مالکیت اماکن و معابر عمومی در اختیار دولت و ساماندهی آن در اختیار شهرداری هاست
مالکیت اماکن و معابر عمومی در اختیار دولت و ساماندهی آن در اختیار شهرداری هاست
کمیسیون حقوقی تصویب کرد؛
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اعضای این کمیسیون طرحی را تصویب کردند که به موجب آن مالکیت اماکن و معابر عمومی در اختیار دولت و استفاده، ساماندهی و اداره آن در اختیار شهرداریها میباشد.
علی اسلامیپناه در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به جلسه روز گذشته (یکشنبه) این کمیسیون و تصویب طرح اصلاح تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها گفت: این طرح در مورد اماکن و معابر عمومی همچون کوچهها، خیابانها، انحار، کانالها و رودخانههای عمومی که از شهرها میگذرند، است.
وی افزود: بر اساس این طرح وزارت نیرو میتواند در مسیر این رودخانهها تاسیساتی را با حفظ قواعد مربوط به محیط زیست و مسکن و ساختمان ایجاد کند و اگر شهرداریها نیز بخواهند در مسیر این رودخانهها، کارهایی را انجام دهند، این موضوع با اجازه وزارت نیرو و سازمان محیط زیست انجام میشود.
به گفته اسلامیپناه، با تصویب این طرح در کمیسیون، برای تصمیمگیری نهایی به صحن علنی ارائه شد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد آخرین وضعیت رایزنیهای انجام شده برای چگونگی پرداخت دیه 90 میلیون تومانی گفت: اعضای کمیسیون منتظر اعلام نظر دولت و بیمهها هستند تا آنها مشخص کنند که میخواهند با چه نسبتی حق بیمه امسال را پرداخت نمایند تا به افراد و اشخاص و مالکین خودروها در سال جاری اجحافی نشود. در صورت تعیین این مکانیزم توزیع، حق بیمه امسال با نسبتی خاص بین مردم، دولت و شرکتهای بیمه تقسیم میشود.
وی در پایان گفت: پس از مشخص شدن این نسبتها، تصمیمگیری نهایی در این رابطه در جلسه کمیسیون با حضور نمایندگانی از دولت و شرکتهای بیمه انجام میشود.
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه مجازات استفاده از گاز های اشک آور-مجازات قاچاق رادیو اکتیو