ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است
در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آنها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است
در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آنها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. این حریم عبارت از حریم منزل، دفتر کار، مکاتبات کتبی، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی است. قانون اساسی در اصل‌های 22، 23، 25 و 39 در رابطه با این حریم خصوصی توضیحات مبسوط را ارائه کرده و وظایف مسئولان را در این رابطه مشخص کرده است.
برای مثال در اصل 25 قانون اساسی آمده است «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». در همین راستا قانون به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های انتظامی و امنیتی برای ورود به حریم خصوصی افراد محدودیت ایجاد کرده است تا ماموران امنیتی و ضابطان دادگستری بدون کسب مجوز از مراجع قضایی وارد حریم خصوصی دیگران نشوند.
برای نمونه در اتفاق اخیر که افرادی بدون داشتن یا ارائه مدرکی قضایی که نشان دهد سیر اداری و قانونی برای ورود به دفتر علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی را طی کرده اند با حضوری غیر قانونی دستگاه شنود در دفتر او کار گذاشته‌اند این اقدام آنها حتی اگر دارای روابط سازمانی با مراکز امنیتی و اطلاعاتی هم باشد غیرقانونی و قابل پیگیری است زیرا قانونگذار اجازه چنین اقداماتی را به این افراد نداده است. از آنجایی که مطهری نماینده مجلس است برای چنین اقدامی باید در کنار مجوز دستگاه قضا اجازه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم وجود داشته باشد که گویا این افراد بدون طی هیچ یک از تشریفات دست به این کار زده‌اند زیرا با توجه به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس امکان صدور مجوز برای چنین اقدامی وجود ندارد. مضافاً به اینکه افرادی که وارد حریم خصوصی افراد با مجوز و حکم قانونی می‌شوند باید برای ایجاد امنیت روانی کارت هویتی و حکم قضایی را به افراد نشان دهند در حالی که در مواردی شاهد رفتار افراد سوءاستفاده‌گر بوده ایم که بدون ارائه حکم دستگیری یا بازداشت یا تفتیش وارد منزل و کار افراد شده و بدون ارائه کارت شناسایی، فقط با ادعای اینکه ضابط دادگستری یا مأمور امنیتی هستند اقدام به اخذ وجه یا مدارکی کرده‌اند و این‌گونه از ناآگاهی مردم سوء استفاده شده است و این مجرمان بعد از مدت‌ها مورد پیگرد قرار گرفته‌اند .
برای جلوگیری از هرنوع سوء استفاده، قانونگذار در این موارد بسیار سختگیرانه قانون را نگاشته است تا افرادی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه قضا یا دستگاه‌های امنیتی ندارند امکان سوء استفاده پیدا نکنند. قانونگذار همچنین تکلیف هرگونه ورود به حریم خصوصی را مشخص کرده است تا در وهله اول دست افراد سوء استفاده‌گر را از این‌گونه اقدامات کوتاه کند و در مرحله دوم مانع خودسری‌ها یا رفتارهای غیرقانونی ضابطان دستگاه قضا و امنیتی در ورود به حریم خصوصی افراد شوند. در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آنها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.
*وکیل پایه یک دادگستری
منبع : روزنامه قانون
ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مسئولیت قوه قضائیه در نظارت بر کانون وکلا قابل واگذاری نیست بهترین قضات ایران دانش آموخته این دانشگاه هستند
