دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟
دخالت دولت در تعیین میزان اجاره به کدامین مجوز قانونی؟
حسب اعلام رسانه از یکم تیرماه طرحی از طرف دولت و اتحادیه مشاورین املاک با حمایت سازمان تعزیرات حکومتی به اجرا در خواهد آمد که بر اساس آن موجرین مجاز نیستند بیشتر از 9 درصد به میزان اجاره بهای سال قبل بیافزایند . البته متن اصلی طرح و و نحوه اجرای ان مدارکی در دست نیست لکن به نظر می رسد به لحاظ قانونی اشکالاتی بر آن بار باشد :
اولا : برابر مقررات قانونی تعیین میزان اجاره بها با اراده موجر و مستاجر بوده و دولت مجوزی برای دخالت در تعیین اجاره بها نداشته و ندارد مگر اینکه در مجلس قانونی دراین مورد تصویب گردد .
در توضیح مطلب باید گفته شود تعیین میزان اجاره بها به لحاظ حقوقی مانند تعیین مهریه در عقد ازدواج است که برابر مقررات شرعی و قانونی کسی جز طرفین عقد مجاز به دخالت در میزان آن و تعیین محدوده بر آن نمی باشد .
ثانیا : با فرض محال اینکه مشاورین املاک[ بنگاهها ] با ترس از اتحادیه خودرا ملزم به اجرای این طرح بنمایند ، طولی نخواهد پایید که با توجه به عدم الزام عملی به ثبت کد رهگیری برای قراردادهای اجاره ، موجرین نسبت به تنظیم قراردادهای اجاره خارج از این مراکز اقدام خواهند نمود و این موضوع سبب خواهد شد تا کنترل اوضاع اجاره و اجاره بها از دست دولت و اتحادیه خارج گردد .
ثالثا : بازهم با فرض موجود با توجه به اینکه ظاهرا طرح حاضر شامل قراردادهای اجاره قبلی است و قراردادهای جدید را دربر نمی گیرد ، با اجرای این طرح موجرین تمایلی بر تمدید قرارداد با مستاجرین سابق نداشته و در آتیه نزدیک قوه قضائیه باید پاسخگوی سیل دادخواست های تخلیه موجرین باشد .
ضمن اینکه اجرای چنین طرح هایی در نهایت موجب کمبود عرضه املاک استیجاری بوده و سر آخر با توجه به تقاضای بیشتر در جامعه و کمبود عرضه ،عملا شاهد افزایش اجاره بها خواهیم بود . علی هذا به نظر می رسد دولت محترم باید به جای این اقدامات فرا قانونی مانند طرح فعلی و یا بسته حمایتی سابق که مدت اجاره را برخلاف مقررات قانونی دو سال اعلام کرده بود و عملا هیچکسی از آن تبعیت نکرده و حتی دادگاهها نیز به درستی آنرا قابل اجرا نمی دانند ، فکری برای مشکل مسکن نموده و از ارائه طرح هایی که هیچ پشتوانه علمی و قانونی ندارد ، امتناع ورزد .
تشریح عملکرد سال 89 دستگاه قضایی از زیان وزیر دادگستری رئیس قوه قضائیه نسبت به اراذل و اوباش هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت