قاضی باید آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد
قاضی باید آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد
معاون اول رییس قوه‌ی قضاییه با بیان این‌که قاضی باید آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد، اظهار کرد: در یکی از استان‌ها فردی چند سال تحت قرار در زندان به سر می‌برد که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید لیست آمار زندانیان کنار دست قاضی باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در دومین نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران در سال جاری اظهار کرد: تمام علما فرموده‌اند که قاضی باید مجتهد باشد و اگر قاضی مجتهد نبود، به قاضی مقلد نیز می‌شود اکتفا کرد و از شرط اجتهاد عدول کرده‌اند اما هیچ فقیهی از شرط عدالت عدول نکرده است.
وی با اشاره به صلاحیت‌های لازم جهت ورود قضات به دستگاه قضایی و نحوه‌ی گزینش آنها گفت: در حال حاضر شرایطی برای گزینش افراد در دستگاه قضایی وجود دارد که در گذشته وجود نداشته است. در حال حاضر شرایطی از قبیل گذراندن یک سال و نیم کارآموزی، شرط فوق لیسانس و ... وجود دارد و تلاش می‌شود در ورود به دستگاه قضایی، نظر گزینش، اختبار و نظر مدیران جلب شود.
رئیسی بر نگهداری نیروهای در اختیار مدیران و لزوم دانش‌افزایی آنها تاکید کرد و گفت: همه‌ی ما نیاز به اخلاق و تذکر داریم. علمای اخلاق معتقدند که همان‌طور که جسم نیاز به توجه دارد، جان، روح و اخلاق نیز به شدت نیازمند آن هستند.
معاون اول قوه‌ی قضاییه بر برگزاری نشست‌های اخلاقی در مجتمع‌ها تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد و بی‌عدالتی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم برخی آسیب‌ها برای ما مشکل ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که یک چهارم قضات کشور در استان تهران فعال هستند، گفت: جمع کثیری از قضات باسابقه‌ی درخشان در تهران مشغول خدمت هستند و آقای آوایی لیستی از نیازمندی‌های استان تهران را به من ارایه کرده است. این نیازمندی‌ها درست است. رییس سابق دستگاه قضایی در تزریق نیرو معتقد بودند شورای حل اختلاف می‌تواند این کمبود را جبران کند اما متاسفانه شورای حل اختلاف نتوانست پرونده‌های کلان را حل کند و کارهای صلح و سازش و کوچک در آن‌جا بیشتر انجام می‌شود
. وی ادامه داد: آیت‌الله شاهرودی در یک سال اخیر به فکر تزریق نیرو افتادند و تا کنون در سه مرحله قضات جذب شده‌اند که در دو روز گذشته نیز 80 نفر از قضات جذب دستگاه قضایی در کشور شدند. رئیسی در ادامه به تشریح نیازمندی‌های استان تهران پرداخت و گفت: رییس کل دادگستری استان تهران در لیست ارایه شده به 200 نفر و دادستانی تهران به 100 نفر اعلام نیاز کرده بود که تا کنون بیش از 30 نفر برای دادگستری استان تهران ابلاغ گرفته‌اند. برحسب نیاز، کم است و برای جذب نیرو باید حرکت ویژه‌ای صورت بگیرد اما سیاست قوه‌ی قضاییه در نگهداری نیرو آن است که به هر شکل ممکن قضات در میدان کار که دادگستری است ادامه‌ی فعالیت دهند و جدا شدن آنها از دادگستری استان تهران به سهولت نباشد.
معاون اول قوه‌ی قضاییه افزود: ارجاع پرونده در گردونه‌ی دادسرا به منزله‌ی منزلی است که در تدبیر قضیه بسیار مهم است. در ارجاع پرونده‌ها باید تعادل وجود داشته باشد. در برخی قسمت‌ها تعادل در ارجاع وجود ندارد که این موضوع در رفع اطاله‌ی دادرسی بسیار موثر است.
وی با تاکید بر این‌که برخی بلاتصدی بودن‌ها مربوط به کمبود نیرو است، گفت: این مشکل را می‌توان با مدیریت و به‌کارگیری دادرسان در شعبات که از تعطیلی آنها جلوگیری کند استفاده و کارهای فوری را پی‌گیری کرد.
رئیسی در ادامه با بیان این‌که در آداب قضا به ما یاد داده‌اند که قاضی باید هر لحظه آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد، عنوان کرد: در برخی موارد با مراجعه‌ی حضوری از قضات و مدیر دفتران آمار تعداد زندانیان را پرس‌وجو کردیم که متاسفانه در بیشتر موارد این آمار موجود نبود و در یکی از استان‌ها فردی چند سال تحت قرار در زندان به سر می‌برد که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید لیست آمار زندانیان کنار دست قاضی باشد.
معاون اول قوه‌ی قضاییه درباره‌ی نقش اجرای احکام افزود: حکم در اجرا به ثمر می‌رسد. ما با کمبود نیرو مواجه هستیم و باید از روسای مجتمع‌ها، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران تقدیر و تشکر کرد که کار به تعویق نیفتاده است و اگر بتوان شیوه و روش‌هایی اتخاذ کرد که کار به نحو احسن صورت بگیرد، کارآمدتر است.
وی افزود: در وضع موجود می‌توان با نیرو و ارجاع مناسب و اتخاذ مشورت‌ها، پرونده‌ها را رسیدگی و مبتنی به قانون عمل کرد که دادستان تهران در چند روز فعالیتشان کارهای خوبی در این زمینه انجام داده‌اند اما نباید به وضع موجود بسنده کرد و برای اتخاذ روش نو باید مبتنی بر قانون و روش‌های قانونمند و دارای سرعت، دقت و به منظور احقاق حق مردم عمل کرد.
رئیسی بر اتقان در آرای قضایی تاکید کرد و گفت: دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور برای حصول اطمینان در جلوگیری از تضعیف حقوق مردم است.
طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری و ارایه‌ی تسهیلات برای امور وقفی نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
