونی ، معیار « A . F . N.o . R .Z. 43061 » شرایط ایجاد و تهیه میکروفیلمهائی را معین ساخته است که مخصوص جانشینی مدارک اصلی میباشند . متأسفانه در حال حاضر رعایت این نوع مقررات مستلزم استفاده از وسائل و ابزاری بسیار پیشرفته و پر هزینه است و کم هستند بنگاههائی که میتوانند از این وسائل استفاده کنند .
لوگزامبورک نیز بنا دارد ، دربارة مقررات قانون مدنی مربوط به ادله تجدید نظر نماید و به خصوص پیش بینی کند که تولیدات مجدد میکرو گرافیک و ضبط انفورماتیکی از لحاظ سندیت دارای همان ارزشی باشند که اسناد با امضاء خود نوشت دارند . مدارک مزبور هنگامیکه سند اصلی درجریان عادی امور تجاری از بین رفته باشد از امارة مطابقت با اصل سند استفاده می کنند ( البته این اماره قابل ایراد میباشد ) در اینجا حقوق مدنی یکی از مفاهیم حقوق امریکا را باز میگیرد .
2. مقررات خاص
علاوه بر الزامات مذکور در قانون مدنی ، در حقوق مالیاتی ، حسابداری و اجتماعی نیز الزامات خاصی برای حفظ و نگهداری برخی از مدارک وجود دارد .
1-2. حقوق بلژیک
درحقوق محاسبات ، قانونگذار بلژیک منعی نمی بیند که دفاتر حسابداری به شکل مدارک انفور ماتیکی تنظیم و نگهداری شوند ، به شرط آنکه مدارک مذکور الزامات مختلف قانون محاسبات خصوصا“ الزامات مربوط به قابلیت درک مستقیم و ثبات محتوای سند را رعایت نمایند .
الزام نخست در صورتی تأمین میشود که مدارک انفور ماتیکی به شکلی چاپ شوند که مستقیما“ برای شخص قابل قرائت باشند ( مثل لیستینگ ) .
الزام دوم نیز با امضاء کردن صفحه ای از دفتر حاصل میگردد که بعنوان محمل بکار میرود و مدرک خروجی اردیناتور روی آن چسبانده میشود .
نگهداری اسناد مثبته حسابداری که اصولا باید به مدت ده سال حفظ شوند ممکن است به صورت اصل یا به صورت رونوشت و خصوصا“ به شکل میکرو فیلم و یا هر نوع محمل اطلاعاتی مشابه باشد . در حقوق مالیاتی نیز تنظیم و نگهداری حسابها توسط اردیناتور ، ممکن است به عنوان مبنای تصمیم مدیریت امور مالی به کار رود و گر چه الزامات ناظر به حقوق محاسبات که فوقا“ بدانها اشارت گردید رعایت نشده باشند .
اصولا اوراق اسناد مثبته ا ی که باید به مدت پنج سال جهت ارائه به مقامات مالیاتی حفظ شوند ، همان اسناد اصلی هستند ولی برخی از شرائط نگهداری اسناد را به شکل میکرو فیلم ، از جمله میکرو فیلم COM ، مجاز میشمارند .
در زمینة حقوق اجتماعی نیز یاد آور میشویم که طبق ماده 24 تصمیم پادشاهی ( بلژیک ) مربوط به نگهداری مدارک اجتماعی ( مورخ یک هشتم اوت 1980 ) کارفرما مجاز است مدارک اجتماعی را به شکلی جز شکل اصلی نگهداری نماید به شرط آنکه مدارک مذکور به خوبی قابل قرائت بوده و به گونه ای نسخه برداری شده باشند که کنترل مؤثر آن ممکن باشد .
2-2- حقو ق فرانسه
مصوبة 27/ آوریل 1982 مربوط به برنامة حسابداری نظام یافته و سامانمند و طرح قانونی حسابداری ، تنظیم کننده شیوه های حسابداری بر روی محملهای انفور ماتیکی میباشند . عملا حقوق جدید حسابداری مفهوم دفتررا الغاء نموده است و از « مدارک و نیز مطالب ضبط شدة حسابداری » سخن میگوید و در نتیجه « هر گونه محمل اطلاعاتی قابل اعتماد » را معتبر میشناسد .
« مقررات عمومی در بارة استفاده از پردازش اتوماتیک در برنامة جدید حسابداری » تصریح می کند که سیستم پردازش باید وضعیت ادواری ( حسابها ) را به گونه ای روی کاغذ و احتمالا بر روی انواع دیگر محملها مستقر سازد که شرائط مربوط به تضمین و نگهداری این وضعیت را ، که در بحث ادله تعریف و تحدید شده اند ، تأمین نماید . معنی این مطلب آنستکه در وضع کنونی تنها لیستینگها یا میکروفیلمهائی قابل استفاده اند که مشخصات مربوط به معیار « A. F.N O.R.Z 43061 » را داشته باشند .
در این قانون به شیوه های نگهداری اسناد هزینه واسناد مثبته حسابداری اشاره نشده است بنابراین باید به مقررات حقوق عمومی مذکور در قانون مدنی یعنی همان مقرراتی مراجعه کرد که قبلا دربارة الزام به حفظ مدارک به شکل اصلی و یا رونوشت « مطمئن و بادوام » آن یاد آوری کردیم .
در امور مالیاتی نیز اصولا هیچگونه قاعده ای در مورد ارائه و نگهداری حسابها وجود ندارد . معذلک حسابهائی که ضوابط قانون حسابداری را مراعات نکرده باشند با خطر رد توسط مقامات مالیاتی مواجهند . در مورداسناد مثبته ( صادره ) بنگاههای اقتصادی میتوان اشکال گوناگون رونوشت ، از جمله رونوشتهای الکترونیکی یا مغناطیسی را به عنوان مدارک صادر از بنگاه نگهداری کرد ، اما اسناد و اوراق وارده و در یافتی را بایستی در فرم اصلی نگهداری نمود .
بر طبق مقررات ( تأمین ) اجتماعی ، نگهداری اطلاعات مربوط به فیش حقوق و دستمزد بر روی میکرو فیلم با رعایت برخی شرائط ، خصوصا“ شرائطی مجاز است که مراجعه به این اوراق را توسط سرویسهای بازرسی تسهیل می نماید .
ب. الزامات مربوط به دلیل در معاملات
1. طرح مسأله
تلفیق اردیناتور و ارتباط از راه دور ( که به نام تله ماتیک شهرت یافته است ) موجب تحقق برخی از عملیات از فاصله بعید میشود . از این قبیل اند : انتقال الکترونیکی وجوه و شفارش کالاهای مصرفی و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی برای کسب اطلاع .
گر چه سرعت فراوان در انعقاد قرار داد از امتیازات تله ماتیک است اما اشکال آن فرار و نامستمر بودن اطلاع است : مطلب مورد نظر بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود واز بین میرود و این شیوه ایجاد نشان و اثر از مطلب رد و بدل شده را دشوار میسازد .
علاوه بر این ، حتی اگر بتوان وجود و محتوای قرار داد را به کرسی نشاند به هویت طرفین قرار داد یقین و اطمینان نیست . شناختن هویت پایانه موجب معرفت به هویت شخصی نیست که مبادله و معامله را به انجام رسانده است ، حتی کلمه عبور و یا کد مخفی به جز تعیین هویت کسی که مشترک شبکه است ، کاری نمی کند و بنابراین به معرفی انجام دهندة عملیای نمی پردازد .
بدین ترتیب دلیل ناظر به مبادله و معامله سه مسأله را مطرح میسازد .
1. دلیل وجود قرار داد : بنیادی ترین فرض اختلاف ، فرضی است که در ان حتی اصل قرار داد ، در معرض شک و تردید قرار میگیرد و در نتیجه کسی که از قرار داد منتفع میشود باید انعقاد قرار داد را ثابت نماید .
2. دلیل مربوط به محتوای قرار داد : در این فرض وجود اصل قرار داد محل بحث نیست بلکه دربارة قسمتهائی از محتوای آن تردید و اعتراض وجود دارد . ( برا ی مثال : مدت تحویل ، شیوة پرداخت قیمت و . …. ) .
3. دلیل مربوط به هویت اطراف قرار داد .
ذیلا این مساله را یکجا در حقوق بلژیک و حقو ق فرانسه بررسی می کنیم و در موارد لزوم به ذکر مقررات خاص هر یک از این دو حقوق می پردازیم .
2. الزامات قانونی
1-2 . مقدمات : تفکیک میان عمل حقوقی و امر یا واقعه حقوقی
حقوق مدنی به صراحت ادله مربوط به اعمال حقوقی را از ادله ناظر به امور یا وقایع حقوقی جدا میکند . اصل تقسیم بین این دو مفهوم کاری آسان نیست . « امر حقوقی یک واقعه اجتماعی و یک امر انسانی است . »
« من فکر می کنم ، پس هستم » به بیان این مطلب منجر میشود که : چون امر حقوقی وابسته به فرداست به خودی خود در اختیار ارادة اوست . اما تقابل آن با عمل حقوقی در همین نکته نهفته است . نتایج حقوقی واقعة یا امر حقوقی از ارادة موجد آن مستقل است ….. « خلاصة امر یا واقعة حقوقی آنستکه برد دقیق و میدان عمل نتایجش نا معین است . »
بهر حال گر چه تمییز میان عمل حقوقی وامر حقوقی آسان نیست اما نتایج این تقسیم در مسائل مربوط به ادله ، اهمیت دارد.
امر حقوقی را میتوان به مددکلیه وسائل و اسباب حقوقی ثابت نمود .
اماره ، شهادت اقرار و .….. بر عکس در عمل حقوقی قانون علی الاوصول طرفین را مکلف به تنظیم نوشته امضاء شده ای می نماید که به عنوان وسیله اثبات بکار میرود . 12
این الزام بارها مورد تأکید واقع شده است . 13 خصوصا“ قضات نامه هائی را که توسط دو رنویسها مبادله میشوند مورد توجه قرار نداده اند با این استدلال که نوشته اصلی تدوین شده از فاصله زیاد امضاء نمی شود و بنابراین نمی توان آن را سندی با امضاء خود نوشت تلقی کرد . 14
2-2 . اصل
ماده 1341 قانون مدنی فرانسه اصل الزام وجود نوشته ( سند و یا خود نوشت ) را برای هر یک از اعمال حقوقی مطرح میسازد . اعمال این اصل نسبت به قرار دادهای منعقد از طریق تله ماتیک سئوال دربارة سندیت این مبادلات را بر می انگیزد ، بدین معنی که قرار دادهای منعقد از طریق شبکه های تله ماتیک ، حالت مادیت را از دست میدهند و امضاء نوشته که گزارشگر شخصیت فرد و پیوستن وی به محتوای سند است از میان میرود . 15
بنابراین آثار و نشانه های احتمالی مبادلات که بر روی محمل مغناطیسی و یا الکترونیک نگهداری میشوند ، حداقل به ظاهر نمی توانند سندیت داشته باشند و برای استقرار حقیقت قضائی به کار روند .
البته در این نتیجه گیری سریع باید به تفصیل گرائید .
3-2. استثنائات وارد بر اصل و اعمال این استثنائات نسبت به قرار دادها ی تله ماتیک
این استثنائات متعدد و به شرح زیرند :
ـ انتقالات و معاملاتی که مبلغ آنها کم است ( 5000 فرانک فرانسه و 3000 فرانک بلژیک ) با کلیه اسباب و دلائل حقوقی قابل اثبات اند .
غالبا“ عملیات انجام یافته در باجه های اتوماتیک بانکها و پایانه های فروش و نیز استفاده ا ز داده های بانکهای اطلاعاتی از این قبیل اند .
هنگامیکه موضوع یعنی عمل در حیطة حقو ق مدنی است ( ماده 1341 بند 2) ماده 1341 اعمال میشود . در موضوعات تجاری نیز دلیل آزاد است و کلیه شیوه های اقامه دلیل با کنترل قاضی قابل قبولند . 16 بنابراین در تله ماتیک حرفه ای و شغلی کمتر از تله ماتیک مورد استفاده عامة مردم ، الزام به ارائه دلیل کتبی احساس میشود زیرا تله ماتیک حرفه ای غالبا“ بازرگانان را با یکدیگر در ارتباط قرار میدهد ، حال آنکه تله ماتیک نوع دوم در بیشتر موارد موجد ارتباط یک تأجر و یک غیر تأجر از فاصله زیاد با یکدیگر است و در این حالت عمل حقوقی جنبة « مختلط» دارد . از این رو عنوان خوانده تعیین کنندة مقررات حقوقی دلیل میباشد . به نظر بسیاری از مؤلفان 17 ماده 1341 قانون مدنی به نه جنبة امری دارد و نه از جملة مقررات مربوط به نظم عمومی است . از این رو در قرار داد ناظر به نوع دلیل میتوان از قاعدة دلیل کتبی صرف نظر نمود و تصریح کرد که عملیات حقوقی انجام یافته از طریق شبکه توسط کلیة طرق حقوقی قابل اثبات است . این قرار داد ممکن است شکل یک قاعدة عمومی را بخود بگیرد و بر مجموعة عملیاتی قابل اعمال باشد که از طریق سرویس تله ماتیک انجام مییابند .
محتوای این مقررات عمومی ، خصوصا“ شروط مربوط به دلیل ( که منشاء آن خود ارائه کننده خدمت خواهد بود ) بایستی به اطلاع استفاده کننده برسد . تصور قرار داد ناظر به اقامة دلیل در مواردی به آسانی میسر است که قرار دادها توسط نوشته ای غیر از شیوة نگارش تله ماتیک منعقد گردند و توسط تله ماتیک اجراء شوند . قرار داد آبونمان که با ارائه کنندة اطلاعات مالی منعقد میگردد نیز از این گونه اند . در حقیقت وقتی این نوع از قرار دادها به عنوان اجاره توصیف میشوند ، نه تتابعی از قرار دادهای خدمت اطلاعاتی ، براحتی میتوان مسأله دلیل را حل نمود . درواقع قرار داد کتبی که به موجب آن ارائه دهنده و تولید کنندة اطلاعات متعهد میشود که داده های مالی را به استفاده کننده منتقل سازد به دو صورت قابل تحلیل است . میتوان پرسید آیا ین قرار دا د یک قرار داد کادر است که به هنگام طرح هر تقاضای معین از قرار داد مورد اعمال تبعیت می کند و یا یک قرار داد واحد است که تقاضاهای اطلاعاتی بعدی بر آن استقرا ر می یابد و پاسخ به این تقاضاها موارد اجرائی این قرار داد واحد را تشکیل میدهد ؟
چنانچه در قرا ر داد کادر شرط ناظر به اقامه دلیل موجود نباشد و در بحث حاضر نیز مفهوم اول را بپذیریم احتمال دارد که مسائل مربوط به دلیل مطرح گردد. بعکس چنانچه مفهوم دوم را بگیریم ، وجود شرط مربوط به شیوه های اقامه دلیل بهیچ وجه را ه حل قابل اعمال را تغییر نمی دهد زیرا اجرای یک قرار داد به هر صورت یک امر حقوقی است که در خصوص آن میتوان به انواع طرق اقامه دلیل نمود . علاوه بر این وقتی شخص به امری استناد می کند اگر نتواند درباره تعهد منعقد دلیل صریحی بدست آورد ( ماده 1348 قانون مدنی ) و یا هنگامی که مقدمة دلیل کتبی وجود دارد ( ماده 1347 قانون مدنی ) ماده 1341 قانون مدنی اعمال نمی شود .
به نظر برخی از مؤلفان استفاده از سیستم انفور ماتیک و یا شبکه های تله ماتیک حداقل در جائیکه کار بردهای آن مربوط به عامه است ، استثنای پیش بینی شده ماده 1348 و حتی ماده 1347 را تشکیل میدهد . در هر حال این تفسیر با مفهوم موسع رویة قضائی در مورد عدم امکان تخصیص دلیل کتبی مطابقت دارد .
میدانیم که قانون جدید مورخ 12 ژوئن 1980 فرانسه ، این تحول رویة قضائی را صحه گذاشته است و به پیش بینی معافیت از سند کتبی در موردی میپردازد که برای تهیة این سند « عدم امکان مادی » وجود دارد و « برای قاضی کار نسبتا“ » آسانی است که هر وقت در برابر شیوة انتقال داده های غیر مادی قرا ر می گیرد عدم امکان تنظیم سند را مورد توجه قرار دهد » نتیجه ای که از تحلیل دامنة برد ماده 1341 قانون مدنی میگیریم آنستکه اصل نوشتة امضاء شده که برای اقامه دلیل یک عمل حقوقی لازم است مواجه با استثنائات گسترده ای است که نهایتا“ اعمال اصل ماده را در مبادرت ومعاملات تله ماتیکی به ندرت تحقق می بخشد . 18
4
راه حل های فنی
از آنچه گذشت روشن میشود که درحقوق انگلو ساکسون استثنائات قانونی و رویه قضائی ناظر بر اصول قدیمی ادله ، در بسیاری از موارد مدارک انفورماتیکی را قابل قبول می شمارد . همچنین ملاحظه میشود که الزامات حقوقی کشورهای قاره ای اروپا در زمینه حفظ مدارک و انعقاد معاملات و مبادلات غالبا“ روشها و شیوه های جدید انفور ماتیکی و تله ماتیکی را می پذیرند .
در عین حال کلیه مسائل مورد ابتلاء حل و فصل نمی شوند . در واقع حتی اگر مدرکی توسط محکمه قابل قبول اعلام شود و یا طرف قرار داد بتواند به مبادلة تله ماتیکی بدون آنکه نوشته ای امضاء شده باشد استناد کند ، در هر حال قاضی است که باید در خصوص قابل اعتماد بودن این قبیل مدارک قانع شود . اما همانطور که از گفتة یک قاضی بر میآید ، این مطلب همواره کار آسانی نیست . وی میگوید : « چون من نیز همانند بسیاری دیگر از شهروندان از مدتها پیش در مقابل مبالغی که میپردازیم ، فاکتورهای انفورماتیکی دریافت می کنم ، این آمادگی را ندارم که حاصل اردیناتور را بعنوان مکتوب مقدس بپذیرم » .
در خصوص مبادلات و معاملات تله ماتیکی مشکلات مذکور با حدت بیشتری عرض وجود میکنند . در این مقام به تحلیل شیوه های فنی ادراة دلیل نمی پردازیم بلکه فقط برخی از تکنیکها را یادآوری می کنیم این تکنیکها در سه زمینه مطرحند .
دلیل وجود قرار داد
در حال حاضر پایانه های مولد نسخه بدل ، به صورت گیرنده و یا به شکل محلی ( کپی ) کار میکنند و میتوان آنها را برای اثبات این مطلب به کار برد که فلان دستور در تاریخ و ساعت معین دریافت شده است ونیز می توان پایانه را همراه بایک نوع دستگاه چاپی تصور کرد که بر حسب آنکه پیغام ارسالی از طرف مشترک و یا از جانب غیر مشترک باشد آن را با حروف متفاوت چاپ نماید . اما این راه حل هزینه بردار است .
دلیل هویت طرفین قرار داد
قبلا گفته شد که استفاده از یک کد مخفی ( یا شماره اشتراک ) فقط میتواند هویت مشترک ماشین و یا دارندة وسائل دسترسی به آن را تعیین کند ، اما نمی تواند شخص فیزیکی معینی را نشان دهد که به انعقاد معامله پرداخته است . بنابراین باید تکنیکهائی را تصور کرد که از فاصلة دور به بازشناسی خصوصیات فیزیکی فرد بپردازد . این تکنیکها خصوصا“ در قلمرو ویدئو تلکس و جابجائی الکترونیکی وجوه نقد ، مفید است .
شناسائی دینامیک امضاء آثار انگشتان ونیز صدا ، روشهائی قابل تصورند لکن هنوز در مرحلة تحقیق و یانمونه سازی میباشند .همچنین میتوان دربارة سیستم رمز نویسی با کلید عمومی فکر کرد .
به نظر کارشناسان « از لحاظ فنی امکان پذیر است که اطلاعات موردنظر به گونه ای امضاء شود که برای اطراف قرار داد مانند امضاء سنتی بر روی سند کاغذی اطمینان بخش و قانع کننده باشد . » 19 فائده این سیستم آنستکه هم دلیلی بر هویت اطراف قرار داد و هم دلیلی برای محتوای قرار داد عرضه مینماید .
دلیل محتوای قرار داد
نوع قرار داد تله ماتیک مورد نظر هر چه باشد آنچه در حالت اختلاف جالب توجه است تعیین محتوای قرار داد ( مثلا : قیمت ، یا کمیت مورد تقاضا ) و یا محتوای عمل ناشی از این قرار داد است ( مثلا اطلاعی که توسط ویدئو تلکس منتقل میشود ) در اینجا دو مسأله مطرح میشود .
باید این مطلب اثبات شود که محتوای معامله را مرسل الیه تغییر و تبدیل نداده و در جریان انتقال نیز تغییر و تبدیلی صورت نگرفته است . به نظر نمی رسد که در اینجا غیر از روش رمز نویسی عددی همراه با کلید ، روش عملی دیگری وجود داشته باشد . شاید چاپ با حروف مختلف ، ازنوع تلکس ، بتواند از پیام انتقالی نشانه ای عرضه نماید ، لکن قابلیت اعتماد این نشانه مطلق نیست . بنابراین قدرت امارة مرتبط با ان نسبی است ، مضافا“ اینکه به دشواری میتوان برای این قسم چاپ عنوان دلیل ترافعی را پذیرفت .
هزینه و محتوای قسمت اعظم راه حلهای فنی یاد شده ایجاب می کند که عرضه کنندگان خدمات تله ماتیکی و نیز استفاده کنندگان از آن دارای چنان وسائل مالی و تکنیکی باشند که بتوانند این نوع راه حلها را عملی سازند در مورد عرضة این خدمات به استفاده کنندگانی که واجد این منابع نیستند و نیز در مورد تله ماتیک مربوط به عامة مردم آیا نباید یک رشته راه حل قانونی پیش بینی کرد که در آن واحد هم از منافع مصرف کنندگان در برابر یک تکنیک قرار دادی حمایت کند و هم جالب توجه و هم آسان باشد . و آیا نباید به طرح الزاماتی پرداخت که برای استفاده کنندگان از ماشین امنیت شیوه های ضبط پیامهای ارسالی را تضمین نماید ؟
با استفاده از « کد » انگلیسی « A. V.I . P » توانسته اند شیوة کتبی تائید سفارش را در مورد قرار دادهائی به مرحله عمل در آورند که از طریق تله ماتیک منعقد و در خارج ، یعنی درکادر تجربة فروش از راه مکاتبه اجراء میشود . باید دانست تحمل این اقدام که مخصوصا“ متضمن حمایت مصرف کنندگان است برای مدیران سیستم سنگین است . آنچه از نظر گاه حقوقی باقی می ماندسئوال درباره ماهیت و طبع این نوشته است که آیا تنها یک نوشته اثبات کننده است و یا شرط موجود قرار داد میباشد .
در اینجا باید به سیستم امریکائی « الکترونیک فوند ترانسفراکت »20 نیز اشاره کرد . هنگامی که بین بانک و استفاده کنندة از خدمات بانک اختلاف پدید میاید ، این سیستم از شیوه خاصی پیروی می کندکه متضمن واژگون ساختن بار دلیل است بدین معنی که اثبات قابلیت اعتماد و امنیت سیستم مورد استفاده بانک بر عهدة خود بانک است ، یعنی بانک است که باید ثابت کند این سیستم به هنگام ضبط معاملات تله ماتیکی با ضریب اطمینان شبه کامل عدم وقوع اشتباه را تضمین می نماید . 21 باید قبول کرد
که پس از چهار سال تجربه ، برخی از سیستمها ( از جمله سیستمهای باجة اتوماتیک و پایانه های فروش بلژیک ) بسیار قابل اعتماد نشان داده شده اند و نیز باید پذیرفت که محملهای ایجادی آنها ( نوار روزنامه ) گزارشگر چنان خصوصیتهائی هستند که در ادارة ارزیابی دلیل دعوی توسط قاضی همواره نقش تعیین کننده ای را بازی می کنند . دراین زمینه آیا میتوان گفت که کارت حافظه دار که برخی از تهیه کنندگان عرضه نموده اندو در برخی مواضع نیز مورد آزمایش قرار گرفته است راه حل مسأله میباشد ؟ کارت با حافظه که در اختیار استفاده کننده سیستم است ، وسیله ا ی است برای حفظ اثر کلیه مبادلاتی که توسط وی انجام می یابد . « این اطلاعات در اختیار وی می ماند » . 22 خلاصه آنکه دیگر تنها مدیر سیستم نیست که بطور یکجانبه وسیله اقامه دلیل را در اختیار دارد . در واقع کارت حافظه دار وسیلة اقامة دلیل ترافعی است که نزد استفاده کننده محفوظ است . امابرخی از مؤلفان یاد آور شده اند که مانعی وجود ندارد تا اشتباه انجام یافته به هنگام مبادله و معامله عینا“ در کارت ثبت شود و بنابراین در حقیقت از لحاظ فنی این مدیر شبکه است که مسلط بر تمامی عملیاتی است که بر روی محملهای مختلف ، از جمله کارت حافظه دار ، ثبت میشوند .
نتیجه
به نظر رنه داوید اصولا قواعد آئین دادرسی هستند که بطور بنیادی توجیه کننده برداشتهای بنیادی حقوق قاره ای و حقوق انگلو ساکسون می باشند . در این مقاله نیز همین امر راهنمای مادر بررسی قابل قبول بودن مدارک انفورماتیکی ، بعنوان طرق و اسباب اقامه دلیل ، در دو نظام حقوقی بطور مجزا بود.
با انکه هنوز هم شکافی عمیق میان طرز استدلال این دو حقوق وجود دارد اما تشابهات موجود جلب نظر میکنند . بطور کلی حقوق ناگزیر واقعیت استفاده از شیوة انفور ماتیکی کردن امور را پذیرفته است و این پذیرش ، درهر دو نظام ، نخست از راه توسعه دامنة برخی از استثنائات صورت گرفته است . مسأله بنیادی درکامن لا « قاعده ای» است که استماع دلیل مبتنی بر مسموعات و مشهورات را منع می نمادید » . در حقوق قاره ای نیز مانع پذیرش ، الزام ارائه سند کتبی است .
بدنبال فعالیت رویة قضائی قانونگذار پای به میدان نهاده است . قضات نمی توانند بسیاری از مسائل فنی را حل و فصل نمایند ، حل این مسائل مستلزم تعیین قواعدی چنداست . غیر از قواعد و تنظیمات مالیاتی و محاسباتی و حسابداری که جنبة اختصاصی آنها بیشتر است ، قوانینی چون قانون ادله 1968 انگلیس و قانون 12 ژوئیه 1980 فرانسه وارد میدان شده و برخی از اصول مربوط به قابل قبول بودن « آثار و علائم انفورماتیکی » را در محاکم مطرح ساخته اند .
یاد آور می کنیم که در تدوین اصول قانونی باید کلیت و انعطاف به گونه ای باشد که جا برای تحول فنی باز بماند و مرجح است که اعمال اصول مذکور از طریق « توسعه » و « تعیین ضابطه » صورت گیرد تا آسانتر قابل تغییر و تبدیل و کمتر تکلیف آمیز باشد . مقصود آنستکه تا حد ممکن از بستن و پیوستن تعاریف و مفاهیم قانونی به یک حالت فنی خاص پرهیز شود و کار گزارش مفاهیمی که قانونگذار عمدا“ مواجشان ساخته است
از طرفی به عهدة امور تجاری واز طرف دیگر به عهدة مؤسسات کارشناسی گذاشته شود که نسبت به لوازم و ضرورتهای فنی آگاهند و ابواب آنها به روی اهل عمل باز است.
در وراء مقررات و « شبه مقررات » ملی حرکتی به جانب تدوین مقررات بین المللی ملاحظه میشود . علت نیز آنستکه اقتصاد اطلاعات جنبة بین المللی دارد « بنابراین ضرورت دارد که در سطح بین المللی نسبت به قواعد مربوط به پذیرش حقوقی داده های تجاری انتقالی از طریق « ارتباط از راه دور » اتخاذ تصمیم شود . » این مطلب را ادارة کل دبیر خانه کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل یادآوری کرده است . قواعدی که مربوط به قبول مدارک انفور ماتیکی است و نیز قواعد مربوط به امضائنمی توانند در کشورهای مختلف ، متفاوت باشند زیرا در این قلمرو دیگر مرز وجود ندارد و در میدان آن داده ای که از طریق الکترونیک امضاء و منتقل میشود باید در همة امکنه و در تمامی از منه مورد شناسائی قرار گیرد .
همانطور که دبیر کل کمیسیون ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی میگوید : « بسیاری از کشورها به لزوم انطباق قواعد توجه کرده و قوانین خود را به گونه ای تغییر داده اند که کاربرد عمومی اردیناتور را در جهت اهداف تجاری و اداری آن آسان نمایند و مدارک و اسنادی را که اردیناتور یا محملهای حافظه آن ضبط کرده اند، به شرط مراعات برخی از ضوابط ، بعنوان وسائل و اسباب اقامه دلیل بپذیرند . اختلاف ضوابط مورد استفاده به منظور تصمیم گیری درباره اعتبار حقوقی مدارک مورد بحث و نیز امتناع کشورهای دیگر از پذیرش این اعتبار هنگامی مسأله آفرین میشود که لازم است مطالب ثبت شده دریک کشور به عنوان دلیل در اختلاف و دعوای پدید آمده در یک کشور دیگر اقامه گردد » .
بدین ترتیب حقوق دانان کلاسیک که مطالعه خود را برای شناسائی مشخصات ادله در هر یک از حقوق های ملی آغاز می کنند با اقتصاد بین المللی مبتنی بر جریانهای اطلاعاتی ماوراء مرزها مواجه میشوند و ناگزیر به طرح و تدوین یک حقوق بین المللی ناظر به ادلة انفورماتیکی می اندیشند .
بر عهدة حقوق دانان است که علم این ستیزه جوئی علمی را برافرازند و بی آنکه مطالعة خود را در راه تکنیکی همواره درحال تغییر فدا نمایند ، به عمق بخشیدن مفاهیم حقوق بپردازند و بار دیگر این پرسشها را مطرح کنند. امضاء چیست ؟ غایت و هدف دلیل در حقوق چیست ؟ و جوهر تفکیک و تمایز میان عمل حقوقی و امر حقوقی چیست ؟
مترجم : حی بن یقظان
ایقان وجدان قاضی-مقایسه اجمالی سیستم های حقوق اسلامی، حقوق ایران و فرانسه طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان
