بررسی مشروعیت ارسال موضوع هسته‌ای به شورای امنیت
بررسی مشروعیت ارسال موضوع هسته‌ای به شورای امنیت
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 15 بهمن 1384 برابر با 4 فوریۀ 2006 با تشکیل اجلاس اضطراری، با صدور یک قطعنامۀ سیاسی موضوع هسته ای را به شورای امنیت ارسال نمود. از 35 عضو شورای حکام سه کشور ونزوئلا، سوریه و کوبا به این قطعنامه رأی منفی و 5 کشور آفریقای جنوبی، لیبی، اندونزی، الجزائر و بلاروس نیز به آن رأی ممتنع دادند.
در ارتباط با ارسال موضوع هسته‌ای به شورای امنیت این سؤال مطرح است که آیا از منظر حقوقی اساساً گزارش به شورای امنیت توسط آژانس به درستی صورت پذیرفت؟ به منظور پاسخ گویی به این سؤال، ضروری می‌نماید که از یک طرف مبانی گزارشدهی یا ارجاع موضوع هسته‌ای یک کشور توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت بر اساس مقررات بین‌المللی ذی ربط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از طرف دیگر، این نکته مشخص شود که آیا از این حیث موضوع هسته‌ای ایران بر اساس تصمیمات گذشته شورای حکام به شورای امنیت ارسال شده است؟ اساسنامۀ آژانس، دو مبنا را جهت ارتباط آژانس با شورای امنیت معرفی می‌نماید.
اولاً، به موجب مادۀ 3 (ب)(4) اساسنامه، «آژانس باید چنان چه در ارتباط با فعالیت‌هایش مسائلی مطرح گردند که در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد، شورای امنیت را به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از آن مطلع[2] سازد». در این خصوص، علی رغم ادعای حامیان ارسال موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت، فعالیت‌های هسته‌ای ایران در هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نه تنها به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نشده است، بلکه صریحاً بر عدم انحراف و صلح‌آمیز بودن آن‌ها تصریح شده است.
ثانیا،ً به موجب مادۀ 12(ج) اساسنامۀ آژانس، چنان چه در جریان بازرسی ها بازرسان آژانس دریافتند که فعالیت‌های هسته‌ای یک دولت عضو یا به منظور اهداف نظامی انجام پذیرفته‌اند و یا این که منطبق با شرایط و مفاد پادمان منعقده با دولت مذکور نمی‌باشند، باید هرگونه عدم پایبندی[3] را به مدیرکل گزارش نموده که وی موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال خواهد داشت. شورای حکام از دولت یا دولت های مورد بازرسی درخواست خواهد کرد عدم پایبندی هایی که به وقوع پیوسته را اصلاح[4] کند. شورای حکام باید[5] این عدم پایبندی را به دولت های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد گزارش[6] نماید. برابر این ماده، احراز عدم پایبندی (انحراف به سمت مقاصد نظامی) پیش شرط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت می باشد. وظیفۀ احراز عدم پایبندی نیز بر طبق همین بند بر عهدۀ بازرسان آژانس قرار گرفته است که باید آن را از طریق مدیرکل به اطلاع شورای حکام برسانند. این در حالی است که در هیچ یک از گزارش های آژانس ذکری از عدم پایبندی و یا انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز به میان نیامده است. در مقابل، مدیرکل آژانس بارها بر عدم انحراف فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اظهار شده در جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است.
ثالثاً، در کنار مبنای اساسنامه‌ای فوق در ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، وفق مادۀ 19 موافقتنامۀ پادمان منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس[7] نیز قادر نبودن آژانس در راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای یکی دیگر از شرائط ضروری برای ارجاع موضوع به شورای امنیت تحت بند ج مادۀ 12 اساسنامۀ آژانس می باشد. به هنگام اقدام در این خصوص، شورای حکام باید درجۀ اطمینان حاصله از اقدامات پادمانی که اعمال شده‌اند را لحاظ داشته و به دولت ایران هرگونه فرصت معقول[8] جهت ارائۀ هرگونه اطمینان مجدد[9] را اعطاء نماید (گزارش عدم توانایی در راستی‌آزمایی). این در حالی است که مدیر کل آژانس در تمامی گزارش های خود تصریح داشته که آژانس قادر می باشد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده را راستی آزمایی نماید و مواد هسته‌ای اظهار شده به سمت مقاصد نظامی منحرف نشده است و تحت مقاصد صلح‌آمیز باقی مانده است.
علی‌الاصول، این نوع ارسال گزارش توسط آژانس و اقدام احتمالی توسط شورای امنیت باید با درنظرگرفتن برخی قواعد حقوقی به ویژه قاعدۀ «ارائۀ دلیل توسط مدعی» که در زمرۀ اصول کلی حقوقی نیز قرار دارند، مورد تفسیر قرار گیرد. چرا که عدم توانایی در اثبات انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای، باید به مفهوم عدم انحراف فرض شده و همواره اثبات انحراف نیازمند دلیل است.
بر این اساس، رسیدگی به وضعیت یک کشور که در حالت عدم پایبندی قرار داشته است، مشخص می‌باشد. مراحل مذکور عبارتند از: احراز عدم پایبندی توسط بازرسان، گزارش به مدیرکل آژانس، انعکاس موضوع به شورای حکام، درخواست برای اتخاذ اقدامات اصلاحی در مدت زمان معقول و در صورت عدم تمکین دولت موضوع تصمیم آژانس، اتخاذ اقدامات تنبیهی می‌تواند در دستورکار قرار گیرد. گزارش به دولت های عضو اساسنامه و شورای امنیت نیز به عنوان یک پروسۀ شکلی ـ و نه با هدف ایجاد آثار و تبعات حقوقی برای دولت عدم پایبند ـ مطرح است. بدیهی است حد اعلای سازوکارهای موجود در اساسنامۀ آژانس جهت واکنش، همان مواردی است که در مادۀ 12(ج) اساسنامه ذکر شده‌اند. همچنین در مادۀ 4 موافقتنامۀ همکاری ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آمده است که آژانس باید هرگونه مورد عدم پایبندی را طبق مادۀ 12 اساسنامه‌اش به شورای امنیت گزارش کند.[10]
حال این سؤال مطرح است که موضوع هسته‌ای ایران در قالب کدام یک از شیوه‌های سه‌گانه به شورای امنیت ارسال شد؟ آیا شورای حکام آژانس در قالب هیچ یک از سه شیوۀ گزارشدهی (اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان، و گزارش عدم توانایی در راستی‌آزمایی) تصمیم اتخاذ نمود؟ این توصیف از این جهت حائز اهمیت خواهد بود که دامنۀ اختیارات شورای امنیت در اقدام را نشان می‌دهد. مطمئناً هرگونه گزارشدهی دیگر فراقانونی بوده و خارج از چارچوب های حقوقی ذی ربط می‌باشد.
طبق مبانی اساسنامه‌ای و موافقتنامۀ پادمان به منظور ورود شورای امنیت به موضوع، تصویب قطعنامۀ حاوی گزارشدهی مشخص ضروری می‌نموده است که هیچ گاه صورت نپذیرفت. آن چه از مجموع تصمیمات شورای حکام مشخص می‌شود، این است که گزارشدهی شورای حکام در قالب هیچ یک از اشکال سه‌گانۀ فوق صورت نپذیرفته و اقدام شورای حکام در قطعنامۀ 4 فوریۀ 2006 و گزارشدهی 8 مارس 2006 مدیرکل آژانس به شورای امنیت، شیوۀ سیاسی اطلاع رسانی به شورای امنیت بوده است که جایگاهی برای آن در اساسنامه و موافقتنامۀ پادمان نمی‌توان یافت. بر این اساس، وارد ساختن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در مغایرت کامل با الزامات سازمانی، اساسنامه ای و پادمانی مجری در رویۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است و شرائط ماهوی و شکلی مبانی قانونی موجود جهت وارد ساختن شورا در ارتباط با وضعیت های مطروحه آژانس به طور کلی لحاظ نگردیده است.
با عنایت به نکات فوق الاشعار، می توان بیان داشت که ارسال موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت فاقد مبنای قانونی بوده است و صرفاً با انگیزه های سیاسی صورت پذیرفته است.
[1] [1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1387.
[2]- Notify
[3]- Non-compliance
[4]- Remedy
[5]- Shall
[6]- Report
[7]- Agreement between Iran and the Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, INFCIRC/214, 13 December 1974
[8]- Reasonable Opportunity
[9]- Any Necessary Reassurance
[10]- Agreement governing the Relationship between the United Nations and the International
بررسی مواضع جنبش عدم تعهد حقوق دریا
