بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین المللی و ایران
یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد بند 7 ماده 14 میثاق مدنی سیاسی اروپا در این باره می گوید (( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد ))
مقدمه
یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است. مفهوم این قاعده آن استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد ، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 میثاق مدنی سیاسی اروپا در این باره می گوید :(( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . ))
بند 1 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است . بند 4 ماده 8 کنوانسیون امریکایی نیز فقط در خصوص احکام برائت مقرر داشته : (( متهمی که به موجب یک حکم غیر قابل استیناف برائت یافته نباید به دلیل همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود .)) پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای عدل و انصاف است ، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست . یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد . در مواردی که فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیر قابل اجرا اعلام شده ، سپس به کشور دیگری رفته است و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران اجتماعی یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته ، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند ، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضایی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگری دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته وقاعده موردبحث راتقریبا تمام ملل پذیرفته اند.نکته ای که هست آن است که
اولاً اثبات محاکمه سابق به عهده متهم است . دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادعای اثبات نشده متهم را هم نادیده خواهد گرفت .
ثانیاً آن گونه که در بند 2 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده در موارد کشف دلایل و حقایق جدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست ، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخواهد بود ، با این حال باید گفت که در این گونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند ، از وظیفه احتساب مجازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده معاف نخواهد بود
.بی هیچ تردید باید توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در دعاوی جزایی از آشکار ترین نشانه های مدنیت هر جامعه از جوامع بشری به شمار آورد . تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت ابنای آدم در مراعات چنین مفاهیم و معیارها با تدابیر و تضمین هایی نهفته است . تا آن جا که به اصول محاکمات جزایی مربوط می شود توهم تعارض میان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت های ملی و باورهای مذهبی را باید از ذهن زدود . متون و منابع ملی و مذهبی هم اگر بدرستی بازنگری شوند و در معرض تفسیرهای منطقی و تاویل های انسان دوستانه قرار گیرند ، معلوم خواهد شد که هدفی جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامین آن است ، ندارند . نکته قابل ملاحظه این است که امروزه دیگر بسختی می توان در تشخیص حقوق و آزادی های افراد به متون و منابع داخلی اکتفا کرد. بخش عمده ای از این حقوق و آزادی ها در اسنادبین المللی یا منطقه ای مطرح می شوند.
از نظر دولت های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان ، این که منابع حقوق و آزادی های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه وارزیابی و استناد قرار گیرند ، امری کاملاً طبیعی وبی نیاز از اندیشه واستدلال است .قوانین و رویه قضایی این دولت ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی، به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می گیرند. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی فرانسه مصوب 4 اکتبر 1958 اعتبار اسناد بین المللی و منطقه ای را برتر از قوانین و مقررات داخلی می شمارد. دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهدنامه های خارجی بازداشته است . از نظر این دیوان ، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر ، جلوگیری می کند. دکترین و رویه قضایی دولت های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند . دیوان کشور بلژیک در رای مورخ 27 مه 1971 مقرر داشته که قاعده قابل اجرای حقوق بین الملل قراردادی به واسطه طبیعت خود با وجود مقررات داخلی مغایر با آن به وسیله قاضی ملی اجرا خواهد شد . قانون اساسی هلند ، راه حلی مشابه با آن چه رویه قضایی بلژیک در پیش گرفته پیش بینی کرده است .
با وجود سکوت قانون اساسی لوگزامبورک ، رویه قضایی این کشور مقررات بین المللی و منطقه ای را حتی بر قوانین داخلی لاحق بر تصویب آنها نیز حاکم می داند . دادگاه قانون اساسی ایتالیا ، قاعده داخلی مخالف با قاعده لازم الاجرای بین المللی را فاقد قدرت اجبار کننده دانسته است دیوان کشور فرانسه نیز با این راه حل موافق است .قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر و ارزیابی آن در حقوق داخلی :یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی جزایی ، قاعده «منع تجدید محاکمه و مجازات» است.[1] برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است.[2]
از این قاعده در نظام حقوقی کامن لا تحت عنوان اصل(Double Jeopardy) و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی تحت عنوان قاعده (bis in idem) یاد میشود و منظور این است که کسی را نمیتوان برای ارتکاب جرم واحدی دو بار محاکمه و مجازات کرد. اعمال این قاعده فقط محدود به مرحله مجازات نمیباشد ، بلکه در سراسر روند دادرسی، یعنی مرحله تعقیب، محکومیت و مجازات، جریان دارد.گاهی گفته میشود که تفاوت دامنه شمول این قاعده در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی نسبت به کامن لا آن است که در کامن لا فقط محاکمه مجدد در همان سیستم قضایی منع میشود، در حالی که اعمال این قاعده در سیستم حقوق نوشته به معنی منع تعقیب و محاکمه مجدد چه در آن سیستم و چه در سیستم قضایی دیگر است.[3]
همچنین این قاعده با عناوین دیگری چون اعتبار امر مختوم، محکومیت یا برائت قبلی و منع مخاطره مجدد در حقوق کشورهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است.عموماً در توجیه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات، به ضرورت حفظ منافع فردی و ضرورتهای اجتماعی استناد نموده اند: «مبنای اهمیت فردی آن ، احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب بوده و درتحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوطه به آن اقتضاء دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یاعکس آن معلوم شود. از سوی دیگر احترام به آراء محاکم و جلوگیری از صدور آراء متناقض و پرهیز از اخلال در نظم عمومی از دیگر مبانی توجیهی این قــاعده می باشد.»[4]
از نظر فردی نیز، لزوم تامین امنیت قضـایی شهــروندان ایجـاب می کند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگرمجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوا و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود گردن نهاده ، مفاد آن را محترم و مجری دارند.[5]
پذیرش منع محاکمه و مجازات که یک قاعده فراقانونی و مقتضای قواعد عدل و انصاف است، نیازمند هیچ اندیشه و استدلالی نیست. یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی ، همیشه و همه جا امکان محاکمه مجدد او را نفی خواهد کرد. بدین ترتیب مفهوم این قاعده آن است که هیچ کس را نمی توان به خاطر اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت قطعی شده است، برای بار دوم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده باشد یا به هر جهت از جهات قانــونی غیرقابل اجرا باشد.1ـ قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد حقوق بشر :قـاعده منع تجدید محـاکمه و مجازات به دو نـوع منع تعقیب مجدد تالی و منع تعقیب مجدد عالی تقسیم می شود. به موجب قـاعده منع تعقیب مجدد تالی، در صورتی که دادگاه بین المللی به اتهام فردی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد، دادگاههای ملی مجاز به تعقیب مجدد متهم نسبت به همان عمل نیستند. بر عکس ، قاعده منع تعقیب مجدد عالی بدین معناست که هرگاه دادگاههای ملی مبادرت به صدور حکم نسبت به اتهام اشخاص کردند، دادگاه بین المللی حق تعقیب مجدد را دارد. [6]
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این رابطه مقررات مفصلی دارد ، بر اساس مفاد اساسنامه موصوف در خصوص این قاعده سه حالت ممکن است پیش آید :1-منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده است در همان دادگاه . به تصریح بند1 ماده20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، هیچ کس را نمیتوان در ارتباط با جرمی که قبلا در دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر آن محاکمه و در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثنای وارده بر این اصل در ماده 84 اساسنامه موصوف تحت عنوان اعاده دادرسی، پیشبینی شده است.2ـ منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‌المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها . بند 2 ماده 20 همان اساسنامه، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دادگاه بین‌المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، ممنوع کرده است. البته اگر دیوان شخص محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قید خاص «از بین بردن تمام یا بخشی از گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» از اتهام نسل کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید در محاکم ملی بلامانع خواهد بود.[7]
3ـ منع محـاکمه متهمی که قبلاً در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‌المللی . مطابق بند 3 ماده 20 اساسنامه گفته شده ، اگر کسی به خاطر ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مواد 6، 7 و 8 اساسنامه در دادگاهی مجرم شناخته شده باشد وی نمیتواند در دادگاه کیفری بین‌المللی برای همان رفتار مورد محاکمه قرار گیرد، مگر آن که دادرسی دادگاه مذکور به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسؤولیت کیفری بین‌المللی انجام شده یا به طور مستقلانه و بیطرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.[8]
مشابه همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی ( ماده 10 اساسنامه ) و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا ( ماده 9 اساسنامه ) نیز پیش بینی شده است . این اساسنامه ها رعایت قاعده منع تعقیب مجدد به وسیله دادگاه ملی و بین المللی را پیش بینی نموده و تصریح دارند که تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه بین المللی مانع تعقیب و محاکمه مجدد به وسیله دادگاه ملی میشود ولی تعقیب و محاکمه به وسیله دادگاه ملی در دو مورد مانع از محاکمه و صدور حکم به وسیله دادگاه بین المللی نمیشود .این دو مورد در صورتی حادث میگردد که دادگاه ملی عمل ارتکابی را در قالب یکی از عناوین مجرمانه در حقوق داخلی توصیف کرده و در این مورد حکم صادر کرده باشد یا اینکه جریان رسیدگی در دادگاه ملی با بیطرفی و استقلال توأم نبوده و به منظور مصون داشتن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی صورت پذیرفته و یا تعقیب امر مورد نظر با دقت و کوشش لازم توأم نبوده باشد . البته در این خصوص باید متذکر گردید که علت تعدد تعقیب در دو مورد اخیر به عدالت طلبی حقوق جزای بین الملل باز میگردد لیکن در همین موارد نیز بنا به تصریح قسمت اخیر مواد گفته شده ، هر دو دادگاه بین المللی موصوف موظف شده اند که میزان مجازاتی که قبلا توسط دادگاه ملی برای همان شخص و به خاطر همان عمل تعیین و به مرحله اجرا درآمده است را محاسبه و مورد لحاظ قرار داده و آن را از میزان مجازات اعلام شده در داگاه بین المللی کسر نمایند .اسناد حقوق بشر برمبنای همین ضوابط و مبانی، این قاعده را مورد پیش بینی قرار داده اند. برای نمونه براساس بند 7 مــاده 14 میثاق بین المللی حقـوق مدنی و سیاسی : « هیچ کس را نمی توان به خاطر جرمی که براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد.» در حوزه حقوق بشر منطقه ای، بند 1 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است. البته در قاره اروپا سه کنوانسیون دیگر یعنی موافقتنامه شنگن( 1990 ) ، کنوانسیون شورای اروپا ( 1970 ) و کنوانسیون بروکسل ( 1987 ) در ماده ای تقریباً مشابه به پیش بینی این قاعده پرداخته اند. بند 4 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی نیز تنها درخصوص احکام برائت مقرر داشته است : « متهمی که به موجب یک حکم غیرقابل استیناف برائت یافته نباید به خاطر همان اتهام دوباره مورد محاکمه واقع شود.»حاکمیت این قاعده بر قضایای کیفری تا بدان حد است که حتی اگر در مواردی فردی در یک کشور متحمل مجازات شده یا به صورت نهایی تبرئه شده یا حکم محکومیت وی به جهتی از جهات قانونی غیرقابل اجرا اعلام شده، سپس به کشور دیگری رفته و نیز در مواردی که فرد پیش از بروز یک بحران یا انقلاب سیاسی تبرئه شده یا مورد مجازات قرار گرفته است، دادگاههای کشور دوم یا دادگاههایی که پس از بروز بحران یا انقلاب و استقرار نظام سیاسی یا حقوقی جدید تشکیل شده اند، به هیچ وجه نمی توانند با اعتقاد به عدم مشروعیت قوانین یا عدم صلاحیت مراجع قضائی پیشین یا به بهانه اختلاف در نوع یا میزان مجازات یا به هر علت دیگر، دوباره مبادرت به محاکمه و مجازات نمایند. بداهت قاعده مورد بحث به اندازه ای است که مراجع و نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر بنا به نوشته بعضی از محققان هنوز مجال تفسیر و توضیح آن را نیافته اند. قاعده مورد بحث را تقریباً تمام قانونگذاران ملّی پذیرفته اند.
با این حال چند نکته را باید در نظر گرفت : اولاً اثبات محـاکمه سابق به عهده متهم است، دادگاه در این باره تکلیفی ندارد و ادّعـای اثبات نشـده متهم را هم نادیده خـواهد گرفت. ثانیاً آن گونه که در بنـد 2 ماده 4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقـوق بشر آمده است، در موارد کشف دلایل و حقایق جـدید یا احراز نقایص و ایرادات اساسی در رسیدگی نخست، قاعده مورد بحث مانع تعقیب و محاکمه مجدد نخـواهد بود. با این حال باید گفت که در این گـونه موارد نیز دادگاهی که برای بار دوم رسیدگی می کند از وظیفه احتساب مجـازاتی که در نتیجه رسیدگی سابق تحمیل شده، معـاف نخواهد بود.2ـ قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق داخلی :اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند. مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است . اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام ، سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید، به شکل عمیقی در فراهم نمودن سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت، برائت و یا تعقیب مجدد، از نو آغاز نگردد.
نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. در قوانین جزایی ایران و قبل از انقلاب یکی از موارد قابل توجه در این زمینه وضعیت ماده 3 ق.م.ع اصلاحی سال 1352 بود. بر اساس بند ج این ماده: «هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جـرم درخارج مجـازات شده باشد بابت مجـازاتی که در دادگاههـای ایــران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.» همچنین بر اساس بند هـ این ماده درباره شرایط تعقیب و محاکمه اتباع ایرانی که در کشور خارجی مرتکب جرم شده بودند مقرر می داشت که «در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.امروزه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی(1381)، مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. بر اساس بند 5 ماده 6 : «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: ...پنجم ـ اعتبار امر مختومه ...». البته در حوزه حقوق جزای بین الملل، بعد از انقلاب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است.
بر اساس تبصره این ماده « احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد.»البته رفته رفته قانونگذار داخلی نیز اهمیت و لزوم اجرای این قاعده را درک نموده و با توجه به محدودیتهای خود خصوصا در خصوص مجازاتهایی که جنبه حق الناس دارند و شرعا قابل تبدیل نمیباشند ( مجازاتهای موضوع حدود و قصاص ) ، اجرای این قاعده و قبول اعتبار احکام خارجی را در جرائم قابل تعزیر بشرح ماده 7 لایحه مجازات اسلامی پذیرفته است . بعبارت دیگر با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز نسبت به وضع ماده موصوف ایرادی مطرح ننموده باید امیدوار بود بزودی با تصویب لایحه موصوف و تبدیل آن به قانون ، محاکم داخلی کشور ما نیز به گونه ای عدالت پسند و نزدیک با قواعد حقوق جزای بین الملل ، قاعده منع تعقیب مجدد را در باره محکومینی که در خارج از کشور محاکمه ، محکوم و تحمل مجازات نموده اندحداقل در جرائم تعزیری اجرا خواهند داشت و بدین ترتیب با امکان قبول اعتبار احکام خارجی در کشور، زمینه همکاریها و معاضدت های بین المللی خصوصا در کشورهایی که هموطنانمان بیشتر در آنجا مقیم میباشند فراهم خواهد شد [9]البته در همین راستا در سالهای اخیر، دولت ایران با درک ضرورت توسعه همکاریهای قضایی با دیگر کشورها اقدام به انعقاد موافقتنامه دو جانبه با برخی از آنها نموده است. این کشورها عمدتاً کشورهایی هستند که یا به دلیل نزدیکی جغرافیایی با ایران و یا به دلیل برخورداری از جاذبههای گردشگری یا زیارتی، همه ساله پذیرای شمار قابل توجهی از هموطنانمان هستند و از این رو همکاری در حل مشکلات قضایی این افراد و کسانی که از این کشورها به ایران سفر میکنند مورد توجه و علاقه خاص طرفین قرارگرفته است.
برخی از این اسناد ناظر بر معاضدت قضایی در امور جزایی هستند که از این دسته، معدودی نیز مربوط به انتقال محکومان دادگاههای یک کشور به کشور دیگر میباشند. در زمینه اخیر، دو موافقتنامه با دولتهای جمهوری آذربایجان وجمهوری سوریه امضاء شده است که به موجب آنها اتباع ایرانی محکوم شده در دادگاههای این کشورها به مجازات زندان و متقابلاً اتباع این کشورها که در ایران به چنین مجازاتی محکوم میشوند میتوانند جهت اجرای مجازات به دولت متبوع خود انتقال یابند. انعقاد و اجرای این گونه موافقتنامههای بی سابقه با دیگر کشورها که پس از تصویب قوه قانونگذاری ایران و به حکم ماده 9 قانون مدنی، در حکم قانون بوده، رعایت آنها در دادگاههای کشورمان الزامی است، نظریه کلی مربوط به اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران را دستخوش دگرگونی میسازد. ضمن اینکه چنین موافقتنامههایی تایید ضمنی قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد نیز می باشد . هر چند قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات قضایی، دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی می دانند، اما امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلت های مقرر در قانون، قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است. با این حساب موضع قانونگذار ایران در برخی موارد محل انتقاد و ایراد می باشد .
[1]. خزانی، منوچهر، فرایند کیفری، صص 102 و 104[2]. خالقی، علی، محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد...، در مجموعه مقالات علوم جنایی، ص 415.[3] .کلیپ ، آندره، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بین‌المللی کیفری، صص 163 ـ 183.[4]. در حقوق آمریکا نیز این موضوع تحت عنوان "Double jeopardy" یعنی به مخاطره انداختن مرتکب جرم بررسی شده است.[5]. فلاحیان، همایون، دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها(2)، ص 167.[6]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، ص 84[7]. میرمحمدصادقی، حسین، دادگاه کیفری بین المللی، صص55ـ54 .[8]. میر محمد صادقی، حسین، اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، پیشین، ص 90ـ87. و نیز ر.ک : عنایت سیدحسن، قابلیت پذیری دعوی در دیوان کیفری بین المللی،ص 127.[9] هرچند که حتی در این لایحه نیز در جرائم منطبق با حدود و قصاص امکان اجرای قاعده منع تعقیب مجدد وجود نداردمنابع:1 . مقاله دکتر تقی فقیه ( نهمین کنگره بین المللی حقوق جزا )2 . حقوق جزای بین الملل دکتر مجید حائری3 . لایحه قانون مجازات اسلامی4 . میرمحمد صادقی حسین . دادگاه کیفری بین المللی5 . میر محمد صادقی حسین . اعتبار امر مختومه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی6. فلاحیان همایون . دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها7. جاهد محمد علی . قاعده منع تعقیب مجدد در اسناد بین المللی و حقوق ایران
برگرفته از سایت دکتر جاهد
برسی وتحقیق از: مسعود جباری( دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه شیراز)
منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر استرداد دعوا توسط واخوانده
