چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم
قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
« تعریف چک »
در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
چک در عرف بازار
درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.
رأی شماره 536 – 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )
طبق قانون صدور چک ، چک های صادر در عهده بانکها در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد لذا دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی (که ذیلاً این قوانین و آئین نامه بررسی خواهد شد.) وجه آنرا از صادر کننده وصول نماید .
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در قانون که همان گواهی عدم پرداخت می باشد را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چک)
بنابراین برای به اجراء گذاشتن چک در مراجع ثبتی باید مراحلی از نظر قانون چک و نیز قانون ثبتی رعایت گردد که ذیلاً به آنها اشاره می شود:
طبق ماده یک قانون چک ، دارنده چک باید در مرحله نخست به بانک محال علیه (یعنی بانکی که باید وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دریافت وجه قدم در مرحله دوم نهد یعنی :
هرگاه وجه چک بعلتی از علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده است با ذکر علت یا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید ، پس در مرحله دوم دارنده چک باید گواهی عدم پرداخت وجه چک را از بانک بگیرد . همانگونه که فوقاً اشاره شد در اینجا دارنده 2 اقدام می تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چک از طریق مراجعه به دادگستری 2 – وصول وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد که ما فقط شق دوم یعنی مراجعه به اجرای ثبت را بررسی می کنیم :
مطابق ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی ، از مراجع ذیل به عمل می آید :
ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :
الف ) در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از «دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است» در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرائ مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل ، و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می شود و …
بنابراین طبق بند ب ، برای وصول وجه چک از ثبت محل درخواست صدور اجرائیه می شود . در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار (دارنده چک) می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه 8 ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
بدهکار می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نمایدکه ملک از طریق حراج بفروش برسد در این صورت اجرای ثبت محل پس از انقضای مدت6 ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد.
در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد بدهکار ظرف مدت 4 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله بوسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته می شود و از این طریق وصول وجه آنرا میسر می کند.
در پایان لازم می دانیم یادآوری کنیم که این طریق نسبت به مراجعه به دادگستری دارای معایبی به شرح ذیل است :
اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادر کننده در بانک گواهی شده باشد ، تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء از مسائل فنی قضائی است و تفویض آن به متصدیان بانک با اصول کلی حقوقی موافق نیست و چه بسا موجب تضییع حق دارنده چک می شود.
دیگر اینکه متقاضی اجرائیه باید قبل از صدور اجرائیه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء تودیع نماید و اگر صادر کننده مالی غیر از یک باب خانه و یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت می باشد زیرا برابر بخشنامه هائی که در سال 59 و 60 از طرف شورای عالی قضائی صادر گردید اموال سه گانه فوق از مستثنیات دین شناخته شده و قابل توقیف و بازداشت نمی باشد و افراد کمی در جامعه هستند که غیر ازاموال مذکور اموال قابل توجه دیگری دارا هستند بنابراین صدور اجرائیه در چنین مواقعی عملاً بی نتیجه می ماند در صورتی که در طریق تعقیب کیفری شاکی با همان هزینه مختصر طرح شکایت خود می تواند تقاضای تأمین اموال صادر کننده را نموده و در توقیف اموال مفاد بخش نامه های فوق الذکر شورای عالی قضایی قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر کننده هر قدر که باشد مورد توقیف قرار می گیرد . [4] لذا می توان گفت با توجه به معایبی که فوقاً ذکر شده شق نخست یعنی مراجعه به دادگستری مفیدتر باشد.
منبع : وکالت
ثبت معاملات املاک، آسیبها و اقدامات نامه سعید باقری به گودرز افتخار جهرمی جهت ارسال سریع لایحه جامع وکالت به مجلس
