در نشست بررسی پیشگیری از جرم مطرح شد پیشگیری از جرم به نحوی باشد که حقوق بشر نقض نشود
در نشست بررسی «پیشگیری از جرم» مطرح شد پیشگیری از جرم به‌نحوی باشد که حقوق بشر نقض نشود طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای پاسداشت خانواده صورت می‌گیرد
طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای پاسداشت خانواده صورت می‌گیرد
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
نشست بررسی حقوقی «راه‌های پیشگیری از جرم و کاهش عناوین مجرمانه» از سوی دفتر شمال غرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد.
تنقیح قوانین باعث کاهش عناوین مجرمانه می‌شود
وجود بیش از 1500 عنوان مجرمانه در قوانین در شان نظام اسلامی نیست
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وحید کاظم‌زاده ـ دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ـ طی سخنانی در این نشست، وجود بیش از 1500 عنوان مجرمانه در قوانین کشورمان را در شان نظام اسلامی ندانست و با تاکید بر لزوم تنقیح قوانین تصریح کرد: تعدد و تنوع قوانین، وقتی برای قضات و وکلا برای مطالعه و بررسی قوانین باقی نمی‌گذارد و باید به این مطلب برسیم که تنقیح قوانین باعث کاهش عناوین جرم‌انگارانه و جرم‌زدایی از قوانین می‌شود.
وی با بیان اینکه نیاز به بررسی مجدد قوانین و ساماندهی آنها داریم، افزود: ناهمگونی‌های زیادی در قوانین کشور وجود دارد. این ناهمگونی باعث می‌شود برای اجرای قانون مشکلات زیادی داشته باشیم.
دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه موارد جرم‌انگارانه از مباحثی است که در قانون وجود دارد و باعث می‌شود حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزایش یابد، ادامه داد: برخی موارد هستند که نباید جرم محسوب شوند و مشکل باید با مراجعه به دستگاه‌های شبه قضایی یا در نهادهای مرتبط بررسی و حل شود.
کاظم‌زاده با بیان اینکه مشکل موجود در قوانین کشور وجود قوانین زائد و موازی بوده و برخی قوانین در تعارض با دیگر قوانین هستند، اظهار کرد: در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ماده 211 فصل هشتم که به موارد حقوقی ـ قضایی پرداخته، قوه قضائیه مکلف شده است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی، حداکثر تا چند ماه آینده برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی با بیان اینکه در بند «د» ماده 211 برنامه پنجم جهت گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی، موارد مشخصی جهت آموزش همگانی حقوق شهروندی از طریق صدا و سیما و پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه آورده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این مورد اقدام در خوری صورت نداده و عملکرد آن رضایت‌بخش نبوده است.
میزان وقوع جرایم در کشور افتخارآمیز نیست
پیشگیری از وقوع جرم به تنهایی از عهده قوه قضائیه برنمی‌آید
نوروز قاسمی ـ حقوقدان و وکیل دادگستری ـ نیز در این نشست، پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه همه بخش‌ها، ادارات و ارگان‌ها برشمرد و با بیان اینکه این امر به تنهایی از عهده قوه قضائیه برنمی‌آید، تصریح کرد: طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است اما این مطلب باعث نمی‌شود که سایر بخش‌ها و ادارات نسبت به آن احساس مسئولیت نداشته باشند بلکه همه باید با دغدغه خاصی به نقش خود در این ارتباط عمل کنند.
وی با بیان اینکه هر دستگاه اجرایی باید به نوبه خود در جهت کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی حوزه عملش احساس مسئولیت کند، در خصوص مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: احیا و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های علمی، انتظامی و اصلاح روش‌های مدیریت کشور در جهت پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت است.
این حقوقدان با بیان اینکه میزان وقوع جرایم برای کشور ما افتخارآمیز نیست، افزود: نقش خانواده، مدرسه و دانشگاه در کاهش جرایم و پیشگیری از آن بی‌بدیل است.
قاسمی با بیان اینکه وضعیت موجود شایسته جامعه اسلامی نیست، تصریح کرد: ضعف فرهنگی و عدم آگاهی از قبح بزه و جرم باعث ازدیاد جرایم در جامعه شده است.
پیشگیری از جرم باید به‌گونه‌ای باشد که خود موجب نقض حقوق بشر نشود
در جوامع غربی با عنوان پیشگیری از جرم وارد حریم خصوصی افراد می‌شوند
در ادامه این نشست، بهراد صغیری ـ کارشناس مسائل حقوقی ـ با تاکید بر اینکه پیشگیری از جرم باید به‌گونه‌ای باشد که خود موجب نقض حقوق بشر نشود، پیشگیری از جرم را دارای رابطه‌ای تنگاتنگ با حقوق بشر دانست و اظهار کرد: وقوع جرم مستلزم برخورد با مجرم است و اگر با جرم برخورد نشود و عمل مجرم بی‌کیفر بماند، جامعه و نوع بشر از عمل وی آسیب دیده و بی‌کیفر ماندن مجرم با این استدلال، ناقض حقوق جامعه و مردم و در کل ناقض حقوق بشر خواهد بود.
وی با بیان اینکه مجازات فردی به نام مجرم به هر شکل که باشد در آخر ناقض آزادی‌های فردی وی خواهد بود، ادامه داد: با مجازات مجرم هر چند جامعه از منظری به حق خود شاید رسیده باشد اما عمل ناصحیح فردی با عمل متقابل آن جواب داده شده و این بار، حقوق فردی مجرم با اعمال مجازات خدشه‌دار خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی، بهترین حالت را پاک کردن صورت مسئله دانست و در توضیح این نظر خود تصریح کرد: در جامعه باید به‌گونه‌ای عمل شود که جرمی به وقوع نپیوندد تا جامعه و مردم از آن متضرر شوند و نیاز به مجازات مجرم نیز نباشد تا با عدم مجازات، حقوق مردم ضایع شود و با مجازات مجرم، حقوق فردی وی زیر سوال برود.
صغیری بهترین گزینه را پیشگیری از وقوع جرم دانست و با بیان اینکه در برخی جوامع غربی با اعمال برخی راهکارها به عنوان پیشگیری از جرم وارد حریم خصوصی افراد می‌شوند، خاطرنشان کرد: در این‌گونه جوامع با نصب دوربین‌های بی‌شمار و شنود مکالمات شهروندان سعی در پیشگیری از جرم دارند که باید گفت در بلندمدت کارساز نیست.
وی افزود: بدین جهت علم جرم‌شناسی درصدد روش‌های جدید و حقوق بشری در جهت کاهش آمار جرم است و این میسر نخواهد شد مگر با کار مشترک دانشمندان علوم مختلفی چون روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و اقتصاد که با هم‌فکری خود و تحقیقات گسترده، روش‌هایی جدید و بشردوستانه در پیشگیری از جرم ابداع کنند؛ چنان که به عنوان مثال، موسسه طراحی عاری از جرم لندن سعی دارد با به‌کارگیری تخصص‌های مختلف در حیطه معماری و شهرسازی با ارتقای کیفیت محل زندگی و ایجاد محیطی با نشاط و امن جهت سلامت روانی و بالا بردن سطح هنجارهای اجتماعی و در نتیجه کاهش آمار جرم گام بردارد.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه چنین سیاست‌هایی در جامعه ما نیز قابل اعمال است، افزود: به دور از انصاف و حتی غیر عملی است که فقط قوه قضائیه و در ادامه نیروی انتظامی را مامور و یگانه موظف قانونی در پیشگیری از جرم بدانیم بلکه این وظیفه بر دوش سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و آحاد مردم است.
صغیری بهترین روش حقوق بشری برای پیشگیری از جرم را همان احترام به حقوق شهروندی دانست و یادآور شد: با آموزش حقوق شهروندی و نهادینه کردن ترویج آن و درونی کردن این مطلب که برای زندگی مسالمت‌آمیز نیاز به احترام به حقوق سایرین است و احترام به حقوق دیگران در نهایت به نفع خود شخص خواهد بود و بهتر از هر چیز منافع فرد را تامین می‌کند، می‌توان در جهت کاهش آمار جرم گام برداشت و در نتیجه با این تفسیر، آموزش حقوق شهروندی به صورت معقول، به دور از ورود به حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید و در نتیجه احترام به حقوق شهروندی بهتر از هر چیز می‌تواند در پیشگیری از جرم کارآمد و کارساز باشد.
کوچکترین بی‌احترامی مامور به متهم قابل اغماض نیست
طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای پاسداشت خانواده صورت می‌گیرد
به گزارش ایسنا، سرهنگ صمد فرامرزی ـ معاون اجتماعی ناجا در آذربایجان شرقی ـ نیز در این نشست، هزینه‌های مبارزه با جرم و برخورد با مجرم را بسیار سنگین دانست و گفت: اگر این هزینه‌ها مورد حساب و کتاب قرار گیرد، هزینه‌هایی که برای پیشگیری از وقوع جرم لحاظ می‌شود در برابر آن بسیار اندک است.
وی شکل‌گیری امپراتوری‌های عظیم رسانه‌ای و فضای سایبری را از جمله دلایل رشد جرایم دانست و تصریح کرد: این مساله فرهنگ‌های موجود در خانواده و جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است.
این مقام انتظامی، هزینه‌های پیشگیری از جرم را یک‌دهم هزینه‌های درمان دانست و با بیان اینکه خانواده خاستگاه اصلی امنیت اجتماعی است، خاطرنشان کرد: لازمه پیشگیری از وقوع جرم حرکت جامعه به سوی داشتن خانواده‌ای سالم است و برای تحقق این امر جامعه باید به سمت خانواده‌محوری حرکت کند.
فرامرزی با بیان اینکه تلقی متفاوت خانواده‌ها از تربیت فرزندانشان و درست تربیت نشدن فرزندان در جامعه جرم‌زاست افزود: هزینه برخورد و مقابله با جرم و جنایت در جامعه سنگین است و با الگو قراردادن شعار معروف پیشگیری بهتر از درمان است، بسیاری از ناهنجاری‌ها درجامعه با درایت مسئولان برطرف می‌شود.
وی سنگین کردن هزینه‌های جرم را عامل موثری در کاهش بزه‌های اجتماعی دانست و یادآور شد: سنگین کردن هزینه‌های جرم عامل موثری در کاهش جرایم اجتماعی است و لازمه سنگین کردن هزینه‌های جرم از بین بردن عوامل جرم‌زا در جامعه است.
معاون اجتماعی ناجا در استان آذربایجان شرقی، عدالت‌محوری را بهترین راه از بین بردن جرم در جامعه دانست و اظهار کرد: نظام‌هایی که زمینه جرم‌خیزی را از بین ببرند و عدالت اجتماعی را جایگزین آن می‌کنند، نظام‌های موفقی در زمینه مبارزه با جرم و جنایت هستند.
فرامرزی رعایت حقوق متهمان در یگان‌های اجرایی را بسیار مهم دانست و با بیان اینکه ضرب و شتم و توهین به متهمان تحت هر عنوان، ممنوع بوده و هیچ مسئولی حق ندارد بدون مجوز قانونی، شخصی را بازداشت کند، تصریح کرد: کوچکترین بی‌احترامی ماموری به یک متهم قابل اغماض نیست.
وی با بیان اینکه روند دادرسی‌ها و تعاملات مسئولان با مردم باید به‌گونه‌ای انجام پذیرد که مردم احساس عدالت کنند، ادامه داد: باید بتوانیم نرخ احساس عدالت را در جامعه بالا برده و بدانیم که وجود یا عدم عدالت با احساس عدالت تفاوت دارد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه احساس عدالت از تحقق و اجرای عدالت بالاتر است، اظهار کرد: تحقق این امر به چگونگی عکس‌العمل مردم و برداشت آنها از اعمال حاکمان و زمام‌داران دولت اسلامی بستگی دارد.
فرامرزی در پاسخ به این سوال که نبود عدالت، جامعه را با چه مشکلاتی مواجه می‌سازد؟ گفت: اگر مقدمات عدالت در جامعه وجود نداشته باشد، احساس عدالت از بین می‌رود، در حالی که اگر احساس عدالت شکل بگیرد همه برای انجام کار مثبت از هم پیشی می‌گیرند و از شاخص‌ترین احادیث و روایات مختلف می‌توان به این حدیث از نبی مکرم اسلام (ص) اشاره کرد که فرموده‌اند «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»؛ لذا باید همه برنامه‌هایمان در جهت تحقق عدالت و عدم ظلم در جامعه باشد.
وی خانواده را مهمترین و اولین کانون برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و با تاکید بر اینکه والدین با برخورد صحیح می‌توانند دست مجرمان را از حریم خانواده کوتاه سازند، خاطرنشان کرد: برخوردهای صحیح والدین با فرزندان، راه ورود تبهکاران به حریم مقدس خانواده را می‌بندد و سلامت خانواده را تضمین می‌کند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی در استان آذربایجان شرقی، درباره سوالی در مورد برخورد پلیس مرد با زنان در اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی، تصریح کرد: در اجرای این طرح با خانم‌های پلیس، پلیس مرد نیز همراه است و اکیپ‌ها تلفیقی هستند و اگر غیر از این بوده احتمالا از ناحیه عوامل ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده‌اند و هیچ پلیس مردی حق ندارد با وجود پلیس زن، با خانم‌ها برخورد کند.
فرامرزی در پایان با بیان اینکه طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای پاسداشت حقوق و حریم خانواده صورت می‌گیرد، افزود: امنیت اخلاقی لازمه امنیت اجتماعی است؛ چرا که آمار قتل‌های صورت گرفته در ماه‌های اخیر نشان می‌دهند که این جنایات ریشه در مسائل اخلاقی داشته‌اند.
انتهای پیام
ثبت اختراعات هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد شورای تامین استان‌ها حق توقیف خودروی اشخاص را ندارد
