VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91-قسمت دوم

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده مصوب 1391-قسمت اول

نظریه شماره 13

25/3/92

530/92/7

شماره پرونده 334-16/9-92

سوال- با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هیچگونه شرط و مقرره­ای قرار نداده آیا می توان در ادعای مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ صریح نشده است استناد نمود؟.

پاسخ- بطور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.

نظریه شماره14

26/3/92

536/92/7

296-2/9-92

سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامه­ی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟.

پاسخ- نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.

نظریه شماره15

28/3/92

571/92/7

289-16/9-92

سوال- با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟.

پاسخ- رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

نظریه شماره16

26/3/92

540/92/7

251-26-92

سوال- با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای... دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

نظریه شماره17

26/3/92

558/92/7

229-2/9-92

سوال- آیا قانون موصوف در مواردی همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟

پاسخ- موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است

نظریه شماره 18

1/4/92
596/92/7
254-16/9-92

سوال- الف- با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون حمایت خانواده جدید و نظر به اینکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشریفات مقرر در قانون فوق تشکیل نشده است آیا رسیدگی به پرونده­های موضوع ماده 4 قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبی قاضی مشاور موضوع تبصره ماده 2 قانون مذکور می باشد؟
ب- با عنایت به مفاد مواد 18 و 19 قانون حمایت خانواده جدید در دادخواست طلاق از یک طرف زوج یا زوجه غیر توافقی دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور رای اخذ نماید؟

پاسخ- الف – طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 تا زمان تشکیل دادگاه های خانواده ،‌ دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند و طبق ماده 2 قانون مذکور تشکیل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است ،‌ اما تبصره این ماده که استثنایی برمتن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است که « .... در این مدت می تواند از قاضی مشاورمرد که واجد تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان رسیدگی در دادگاه خانواده یا دادگاه های عمومی حقوقی بدون قاضی مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت.

ب- طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده ،‌ دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم ... نظر این مرکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود بکار بردن عبارت « می تواند در صورت لزوم » حاکی از اختیار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رأی  بنماید.

نظریه شماره19

8/4/92

628/92/7

386-11-92

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟.

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

نظریه شماره20

12/4/92

656/92/7

367-16/9-92

سوال- به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آیین­نامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟.

پاسخ- با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد 2و3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد.

نظریه شماره 21

8/4/92

628/92/7

386-11-92                    

سوال- در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری   از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

نظریه شماره 22

1/5/92

822/92/7

503-16/9-92

سوال- آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند.

1-پاسخ - ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

2-«بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

نظریه شماره23

1/5/92

819/92/7

474-16/9-92

1-سوال- با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به  خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می نماید؟

2- با توجه به صراحت ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را درمورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟

3- آیا مقررات ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اولا ناسخ اصلاحیه مورخ 3/4/91 بند ج ماده 18 وماده 21 آیین­نامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1378 می باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا 110 سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر110سکه اثر قانونی مترتب می باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر10 سکه از سوی ملی ممتنع می تواند ازموارد عسر وحرج زوجه­ی متوسل به حق حبس باشد؟

4- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در  درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟

1-   پاسخ- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.

2-   امتیاز واختیاری که درماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورأی شماره 705-1/8/1386هیأت عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه " خواهان می تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده 12قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.

3-    طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج    ( اصلاحیه3/4/91) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.

4-   -اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورأی شماره 708-22/5/1387ونیز718-13/2/1390هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تأیید می نماید.

5-   رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391توسط دادگاه ضمن رأی،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

نظریه شماره 24

 7/5/92
848/92/7
496-16/9-92 

سوال- با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که مقررداشته است «مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و....» آیا مقصود درماده مذکوراین است که مادراصالتا می توان اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی نماید؟ به عبارت دیگر مادر می تواند در دادخواست نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان دردادخواست قید و خود را به عنوان نماینده درستون نماینده دادخواست قید نماید ؟

 پاسخ- در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد.

نظریه شماره25

 5/6/92
 
1064/92/7
 
659-16/9-92

سوال:در صورتی که دادگاه به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحق­الزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حق­الزحمه کارشناس و داور برعهده کیست.

با توجه به ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایربر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت اخیرماده فوق به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر برعهده دولت است درماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353وماده 55قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب 21/1/1379نیز به این موضوع تأکید شده است.

نظریه شماره26

 16/6/92
 
1140/92/7
 
704-16/9-92

سوال: با توجه به بند 15 ازماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 صدورحکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده.

طبق بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به امورراجع به غایب مفقودالاثر درصلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع برمفقود الاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.

نظریه شماره 816/92/7 - 1/5/92

1- با توجه به مفاد ماده 1170 قانون مدنی چنانچه زوجه به دیگری شوهرکند (به شکل موقت و یا دائم) و سپس نکاح موقت بذل مدت شود و نکاح دائم فتح گردد آیا حضانت فرزندی که بر عهده زوجه بود در مدت حضانت سلب می گردد؟

و چنانچه فرزند شیرخوار باشد چه وضعیتی پیش می آید؟ و آیا ازدواج و نکاح مندرج در ماده مزبور اطلاق دارد یعنی شامل نکاح دائم و موقت می شود؟ و در این موارد با توجه به قانون میتوان به فتاوای علمای اعلام ومراجع محترم وبزرگوار تقلید رجوع نمود.

2- چنانچه هر یک از زوجین که طفل جهت حفاظت به او سپرده شده در موقع مطالبه جهت ملاقات مثلا 24 ساعت از این امر امتناع نماید آیا این موضوع جنبه جزائی دارد و از مصادیق ماده 632 قانون مجازات اسلامی تلقی می گرد یا خیر؟ و به فرض که جنبه جزائی داشته باشد و یا حقوق باشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارند و یا دادگاه جزائی؟./ع

 اولاً- با توجه به اطلاق ماده 1170قانون مدنی، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم موجب سلب حضانت مادر می باشد واین ماده نسخ نشده است ولی درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، با توجه به مواد40به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91میتواند حضانت را به مادر طفل بدهد وسلب حق حضانت موضوع ماده 1170قانون مدنی، به معنی منع حضانت وسلب صلاحیت مادر نیست وبا وجود صراحت قانون،‌ موردی برای رجوع به فتوی نیست.
 
109-1/9-92

ثانیاً- مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب1/12/91ذکر شده به اعتقاد این کمیسیون در صلاحیت دادگاه خانواده است./الف

نظریه شماره 494/92/7 - 19/3/92

شماره پرونده 222-1/9-92

1-    با توجه به ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی که لازم­الاجرا گردیده است دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و ذیل تبصره آن ماده ..... و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند بفرمایید که قضاتی که به عنوان قاضی دادگاه عمومی حقوقی با ابلاغ رئیس محترم قوه قضائیه به دعاوی خانوانده با حفظ سمت رسیدگی می کنند با توجه به اینکه در این دادگستری هیچ گونه قاضی مشاور زن یا مرد به دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانواده معرفی نشده است علیرغم پیگیری زیاد و مسوولین محترم دادگستری اعلام می فرمایند که چنین مشاوری نداریم چه تکلیفی در رسیدگی به پرونده های خانوده و تشکیل جلسه دارند آیا تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور قاضی مشاور زن یا مرد رسمیت دارد و می توان بدون حضور قاضی مشاور مدنظر قانونگذار تشکیل جلسه داد و رسیدگی و حکم صادر گردد؟ یا تا معرفی قاضی مشاور و رسمیت جلسه دادگاه رسیدگی باید به تعویق افتد؟

2-    باتوجه به مواد 16 و 25 قانون جدیدالتصویب حمایت خانواده چنانچه مراکز مذکور در دادگستری ایجاد نشده باشد و بهزیستی هم چنین مراکزی نداشته یا قبول پرونده نکنند تکلیف قضات رسیدگی در خصوص لزوم ارجاع پرونده طلاق توافقی قبل از رسیدگی به مراکز مشاور خانواده چیست؟ رسیدگی بدون ارجاع به مرکز مشاور مذکور مواجه با مشکل خواهد بود؟

3-    با توجه به ماده 22 قانون مذکور و با توجه به آیین نامه اصلاحی در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه ... در غیر اینصورت بازداشت نمی شود و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود بفرمایید که آیا تا سقف یکصد و ده عدد سکه بهار آزادی دیگر آیین مذکور اجرایی نیست و محکوم علیه بازداشت می شود؟

با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده برای محاکم و اختلاف رویه های موجود در بین شعب رسیدگی کننده  به دعاوی خانواده عاجزانه استدعا دارد خارج از نوبت مراتب درکمیسیون مربوطه مطرح و نظر شریف اداره مطبوع جهت  بهره برداری و صیانت از حدود مقررات  تفصیلا بیان تا مرخصی الهی واقع و رفع مشکل گردد./ع

1-  اولاً دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/76 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون اختصاص تعدادی از        دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی نسخ گردیده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید ایجاد می شوند شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.

ثالثاً: پس از تشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده  به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 این قانون تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن  می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاههای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است

«در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند» بکار بردن کلمه « می تواند» حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که قاضی مشاور زن (ظرف 5 سال) به تعداد کافی تأمین نشده است،قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده کند و قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه در تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.

ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قوه قضائیه را موظف نموده که ظرف مدت 3 سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده اقدام نماید و تبصره این ماده هم ناظر به مواردی است که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود داشته باشد و چون دادگاهها با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توانند بعد از عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع و یا دادرسی را متوقف کنند لذا در چنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت       به صدور رأی نمایند. با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای            محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرایی ضروری است.ق

نظریه شماره 450/92/7 - 8/3/92

223-1/9-92

احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟

ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید./ع

اولاً : دادگاه های خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند که به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است .

ثانیاً پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( ... در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است          قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت./م  

نظریه شماره 450/92/7 - 8/3/92

223-1/9-92

احتراما درشرایط فعلی که مشاور زن یا مرد به حد کافی برای همه شعب خانواده وجود ندارد آیا دادگاه که تشکیل می شود باید با حضور مشاور باشد و اگر مشاور حضور ندارد وظیفه رئیس دادگاه چیست؟

ثانیا اگر یک مشاور ابلاغ دارند برای سه شعبه که در حقیقت در یک شعبه حاضر شدند و هستند آن دو شعبه دیگر وظیفه­اشان چیست اگر دادگاه بدون حضور مشاور تشکیل شود آیا می شود پرونده ها را به نظر مشاور برسانند؟ و ثالثا اگر دادگاهی مشاور ندارند ولی با ریاست رئیس شعبه و بدون حضور مشاور تشکیل می شود احکام صادر شده در این شعبه مشکل قانونی ندارد و یا باید در دادگاه تجدیدنظر تایید شود؟ یا اینکه بدون حضور مشاور در دادگاه رسمیت ندارد و با توجه به اینکه دادگاهها بلاتکلیف هستند خواهشمند است فوری خارج از نوبت اظهارنظر فرمائید./ع

اولاً : دادگاه های خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاه های کنونی که شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند که به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده، قانون مذکور نسخ شده است بنابر این دادگاه های خانواده که براساس قانون جدید حمایت خانواده ایجاد می شود و شعبی از دادگاه های عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شود و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است .

ثانیاً پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور به نظر می رسد گرچه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاه های خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است ( ... در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند ) به کار بردن کلمه ( می تواند) حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابر این مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است          قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد ، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت./م   

نظریه شماره 426/92/7 - 7/3/92

  224-1/9-92

احتراما با توجه به ابلاغ قانون حمایت خانواده ونسخ ماده 642 قانون مجازات اسلامی وجایگزینی ماده 53 قانون حمایت خانواده با تعیین مجازات حبس درجه 6 منعکسه در قانون جدید مجازات اسلامی که هنوز به موقع اجرا درنیامده است نظر به وجود پرونده­های ترک انفاق درحال رسیدگی خواهشمند است در رابطه با نحوه اعمال قانون و برخورد محکمه با پرونده­های مطروحه نظرمشورتی آن اداره را اعلام فرمائید./ع

با توجه به صراحت ماده58 قانون حمایت خانواده  مصوب1391 مبنی بر نسخ مواد 642و645و646 قانون مجازات اسلامی وجایگزینی ماده53 قانون حمایت خانواده به جای ماده642 قانون مجازات اسلامی وبا عنایت به اینکه  قانون مجازات اخیر التصویب نیز تاکنون قدرت اجرایی ندارد لذا طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل32 قانون اساسی وماده2 قانون  مجازات اسلامی پیش بینی گردیده تا لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود./ الف

نظریه شماره 553/92/7 - 26/3/92

 250-1/9-92                                                                                    
 سوال:
با توجه به نسخ ماده 642و 645 توسط قانون حمایت خانواده و اینکه قانون مجازات اسلامی جدید هم هنوز لازم­الاجراست نیست فلذا دراین فاصله بزه ترک انفاق وعدم ثبت واقعه ازدواج دارای چه مجازاتی است؟.

نظریه مشورتی:                                
با توجه به نسخ صریح مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا نکرده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست . لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده تا لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.

نظریه شماره 540/92/7 - 26/3/92

 251-26-92
سوال:
با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای... دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟
خواهشمند است با توجه به ابهامات متعدد در اعمال ماده 2 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در ماده 22 اخیر هم تکرار شده پاسخ را تصریحا و تفصیلا اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی:
          برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

نظریه شماره 1168/92/7 - 18/6/92

 258-16/9-92                                                                                       
سوال:
زوجین با مراجعه به دادگاه تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)  می نمایند پس ازرسیدگی گواهی عدم امکان سازش صادربه طرفین ابلاغ پس از قطعیت دادنامه با درخواست زوجه به نامبرده به دفترثبت طلاق معرفی سردفتر طلاق دونوبت زوج را احضار لکن نامبرده ازمراجعه به دفترثبت طلاق امتناع نموده است با عنایت به اینکه زوج وکالت ثبت طلاق به زوجه تفویض و واگذار ننموده است آیا دادگاه دراجرای بند ب ماده واحده قانون تعیین مدت اعتباری گواهی عدم امکان سازش (علیرغم عدم حضور زوج وعدم رضایت وی به طلاق) مجاز به اجرای صیغه طلاق وثبت آن می باشد یاخیر؟ ضمنا رای صادره قبل ازتصویب قانون حمایت مورخ 1/12/1391 صادر گردیده است.

نظریه مشورتی:
چون به موجب بند 11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نسخ صریح شده است و موضوع از امور شکلی است اصولاً بحث حق مکتسب منتفی است.

نظریه شماره 498/92/7 - 20/3/92

 278-16/9-92

سوال:
احتراما با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است و با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون موصوف اشعار می دارد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهائی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید آیا شوراهای حل اختلاف با رعایت نصاب مقرر برای این شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارند یا خیر؟.

نظریه مشورتی:                 
به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ، بنابر این شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو آنکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.

نظریه شماره 500/92/7 -20/3/92

288-16/9-92
 
سوال:
به استناد تبصره ماده 8 قانون حمایت ازخانواده مصوب سال 91 چنانچه خواهان قادر به تعیین و تعرفه آخرین اقامتگاه خوانده نباشد تکلیف چیست ازطرفی به موجب ماده 12 این قانون به زوجه اجازه اقامه دعوی درمحل سکونت خود نیز داده شده به عبارتی ضرورت تبصره ماده 8 چیست؟.

نظریه مشورتی:               
منظور از تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده این است که چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی (زوجه) تکلیف شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان محل باشد اوراق قضائی به آن محل ارسال در غیر این صورت از طریق انتشار آگهی در روزنامه از خوانده دعوت به عمل آید در حالیکه در مورد ماده 12 اقامتگاه زوجین مشخص است دراین صورت به زوجه اختیار داده شده است در محل اقامت خوانده و یا سکونت خود اقامه دعوی نماید و در مواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی شود.

نظریه شماره 507/92/7 - 20/3/92

شماره پرونده 306-16/9-92

سوال:
احتراما به عرض می رساند با عنایت به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/13112 و صدرتبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی دیگرمذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی ، حنبلی و زیدی نیز در جمهوری اسلامی ایران دارای احترام کامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند و درتعلیم وتربیت دینی به ویژه احوال شخصیه (ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند در محاکم خانواده درمواردی که زوجین هردو یا زوج پیرو مذاهب اهل سنت باشند علاوه برموارد مذکور که تصریح قانونی دارند اینکه دیگر فروعات وموارد ناشی از نکاح و طلاق مانند تمکین، نفقه، حضانت اطفال نیزجزواحوال شخصیه محسوب بوده یا خیر؟ دربین قضات اختلاف نظر وجود دارد گاهی احکام گوناگون ومتفاوتی صادر می گردد لذا استدعا دارد اعلام نظرفرمائید چنانچه زوجین یا فقط زوج سنی مذهب باشند دعاویی مانند تمکین، نفقه، حضانت نیز ناشی از نکاح وطلاق فی مابین درمحاکم خانواده بایستی ،مطابق فقه و مذهب متبوع رسیدگی شود یا مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91؟.

نظریه مشورتی:
     آنچه که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 و در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مذکور است مشمول مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و وصیت و فرزند خواندگی است و مسائل دیگری همچون نفقه و حضانت که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ، از شمول مقررات یاد شده خارج است.

نظریه شماره 582/92/7 - 28/3/92

شماره پرونده 333-16/9-92
 
سوال:
به موجب مقررات ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد و بر اساس تبصره همین ماده در مدت زمان تامین قاضی مشاور زن دادگاههای مربوطه پس از اخذ نظر قاضی مشاور مرد مبادرت به صدورحکم می نماید از سویی به موجب تذکر قانونگذار در تبصره یک ماده یک همین قانون در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده در حوزه قضایی شهرستان دادگاههای عمومی حقوقی با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی حقوقی رسیدگی می نماید در فرضی که حوزه قضایی شهرستان فاقد قاضی مشاور زن یا مرد باشد تکلیف چیست؟.

نظریه مشورتی:
     اولاً- دادگاههای خانواده موضوع ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است ودادگاههای کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8/5/1376 ایجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب قانون مذکور نسخ شده است بنابراین دادگاههای خانواده که بر اساس قانون جدید حمایت خانواده ایجادمی شوند، شعبی از دادگاههای عمومی نبوده و مستقلاً تشکیل می شوند و تشکیل آن پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون و پیش بینی تشکیلات مربوط توسط ریاست محترم قوه قضائیه امکان پذیر است.
ثانیاً- پس ازتشکیل دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به نظر می رسد گر چه صدر ماده 2 تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته است اما این تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیه دادگاهای خانواده تأمین کند و در ادامه این تبصره مقرر شده است(..... در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند) به کار بردن کلمه "می تواند" حاکی از اختیار قوه قضائیه
است بنابراین مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافی تأمین نشده است قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً از قاضی مشاور مرد استفاده نماید، بلکه قانونگذار با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد، این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول این 5 سال اممکان تشکیل دادگاههای خانواده بدون قاضی مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.

نظریه شماره 707/92/7 - 19/4/92

 359-2/9-92
سوال:
زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می کردند در یکی از محاکم آن کشور حکم طلاق برایشان صادر می شود و حکم طلاق در آنجا اجرا می شود رای صادره صحت و اصالتش به تایید سرکنسولگری ایران درآلمان می رسد و دارالترجمه قوه­ی قضائیه نیز آن را ترجمه می کند زوج با مراجعه به اداره­ی ثبت احوال نوشهرخواستار ثبت رای درشناسنامه­ی خویش می شود تا مورد مطلقه بودن زوج قید شود که اداره­ی مذکور انجام تقاضای ایشان را منوط به دستور قضائی می داند به شرحی که گذشت:
اولا: آیا طلاق زوجین درکشورآلمان نفوذ شرعی دارد یا اینکه مطابق شرع مقدس همچنان رابطه­ی نکاح باقی است؟
ثانیا: آیا حکم صادره از محاکم آلمان در ایران دارای اثر حقوقی است یا خیر؟
بر فرض پذیرش برای اجابت خواسته زوج با وصف پاسخ اداره­ی ثبت احوال نوشهر زوج بایستی به چه مرجعی مراجعه کند(مرجع صالح)؟ وطریق اقدام چگونه است؟.

نظریه مشورتی:                                                                         
حسب مواد 4 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب 91، ثبت طلاق پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه خانواده ، مجاز است ، اگرچه طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور ، پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه آلمان ، در صورت اجرای صیغه شرعی طلاق فیما بین زوجین مزبور،‌ وفق موازین شرعی و توسط مقام صلاحیت دار ، نفوذ شرعی دارد. ولی مستنداً‌ به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی ، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد بنابراین برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ،‌ زوج   می باید ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه،‌ مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صالح نماید ودرخصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده 14 قانون اخیرالذکر ملاک می باشد.

نظریه شماره 620/92/7 - 8/4/92

362-16/9-92

احتراما درتبصره2ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391مجلس شورای اسلامی رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن دربخشها به دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی محول شده است آیا به نظر آن اداره محترم منظور از انحلال نکاح مطابق ماده 1120 قانون مدنی طلاق و فسخ نکاح وبذل مدت می باشد یا منظور مقنن فقط دعاوی راجع به اصل طلاق و نکاح است؟./ع

با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مبنی بر: « ... مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادهٔ نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود» ، کلمه « اصل» علاوه بر « نکاح » ناظر بر « انحلال نکاح » اعم از دائم و موقت نیز می باشد که به قرینهٔ لفظی از تکرار مجدد آن خود داری شده است . توجه به سابقه قانونگذاری در این خصوص نیز مؤید مراتب مذکور است؛ و منظور از دعاوی راجع به « اصل نکاح و اصل طلاق» ، اختلاف در وجود یا عدم وجود علقه زوجیت و تحقق یا عدم تحقق ایقاع طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است./م

نظریه شماره 646/92/7 - 12/4/92

88-16/9-92

1-    درتبصره 2 ماده 1 نوشته شده درحوزه قضائی بخش­هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات این قانون و مقررات با مورد دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند اگر دعاوی راجع با اصل نکاح و انحلال آن که دادگاه خانواده نزدیک­ترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد آیا با اینکه کلیه قانون­های قبل نسخ شده آیا الان دادگاه خانواده وجود دارد و یا خیر؟

2-    ماده 13هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت خانواده را علیه یکدیگر در حوزه هایی قضائی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی را دارد آیا این شامل دادگاه­هایی که دریک شهرستان است می شود مثلا در تهران یا مشهد در شعبه 1 پرونده می باشد آیا شعبه­هایی دیگر باید طبق این قانون پرونده­ها را بفرستند به آن شعبه یا خیر؟ این فقط شامل شهرستان­ها می شود که دو حوزه قضائی جدا از یکدیگر باشد؟

3-    ماده 8 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست وبدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی انجام می شود و آیا دادگاه خانواده الان وجود دارد و شامل این دادگاه می شود یا خیر ثانیا"سایرتشریفات را توضیح دهید چیست مثلا"؟./ع

1- به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 : « در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ،‌دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط  و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود » ، نظر به اینکه هنوز دادگاه خانواده موضوع  قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تشکیل نشده است ، نزدیک ترین دادگاه عمومی حقوقی ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال نکاح را دارد.

2-با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه ها به شرح مندرج در باب اول قانون            آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متقین که همانا نص ماده 13 قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است ، اکتفا کنیم .

3- همان گونه که در پاسخ سؤال اول نیز اشاره گردید ،‌هر چند هنوز دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ،‌تشکیل نشده است ولیکن به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر«‌ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن ، دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند » ، بنابر این دادگاه های عمومی حقوقی که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده بودند نیز در حال حاضر می باید برابر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جمله ماده 8 آن رسیدگی نمایند.

باعنایت به تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت ، حق دفاع ،‌ حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات ، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ ،‌ تعیین اوقات رسیدگی ،‌جلسه دادرسی و مانند آن است ./م

نظریه شماره 1337/92/7 - 9/7/92

407-16/9-92

1- با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اعلام نسخ نشده است آیا درمواردی که این قانون با قانون اخیرالتصویب تعارضی ندارد یا قانون جدید حکمی درآن خصوص ندارد مانند ازدواج مجدد موضوع ماده 16 به قوت خود باقی است یا خیر؟

2-    با توجه به نظریه شماره 5832/7-27/9/1389 آن اداره کل محترم مبنی بر عدم مجوزدادگاه برای صدوردستورثبت واقعه ازداوج مجدد بدون اجازه دادگاه و با رضایت همسراول و توجها به مواد 20 و21 قانون حمایت خانواده       اخیرالتصویب که حکمی در این خصوص ندارد تصمیم دادگاه درچنین دعوی با توجه به قانون اخیرالتصویب چه باید باشد.

3-    درموارد مرخصی یا غیبت تنها قاضی مشاورخانواده درحوزه قضائی دادرسی دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی خانوادگی آیا باید دادگاه را تشکیل دهد یا خیر؟

4-    با توجه به ماده 2 قانون حمایت خانواده 1392که تشکیل دادگاه دروقت رسیدگی (مقرر) با حضور قاضی مشاورالزامی است آیا در اوقات نظارت و فوق­العاده نیز حضورقاضی مشاورالزام می باشد./ع

- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.

2- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم واجد وصف کیفری است وزوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.

3- پس از تشکیل دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391گرچه صدر ماده 2تشکیل این دادگاه را مستلزم حضور قاضی مشاور زن دانسته ولی تبصره این ماده استثنایی بر متن می باشد که براساس آن ظرف 5سال قوه قضائیه باید قاضی مشاور زن را برای کلیّه دادگاه های خانواده تأمین کند ودر ادامه این تبصره مقرر شده :(.... دراین مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشداستفاده کند) به کاربردن کلمه می تواند حاکی از اختیار قوه قضائیه است بنابراین مادام که مشاور زن ظرف 5سال به تعداد کافی تأمین نشده، قوه قضائیه مکلف نیست الزاماً‌ از قاضی مشاور مرد استفاده کند بلکه مقنن با آگاهی از مشکلات قوه قضائیه از تأمین قاضی مشاور مرد این امر را الزامی ننموده است در نتیجه در طول 5سال امکان تشکیل دادگاه های خانواده بدون قاضی مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت اعم از اینکه اساساً دادگاه فاقد قاضی مشاور باشد یا اینکه تنها قاضی مشاور در حوزه آن دادگاه به مرخصی رفته باشد.

4- مستفاد از مقررات ماده 2قانون حمایت خانواده این است که هر وقت قاضی دادگاه خانواده موضوع ماده یک قانون مذکور ختم دادرسی را اعلام و در مقام صدور رأی برمی آید باید قبلاً نظر قاضی مشاور را تحصیل نماید اعم از اینکه رسیدگی در وقت مقرر باشد یا فوق العاده، در نتیجه در تمام جلسات رسیدگی اعم از وقت مقرر وغیر باید قاضی مشاور حاضر باشد./الف

نظریه شماره 749/92/7 -23/4/92
 شماره پرونده443-2/9 -92

1-   درخراسان جنوبی زن پس از خواندن صیغه عقد وقبل ازعروسی به جهت سنت­های حاکم بر منطقه و حتی برخی نقاط کشور تمکین عام و خاص ندارد و شوهرهم نمی تواند با توجه به جو حاکم او را اجبار به انجام وظایف مزبور نماید بفرمایید در چنین وضعیتی آیا زن حق مطالبه  نفقه دارد؟

مقررات مربوط به حمایت خانواده مصوب سال 1391 در خصوص نفقه در هر حال در تمام کشور نافذ و لازم­الاجرا است ، بنابراین عدم تمکین اعم از عام و خاص موجب سقوط نفقه خواهد بود. و از مفهوم مخالف ماده 53 قانون فوق­الذکر نیز این معنی مستفاد  می گردد.

نظریه شماره 1444/92/7 - 4/8/92

481-16/9-92

عنوان تغییر جنسیت که در بند 18 ماده4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آمده است با توجه به فقد قانون ماهوی مصوب:

1-   آیا باید به صورت دعوی توسط متقاضی مطرح شود و در این صورت به طرفیت چه شخصی ( حقیقی- حقوقی) قابل طرح است؟ و آیا برای دادستان و اداره ثبت احوال طرفیتی می توان قائل شد؟

2-   برای تغییر جنسیت بدوا باید مجوز صادر شود سپس اقدام به تغییر گردد یا بدوا باید تغییرجنسیت صورت پذیرد و برای اصلاح اوراق هویتی به دادگاه مراجعه شود؟

3-   درموضوع مطروح متقاضی چه مدارکی را باید ارائه کند و دادگاه باید چه مواردی را در اتخاذ تصمیم مدنظر قرار دهد؟

4-   مجوز دادگاه درقالب حکم است یا دستور (اعم ازاداری وقضایی)؟ وقابل تجدیدنظر است یا قطعی است؟

و سوال آخراینکه: آیا قبل ازاتخاذ تصمیم دادگاه و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویت، تغییرچهره و قیافه توسط متقاضی تغییر جنسیت (مرد با لباس زنانه و آرایش و گریم خاص و زن با لباس مردانه با سرو صورت شبیه مردان در انظار عمومی ظاهر و با همان وضعیت هم به دادگاه مراجعه می نمایند) دراجرای ماده 638 وتبصره آن از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات ومجازات بازدارنده مصوب 1375) جرم محسوب می شود یا خیر؟./ع

1- درقوانین موضوعه ممنوعیتی درمورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید ودرجلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) درقسمت مربوط به فروع، مسئله1،‌ حرام نبودن آن بیان شده وامری غیر ترافعی می باشد وبا توجه به ابتدای ماده 4قانون حمایت خانواده،‌ درزمره «امور» است نه دعاوی.

2- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه ومدارک هویتی،‌ متفاوت می باشد وقانونگذار دربند 18ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.

3- دادگاه درمقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع  وبراساس نظریه پزشکی قانونی وسایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

4- درفرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت واعمال جراحی را صادر می کند ودر حقیقت ضرورت آن را تأیید می نماید وبه مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.

5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638قانون مجازات اسلامی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد./الف

نظریه شماره 1388/92/7 - 20/7/92

381-16/9-92
 
سوال:
1-    ماده 26 درصورتیکه طلاق توافقی باشد بنا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و این قسمت روشن نیست که اگر این گواهی صادر شد لاکن هیچ کدام یا یک طرف از انجام این توافق امتناع کردند وظیفه دادگاه چیست؟
2-    تبصره 2 ماده 28 اگر زوجین یا یک طرف از معرفی داور امتناع کردند دادگاه باید داور تعیین کند اگر به درخواست احدی از طرفین باشد هزینه را پرداخت خواهند کرد ولی اگر هیچ کدام هزینه را ندادند و یا ازمعرفی داور امتناع کردند دادگاه تکلیف به تعیین داور دارند ولی هزینه را روشن نیست چه کسی باید بدهد بدون هزینه دادگاه از کجا داور تعیین کند؟
3-    ماده 29 آیا این ماده شامل جائی است که زوج قصد طلاق دارند که وظیفه دادگاه تعیین تکلیف کلیه امور دارند مثل سابق یا خیر اگر زوجه درخواست طلاق بدهند دادگاه باید در همین دادخواست طلاق تکلیف کلیه امور مالی وغیر مالی را روشن کند لطف کنید توضیح دهید؟.

نظریه مشورتی:
1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد.
ب) به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 91، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طلاق را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طلاق می باشد، قبل از اجرای صیغهٔ طلاق می باید به حساب سپرده ای که وفق مقررات، سردفتر طلاق اعلام می نماید توسط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام می گردد.
1-ج) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده 36قانون حمایت خانواده مصوب 91، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نیست.
2) ماده8آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص این سؤال تعیین تکلیف نموده بود، ولی به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب91 ماده واحده فوق الذکر منسوخ اعلام شده است، لیکن مفاد آن از حیث این که منطبق بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه هامی باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون حمایت خانواده مصوب 91 در مورد مذکور است.
3) با توجه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 91به نظر می رسد دادگاه در مواردی نیزکه به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند. بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.

نظریه شماره 799/92/7 - 31/4/92

387-16/9-92
سوال:
1-    ماده 16 در دادگاه هنوز مرکز مشاوره نیست از طریق بهزیستی هنور مرکز مشاوره که مطابق با آن قانون باشد نیست و قوه قضائیه ظرف سه سال باید سازکار را فراهم کند بفرمائید الان که این مراکز وجود ندارند تکلیف دادگاه چیست؟
2-    ماده21 ثبت واقعه نکاح موقت را درصورتیکه بادار باشد زوج با توافق طرفین یا شرط ضمن عقد لازم میداند لاکن روشن نیست که طرفین این حق را دارند یا خیر فقط زوجه می تواند الزام به ثبت ازداوج را بخواهد؟
3-    ماده 25 در صورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد آیا الان که این مرکزتامین نشده وظیفه دادگاه چیست؟.

نظریه مشورتی:
1-   تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 91تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش ازتصویب قانون حمایت خانواده 91وجود داشته،‌ استفاده نمایند.
2-   درنکاح موقت چنانچه زوجه باردار باشد،‌درصورت عدم ثبت، هریک اززوجین می توانند دراجرای بند 1ماده 21قانون حمایت خانواده مصوب 91، الزام به ثبت آن را از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضا نمایند.
به موجب ماده 25قانون حمایت خانواده 91درصورتی که زوجین متقاضی "طلاق توافقی" باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد واز طرفی برابر تبصره 1ماده1 قانون صدرالاشاره اززمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، بنا به مراتب مذکور تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون مرقوم توسط قوه قضاییه تشکیل نشده در خصوص طلاق توافقی، دادگاه های خانواده می باید دراجرای تبصره ماده 16قانون مزبور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی استفاده نمایند ضمناً درحوزه های قضایی که مرکز مشاوره سازمان بهزیستی هم وجود نداشته باشد،‌با توجه به اصل 167قانون اساسی وماده 3آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی، چون قضات     نمی توانند به علت عدم تشکیل مراکز مشاوره خانواده از رسیدگی امتناع نموده یا دادرسی را متوقف کنند لذا درچنین حوزه هایی دادگاه بدون رعایت تشریفات مذکور با توجه به سایر مقررات این قانون مبادرت به صدور رأی می نمایند.

نظریه شماره 653/92/7 - 12/4/92

391-16/9-92
سوال:
به استحضار می رساند در خصوص اینکه آیا ماده 16 قانون حمایت خانواده سابق در خصوص مجازات ازدواج مجدد همچنان به قوت خود باقی است یا با قانون حمایت خانواده جدید مصوب 1/12/91 فسخ ضمنی شده است؟ نظریه خود را به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی:
برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار خود باقی است . لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

نظریه شماره 648/92/7 - 12/4/92

441/16/9-92
سوال:
احتراما با لازم­الاجرا شده قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آیا ماده 17 قانون حمایت خانواده واحکام مواد دیگرآن قانون که درقانون جدید مسکوت مانده است قابلیت استناد و اجرا دارد؟.

نظریه مشورتی:
موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مغایرتی ندارد کما کان معتبر و لازم الاجرا می باشد.

نظریه شماره 1332/92/7 - 8/7/92

 494-16/9-92
سوال:
با توجه به اینکه وفق مفاد ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و وفق مفاد ماده 34 این قانون اعتبارگواهی عدم امکان سازش سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است حال با توجه به مفاد ماده 26 قانون مذکورهرگاه شرایط اعمال وکالت درطلاق احراز شود و دادگاه به زوجه اجازه دهد که به وکالت از سوی زوج خود را مطلقه کند اعتبار چنین حکمی جهت اجراء شش ماه است یا سه ماه و یا اینکه مهلت آن نامحدود است.

نظریه مشورتی:                                                                                    
حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

نظریه شماره 838/92/7 - 7/5/92

 508-16/9-92                                                               
 
سوال:
1-   آیا با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب بالاخص ماده 22 قانون مارالذکر چنانچه محکوم­علیه به پرداخت صد سکه بهارآزادی ازپرداخت امتناع نماید آیا در راستای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی می توان وی را بازداشت کرد یا اینکه بر اساس اصلاحیه مورخ مردادماه 91 موضوع بند ج ماده 18 آئین­نامه نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 77 باید ملائت وی اثبات گردد و نمی توان وی را بازداشت کرد.
2-   آیا دادگاه بخش می تواند به دعوی طلاق عدم امکان سازش رسیدگی نماید یا باید پرونده را به نزدیکترین دادگاه خانواده ارسال نماید؟.

نظریه مشورتی:
       
     1- تصویب ماده 12 قانون حمایت خانواده اصولاً تأثیری در اعمال مواد 2و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرائی آن تا 110 سکه ندارد و بند ج ماده 18 آیین نامه مرقوم کماکان لازم الاجراء است.
     2 – در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به کلیه امور دعاوی خانوادگی از جمله فرض استعلام طلاق، گواهی عدم امکان سازش رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

530-16/9-92

سوال:
4-      آیا مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی قابل تسری به احکام صادره قبل از اجرای این قانون می باشد یاخیر؟
مثال: طلاق توافقی قبل از اجرای قانون جدید حمایت خانواده ثبت و صیغه جاری گردیده است و مدت عده نیز مقتضی شده زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه خودداری نموده است آیا دادگاه صادره کننده طلاق می تواند با درخواست زوجه نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید یا خیر؟
5-   آیا تعیین تکلیف حقوق مالی زوج ضمن صدور رای طلاق وفق ماده 29 قانون مزبور در دادخواست طلاقی که از طرف زن مطرح شده است نیاز به تصریح خواهان در دادخواست دارد یا اینکه دادگاه می بایست راسا حقوق مالی زوجه را ضمن صدور رای طلاق تعیین و مورد حکم قرار دهد؟
6-   در ماده 40 قانون حمایت خانواده ضمانت عدم اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل به بازداشت مستنکف یا ممتنع تصریح گردیده است آیا جواز مزبور شامل عدم اجرای دستور موقت در مورد حضانت طفل نیز می شود یا خیر؟.

نظریه مشورتی:
1-   درمورد مثال فرض استعلام که ناظر بر اجرای طلاق توافقی است که گواهی عدم امکان سازش آن قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 91 صادر شده ولیکن اجرای آن بعد از تصویب قانون مزبور می باشد با توجه به اینکه قواعد مربوط به اجراء آراء در زمره قواعد شکلی است و قواعد شکلی اثر فوری داشته و عطف بماسبق می گردند مگر در مواردی که عطف بماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد، در مانحن فیه در پرونده به خواسته طلاق توافقی که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 91 گواهی عدم امکان سازش صادر شده است و طلاق ثبت و صیغه آن جاری شده و زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه خودداری می نماید قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اثر فوری داشته و عطف بماسبق می گردد و دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش با درخواست زوجه وفق قسمت اخیر ماده 29 قانون اخیرالذکر می بایستی نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. و در صورت عدم پرداخت مهریه ازناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.
2-   تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد این حکم مقرر در ماده 29 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.
3-   چون دستورموقت ( مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91) در قالب «قرار» صادر می شود و ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضمانت اجرای مربوط به استنکاف از اجرای «حکم» دادگاه در مورد حضانت طفل، ممانعت از اجرای حکم مذکور و امتناع از استرداد طفل یعنی « بازداشت» را مختص « حکم» دادگاه به شرح یاد شده دانسته است لذا شامل «دستور موقت» در زمینه موضوع مذکور نمی گردد.

نظریه شماره 856/92/7 - 9/5/92

532-16/9-92

سوال:
3-   به موجب قسمت اخیرماده 22 قانون حمایت خانواده نسبت به مهریه مازاد 110 سکه فقط ملانت زوج ملاک پرداخت است دراین صورت در دعوی مطالبه مهریه اگر زوجه استطاعت مالی زوج را در دادگاه ثابت نکند آیا دادگاه باید نسبت به مازاد 110 سکه حکم به رد دعوی صادر نماید یا خیر؟
4-   با توجه به اینکه حکم اعسار قبل از قطعیت قابل اجراست آیا رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه مهریه یک جا امکان دارد؟ یعنی با تشکیل یک جلسه دادرسی چنانچه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم در هر دو مورد باشد اقدام به صدور رای واحد کند یا خیر؟.

نظریه مشورتی:                                                               
1-   برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خود داری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود.
2-   رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به اصل دعوی اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوی اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوی اصلی نیست بنابراین در فرض این بند از استعلام دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوی اصلی نسبت به آن نیز رسیدگی نماید.

نظریه شماره 1167/92/7 - 18/6/92

575-16/9-92
سوال:
آیا گواهی عدم امکان سازش که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 در دفاتر ثبت طلاق ثبت شده مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشند یعنی چنانچه از تاریخ تسلیم گواهی ها به دفترخانه سه ماه گذشته باشد و اجرا نشده باشند از درجه اعتبار ساقط شده اند یا اینکه چون در زمان حاکمیت قوانین سابق به دفتر خانه ارائه شده اند مشمول مرور زمان نشده و به فوت خود باقی هستند و هرزمانی طرفی که آن را به دفتر خانه تحویل داده مدارک را ارائه کند قابل اجرا است؟.

نظریه مشورتی:                                                                                    
با توجه به اینکه قواعد اجرای احکام از جمله قواعد شکلی هستند که ایجاد حق نمی کنند و با توجه به اینکه طبق بند11 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ گردیده لذا گواهی عدم امکان سازش که براساس مقررات قانون سابق صادر شده ولی تا زمان لازم الاجراء شدن قانون حمایت خانواده 1/12/91 اجرا نشده، اجرای آن تابع قانون اخیرالتصویب خانواده بوده و نتیجتاً مشمول ماده 34 قانون مذکور می باشد.

نظریه شماره 1330/92/7 - 8/7/92

580-186/1-92
سوال:
تصویب قانون حمایت خانواده سال 1392 و نسخ صریح قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 قانون تعیین مدت اعتبارگواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 به دلالت ظاهر ماده 26 قانون حمایت خانواده 1392 صدورگواهی عدم امکان سازش محدود به دو مورد
 1- طلاق توافقی
2- درخواست طلاق به درخواست زوج است همکاران معتقدند اگرزوجه با استناد به وکالتنامه محضری و یا شروط ضمن عقد در سند نکاحیه درصدد جدایی باشد لازم است ازطریق صدورحکم برطلاق دادخواست خود را تقدیم کند با توجه به آثار متفاوت گواهی عدم امکان سازش با حکم طلاق ارشاد این دادگاه موجب امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی:                                                                                    
حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است

نظریه شماره 1146/92/7 - 16/6/92

703-16/9-92

سوال:
با توجه به مادتین17 و25 از قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و عدم تصویب آیین نامه مذکور در ماده 17 آیا دادگاه تکلیف به ارسال پرونده طلاق توافقی به واحدهای مشاوره فعلی در اداره بهزیستی دارد.

نظریه مشورتی:                
تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/1392تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش ازتصویب قانون حمایت خانواده سال 1391 وجود داشته،‌ استفاده نمایند.

نظریه شماره 1146/92/7 - 16/6/92

703-16/9-92

سوال:
با توجه به مادتین17 و25 از قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و عدم تصویب آیین نامه مذکور در ماده 17 آیا دادگاه تکلیف به ارسال پرونده طلاق توافقی به واحدهای مشاوره فعلی در اداره بهزیستی دارد.

 نظریه مشورتی:                
تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/1392تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش ازتصویب قانون حمایت خانواده سال 1391 وجود داشته،‌ استفاده نمایند.

نظربه شماره 1331/92/7 - 8/7/92

734- 16/9-92

سوال:
احتراما با عنایت به اینکه ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق صادرمی نماید و در مواد 33و 34 همان قانون اعتبار حکم طلاق شش ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه بعد ازابلاغ رای قطعی اعلام شده است احکامی که در قالب احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می شوند دارای مدت اعتبار می باشند یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ مدت اعتبار احکام فوق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است یا سه ماه.

 نظریه مشورتی:                                                                                    
حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

نظریه شماره 12/18/92 -25/6/92

793-16/9-92
سوال:
س: با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب مذکورمن بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاههای خانوده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی باشد.

نظریه مشورتی:                                                                                    
     مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب1/12/91ذکر شده در صلاحیت دادگاه خانواده است.

نظریه شماره 1334/92/7 - 8/7/92

804-16/9-92

سوال:
سوال: به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویه­های متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال می گردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از 110 سکه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدی به دلیل عجز از تودیع در مانده وهیچ مالی از ایشان توسط زوجه و دادگاه نیز شناسایی نشده برابر دستور برخی محاکم بدوی جلب و روانه زندان می گردند و لیکن شعب دیگر به دلیل پرداخت قبلی 110سکه و یا بیش از آن از سوی زوج از احکام قبلی صادره درخصوص تقسیط مهریه صرفنظر و زندانی آزاد و یا ازحکم جلب ایشان رفع اثر می گردد. لذا نظر به اینکه یکی از عمده اهداف قانونگذار در تدوین این قانون خصوصا ماده 22 آن حبس­زدایی و پیشگیری ازتعیین مهریه­های نجومی است خواهشمند است عنایت نموده پاسخ فرمایید:
1-   آیا با وحدت ملاک قراردادن عمومات قوانین جزا به لحاظ سکوت قانونگذار قانون اخیرالتصویب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محکوم­علیه مالی همانظورکه نمایندگان مجلس نیز درمصاحبه­های خود بیان نموده­اند عطف بماسبق شده و شامل محکومین مالی قبلی از تصویب آن قبلا بیش از 110 سکه پرداخته اند نیز می شود؟
2-   درصورت عطف بماسبق شدن قانون جدید آیا دادگاه می تواند به صرف صدور احکام قبلی تقسیط در مهریه پس از پرداخت 110 سکه صرفا به دلیل احراز ملانت زوج علیرغم عدم شناسایی هرگونه اموال ایشان ازصدور دستور آزادی و یا رفع اثر از حکم جلب ایشان امتناع نمایند.

نظریه مشورتی:                                                                                    
1- باتوجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود ودرصورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود.
باعنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی واصلاحیه بند ج ماده 18 وآیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکوراصلاحی مورخ31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده باشد مانند مهریه، اصل عدم جاری است، زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجودآن نیاز به دلیل دارد بنابراین احرازملائت زوج نیاز به دلیل دارد.همانطوری که به شرح فوق اعلام گردیده چنانچه زوج قبل یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یکصد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نسبت به صدور دستور آزادی زوج درصورت حبس بودن ویا رفع اثر از دستورجلب وی اقدام نماید.

نظریه شماره 1122/92/7 - 12/6/92

808-16/9-92
سوال:
2-   نظربه تبصره2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391 که دادگاه بخش را مکلف به رسیدگی به کلیه دعاوی خانواده به استثناء دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن نموده است و ماده 3 قانون مذکور که بیان داشته قاضی دادگاه خانواده باید حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت قضایی باشد آیا اینجانب دادرسی علی البدل دادگاه بخش که دارای 3 سال سابقه خدمت قضایی می باشم صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارم یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.
3-   درحوزه دادگاه بخش که با یک رئیس و یک دادرس اداره می شود آیا برای رسیدگی دادرس به پرونده­ها ارجاع آن توسط رئیس شعبه ضرورت دارد یا خیر؟ درهر دو فرض حضور یا عدم حضور رئیس شعبه اظهارنظر فرمایید.
4-   طبق تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس زیر نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید در صورتی که متهم جرایم دیگری نیزمرتکب شده باشد که درصلاحیت دادگاه بخش می باشد ولیکن قانونا باید به اتهامات متعدد متهم به طور یکجا در دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم رسیدگی شود دادگاه بخش درخصوص این جرایم باید به چه نحو عمل نماید.

نظریه مشورتی:                                                                                    
1- ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضایی برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.

نظریه شماره 1260/92/7 -30/7/92

863-1/3-92
سوال:
الف- ترتیب اجرای احکام خارجی نسبت به دعاوی که درصلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده می باشد چگونه است؟
ب- با توجه به ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی که صلاحیت دادگاه شهرستان را شناسایی نموده است آیا دروضعیت کنونی دادگاه بخش صلاحیت شناسایی وصدور دستوراجرایی آرای خارجی را دارد؟
ج- چنانچه دادگاه تجدیدنظررای دادگاه بدوی را نقض ودستوراجرا صادرکند آیا مرجع تجدیدنظراجراییه صادرمی کند یا دادگاه بدوی وفق ماد ه 5 قانون اجرای احکام مدنی؟
د- مهلت پژوهش خواهی از رد درخواست اجرای احکام خارجی با توجه به ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی ده روز است یا تابع عمومات آئین دادرسی مدنی یعنی 20 روز.

نظریه مشورتی:                                                                                    
مطابق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 احکام صادره از دادگاههای خارجی در مورد ایرانیان مقیم خارج از کشور در خصوص امور و دعاوی خانوادگی در ایران اجرا نمی شود، مگر اینکه احکام مذکور در دادگاههای صلاحیت دار ایران تنفیذ گردد. دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان تهران است که درحال حاضر با توجه به تغییر قوانین راجع به محاکم، دادگاه خانواده تهران می باشد. بنابراین دادگاه خانواده تهران مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد 172 و 173 قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر می نماید و در صورتی که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد بر اساس قسمت اخیر ماده 174 قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدورحکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر می نماید، لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، پرونده مختومه می گردد. مهلت تجدیدنظرخواهی با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی (ماده 336این قانون) برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای  اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. ضمناً دادگاه تجدیدنظر فقط دستوراجرا را می دهد، در این صورت طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه نخستین باید اجرائیه را صادر و طبق رأی دادگاه تجدیدنظر اقدام نماید.

نظریه شماره 1270/92/7 - 31/6/92

869- 16/9-92

 سوال:
1-   آقای الف در تاریخ 1/2/1380 ازدواج رسمی می نماید و نکاح ثبت می گردد حال همین فرد در سال 92 اقدام به ازدواج مجدد می نماید و صیغه شرعی نکاح جاری وعقد نامه عادی تنظیم و به امضاء زوجین و شهود می رسد حال زوجه دوم به طرفیت آقای الف دعوی نسبت واقعه نکاح مطرح می کند بالحاظ مواد 20 و 56 قانون حمایت خانواده 1391 خواهشمند است بیان نماید.
الف – آیا چنین دعویی قابل استماع می باشد یا خیر
ب- اگر طرفین با هم درجلسه رسیدگی توافق برسند آیا میتوان گزارش اصلاحی صادر کرد
ج- اگر چنین دعویی قابل استماع نمی باشد دادگاه باید حکم صادرکند یا قرار.

                  نظریه مشورتی:                                                      
1-   ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص   « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.
2-   «بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است./ن
در مورد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1392 که به عنوان ضمانت اجرای حضانت فرزند آمده است قانون ابهام­های ذیل دارد:
1-    آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟
2-    بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند./ع *
 
نظریه مشورتی:
           مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد. بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد وچه به درخواست زوجه دوم ندارد وبرابر ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 53را نسخ نکرده وهم چنان به اعتبار وقوت خود باقی هستند چنانچه مرد وزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد ازدادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، وهریک ازایشان دادخواست ثبت چنین نکاحی را بدهد به لحاظ عدم رعایت نظامات قانونی مذکور در ازدواج مجدد، دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ودادگاه رسیدگی کننده درخصوص دعوی ثبت چنین ازدواجی می بایستی قرار عدم استماع دعوی صادرنماید وخلاف این امر به معنای نادیده گرفتن قانون است توافق طرفین دردادگاه موجب تنظیم گزارش اصلاحی که درحکم قطعی دادگاه می باشد، نخواهد بود و دادگاه نمی تواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید.

نظریه شماره 1273/92/7 - 31/6/92

80-16/9-92

1-  چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید وحکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقباً به دنبال تقاضای مشارٌالیه مبنی  بر صدور اجرائیه واجرای حکم، اجرائیه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجرائیه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 را نماید ونیز می تواند خواستار اعمال ماده 1129 قانون مدنی شود ویا این که چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر   ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد وزوج به زوجه دراین خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد،زوجه می تواند درصورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید. چنانچه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد درصورت صدور حکم اعسار وی، زوجه نمی تواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای            محکومیت های مالی را نماید.

2-  به موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه می بایستی به منظور ایجاد صلح وسازش موضوع   را به داوری ارجاع کند.

3-  در فرض استعلام چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر ونفقه یا مهریه ویا سایر حقوق مالی ضمن دادخواست طلاق توافقی مطالبه شده باشد و طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد، درصورت عدم پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید؛ بلکه ذی نفع ( مشارٌالیها) می تواند از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش [ ویا دراجرای بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/6/87 ریاست محترم قوه قضائیه با   اصلاحیه های بعدی در مورد مهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق ورجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند] تقاضای صدور اجرائیه جهت اجرای تعهد مالی ضمن ایقاع ( طلاق) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش نماید ودرصورت صدور اجرائیه وابلاغ آن به زوج وفق مقررات وعدم پرداخت حقوق مالی از ناحیه مشارٌالیه، زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 را نماید . درمورد طلاق توافقی درخصوص حقوق غیرمالی مصرّح  در گواهی عدم امکان سازش، چنانچه طلاق ثبت وصیغه آن جاری شده باشد چون حقوق غیر مالی مذکور از متفرعات گواهی عدم امکان سازش می باشد، ذی نفع  می تواند از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، تقاضای صدور اجرائیه نماید. در مورد طلاق های غیرتوافقی بدیهی است مفاد قانون اجرای احکام مدنی حاکم می باشد./ن

4- زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر 65 ماه گذشت  وشرط  سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

5-   در ماده 27 قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

6-   احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر 6 ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده 2 قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر./ع

7-   زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر 65 ماه گذشت  وشرط  سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

8-   در ماده 27 قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

9-   احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر 6 ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده 2 قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر./ع

نظریه شماره 1261/92/7 - 30/6/92

881-16/9-92

1- در اجرای ماده 7 قانون حمایت خانواده زن در دادگاه درخواست نفقه می نمایند یا جاریه هرماه مثلا ده میلیون ریال و یا معوقه مثلا20 ماه بیست میلیون تومان و درخواست دستورموقت که از مال شوهریا حقوق ایشان تا صدورحکم قطعی نفقه پرداخت شود علی­الحساب آیا این درخواست قابل پذیرش است (اگرمثلا ده ماه هر ماه یک میلیون تومان از مال شوهر به زن داده شده و درزمان صدور حکم ازبدهکاری ایشان کسرخواهد شد یا خیر اگر حکم برد دعوی زوجه صادر شد تکلیف آن وجوه چه خواهد شد.

2-   دربعضی موارد دخترباکره رفته چون دسترسی به پدرش نداشته نزدیک شخص عاقد با حضور مادرش خودش به عقد دائم شخص درآمدند از دادگاه درخواست اجازه و محکومیت زوج را به ثبت واقعه نکاح خواستند این دو فرض دارد 1- عمل زناشویی انجام شده دیگرباکرده نیست.2- هنوزباکره است واین عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ ودادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیر چون عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ و دادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیرچون عقد بدون اجازه پدر بوده صحیح نیست باید ازدادگاه اجازه ازداوج اول بگیرند بعدا ثبت شود.

3-   درخصوص حضانت فرزندان آیا ماده 1170 که اگر زن ازدواج کند حضانت سلب می شود یا به قوت خودش باقی است یا خیراگر دادگاه تشخیص که این ازدواج مضر به حال فرزند نیست وتشخیص دهند که مصلحت فرزند کماکان درحضانت نزد مادر است می شود خواسته پدر را رد کرد./ع

 1-باتوجه به فرض استعلام ، به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91 این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه ، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض مزبور اگر حکم به رد دعوی اصلی زوجه ( مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود، مشارٌالیها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج ( ناشی ازاجرای دستور موقت) می باشد و درصورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوی اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

2- نکاح دخترباکره بدون اذن پدر یا جد پدری ، غیرنافذ است ( نه باطل) وتا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد ، آثار عقد صحیح را دارا است . مقررات ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدرنموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است ودرفرض مطروحه در قسمت 2 استعلام، درصورتی که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند  می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال ومواد 66و68 آیین نامه اصلاحی آن با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند.

3- هرچند به موجب ماده 1170 قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً به مواد 40 به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 91 درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد./ن

نظریه شماره 1457/92/7 - 5/8/92

931-16/9-92

مطابق وحدت رویه شماره 633مورخ 1378هیأت عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات ماده 1085قانون مدنی از تمکین خودداری می کند موجب مسئولیت کیفری زوج نیست در صورتی که به صراحت تبصره ماده 53قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد وبه مجازات مقرر درماده 53قانون مذکور محکوم می شود بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده 271قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری، رأی وحدت رویه شماره 633مورخ 1378هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب تبصره ماده 53قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391بی اثر گردیده است./الف

آیا تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رای وحدت رویه شماره 633-14/2/1387 را نسخ ضمنی نموده یا خیر./ع

نظریه شماره 1506/92/7 - 12/8/92

980-75-92

مورد سوال نیزمربوط به پرونده­ای بوده که تحت بازرسی قرار گرفته وما بین اعضاء گروه بازرسی محل مناقشه بوده علیهذا مراتب جهت استحضاروعندالاقتضاء اعلام پاسخ اعاده می گردد ضمنا جهت رفع ایراد آن مرجع مبنی بر موردی بود سوال موضوع به شرح ذیل اصلاح می گردد

1-   درعقد بیع درفرض تعذرانجام تعهد ازناحیه خریدارفروشنده اختیار فسخ خواهد داشت یا خیردر صورت مثبت بودن پاسخ اگرفروشنده پس ازکشف متعذر بودن انجام تعهد مدت زمانی به اخذ خسارت و بقاء برمعامله رضایت داده باشد در اصل خیار و فوریت آن خلل وارد خواهد شد یا خیر؟

2-   اگر قبل از فسخ معامله خریدار مبیع را به عقد بیع به دیگری منتقل نموده باشد (با لحاظ ماده 455 ق.م) فسخ معامله چه تاثیری در بیع اخیرخواهد داشت./ع

1- درصورتی که متعهدٌ له پس از اطلاع از متعذر بودن انجام تعهد با گرفتن خسارت به معامله رضایت داده باشد، دیگر حق فسخی برای وی ایجاد نخواهد شد.

2- با توجه به اینکه مالکیت خریدار به لحاظ حق فسخ فروشنده متزلزل بوده است، انتقال مبیع به دیگری در حق فسخ معامله تأثیری ندارد./الف

نظریه شماره 1408/92/7 - 22/7/92

 1008-1/9-92
سوال:
درمواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار ازپرداخت مهریه ونحله مطرح نماید وآیا دادگاه تکلیف دارد درصورتی که گواهی عدم امکان سازش صادرمی کند درخصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیردرصورتی که پاسخ مثبت است آیا گواهی عدم امکان سازش را صادر وسپس حکم تقسیط صادر نماید یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میزان نحله ومهریه را بر اساس تقسیط ذکر شده بیان نماید.

نظریه مشورتی:
 
رعایت ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب91اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است ودادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 91در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج وصدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز( از جمله مهریه ونحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 722مورخ 13/10/90(مندرج در صفحه 1926جلد دوم مجموعه قوانین ومقررات روزنامه رسمی سال1390) هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» می باشد.
چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد وهر دو خواسته (طلاق واعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 91ضروری است.

نظریه شماره 1501/92/7 - 12/8/92

1069-1/2-92
سوال:
دراجرای بند6 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت اصلاحی 89 (موضوع بند 36 بخش 6 تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه 89 کل کشور-جدول پیوست)آیا مراجعین به شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به دعاوی آنها تابع تشریفات دادرسی نمیباشد نیزباید ازبابت اوراق دادخواست واجرائیه احکام که موضوع شرح درآمد خدمات قضایی دادگاهها واقع شده نیز وجهی بپردازند.

نظریه مشورتی:
         
در مورد هزینه دادرسی پرونده های مطروحه در شورای حل اختلاف مقررات ماده 24قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18تیر 1387حاکم بر قضیه است.

نظریه شماره 1510/92/7 - 12/8/92

 1073-1/186-92
 
سوال:
الف- از آنجائی که در ماده 36 هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟
ب با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده 9 قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی ازآنها مصداق جرائم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟
ج- با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سالها قبل تحقیق یافته واکنون کشف می گردد یا شاکی شکایت می کند از آنجائی که در بزه انتقال مال غیرهم انتقال گیرنده وهم انتقال دهنده شریک در بزه هستند ازآنجائی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
2- جایگزین تبصره2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتا بایستی مواد 401 -386 و447 باشد چون ماده اخیر به ماده 614 قانون تعزیرات ارجاع داده اند اگرجراحاتی مشمول صدمات ماده 614 قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد تکلیف جنبه عمومی بزه چیست؟
3- با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و مواد 83 و65 قانون مجازات اسلامی سال 92 که راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده 9 قانون شورای حل اختلاف نسخ ضمنی شده است.

نظریه مشورتی:
الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده 109قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.
 
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش " به حبس از 1تا 7 سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده" محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
2- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 وارجاع آن طبق ماده 447همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده 614 قانون مذکور وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 نیست وبه طور کلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی،‌ جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
3- مواد 83و65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده 9قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387ندارد، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی" صلاحیت شورای حل اختلاف" آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده،‌ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند،‌ تبدیل نماید.

نظریه شماره 1531/92/7 - 13/8/92

شماره پرونده1097-62-92
 
سوال:
نظربه اینکه ادارات دولتی پس ازصدورحکم قطعی منبی برپرداخت مبلغی به محکوم له به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم وتامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65استناد وتا یکسال ونیم بعد ازصدورحکم ازپرداخت محکوم به خودداری می کنند آیا درمدت مذکوربه مبلغ محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد یا خیر همچنین ضمانت اجراء عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهادهای دولتی چیست.

نظریه مشورتی:
 
طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور  مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات
 و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت  و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق  می شود که محکوم به در بودجه منظور و پادار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، اگرمسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به  انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد  شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که  با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات  دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی  متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به  تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی  باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است.
 
بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت  محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدورحکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع می باشد.

نظریه شماره 1498/92/7 - 12/8/92

 1104-2/48-92
سوال:
محکوم­علیه آقای بهنام باقری فرزند جعفر صادق در پرونده کلاسه 901031/ج ارجاعی برابردادنامه صادره ازکشورجمهوری ارمنستان به اتهام جمع­آوری اطلاعات طبقه­بندی شده و قرار دادن آن در اختیار دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور ارمنستان به تحمل ده سال حبس محکوم گردیده ومحکوم­علیه با پیگیریهای به عمل آمده ازناحیه وزارت امورخارجه وموافقت ریاست محترم قوه قضائیه محکوم­علیه در مورخه 1/7/90 از طریق مرز زمینی نوردوز ازتوابع حوزه قضایی جلفا تحویل مقامات قضایی کشور ایران شده است و دادگاه جلفا با احراز صلاحیت رسیدگی محلی به موضوع رای صادره از کشور ارمنستان را عینا تائید و به لحاظ اینکه اقامتگاه محکوم­علیه شهرستان پلدشت بوده براساس مقررات وآیین­نامه اجرایی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشور ایران مابقی تحمل محکومیت حبس ایشان را در زندانهای آذربایجان­غربی شهرستان ماکو تعیین نموده­اند و چون محکوم­علیه 1/3 از محکومیت خویش را سپری کرده وبراساس قانون مجازات اسلامی محکوم­علیه میتواند با تحمل ثلث محکومیت درخواست آزادی مشروط نماید و محکوم علیه تقاضای آزادی مشروط نموده وپرونده به دادگستری جلفا که تائید کننده رای دادگاه ارمنستان بوده ارسال ولی دادگستری جلفا اعلام داشته که صادرکننده حکم قطعی محاکم کیفری کشور ارمنستان بوده ودادنامه صادره ازدادگاه انقلاب جلفا صرفا بر شناسایی احکام بوده ورسیدگی به موضوع را درقالب آزادی مشروط توسط محاکم ایران قانونی ندانسته و نسبت به درخواست آزادی مشروط اظهارنظربه رد آن داده است لذا خواهشمند است مرجع رسیدگی به درخواست آزادی مشروط محکوم­علیه را مشخص واز لحاظ حقوقی این شعبه را ارشاد نمایند.

نظریه مشورتی:
صرف نظر از آنکه موافقت نامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که اجازه امضاء موقت آن در جلسه  مورخّ 26/5/1390هیأت وزیران داده شده است، هنوز مراحل قانونی خود را  ی نکرده وبه تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ولازم الاجراءنمی باشد، امّا در فرض سؤال که ظاهراً برای انتقال زندانی وتحمل ادامه  محکومیت وی در ایران مساعدت هایی شده است، هیچ گونه نص قانونی
 که امکان اعمال مقررات آزادی مشروط از سوی محاکم ایران نسبت به  محکومٌ علیه محاکم کشور ارمنستان را فراهم نماید، وجود ندارد.

نظریه شماره 1505/92/7 - 12/8/92

 1111-142-92

سوال:
س:آیا مدت زمان تعلیق ومدت زمان بازداشت موقت متهم از ایام انفصال از خدمات دولتی وی محاسبه می گردد یا اینکه مدت زمان انفصال می بایست پس از قطعیت حکم محاسبه شود وایام بازداشت قبلی وتعلیق وی تاثیری درمحاسبه ایام انفصال وی ندارد.

نظریه مشورتی:
تاریخ احتساب انفصال، بعد از قطعیت حکم وابلاغ توسط سازمان مربوطه شروع  می شود وایّام بازداشت قبلی و تعلیق قبل از قطعیت حکم تأثیری در آن ندارد.

نظریه شماره 1496-/92/7 - 12/8/92

1121-26-92
 
سوال:
اگردادگاه در اجرای تبصره ماده 703 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات حکم به ضبط مبلغی معادل قیمت خودروی حامل مشروبات الکلی صادر نماید ومحکوم­علیه از تادیه قیمت امتناع کند آیا این قیمت درحکم جزای نقدی محسوب است یا رد مال به دولت؟ درصورتی که به زندان معرفی شود می توان هرروز بازداشت را سیصدهزار ریال محاسبه و آن را استهلاک کرد یا اینکه مدت توقف وی در زندان قابل محاسبه و تهاتر با قیمت خودرو نیست؟ درفرضی که آن را رد مال به نفع دولت تلقی کنیم چه مقام یا مقاماتی محکوم­له محسوب شده و حق دارند تقاضای اعمال ماده­ی 2 قانون نحوه­ی اجرای محکومیت­های مالی را از دادگاه درخواست نمایند.

نظریه مشورتی:
 
با توجه به اینکه در فرض سؤال،‌ صدور حکم به پرداخت مبلغی معادل قیمت خودروحامل مشروبات الکلی در اجرای تبصره 1ماده 703قانون مجازات اسلامی اصلاحی مصوب 22/8/1387به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده نه محکومیت مالی تا مشمول ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 باشد، بنابراین عجز محکومٌ علیه از تأدیه جزای نقدی فقط مشمول ماده 1قانون اخیرالذکر است تا به ازای هر روز بازداشت مبلغ سیصد هزار ریال از وی محاسبه وکسر گردد.

نظریه شماره 1533/92/7 - 13/8/92

 شماره پرونده1163-1/127-92
  سوال:
دادخواستی به تاریخ 1/8/82 به منظوروصول مطالبات شخصی طبق دفاترشرکت و با ارسال ترازنامه تقدیم دادگاه شده که به دلیل اینکه مرکزشرکت درتهران بوده پرونده به یکی ازدادگاههای تهران ارسال میگردد ومنجربه صدورحکم درخصوص قسمتی از طلب خواهان شده سپس محل شرکت مجددا به محل دادخواست اولیه انتقال می یابد وبا توجه به ارشادی که درحکم تهران آمده دادخواست مجددا به دادگاه(محل الوا گرمسیری)تقدیم گشته ومنجر به صدوررای به نفع خواهان شده است با توجه به اینکه در دادخواست اولیه مطالبه خسارت تاخیر شده است ملاک در صدورحکم به پرداخت خسارت تاخیر دادخواست اول می باشد یا دادخواست دوم .

نظریه مشورتی:
      با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواهان به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد.

نظریه شماره 1500/92/7 - 12/8/92

1164-12/1-92

 سوال:
ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306استرداد شکایت ازسوی شاکی انتظامی را مانع تعقیب انتظامی قاضی ندانسته است اما قانون نظارت بررفتار قضات مصوب 17/7/92 دربند 2ماده 56 صراحتا ماده 28 قانون استخدام قضات را نسخ صریح نموده است اینک با توجه به نسخ صریح ماده 28 آیا استرداد شکایت انتظامی مانع تعقیب انتظامی هست یا خیر.

نظریه مشورتی:
 
گرچه طبق بند 2ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب سال 1390، ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 1306 در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکی­عنه نسخ صریح گردیده ، ولی با توجه به مواد 22 و25 قانون نظارت بر رفتار قضات در آئین رسیدگی به تخلّفات، موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون مذکور از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، بنابراین گذشت شاکی انتظامی ویا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

نظریه شماره 1526/92/7 - 13/8/92

شماره پرونده1248-26-92
 
سوال:
احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم­علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری درمحکمه دادگستری آیا اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی جایز است یا خیر.

نظریه مشورتی:
چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد آن بلامانع است.

نظریه شماره 1218/92/7 - 25/6/92

793-16/9-92

سوال:
با توجه به اینکه درقانون جدید حمایت خانواده درمورد برخی ازمصادیق مجرمانه از جمله عدم تحویل طفل ازسوی هر یک از والدین وترک انفاق قانونگذاری شده است و ازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصر گردیده است اعلام فرمائید با توجه به مراتب مذکورمن بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق در صلاحیت دادگاههای خانوده بوده یا اینکه کماکان در صلاحیت محاکم جزایی باشد.

نظریه مشورتی:                                    
     مطابق ماده 54قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقررخودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود واین مورد از شمول ماده 632قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است ورسیدگی به آنچه که درقانون حمایت خانواده مصوب1/12/91ذکر شده در صلاحیت دادگاه خانواده است.
 
نظریه شماره 1577/92/7 - 18/8/92

1197-16/9-92

سوال:
احتراما درخصوص دعوی مطالبه نفقه که ازسوی فرزند رشید بالای هیجده سال (دختر)به طرفیت پدرمطرح میشود آیا دادگاه محل اقامت فرزند نیز صالح به رسیدگی می باشد یا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت پدرمیباشد وماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 صرفا متوجه زوجه می باشد.
 
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه در مقابل نص قانون نمی توان اجتهاد نمود، لذا چون مفاد ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 91 مبنی بر جواز طرح دعوی خانوادگی از سوی زوجه به عنوان خواهان در محل اقامت خودش به طرفیت زوج (که بر خلاف عمومات آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی نیز می باشد) صرفاً ناظر به « زوجه» است ، لذا با توجه به فرض استعلام در دعوی نفقه فرزند ولو آنکه دختر باشد، به طرفیت پدر، دادگاه صالح برای رسیدگی ،‌ دادگاه خانواده محل اقامت پدر ( خوانده دعوی) می باشد و مفاد ماده 12قانون صدرالذکر قابل تسرّی به این دعوی نیست.
 
 نظریه شماره 1554/92/7- 15/8/92

1196-16/9-92

سوال:
احتراما نظربه اینکه برابرماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 قضات دادگاه خانواده باید متاهل ودارای حداقل چهارسال سابقه خدمت قضایی باشند دراین صورت آیا دادرس دادگاه بخش یا دادرس دادگاه شهرستان چنانچه کمترازچهارسال سابقه خدمت قضایی داشته باشد صلاحیت رسیدگی به امور ودعاوی صلاحیت دادگاه خامواده را دارد یا خیر به چه دلیل.

نظریه مشورتی:                                  
ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند حال آن که تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضایی و همچنین تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد.
 
نظریه شماره 1530/92/7 -13/8/92

1147-16/9-92

سوال:
آیا بازداشت محکوم علیه موضوع مهریه که دین غیر معوض بوده و بر اساس اصول کلی حقوقی و موازین فقهی اعسار و محرز می باشد توجیه قانونی دارد یا خیر

نظریه مشورتی:
طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391،وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات این ماده شرایط مذکور درآن وآئین نامه اجرایی آن ضروری است، لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج ( اصلاحیه3/4/91) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت، زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نیست. اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه درخصوص وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.
 
نظریه شماره 1519/92/7- 13/8/92

1083-16/9-92

سوال:
1- دادگاه میتواند گواهی عدم امکان سازش صادرکند وقتی که طلاق به درخواست زوج باشد.
2- دادگاه میتواند حکم الزام زوج به طلاق صادرکند وقتی طلاق به درخواست زوجه باشد.
3- سوال: وقتی دادگاه احرازتخلف شرط ضمن عقد از زوج را کرد درچنین صورتی طلاق تحت چه عنوانی قرار می گیرد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش؟
سوال دوم: اگرتخلف شرط ضمن عقد احراز شد و دادگاه رای صادر نماید اعتبار این رای چقدر است کدام ماده به این امر تصریح کرده است ؟
سوال سوم: در طلاق توافقی اگر زوج یا زوجه در دفترثبت طلاق حاضر نشوند آیا مشمول ماده 34 خواهند شد به عبارت دیگر آیا زوج یا زوجه میتواند بدون حضور یا عدم رضایت طرف دیگر تقاضای ثبت واجراء مفاد دادنامه را بنماید.

نظریه مشورتی:                                    
1و2- حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود، متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است، زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
3- با توجه به ماده 36 قانون یاد شده در طلاق توافقی که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده چنانچه زوج از توافق عدول نماید و نخواهد زوجه را طلاق دهد، نمی توان وی را مجبور به طلاق نمود ولی در مورد زوجه که دادخواست با تقاضاو توافق وی با زوج تنظیم گردیده و گواهی صادره نیز در موعد مقرر قانونی تسلیم دفترخانه گردیده، عدم حضور وی تأثیری در اجرای صیغه طلاق ندارد.

نظریه شماره 1368/92/7-14/7/92

981-16/9-92

سوال:
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه91 که مقرر داشته هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا 110سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2قانون اجرای محکومیتهای مالی است چنانچه مهریه بیش ازاین میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است حال اگر راجع به مازاد بر110 سکه یا معادل آن ملائت زوج دردادگاه اثبات شده باشد مثل اینکه دادگاه حکم به پرداخت اقساطی آن صادرکرده باشد یا با احراز ملائت زوج ادعای اعسار اومردود اعلام شده باشد و زوج علیرغم احرازملائت او از پرداخت مهریه مازاد110سکه یا معادل آن امتناع ورزد وبه اموال او نیزجهت توقیف دسترسی حاصل نشود امکان بازداشت زوج با درخواست محکوم له توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟ ضمنا سوال مطروحه درنشست قضائی مجتمع شهید مطهری مشهد مطرح شده که با اختلاف­نظر قضات این مجتمع مواجه گردیده ومشکلات اجرایی این قبیل پرونده­ها حل نگردیده لذا مستدعی است در پاسخ سوال درصورت امکان تسریع شود.

نظریه مشورتی:                                    
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است.
 
نظریه شماره 1248/92/7 -27/6/92

925-16/9-92

سوال:
1-   آیا زوج می تواند به ادعای اینکه مال واموالی ندارد تقاضای طلاق واجرای صیغه را طلاق نماید.
2-   یا اینکه حتما باید دادخواست اعسارتقدیم نماید وپس ازصدورحکم اعسارصیغه جاری خواهد شد چون دراین رابطه پرونده­ای مفتوح است.

نظریه مشورتی:                                   
طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه درهر حال مکلف است ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد "از جمله عند الاستطاعه بودن مهریه" و مندرجات سند نکاحیه تکلیف مهریه را همراه با سایر حقوق زوجه تعیین نماید. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه خواهد بود،،مگر اینکه زوجه بدون دریافت مهریه و سایر حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد یا اینکه حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به صادر شود.
 
 نظریه شماره 1237/92/7 -26/6/92

917-16/9-92

سوال:
وقتی زوجین شرط تنصیف دارایی ضمن عقد دارند (بند الف عقد نامه­های چاپی) آیا دادگاه مکلف است در رای طلاق زوج را مکلف به پرداخت تا نصف دارایی خود یا معادل آن و مهریه و نفقه و جهیزیه و اجرت­المثل (بر فرض تعلق) درحق زوجه نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا تا نصف دارایی و اجرت­المثل هر دو به زوجه تعلق می گیرد یا با وجود دارایی نوبت به اجرت­المثل نمی رسد.

نظریه مشورتی:
چنانچه ضمن عقد نکاح ویا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید، معتبر است . در قباله های نکاحیه فعلی نیز شرطی به عنوان «بندالف» در همین ارتباط وجود دارد. بنابراین درصورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد وطلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌ الیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.

نظریه شماره 1179/92/7- 18/6/92

765-16/9-92

سوال:
با توجه به مفاد مواد 8 و9 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آیا رعایت مواعد (اعم از اینکه قانون تعیین کرده باشد یا تعیین نکرده باشد) جزء تشریفات آیین دادرسی مدنی است؟ مثلا چنانچه خواهان خارج از مهلت مقرر و قبل ازاتخاذ تصمیم و صدور رای هزینه کارشناسی نفقه را پرداخت کند( آنهم بدون عذرموجه) موثر در مقام است یا خیر.
 
نظریه مشورتی:                                                                                    
 
با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده دادگاه مقید به رعایت مهلت یک هفته­ائی موضوع ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست برای پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می تواند با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
 
نظریه شماره 1013/92/7- 2/6/92

745-16/9-92

سوال:
درخصوص ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 92چنانچه ابلاغ بنا بر تقاضای طرفین از طریق ارسال پیامک صورت گیرد و ارسال پیامک و رسید آن از طریق سیم کارت تعریف شده برای خوانده محرز باشد با توجه به اینکه رویت و یا قرائت متن پیام توسط خوانده برای دادگاه محرزنمی باشد آیا اینگونه ابلاغها برای خوانده ابلاغ واقعی محسوب می گردد و یا قانونی؟ به عبارتی درچنین مواردی رای دادگاه حضوری است و یا غیابی.

نظریه مشورتی:
اولاً وقتی طرفین یا یکی از اطراف پرونده قبول می نماید که اخطاریه به وی از طریق پیامک ارسال شود باید به لوازم آن نیز که ابلاغ به طریق مذکور ابلاغ واقعی اخطاریه محسوب می شود، ملتزم باشد. ثانیاً به لحاظ فنی باز شدن یا نشدن پیامک توسط تلفن همراه مخاطب امکان پذیر است. ثالثاً به صراحت قسمت اخیر ماده 9 قانون حمایت خانواده، احراز صحت ابلاغ به مخاطب به عهده مقام قضائی است.
 
نظریه شماره 1141/92/7-16/6/92

724-16/9-92

سوال:
1- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟

نظریه مشورتی:                                    
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده ، مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و   در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است.
 
نظریه شماره 1081/92/7-5/6/92

702-16/9-92

سوال:
با توجه به مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که دادگاه را مکلف به تعیین نحوه پرداخت هزینه حضانت و نگهداری طفل کرده و با عنایت به مفاد ماده 1168 قانون مدنی که حضانت و نگهداری از طفل را حق وتکلیف والدین دانسته چنانچه به دلیل جدایی والدین حضانت طفل به زوجه واگذار وبرای وی طفل نفقه هم تعیین شده باشد که ماهیانه به زوجه پرداخت می شود آیا دعوای مطالبه هزینه حضانت و نگهداری از سوی زوجه به طرفیت زوج قابل استماع می باشد به عبارتی آیا زوج علاوه بر پرداخت نفقه طفل به زوجه مکلف به پرداخت هزینه حضانت و نگهداری هم به زوجه می باشد با اینکه حضانت و نگهداری ازطفل همانگونه که بیان شد تکلیف زوجه مادر هم می باشد.
 
نظریه مشورتی:                                                
با توجه به اینکه حضانت طفل تکلیف ابوین است بنابراین هیچ یک نمی توانند ازدیگری بابت حضانت ونگهداری طفل اجرت مطالبه نمایند،‌ خاصه آنکه درمورد سئوال توافقاتی بر نگهداری ازقبل وجود داشته است.
 
نظریه شماره 1005/92/7-2/6/92

658/16/9/92

سوال:
طبق مفاد گزارش اصلاحی"محکوم به" به صورت ماهیانه تقسیط شده است آیا دعوای تعدیل(افزایش)تقسیط ازسوی داین طلبکارمحکوم­له به دلیل تورم وافزایش درآمد مدیون محکوم­علیه قابل استماع و پذیرش می باشد یا خیر.
 
نظریه مشورتی:                                                                                           
در فرض استعلام با توجه به اینکه ایسار و اعسار امر حادث می باشند که در هر لحظه از زمان ممکن است وضعیت شخص مدیون (محکومٌ­علیه) از حیث ایسار ( تمکن) یا اعسار تغییر پیدا کند که این وضعیت با ادله اثبات دعوی قابل اثبات است و یکی از دلایل می تواند افزایش درآمد شخص مدیون (محکوم­علیه) باشد.
 
نظریه شماره 1190/92/7-20/6/92

515-16/9-92

سوال:
با توجه به ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که اعلام داشته مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج وطلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است چنانچه گواهی مذکورظرف این مهلت تسلیم شود از درجه اعتبار ساقط است
 1- آیا گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام خواهی است یا خیر؟ به چه دلیل؟
1- 2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای محکوم له خواستار صدورگواهی قطعیت جهت ارائه به دفترخانه شود با توجه به اینکه در صورت عدم ارائه گواهی به دفترخانه ظرف سه ماه گواهی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد وظیفه دادگاه چیست؟ .

نظریه مشورتی:                                                                                    
 
1- گواهی عدم امکان سازش با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده قابل فرجام خواهی نیست و فقط قابل تجدیدنظر است در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.
2- با توجه به پاسخ سؤال اول پاسخ به سؤال دوم منتفی است، معذالک چنانچه منظور صرفاً تقاضای صدور گواهی قطعیت بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی باشد صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه فاقد اشکال است.

 نظریه شماره 698/92/7 -18/4/92

459-16/9-92

سوال:
قانون حمایت خانواده که اخیرالتصویب می باشد در ماده 22 اشاره نموده است که در خصوص وصول مهریه تا 110عدد سکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عمل می آید و نسبت به مازاد آن می بایست از ناحیه محکوم له اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول معرفی تا نسبت به توقیف آن اقدام گردد و با عنایت به ماده 18 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در آن اعلام گردیده است در صورتی که محکوم­علیه توان پرداخت موضوع مهریه را فی­المثل 300 سکه را ندارد چون در ذمه زوج واقع شده وپولی دریافت ننموده است با درخواست ذینفع تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسارمحکوم­علیه حبس می شود همچنین با عنایت به اصلاحیه بند ج ماده 18 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اعمال ماده 2 را منوط به ملائت مالی محکوم­علیه واحرازاین موضوع توسط قاضی رسیدگی کننده مقررداشته است موجب گردیده تا بین شعبات اختلاف نظر نسبت به اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شده درماده 22 قانون حمایت خانواده ایجاد گردد به گونه­ای که سه نظر در این خصوص وجود دارد:
1- عده­ای معتقدند که تا 110عدد سکه اعمال ماده 2 ایرادی ندارد ونسبت به مازاد ازآن قاضی تشخیص می دهد که آیا محکوم­علیه توان پرداخت را دارد یا خیر و در صورت داشتن توان پرداخت وامتناع از آن بازمی توان اعمال ماده 2 نمود.
2- عده­ای معتقدند تا 110 عدد سکه اعمال ماده 2 مانعی ندارد و نسبت به مازاد اصلاحیه بند ج ماده 18 باید رعایت شود یعنی چنانچه محکوم­علیه به صرف ادعا که اصل مهریه 500 سکه می باشد و توان پرداخت را ندارد دیگر اعمال ماده 2 نمی گردد بلکه ازناحیه محکوم له باید مالی معرفی تا نسبت به توقیف آن اقدام گردد.
3- عده­ای معتقدند برای اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده رعایت اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه اجرای محکومیتهای مالی لازم است ودرصورت تمکن مالی محکوم­علیه اعمال ماده 2 حتی نسبت به 110 عدد سکه امکان­پذیر نمی باشد.
لطفا با توجه به موارد فوق­الذکر نظرمبارکتان را درخصوص این موضوع که آیا ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه تعارض دارد یا خیر را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی:                           
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است ، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانوه نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است .
 
نظریه شماره 849/92/7-7/5/92

323-16/9-92

سوال:

1-    با عنایت به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اگر اعسار نسبی محکوم­علیه از پرداخت مهریه صادر گردیده و مهریه تقسیط شده باشد و محکوم­علیه اقساط مازاد بر یکصد وده سکه را پرداخت نکند با توجه به آن که تقسیط مهریه بر مبنای ملائت صادر گردیده و در خصوص مازاد بر یکصد و ده سکه فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است آیا امکان بازداشت محکوم­علیه به لحاظ عدم پرداخت اقساط مازاد بر یکصد وده سکه وجود دارد؟
2-    اگر مقداری از مهریه بر عهده اشخاص ثالث همچون پدر و مادر زوج باشد آیا ملاک یکصد وده سکه جمع مهریه عهده زوج واشخاص ثالث است یا برای هر یک از افراد یکصدوده سکه ملاک است و آیا در خصوص مهریه عهده اشخاص ثالث مازاد بر یکصد و ده سکه نیز همانند زوج فقط ملائت اشخاص ثالث ملاک پرداخت است.

نظریه مشورتی:                           

1و 2- اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 فقط شامل مهریه تا میزان 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن می شود بنابراین نسبت به مازاد آن چه نسبت به متعهد اصلی (زوج) چه ضامنین قابلیت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد.

نظریه شماره 1967/92/7 - 9/10/92

1411-16/9-92

 سوال: 1- با توجه به ماده 42 قانون حمايت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن18سالگي آيا كماكان قانون گذرنامه درخصوص خروج از كشور حاكم است؟
 
2-درصورتيكه پدرقصد خروج ازكشورفرزندش را داشته باشد آيا مادريا ساير اشخاص در ماده 42 ياد شده حق ممنوع­الخروج كردن طفل از كشور را دارند يا خير؟            
 
 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 1- درخصوص فرزنداني كه به سن بلوغ شرعي رسيده اند ولي هنوز به سن رشد (هجده سالگي) نرسيده اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاكميت دارد.
2- مادر يا شخص ديگري كه به حكم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، مي تواند نسبت به  ممنوع الخروجي فرزند اقدام كند تا وليّ قهري نتواند بدون رضايت ايشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نمايد./الف

نظریه شماره 1723/92/7 - 4/9/92

 92-9/16-652

سؤال: به موجب ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گرديده است. با عنايت به اينكه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذكور در غير مورد بند «الف» براي زوجه نحله تعيين مي گردد، حال كه بند «الف» تبصره مذكور نسخ شده در چه صورتي براي «زوجه» نحله تعيين مي گردد؟

 نظريه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معناي اين است كه در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذكور در بند الف، به زوجه نحله تعلق        مي گيرد؛ بنابراين استحقاق نحله در صورتي است كه اولاً در خصوص امورمالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرطي نشده باشد، ثانياً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضاي طلاق ناشي از تخّلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد

ظریه شمازه 1784/92/7 - 13/9/92

884-16/9-92

سؤال: با توجه به ماده 22 قانون حمايت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود كه زوج ملائت 200 قطعه سكه بهار آزادي را دارد ولي از پرداخت آن خودداري مي كند آيا مي تواند براي 200 قطعه سكه زوج را بازداشت كند و يا اينكه فقط براي 110 سكه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سكه) ولو اين كه زوج ملائت دارد و پرداخت نمي كند حق بازداشت ندارد؟

نظريه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

 ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (بازداشت زوج) براي  مازاد بر ميزان 110 سكه بابت مهريه قابل اعمال نمي باشد، لكن اين امر مانع از اين نيست كه زوجه نسبت به مازاد 110 سكه در خصوص وصول مهريه اموال زوج را از طريق معرفي به اجراي احكام توقيف و استيفاء‌ حق نمايد.

نظریه شماره 2017/92/7 - 16/10/92
 
1527-16/9-92

 
سوال: آيا درپرونده­هاي خانوادگي­موضوع ماده 4 حمايت خانواده مصوب 9/12/91 حضور خوانده درجلسات طرح مداخله به منظوركاهش طلاق كه در راستاي ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 وفصل دوم قانون مذكور مي­باشد، مشمول راي حضوري است و يا غيابي؟
 
 نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
باعنايت به فرض استعلام وباتوجه به تعريفي كه از رأي غيابي در ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني آمده ، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعي اخطاريه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد ودر جلسات دادرسي نيز حضور نيافته و    لايحه اي هم تقديم ننموده و وكيلي نيز معرفي نكرده باشد، دراينصورت حكم صادره از سوي دادگاه در دعاوي خانوادگي نسبت به خوانده، غيابي محسوب است وصرف شركت خوانده در جلسات مشاوره در مراكز مربوطه موضوع ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 91 در خارج از دادگاه، موجب حضوري شدن رأي مزبور نمي گردد./ن

شماره نظریه 2050/92/7 - 28/10/92

92-9/16-1533
 
سوال: آيا حضور قاضي مشاور زن در دادگاه تجديدنظر رسيدگي كننده به دعاوي خانواده ضرورت دارد يا خير./ع
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
لزوم حضور قاضي زن مشاور در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1392 مخصوص دادگاه خانواده است . در دادگاه تجديدنظر كه به تجديدنظرخواهي از آراء‌ دادگاه خانواده رسيدگي مي كند حضور قاضي مشاور زن پيش بيني نشده است.ق

نظریه شماره 1988/92/7 - 14/10/92
 
92-186/1-875

 
1-با توجه به اينكه در ماده 262 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دو مصداق براي       سبّ نبي بيان شده است، يعني قذف و دشنام، و دشنام به معناي نام زشت، فحش، طعنه، بهتان و لعن است بنابراين هر گفتار يا نوشته اي كه دلالت بر اين معاني داشته باشد، سب محسوب مي شود.
2- هر اهانتي سبّ نبي محسوب نمي شود و چنانچه مصداق بند يك باشد، سبّ­نبي محسوب مي گردد.
3- وصف عظام يك وصف احترامي است و شامل كليه پيامبران الهي مي گردد.
4- در مواردي كه مطالب اهانت آميز به پيامبر اسلام(ص) و يا انبياء ديگر از مصاديق سب نباشد مطابق ماده 513 قانون مجازات اسلامي مصّوب 1375 تعيين مجازات مي گردد.
5- دشنام يكي از مصاديق توهين و اخص از آن است و مفهوم آن به شرح بند يك است و تشخيص آن بالحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص به عهده قاضي رسيدگي كننده است.ق

نظریه شماره 1967/92/7 - 9/10/92

 شماره پرونده1411-16/9-92
 
 سوال: 1- با توجه به ماده 42 قانون حمايت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن18سالگي آيا كماكان قانون گذرنامه درخصوص خروج از كشور حاكم است؟
 
2-درصورتيكه پدرقصد خروج ازكشورفرزندش را داشته باشد آيا مادريا ساير اشخاص در ماده 42 ياد شده حق ممنوع­الخروج كردن طفل از كشور را دارند يا خير؟            
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
1- درخصوص فرزنداني كه به سن بلوغ شرعي رسيده اند ولي هنوز به سن رشد (هجده سالگي) نرسيده اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاكميت دارد.
2- مادر يا شخص ديگري كه به حكم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، مي تواند نسبت به ممنوع الخروجي فرزند اقدام كند تا وليّ قهري نتواند بدون رضايت ايشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نمايد./الف

نظریه شماره 1723/92/7 - 4/9/92

4/9/92

1723/92/7

 92-9/16-652 شماره پرونده

سؤال: به موجب ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گرديده است. با عنايت به اينكه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذكور در غير مورد بند «الف» براي زوجه نحله تعيين مي گردد، حال كه بند «الف» تبصره مذكور نسخ شده در چه صورتي براي «زوجه» نحله تعيين مي گردد؟

نظريه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معناي اين است كه در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذكور در بند الف، به زوجه نحله تعلق        مي گيرد؛ بنابراين استحقاق نحله در صورتي است كه اولاً در خصوص امورمالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرطي نشده باشد، ثانياً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضاي طلاق ناشي از تخّلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد

نظریه شمازه 1784/92/7 - 13/9/92

شماره پرونده884-16/9-92

سؤال: با توجه به ماده 22 قانون حمايت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود كه زوج ملائت 200 قطعه سكه بهار آزادي را دارد ولي از پرداخت آن خودداري مي كند آيا مي تواند براي 200 قطعه سكه زوج را بازداشت كند و يا اينكه فقط براي 110 سكه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سكه) ولو اين كه زوج ملائت دارد و پرداخت نمي كند حق بازداشت ندارد؟

نظريه اداره كل حقوقی قوه قضائیه

 ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي (بازداشت زوج) براي  مازاد بر ميزان 110 سكه بابت مهريه قابل اعمال نمي باشد، لكن اين امر مانع از اين نيست كه زوجه نسبت به مازاد 110 سكه در خصوص وصول مهريه اموال زوج را از طريق معرفي به اجراي احكام توقيف و استيفاء‌ حق نمايد.

نظریه شماره 1902/92/7 مورخ 1/10/92

شماره پرونده1429-16/9-92
 
سوال:
برخي از دفاتر ازدواج بدون اخذ ولي قهري مبادرت به جاري ساختن صيغه عقد موقت براي دختران بالغ ورشيده باكر مي­نمايند صرفنظر ازصحت ويا بطلان اين عقد آيا عاقد وسردفتر را ميتوان تحت تعقيب كيفري قراردارد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به تبصره الحاقي به ماده 1044 قانون مدني درسال 1370، ثبت ازدواج دختر بالغ و رشيد و باكره منوط به احراز شرايط مقرر در مواد 1043 و 1044 قانون مورد اشاره مي باشد. اين امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد موقت و لذا ثبت ازدواج موقت نيز بدون رعايت شرايط مندرج در اين دو ماده ممنوع است و عاقد و سردفتر، متخلف محسوب مي گردند و چون در قوانين جزائي مجازاتي براي آن ها پيش بيني نگرديده، مي توان عمل آن ها را به لحاظ عدم رعايت ضوابط قانوني، تخلف انتظامي دانست و از اين طريق از اقدام نادرست آن ها جلوگيري كرد./الف

نظریه شماره 1914/92/7 مورخ 4/10/92

شماره پرونده 1508-16/9-92
 
سوال:

با توجه به ماده 26 قانون حمايت خانواده وپيش­بيني صدورحكم الزام زوج به طلاق و گواهي عدم امكان سازش راي صادره از ناحيه دادگاه درصورت احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق در چه قالبي خواهد بود؟)گواهي عدم امكان سازش يا اجازه طلاق به زوجه(./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
حكم احراز شرايط اعمال وكالت موضوع قسمت اخير ماده 26 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 يا حكمي كه بر اساس وكالت محضري زوجه از زوج براي طلاق بر جواز اعمال وكالت صادر مي شود، متفاوت از حكم طلاق مذكور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقي است؛ زيرا زوجه به وكالت از زوج اقدام مي كند كه حكايت از موافقت موكل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون ياد شده است كه مدت اعتبار آن سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است.ق

نظریه شماره 1951/92/7 مورخ 8/10/92

 شماره پرونده1447-16/9-92

 سوال:

براساس ماده111قانون آيين دادرسي مدني درخواست تامين ازدادگاهي مي­شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد ازسوي ديگر بر اساس ماده 12قانون حمايت خانواده مصوب سال 91 مجلس شوراي اسلامي در دعاوي وامور خانوادگي مربوط به زوجين زوجه مي­تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند حال اگر زوجه درخواست تامين خواسته را در دادگاه محل اقامت خود مطرح نمايد آيا مي­تواند دعوي اصلي را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمايد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
همانطور كه ماده 111 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني اعلام نموده است كه درخواست تأمين خواسته از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشته باشد و لذا چنانچه زوجه به استناد ماده 12 قانون حمايت خانواده 91 تأمين خواسته را از دادگاه محل اقامت خود درخواست كرده، ولي دعواي اصلي را در دادگاه محل سكونت خوانده مطرح كرده باشد، درخواست تأمين خواسته نيز بايد به دادگاه محل سكونت خوانده فرستاده شود./الف

نظریه شماره 1927/92/7 مورخ 7/10/92

شماره پرونده92-9/16-1431

سوال:

در رابطه با دادخواست كه زن دارند وخواسته اثبات رابطه زوجيت دائم است كه اختلاف دراصل نكاح است آيا اين دادگاه فعلي كه ابلاغ مخصوص خانواده ندارند دادگاههاي عمومي حقوقي هستند كه قبلا به اصول خانواده رسيدگي مي­كردند الان هم به امور خانواده رسيدگي مي­نمايند طبق قانون حمايت خانواده جديد حق رسيدگي با اختلاف به اصل نكاح را دارند يا خيرنياز به ابلاغ مخصوص وويژه مي­باشد خواهشمند است چون پرونده درجريان است خارج از نوبت پاسخ داده شود./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به حذف تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73        به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و الحاقات آن مصوب 12/8/81 و با عنايت به تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 از زمان اجراي قانون اخيرالذكر در حوزه قضايي شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاههاي عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات قانون مذكور صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوي اصل نكاح و اصل طلاق را بدون نياز به داشتن ابلاغ ويژه و اجازه مخصوص از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه دارند.ق

نظریه شماره 1967/92/7 مورخ 9/10/92

  شماره پرونده1411-16/9-92

سوال:

1-با توجه به ماده 42 قانون حمايت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن18سالگي آيا كماكان قانون گذرنامه درخصوص خروج از كشور حاكم است؟ يا خير؟واصولا تا چه سني درخصوص اناث وذكور دادگاه خانواده صالح به رسيدگي است؟
2-چنانچه تقاضاي خروج از كشور توسط احد از اشخاص مذكور در ماده42 قانون حمايت خانواده به عمل آيد اما از طرف شخص (ذي­سمت) ديگري درهمان ماده           ممنوع­الخروج شده باشند چه بايد كرد؟
3-درصورتي كه احد از اشخاص مذكور درماده 42 قانون حمايت خانواده غير از ولي قهري تقاضاي خروج طفل ازكشور را نمايند بدون اينكه از طرف ساير اشخاص ممنوع­الخروج شده باشند آيا اجازه خروج ازكشور طفل از مراجع قضايي بايد صادر گردد؟
4-چنانچه اشخاص مذكوردر ماده 42 قانون حمايت از خانواده تقاضاي خروج ازكشور درخصوص صغير و مجنون داشته باشند دادگاه خانواده يا دادستان صالح به رسيدگي است يا هر دو؟
5-چنانچه تقاضاي خروج ازكشور طفل غير ازاشخاص مصرح در ماده 42 قانون حمايت خانواده به عمل آيد(مثلا از بستگان)آيا دادگاه مي تواند وارد رسيدگي شود؟
 
6-درصورتيكه پدرقصد خروج ازكشورفرزندش را داشته باشد آيا مادريا ساير اشخاص در ماده 42 حق ممنوع­الخروج كردن طفل از كشور را دارند يا خير./ع                                
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- درخصوص فرزنداني كه به سن بلوغ شرعي رسيده اند ولي هنوز به سن رشد (هجده سالگي) نرسيده اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاكميت دارد.
2و3- همانگونه كه از مفاد ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 91 مشخص است، در صورت عدم رضايت ولي، قيّم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري صغير و مجنون به او واگذار شده، مجوز دادگاه جهت خروج از كشور صغير يا مجنون لازم است.
4- با توجه به اينكه قانون حمايت خانواده مصوب 91 مؤخر بر قانون گذرنامه مصوب 51 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مي باشد، در خصوص صغار و مجانين، دادگاه خانواده به صراحت ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 91 ، مقام صالح براي صدور مجوز خروج از كشور اشخاص مذكور است.
5- با توجه به منطوق بند 10 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خواهان در دعواي مطروحه بايد ذي نفع باشد كه تشخيص آن به عهده دادگاه است؛ در غير اين صورت قبل از ورود به ماهيت، دعوي از حيث شكلي مردود اعلام مي گردد.
6- مادر يا شخص ديگري كه به حكم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، مي تواند نسبت به  ممنوع الخروجي فرزند اقدام كند تا وليّ قهري نتواند بدون رضايت ايشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نمايد./الف

نظریه شماره 1991/92/7 مورخ 14/10/92

شماره پرونده92-9/16-992

 سوال:

درخصوص موضوع مطالبه اجرت­المثل زوجين تابع فقه حنفي با توجه به اينكه اجرت­المثل از احوال شخصيه مي باشد و تابع فقه حنفي مي باشد و در فقه حنفي اين حق قابل مطالبه نمي باشد آيا مي بايست مطابق فقه حنفي قرارعدم استماع دعوي صادر نمود يا نه با توجه به اينكه عدم مطالبه آن و با توجه به آمره بودن قانون خانواده و در تعارض بودن با نظم عمومي واخلاق حسنه و قواعد آمره مطالبه اجرت­المثل در قانون خانواده قابليت اجرايي دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اجرت المثل با توجّه به قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه مصوب 1312 جزء مواردي كه رعايت آن طبق اين قانون به رسميت شناخته و تجويز شده است ،نمي باشد و لذا مطالبه آن تابع مقررات قانون حمايت خانواده است.ق

نظریه شماره 2017/92/7 مورخ 16/10/92

شماره پرونده1527-16/9-92

 سوال:

آيا درپرونده­هاي خانوادگي­موضوع ماده 4 حمايت خانواده مصوب 9/12/91 حضور خوانده درجلسات طرح مداخله به منظوركاهش طلاق كه در راستاي ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 وفصل دوم قانون مذكور مي­باشد مشمول راي حضوري است ويا غيابي./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
باعنايت به فرض استعلام وباتوجه به تعريفي كه از رأي غيابي در ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني آمده ، چنانچه خوانده ، سابقه ابلاغ واقعي اخطاريه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد ودر جلسات دادرسي نيز حضور نيافته و    لايحه اي هم تقديم ننموده و وكيلي نيز معرفي نكرده باشد، دراينصورت حكم صادره از سوي دادگاه در دعاوي خانوادگي نسبت به خوانده ، غيابي محسوب است وصرف شركت خوانده در جلسات مشاوره در مراكز مربوطه موضوع ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 91 در خارج از دادگاه، موجب حضوري شدن رأي مزبور نمي گردد./ن

نظریه شماره 2026/92/7 مورخ 17/10/92

شماره پرونده1521-16/9-92

 سوال:

آيا بايدخوانده جهت معرفي داور ازطريق نشرآگهي دعوت ونظيركارشناس كه حق وحقوق زوجه را تعيين كرده ازطريق نشرآگهي به خوانده ابلاغ شود يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
نظر به اينكه به موجب ماده 9 قانون حمايت خانواده مصوب 91، تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني است و از طرفي حسب ماده 27 همين قانون، نظر داوران مي تواند در رأي دادگاه مؤثر باشد (اگر دادگاه نظر داوران را نپذيرد با ذكر دليل رّد مي كند)، بنائاً عليهذا در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوري مستنداً به مواد قانوني صدرالذكر و در خصوص قرار ارجاع امر به كارشناسي به استناد ماده 260 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني و نيز مستفاد از ماده 73 قانون اخيرالذكر، قرارهاي ياد شده بايد براي خوانده مجهول المكان از طريق نشر آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ابلاغ گردد./الف

نظریه شماره 2050/92/7 مورخ 28/10/92

شماره پرونده92-9/16-1533

سوال:

آيا حضور قاضي مشاور زن در دادگاه تجديدنظر رسيدگي كننده به دعاوي خانواده ضرورت دارد يا خير./ع
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
لزوم حضور قاضي زن مشاور در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1392 مخصوص دادگاه خانواده است . در دادگاه تجديدنظر كه به تجديدنظرخواهي از آراء‌ دادگاه خانواده رسيدگي مي كند حضور قاضي مشاور زن پيش بيني نشده است.ق

نظریه شماره 2187/92/7 مورخ 16/11/92

1735-16/9-92

 سوال:

1-با توجه به ماده22 قانون حمايت خانواده مصوب سال91 چنانچه زوج110 عدد سكه از ميزان مهريه را پرداخت كرده باشد چه به صورت دفعه واحده يا به تقسيط ليكن ازپرداخت اقساط مازاد بر110عدد سكه خودداري نمايد آيا اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي واعمال ماده21 آئين­نامه اجرائي ماده6 قانون مزبور قابل اجراست يا خير؟به عبارت ديگرآيا محكوم­عليه زوج را مي­توان با فرض تقسيط مابقي مهريه وعدم پرداخت آن بازداشت كرد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید./الف

نظریه شماره 2189/92/7 مورخ 16/11/92

 شماره پرونده 1675-16/9-92

سوال:

احتراما،عطف به استعلام قبلي ارسال به شماره661 الف-5/5/92 راجع به لزوم صدور حكم ثبت واقعه ازدواج از مراجع قضايي براي نكاحي كه بيست روز از وقوع آن گذشته و پاسخ آن اداره محترم كل به شماره1632/92/7-25/8/92 درپرونده761-16/9/92 مبني بر عدم نياز به صدور حكم از مراجع قضايي متمني است در ادامه راجع به بحث نياز به صدورحكم از مراجع قضايي درخصوص آنهايي كه بدون حكم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده ويا در ازدواج اوليه داراي اولاد شده­اند نيز اعلام نظر فرمايند (موضوع ماده 56 قانون اخيرالتصويب) وضمنا اعلام فرمايند با تصويب اين قانون، قانون حمايت ازخانواده مصوب 1353به ويژه ماده16 آن نسخ شده است يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.
2- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است وزوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد./الف

نظریه شماره 2199/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1644 -16/9-92
 
 سوال:

به استحضار مي­رساند حسب ماده22 قانون حمايت خانواده كه اذعان مي­دارد مهريه در زمان وقوع عقد تا110 عدد سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد مشمول مقررات ماده2 قانون اجراي محكوميت­هاي مالي ميباشد وبيشتر از اين ميزان فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است چنانچه قبل يا بعد از اين قانون بر اثر توافق زوجين به پرداخت ميزان سكه به مازاد بر 110عدد سكه تمام بهار آزادي مثلا توافق به پرداخت150 عدد سكه تمام بهار آزادي و صدور گزارش اصلاحي در اين خصوص با توجه به مدنظر قرار دادن ماده183 قانون آيين دادرسي مدني وحكم شماره3226 مورخ30/10/1322 شعبه 6 ديوانعالي كشور آيا در اين خصوص ماده مذكور22 قانون حمايت خانواده ملاك عمل واجرا خواهد بود وموافق آن ماده اقدام خواهد شد يا به نحو ديگري اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به مقررات ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 91، مهريه تا يكصدو ده عدد سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن مي تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قرار گيرد و در خصوص مازاد بر اين ميزان، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است و حتي صدور گزارش اصلاحي در خصوص مازاد بر ميزان مذكور هم موجب تسّري مفاد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نسبت به مهريه مازاد بر ميزان صدرالذكر نمي گردد ضمناً حكم مقرر در ماده مزبور از قواعد آمره بوده و نسبت به گذشته نيز قابل تسّري است.ق

نظریه شماره 2207/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1686 -16/9-92

سوال:

1-آيا به موجب مواد 16و 17 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمكين زوجه نيازمند به اثبات تمكن مالي زوج مي­باشد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نگرديده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق احراز ملائت و اجراي عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همين قانون مي باشد.ق

نظریه شماره 2211/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده1688-16/9-92

 سوال:
1-   آيا اعمال حق حبس از سوي زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدني) و عدم تمكين خاص از زوج درحالي كه سابقا تمكين عام داشته است را مي­توان از مصاديق معاذير پيش­بيني شده درتبصره ماده53 قانون حمايت از خانواده مصوب 1392 دانست؟ به عبارت ديگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوي زوج آيا زوجه با وجود عدم تمكين خاص در حالي كه تمكين عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود مي­تواند اقدام به طرح شكايت كيفري بابت ترك انفاق نمايد يا خيربا توجه به مفهومي كه راي وحدت رويه شماره 718-13/2/1390 از عبارت تمكين ارائه داده است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
تمكين عام (نه خاص) از سوي زوجه، موجب اسقاط حق وي به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدني (حق حبس) نمي گردد و رأي وحدت رويه شماره 718 مورخ 13/2/90 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، مغايرتي با اين نظر ندارد. ضمن آنكه قانون حمايت خانواده استنادي مصوب 1391 و مؤخر برتاريخ صدور رأي وحدت رويه مزبور است./الف

نظریه شماره 2226/92/7 مورخ 20/11/92

شماره پرونده   1798-16/9-92
 
 سوال:

با توجه به منسوخ بودن مقررات بند الف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وبالحاظ مقررات قانون حمايت خانواده آيا اجرت­المثل ونحله به صورت توام قابل مطالبه هستند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
 بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در موارد مشمول تبصره مذكور بجز مورد مذكور در بند الف به زوجه نحله تعلق مي گيرد؛ بنابراين استحقاق نحله در صورتي است كه اولاً در خصوص امورمالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرطي نشده باشد، ثانياً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضاي طلاق ناشي از تخّلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد.ق

نظریه شماره 2239/92/7 مورخ 23/11/92

شماره پرونده   1663-16/9-92
 

سوال:

احتراما نظربه اينكه برابر ماده31 قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 ارائه گواهي پزشك ذيصلاح در مورد وجود چنين يا عدم آن براي طلاق الزاميست مگر اينكه زوجين بر وجود چنين اتفاق نظر داشته باشند توجها به اينكه بعضا دعوي گواهي عدم امكان سازش از ناحيه زوج مطرح مي­شود و زوجه درهيچيك از جلسات دادرسي حضور نمي­يابد و سرانجام دادگاه با جري تشريفات قانوني مكلف به صدور حكم خواهد بود ودر اين حالت چگونه اين نقيصه مرتفع گردد؟ يادآور مي­شود مراد مقنن در قيد حكم طلاق آيا به استناد ماده 26 قانون مذكور شامل گواهي عدم امكان سازش هم مي­شود يا صرفا در مواردي است كه منتهي به صدورحكم طلاق مي­گردد؟ همچنين استدعا دارد درخصوص طلاق بائن غير مدخوله ويائسه نيز نظر آن اداره كل محترم را اعلام فرمايند آيا الزامي به اخذ گواهي عدم وجود حمل از پزشك ذيصلاح دارد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند، ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه مانند فرض سؤال، درخواست طلاق از ناحیه زوج بوده و زوجه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نمی یابد و اقدامی نیز جهت تست بارداری به عمل نمی آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمی باشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.ق

نظریه شماره 2246/92/7 مورخ 27/11/92

شماره پرونده   1823-16/9-92
 
سوال:

1-فردي با كسي ديگريك قطعه زمين معامله مي كنند به مبلغ 27 ميليون تومان بعد از مدتي فرد سومي مراجعه ومدارك ارايه مي­نمايد كه ملك به اوتعلق دارد لذا مبادرت به ساخت وسازش عمارت مي­نمايد خريدار عليه فروشندگان شكايت كيفري مبني بر كلاهبرداري وفروش مال غير مي­كند كه درمقام رسيدگي در دادگاه بدوي هريك از فروشندگان به يكسال حبس وجزاي نقدي واعاده مبلغ مربوط محكوم مي­گردند محكومين ضمن تجديدنظرخواهي وخوف از زندان به شاكي مراجعه مي­كنند وچكهاي متعدد به ايشان مي­دهند كه آبروي ما مي رود رضايت دهيد وجوه چكها را به شما پرداخت مي­كنم كه تقريبا چند صد ميليون تومان مي­باشد وقرار مي­گذارند اگر تاخير در پرداخت چكها شود براي هر ده ميليون تومان روزانه پنج ميليون تومان اضافه به ايشان پرداخت نمايند در نهايت با رضايت ايشان متهمين در دادگاه تجديدنظر تبرئه مي­شوند حال فردمذكور مبادرت به برگشت زدن چكها نموده وتاكنون دوميلياردوپانصدميليون ريال محكوميت ازدادگاه عليه خواندگان دريافت كرده حال چكهاي ديگر را نيز به اجرا گذاشته است ومطالبه اصل مبلغ چك و خسارات يا تعهد روزانه آن براي هرده ميليون تومان روزانه پنج ميليون تومان مطالبه مي­كند وآيا اين موضوع قابل استماع است وميتوان حكم به محكوميت صادركرد درحالي كه كل مبلغ پرداخت شده بيست وهفت ميليون تومان بوده ومدت طولاني نيز سپري نشده آيا اين امر نوعي سوء استفاده واخاذي نيست؟
2-با عنايت به اينكه در دادگستري نهاوند ازميان قضات كسي ابلاغ رسيدگي به موضوع خانواده ندارد حال پرونده­هاي اثبات زوجيت وفسخ نكاح ودرخواست صدور قرار عدم امكان سازش وطلاق توافقي ودادخواست صدورحكم طلاق توسط زوج يا زوجه مطرح مي­باشد وبه اين دادگاه ارجاع مي­شود تكليف دادگاه چيست ؟ ما را راهنمايي فرمائيد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به حذف تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73        به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 12/8/81 و با عنايت به تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 از زمان اجراي قانون اخيرالذكر در حوزه قضايي شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاههاي عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات قانون مذكور صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوي اصل نكاح و اصل طلاق را بدون نياز به داشتن ابلاغ ويژه و اجازه مخصوص از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه دارند.ق

نظريه شماره 2278/92/7 مورخ 30/11/92

 شماره پرونده   1790-16/9-92
 
سوال:

با توجه به ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب1391 كه قوانين منسوخه را منصوصا ذكر كرده واشاره­اي به قانون حمايت خانواده سابق نكرده نحوه برخورد با اين قانون و قابل اجرا بودن آن درموارد عدم مغايرت با قانون جديد به چه نحوي مي­باشد و به بيان ديگر در مواردي كه در قانون جديد حكمي نباشد آيا قانون سابق همچنان به قوت خود باقي بوده و قابليت استناد را دارد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نگرديده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است.ق

نظريه شماره 2287/92/7 مورخ 3/12/92

شماره پرونده   1807-16/9-92

 سوال:

آيا با صدور دستور موقت بر استرداد طفل وفق ماده7 قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/91و امتناع يدر از استرداد طفل به مادر آيا امكان بازداشت يدر وفق ماده 40 قانون مرقوم مي­باشد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
چون دستور موقت مندرج در مادّه 7 قانون حمايت خانواده مصوب 91 در قالب حكم صادر نمي شود و ماده 40 قانون حمايت خانواده مصوب 91 ضمانت اجراي استنكاف از اجراي «حكم» دادگاه در مورد حضانت طفل و امتناع از استرداد طفل، يعني « بازداشت» را مختص « حكم» دادگاه به شرح ياد شده دانسته است، لذا شامل «دستور موقت» در زمينه موضوع مذكور نمي گردد.ق

نظريه شماره 2293/92/7 مورخ 3/12/92

1415-16/9-92

 سوال:

با عنايت به مفاد ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 كه به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهاي سه­گانه الزامي اعلام كرده آيا زوج­هائي(مردهائي)كه داراي همسر دائمي مي­باشند مي­توانند به استناد ماده مذكور راسا با مراجعه به دفاتر رسمي ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و يا اينكه نياز به حكم دادگاه دارد./ع  
      
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
الزام قانوني زوجين به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذكور در ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب اسفندماه 1391 ، نافي لزوم اخذ اجازه مرد متأهل براي ازدواج دوم اعم از موقت يا دائم موضوع ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 نمي باشد بنابراين ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد يادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است./ن

نظريه شماره 2306/92/7 مورخ 5/12/92

شماره پرونده1786-16/9-92

 سوال:

با توجه به اينكه وفق ماده42 قانون حمايت خانواده براي خارج كردن اطفال ومجانين از كشور دادگاه مي­بايست تامين مناسبي اخذ كند به نظر آن اداره محترم:
اولا- تامين مناسب مي­بايست چه چيزي باشد؟ مخصوصا با توجه به اين امركه احتمال عدم بازگشت براي طفل يا مجنون وجود دارد.
ثانيا- ضمانت ونحوه به اجرا گذاشتن تامين ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل يا مجنون چگونه بايد باشد؟
ثالثا- آيا درصورت اذن درخروج مي­بايست مدتي براي بازگشت طفل يا مجنون ازسوي دادگاه تعيين شود؟
رابعا- براي اذن به خروج بايد پرونده­اي مستقل تشكيل شود يا اينكه در پرونده حضانت يا ملاقات يا قيمومت بايد تامين اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در كداميك از پرونده­ها اقدام به اخذ تامين شود./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً: با توجه به سياق عبارات به كار گرفته شده در ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به ويژه عبارت:« درخواست ذي نفع» و «تأمين مناسبي اخذ مي كند»، به نظر مي رسد تأمين مي تواند هر مالي اعم از منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد باشد.
ثانياً: احكام ناظر بر تأمين مأخوذه از حيث «ضمانت و نحوه اجراي آن»، تابع قواعد عمومي حاكم بر تعهدات مدني است و احراز تخلف متعهد و مسئوليت وي و پرداخت خسارات، نيازمند طرح دعواي جداگانه از سوي ذي نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذي ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق الذكر، رسيدگي دادگاه خانواده فاقد تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ثالثاً: از آنجائيكه در ماده 42 فوق الذكر عنوان شده كه دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذي حق» و در صورت صلاحديد، اجازه خروج از كشور طفل يا مجنون را مي دهد، بنابراين در صورت اذن در خروج، به نظر مي رسد بايد مدتي براي آن از سوي دادگاه تعيين شود.
رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغير يا مجنون بنا به درخواست ذي نفع صورت مي گيرد و نياز به تقديم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداري و ملاقات نيز به عمل آيد، با منعي مواجه نيست./الف

نظريه شماره 2306/92/7 مورخ 5/12/92

شماره پرونده1786-16/9-92

 سوال:
با توجه به اينكه وفق ماده42 قانون حمايت خانواده براي خارج كردن اطفال ومجانين از كشور دادگاه مي­بايست تامين مناسبي اخذ كند به نظر آن اداره محترم:
اولا- تامين مناسب مي­بايست چه چيزي باشد؟ مخصوصا با توجه به اين امركه احتمال عدم بازگشت براي طفل يا مجنون وجود دارد.
ثانيا- ضمانت ونحوه به اجرا گذاشتن تامين ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل يا مجنون چگونه بايد باشد؟
ثالثا- آيا درصورت اذن درخروج مي­بايست مدتي براي بازگشت طفل يا مجنون ازسوي دادگاه تعيين شود؟
رابعا- براي اذن به خروج بايد پرونده­اي مستقل تشكيل شود يا اينكه در پرونده حضانت يا ملاقات يا قيمومت بايد تامين اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در كداميك از پرونده­ها اقدام به اخذ تامين شود./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً: با توجه به سياق عبارات به كار گرفته شده در ماده 42 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و به ويژه عبارت:« درخواست ذي نفع» و «تأمين مناسبي اخذ مي كند»، به نظر مي رسد تأمين مي تواند هر مالي اعم از منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد باشد.
ثانياً: احكام ناظر بر تأمين مأخوذه از حيث «ضمانت و نحوه اجراي آن»، تابع قواعد عمومي حاكم بر تعهدات مدني است و احراز تخلف متعهد و مسئوليت وي و پرداخت خسارات، نيازمند طرح دعواي جداگانه از سوي ذي نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذي ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق الذكر، رسيدگي دادگاه خانواده فاقد تشريفات آيين دادرسي مدني است.
ثالثاً: از آنجائيكه در ماده 42 فوق الذكر عنوان شده كه دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذي حق» و در صورت صلاحديد، اجازه خروج از كشور طفل يا مجنون را مي دهد، بنابراين در صورت اذن در خروج، به نظر مي رسد بايد مدتي براي آن از سوي دادگاه تعيين شود.
رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغير يا مجنون بنا به درخواست ذي نفع صورت مي گيرد و نياز به تقديم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداري و ملاقات نيز به عمل آيد، با منعي مواجه نيست./الف

نظريه شماره 2312/92/7 مورخ 5/12/92

شماره پرونده   1773-16/9-92
 
 سوال:

درخصوص اعمال ماده35 قانون حمايت خانواده مصوب1392 اختلاف نظر وجود دارد به اين توضيح چنانچه پس ازصدور دادنامه طلاق توافقي زوجه در دفترخانه حاضر نشده و امتناع مي­كند آيا گواهي عدم امكان سازش صادره طلاق توافقي كه وفق ماده26 قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش تلقي گرديده است از ناحيه زوج قابليت اجرا دارد يا خير؟ بعضي ازهمكاران اعتقاد بر اين دارند كه ماده35 قانون حمايت خانواده شامل طلاق­هاي توافقي نيست وفقط درخصوص طلاق­هايي است كه بنا به درخواست زوج مي­باشد وچنانچه زوجه در دفترخانه حاضر نگردد زوج به تنهايي نمي­تواند در دفترخانه حاضر شده ونسبت به اجراي صيغه طلاق اقدام نمايد تعدادي ديگر از همكاران نيز براين اعتقادند كه در صورت عدم حضور زوجه چون طلاق ايقاع است زوج ميتواند در دفترخانه حاضر شده وطلاق از حالت خلع به حالت رجعي تبديل شده كه در اينجا نيز دو نظر است يك نظر اينكه صيغه طلاق جاري شده و زوجه مي­تواند بعدا حقوق خود را مطالبه نمايد ونظر ديگر اين است كه طبق توافقات به عمل آمده و وفق ماده10 قانون مدني مي­بايست طرفين به توافقات خود مقيد باشد فلذا خواهشمند است نظر مشورتي خود را در اين خصوص اعلام فرمايند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
در خصوص چگونگي اعمال ماده 35 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زير قابل ذكر است
اولاً- با توجه به اطلاق ماده 35 قانون فوق الذكر، مقررات اين ماده قانوني شامل گواهي عدم امكان سازش با هر نوع منشائي مي باشد، خواه ناشي از طلاق توافقي بوده، خواه ناشي از درخواست طلاق از ناحيه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمي تواند معنايي جز اين داشته باشد كه زوجين اعلام داشته اند هر دو متقاضي طلاق مي باشند و دادگاه با رعايت كليه مقررات مربوط، گواهي عدم امكان سازش صادر مي كند.
ثانياً- وفق نص ماده 35 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در صورتيكه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين اخطار مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه ، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت بوسيله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه مي رسد.
ثالثاً- در مورد چگونگي پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وي از حضور در دفتر رسمي طلاق، با عنايت به ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، از آنجائيكه دادگاه ضمن رأي خود در مورد طلاق زوجين [ كه شامل حكم و گواهي عدم امكان سازش، هر دو مي گردد] ، مكلف است تكليف كليه حق و حقوق زوجه را نيز مشخص نمايد بنابراين اين اجرا  و ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن كليه حق و حقوق زوجه وفق رأي دادگاه ، توسط زوج به حساب سپرده اماني است كه مطابق مقررات، از سوي دفترخانه اعلام مي گردد و در صورت صدور حكم تقسيط يا اعسار زوج،‌مطابق آن اقدام مي شود.ق

نظريه شماره 2319/92/7 مورخ 5/12/92

1838-16/9-92

 سوال:

مردي مدعي است كه زوجه وي سرد مزاج است ونيز گاهي از وي تمكين نمي­كند آيا در صورت اثبات سرد مزاجي ويا عدم تمكين (رد فرض مستقل) بردادگاه ضمانت اجراي آن چيست؟
الف) آيا به استناد اين موضوع مي­تواند درخواست ازدواج مجدد بكند؟
ب) آيا جهت مذكور(سرد مزاجي يا عدم تمكين)مي­تواند مجوز براي طلاق باشد ومرد به استناد آن مي­تواند خود را از شرط تمليك نصف اموال حاصله از زندگي مشترك معاف كند ويا اينكه اثبات سرد مزاجي مجوزطلاق موجه ازجانب زوجه موضوع ماده26 قانون حمايت خانواده نمي­باشد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- باتوجه به اينكه ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقي مي باشد، بنابراين مطابق بند3 ماده مذكور درصورت عدم تمكين زوجه ، زوج مي تواند از دادگاه درخواست ازدواج مجدد نمايد. ودرخصوص سرد مزاجي زن نيز درصورتي كه عارضه مذكور مانع ايفاي وظائف زناشويي شود، اين امر به استناد بند 2 همان ماده مي تواند از موارد ازدواج مجدد تلقي شود كه احراز آن با مرجع قضائي رسيدگي كننده است.
2- باتوجه به ماده 1133 قانون مدني ومباني شرعي، مرد مي تواند همسرخود را طلاق دهد. و با عنايت به قانون حمايت خانواده مصوب 1391 درهرصورت براي طلاق مراجعه به دادگاه الزامي مي باشد و دادگاه است كه باتوجه به مقررات قانوني مبادرت به صدور حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش مي نمايد. در مورد شرط تنصيف دارائي باتوجه به شرط مندرج در سند ازدواج مبني بر «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظائف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارائي خود را  كه در ايام زناشوئي بدست آورده است يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد»، عدم تكمين زوجه از مصاديق « تخلف زن از وظائف همسري، است، اما سرد مزاجي زوجه تخلف از وظائف همسري محسوب نمي گردد، بلكه مي تواند ناشي از بيماري و يك عارضه طبيعي و غيرارادي باشد، حال آنكه منظور از« تخلف ازوظائف همسري» امري است كه زوجه با تخطي ارادي مبادرت به آن ورزيده است وبه مقولات طبيعي و غيرارادي قابل تسري نمي باشد./ن

نظريه شماره 2326/92/7 مورخ 5/12/92

شماره پرونده1789-16/9-92

 سوال:

احتراما نظر آن اداره محترم را در مورد سئوال زير بيان فرمائيد:
با توجه به ماده 22 ق حمايت خانواده و اصلاحيه بند ج آئين­نامه موضوع ماده 6 ق نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي:
در مطالبه مهريه تا 110 سكه اصل بر اعسار است يا ايسار به تعبيري ديگر آيا قبل از اثبات اعسار از پرداخت 110 سكه بازداشت محكوم­عليه موجه مي­باشد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
برابر ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهريه تا سقف 110 سكه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است. در نتيجه چنانچه زوج علي رغم ملائت از پرداخت آن خودداري نمايد، به درخواست زوجه حبس مي شود و نسبت به مازاد، اين مقررات قابل اعمال نخواهد بود. اين امر مانع از صدور حكم نسبت به كل مهريه نيز نمي باشد. اضافه مي نمايد در كليه ديوني كه بدهكار مابازاء دريافت نكرده است، چنانچه دليلي بر ملائت وي نباشد اصل عدم جاري است./الف

نظريه شماره 2335/92/7 مورخ 7/12/92

1782-16/9-92

 سوال:

از آنجا كه به موجب ماده41 قانون حمايت خانواده در صورتي كه احدي از زوجين تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بكنند دادگاه با رعايت مصلحت طفلميتواند اموري از قبيل حضانت را به ديگري واگذار كند حال سوال اين است با توجه به عدم تصويب آئين نامه راجع به اين ماده آيا احكام اين ماده قابليت اجرايي دارند يا خير؟واگر ندارند در اموري همچون ملاقات اتخاذ تصميم مي­بايست به چه نحوي باشد./ع
 
 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً- اصولاً اجراي قانون يا موادي از آن منوط به تصويب آيين نامه اجرايي آن نيست مگر اينكه درخود قانون تصريح شده باشد. ثانياً- مسائل مربوط به حضانت، به صيانت ، امنيت و سلامت طفل مربوط است و اجراي مفاد ماده 41 قانون حمايت خانواده مصوب 91 قابليت تعطيلي تا تصويب آيين نامه را ندارد بنابراين تا پيش از تصويب آيين نامه نيز قابليت اجرا دارد./ن

نظريه شماره 2454/92/7 مورخ 20/12/92

1898-16/9-92

 سوال:

با توجه به ماده29 قانون حمايت خانواده بفرمائيد احكام تكليف شده براي اتخاذ تصميم راجع به اموري از قبيل جهيزيه، مهريه، نفقه وغيره آيا مشمول درخواست طلاق­هايي است كه از سوي زوج مطرح مي­شود يا اعم از اين است يعني درخواست طلاق چه از سوي زوج باشد چه از سوي زوجه و در هر دو صورت مشمول ماده 29 قانون حمايت خانواده خواهد بود./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
رعايت ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 اعم از اينكه خواهان طلاق زوج يا زوجه باشد، ضروري است و دادگاه در زمان صدور رأي طلاق به درخواست هريك از زوجين مي بايد تكليف حقوق مالي زوجه ( ناشي از روابط زوجيت) را نيز مشخص نمايد وزوجه چه خوانده طلاق باشد، چه خواهان آن، براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت خود پس از ثبت طلاق مي تواند تقاضاي صدور اجرائيه نمايد./ن

نظريه شماره 2541/92/7 مورخ 28/12/92

1623-16/9-92

 سوال:

1-   برابرماده12 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه مي­تواند در محل اقامت و سكونت خويش و يا اقامت زوج دعاوي مربوط به خانواده را مطرح كند و در ماده 13 اين حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه­هاي قضايي متعدد اين دعاوي مطرح شده باشد دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي دارد لطفا بفرمايند.
الف- آيا مراد از حوزه­هاي قضايي متعدد يك استان است يا همه استانهاي كشور را شامل مي­شود؟
ب- آيا محاكم مختلف يك حوزه قضايي را هم شامل مي­شود يا خير؟
ج- چنانچه دعاوئي قبل از لازم­الاجرا شدن قانون اخير هم مطرح شده باشد را شامل ميشود يا خير؟
د- چنانچه دعاوي سابق منتهي به صدور حكم شده باشد آيا صلاحيت محاكم مذكور كه فارغ از رسيدگي شده­اند همچنان باقي است يا خير؟
ه- چنانچه درمورد مهريه راي صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهريه دادخواستي مطرح باشد آيا ماده20 قانون اعسار مجري است يا 13 قانون حمايت خانواده ؟ با اين توضيح كه دعوي جهيزيه با تاريخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوي مهريه با تاريخ موخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن راي صادر نموده است وسپس دعوي اعسار طرح شده كه به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوي هم مهريه و هم اعسار موخر است.
2- چنانچه برابر ماده7 قانون مذكور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندي مشترك دستور موقت صادر كنند نحوه اجرا توسط ضابطين چگونه خواهد بود؟و كداميك را مي­توان بلا اثر نمود و بر اساس چه قانوني؟
3- نظر به اينكه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصي است همانگونه كه در دادگاه اطفال به تمامي جرائم اطفال اعم از عمومي و انقلاب رسيدگي مي­شود آيا در دادگاه خانواده كه شعبه­اي از محاكم عمومي است مي­بايست جرائم مربوط به خانواده هم رسيدگي شود يا خير؟ مواد 1 و4 و49 به بعد قانون حمايت خانواده و آيا صدور كيفر خواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب هم الزاميست يا خير؟ زيرا تصريحي درقانون حمايت خانواده به طرح مستقيم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد ليكن برابر تبصره دو ماده يك قانون مذكور رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده را در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1-الف) مراد از حوزه هاي قضايي متعدد، حوزه هاي قضايي مختلف است چه داخل يك استان قرار گرفته باشند چه خارج از يك استان.
ب- خير باتوجه به نص ماده 13 قانون حمايت خانواده مصوب 91 كه فقط ناظر بر حوزه هاي قضايي متعدد است محاكم مختلف يك حوزه قضايي را شامل نمي شود.
ج) بله باتوجه به اينكه قوانين شكلي عطف بما سبق مي شوند ماده 13 قانون حمايت خانواده مصوب 91 ناظر به دعاوي كه قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخيرالذكر هم مطرح شده اند مي باشد.
د) باتوجه به قسمت اخير ماده 13 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده هاي جرياني مي باشد.
هـ- درفرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدي كه قانون خاص است حاكميت دارد. بموجب ماده قانوني مزبورمرجع رسيدگي به دعواي اعساردر مورد محكومٌ به محكمه اي است كه بدايتاً به دعواي اصلي رسيدگي كرده است.
2- ضابطين ( مأمورين اجرا) مي توانند به هردو دادگاه صادر كننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعيين تكليف نمايند . دستور موقت هاي موضوع ماده 7 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه بدون اخذ تأمين و بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي صادر مي شود در جايي قابل صدور است كه اصل دعوي مطرح و دادگاه پيش ا اتخاذ تصميم درخصوص اصل دعوي در امور مذكور در ماده فوق الذكر دستور موقت صادر مي نمايد. بنابراين با فرض مطرح بودن اصل دعوي دستور موقت دادگاهي قابل اجرا است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را طبق بند 2 ماده84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني وماده 89 قانون اخيرالذكر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت هاي صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترك در تاريخ هاي متفاوت باشد ، دستور موقتي لازم­الاجرا است كه به تاريخ مقدم صادر شده باشد زيرا فرض براين است كه دستور موقت ثانوي بدون توجه به دستور موقت قبلي صادر شده و لازم الاجرا نيست.
3-طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 91« از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضايي شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط ومقررات اين قانون به امور دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند» بنا به مراتب فوق تاكنون كه دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در كشور تشكيل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخيرالذكر دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند وهم چنين در آينده كه دادگاه خانواده تشكيل مي شود
طبق ماده 4 قانون صدرالاشاره صلاحيت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهاي        هجده گانه احصايي مي شود و دعاوي كيفري موضوع ماده 49 به بعد قانون مارالذكر وفق آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب رسيدگي مي شود . شايان ذكر است موارد هجده گانه احصاء شده درخصوص صلاحيت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 91 امري است استثنايي . چنانچه بخواهيم صلاحيت دادگاه خانواده را افزايش دهيم نياز به نص داريم. در امور استثنايي مي بايستي به قدر متقين اكتفا نمود واز تفاسير موسع كه دامنه آن را بيشتر مي كند خودداري نمود. رويه موجود محاكم خانواده نيز بر همين اساس است./ن

نظريه شماره 2189/92/7 مورخ 16/11/92

شماره پرونده 1675-16/9-92

 سوال:

احتراما،عطف به استعلام قبلي ارسال به شماره661 الف-5/5/92 راجع به لزوم صدور حكم ثبت واقعه ازدواج از مراجع قضايي براي نكاحي كه بيست روز از وقوع آن گذشته و پاسخ آن اداره محترم كل به شماره1632/92/7-25/8/92 درپرونده761-16/9/92 مبني بر عدم نياز به صدور حكم از مراجع قضايي متمني است در ادامه راجع به بحث نياز به صدورحكم از مراجع قضايي درخصوص آنهايي كه بدون حكم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده ويا در ازدواج اوليه داراي اولاد شده­اند نيز اعلام نظر فرمايند (موضوع ماده 56 قانون اخيرالتصويب) وضمنا اعلام فرمايند با تصويب اين قانون، قانون حمايت ازخانواده مصوب 1353به ويژه ماده16 آن نسخ شده است يا خير؟
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.
2- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است وزوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد./الف

نظريه شماره 20/93/7 مورخ 16/1/93

شماره پرونده 1955-16/9-92

 سوال:

1-    آيا ثبت نكاح دائم غير رسمي دوم با وجود زن اول منافاتي با ماده16 قانون حمايت خانواده سابق دارد يعني كسي بدون رعايت ماده مذكور قبل ازتجويز ازداوج مجدد ازدادگاه ازدواج دائم غير رسمي نمايد اين نكاح با درخواست احد از زوجين قابل استماع در دادگاه مي­باشد يا خيرو اينكه لزومي به تعيين زن اول به عنوان احد از خواندگان دارد يا خير؟
2-    آيا ماده16 قانون حمايت خانواده سابق با ماده49 قانون حمايت لاحق تعارض و منافات دارد يا قابل جمع است يعني منطوق ماده49 لاحق به نكاح دائم غير رسمي اولين ازدواج است يا علاوه بر آن دلالت بر نكاح دائم غير رسمي دوم الي چهارم نيز دارد يعني دادگاهها درصورت مواجه شدن باخواسته نكاح دائم كه زوج بدون تحصيل ازدواج مجدد از دادگاه مبادرت به ازدواج دائم نموده است با توجه به منع ماده16سابق بايد از استماع چنين دعوي خودداري نمايند يا دعوي قابل استماع است يعني كلا تكليف نهي ماده16 وامر ماده 49 چگونه قابل جمع است وظيفه دادگاه رد دعوي است يا قبول وصدورحكم ثبت نكاح دائم غيررسمي دوم الي چهارم./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً: به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.
ثانياً: اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است وزوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد./الف

نظريه شماره 40/93/7 مورخ 18/1/93

شماره پرونده 1954 -16/9-92

سوال:

با توجه به شروع به كار دادگاه خانواده مطابق قانون1392 وتعيين قاضي مشاور و صدور ابلاغ برخي از همكاران قضايي (خانم­ها) براي اين سمت وبا توجه به ابهام در ماهيت سمت قضايي و حدود استقلال آنها و نيز با توجه به كمبود قاضي نشسته در محاكم و نيز كمبود پرونده مربوط به دادگاه خانواده براي اختصاص يك شعبه مستقل به اين موضوع و تجمع كليه پرونده­هاي حقوقي دريك شعبه ورسيدگي به كليه موضوع­هاي تجاري،حسبي، خانواده و... درآنجا و به منظور بهره­مندي از توان قاضي مشاور درساير قسمتها
1-   آيا رئيس دادگستري مي­تواند همزمان با يك ابلاغ داخلي مشاور زن را مسئول نظارت بر دفتر اجراي احكام مدني قرار بدهد ومسئوليت اجراي احكام كه خود متصدي آن است به وي واگذار كند؟
2-   چنانچه پاسخ منفي است آيا درمورد اجراي احكام دادگاه خانواده ميتوان مشاور خانواده را به عنوان مسئول اجراي احكام خانواده مصوب كرد؟
3-    چنانچه دريك شهرستان دو شعبه باشد كه به صورت پراكنده از قبل پرونده­هاي مربوط به خانواده درآنجا مطرح باشد ويا درصورت حضوريك نفر قاضي مشاور در يك شهرستان با توجه به الزامي بودن قاضي مشاور حضوريك قاضي مشاورآيا نياز به ارجاع موضوع پرونده به قاضي مشاور است ويا اينكه با يك ابلاغ رئيس دادگستري قاضي مشاور مجاز به حضور همزمان درشعبه­هاي مختلف است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1و2- با توجه به ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 91، صدور ابلاغ قضايي از سوي رياست معظم قوه قضائيه براي قاضي زن، به عنوان « مشاور» جهت حضور در دادگاه خانواده است و بنابراين صدور ابلاغ داخلي از سوي رئيس دادگستري براي مشارٌاليها به عنوان مسئول اجراي احكام مدني، وجاهت قانوني ندارد. به عبارت ديگر تفويض اختيار رئيس حوزه قضايي يا معاون وي در خصوص اجراي احكام ( با هر موضوعي) به مشاور قضايي، فاقد وجاهت قانوني است.
3- با عنايت به تبصره ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 91 و مستفاد از كلمه « مي تواند» در تبصره مذكور كه حاكي از آگاهي قانونگذار از مشكلات قوه قضائيه در تأمين نيروي قضايي در كوتاه مدّت و اختيار قوه قضائيه در استفاده از قاضي مرد مشاور در صورت نبودن قاضي زن مشاور است لذا ماداميكه قاضي مشاور ظرف پنج سال به تعداد كافي تأمين نشده باشد، امكان تشكيل دادگاههاي خانواده بدون وجود قاضي مشاور ( زن يا مرد) وجود خواهد داشت و بنابراين نيازي به حضور يك قاضي مشاور به صورت همزمان در شعبه هاي مختلف وجود ندارد.ق

نظريه شماره 95/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده2041-16/9-92

 سوال:

وفق ماده 1005 ق مدني اقامتگاه زن شوهر دارد به صورت دقيق وكامل بيان شده است زني بدون رضايت شوهر خويش وبدون اخذ اجازه از محكمه به طور قهر ويا هر علت ديگري منزل شوهرش را كه مثلا در تهران بوده ترك و به منزل پدري خود كه مثلا در قم مي­باشد آمده است وطي دادخواست دعواي مطالبه مهريه يا نفقه ويا ساير دعاوي را در محاكم خانواده قم به اعتبار ماده12 قانون حمايت خانواده مطرح كرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سئوال اين است با توجه به تعريف ماده1005 ق مدني از اقامتگاه زن شوهردار آيا محاكم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسيدگي مي­باشند يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
آن چه ملاك صلاحيت دادگاه برابر مادّه 12 قانون حمايت خانواده 1391 مي باشد،«محل سكونت» زوجه است نه «محل اقامت » وي و اين دو اصطلاح باهم مترادف نيستند.          

نظريه شماره 125/93/7 مورخ 31/1/93

شماره پرونده1511-16/9-92

 سوال:

1-   آيا مقصود از حكم طلاق گواهي عدم امكان سازش مي­باشد يا حكم طلاق كه دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح وعسر صادر مي­نمايد؟ و اگر صرفا مقصود حكم طلاق است كه موضوع اجراي آن با توجه مفاد ماده 33 منتفي است و اساسا قابل اجرا نيست؟ در اين عبارت لغو به نظر مي­رسد.
2-   درمواردي كه زوجه به علت تحقق يكي ازشرايط مندرج درسند ازدواج تقاضاي صدورحكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش مي­نمايد بيان فرمائيد پس از اينكه دادگاه تحقق شراط را احراز نمود آيا بايد گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد يا حكم به طلاق بدهد؟( توضيح اينكه در اين پرونده خواهان زوجه است وخوانده زوج وخواسته نيز في­الواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمي ازدواج وطلاق وثبت واقعه طلاق مي­باشد واصول دادرسي حكم مي­كند كه نهايتا خوانده محكوم به امر مي­گردد ازطرف ديگربا تحقق شرط في­الواقع زوجه به وكالت اززوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بيان فرماييد تصميم صحيح چيست؟ صدورگواهي عدم امكان سازش يا صدورحكم طلاق تا مردم نيز راهنمايي شوند به همين صورت وبا همين خواسته ها دادخواست خود را تقديم نمايد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش     نمی شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.
2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید./الف

نظريه شماره 224/93/7 مورخ 8/2/93

شماره پرونده63-16/9-93

 سوال:

درحوزه تامين اجتماعي جرايم متعددي ارتكاب مي يابد كه بالتبع سازمان تامين اجتماعي بعد از اطلاع مبادرت به طرح شكايت كيفري مي­نمايد در مواردي كه طرح شكايت منجر به محكوميت متهمين مي­گردد بسياري از آنها حسب راهنمايي مراجع قضايي صادركننده راي درخواست اعلام گذشت دارند حال آيا مديران سازمان تامين اجتماعي مي­توانند به واسطه اينكه نمايندگي قانوني سازمان را بر عهده دارند با توجه به نوع جرم وضعيت مجرم جبران خسارات وارده و .... مبادرت به اعلام گذشت نمايند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به حذف تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73        به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و الحاقات آن مصوب 12/8/81 و با عنايت به تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 از زمان اجراي قانون اخيرالذكر در حوزه قضايي شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاههاي عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات قانون مذكور صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوي اصل نكاح و اصل طلاق را بدون نياز به داشتن ابلاغ ويژه و اجازه مخصوص از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه دارند.ق

نظريه شماره 139/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده1811-16/9-92

 سوال:

خواهشمند است درخصوص موارد زير با توجه به قانون حمايت ازخانواده مصوب9/12/91 اظهارنظر فرماييد:
1-   درماده6 قانون حمايت از خانواده منظور از شخص محجور چه كسي است؟ به عنوان مثال آيا پسر شانزده ساله يا دختر ده ساله مشمول آن مي­شود يا خير؟
2-   چنانچه زوج فوت كند و ورثه او درحوزه قضايي ديگري غير از محل سكونت زوجه اقامت داشته باشند آيا زوجه مي­تواند دعوي مطالبه مهريه را دردادگاه محل سكونت خود طرح كند يا با فوت زوج زوجه نمي­تواند به ماده 12 آن قانون استناد كند؟
3-   با توجه به مقررات ماده 29 آن قانون آيا زوج مي­تواند ضمن درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش درخواست تقسيط حقوق مالي زوجه را بنمايد ويا پس از صدورگواهي عدم امكان سازش دادخواست تقسيط حقوق مالي زوجه را ارائه كند با فرض اينكه زوجه قبلا هيچگونه دعوي مالي طرح نكرده باشد وحكمي عليه زوج در اين رابطه صادر نشده باشد.
4-   با توجه به مواد 4 بند4 -20-49و56 آن قانون چنانچه مردي بدون اخذ مجوز از دادگاه با زن دوم ازدواج دايم به طور غير رسمي نمايد وسپس درخواست صدور حكم بر ثبت آن را از دادگاه بنمايد آيا چنين دعوايي مسموع است وچنين ازدواجي كه برخلاف قانون امري صورت پذيرفته است ازحمايت قانون برخودار است يا خير؟
5-   با توجه به مقررات ماده29 چنانچه زوج درخواست صدورگواهي عدم امكان سازش كند و زوجه مجهول­المكان باشد و درهيچ يك ازمراحل حاضرنشده ودرمورد مسايل مالي درخواستي نكرده باشد دادگاه درمورد مهريه وسايرحقوق مالي زوجه چه تصميمي خواهد گرفت./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- حسب ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص محجور» عبارتند از: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین. ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ذکر تفکیکی «اطفال» از «محجورین»، مراد از «محجورین» ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 - 3/10/1364 که در حکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ شرعی (دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری) در امور مالی، محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثلاً دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد.
2- ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.
3- به دلیل آنکه مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه، حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد با توجه به ذیل این ماده، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد. لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نمود.
4- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
5- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و اصولاً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است./الف

نظريه شماره 149/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده1777-16/9-92

 سوال:

درماده26 قانون حمايت خانواده مصوب91 انواع طلاق ذكر شده است كه يا با تقاضاي زوج است يا زوجه سئوال اين است درمواردي كه طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم براي احراز شرايط اعمال وكالت درطلاق آيا پس از اتخاذ تصميم واحراز شرايط اعمال وكالت و صدورحكم دفاتر اسناد رسمي ثبت طلاق مكلفند با همين حكم صيغه طلاق را جاري كنند يا خير؟ ويا به روال سابق محاكم مي­بايست گواهي عدم امكان سازش صادركنند وهمچنين آيا درچنين پرونده­هايي مهلت­هاي معينه3 ماهه و6 ماهه براي گواهي عدم امكان سازش و طلاق مجري ميباشد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است./الف

نظريه شماره 150/93/7 مورخ 1/2/93

 شماره پرونده 2047 -16/9-92

سوال:

آيا ماده12قانون حمايت خانواده مصوب1391فقط مربوط به دعاوي حقوقي است يا مسائل كيفري نيز شامل مي­شود مثلا اگرضرب وجرحي درمحل زندگي مشترك بين زوجين اتفاق بيافتد آيا زوجه حق دارد در محل ديگري طرح شكايت نمايد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
طبق ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 91، صلاحيت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهاي هجده گانه مي باشد و دعاوي كيفري موضوع ماده 49 به بعد قانون مارّالذكر ، وفق آئين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي شود. به علاوه چنانچه بخواهيم صلاحيت دادگاه را افزايش دهيم نياز به نصّ قانوني داريم و از طرفي در امور استثنائي مي بايد به قدر متيقّن اكتفاء نمود و از تفاسير موسع كه دامنه آن را بيشتر مي كند، خودداري كرد. رويه موجود محاكم خانواده نيز بر همين اساس است بنابراين ماده 12 قانون حمايت خانواده مصوب 91 صرفاً مربوط به دعاوي مورد اشاره در اين ماده است كه زوجه مي تواند در محل سكونت خود عليه زوج در دادگاه خانواده طرح نمايد، در مورد ضرب و جرح و ساير جرائم، محل وقوع جرم ملاك صلاحيت است.ق

نظريه شماره 167/93/7 مورخ 2/2/93

شماره پرونده 2074-16/9-92

 سوال:

نظر به اينكه بر اساس ماده 22 قانون جديد ضمانت اجراي كيفري مهريه تا ميزان 110 قطعي سكه طلا مي باشد سوال اين است آيا تقسيط مهريه تا استهلاك 110 قطعه سكه طلا بايد صادر شود يا كل مهريه؟ علاوه بر اين كسر حقوق محكوم عليه بايد تا سقف 110 عدد سكه طلا باشد يا كل مهريه؟ همچنين در صدور گواهي عدم امكان سازش به تقاضاي زوج آيا زوج با پرداخت 110 عدد سكه مي تواند زوجه را مطلقه نمايد يا بايد كل مهريه تأديه شود؟
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- با توجه به ماده 24 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 722 مورخ 13/10/1390 ديوان عالي كشور كه دعواي اعسار مديون در اثناء رسيدگي به دعواي داين را قابل استماع دانسته است در فرض سئوال نيز استماع دعواي اعسار كلي يا جزئي از محكومٌ­به بلامانع است.
2- كسر از حقوق محكومٌ­عليه نسبت به كل محكومٌ­به است.
3- مطابق ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه بايد ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تكليف مهريه را نيز تعيين نمايد و اين امر به معناي تعيين تكليف نسبت به كل مهريه است و نه جزء آن (110 سكه).ق

نظريه شماره 191/93/7 مورخ 6/2/93

شماره پرونده2071-16/9-92

 سوال:

باتوجه به اينكه طبق تصريح تبصره ماده8 قانون حمايت ازخانواده مصوب1391درصورت مجهول­المكان اعلام شده خوانده توسط خواهان دادگاه وظيفه دارد درخصوص آخرين اقامتگاه خوانده تحقيق وتصميم­گيري نمايد ليكن با توجه به نتيجه احتمالي تحقيق مذكور كه ممكن است به شناسايي خوانده در آخرين اقامتگاه اعلام يا عدم شناسايي وي در آن منجر شود ونحوه تصميم­گيري دادگاه درقانون مشخص نشده است چنانچه خوانده در اين آدرس شناسايي نشود وخواهان نيزآدرس ديگري بعنوان آخرين محل اقامت خوانده مجهول المكان ارائه ننمايد در اين صورت تكليف دادگاه در خصوص ادامه رسيدگي چه خواهد بود ومنظور تبصره مذكور ازتصميم­گيري چه تصميمي مي­باشد خواهشمند است در اين خصوص اين شعبه را ارشاد نمايد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
چنانچه تحقیقات دادگاه طبق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 91 منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نشود دادگاه طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه تحقیقات منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده دعوت خواهد شد./الف

نظريه شماره 192/93/7 مورخ 6/2/93

شماره پرونده 2036-16/9-92

 سوال:

نظربه اينكه مطابق ماده35 قانون حمايت خانواده جديد اشعار مي­دارد درصورت ارائه گواهي عدم امكان سازش ازسوي زوج دفترخانه اقدامات قانوني را معمول و درصورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق را جاري نمايد مستدعي است اين شعبه را ارشاد فرمائيد آيا فقط مشمول طلاق به درخواست زوج بوده يا شامل طلاقهاي توافقي نيز مي­گردد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به اينكه در ماده 35 قانون حمايت خانواده مصوب 1391از عبارت « گواهي عدم امكان سازش» به طور مطلق استفاده شده است بنابراين هم شامل طلاق توافقي و هم طلاق به درخواست زوج مي باشد.ق

نظريه شماره 209/93/7 مورخ 7/2/93

شماره پرونده 2070-16/9-92

 سوال:

توجها به ماده45 قانون حمايت خانواده مصوب1/12/1391 كه اعلام داشته رعايت غبطه ومصلحت كودكان ونوجوانان دركليه تصميمات دادگاه... الزامي است آيا دعواي تعيين زمان ومكان ملاقات با فرزند بالغ غير رشيد (پسر بيش از 15سال ودختر بيش از9 سال) قابل استماع و رسيدگي است به عبارت ديگر آيا با توجه به اينكه ماده مرقوم دادگاه را موظف ومكلف به رعايت غبطه ومصلحت نوجوانان كرده وچنانچه زوج از ملاقات فرزند بالغ مذكور با طرف زوجه ممانعت كند وفرزند هم عليرغم ميل قلبي به خاطر ترسي كه از پدرش دارد حاضر نباشد با مادرش ملاقات نمايد دادگاه مي­تواند پس از رسيدگي واحراز مصلحت وغبطه نوجوان با تعيين زمان ومكان ملاقات زوج را مكلف به تحويل فرزند نوجوان به زوجه جهت ملاقات كند يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در فرض استعلام چنانچه مصلحت و غبطه كودك ايجاب كند، صدور حكم ملاقات كودك با مادر و تهيه الزامات آن توسط پدر، بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه مي باشد.ق

نظريه شماره 220/93/7 مورخ 8/2/93

شماره پرونده 125-16/9-93

  سوال:

با درنظرگرفتن قواعد كلي حاكم بردادرسي وفاقد تشريفات بودن رسيدگي به دعاوي خانواده وماده29 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 بفرمائيد در مواردي كه زوجه متقاضي اذن اعمال وكالت ناشي ازتحقق شرايط ضمن­العقد است يا تقاضاي حكم طلاق به علت عسروحرج است وحقوق ديگرخود را مسكوت گذاشته است دادگاه به جز رسيدگي به موضوع خواسته با تكليف ديگري مواجه است ؟ ومشخصا به موارد مذكور در ماده29 بايد رسيدگي وتعيين تكليف نمايد يا با تكليفي مواجه نيست./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
رعايت ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91 اعم از اينكه خواهان طلاق زوج يا زوجه باشد، ضروري است و دادگاه در زمان صدور رأي طلاق به درخواست هريك از زوجين مي بايد تكليف حقوق مالي زوجه ( ناشي از روابط زوجيت) را نيز مشخص نمايد./

نظریه شماره 210/93/7 مورخ 7/2/93

شماره پرونده 51 -16/9-93

سوال:

1-ماده29 قانون حمايت ازخانواده ثبت طلاق را منوط به تاديه حقوق مالي زوجه دانسته است و در ادامه بيان داشته طلاق در صورت رضايت زوجه با صدورحكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكوم به نيز ثبت مي شود با عنايت به مدلول ماده و با در نظر گرفتن اينكه هدف قانونگذار از پرداخت حقوق مالي زوجه قبل ازطلاق به نوعي حمايت قانوني از زوجه مخصوصا درمواردي كه درخواست طلاق از ناحيه زوج است مي باشد آيا منظور قانونگذار از اعسار زوج يا تقسيط محكوم به ناظر به مواردي است كه زوجه قبل از صدور حكم طلاق درخصوص حقوق مالي خود مخصوصا مهريه از طريق دادگاه اقدام و حكم صادر شده است و زوج نيز با تقديم دادخواست اعسار يا تقسيط حكم اعسار يا تقسيط محكوم به را گرفته باشد يا اينكه محكوم­عليه پس از صدور حكم طلاق نيز ميتواند در خصوص حقوق مالي زوجه دادخواست اعسار يا تقسيط تقديم و در صورت صدور حكم اعسار يا تقسيط و بدون پرداخت يك جاي حقوق مالي زوجه نسبت به ثبت طلاق اقدام نمايد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 91 در دو مورد ممكن خواهد بود:
1- ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالي زوجه از ناحيه زوج .
2- ثبت طلاق در صورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي براعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به. اگر حكم طلاق آماده اجرا بوده و از طرف يكي از زوجين به دفتر خانه مربوطه ارائه شده باشد و زوج تا اين تاريخ موفق به پرداخت حقوق مالي زوجه كه مورد حكم قرار گرفته،نشده باشد يا حكم اعسار يا تقسيط محكومٌ به را دريافت ننموده باشد و زوجه نيزبدون دريافت حقوق مالي خود راضي به ثبت طلاق نباشد ،ثبت آن ممكن نخواهد بود. هر چند زوج پس از صدور حكم طلاق نيز در خصوص حقوق مالي زوجه مي تواند دادخواست اعساروتقسيط به دادگاه بدهد. ولي چون طبق ماده 33 قانون حمايت خانواده 91 ،مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است،چنانچه تا زمان اعتبار حكم طلاق ،زوج توانسته باشد حكم اعسار يا تقسيط محكومٌ به را دريافت نمايد و يا زوجه بر اساس قسمت اخير ماده 29 به ثبت طلاق رضايت دهد وپس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق مالي مندرج در حكم صادرهاز طريق اجراي احكام اقدام كند، حكم طلاق ثبت مي شوددر غير اين صورت حكم طلاق اعتبار خود را از دست مي دهدوطرفي كه مايل به طلاق باشد،مجدداً بايد اقدام كند.با وصف مراتب فوق، زوج هم مي تواند همزمان با رسيدگي به درخواست طلاق، دادخواست اعسارو تقسيط از حقوق مالي زوجه بدهد و هم پس از صدور حكم طلاق.

نظریه شماره 288/93/7 مورخ 14/2/93

شماره پرونده1361-16/9-92

 سوال:

براساس ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شوراي اسلامي رسيدگي دردادگاه خانواده با تقديم دادخواست وبدون سايرتشريفات آيين­ دادرسي مدني انجام              مي شود.
1- آيا فراز اخير ماده به معني عدم رعايت مواد زماني مقرر در مواد 260،259،73،64 و.... مي باشد يا خير؟
2- درصورت مثبت بودن پاسخ آيا دادگاه خانواده ملزم به تعيين مواد قضايي است يا خير و اين مواعد بر چه اساسي تعيين خواهد شد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
رعايت مواعد قانوني كه قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعي اصحاب دعوي مقرر نموده است ازاصول دادرسي است و منصرف از تشريفات مذكور در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 مي باشد. نتيجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفي است./ب

نظریه شماره 309/93/7 مورخ 15/2/93

شماره پرونده47-16/9-93  

 سوال:

درخصوص ماده22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/92 كه مقرر مي­دارد هر گاه مهريه در زمان وقوع عقد يكصدوده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده2 قانون اجراي محكوميتهاي مالي است استنباط­هاي مختلفي از سوي همكاران محترم قضايي صورت مي گيرد به اين شرح كه برخي از همكاران قضايي معتقدند با تصويب ماده22 قانون مذكور تا يكصدوده سكه تمام بهار آزادي اگر زوج از پرداخت محكوم به امتناع نمايد به تقاضاي محكوم لها ممتنع را كه هنوز اعسار وي براي دادگاه ثابت نشده است مي­توان تا زمان تاديه در اجراي ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي حبس نمود در مقابل برخي از همكاران محترم قضايي معتقدند با توجه به اصلاح بند ج ماده18 آيين­نامه اجرائي موضوع ماده6 نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در قالب بخشنامه رياست معظم قوه قضائيه به شماره 10/15458/9000 مورخه31/4/91 ابلاغ شده است امكان حبس محكوم­عليه زوج به هر تعداد سكه مقرر نمي باشد و از اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي خودداري مينمايد و حتي نيابت هاي اعطائي در خصوص اعمال ماده2 به ميزان يكصدوده سكه كه هنوز اعسار محكوم عليه ثابت نشده است را با اين استباط اجرا نمي­كنند بنابراين با وضع و تصويب ماده22 قانون حمايت خانواده كه بعد از 8 ماه از اصلاح بند ج ماده18 آيين­نامه اجرايي موضوع ماده6 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي كه مقرر ميدارد در ساير موارد چنانچه ملائت محكوم­عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد از حبس وي خودداري وچنانچه در حبس باشد آزاد مي شود صورت گرفته است حال سئوال اين است:
1-برابر ماده22 قانون حمايت خانواده تا يكصدوده سكه اصل بر ملائت و توانايي زوج در پرداخت مهريه است وخلاف آنرا بايد در دادگاه ثابت نمايد و تا زماني كه اعسار خود را به نحو مطلق يا نسبي ثابت نكرده است ميتوان وي را حبس نمود؟
2-بند ج ماده18 اصلاحي31/4/91 در مورد مهريه تا سقف يكصدوده سكه قابليت اجرايي دارد يا خير؟
3-در صورت داشتن قابليت اجرا عبارت چنانچه ملائت محكوم­عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد ازحبس وي خودداري ميشود به چه نحو قابل اثبات است يعني اصل بر اعسار زوج است به هر ميزان كه باشد يا نه؟
4-درصورت عدم امكان اجراي ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي شناخت اصل بر اعسار زوج تصويب ماده22 قانون حمايت خانواده چه معنا و مفهومي دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به مقررات ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 91، مهريه تا يكصدو ده عدد سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن مي تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قرار گيرد و در خصوص مازاد بر اين ميزان، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است و حتي صدور گزارش اصلاحي در خصوص مازاد بر ميزان مذكور هم موجب تسّري مفاد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نسبت به مهريه مازاد بر ميزان صدرالذكر نمي گردد ضمناً حكم مقرر در ماده مزبور از قواعد آمره بوده و نسبت به گذشته نيز قابل تسّري است.

نظریه شماره 353/93/7 مورخ 17/2/93

 شماره پرونده170- 16/9-93

 سوال:

با عنايت به ماده58 قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 و نيز تبصره 1 ماده1 و ماده3 قانون مذكورچنانچه قاضي دادگاه خانواده و نيز دادگاه عمومي حقوقي فاقد ابلاغ براي رسيدگي به دعاوي خانواده باشد ليكن داراي شرايط مقرر در ماده 3 قانون مذكور باشد آيا تا قبل از تشكيل دادگاههاي خانواده موضوع قانون فوق صلاحيت رسيدگي به تمام پرونده­هاي خانواده را دارد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به حذف تبصره 3 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73        به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و الحاقات آن مصوب 12/8/81 و با عنايت به تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 از زمان اجراي قانون اخيرالذكر در حوزه قضايي شهرستان هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاههاي عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات قانون مذكور، صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوي اصل نكاح و اصل طلاق را بدون نياز به داشتن ابلاغ ويژه و اجازه مخصوص از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه دارند.ق

نظریه شماره 380/93/7 مورخ 22/2/93

شماره پرونده247-16/9-93

 سوال:

چنانچه يكي ازدعاوي مالي خانواده مانند جهيزيه ونفقه كمتر از پنجاه ميليون ريال تقويم شود رسيدگي درصلاحيت شوراي حل اختلاف است يا دادگاه خانواده./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
رسيدگي به دعاوي مالي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1392 از جمله دعاوي مطالبه مهريه، نفقه زوجه­، اجرت المثل ايام زوجيت و جهيزيه فرض استعلام در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است و شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي مذكور را ندارد، ولو اينكه از حيث مالي داخل در نصاب صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد./الف

نظریه شماره 399/93/7 مورخ 24/2/93

شماره پرونده 181-16/9-93

 سوال:

با توجه به مفاد ماده45 قانون حمايت خانواده كه بيان مي دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان و نوجوانان را هم مشمول حكم داشته آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي مي باشد يا خير؟ لازم به ذكر است كه سابقا درخصوص دعاوي مذكور دعواي ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر مي شد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، موضوع حضانت ( امر غير مالي) منتفي است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعي) مي تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد ، زندگي نمايد.
ثانياً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 91، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است.ق

نظریه شماره 411/93/7 مورخ 24/2/93

شماره پرونده1406- 16/9-92

 سوال:

خواهشمند است درپاسخ اعلام فرماييد با توجه به تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 درحال حاضر رسيدگي به جرم ترك انفاق درصلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي است يا دادگاه خانواده./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
عطف به استعلام شماره 147676 مورخ 12/9/92 ، نظريه مشورتي كميسيون آئين دادرسي مدني اين اداره كل به شرح زيراعلام مي گردد:
جرائم كيفري مذكور در مواد 49 به بعد قانون حمايت خانواده، وفق عمومات مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مي شود و دادگاههاي حمايت خانواده موضوع قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشكيل نشده اند، ولي پس از تشكيل نيز در حدود صلاحيت هاي مقرر قانوني مذكور در ماده 4 همان قانون، صلاحيت رسيدگي دارند.ق

نظریه شماره 431/93/7 مورخ 28/2/93

شماره پرونده232-16/9-93

 سوال:

1-درمواردي كه گواهي عدم امكان سازش طلاق توافقي حسب درخواست زوجين پس از طي مراحل قانوني صادر مي­گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاريخ قطعي شدن راي گواهي را به دفتر رسمي ازدواج وطلاق تسليم نموده است ليكن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول­المكان مي باشد و زوجه فاقد سند رسمي ويا وكالتنامه ازسوي زوج جهت اجراي صيغه طلاق است در اين موارد تكليف قانوني باعنايت به عدم تصريح قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 و فسخ قوانين سابق چيست؟ ارشاد فرماييد.
2-راجع به ماده31 قانون حمايت خانواده جديد درمورد طلاق بائن غير مدخوله بائن يائسه ،بائن زوج مفقود الاثرو مجهول­المكان طلاقي كه زوج با الزام هم براي طلاق حاضرنمي­شود ومطابق ماده35 بايد ثبت شود آيا ارائه گواهي عدم جنين ضرورت دارد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است./الف

نظریه شماره 447/93/7 مورخ 29/2/93

شماره پرونده747-16/9-92

 سوال:

درپرونده­اي كه محكوم به آن وجه نقد است محكوم­عليه در مرحله اجرا نسبت به معرفي اموال اقدام مينمايد پس از دو مرحله مزايده اموال به فروش نرفته ومحكوم­عليه نيز اموال را به قيمت كارشناسي قبول نمي­نمايد ودر اين راستا اموال به محكوم­عليه مسترد مي­گردد در ادامه محكوم­له مجددا تقاضاي اعمال ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي را مينمايد حال
1-آيا با توجه به اينكه سابقا مال معرفي شده اين تقاضا قابل پذيرش مي­باشد يا خير؟
2-درصورت پذيرش اين درخواست آيا محكوم­عليه ميتواند مجددا همان اموال سابق را معرفي نمايد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- در فرض سؤال در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه، حبس محکومٌ علیه با رعایت ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 تا احراز عدم استطاعت وی بر پرداخت اقساط بلااشکال است.
2- در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول بازمی گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.
3- جرائم کیفری مذکور در مواد 41 به بعد قانون حمایت خانواده 1391 وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده 1391 گرچه هنوز تشکیل   نشده اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون صلاحیت رسیدگی دارند./الف

نظریه شماره 465/93/7 مورخ 31/2/93

شماره پرونده249- 16/9-93

 سوال:

اگر دستور موقت مبني بر برقراري ملاقات طفل وتفويض حضانت طفل به طور موقت تا صدورحكم قطعي به يكي از والدين صادر شود وطرف مقابل از اجراي دستور دادگاه در اين باره خودداري كند آيا بازداشت مستنكف برابر ماده40 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91جايز است يا اينكه ماده40 قانون مرقوم صرفا درمورد حكم است نه دستور./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.ق

نظریه شماره 467/93/7 مورخ 31/2/93

شماره پرونده248- 16/9-93

 سوال:

چنانچه زوجه به جرم برقراري رابطه نامشروع محكوم به تحمل شلاق يا پرداخت جزاي نقدي درپرونده كيفري شود آيا محكوميت زوج به پرداخت اجره­المثل ايام زندگي مشترك وجاهت قانوني دارد يا اينكه مورد ميتواند از موارد نشوز زوجه تلقي شود و اجره­المثل منتفي مي­گردد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 10/12/1391، اجرت المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدني تعيين مي گردد بنابراين تعيين آن ربطي به نحوه رفتار زوجه ندارد.ق

نظریه شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93

شماره پرونده312-16/9-93

سوال:

با توجه به بندب تبصره­ي6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 كه مصون از نسخ باقي مانده است وهمچنين ماده­ي29قانون حمايت خانواده مصوب1391
اولا: آيا درخواست نحله متوقف برطرح دعوي طلاق ازناحيه­ي زوج است؟
ثانيا: چنانچه زوجه درخواست اجرت­المثل نموده و دادگاه وي را مستحق نداند آيا محكمه مي­تواند بدون تقاضاي زوجه براي وي نحله معين كند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحي ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معناي اين است كه در موارد شمول تبصره مذكور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق مي گيرد، بنابراين استحقاق نحله در صورتي است كه اولاً در خصوص امور مالي ضمن عقد نكاح يا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانياً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد.
2- اگر زوجه درخواست اجرت المثل نمايد، ولي مستحق آن نباشد، يعني ثابت شود كارهايي را كه در طول زندگي مشترك انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و يا اين كه با قصد تبرع بوده است و از طرفي ساير شرايط تحقق نحله با توجه به موارد ياد شده محقق باشد، در اين صورت دادگاه مي تواند جهت تعيين نحله براي زوجه اقدام نمايد، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است./ب

نظریه شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93

شماره پرونده 207-16/9-93

 سوال:

باتوجه به ماده26 ق حمايت خانواده كه بيان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد تا احرازشرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند درچنين مواردي كه وجه اقدام به طرح دعوي مينمايد ودر خصوص امور مالي من جمله مهريه نفقه وساير موارد مطلبي را در دادخواست عنوان نكرده ودر جلسه رسيدگي نيز مورد سوال دادگاه واقع نمي­شود آيا وفق ماده29 دادگاه مكلف است درخصوص كليه امور مالي وغير مالي از قبيل حضانت اتخاذ تصميم كند يا خير؟ يا فقط وفتي مكلف است كه زوجه مدعي باشد؟ ودر فرض اخير كه مدعي نشده آيا صرفا در مورد احراز شرائط اعمال وكالت در طلاق اظهارنظر مي كند./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    اولاً – اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در خصوص تعيين تكليف حقوق مالي زوجه و وضعيت فرزندان در زمان صدور رأي براي طلاق ، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردي است كه زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردي است كه زوجه يا هر دو نفر زوجين خواستار طلاق هستند و با توجه به منطوق آن نيازي نيست كه زوجه مبادرت به تقديم دادخواست براي مطالبه حقوق مالي خود نمايد و دادگاه رأساً ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانوني، تكليف حقوق مالي زوجه و تكليف فرزندان را مشخص مي نمايد.
ثانياً- اگر زوجه متقاضي طلاق باشد، ولي راجع به حقوق مالي خود درخواستي نداشته باشد، دادگاه در اين مورد حكمي صادر نمي كند./ب

نظریه شماره 529/93/7 مورخ 7/3/93

شماره پرونده243-16/9-93
 سوال:
آيا مقررات جزائي مذكور در فصل هفتم قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شوراي اسلامي در صلاحيت دادگاه كيفري است يا دادگاه خانواده؟ و در وضعيت فعلي كه شعبه­اي از دادگاه حقوقي به رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص مي بايد اين شعبه  مي­تواند به مقررات كيفري مذكور رسيدگي نمايد يا خير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    جرایم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1/12/91 مجلس شورای اسلامی (مواد 49 به بعد قانون مذکور) وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 گرچه هنوز تشکیل نشده اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر مذکور در ماده 4 همان قانون صلاحیت رسیدگی دارند ./الف

نظریه شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93

شماره پرونده 354-16/9-93
 سوال:
درصورتي كه زوجه ازحضور درپزشكي قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين درپرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق وامتناع زوجه واظهار زوج برعدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
     ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمی باشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.ق

نظریه شماره 593/93/7 مورخ 13/3/93

شماره پرونده258-16/9-93
 سوال:
طفل8 ساله با مادرش زندگي مي­كند وپدرش فوت كرده است ومادر توانايي ونيز تمايل به نگهداري طفل را ندارد وازطرفي طفل جد پدري دارد با اين وضعيت:
1-آيا جد پدري وظيفه حضانت طفل مذكور دارد يا خير و دعوي مادر عليه جد پدري براي الزام به حضانت قابل پذيرش هست يا خير؟
2- چنانچه مادر طفل را رها كند آيا دادگاه ميتواند بر حسب درخواست دادستان جد پدري را ملزم به حضانت از طفل كند ياخير؟
3- چنانچه قائل به مسئوليت جد پدري باشيم ضمانت اجراي استنكاف جد پدري از حضانت چيست؟
4- آيا ضمانت اجراي ماده54 قانون حمايت خانواده1391 براي پدر و مادر است ويا شامل جد پدري كه عليرغم صدورحكم قضايي از قبول حضانت خودداري مي­كند مي شود./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    1و2- حق حضانت طبق ماده 1168 قانون مدني، مخصوص ابوين است و شخص ديگري از جمله   جد پدري چنين حق يا تكليفي ندارد و در صورت فوت پدر، مادر مي تواند حق حضانت خود را به نفع جد پدري فرزندش ساقط نمايد اما چنانچه جد پدري از قبول حضانت، استنكاف ورزد، در اين حالت مادر موظف به حضانت خواهد بود و اگر با تشخيص دادگاه صالح، مشمول مفاد قسمت اول ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91 قرار گيرد، به مجازات مندرج در اين ماده هم مي توان وي را محكوم نمود.
           3و4- اولاً: با توجه به ماده 41 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكليف مقرر خودداري كند، دادگاه مي تواند با رعايت مصلحت طفل، تصميم مقتضي در اين خصوص اتخاذ نمايد. (با توضيحات مذكور مشخص مي گردد كه اگر جد پدري، داوطلبانه عهده دار حضانت نوه اش گردد، آنگاه در صورت عدم انجام تكاليف مربوط به حضانت يا جلوگيري از ملاقات اشخاص ذي حق، به تشخيص دادگاه مي تواند مشمول ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91قرار گيرد.) ضمناً در خصوص دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعاوي كيفري موضوع فصل هفتم قانون اخيرالذكر از جمله ماده 54 آن، لازم به ذكر است كه طبق ماده 4 قانون مورد نظر، صلاحيت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهاي هجده گانه احصايي مي باشد و دعاوي كيفري ياد شده وفق آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي شود. اضافه می نماید موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحيت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمايت مصوب 91، امري استثنايي است و چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزايش دهيم نياز به نصّ داريم و از آنجاييكه در امور استثنايي مي بايد به قدر متيقن اكتفا نمود لذا مي بايستي از تفسير موسع كه دامنه آن را افزايش مي دهد خودداري كرد. رويه موجود در محاكم خانواده نيز بر همين اساس است.
ثانياً: منظور از « مسئول حضانت» در ماده 54 قانون حمايت خانواده مصوب 91 هر كسي است كه به موجب قانون يا حكم دادگاه، مسئولیت حضانت از طفل به او سپرده شده باشد و لذا در صورت وجود حكم دادگاه در اين خصوص، شامل جد پدري طفل نيز مي گردد ./الف

نظریه شماره 603/93/7 مورخ 18/3/93

شماره پرونده246-16/9-93
 سوال:
چنانچه زوجين درطلاق توافقي درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهريه وجهيزيه ومانند آن به توافق برسند ودر متن راي طلاق توافقي ازسوي دادگاه توافقات مذكور گنجانده شود وصيغه طلاق نيز بين آنان جاري شود ولي يكي از طرفين از انجام توافقات خودداري نمايد آيا دادگاه ميتواند مبادرت به صدور اجرائيه در اين موارد نمايد يا اينكه انجام توافق­هاي مندرج در راي طلاق توافقي نياز به دادخواست جداگانه دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد./الف

نظریه شماره 605/93/7 مورخ 18/3/93

شماره پرونده287-16/9-93
 سوال:
خانمي با ارائه مدارك مثبته مبني برصيغه99 ساله تقاضاي طلاق از اين مرجع قضايي نموده عليهذا باعنايت به ماده1075 قانون مدني و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقي اين موضوع به عنوان عقد دائم ياموقت مقتضي است نسبت به ارشاد اين دادگاه درنحوه رسيدگي خواسته مزبور اقدام شايسته مبذول فرماييد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
    با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است. از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود» در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادرنماید./الف

نظریه شماره 628/93/7 مورخ 20/3/93

شماره پرونده259-16/9-93
 سوال:
پدري به طرفيت دختر12ساله خود دادخواست ملاقات با وي را ميدهد دخترحاضر به ملاقات نيست حال:
1-    آيا اصل دعوا قابل استماع است ودعواي ترافعي شكل گرفته تا قابل استماع باشد؟
2-    چنانچه خواسته پذيرفته شود وحكم صادر شود آيا نقض اجراي حكم از سوي خوانده چه ضمانت اجرايي دارد؟ آيا به استناد تبصره ماده47 از قانون اجراي احكام مدني ميتوان براي محكوم­عليه مستنكف جريمه قرارداد چون موضوع محكوم به غيرمالي وقائم به شخص است./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
امتناع طفل يا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض يك تعهد يا الزام قانوني براي طفل يا نوجوان (فرزند) تلقي نمي شود تا طرح دعوا مطابق ماده 2 قانون آئين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 را توجيه نمايد. بلكه اين امر يك تكليف اخلاقي است كه فاقد ضمانت اجراي حقوقي   مي باشدو اساساً چنين دعاويي در صورتي كه به طرفيت فرزند مطرح گردد، قابليت استماع را ندارد ./ب

نظریه شماره 637/93/7 مورخ 21/3/93

شماره پرونده309-16/9-93
 سوال:
با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب1/12/1391خواهشمند است اعلام فرمائيد:
در طلاق­هاي توافقي كه گواهي عدم امكان سازش بين زوجين صادر مي­شود در صورت اجراي صيغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالي خود عمل نكند آيا با تقاضاي زوجه امكان صدور اجرائيه وجود دارد ياخير./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد./الف

نظریه شماره 664/93/7 مورخ 25/3/93

شماره پرونده415-16/9 -93

 سوال:

با توجه به اينكه رسيدگي به امورموضوع قانون حمايت خانواده مصوب92 من جمله مقررات كيفري آن به تصريح اين قانون ونظريه مشورتي آن اداره كل درصلاحيت دادگاه خانواده است آيا دادگاه خانواده راسا به اين امور رسيدگي مينمايد يا با كيفرخواست دادسرا؟ با بررسي نحوه تصويب مقررات كيفري امورخانواده توسط مقنن كه اين مقررات را از ساير تعزيرات در قانون مجازات اسلامي منتزع ومنفك نموده وآنها را درقانون حمايت خانواده قرار داده درحالي كه ميتوانست با وضع چند ماده وتبصره به صورت جداگانه به اصلاح وتغيير آنها بپردازد نه اينكه جاي اين مقررات را از يك قانون به قانون ديگري منتقل نمايد فلذا به نظر ميرسد فلسفه قانونگذار اين بوده وتاكيد داشته كه با توجه به اينكه يك طرف دعاوي خانوادگي هميشه اطفال و زنان كه قشر آسيب­پذير جامعه هستند مي­باشند رسيدگي به امور ايشان در دادگاههاي خانواده كه اصولا عاري از هرگونه جرم وجنايت وناهنجاريهاي اخلاقي و اجتماعي است صورت گيرد و از قرار گرفتن اطفال و زنان در محيط كيفري ودر مجاورت ساير مجرمين پرهيز گردد كه اين مهم با دخالت دادسرا و انجام تحقيقات در اين مرجع منافات دارد خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره كل را اعلام فرماييد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
جرائم كيفري مذكور در مواد 49 به بعد قانون حمايت خانواده، وفق عمومات مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مي شود و دادگاههاي حمايت خانواده موضوع قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشكيل نشده اند، ولي پس از تشكيل نيز در حدود صلاحيت هاي مقرر قانوني مذكور در ماده 4 همان قانون، صلاحيت رسيدگي دارند.ق

نظریه شماره 675/93/7 مورخ 25/3/93

شماره پرونده352-16/9-93

 سوال:

درصورتي كه مهريه زوجه بيش از يكصدوده عدد سكه بهارآزادي باشد و زوج نيز يكصدو ده عدد را پرداخت نموده ولي نسبت به باقيمانده آن دعوي اعسار طرح شده و دادگاه حكم برپرداخت باقيمانده به صورت اقساط صادر نموده باشد آيا با توجه به ذيل ماده22 قانون حمايت خانواده مصوب1391درصورت عدم پرداخت اقساط بالحاظ اينكه دادگاه ملائت زوج را درپرداخت باقيمانده مهريه به صورت اقساط موضوع حكم تقسيط احراز نموده اعمال ماده2وجلب زوج وبازداشت وي تا پرداخت اقساط معوق صحيح خواهد بود ويا اطلاق ماده22 بطور كلي برموضوع حاكم بوده واصولا جلب نسبت به مازاد يكصدوده عدد سكه بطوركلي منتفي خواهد بود؟ با توجه به مطروحه بودن پرونده­هاي متعدد اجرائي در اين رابطه مستدعيست در ارسال پاسخ امر به تسريع فرمائيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
برابر ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391، وصول مهريه تا سقف 110 سكه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است. در نتيجه چنانچه زوج علي رغم ملائت از پرداخت آن خودداري نمايد، به درخواست زوجه حبس مي شود و نسبت به مازاد، اين مقررات قابل اعمال نخواهد بود./الف

نظریه شماره 707/93/7 مورخ 27/3/93

 شماره پرونده479-16/9 -93
 
سوال:

احتراماچنانچه قاضي دادگاه عمومي بخش كمتر ازچهار سال سابقه قضايي داشته باشد آيا صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي را دارد ياخير؟ ونسبت به پرونده­هاي جرياني چه تكليفي دارد./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره، ناظر به حوزه­های قضایی است که دادگاه خانواده در آن محل تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی و امور خانوادگی غیراز دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده و لذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره 2 ماده یک قانون مورد اشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیراز موارد مصرح در قانون (دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه 4 ساله قضایی و همچنين تأهل برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس دادگاه ضرورتی ندارد./ن

نظریه شماره 718/93/7 مورخ 28/3/93

شماره پرونده63-16/9-93

 سوال:

نظربه اينكه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب1/12/91 تاكنون محاكم خانواده تشكيل نشده است آيا گواهي­هاي عدم امكان سازش توافقي جهت سازش بايد به داوري ويا مراكز مشاوره ارجاع شود ويا هيچ كدام./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
بر اساس تبصره 1 ماده1 قانون حمايت خانواده مصوب 91، در حوزه قضايي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاههاي عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه، صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده 91 را با رعايت ساير مواد و مقررات اين قانون دارند.بنا براين با توجه به ماده 25 قانون مذكور، در صورت وجود مراكز مشاوره خانواده موضوع اين ماده، پرونده هاي طلاق توافقي به مرجع مزبور ارجاع مي شود و برابر تبصره ماده 16 همين قانون در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند، ولي با عنايت به ماده 27 قانون ياد شده در طلاق توافقي ارجاع امر به داوري منتفي است./ب   

نظریه شماره 786/93/7 مورخ 7/4/93

شماره پرونده334-16/9-93

 سوال:

پس از صدور گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلت­هاي قانوني اعتبار گواهي3 ماه و6 روز زوج دادخواست اثبات اعسار خود براي محكوميت­هاي مالي(مهريه و...)مطرح مي كند و پس از7 ماه راي اعسار صادر مي­شود آيا:
1-طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت­هاي3 ماهه اعتبار گواهي عدم امكان سازش هست ياخير؟
2-چنانچه پس از3 ماهه مذكور راي صادر شد آيا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهي عدم امكان سازش هيچ اثري بر آن گواهي مترتب است ياخير؟
3-آيا ميتوان به اعتبار ملاك قانوني درتعليق مهلت رفع نقص هزينه دادرسي دادخواست موضوع ماده55 ق.آ.د.م به جهت طرح ادعاي اعسار در اين وضعيت هم تعليق قائل شويم./ع
 
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
1- طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی شود.
2- حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.
3- با توجه به پاسخ سؤال های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است./الف

نظریه شماره 806/93/7 مورخ 8/4/93

شماره پرونده501-16/9-93

 سوال:

در خصوص طلاق توافقي پس از صدور راي و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده ولي زوج حاضر نگرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمائيد ضمنا مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است./ع
 
نظريه مشروتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
 
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
     1- در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی بامضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است./الف

نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده مصوب 1391-قسمت اول


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=18988