اصلاح قانون انتخابات مجلس
اصلاح قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند.
"محمدرضا باهنر" در جلسه علنی امروز -یکشنبه 9 مردادماه - مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان از طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس درخصوص کامل نشدن دوره نمایندگی برای آن دسته از نمایندگانی که نخستین دوره نمایندگی را در نهاد قانونگذاری کشور تجربه می‌کنند، گفت: بحث دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و مدارج تحصیلی که در طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات عنوان شده بود و به آن نظر داشتیم، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته که نمایندگان کسری چندماهه در رابطه با یک دوره کامل نمایندگی خواهند داشت و خواستار تغییر آن شدند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات تصریح کرد: شورای نگهبان اعلام کرده که نمایندگانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات دوره بعدی را دارند و مجبورند که چندماه قبل از پایان دوره‌ای که در آن حضور دارند، ثبت‌نام مجدد داشته باشند، به این دلیل که یک دوره آنها کامل نخواهد شد، مشمول این قانون نمی‌شوند و بنابراین اصل بر این قرار داده می‌شود که دوره نمایندگی ایشان کامل شده و مشکلی از بابت ثبت‌نام نخواهند داشت.
نمایندگان در بند الف طرح دو فوریتی استفساریه ماده 28قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378و اصلاحات بعدی آن سئوال کرده بودند که با توجه به اصل 63قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر دوره نمایندگی را چهار سال می داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره 3ماده 28قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی در مدت چهار ساله است یا شامل نمایندگان میان دوره‌ای هم می‌شود؟
نمایندگان در پاسخ به این بند استفساریه تصویب کرده بودند: بلی، مقصود یک بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو کمتر از مدت چهار سال نیز است و شامل نمایندگی میان دوره ای هم می شود.
این مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد که معتقد بود از آنجایی که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند الف استفساریه، تفسیر نبوده و بلکه تقنین محسوب می شود، این بند مغایر اصل 73قانون اساسی است.
همچنین براساس نظر شورای نگهبان اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند 9اصل 3قانون اساسی است.
وکلای مردم در خانه ملت همچنین در بند ب طرح استفساریه ماده 28قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 78و اصلاحات بعدی آن سئوال کرده بودند که آیا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی است که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی صلاح صادر شده است (آنچه در ثبت نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شده؟)
نمایندگان به این بند استفساریه هم چنین پاسخ داده بودند: بلی، شامل آن دسته از مدارکی که از سوی مراجع یاد شده صادره است، نیز است.
اما این بند ب هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و اعلام کرده بود: عبارت «دیگر مراجع قانونی ذی صلاح» در بند ب استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
نمایندگان امروز به منظور رفع این ایراد شورای نگهبان نیز مصوب کردند؛ مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی، مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.
این پیشنهاد با 134 رای موافق، 27 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 موافقت مجلس با یک فوریت طرح تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار
