شغل و محدودیت های شغلی در قانون
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به عنوان خط‌مشی‌های اصلی سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است سال گذشته نیز با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود با نگاهی به این عناوین، می‌توانیم نوعی ارتباط منطقی میان آنها بیابیم در حقیقت، تولید ملی در ارتباط با کار و سرمایه، حلقه‌هایی از یک زنجیر هستند که هر یک از آنها سست باشد، باعث گسستن زنجیر از یکدیگر می‌شود حماسه سیاسی نیز که در خرداد ماه امسال به معنی واقعی تحقق پیدا کرد، مقدمه لازم برای تحقق حماسه اقتصادی است که در دل خود تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دربرمی‌گیرد
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به عنوان خط‌مشی‌های اصلی سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است. سال گذشته نیز با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود. با نگاهی به این عناوین، می‌توانیم نوعی ارتباط منطقی میان آنها بیابیم. در حقیقت، تولید ملی در ارتباط با کار و سرمایه، حلقه‌هایی از یک زنجیر هستند که هر یک از آنها سست باشد، باعث گسستن زنجیر از یکدیگر می‌شود. حماسه سیاسی نیز که در خرداد ماه امسال به معنی واقعی تحقق پیدا کرد، مقدمه لازم برای تحقق حماسه اقتصادی است که در دل خود تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دربرمی‌گیرد.
حماسه اقتصادی بدون رشد و توسعه تولید ملی و این هدف بدون حمایت از کار ایرانی ممکن نخواهد بود. بر این اساس کمیت و کیفیت اشتغال در کشور در میزان تحقق خط‌مشی‌های اقتصادی سال‌های اخیر موثر است؛بنابراین برای تحقق حماسه اقتصادی باید از کار ایرانی حمایت کرد. اما این حماسه‌سازی چطور ممکن است؟ در ذیل این عنوان، باید به حمایت از کارگر، حمایت از کارفرما و حمایت از اشتغال توجه داشت. برنامه‌ای که حمایت از کار ملی را هدف گرفته است، اگر بتواند به این سه عامل توجه کند، می‌تواند تاثیر مثبتی در حماسه اقتصادی داشته باشد. با این حال به نظر می‌رسد حمایت از کارگر و کارفرما در مباحث مرتبط با این موضوع بیشتر مورد توجه قرار دارد و این در حالی است که سیاست‌های اشتغال در کشور، علاوه بر کارگر و کارفرما، ضلع سومی هم دارد که دولت است که نقش آن در سیاست اشتغال باید مد نظر قرار گیرد.
حق اشتغال
حق بهره‌مندی از شغل از حقوق بشری و حقوق شهروندی است به این معنی که هر یک از شهروندان ایرانی حق دارند که شغلی داشته باشیند و دولت باید برای تامین این حق تلاش کند. افراد با استعدادها و علاقه‌های مختلف، باید بتوانند مطابق ذوق خود شغلی را انتخاب کنند و نباید در جامعه چیزی مانع رشد و نمو افراد باشد. نتیجه اینکه افراد باید در جامعه آزادی داشته باشند و بتوانند استعدادها خود را بروز دهند با وجود چنین حقی، محدودیت‌ها و موانعی که دولت و شهرداری در مورد مشاغل مختلف اعمال می‌کنند از کجا می‌آید؟ چرا باید وقتی که شهروندان از چنین حقی برخوردارند به امر و نهی‌هایی که در خصوص مشاغل و ساماندهی آنها می‌شود گوش دهند؟ دلیل آن بسیار ساده است چرا‌که اطاعت از چنین باید و نبایدهایی، نتیجه قرارداد نانوشته‌ای است که شهروندان با دولت بسته‌اند؛ ما از برخی حقوق خود صرف‌نظر می‌کنیم تا بتوانیم از مزایای کنار هم زندگی کردن استفاده کنیم. هر شهروندی که در مرزهای کشورمان زندگی می‌کند حق اشتغال دارد و علاوه بر این حق دارد که شغل خود را آزادانه انتخاب کند. بنابراین نه‌تنها نمی‌توان شغلی را بر کسی تحمیل کرد بلکه نمی‌توان آزادی او را در چگونگی اداره شغل خود محدود کرد. این حق اولیه هر انسان است اما مانند هر حق دیگر برای آن استثناهایی وجود دارد که این استثناها در قالب قانون بیان می‌شوند. ابتدا به بیان این حق می‌پردازیم.
مهم‌ترین پشتوانه حق اشتغال
مهم‌ترین اصل قانون اساسی که به موضوع اشتغال پرداخته است اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تاکید می‌کند: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.» به این ترتیب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل به رسمیت شناخته شده است.
تکلیف دولت در این خصوص نیز در ادامه این اصل بیان شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.» بدین ترتیب در قانون اساسی که مهم‌ترین قانون موجود در کشور است این حق به رسمیت شناخته شده است. در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر نیز حق اشتغال و انتخاب شرایط کار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سند بین‌المللی دیگری است که در سال 1976 میلادی به اجرا درآمد و 148 کشور هم اکنون عضو آن هستند. حق کار کردن در شرایط عادلانه و مناسب یکی از حقوقی است که این اعلامیه می‌کوشد از آن حمایت و آن را تضمین کند. در ماده 6 این میثاق آمده است: «کشورهای طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش خود را تامین کند، به رسمیت می‌شناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.»
در ادامه ماده 6 این میثاق گفته شده است: «اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به منظور تامین اعمال کامل این حق به عمل خواهند آورد، باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفه‌ای و طرح برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تامین توسعه مداوم اقتصادی اجتماعی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادی‌های اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ کند.» ایران به این میثاق پیوسته است و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانده است. از آنجا که معاهده‌های بین‌المللی که به تصویب می‌رسند، اعتباری به اندازه قوانین عادی مجلس شورای اسلامی دارند، بنابراین مفاده این معاهده نیز باید رعایت شود؛ به عبارت دیگر اعتبار این معاهده به اندازه قانون راهنمایی و رانندگی یا قانون مجازات است.
حق تعیین نوع شغل و حدود آن
اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و شرایط اشتغال حق هر فرد ایرانی است. اما در قوانین مختلف استثناهایی در خصوص آن وجود دارد. بنابراین این حق نیز مطلق باقی نمانده است. مثلا در قانون استخدام معلمان مدارس فنی و حرفه‌ای و کشاورزی که مدت زیادی از تصویب آن می‌گذرد، تاکید شده که معلمان و استادکاران استخدام شده، حق اشتغال به کار دیگری ندارند یا در قانون مربوط به مقررات تحصیلی و استخدامی بهداران گفته شده بود که بهداران تنها در بخش‌ها و دهستان‌ها حق اشتغال به امور پزشکی را خواهند داشت.
تا وقتی که این ممنوعیت‌ها به صورت خاص و موردی باشد و به موجب قانون به‌وجود آمده باشد، حق اشتغال را زیر سوال نخواهد برد؛ اما یکی از لوازم حق اشتغال، تعیین آزادانه چگونگی اشتغال است. شهروندان حق دارند که آزادانه شغل خود را اداره کنند؛ اما شرایط و ضوابط مختلفی تعیین شده است که با نگاهی به آنها درخواهیم یافت که دیگر امروز نمی‌توان ادعا کرد که صاحبان مشاغل چندان هم در اداره کسب خود آزادند.
اگر در گذشته هر کس می‌توانست در هر محلی شغل خود را دایر کند و مغازه خود را به هر ترتیبی که خواست بیاراید و حتی در صورتی که فضای مغازه محدود بود، بخشی از وسایل خود را در کوچه و خیابان به دیوار تکیه دهد، دیگر امروز چنین امکانی وجود ندارد. در حال حاضر شروع به هر کاری نیاز به مجوز دارد و تا زمانی که با آن موافقت نشده و مجوزهای لازم صادر نشده، نمی‌توان به انجام آن مشغول شد. بی‌تردید اختیارات صاحبان مشاغل تا حد زیادی محدود شده است؛ اما این محدودیت ریشه در حقوق دیگران دارد. به عنوان مثال، شهرداری به نمایندگی از کل شهروندان و برای رفاه بیشتر آنها برخی محدودیت‌ها را به تعدادی از شهروندان تحمیل کرده تا در کنار رعایت آن، همه از شهری زیباتر و بهتر بهره‌مند باشند.
علاوه بر شهرداری، در شوراهای شهر نیز موضوع ساماندهی مشاغل به صورت جدی مطرح است. علاوه بر این دو مرجع، مراجع دیگری نیز در خصوص ساماندهی مشاغل صاحب اختیار هستند؛ اصناف و وزارت بازرگانی بخش دیگری از این بار سنگین را بر عهده دارند.هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. حق کار کردن شامل حق هر کسی است به اینکه فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش خود را تامین کند. این حق باید به رسمیت شناخته شود و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول داشته شود. شهروندان علاوه بر اینکه حق کار کردن دارند، حق تعیین نوع کار خود را دارند. البته این قواعد بدون استثنا نبوده است.
محدودیت‌های زیادی برای حق اشتغال و حق تعیین نوع شغل وجود دارد که از سوی دولت تعیین می‌شود. برنامه‌های دولت در این خصوص، بر بازار اشتغال تاثیر فراوانی می‌گذارد. برای همین است که در ابتدا به تاثیر سه‌ضلعی کارگر، کارفرما و دولت در حمایت از کار ایرانی اشاره کردیم. در حالی که بیشتر توجه‌ها به تنظیم رابطه کارگر و کارفرما است، به نقش دولت به عنوان مرجعی که سیاست‌های کاری در کشور متاثر از عملکرد اوست، نادیده گرفته می‌شود. بدین ترتیب بار دیگر باید به این نکته اشاره کنیم که در تحقق خط‌مشی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دولت اصلی‌ترین نقش را برعهده دارد.
واکنش نظام های حقوقی به جرایم غیر اخلاقی فحشا مجازات حبس در انتظار مردانی که با داشتن استطاعت مالی نفقه نمی پردازند
