فرآیند حقوقی عضویت در سازمان تجارت جهانی
مدت‌هاست که در ارزیابی تصمیمات و مصوبات در کشور به نوعی تسهیل شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد عضویت در این سازمان همیشه یکی از برنامه‌های فعالان اقتصادی کشور بوده است اما سوال این است که سازمان تجارت جهانی چیست و چه کارکردی در اقتصاد ملی و بین‌المللی دارد؟
مدت‌هاست که در ارزیابی تصمیمات و مصوبات در کشور به نوعی تسهیل شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد. عضویت در این سازمان همیشه یکی از برنامه‌های فعالان اقتصادی کشور بوده است. اما سوال این است که سازمان تجارت جهانی چیست و چه کارکردی در اقتصاد ملی و بین‌المللی دارد؟
سازمان تجارت جهانی چگونه تشکیل شده است؟
سازمان تجارت جهانی، بخشی از نظم اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم است. در پایان جنگ، ایالات متحده آمریکا به عنوان پیروز اصلی، تحول نظام اقتصادی بین‌المللی را در سه حیطه پیشنهاد و پی‌ریزی کرد. این حیطه‌ها عبارتند از نظم پولی که به پیدایش صندوق بین‌المللی پول انجامید؛ نظم مالی که بر مبنای آن بانک جهانی پدید آمد و نظم تجاری که قرار بر آن بود تا از طریق سازمان بین‌المللی تجارت پایه‌‌ریزی شود؛ اما کنگره ایالات متحده با تاسیس این سازمان مخالفت کرد. به همین دلیل ایالات متحده و سایر کشورها از تاسیس یک سازمان و نهاد بین‌المللی صرف‌نظر کردند؛ با این حال مقررات ماهوی و فرایندی در چارچوب یک معاهده بین‌المللی با عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به تصویب رسید که عملا وظایف یک سازمان بین‌المللی را عهده‌دار بود. در چارچوب این نظم حقوقی و براساس رویکرد اقتصادی لیبرالیستی می‌بایست ابتدا تمامی موانع تجاری به موانع تعرفه‌ای تبدیل شوند و حذف یارانهها نمونه‌ای است از تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای. از سوی دیگر هر کشور بر اساس جدول زمان‌بندی مورد توافق، به تدریج موانع تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد تا در نهایت با حذف موانع تجاری، تجارت آزاد تحقق یابد. از سوی دیگر نحوه ورود به گات و بعدها سازمان تجارت جهانی، روش «همه یا هیچ» است؛ به این معنا که هر کشور در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید همه مقرراتی را که پیش از ورود وی به تصویب رسیده است، بپذیرد و رعایت کند؛ بنابراین امکانی برای نپذیرفتن مقررات پیشین برای اعضای جدید در میان نیست. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به‌عنوان بخشی از تحولات گسترده دهه نود میلادی، مقررات گات در چارچوب تاسیس سازمان تجارت جهانی به یک نهاد بین‌المللی واقعی بدل شد.
این سازمان تسهیلاتی را هم برای کشورهای در حال توسعه ارائه داده است؟
در زمان وضع مقررات گات، کشورهای در حال توسعه، خواستار امتیازات ویژه‌ای بودند که در مباحث نظری از آنها با عنوان «نابرابری‌های جبران‌ساز» یاد می‌شود. در واقع کشورهای در حال توسعه تمایل داشتند از حذف موانع تجاری در کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند شوند و در مقابل تعهدات کمتری برای کاهش این موانع داشته باشند. در نهایت توافق شد تا کشورهای عضو بتوانند در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای یعنی سازمان‌های اقتصادی با اعضای محدودتر امتیازاتی را در روابط میان خود برقرار کنند که قابل تعمیم به سایر اعضای گات و بعدها سازمان تجارت جهانی نباشد. بنا بر آن بود تا کشورهای در حال توسعه از این ترتیبات منطقه‌ای برای توسعه تجارت و رفع موانع تجاری در روابط میان خود استفاده کنند، بی‌آن‌که امتیازات مذکور به کشورهای توسعه‌یافته عضو گات یا سازمان تجارت جهانی توسعه یابد. با این‌حال عملکرد کشورهای در حال توسعه و بهره‌مندی آنها از این امتیاز چندان موفقیت‌آمیز نبود زیرا در عمل، باز هم این کشورهای توسعه‌یافته بودند که از این امکان استفاده بردند؛ اتحادیه اروپا نمونه موفقی از بهره‌مندی موثر کشورهای توسعه‌یافته از این ظرفیت قانونی هستند.
عضویت در این سازمان به چه ترتیبی است؟
هر کشور تقاضای عضویت خود را به سازمان ارائه می‌دهد اما موضوع باید بر اساس وفاق عام در دستور کار سازمان قرار گیرد. پس از طی این مرحله سازمان کارگروهی را برای مذاکرات چندجانبه با کشور متقاضی تشکیل می‌دهد. هر یک از اعضا می‌توانند تقاضای عضویت در کارگروه داشته باشند. در این چارچوب کشورها با دولت متقاضی، شرایط پذیرش عضویت را بررسی و البته امتیازاتی هم درخواست می‌کنند. در وهله اول کشور متقاضی گزارش جامعی از وضع اقتصادی و تجاری خود عرضه می‌کند و متقابلا اعضا سوالات خود را در مورد ساختار تجاری و اقتصادی ارائه می‌دهند تا کشور متقاضی عضویت به سوالات مذکور پاسخ دهد. این فرایند ممکن است بارها و بارها تکرار شود اما در نهایت شرایط عضویت در سازمان از جمله جدول نحوه حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تدریجی موانع تعرفه‌ای توسط کارگروه به سازمان پیشنهاد می‌شود و با تصویب سازمان کشور متقاضی به عضویت پذیرفته می‌شود. این فرایند عموما طولانی است و حتی می‌تواند بیش از یک دهه به درازا بکشد.
الزامات ایران در فرآیند الحاق چیست؟
طی تمام مسیر پیش‌گفته برای ایران ضروری است. طی سال‌های متوالی ایالات متحده آمریکا در همان مرحله نخست با درج تقاضای ایران در نزد سازمان مخالفت می کرد و در نتیجه درخواست ایران در دستور کار قرار نمی‌گرفت.
اما پس از تحولاتی در نتیجه کارگروه بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تشکیل شد. ایران گزارش مقدماتی خود را ارائه داده و انبوهی از سوالات را دریافت کرده و به بخشی از آنها پاسخ گفته است. این فرایند طولانی همچنان ادامه دارد و پایان آن به سه عامل اصلی بستگی دارد: میزان توانمندی و مهارت ایران در تنظیم پاسخ‌های صحیح؛ توانمندی در مذاکرات دو و چندجانبه با اعضای کارگروه و تنظیم جداول حذف موانع غیرتعرفه‌ای و موانع تعرفه‌ای.
موانع و دلایل عدم الحاق ایران چیست؟
مهم‌ترین مانع بر تکمیل فرایند عضویت، اعتبار سیاسی است. تا حد زیادی برای اعضای جامعه بین‌المللی و بازیگران سیاسی داخلی به‌طور دقیق مشخص نیست که آیا ایران اساسا تمایل دارد به پذیرش نظم بین‌المللی کنونی که سازمان تجارت جهانی نیز جزیی از آن است دارد یا خیر. فراموش نکنیم در یک بازه زمانی نسبتا طولانی، ایران با نهادهای بین‌المللی روابطی سرد داشته است.
این موضع حتی در برخوردهای ما با جنبش عدم تعهد نیز نمود داشته است؛ همین‌طور در روابط ایران با سازمان ملل متحد. در واقع ایران، در عرصه بین‌المللی از ورود به مذاکرات جدی خودداری کرده است؛ تلاش ناکافی در مدیریت مذاکرات دیپلماتیک تجاری و نهایتا مشکلات مربوط به جمعآوری دقیق اطلاعات و پاسخ به سوالات به این مشکل اصلی افزوده می‌شود.
به نظر شما اثرات الحاق ایران به این سازمان چیست؟
بحث‌ها بر سر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی زمانی داغ شد که این گونه تصور شد که با ورود ایران به این سازمان، مشروعیت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از حیث حقوقی زیر سوال خواهد رفت؛ این در حالی است که حتی تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده لزوما در چارچوب سازمان تجارت جهانی هم ممنوع تلقی نخواهد شد و اگر هم چنین است، ساز و کار جلوگیری از اعمال آن موثر نیست.
از سوی دیگر حذف تعرفه‌ها و موانع غیرتجاری می‌تواند نظام اقتصادی ایران را به کلی مضمحل کند و بر میزان واردات بیفزاید؛ بی‌آن‌که لزوما ظرفیت صادراتی را افزایش دهد.
در چنین حالتی پاسخ ساده آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی بر خلاف منافع ایران است. اما واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که مشکلات بسیار گسترده و چندین 10 ساله اقتصاد، ایران را در لحظه ورود به اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر کرده است.
ایران گریزی از ورود به عرصه بین‌المللی ندارد؛ اما پیش از آن باید نظام و بنیان‌های داخلی اقتصادی خود را اصلاح کند. چنین اصلاحی، ماموریت برنامه تحول اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و بسیاری از آن‌چه امروزه به‌عنوان سیاست‌های داخلی و توصیه‌های اقتصادی می‌شنویم، چیزی نیست جز همین برنامه که دست‌کم بارها به ایران پیشنهاد شده است.
منبع : روزنامه حمایت
رویکرد نظام دادرسی به مراجع شبه قضایی جزوه درسی مقدمه علم حقوق بر مبنای کتاب مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان
