×

تفاوت تطبیق حقوق به کمک هزینه عائله مندی کارمندان تعلق نمی گیرد

تفاوت تطبیق حقوق به کمک هزینه عائله مندی کارمندان تعلق نمی گیرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور یک رای وحدت رویه و با استناد به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که کمک هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود

تفاوت-تطبیق-حقوق-به-کمک-هزینه-عائله-مندی-کارمندان-تعلق-نمی-گیرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با صدور یک رای وحدت رویه و با استناد به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد که کمک هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود.

بر اساس گردش کار این پرونده یکی از کارمندان بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد طی دادخواستی از دیوان عدالت اداری تقاضای پرداخت حق عایله‌مندی و مابه‌التفاوت گذشته خود را از تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه و اظهار کرده است که یکی از همکارانش نیز طی دادخواستی از دیوان همین موضوع را تقاضا کرده است ولی شعب مختلف دیوان آرای متعارضی مبنی بر ورود و رد شکایت در این زمینه صادر کرده‌اند.

متن رای شماره‌های 234-233 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

 «اولا، تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا، با توجه به این که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مصرح در تبصره 3 الحاقی به ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 را به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مطالبه کرده‌اند و حال آن که مطابق تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380، صراحتاً لغو شده است و مطابق ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن کمک هزینه عایله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نمی‌شود تا مشمول تفاوت تطبیق باشد و تبصره 5 ماده 109 قانون اخیرالذکر ناظر به ارقام بازنشستگی است و ارقام بازنشستگی به وسیله صندوق‌های بازنشستگی تأمین می‌شود و به کمک هزینه عائله‌مندی که توسط دستگاه متبوع مستخدم بازنشسته پرداخت می‌شود ارتباطی ندارد؛ بنابراین دادنامه‌های شماره 9009970900700400 مورخ 16/ 3/ 1390 شعبه هفتم و شماره 9009970901001439 مورخ 27/ 6/ 1390 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق می‌باشد صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

 این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

منبع : رساله حقوق

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.