برای هر خرید اینترنتی یک امضای دیجیتال لازم است
برای هر خرید اینترنتی یک امضای دیجیتال لازم است
استاد حقوق دانشگاه UKM مالزی: برای هر خرید اینترنتی یک امضای دیجیتال لازم است مالزی درحال تبدیل به یک دولت پیشرو در زمینه حفظ حقوق مالکیت معنوی است.
استاد حقوق دانشگاه UKM مالزی گفت: مالزی در حال تبدیل به یک دولت پیشرو در زمینه حفظ حقوق مالکیت معنوی و اعمال قوانین صحیح سایبری است
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، دکتر مازورا عبدالمناپ در جلسه‌ای تحت عنوان پیشرفت حقوق فناوری اطلاعات در مالزی از سلسله سخنرانی‌های اساتید دانشگاه UKM مالزی در محل آمفی تئاتر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به پیشرفت این کشور در زمینه بحث تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اظهارکرد: ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی برای بحث تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و چشم انداز سال 2020 مالزی، برنامه‌ریزی دولتی نموده بود. تاکید بر تکنولوژی اطلاعات در مالزی و اهمیت آن در چشم انداز 2020 به دلیل آن است که یکی از مسائل مهم این چشم انداز بحث IT بوده است.
عبدالمناپ با بیان اینکه در این چشم‌انداز موضوعاتی تحت عنوان ایجاد جامعه‌ای مترقی و متعالی و دارای نوآوری و آینده‌نگری مطرح می‌شود، افزود: این جامعه، جامعه‌ای خواهد بود که افراد در آن نه فقط مصرف کننده اطلاعات، بلکه عرضه کننده اطلاعات به تمدن علمی و تکنولوژی آینده‌اند.
وی در خصوص سیر تاریخی قوانین مربوط به فن‌آوری اطلاعات در مالزی تصریح کرد: بحث اصلاح قانون شهود(قانون ادله اثبات دعوی دیجیتال) در سال 1991 به تصویب رسید که در آن مدارکی مانند امضای دیجیتال، مانیتورینگ‌ها و هارد دیسک‌ها به عنوان ادله اثبات دعوی دیجیتال شناخته می‌شوند.
استاد حقوق دانشگاه UKM مالزی با اشاره به بحث MSC به عنوان شاهراه چند رسانه‌ای این کشور گفت: تحت این عنوان بحث قوانین سایبری از جمله قانون جرایم کامپیوتری، قانون پزشکی از راه دور، قانون امضای دیجیتال، اصلاحیه قانون کپی رایت، قانون تلفیق چند رسانه‌ای و ارتباطات، قانون تجارت الکترونیک و قانون فعالیت دولت الکترونیک در سال 2007 مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: به دلیل این گستردگی سطح اطلاعات و قوانین، دولت مالزی معتقد بود MSC باید به MSC مالزی تغییر نام یابد، زیرا MSC پروژه عظیمی است که مربوط به کشور مالزی است و برای آن سرمایه‌گذاری هنگفتی شده است.
عبدالمناپ با بیان این که در نهمین برنامه دولت مالزی رقمی معادل 4 میلیون دلار به بحث توسعه ICT اختصاص داده شده است، خاطر نشان کرد: اولین ماموریت دولت در این زمینه این است که اقتصاد را در حلقه ارزشی جامعه ارتقا دهد و از مشاغلی که در حوزه IT فعالیت می‌کنند حمایت کند، همچنین دولت فضایی را فراهم می‌کند که از بخش خصوصی حمایت کند تا به طور خاص در زمینه توسعه اقتصادی کشور فعالیت کنند.
وی افزود: دولت به دنبال تمهیداتی است تا مالزی به عنوان گزینه‌ای شاخص در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات تثبیت شود.
استاد حقوق دانشگاه UKM مالزی در خصوص شبکه MSC بیان داشت: شبکه MSC یک فضای فیزیکی در مقیاس حدود 75 هکتار را شامل می‌شود که 3 پروژه عظیم را در خود جای داده، به این صورت که "کوآلالامپور" در مرکز آن و دو شهر هوشمند "سایبر جایا" به عنوان مرکز صنعت چند رسانه‌ای و "پاتراجایا" به عنوان مرکزی برای مدیریت دولت فدرال در داخل آن قرار دارد.
وی با اشاره به این که MSC در بحث اجرا در سه فاز در حال پیگیری است، تصریح کرد: فاز اول آن که از سال 1996 تا 2003 ادامه داشت به موفقیت دست یافت و به بیشتر از آنچه هدف گذاری شده بود، رسید.
وی ادامه داد: در فاز دوم یک کریدور مشابهی در شبکه MSC مالزی ایجاد می‌شود که در چارچوب جهانی حقوق سایبری قرار دارد و 4 یا 5 شهر هوشمند دیگر مانند سایبر جایا و پاتراجایا به آن ملحق خواهند شد.
استاد حقوق دانشگاه مالزی گفت: در فاز سوم، مالزی به سوی ایجاد یک کریدور عظیم چند رسانه‌ای متحد حرکت خواهد کرد و در داخل آن یک دادگاه بین‌المللی ایجاد می‌شود و 12 شهر هوشمند که متصل به شاهراه جهانی اطلاعات هستند، در داخل آن قرار دارد.
عبدالمناپ در خصوص مواردی که MSC آنها را کنترل می‌کند، اظهارکرد: تحقیق و توسعه، بازاریابی و مارکتینگ فرامرزی، کارت‌های چند منظوره، آموزش کامپیوتر در مدارس و توسعه جهانی وب از جمله این موارد است.
وی با بیان اینکه از ارکان اصلی MSC دگرگون‌سازی فرایندهای مدیریتی است، افزود: این کار از طریق ارائه خدماتی مانند امضای دیجیتال و امکانات سیستمی که شبکه‌ای رایانه‌ای در اختیار قرار می‌دهند و در انحصار دولت است، تحقق می‌یابد.
عبدالمناپ درمورد رابطه شهروندان و دولت با اشاره به یکپارچه‌سازی خدمات دولتی به شهروندان و بحث دولت الکترونیک افزود: این خدمات از طریق کارت‌های چند منظوره، ثبت سند ولادت، ثبت نام الکترونیکی در مدارس، صدور گواهی نامه‌ها و اظهار نامه‌های مالیاتی، رای الکترونیکی، مجوز ساخت و ساز، ثبت کسب و کارهای کوچک، شرکت در مناقضات دولتی، ثبت شرکت‌ها و مجوزهای واردات و صادرات قابلیت ارائه دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص صدور گواهی‌نامه ضمانت برای شرکت‌هایی که عضو MSC می‌شوند، گفت: صدور این گواهی نامه به دلیل آن است که شرکت‌هایی که در زمینه IT فعالیت می‌کنند، به مالزی جذب شوند.
استاد حقوق دانشگاه مالزی در خصوص شرایط شرکت‌ها برای استفاده از گواهی نامه ضمانت تصریح کرد: این شرکت‌ها باید تامین کننده یا مصرف کننده عمده خدمات و محصولات چند رسانه‌ای باشند، بتوانند به تعداد قابل ملاحظه‌ای متخصصان علمی را جذب کنند و اینکه عامل انتقال تکنولوژی باشند تا مالزی بتواند برای آنها صلاحیت انجام کار در زمینه چند رسانه‌ای صادر کند.
به گزارش ایسنا، عبدالمناپ در خصوص فواید گواهینامههای ضمانت گفت: ارائه زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی در سطح جهانی، مجوز جهت استخدام نامحدود کارشناسان علمی در حوزه داخلی و بین‌المللی، تضمین مالکیت باز (مالکیتی که انحصاری نیست)، اختیار تام جهت جذب سرمایه‌گذاری در زیرساختارها با حق اخذ وام‌های بین‌المللی، اهدای امتیازهای مالی قابل رقابت، تمهیداتی جهت حفظ حقوق مالکیت معنوی و حقوق سایبری، تضمین عدم سانسور در اینترنت، ارائه تعرفه‌های قابل رقابت در ارتباطات و مکالمات و بستن قراردادهای زیرساختی با MSC از جمله این خدمات است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر MSC رشدی غیرمنتظره داشته و 1281 شرکت با MSC در سطح مالزی ارتباط دارند که 67 شرکت در کلاس جهانی قرار دارند.
عبدالمناپ با اشاره به اینکه توسعه MSC تنها محدود به توسعه فیزیکی و گسترش تعامل با شرکت‌ها نیست، افزود: یکی از تضمین‌هایی که دولت مالزی داده این است که این کشور به یک دولت پیشرو در حفظ حقوق مالکیت معنوی و اعمال قوانین صحیح سایبری تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: این قوانین جهت کنترل بهره‌گیری از ICT طراحی شده و در قالب حفظ مالکیت معنوی، صدور گواهینامههای امضای دیجیتال و سایبر تعریف می‌شود.
استاد حقوق دانشگاه UKM مالزی در ادامه به محدودیت و ممنوعیت‌های قوانین در زمینه فن‌آوری اطلاعات اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال در طراحی صنعتی، شرکت طراحی کننده کیس کامپیوتر حق استفاده از طرح خاصی را که در انحصار شرکت دیگری است، ندارد.
وی با بیان اینکه هنگامی که خرید اینترنتی انجام می‌دهیم برای اثبات آن نیاز به مدارک و ادله داریم، تصریح کرد: برای هر تعاملی یک امضای دیجیتال لازم است که این، قابلیت استناد یک سند دیجیتال به فرد را نشان می‌دهد.
عبدالمناپ با اشاره به اینکه قانون تجارت الکترونیک، قانون قراردادها را که مربوط به تعاملات تجاری الکترونیک است، شامل می‌شود، بیان داشت: حقوق جزا نیز مباحثی مانند هک و دسترسی غیرمجاز را در بر می‌گیرد، ضمن اینکه کپی رایت نیز دانلود و آپلود غیرمجاز را شامل می‌شود.
به گزارش ایسنا - منطقه خراسان، دکتر مازورا عبدالمناپ، استاد حقوق دانشگاه UKM مالزی در بخش پاسخ‌گویی به سوالات در پاسخ به سوالی در مورد میزان آزادی شهروندان مالزی در زمینه دسترسی به اطلاعات در مالزی گفت: در چارچوب اصلی قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای آمده که هیچ گونه سانسور اطلاعاتی نباید وجود داشته باشد، ولی قطعا با توجه به اینکه مالزی یک کشور مسلمان است، این عدم سانسور شامل موارد مستهجن، اهانت به ساحات مذهبی و برخی موارد خاص نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی دولت از وضع این قوانین حفظ حقوق مادی و معنوی افراد و حفظ آبروی آن‌هاست.
عبدالمناپ در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نحوه کشف جرایم مربوط به عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و ضمانت اجرای آن، بیان داشت: یک سری گروه‌های ویژه مانند رویال پلیس در مالزی وجود دارد که وظیفه اصلی‌اش انجام تحقیقات در این گونه موارد به همراه تیمی ویژه موسوم به گروه کالبد شکافی کامپیوتری است.
وی با اشاره به اینکه دادگاه، وظیفه اصلی را به تیم کالبد شکافی کامپیوتری می‌سپارد، افزود: این گروه با توجه به اینکه یک گروه تخصصی هستند و آموزش‌های خاصی دیده‌اند به عنوان مرجع ذیصلاح تشخیص می‌دهند که آیا قانون کپی رایت رعایت شده یا خیر.
وی همچنین درمورد نحوه نظارت بر قانون کپی رایت تصریح کرد: گروه‌های ویژه‌ای در این زمینه وجود دارد که وظیفه‌شان نظارت بر اجرای قوانین است و از طرفی خود شرکت‌هایی که تحت لوای قانون کپی رایت هستند موظفند یک سری اطلاعات را به محض دیده شدن تخلف، در اختیار گروه‌های کالبد شکافی قرار دهند و خود این شرکت‌ها به نوعی کمک و منبع اطلاعاتی‌اند.
استاد حقوق دانشگاه UKM مالزی افزود: در حال حاضر مشکلی که مالزی با آن روبه‌روست، کپی هویتی در فضای اینترنت و در تراکنش‌ها و تعاملات بانکی است که متخصصان به دنبال راه‌هایی برای حل این مشکل هستند.
وی درمورد بحث امنیت شبکه خاطرنشان کرد: هم اکنون مرکزی در این زمینه تشکیل شده که بسیار مجهز است و کلیه موارد را مانیتور می‌کند و به محض دیدن تخلفی باید آن را به گروه‌های ویژه گزارش داده و تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.
نقش دولت در حقوق بشر قابل چشم پوشی نیست مسئولیت ضامن در امور بانکی
