×

دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟

دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟

دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟

دخالت-دولت-در-تعیین-میزان-اجاره-به-کدامین-مجوز-قانونی؟

حسب اعلام رسانه از یکم تیرماه طرحی از طرف دولت و اتحادیه مشاورین املاک با حمایت سازمان تعزیرات حکومتی به اجرا در خواهد آمد که بر اساس آن موجرین مجاز نیستند بیشتر از 9 درصد به میزان اجاره بهای سال قبل بیافزایند . البته متن اصلی طرح و و نحوه اجرای ان مدارکی در دست نیست لکن به نظر می رسد به لحاظ قانونی اشکالاتی بر آن بار باشد :

اولا : برابر مقررات قانونی تعیین میزان اجاره بها با اراده موجر و مستاجر بوده و دولت مجوزی برای دخالت در تعیین اجاره بها نداشته و ندارد مگر اینکه در مجلس قانونی دراین مورد تصویب گردد .
در توضیح مطلب باید گفته شود تعیین میزان اجاره بها به لحاظ حقوقی مانند تعیین مهریه در عقد ازدواج است که برابر مقررات شرعی و قانونی کسی جز طرفین عقد مجاز به دخالت در میزان آن و تعیین محدوده بر آن نمی باشد .

ثانیا : با فرض محال اینکه مشاورین املاک[ بنگاهها ] با ترس از اتحادیه خودرا ملزم به اجرای این طرح بنمایند ، طولی نخواهد پایید که با توجه به عدم الزام عملی به ثبت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره ، موجرین نسبت به تنظیم قراردادهای اجاره خارج از این مراکز اقدام خواهند نمود و این موضوع سبب خواهد شد تا کنترل اوضاع اجاره و اجاره بها از دست دولت و اتحادیه خارج گردد .

ثالثا : بازهم با فرض موجود با توجه به اینکه ظاهرا طرح حاضر شامل قراردادهای اجاره قبلی است و قراردادهای جدید را دربر نمی گیرد ، با اجرای این طرح موجرین تمایلی بر تمدید قرارداد با مستاجرین سابق نداشته و در آتیه نزدیک قوه قضائیه باید پاسخگوی سیل دادخواست های تخلیه موجرین باشد .

ضمن اینکه اجرای چنین طرح هایی در نهایت موجب کمبود عرضه املاک استیجاری بوده و سر آخر با توجه به تقاضای بیشتر در جامعه و کمبود عرضه ،عملا شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود . علی هذا به نظر می رسد دولت محترم باید به جای این اقدامات فرا قانونی مانند طرح فعلی و یا بسته حمایتی سابق که مدت اجاره را برخلاف مقررات قانونی دو سال اعلام کرده بود و عملا هیچکسی از آن تبعیت نکرده و حتی دادگاهها نیز به درستی آنرا قابل اجرا نمی دانند ، فکری برای مشکل مسکن نموده و از ارائه طرح هایی که هیچ پشتوانه علمی و قانونی ندارد ، امتناع ورزد .

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.