انتشار خبر ربطی به کاهش یا افزایش جرم ندارد
انتشار خبر ربطی به کاهش یا افزایش جرم ندارد
آسیب شناسی اطلاع رسانی جرایم خاص
یک وکیل دادگستری گفت: انتشارجزییات دادگاه از سوی رسانه‌ها، هیچ ارتباط مستقیمی به کاهش یا افزایش جرم ندارد بلکه به دلیل این است که عامه مردم از نحوه رسیدگی به دادرسی متهمان آگاه و با اطلاع باشند، چون بهترین قاضی و منصف‌ترین قضات مردم جامعه هستند.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل آسیب شناسی اطلاع رسانی جرایم، گفت: قانون صراحتا در ماده 188 آیین دادرسی کیفری در محاکم حقوقی بحث اطلاع رسانی از طریق مطبوعات را بیان کرده که این موضوع منفرد به نحوه رسیدگی دادگاه و اطلاع مردم جامعه از دادرسی منصفانه است.
این حقوقدان با بیان این که کاهش یا افزایش جرم عوامل متعددی دارد که باید در زمینه جامعه شناسی و اقتصادی بررسی شود تا رسانه‌ای کردن جرایم، افزود: این عوامل به فرهنگ جامعه، شرایط اقتصادی و جامعه شناختی مربوط می شود و ارتباطی به پخش شدن آنها در دادگاه ندارد، در واقع جرم قبل از پخش شدن در دادگاه اتفاق افتاده و به نظر نمی‌رسد رسانه‌ای کردن آن در وقوع جرم تاثیر داشته باشد.
وی با بیان این که نوع و سرعت مجازات باعث کاهش جرم می شود، اظهارکرد: یکی از عواملی که باعث کاهش جرم شده و قانون هم صراحتا به آن اشاره کرده، تنبه پذیری افراد از نوع مجازاتی است که متهمان یا مجرمان تحمل می‌کنند.
پوربابایی تاکید کرد: ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده قبل ازقطعی شدن احکام، رسانه‌ها حق پخش نام افراد، هویت و مشخصات اجتماعی شان را ندارند. مردم جامعه نباید با افرادی که اسامی یا هویت اجتماعی شان در محاکم منتشر شده و بعدها در محاکم عالی‌تر موجبات تبرئه شان فراهم می‌شود؛ به دید مجرم نگاه کنند و آبروی این افراد نباید در معرض تهدید در جامعه قرار بگیرد؛ بنابراین به نظر می رسد قانونگذار بر چنین موضوعی تصریح دارد و درست عمل کرده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در جرایمی مانند جرایم مطبوعات و سیاسی اصل بر علنی بودن محاکم است اما انتشار اسامی خلاف قانون است ولی چون این جرایم مهم محسوب می‌شوند علاوه بر قاضی و هیات منصفه که در دادگاه هستند؛ قانونگذار مردم را به نوعی هیات منصفه این محاکم قلمداد کرده است.
وی با بیان این که در جرایم خاص سرعت رسیدگی باید به آن بیشتر شود تا انتشار آن در جامعه، افزود: در جرایم خاص مانند اسیدپاشی و قتل اگر پخش رسانه‌ای آن با این شدت و دقت انجام شود قطعا یک سری از عوامل و افراد جامعه تحت تاثیر آموزه هایی قرار می‌گیرند که در دادگاه منتشر می شود و ممکن است احتمالا یک روزی در جامعه خودشان آن ها را به کار ببرند.
پوربابایی گفت: زمانی که متهمان در دادگاه جزییات واقعه را تشریح می‌کنند احتمال آموزش افراد دیگر جامعه هست و ممکن است باعث افزایش جرم شود لذا به نظر می رسد در جرایم خاص مانند قتل، تجاوز به عنف، اسید پاشی و ... علاوه بر تاثیر روانشناختی بدی که در جامعه دارد بلکه می تواند جامعه را به بی امنیتی متهم کند؛ بنابراین توصیه می شود که این گونه جرایم رسانه‌ای نشود ولی در مجازات آنها تسری ببخشند.
این حقوقدان ادامه داد: در کشورهای دیگر در جرایم سخت، انتشار این جرایم با حضور رسانه‌ها، یک امر قبیح است و امکان رکود اقتصادی و عدم حضور صنعت توریست را درجوامع پیشرفته باعث می شود، لذا این اخبار منتشر نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: انتشار جزییات محاکم را نباید به کاهش و افزایش جرم ارتباط داد. باید به این دید هم نگاه کرد که انتشار برخی اخبار، خیلی از افراد ممکن است جامعه را یک جامعه غیر امن تشخیص دهند، بنابراین با توجه به چارچوب هایی که قانونگذار آورده و تلاش رسانه‌ها برای انتشار جزییات دادگاه‌ها، به نظر می‌رسد این کار غیر عرفی و غیرمنطقی است. در واقع قانونگذار بهترین و فهمیده ترین فرد جامعه است و قوانینی که تدوین کرده در راستای حقوق افراد جامعه، حقوق متهم و اصحاب رسانه است.
پوربابایی تصریح کرد: در خصوص جرایم مطبوعات و سیاسی چون جرم از دسته جرایم خاص بوده و دادگاه هم از جمله دادگاه های اختصاصی است انتشار این مطالب با رعایت ماده 188 آیین دادرسی کیفری امری پسندیده است ولی شرط این است که تمام محاکم در جرایم مطبوعاتی و سیاسی همان‌طور که قانون صراحت دارد، رسانه‌ای شود.
وی ادامه داد: در جرایم خاص چون تشخیص آن بر عهده خود قاضی رسیدگی کننده به جرم است و با توجه به مسایل امنیتی و اقتصادی در جامعه و احتمال بروز افزایش و کاهش جرم، باعث می شود که پخش این مسایل در رسانه ها هیچ تاثیری در رویکرد جامعه نداشته باشد، چون علل اصلی این جرایم عوامل دیگری است.
این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: رعایت دقیق قوانین موجود در مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات و اصل 168 قانون اساسی از نکات مهمی است که قانونگذار با دقت به آن توجه کرده و باید این قوانین در جامعه اعمال شود.
حق طلاق برای زنان قانونی می‌شود امکان تغییر نام پس از 18 سالگی
