کارگران خارجی-قسمت دوم
کارگران خارجی-قسمت دوم
وضعیت مهاجر مستقر
21 – جدائی حقوق اجتماعی و حقوق عمومی
وضع کارگر مهاجر معمولاً از زاویه شرایط کار و دستمزد مطالعه می شود . در این صورت احراز این مطلب مشکل نیست که تمام نظامهای حقوقی براصل تساوی رفتار متکی هستند . حتی اگر محدودیتهایی وجود داشته باشند ، بشرط رفتار متقابل از بین می روند .
معهذا به محض اینکه در قلمرو روابط جمعی وارد میشویم ، با وجود اساسی بودن آن ، تساوی رفتار بجز با کراهت فراوان پذیرفته نمی شود . تأمین واقعی این تساوی در زمینه تأمین اجتماعی بعلت خصیصه سرزمینی بودن این خدمت عمومی مشکل است .
اما این برداشت صرفاً اجتماعی از مسأله کافی نیست . مهاجر کارگر است ، بدون اینکه شهروند باشد . درحقوق عمومی است که کارگر مهاجر وضع غالباً غیر قابل تحمل شرایط خود را احساس می کند و این تمام مسأله بیگانه در حقوق عمومی است که از این راه مطرح می شود .
بخش دوم گزارش با اندیشه هایی درباره واژه مبهم تبعیض پایان خواهد یافت.
الف – حقوق اجتماعی
22- حق کار : مشاغل حمایت شده
هرچند که در ایالات متحده آمریکا پروانه کار وجود ندارد ، ایالات گاهی از نظر قانونی اشتغال خارجیان را به پاره ای مشاغل محدود می کنند اما این قوانین از لحاظ قابلیت انطباق با قانون اساسی درخور بحث اند . این محدودیت در مورد مشاغل عمومی و مشاغل آزاد ( مانند وکالت دادگستری) وجود دارد ( معهذا اعلام اینکه قصد دارند شهروند ایالات متحده آمریکا شوند گاهی کافی است ) . در مورد پاره ای از مشاغل مربوط به امنیت ملی نیز وضع بهمین منوال است .
این قوانین محدود کننده حق کار خارجیان ، هرگاه بدیشان اجازه ندهد که به یک حرفه معمولی اشتغال ورزند ، از لحاظ مخالفت با چهاردهمین اصلاحیه ( قاعده حمایت مساوی ) مخالف قانون اساسی شناخته شده اند .
مواردی که هنوز محل تردید و مورد اختلافند به فعالیت در زمینه کارهای عمومی با استفاده از اموال عمومی مربوط می شوند . تمایل فعلی بر این است قوانینی که امکانات کار خارجیان را محدود می کنند مخالف قانون اساسی شناخته شوند مگر در صورتی که تبعیض بتواند دارای هدف اجتماعی مشروعی باشد یا درصدی از مشاغل را برای شهروندان ذخیره کند .
در بسیاری کشورها کار در مؤسسات دریانوردی و هوانوردی فقط مخصوص اتباع داخلی است . محدودیت گاهی به شغل روزنامه نگاری و به هنرمندان نمایش نیز سرایت می نماید . گاهی قاعده دست یابی آزادانه به همه کارها برای همه ساکنین بدون محدودیت از لحاظ تابعیت در قانون اساسی دیده می شود . ( ماده 16 و 20 قانون اساسی جمهوری آرژانتین ) .
معهذا مشاغل عمومی مشمول مقرراتی هستند که خارجیان را بکنار می نهند اما مفهوم شغل عمومی بی اندازه متغیر است ( گروه کارمندان دولت مفهومی که برای همه یکسان باشد ندارد ). سهمیه بندهای عددی گاهی درباره پاره ای مشاغل قابل اجراء هستند .
گاهی در برخی از کشورها همچون یونان صورتهای مشاغلی ( که اساساً مستقل هستند ) و منحصر به تبعه داخلی می باشند تنظیم یافته اند .
یکی از ویژگیهای انگلستان اینست که سندیکاها گاهی از طریق پیمانهای جمعی سهمیه خارجیان را در شغلی تحمیل می کنند ، یا شرط دیگر تبعیض آمیز را مانند تعیین مدت معینی برای اقامت مقرر میدارند ( موسیقی دانان ، ورزشکاران ) اگر محدودیت مشاغل قابل ورود ، بر مبنای تابعیت باشد این محدودیت بعد از قانون 1968 راجع به روابط نژادی باطل است .
بهر حال مقامات عمومی در این کشور ( انگلستان ) به انتظارات اتحادیه های کارگری بدقت توجه دارند . اما مفهومی که این اتحادیه ها از حق کار دارند بسیار شگفت انگیز است .
بدین ترتیب ترجیح اتباع داخلی فقط بوسیله حق تقدم خودی بربیگانه متجلی نمی شود بلکه این رجحان به کنار گذاشتن کامل خارجیان از پاره ای مشاغل ، آنهم غالباً بدلائل غیر قابل فهم ، منتهی می گردد . یکی از این دلایل رابطه موجود بین شغل و اداره یک خدمت عمومی است بدین طریق است که در فرانسه یک خارجی که دیپلم دامپزشکی را داشته باشد نمی تواند بازرسی حیواناتی را که به کشتارگاه آورده شده اند انجام دهد . یک زن خارجی نمی تواند نگهداری اطفال رادر یک مدرسه بر عهده گیرد . به سبب فوریت مطلق و با تغییر متون قانونی بود که اشتغال خارجیان بعنوان زباله جمع کن پذیرفته شد .
اگر توجیه عاقلانه ومنطقی برای این اقدامات جستجو کنیم بیهوده است . بدون شک روحیه صنفی محض در سندیکاهای مشاغل عمومی اقدامات یاد شده را توجیه می کند . در عوض از 1968 یک خارجی می تواند استاد دانشگاه باشد .
حقوق اتحادیه ای ( حقوق حاکم بر روابط کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا ) ورود آزادانه به مشاغل را جز در مورد ادارات دولتی و اشتغال به یک شغل مربوط به حقوق عمومی نفی نمی کند . اما معنای این فرمول چندان روشن نیست .
منحصر کردن استخدام در کشتیرانی بازرگانی به اتباع داخلی مخالف قرارداد رم است .
23- تساوی رفتار در شرایط کار
در آلمان این امرهم از قانون اساسی و هم از عهد نامه های دو جانبه ناشی می شود . قوانین و پیمانهای جمعی در موردکارگران خارجی همانند کارگران داخلی اجرا می شود . حمایت در مورد اخراج ، حق مراجعه به دادگاه کار ، اعطاء امتیازات اضافی ( پاداش ،بازنشستگی کارگاه ) بدوت تبعیض از نظر تابعیت برای همه شناخته شده اند . همچنین است در مورد حق کسب مهارت شغلی .
معهذا باید یادآور شد که مکانیسم قرارداد کار با مدت معین که مشخص کننده کارگر مهاجر است ( توافق در بدو ورود ) یک عامل تبعیض غیر مستقیم محسوب می شود .
قراردادکارش ( که برای مدت معینی است ) منقضی می شود بدون اینکه اخراج تلقی شود . و حقوقی که در مورد اخراج در نظر گرفته شده اند به وی سودی نمی رساند . حتی یک زن خارجی کارگر که آبستن باشد و قراردادش منقضی شود نمی تواند حمایت مطلقی را که همه زنان آبستن در برابر اخراج از آن برخوردارند در خواست کند .
درایالات متحده آمریکا به قاعده تساوی رفتار احترام گذاشته می شود .
در فرانسه از لحاظ حقوقی تساوی رفتار در مورد شاریط کار و دستمزد کامل است . اما در عمل وضع بنحو دیگری است . کارگر خارجی که کمتر از کارگر داخلی دارای مهارت و تخصص است ،برای سخت ترین کارها در نظر گرفته می شود . چون فاقد سابقه خدمت است در صورت اخراج خسارات کمتری دریافت می دارد . از آنجا که بیشتر به کارفرما وابسته است غالباً مزد کمتری دارد ( مزد واقعی با حداقل مزد پیمان جمعی یکسان است ) و نظر باینکه بیشتر در معرض خطرات انتقامجویی است سندیکائی اش تقلیل می یابد .
یک موضوع بطور کلی محرز است که حقوقدان در برابر آن ناتوان می ماند . کارگر خارجی بر اثر ناپایداری وضعش بطور غیر قابل اجتنابی دچار ترس از دست دادن کار می شود و در نتیجه وادار می گردد که شرایط کار و حتی شرایط دستمزد کمتر مساعدی را به نسبت کارگر داخلی بپذیرد .
بدین ترتیب سخت ترین کارها که غالباً کمتر هم بدانها مزد داده می شود به کارگران مهاجر واگذار می شوند . به دشواری می توان از این وضع پرهیز کرد، زیرا هرنوع حمایت ویژه ای که این افراد را بخواهند از آن بهره مند سازند ، به زیان ایشان تمام می شود . موقع ایشان از نظر مذاکره با کارفرما بر اثر شرایط حقوقی اقامتشان بناچار ضعیف خواهد بود . بدین ترتیب تساوی رفتار در حقوق کار براثر نظام پلیسی که اقامت خارجیان را مشخص می کند بصورت موهوم در آمده است .
همچنین راه مراجعه به دادگاهها برای کارگران خارجی به سبب مسأله زبان و نوعی عدم درک روانی ناهموار است . قدرت خودسرانه کارفرما علیه ایشان به مرحله اجراء در می آید در صورت تصمیم به اخراج ، اینان اولین کسانی هستند که قربانی این تصمیم می شوند .
قانون غالباً بصورتی تنظیم شده است که کارگر مهاجر نمی تواند بدان استناد کند ، مثلاً مقرراتی که استناد بدان موکول به داشتن سابقه خدمت است مانند آنچه کراراً در مورد اخراج پیش می آید .
همچنانکه آقای هیپل یادآور می شود تساوی رفتار مفهومی است ذهنی . قاعده حقوقی ارزش کلی و عام الشمول دارد اما کمتر دغدغه ای بخاطر راه داده می شود که آیا این قاعده با مورد کارگر مهاجر و نیازهای ویژه او انطباق دارد یا نه .
تساوی رفتار در آئین نامه شماره 68/1612 جامعه اقتصادی اروپا منعکس است .
24- مشاغل انتخابی : نمایندگی
حقوق فرانسه در این مورد نمونه است ، اما تحولی جدید وقابل توجه یافته است کارگر خارجی که انتخاب کننده بود نمی توانست درکمیته کارگاه ویا بعنوان نمایندگی کارگران انتخاب شود . معهذا رویه قضائی بعنوان انعکاسی از واقعیات کارگران الجزائری را که موافقت نامه های استقلال آنان را به فرانسویان ( جز در آنچه که مربوط به حقوق سیاسی است ) ملحق کرده بودند مستثنی کرده بود و رویه قضایی هرنوع جنبه سیاسی را در مورد این مشاغل انکار می کرد . کارگران مهاجر که تعدادشان غالباً در پاره ای کارگاهها زیاد است از هر نوع نمایندگی محروم بودند . قانون 27 ژوئن 1972 بعد از این تاریخ برای خارجیان همانند کارگران داخلی حق انتخاب شدن را مقرر می دارد . فقط یک محدودیت وجود دارد : برای انتخاب شدن، کارگر خارجی باید نوشتن و خواندن فرانسه را بداند.
برابر یک طرح قانونی که قریباً باید تصویب شود این شرط نیز از بین خواهد رفت . شرطی که لازم خواهد بود فقط این است که قابلیت بیان مقصود خود را به فرانسه داشته باشد .
معهذا اتفاق می افتد که کارگران خارجی داوطلب نمایندگی که بوسیله سندیکاها معرفی میشوند از طرف همکارانشان انتخاب نشوند. دیوان تمیز ناگزیر صحت محو صریح نام خارجیان را روی اوراق رأی پذیرفته است ، هرچند که در این تصمیم بازمانده ای از نفرت نسبت به بیگانگان را می توان یافت که به سختی قابل تحمل است .
در آلمان قانون ژانویه 1972 به خارجیان حق انتخاب شدن در شوراهای کارخانه ها را اعطاءکرده است ، بدون اینکه نمایندگی خاص را برای ایشان در این شورا لازم بشمارد . در این دو کشور ( فرانسه و آلمان ) خارجیان نمی توانند به شوراهای پرودم انتخاب شوند و نه به عنوان عضو معاون دادگاه کار انجام وظیفه کنند ایشان همچنین نمی توانند صندوقهای تأمین اجتماعی را اداره کنند .
در ایالات متحده آمریکا که شوراهای انتخابی وجود ندارد خارجیان مجازند در انتخاباتی که به منظور انتخاب مدیران سندیکا صورت میگیرد شرکت کنند و سندیکا در چهارچوب وحدت مذاکرات تنها مقامی است که برای مذاکره با مدیران کارگاه مجاز شناخته شده است .
بجاست مسائل ویژه ای که این نیروی کار بوجود می آورد، در جائیکه این نیرو توده مهمی را تشکیل می دهد ، بوسیله نمایندگان منتخب آن که آزادانه بوسیله نیروی مذکور و در داخل آن انتخاب شده باشند بررسی شوند . به همین سبب پیشنهاد می شود که نه تنها به کارگران خارجی حق انتخاب شدن بعنوان نماینده کارکنان کارگاه و عضو کمیته کارگاه اعطاء گردد ، بلکه در مشاغل و مناطق و کارگاههائی که عده مهمی از این کارگران در آنها کار می کنند، نمایندگی ویژه آنان الزامی اعلام شود : فکر نمایندگی دائمی کارگران خارجی در داخل سازمانهائی که به منافع ایشان مربوط می شود .
25- حق سندیکائی
قاعده کلی اینست که الحاق به سندیکا ( عضویت در سندیکاها ) حق غیر قابل انکار کارگران خارجی است . اما این واقعیت نیز مورد قبول است که نسبت عضویت خارجیان درسندیکا کمتر از کارگران داخلی است ( در جمهوری فدرال آلمان 20 درصد خارجیان عضو سندیکایند ) .
رفتار سندیکاها در برابر کارگران خارجی اساساً یک مسأله حقوقی نیست . معهذا می توان گفت که سندیکاها از کارگران خارجی که مستقر شده اند به نحو مؤثرتری حمایت و برای آزادی شرایط پذیرش ( کارگران خارجی ) مبارزه می کنند . بدون شک این طرز عمل با فکر جلوگیری از بهم زدن تعادل بازار داخلی کار در دوره رکود اقتصادی بیگانه نیست . تمایل بر اینست که تماس با سندیکاهای کشورهای مهاجر ( مثلاً سندیکاهای ترک ، ایتالیائی و یوگوسلاو ) افزایش یابد . در مجموع ،سندیکاهای آلمانی و فرانسوی کوشش می کنند که علیه تبعیض نژادی مبارزه کنند ، مبارزان سندیکائی در بین کارگران خارجی تربیت نمایند و روزنامه هائی به زبان مادری کارگران خارجی منتشر کنند .
اما اگر وارد قلمرو مسئولیتهای سندیکائی شویم ، ملاحظه خواهیم کرد که قانون بطور کلی نوعی تبعیض را به رسمیت می شناسد . در فرانسه یک خارجی نمی تواند در اداره یا در دستگاه رهبری سندیکا مشارکتی داشته باشد . مقررات اروپائی ( منظور مقررات حاکم بر رابطه کار در جامعه اقتصادی اروپا است ) هم این تبعیض را برطرف نکرده اند ، با وجود اینکه سندیکا یک گروه خصوصی است و هیچ نقش عمومی یا سیاسی ندارد . به همین ترتیب قانون کارگر خارجی را از داشتن وظائف نماینده سندیکائی کارگاه برکنار می دارد . مواردی که شرط رفتار متقابل شده است یا مقررات مندرج در عهدنامه های بین المللی چنین امری را پیش بینی کرده باشد از قاعده فوق مستثنی هستند . به نظر می رسد که فرمول اخیر بایستی به نفع اتباع کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا اعمال شود اما دیوان تمیز فرانسه باستناد عدم رفتار متقابل از بهره مند ساختن کارگران الجزائری از این حق خودداری کرده است و حال آنکه اصل مندرج در موافقت نامه های اویان حاکی است که کارگران الجزائری باید از حقوقی مشابه فرانسویان برخوردار شوند . یک لایحه قانونی در دست تهیه است که راه مشاغل نماینده سندیکائی را برای خارجیان باز خواهد کرد .
در ایتالیا یک بحث ( نظری ) در مورد اجرای حقوق سندیکائی بوسیله خارجیان مطرح است . در جمهوری آرژانتین حداقل نصف پست های مدیریت باید بوسیله کارگران داخلی اشغال شود . در انگلستان پذیرش خارجیان در یک سندیکا ، بدون تبعیض ، ناشی از قانون روابط صنعتی است ( 1971 ) . کارگر خارجی از حق اعتصاب بهمان درجه ای که کارگران داخل محق هستند بهره مند می شود . این سئوال که آیا خارجیان می توانند سندیکاهای ویژه خود را تشکیل بدهند تاکنون در هیچ جا مطرح نشده است .
بطور کلی در زمینه تساوی حقوقی تمایل به تساوی در مورد روابط جمعی کار محدودتر است . تحت فشار حقوق جامعه اقتصادی اروپا ، که در این مورد بطور وسیعی نقش رهبری را دارد ، فرانسه ، آلمان و کشورهای بنلوکس بالاخره به کارگران مهاجر حق انتخاب کردن و سپس حق انتخاب شدن در شوراهای کارگاه را که گاهی هم خالی از اشکال نبوده است اعطاء کرده اند .
اما در حال حاضر هنوز هم قواعد محدود کننده ای در مورد حق سندیکائی وجود دارد . هم در مورد نماینده سندیکائی و هم بویژه در آنچه به شغل مدیریت یک سندیکا مربوط میشود ، در متون قانونی نوعی تبعیض وجود دارد که برای درک آن باید به ریشه تاریخی دشمنی و ترس پی برد . دشمن همیشه از بیرون میآید یعنی از کشور بیگانه و باید از اینکه بیگانه ای بتواند در رأس یک اختلاف اجتماعی ( چیزی که معمولاً یک مسئول سندیکائی انجام می دهد ) قرار گیرد جلوگیری کرد . ترس دیرین از انترناسیونال نمرده است . این امر بیشتر از آن روی واقعیت دارد که مردم مخصوصاً از اشباح می ترسند .
26- مستمری های اجتماعی
در این قسمت ، حقوق بیگانگان با حقوقی که برای بیمه شده های اجتماعی بومی در نظر گرفته شده است مشابه است . معهذا چند نکته باید یادآوری شود .
در مورد مستمری پیری جمع کردن دوره های بیمه ( منظور دوره های پرداخت حق بیمه است ) معمولاً جز از طریق عهد نامه های دو جانبه یا مقررات اروپائی قابل تأمین نیست . در غیر اینصورت کارگر خارجی حق بیمه های پرداختی را ، بدان سبب که خدمات تأمین اجتماعی جنبه سرزمینی دارند ، از دست می دهد . در ایالات متحده آمریکا اگر بیگانه کشور را ترک گوید حق خود را در مورد مستمری پیری از دست می دهد .
- در مورد مستمری خانوادگی ( کمک عائله مندی ) فرانسه از پرداخت این مستمری برای فرزندان ( کارگر خارجی ) که در کشور اصل باقی مانده اند به میزان مقرر برای فرانسویان خود داری می کند . این امر دلیلی جز ملاحظات مالی ندارد . آلمان این مستمری را در چهارچوب مقررات جامعه اقتصادی اروپا یا عهدنامه های دو جانبه می پردازد .
- در مورد مستمری بیکاری ، بیگانگان از آن محروم نیستند .اما در عمل چون اقامت ایشان به اشتغالشان پیوسته است کسانی که از آن عملاً بهره مند شوند بسیار کمند و آنهم همیشه برای یک دوره محدود .
مستمری های کمک اجتماعی اشکالات ویژه ای دارد . عدم پرداخت این کمک ها به خارجیان موارد فراوانی دارد . اما در ایالات متحده آمریکا اخیراً این عمل مباین با قانون اساسی تشخیص داده شده است و در مواردی که بیگانه بتواند چنین درخواستی کند ، این تقاضا بدون خطر نیست زیرا خارجی که نمی تواند احتیاجات خود یا نیازهای خانواده اش را تأمین کند همواره در معرض خطر اخراج قرار دارد . نوعی قدمت و طول اقامت ممکن است لازم باشد. ( آرژانتین ) .
بطور کلی نقش سازمانهای خیریه در مورد کمک به کارگران مهاجر حائز اهمیت است .
- نقل و انتقال سپرده ها به نفع کسی که کشور را ترک می کند جز در اجرای عهد نامه ها یا مقررات اروپائی مورد موافقت قرار نمی گیرد .
- ویژگیهای سرویس ملی بهداشت انگلستان آثار و عواقبی در مورد حق کارگران مهاجر نداشته اند . اینان با همان شرایط کارگران داخلی ( ملی ) می توانند بدان سرویس مراجعه نمایند .
در مورد تأمین اجتماعی تبعیض هیچگاه مستقیم نیست. اما بر اثر شرایط وابسته به مدت پرداخت بیمه یا اقامت - وبه سبب تفکیک سرزمینی (سرویسهای تأمین اجتماعی ) خارجیان بطور غیر مستقیم غالباً زیان می بینند .
در حقوق اتحادیه ای ( جامعه اقتصادی اروپا ) تساوی پرداخت مستمری ها و نیز حق مساوی نسبت به تمام مزایای اجتماعی و مالیاتی پیش بینی شده است . دیوان دادگستری ( منظور دادگاه عالی جامعه اقتصادی اروپا است که باختلافات بین اعضاء رسیدگی می کند . م ) این حق را بطور موسع تفسیر کرده است .
27- رفتار متقابل
بکار بردن این فرمول خیلی عمومیت دارد .
در یونان این فرمول در مورد پروانه کار هم بکار برده می شود . این پروانه به اتباع کشورهایی داده می شود که یونان با آنان عهدنامه رفتار متقابل دارد .
حقوق اجتماعی و حقوق مربوط به مستمری های اجتماعی معمولاً شرط رفتار متقابل را در بردارند . در اینجا این نظر راباید ابراز داشت که شرط رفتار متقابل در این مورد در جای خود واقع نشده است .
رفتار متقابل یک مفهوم کهنه ناشی از حقوق معاوضی است که در خور قانون قصاص است . چرا این شرط همواره در قوانین و عهد نامه ها دیده می شود ؟با استخدام کارگران مهاجر چه ارتباطی دارد ؟ روشن است که کارگر آلمانی یا فرانسوی همان حقوقی را در ترکیه ندارد که کارگر ترک در فرانسه یا آلمان واجد است . اما چنان کارگری وجود ندارد . اگر روزگاری چنان کارگری پیدا شد ، در دوران اقامت خود در ترکیه به برخورداری از حمایت قانون ملی اش ادامه خواهد داد . استقاده از پاره ای حقوق را در مورد مهاجرت به شرط رفتار متقابل وابسته کردن عدم درک واقعی مساله مهاجرت است .
ب- حقوق عمومی
28- حقوق « اداری »
کارگر مهاجر زندگی اش را درکارخانه ای که او را استخدام کرده است نمی گذراند . او در شهرهای ما زندگی می کند ، در کافه های ما وارد می شود ، روزنامه ها را می خواند ، گردش می کند ، به اجتماعات سر می زند . این وضع ایجاب می کند که نظریه وضع بیگانگان را ازدیدگاه دیگری که تاکنون مورد غفلت واقع شده است مجدداً بررسی کنیم : دیدگاه فردی و آزادیهای عمومی ، مهاجر که شهروند نیست در این زمینه حقوقی ندارد . اما ابداع ضروری به نظر می رسد. مثال این موضوع را در بلژیک می یابیم . در این کشور نمایندگان مهاجران را در شوراهای بخش شرکت داده اند و برای ایشان حقوق اداری که در جاهای دیگر نمی شناسند برسمیت شناخته اند .
تجربه هائی به مرحله اجراء درآمده است تا این افراد را در زندگی اجتماعاتی که اینان جزوشان هستند سهیم سازند . بخش ، محله ،مجتمع های مسکونی . این تجربه ها ارزش آنرا دارند که عمومیت یابند ، با وجود اینکه خارجیان از حقوق سیاسی بهره مند نیستند اگر یک خارجی نمی تواند نماینده مجلس شود ، این مطلب قابل درک است . اما اینکه نمی تواند عضو انجمن شهر شود ، مدیر صندوق بیکاری شود ، امری بدیهی نیست . بدین ترتیب ، با این که خاطر نشان شده است که خارجی هیچ جا حقوق انتخاباتی ، حتی در مورد شوراهای بخش برخوردار نیست ، در کشورهای مختلف این تمایل وجود دارد که برای خارجی مستقر ، حقوقی در مورد انتخابات اداری محلی در نظر گرفته شود و آنرا از حقوق سیاسی مربوط به شهروندی جدا کنند .
29- آزادیهای عمومی
اهمیت مسأله آزادیهای عمومی را نباید نادیده گرفت . یک مطالعه تطبیقی نشان می دهد که امروزه در این موردیکه نکته قاطع و حساس وجود دارد : در هیچ جا کارگر خارجی از آزادیهائی که یک شهروند دارد بهره مند نیست.
در ایالات متحده آمریکا دادگاه عالی قانونی را که اخراج خارجیان را اجازه داده است منطبق با قانون اساسی شناخته است . اما در مورد قوانین مربوط به خارجیان نظارتی از لحاظ انطباق با قانون اساسی وجود دارد و این نظارت سبب شده است خارجیان را از قانون راجع به آزادیهای عمومی ( حقوق مدنی ، باصطلاح حقوق آمریکا ( Civil rights ) و اصلاحیه چهاردهم ( حمایت مساوی equal protection ) بهره مند سازند .
این اصلاحیه از نظر اصولی با تبعیض قانونی مخالف است مگر اینکه این تبعیض مبنای عقلائی داشته باشد ، امری که در مورد تابعیت نسبتاً نادر است (فرض یک قانون مبارزه علیه بیکاری ) آزادی نقل و انتقال خارجیان در داخل سرزمین ایالات متحده آمریکا بوسیله قانون اساسی تضمین شده است معهذا گزارش آمریکا خاطر نشان می کند که خارجی متعهد است مرتباً اقامتگاه خود را به مؤسسات مربوط به مهاجرت اطلاع دهد .
در آلمان حق آزادی بیان سیاسی برای خارجیان شناخته شده است . اما این آزادی محدود به نظم عمومی است . حق مذکور شامل آزادی عقیده و انجمن ها است .
معهذا این وضع برآنچه که در حقوق فرانسه وجود دارد مرجح است ، زیرا در حقوق این کشور هیچ آزادی مشخصی به خارجی داده نشده است . بدین ترتیب فعالیت سیاسی خارجی به تمایل و دلخواه مقامات پلیس واگذار شده است . رسم چنین شده است که بر خارجی یک تکلیف خودداری از اظهار نظر یا بیطرفی سیاسی تحمیل می شود که احتمالاً ضمانت اجراء آن اخراج می باشد .
در انگلستان پلیس می تواند از برخی خارجیان بخواهد که در دفتری ثبت نام کنند ، امری که طبعاً به آزادی نقل و انتقال ایشان لطمه می زند .
گذشته از آزادیهای عمومی سنتی ، حقوق عمومی امروزه وجود حقوق اجتماعی را برسمیت می شناسد . حق داشتن مسکن برای مهاجر بصورت تعهدی که به اولین کارفرما تحمیل می شود تجلی می کند ، زیرا که این شخص باید محل مناسب با مال الاجاره های قابل قبول در اختیار مهاجر قراردهد . در المان کارگر مهاجر می تواند ادعای مستمری مسکن بکند .
حق استفاده از فرهنگ ملی جنبه نظری دارد ، در عمل مهاجر بویژه حق دارد که فرزندانش را به مدرسه بفرستد . اما مدرسه آنانرا مجبور می کند که تعلیمات را به زبان محلی بیاموزند حق مراجعه به دادگستری از حد حق استفاده از خدمات یک مترجم ( آنهم بهزینه مهاجر ) تجاوز نمی کند .
30- مبارزه علیه نژاد پرستی
در فرانسه قانون اول ژوئیه 1972 در مورد نژاد پرستی پاره ای از رفتارها را مجرمانه می شمارد از قبیل خودداری از استخدام کردن یا اخراج بعلت منشأ ملی یا قومی ، عرضه کار و شغل تحت شرایط محدود کننده از جهت نژاد یا تابعیت .
این ابداع قانون نتیجه اهمیت مهاجرت از ناحیه آفریقای شمالی یا آفریقای سیاه است .
در انگلستان نیز حضور جمعیت مهمی از مردم غیر سفید از 1961 / 1962 به بعد پدیده تازه ای است که موجد تشنج های نژادی نسبتاً شدید است این تشنج ها نتیجه پیش داوری های نژادی است . در سال 1968 مقرراتی با اقتباس از مقررات آمریکائی ( قانون مربوط به روابط نژادی ) بتصویب رسید که به موجب آن تبعیض نه فقط در مورد شغل بلکه در مورد مسکن و مزایای خدمات غیرقانونی است . یک دفتر عمومی آشتی و سازش ایجاد شده است که یک سلسله کمیسیونهای دوجانبه را بهمراه دارد . این کمیسیونها وظیفه دارند که شکایات مربوط به تبعیض را رسیدگی کنند . اگر دفتر مذکور از عهده این امر بر نیاید بیگانه می تواند به دادگاهها مراجعه کند که حکم به جبران خسارت خواهند کرد . نقش مجازات کیفری محدود است .
معهذا در فرانسه مانند بریتانیای کبیر اکنون جرمی بنام جرم تحریک به دشمنی نژادی وجود دارد .
در آلمان مقررات ویژه ای غیر از آنچه درباره تحریک به دشمنی با « قسمتی از مردم » یا تبلیغات ناسیونال سوسیالیستی ( نظام فکری نازی ها ) وجود دارد، موجود نیست .
در ایالات متحده آمریکا از دیرباز مقررات بسیار کاملی علیه تبعیض نژادی گسترش یافته است اما شگفت آور است که این مقررات جز بصورت خیلی غیر مستقیم کارگران مهاجر را در نظر ندارند . این مقررات بعد از جنگ انفصال و بمنظور حمایت سیاهان بوجود آمده اند که خود اتباع ایالات متحده هستند . بهرحال با استناد به اطلاعات تهیه شده بوسیله آقای هرزوک Herzog می توان دریافت که کارفرما نمی تواند هیچ نوع تبعیضی به سبب نژاد یا تابعیت روا دارد . قانون تا بدانجا پیش می رود که ( برای جلوگیری از تبعیض) « منشا ملی » را ذکر می کند تا از یاد نبرد که برای درست شدن سوپ آمریکائی بسیاری مواد لازم بوده است . ویک کمیسیون فدرال در مورد اشتغال مساوی اجرای قطعی این مقررات قانونی را تأمین می کند .
همان مقررات ،علیه تبعیض از ناحیه سازمانهای سندیکائی مبارزه می کند چون این سازمانها در ایالات متحده آمریکا غالباً نقش دفاتر کاریابی را ایفاء می کنند .
قوانین ضد تبعیض در مورد مسکن ، تعلیمات عمومی و غیره نیز اجراء می شوند .
31- اخراج ( از کشور )
در آلمان یک خارجی که پروانه اقامت نداشته یا دیگر ندارد باید این کشور را ترک کند . بدین ترتیب رابطه نزدیک بین عدم تسلیم یا عدم تمدید پروانه اقامت و اخراج وجود دارد . معهذا اخراج آئین مستقلی دارد و ممکن است حکم اخراج به هر دلیلی صادر شود ، مثلاً روابط آزاد با یک زن آلمانی (بصورت زندگی با او بدون ازدواج ) ، تهدید برای امنیت راهها ، فعالیت سیاسی مخالف با منافع آلمان ، محکومیت کیفری ،عجز از تأمین مایحتاج و غیره . اما مراجعه به مقام اداری بالاتر و سپس طرح دعوی در دادگاه اداری امکان پذیر است .
در ایالات متحده آمریکا دو امر از هم تفکیک می کنند « تبعید » یا اخراج از کشورو « طرد » یا برگرداندن از مرز در وقت ورود .
بیگانه ای که با تقلب نسبت به مقررات مربوط به خارجیان وارد ایالات متحده آمریکا شده است ممکن است اخراج شود . همچنین کسیکه نمی تواند مایحتاج خود را فرا هم کندو دست نیاز به کمکهای عمومی دراز کرده است و کسی جرمی مرتکب شده است که متضمن رسوائی اخلاقی باشد و کسیکه بعنوان معتاد به مواد مخدر یا قواد مشهور است .
مجموعه قوانین ایالات متحده آمریکا فهرستی طولانی از موارد اخراج را در بر دارد و قانون اساسی اجازه نمی دهد که در این مورد اختیارات کنگره محدود شود . موردی که بیش از همه مورد بحث و اختلاف است اخراج بیگانه به سبب وابستگی او به حزب کمونیست است . دیوان عالی ( فدرال ) عقیده دارد که علیرغم اولین اصلاحیه قانون اساسی ( آزادی عقیده ) این مورد اخراج برخلاف قانون اساسی نیست . آئین اخراج باید پنجمین اصلاحیه را محترم بشمارد ( due process یعنی حقوق دفاع ) اجرای این آئین به قسمت مهاجرت و تحصیل تابعیت واگذار شده است . آئین مذکور با یک بررسی شروع می شود که در جریان آن خارجی که در وضع غیر قانونی است ممکن است مورد بازجوئی و توقیف قرار گیرد . اما باید بوی اخطار شود که او می تواند جواب ندهد . و باید به وی نیز اطلاع داده شود که حق دارد از همراهی یک وکیل بهره مند شود . از این گذشته آئین جنبه اداری دارد . چه نقش قاضی به یک special inquiry officier یعنی یک کارمند ویژه کارمند تحقیق واگذار شده است .
خارجی حق داشتن یک وکیل را دارد .
اقامه دلیل براساس قواعد کامن لو ( Common Law ) انجام می شود خارجی می تواند به شورای استیناف مهاجرت پژوهش بدهد . این سازمان تابع وزارت دادگستری است وباید در کمال استقلال عمل کند . در مرحله بالاتر مراجعه به یک دادگاه استیناف فدرال ( بموجب قانون 1961 ) ممکن است واین حقی است که آئین اخراج را در مرحله نهائی تحت نظارت قضائی قرار می دهد . اما دادگاه استیناف جز وجود دلائل قانع کننده و عدم اشتباه حقوقی را بررسی نمی کند این نحوه رسیدگی با اصولی که درباره کنترل قضائی تصمیمات اداری حاکم است منطبق می باشد . بالاخره مراجعه به دیوان عالی با اجازه این دیوان ممکن است .
اخراج بصورت هائی که در قاره اروپا مورد عمل است در انگلستان نیز اتفاق می افتد . ( خودداری از اجازه اقامت یا تبعید ) وبه آن آئین شگفت انگیزی اضافه می شود که عبارت از بازگشت ارادی به وطن است نظارتی از ناحیه یک دادگاه اداری استثنائی که فوقاً ذکر شد اعمال می شود .
در فرانسه موارد اخراج در قوانین ذکر نشده و موجبات و دلائل آن محدود نگردیده است . تضمینهایی که برای بیگانه اخراجی در نظر گرفته شده بسیار ضعیف است و نظارت فضائی به عوامل بسیار ابتدائی محدود شده است، به قسمی که مهلت ها و شکل های اخراج ممکن است مختلف باشد . اما بنظر می رسد که نهاد اخراج جنبه عمومی و جهانی دارد . آئین اخراج فوری (بدون مهلت ) در این کشورهای مختلف معروف است .
چگونه می توان بر روی این اقدامات ویژه خارجیان بدلائل نظم عمومی یعنی به عبارت روشنتر اخراج تکیه نکرد ؟
آمار فراوانی این پدیده را که بهیچوجه جنبه استثنائی ندارد نشان می دهد و اهمیت دعاوی بیانگر آن است که مهاجر ، که غالباً از دیرزمانی مستقر شده است ، این اقدام را بعنوان یک بی عدالتی بزرگ احساس می کند .این وضع در همه کشورها به چشم می خورد و حقوقدانان تاکنون آنرا به مسامحه برگزار کرده اند ،در حالی که ما در برابر یک پدیده غیر حقوقی تقریباً خالص هستیم که نتیجه اش این است که مهاجر را در معرض تهدید دائمی یک اقدام انتظامی قرار می دهد . قانونی که در آلمان اعمال می گردد بدون شک از تصویبنامه 1945 فرانسه خود سرانه تر است . نه این و نه آن هیچکدام حق اقامت را نمی پذیرند ( یعنی کسیکه مدتی اقامت داشته باشد این امر برای او حقی از جهت ادامه اقامت ایجاد نمی کند . مترجم .)
اولین امر غیر عادی آن است که این مجازات واقعی محروم کننده آزادی و حقوق بوسیله مقامی اتخاذ می شود که مقام قضائی نیست . بدون تردید مقامی باید به وضع کسی که تهدید به اخراج شده است رسیدگی کند و ممکن است وی در مقابل آن مقام دفاعیات خود را عرضه نماید .
در این صورت چرا او را به دادگاه نفرستند ؟ دادسرا ، در اینجا ، برای دفاع از منافع جامعه که خارجی ( متهم است ) آن منافع را به خطر انداخته وجود دارد. وزیر کشور پشتیبان و حامی آزادی فردی نیست ، بلکه قاضی دادگستری این وظیفه را برعهده دارد .
دومین امر غیر عادی آن که تضمینات ناچیزی که بوسیله حقوق
( برای خارجی ) درنظر گرفته شده است ، از بین می رود وجای خود را به تصمیم یک جانبه ای می دهد که در صورت فوریت بلافاصله قابل اجراءاست . برعکس هیچ شکایتی اجراء این تصمیم را معلق نمی سازد .
چگونه رفتار یک فرد تنها ممکن است خطری چنی بزرگ را برای دولت بوجود آورد که گسیل داشتن فوری او را به مرز ایجاب کند؟ معهذا اندک زمانی است که وجود فوریت ایجاب می کند که یک نظارت قضائی وجود داشته باشد .
سومین امر غیر عادی انگیزه هایی که اخراج را توجیه می کند همواره در قوانین ذکر نشده است . عبارت خیلی کلی لطمه به نظم عمومی نمی تواند هیچ نوع نظارتی را ممکن سازد .
بالاخره چهارمین امر غیر عادی این است که رویه قضائی دادگاههای اداری هر چند که در همه کشورها در حال تحولی کند است ،در همه جا فاقد تهور است ، بدان سبب که این رویه نه می تواند و نه می خواهد وارد بررسی مناسب بودن اقدامات پلیس شود . این وضع از آنجا ناشی می شود که بیگانه از یک آزادی مشخص و معین مانند شهروند برخوردار نیست . و در اینجاست که مسئولین مستقیم متوجه رویه قضائی نیست بلکه مربوط به قوه قانونگذاری است . می دانیم که دستورالعمل 1964 جامعه اقتصادی اروپا جز احراز وضع موجود کاری نکرد و جرأت نکرده است که جز در جزئیات تغییری روا دارد .
بسیاری از کشورها که حقوقشان دراینجا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت دولتهای مبتنی بر حقوق هستند ( کشورهائی هستند که حقوق در آنها حکمفرما است )، اما تا آنجا که فعالیت پلیس مطرح نباشد . به محض اینکه پای نظم و مداخله پلیس به میان بیاید - و در مورد خارجیان این مسأله همواره مطرح است - تمایل بر آن است که پلیس از هر نوع الزام قانونی رهایی یابد و آزاد باشد . کارگر خارجی ، همانند کارگر اروپائی در ابتدای قرن نوزدهم، زمانی که دفترچه کارگری برای کارگران اجباری بود ، تحت مراقبت و تابع میل پلیس و جزر و مدهای آن است. این وضع است که تدوین یک مقررات بین المللی برای کارگر مهاجر را الزامی می سازد در غیر اینصورت باید پذیرفت که یک وضع حقوقی ( یعنی حکومت قانون ) می تواند با یک وضع پلیسی همزیستی و زندگی مشترک داشته باشد واین خطری بزرگ برای حکومت قانون است . مردمی که از راه بهره برداری زمینشان بوسیله پرولتاریائی از نژاد دیگر زندگی کنند، خواه این پرولتار یا مدیترانه ای باشد ، آفریقائی یا آسیائی و خواه پوستش سفید باشد یا سیاه ، ولی از احترام بدان خودداری نمایند خود به استقبال بزرگترین خطرات می شتابند .
ج - نتیجه گیری
32- تبعیض و حمایت
هرگاه واژه تبعیض را بکار می بریم نباید فراموش کنیم که این واژه نمونه های گوناگون تفکیک و تفاوت را که به ضرر یا به نفع دسته ای از اشخاص روا داشته می شود در بر می گیرد . تبعیض یعنی فرق قائل شدن در یک جهت یا در جهت دیگر .
کارگران مهاجر، هرگاه برای ایشان وجود پاره ای حقوق مورد انکار قرار گیرد ،هرگاه بطور غیر مساوی باآنها رفتار شود ممکن است از تبعیض رنج ببرند این امر بطورکلی در حقوق تطبیقی وجود ندارد ولی می توان با بهره مند ساختنشان از یک وضع خاص یا با حمایت کردنشان بطور کاملتر برای ایشان این تساوی نقض شده را دوباره برقرار ساخت .
کارگر مهاجر وقتی که دارای وضعیت قانونی بوده و مشغول کارهم باشد از تساوی رفتار برخوردار می شود . مقررات کار بدون تفاوت در مورد مهاجر و بومی اجراء می شود مزدها برابرند . آیا باید دراینجا درنگ کرد و رضایت خاطر خود را بیان نمود ؟ آیا تأیید یک اصل حقوقی مبتنی بر تساوی هرنوع تبعیضی را از بین می برد؟
باید فکر واندیشه خود را برروی مفهومی که کلید موضوع است یعنی تبعیض و ضد آن یعنی تساوی رفتار متمرکز کنیم . برای یک روح آگاه ومطلع ( از مسائل ) ، سیاست مربوط به مهاجران متمایل به از میان بردن تبعیض و تأمین تساوی رفتار با کارگران ملی است . خوب ، یک لحظه از خود سئوال کنیم که تبعیض چیست ؟ واژه تبعیض ( discrimination ) قدیمی نیست حتی در لیتره این واژه یافت نمی شود . بنظر می رسد که منشأ آن در کشورهای انگلوساکسون باشد تا در حقوق رم . تبعیض یعنی بکار نهادن ، مشخص کردن ، جداکردن وهمچنانکه سابقاً می گفتند جداگانه شناختن ( تمیز دادن ) باید دانست که حقیقت را از غیر حقیقت جدا کرد . apartheid یا تفکیک Separation تقریباً در معنای تحت الفظی به تبعیض قابل ترجمه است . در این مرحله ( از بحث ) روشن است که تبعیض قائل شدن عیناً بمعنای کمتر اعطاء کردن نیست و قطع تساوی حقوقی معنایش رفتار بطوردیگر است تا رفتار بطور نامساوی .
اصل اساسی تساوی در برابر قانون ( قانون باید برای همه یکسان باشد خواه از جهت حمایت و خواه از لحاظ مجازات ) توانائی آنرا ندارد که مسائل مربوط به کارگران خارجی را حل کند . ایشان دیگران هستند .
تأیید این امر در برابر آنان ، که ایشان واجد همان حقوقی هستند که افراد بومی دارا می باشند کافی نیست . حتی این موضوع تا اندازه ای جنبه مسخره بخود می گیرد هرکس این را احساس می کند که اتخاذ تدابیری که خاص ایشان ( کارگران خارجی ) و منطبق ( با احتیاجاتشان ) باشد ضروری است . اما بر این پایه ، مقامات عمومی وحتی جامعه در مجموع با اینان رفتاری جداگانه دارند یعنی در مورد ایشان تبعیض روا می دارند .
این مسأله سابقاً بصورت مشابهی درمورد کارگران صنایع مطرح شد. تساوی حقوقی ظاهری بین طرفین قرارداد اجاره خدمات ، الزاماً به نفع یک سیاست دیگر بکنار نهاده شد ، سیاستی که پاره ای بطور غیر صحیح آنرا ( سیاست ) حمایت از کارگر می نامند ، یعنی یک وضع حقوق کار ( Statut du travail ) بدین ترتیب تدریجاً بوجود آمد و تدابیر ویژه ای مثلاً بنفع کارگرانی که در خانه خود کار می کنند اتخاذ شد . اگر می خواهیم سرنوشت اسف انگیز کارگران خارجی را بهبود بخشیم بسوی چنی راه حلی باید گام برداریم یعنی برای ایشان یک وضع ویژه بشناسیم که الزاماً یک خصیصخ مشخص کننده در مقایسه با وضعیت کلی خواهد داشت و این وضع کوشش خواهد کرد که در عمل نوعی تساوی برقرار کند .
دراین جهت است که سندیکاها گاهی خواستاریک وضع ویژه برای کارگران خارجی می شوند . علاوه بر آن شگفت انگیزاست که در بیشتر کشورها تفاوت بین کارگران براساس کشوری که کارگران از آن می آیند ظاهر می شود . همچنانکه آقای ( Blane - Jouvan ) بلان ژون می گوید یک حقوق مشترک وجود دارد و در کنار آن نظام های ترجیحی و به هر تبعیض درمورد کارگران مهاجر تبعیض دیگری بین خود کارگران مهاجر افزوده می شود .
33- بسوی مقررات بین المللی ویژه عدم تساوی که کارگران خارجی درعمل از آن رنج می برند موجب پیدایش طرحهای مربوط به یک وضع ویژه شده است که نوعی تبعیض جبران کننده را پیش بینی می کنند . بدین منظور پیشنهاد شده است که به ایشان حق دوری از ( مرز و بوم خویش .م ) پرداخت شود یا مرخصی سالانه طولانی تری بدانان اعطاء شود . این طرحها تاکنون در هیچ جا به نتیجه نرسیده اند اما افکاری تقریباً درهمه جا ابراز شده است .
در مورد مسکن یا افزایش مهارت شغلی برای همه روشن است که اجرای یک قاعده متحدالشکل درمورد کارگران ملی و بیگانه هیچ مسأله ای را حل نمی کند وضروری است که یک راه حل ویژه ای به نفع کارگر مهاجر وجود داشته باشد . در فرانسه راه حل خاصی بسود کارگران مهاجر ایجاد شده است.
به همین ترتیب برای اینکه کارگر مهاجر بتواند از احترام به حقوق خود برخوردار شود باید در بدو ورود مورد استقبال و راهنمایی قرار گیرد باید در ضمن مدت کار زبان یاد بگیرد تا از نقص زبان رنج نبرد . باید حقوق ویژه ای در زمینه یادگیری کلی ومهارت شغلی داشته باشد . اکنون هم اولین کارفرمایش را مجبور می کنند که او را اسکان بدهد امری که شاهد اینست که وی با کارگر بومی در یک وضعیت نیست . باید کارگر خارجی را در برابر سوداگران گوناگون ( واسطه های استخدام ، واسطه های عبور مخفیانه از مرز و سکنی دهندگان خارجیان )حمایت و حفظ کرد .
عدم تبعیض باضافه یک وضع ویژه حمایتی درمورد تمام آنچه به حواشی زندگی کار مربوط است اینها اموری هستند که توسعه همه جانبه حقوق کار آنها را ایجاب می کند .
این وضعیت طبیعتاً نباید یک وضع ملی باشد . کنفدراسیونهای بین المللی سندیکاها این وضعیت را بصورت بین المللی خواستارند .
چرا در این زمینه در وهله اول به سازمان بین المللی کار مراجعه نشود که مهاجرت نیروی کار انسانی از ابتدا در صلاحیت آن بوده است ؟ و اما مقاوله نامه های شماره 97 در مورد کارگران مهاجر وشماره 110 در مورد تبعیض در اشتغال که مبتنی برجستجوی تساوی ظاهری حقوقی ( بین کارگران مهاجر و بومی م . ) هستند امروزه دیگر کهنه شده اند وضعیت کارگر خارجی جز در یک چهارچوب بین المللی نمی تواند مورد توجه قرار گیرد . در اینصورت چرا سازمان بین المللی کار بدین مهم نمی پردازد ؟ شورای اروپا در مورد کشورهای اروپائی غربی بهمین ترتیب می تواند عمل کند .
اما تهیه این وضع ویژه کارگران مهاجر به مقامات جامعه اقتصادی اروپا نیز مربوط می شود . چگونه می توان پذیرفت که این جامعه فقط به مهاجرت های اتباع کشورهای عضو توجه داشته باشد ( در حالی که این پدیده کوچکی است ) و مهاجرت های کشورهای دیگر را نادیده بگیرد ،آنهم در زمانی که ادعا دارد بالاخره به فکر سیاست اجتماعی افتاده است ؟
ایجاد تساوی در پیشرفت در اینجا دامنه اجرائی وسیعی خواهد یافت . تدابیر همگانی با الهام از مقرراتی که بنفع مهاجران جامعه اقتصادی قبلاً اتخاذ شده است لازم به نظر می رسد .
منابع:
* واژه Travailleur در فرانسه به معنای انجام دهنده کار است و بدین ترتیب شامل کسانی میشود که بطور مستقیم کار می کنند وهم کسانی را در بر می گیرید که تحت دستور دیگری کاری را انجام می دهند و به تعبیر قانون کار ایران ( ماده 1 ) کارگر نامیده می شوند . در این مقاله چون همه جا سخن از کارگر خارجی است لغت Travailleur را به همین معنا ترجمه می کنیم گذشته از آن که هرگاه این واژه بصورت جمع استعمال شود معنای کارگران را می دهد (مترجم ) .
1 - گزارش حاضر با مطالعه گزارشهای استادان : هانو Hanau ( آلمان فدرال ) بلان ژون Blan - Jouvan ( فرانسه ) . هرزوگ Herzog ( ایالات متحده آمریکا ) هپل Hepple (بریتانیای کبیر ) بندر مارشر- گروسی Geroussis - Bendermarcher ( یونان ) دولی Deveali ( جمهوری آرژانتین ) . ساژکو Sajko ( یوگسلاوی ) . پرا Pera ( ایتالیا ) تهیه شده است ، گزارشهایی که تهیه کننده گزارش حاضر در مورد تعداد زیادی از اطلاعات و اندیشه ها خود را مدیون آنان می داند .
- واژه پرولتر در رم قدیم به معنای فقیر بود ولی بعداً در مورد کسانی استعمال شد که عمر درآمدشان فقط مزد ناشی از کاربود یعنی افرادی که نیروی کار خود را در برابر مزد به صاحبان وسائل تولید اجاره میدادند . استعمال لغت پرولتر در مورد کارگران از آنجا ناشی می شود که در ابتدای انقلاب صنعتی اینان نیز فقیر بودند . اما امروز در کشورهای صنعتی مزد بگیرانی هستند که هرچند درامدی غیر از حقوق و مزد ندارند اما این مزد به اندازه ای بالا است که دیگر این افراد را نمی توان فقیر دانست . با توجه به این جهات است که در متن به عده ای از حقوق بگیران که کارگر محسوب می شوند عنوان پرولتر اطلاق نشده است ( مترجم ) .
2- Bridges v. Wixon , 326 , us . 136 ( 1945 )
3 - قانونی که اخراج خارجیان را مجاز می سازد منطبق با قانون اساسی شناخته شده است .
Harisiades . v . Shangnessy , 342 , us , 580 ( 1951 )
4 - بخشنامه های 24 ژانویه 1972 و 23 فوریه 1972 ( معروف به بخشنامه های فنتانه ) Fontanet نام وزیر وقت کار فرانسه است . م )
* - با توجه به وسعت امپراطوری سابق بریتانیای کبیر عده زیادی از ملیت های مختلف جهان تبعه این امپراطوری محسوب می شدند و باین عنوان مایل به مهاجرت به انگلستان بودند . اما سیاست مهاجرت انگلستان ، بویژه بعد از 1968 ، مبتنی بر محدود کردن مهاجرت خارجیان و بخصوص جلوگیری از ورود هندیهائی است که در افریقا می زیستند و یا آفریقاییانی که موطنشان سابقاً مستعمره بوده است . بر این اساس حق مهاجرت به انگلستان به پاتریال ها یعنی کسانیکه خود یا یکی از اجداشان در انگلستان متولد شده و یا استقرار واقامت طولانی داشته اند منحصر شده است . مفهوم پاتریالیته از اینجا ناشی می شود . ( مترجم )
5- SABBATINO , V . Banco national de cuba , 376 , Us , 398 (1964 )
6 - برای تفصیل بیشتر رجوع شود به :
G. Lyon - Caen " Droit Social International et Europeen" ( Dalloz 1974 )
* منظور قواعد حقوقی است که بالا ختصاص برای دسته خاصی وضع نشده اند . مترجم
7- Secr . of State. V. Brizmohnn ( 1972 ) Immig . A R . 122 .
* - فونتانه Fontanet نام وزیر وقت کار فرانسه بود ( مترجم ) .
8- Azam . V . Secretary of State (1973) 2Aller 741 . 780
9 - در حقوق اتحادیه ای ( منظور حقوق بین کشورهای عضو اتخادیه اقتصادی اروپا است ) مقررات شماره 70/1251 کمیسیون در مواردی که کارگر کارش را از دست داده است یا از کار کردن دست کشیده است حق اقامت به او اعطاء می کند .
10- Truax . v. Raich , 239 Us , 33( 1915 ) Takahashi V . Fichs Commissions 334 Us 410 ( 1948 ) Graham V . Richardson 403 , Us , 365 ( 1971 ) .
11 - قانون 20 اوت 1932 فرانسه در مورد حمایت نیروی کار ملی .
12- Arretde la Courde Justice C.E. 152/73 (Sotgiu C. Bund - espost Conclus . Av. Gen . Mayros ) .
13- Arret de la Courde Justice C. E , 73
تصمیم کمیسیون ( جامعه اقتصادی اروپا ) برخلاف نظر دولت فرانسه اتخاذ شد ، این دولت به سکوت قرارداد رم در این باره و بالنتیجه عدم تغییر قانون کار دریائی فرانسه استناد کرده بود .
14- Arrets 15/69 du 15 oct . 1969 J.C.P. 1970 - 16204/ II Note G.Loyn - Caen .
15- Soc . 18 Mars 1971 . Droitsocial 1972 - 300
16- Soc . 7 Fevrier 1974 Lejisl . Sociale N. 4134 ( Liaisons Sociales ) .
- شوراهای پرودم Conseils de Prud " hommes ، شوراهایی هستند مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و صلاحیتشان رسیدگی به اختلافات فردی ناشی از کار در مرحله بدوی است . در فرانسه که این شوراها وجود دارند رسیدگی در مراحل بعدی با دادگاههای دادگستری است .
در پاره ای کشورها مانند آلمان ، ایتالیا و بلژیک دادگاههای اختصاصی بنام دادگاههای کار باختلاف بین کارگر و کارفرما رسیدگی می کنند که قضات آن انتخابی هستند ( مترجم ) .
17- Albion Malleable iron Co 104 NLRB 225 ( 1953 )
18 - ماده 4 کتاب 3 مجموعه قوانین کار .
19 - قانون 27 دسامبر 1968 ماده 10 .
20 - رأی 18 مارس 1971 شعبه اجتماعی ( که سابقاً ذکر شده است) .
* - موافقت نامه هایی که بموجب آن اعطا استقلال به الجزایر مورد موافقت دولت فرانسه قرار گرفت و بنام محل انعقاد آن Evian نامیده می شوند . ( مترجم )
- منظور از انترناسیونال ، اجتماع متشکل از کارگران ملیتهای مختلف است که برای طرح درخواستهای خود و جلب توجه به آنها دور هم گرد می آیند اولین انترناسیونال در 1864 در لندن پایه گذاری شد دومی در 1904 در آمستردام سومی در 1919 درمسکو و چهارمین انترناسیونال در سال 1938 تشکیل گردید . ( مترجم ) .
21- Graham . v , Richardson 403 Us 365 ( 1971 )
22- C. Just . C. E, 44 - 72 et 76 - 72 du ll Avril 1973 Dr . Ouvrier 1973 - 431 .
( اعطاء مستمری های پیش بینی شده در مقررات بلژیک درباره از کارافتادگان به کارگر مهاجر از بابت فرزندان صغیرش ) .
23- Yckwo V. Hopkins 118 Us 356 ( 1986 ) Trux V. Raich 239 Us 33 ( 1915 ) .
24- Harisiades V. Shougnessy .
25- C. Etat Francais 16 Janvier 1970 Clunet 1972 p . 67
26- Directive du 25 Fevrier 1964
معهذا این دستور العمل مبنای رأی مورخ 7 اکتبر 1968
( Revue Trimestr . Droit Europeen 1970 . 821 )
شورای دولتی بلژیک است که از آن تاریخ بر اموریکه طبیعتاً اخراج از کشور را توجیه می کند نظارت می نماید .
- فرهنگ لغات فرانسه تحت عنوان
Dictionnaire de la langue Francaise
که بنام مؤلف آن امیل لیتره ( متوفی در 1881 ) بنام دیکسیونرلیتره معروف است . ( مترجم )
27- B .I . T. Travailleursmigrants ( 59 eme se Session Conf Internat . Trav . 1974 ) .
نویسنده : ژرارلیون کان استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس
مترجم : دکتر سید عزت الله عراقی
منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
کارگران خارجی-قسمت اول اعدام به جرم تجاوز به زنان مقابل چشم همسران
