واگذاری تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت های بیمه غیر قانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن واگذاری وظیفه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه، چند مصوبه شورای عالی بیمه را از تاریخ تصویب ابطال کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با غیرقانونی دانستن واگذاری وظیفه تعیین میزان کارمزد و حق بیمه به شرکت‌های بیمه، چند مصوبه شورای عالی بیمه را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
متن رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
« با توجه به این که مطابق بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته‌های مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء شده است، بند 1 مصوبه 6/ 3/ 1388 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 6/ 8/ 1388، 20/ 8/ 1388 و 4/ 9/ 1388 و بند 1 مصوبه 22/ 2/ 1389 شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکت‌های بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره 57410/91 - 27/ 12/ 1391 رییس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی 27/ 12/ 1391 ابطال می‌شود.»
منبع : ایسنا
ضرورت دقت در تعیین ترکیب اعضای هیات نظارت بر مطبوعات آئین نامه داوری مرکز داوری کانون وکلا دادگستری استان بوشهر
