برخورد شرع و قانون با شکنجه
شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساسا شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد
شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساسا شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.
یک حقوقدان در بررسی حقوقی شکنجه می‌گوید: طبق قانون اساسی ایران اقرار حاصل از شکنجه فاقد اعتبار است. مبنای حکم قانون اساسی در بی اعتبار تلقی کردن اقرار حاصل از شکنجه احترام به حق سکوت متهم و آزادی بیان وی است. دکتر منصور رحمدل اضافه می‌کند: اساسا هر آنچه که حاصل اراده آزاد نباشد از نظر حقوقی فاقد اعتبار است هر چند ممکن است محصول مزبور موافق واقع هم باشد. به عبارت دیگر، هر چند ممکن است متهم تحت تأثیر شکنجه حقیقت را هم بیان کرده باشد قانونگذار به حقیقت مزبور اعتبار نمی‌دهد. قانونگذار در اینجا به قاعده «میوه درخت فاسد فاسد است» توجه داشته است و چنان نیست که گفته باشد اقرار مزبور معتبر و شکنجه‌گر به سزای عمل خود برسد و به طور مطلق اقرار حاصل از شکنجه را بی‌اعتبار می‌داند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند: ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار مطابق مجازات اسلامی 6 ماه تا 3 سال حبس است. متأسفانه قانونگذار فقط به شکنجه برای اخذ اقرار اشاره کرده و به موردی که بدون قصد اخذ اقرار مأموری متهمی را با سوء‌استفاده از مقام و قدرتش مورد شکنجه قرار می‌دهد اشاره نکرده است. هر چند عمل مأمور در حالت دوم نیز جرم است ولی با توجه به اینکه در این حالت مأمور با سوء‌استفاده از پشتوانه قدرت دولتی در مقام آزار متهم بر آمده باید در مقایسه با آزاری که بدون سوء‌استفاده از قدرت صورت می‌گیرد مجازات بیشتری تعیین کند.
وی در مورد اثبات ادعای شکنجه می‌گوید: متاسفانه اثبات ادعای شکنجه بسیار سخت و عملا در برخی موارد غیر‌ممکن است.این حقوقدان در مورد نحوه اثبات شکنجه برای گرفتن اطلاع می‌گوید: در صورتی که آثار فیزیکی شکنجه روی بدن متهم باقی مانده باشد اثبات آن راحت‌تر خواهد بود.
مفهوم شکنجه
یک وکیل دادگستری شکنجه را بر اساس ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (1984) چنین تعریف می‌کند: هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.
محمود واحدی اضافه می‌کند: تعریف شکنجه در فقه آزار دادن شدید کسی برای وادار کردن او به انجام دادن کاری است.
احکام شکنجه
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: در شرع مقدس برای جرایم گوناگون کیفرهای مشخص وضع شده که تعدی از آنها حرام و ضمان‌آور است و نیز بزه‌کاری که بزهش ثابت شده کیفرکردن او به بیش از آنچه در شرع مقدس در موارد حدود قصاص مقرر شده و برای حاکم شرع در موارد تعزیرات تعیین شده حرام و تعدی‌کننده ضامن است.
محمود واحدی با اشاره به این که به طور کلی تعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری در شرع حرام بوده و نزد عقل و عقلا ظلم است، می‌گوید: در این خصوص با دو رویکرد متفاوت مواجه می‌شویم: نخست رویکرد فقهایی که شکنجه افراد توسط حاکم (دولت) را تنها در برخی موارد خاص جرم می‌دانند دوم رویکرد فقهایی که ممنوعیت و حرمت شکنجه را به طور مطلق دانسته و در هیچ شرایطی بهره‌گیری از چنین امری را مجاز ندانسته و آن را حرام می‌دانند. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: ظاهرا تفاوتی در حکم این مساله از حیث مذهب، جنسیت، رنگ و سایر خصوصیات وجود ندارد و شکنجه انسان چه مرد باشد یا زن، کافر یا مسلمان، سفیدپوست یا رنگین‌پوست و به طور یکسان حرام بوده و جایز نیست.
وی می‌افزاید: در این امر که اعتراف و اقرار ناشی از شکنجه از حیث شرعی فاقد اعتبار است نیز اشکالی وجود ندارد و این مساله نیز مورد اتفاق بوده و تایید این حکم در روایاتی که بر رفع آنچه بدان مکره شده‌اند آمده و در روایات مستفیضه متعددی نیز به طور مستقل مورد تاکید قرار گرفته است.
بدون شک اقرار از روی تهدید و شکنجه بدون وجود قراینی بر صحت آن بی‌اعتبار است و اثری بر آن مترتب نمی‌شود اما چنانچه شواهد و قراینی بر درست بودن آن دلالت کند، به گونه‌ای که برای قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده می‌شود. البته بنا بر این قول، در حقوق‌الله، مثل حدود، علم قاضی اعتبار ندارد و قاضی نمی‌تواند بر اساس علم خود عمل کند بلکه نیازمند اقرار اختیاری یا بینه است.
رویکرد قوانین به شکنجه
وی در مورد قوانین موجود در این زمینه می‌گوید: به تبع این دیدگاه اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی برای جلوگیری پیش‌بینی شده است. در این خصوص در اصل 38 قانون اساسی آمده است: »هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی قدیم هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 2 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.همچنین ماده 578 قانون مذکور هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.محمود واحدی اضافه می‌کند: برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1392 استناد کرد که در آن تصریح شده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار
این کارشناس حقوقی با اشاره به ماده 578 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور‌دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.محمود واحدی اضافه می‌کند: بعضی از حقوقدانان شکنجه روحی و شکنجه غیرمتهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی‌دانند. در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می‌توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه اثر حقوقی ندارد و این‌گونه اقرار قابل نقض به وسیله متهم است حتی شکنجه‌کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات‌قانونی محکوم می‌شود.
همراهی اقرار ناشی از شکنجه با دلایل دیگر
در مورد اثر اقرار برمبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد می‌آورد یا اینکه آن دلیل به قوت باقی است؟ به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت نمود و بعد مال را تحویل داد آیا به دلیل غیر مستند بودن اقرار متهم تبرئه می‌شود یا این که دلیل دیگر به قوت خود باقی است؟ در جواب می‌توان گفت در نظام‌هایی که سیستم امتناع وجدان قاضی حاکم است دلایل همگی طریقت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله می‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی‌شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن دلایل دیگر از عداد خارج شوند. در این باره دیوان عالی کشور در رای خود به طریقت دلایل تصریح کرده است. پس در صورت وارد آمدن شکنجه برای اقرار فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی‌شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می‌توان مورد استفاده قرار گیرد. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت است و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد نمی‌آورد.
منبع : روزنامه حمایت
حفظ حقوق شهروندی حق ملت و وظیفه حاکمیت برنامه های کشور برای توسعه امور زنان و خانواده
