مسئولیت بدون تقصیر دولت
پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟
پژوهش حاضر به دنبال ان است تا ضمن بیان مفهوم مسوولیت بدون تقصیردولت به عنوان یکی ازمباحث مهم حقوق عمومی ,جایگاه ومبنای انرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بیان نمایدوپاسخ دهد که ایا مسوولیت مدنی دولت می تواند تنها با تکیه بر عنصر تقصیر عدالت وتامین اجتماعی رابرقرار سازد؟
اگرچنین نیست ,چه نظراتی برای جایگزینی مسوولیت براساس تقصیر وجود دارد؟علت اصلی پذیرش مسوولیت بدون تقصیربرای دولت چیست؟حیطه این مسوولیت شامل کدام دسته اززیانها می باشد؟وایا شرایط خاصی برای وقوع این مسوولیت برای دولت وجوددارد؟
مقدمه
مسوولیت بدون تقصیر دولت بیگمان یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است,به گونه ای که این اصل را می توان یکی از اثار عمده حاکمیت قانون بر همگان وتساوی در مقابل قانون تلقی نمود.
در ابتدایی ترین تفکرات , بعد از گذر از دوران ستایش دولت و مصونیت مطلق وی در برابر خسارات , مسئولیت همراه با تقصیر دولت مورد پذیرش قرار گرفت و بنیان مسئولیت مدنی دولت بر پایه ی نظریه ی تقصیر , که یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین نظریات درخصوص مسئولیت مدنی است , بنا نهاده شد , تقصیری که می توانست بر اثر سوء انجام وظایف از سوی مستخدمین دولت و یا به علت نقص و کاستی هایی باشد که دولت در تهیه و تدارکات لوازم و ابزار آلات انجام کار پدید آورده است .
با آنکه از آغاز این اندیشه , بیش از دو قرن نمی گذرد , اندیشمندان با توجه به دخالتهای روز افزون دولت در عرصه زندگی خصوصی افراد , به این نتیجه رسیدند که مبنا قرار گرفتن تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی , باعث می گردد تا بسیاری از خسارات جبران نشده باقی بماند . اثبات تقصیر دولت یا مستخدم از سوی زیاندیده و لزوم اثبات رابطه ی سبب بین زیان وارده و عمل انجام گرفته , کاری دشوار بود که همواره دو قدرت نابرابر ( زیاندیده و دولت ) را در برابر هم قرار می داد و در بسیاری از موارد زیاندیده , ناتوان از اثیات بود . لزوم برقراری عدالت در جامعه و این عقیده که هیچ زیانی نباید بلاجبران باقی بماند به برتر دولت و لزوم حمایت لز شهروندان راهی جدید به سوی مسئولیتی جدید را تحت عنوان مسئولیت بدون تقصیر رقم زد . مسئولیت اخیر ملاک تقصیر را به جهت مسئولیت مدنی دولت حذف نموده و عنوان نماید که در فرض ورود خسارت نیازی به اثبات تقصیر فاعل در ارتکاب عمل زیانبار نیست و صرف وجود رابطه ی علیت بین زیان وارده و فعل زیانبار برای تحقق مسئولیت کفایت می کند , اصل ضرر وارد شده است و نه تقصیر انجام شده .
فایل ها :
منبع : حق گستر
نظم،عدالت و حقوق اساسی از دیدگاه امیرکبیر از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی
