انتقاد از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 - محمد رضا غفوری
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قانونگذار ، در ماده صد و چهل و هشتم از قانون پیش گفته اشعار نموده است که اختلال روانی به نحوی که فاقد قوه تمییز یا فاقد اراده باشد ، جنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد این نحوه قانونگذاری پیش از این اعتراض حقوقدانانی همچو تهمورث بشیریه ، استاد دانشگاه تهران را در پی داشته بود
در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قانونگذار ، در ماده صد و چهل و هشتم از قانون پیش گفته اشعار نموده است که اختلال روانی به نحوی که فاقد قوه تمییز یا فاقد اراده باشد ، جنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد . این نحوه قانونگذاری پیش از این اعتراض حقوقدانانی همچو تهمورث بشیریه ، استاد دانشگاه تهران را در پی داشته بود
اولین انتقاد مربوط به دخالت حقوقدانان در امر تخصصی روانپزشکی است و این که تعریف خود اراده و خود قوه تمییز چیست مباحث پیچیده روانپزشکی است و بر این اساس ماده دچارابهام گویی و دور می شود یعنی اینکه تعریف فقدان اراده چیست همان پاسخ فقدان اراده آمده است. دوم اینکه ، تهمورث بشیریه به درستی می نویسد : مفهوم جنون در قانون قدیم ، هرگز روانپریشی به مفهوم اسکیزوفرنیا یا به اصطلاح تخصصی روانپزشکی اختلالات پسیکوتیک نبوده است و مذاکرات پیش از تدوین قانون قدیم نیز موید این نظر بود و حال آنکه امروز در رویه قضایی ما هرگاه از جنون سخن می شود ، فوق تخصص های اعصاب و روان به عنوان کارشناسی به اختلالات پسیکوتیک اشاره می کنند و در واقع بر اثر ارشاد رویه قضایی چنین رویکردی حاکم است زیرا این اختلال بسیار نادر است و حدود یک درصد از افراد در جامعه مبتلا به آن یعنی هذیان و توهم هستند و در واقع این نشان می دهد که قضات یک دید محدود و بسته نسبت به اختلالات روانپزشکی دارند و فقط توهم و هذیان را آنهم به شرطی که ناشی از استعمال مواد مخدره نباشد رافع مسئولیت کیفری می دانند و نمی خواهند مثل بیشتر نظام های پیشرفته حقوقی سایر اختلالات ناتوان کننده مثل اختلال دو قطبی مقاوم به درمان را ، در واقع ، رافع مسئولیت کیفری بدانند . یک مسئله پیچیده روانپزشکی در یک ماده با واژه هایی که ریشه در علم حقوق دارند تعریف شده است . فی المثل فقدان تمییز و یا فقدان اراده بیش از دهها نوع بحران و بیماری را در روانپزشکی شامل است که به مفهوم اخص کلمه در جنون یا اسکیزوفرنیا و هذیان و توهم ارتباطی ندارند مثل مانیا و هیپو مانیا و یکسری از حملات عصبی دیگر که می توان از سندرم نورولپتیک بدخیم ، دیستونی ، دیسفونی مرگبار ؛ بحران پانیک و بحران آژیتاسیون ، سندرم سروتونین مرگبار ، تشنج ناشی از استعمال دارو و مواد مخدره جدید صنعتی و امثالهم نام برد . آری ، ممکن است در این بحران ها تمییز به تعریف حقوقی به غیر از تشنج وجود داشته باشد ولی مسئول دانستن مبتلا به علت وخامت اوضاع وی ، غیر عقلانی و غیر علمی قلمداد می شود خصوصا در انواع تحریک کننده قوه مدرکه که حفظ خونسردی کاملا مختل می شود .
اینک با دو نوع بحران شناخته شده تر یعنی آژیتاسیون و پانیک آشنا می شویم :
در آژیتاسیون
، که معمولا یا در اختلالات شدید خلقی تحت عنوان اختلالات دو قطبی و یا مصرف آنتی سایکوتیک های نسل جدید در دوز بالا نظیر الانزاپین و یا ضدجنون های نسل های قدیمی تر امکان رخ دادن آن است ، با این که بیمار به رفتارغیر منطقی خود آگاهی دارد ، دیده شده است که پاره ای از بیماران از شدت ناتوانی و بی قراری روانی ، پیراهن خویش را پاره می کنند و یا بر اثر جوییدن انگشتان دست ، دهان و انگشتان را خونین می سازند . در این دسته از بحران ها مسئول قلمداد نمودن بیماری که در صدد است خود را زودتر به بیمارستان برساند فی المثل به علت جرائم مربوط به تخریب اموال در بحث پانیک و یا مسئولیت های مدنی مبتنی بر تقصیر و یا مسئولیت های خاص و عینی در وسائل نقلیه موتوری زمینی در بی قراری های شدید روانی که بیمار به هیچ عنوان قادر نیست خونسردی خویش را حفظ نماید و یا بر اثر پارکینسونیسم ناشی از استعمال دارو ، دچار اختلالات حرکتی غیر ارادی شود ، کاملا انتقادآمیز و مردود به نظر می رسد زیرا در برخی در موارد شدید بی قراری روانی و یا بحران پانیک ، مباشر جرم یا تقصیردر فرض وارد ساختن زیان و تخریب اموال برای رسیدن به بیمارستان ، به مرز قوه قاهره می رسد و فی المثل براساس گزارش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بیصت درصد از مبتلایان بحران پانیک در راه رسیدن به بیمارستان واقعا سنکوپ می کنند و می میرند و این نشان دهنده شدت بحرانی است که بیمار تجربه می کند. بنابراین انتقاد از ماده 148 قانون جدید مجازات اسلامی کاملا معقول و منطقی بوده و از بهترین نیمرخ پاسخ حقوقی حمایتی به بحرانهای ناتوان کننده اعصاب و روان برخوردار است .
این نشان می دهد باید از قوطی در بسته قانونی و تلقی رایجه از جنون که کلمه ناپسند دیوانگی در ذهن ساده عرف نیزهست به سمت دستکم دهها بیماری ناتوان کننده دیگر با شیوع بالاتر و ذکر صریح آنها در قانون حرکت کرد زیرا شان قانون نویسی جزائی اجمال گویی نیست .
تهمورث بشیریه می نویسد : بهتر است قانونگذار یا براساس و بر مبنای طبقه بندی معتبر در دنیا ( که علاوه بر مفهوم اخص جنون که اسکیزوفرنیا را شامل می شود باید انواع دیگر را که سازمان جهانی بهداشت و انجمن روانپزشکی آمریکا رافع مسئولیت کیفری دانسته اند ) به عنوان ضمیمه به قانون اضافه کنند و یا دستکم جنون را تعریف نماید .
به هر حال در نظام های حقوقی دیگر اختلالات روانی در صورتی رافع مسئولیت کیفری است که :
1.هذیانی باشد
2.توهمی باشد
3.نقص شدید در جریان فکر و تفکر وجود داشته باشد
4.اختلالات شدید خلقی وجود داشته باشد
5.نقص شدید شناختی وجود داشته باشد
6.رفتار غیر منطقی دائم و مکرر وجود داشته باشد
7.مبتلا به شکل چشمگیری نتواند از خود مراقبت کند
از لحاظ نظریات مربوط به متخصصین اعصاب و روان ، جنون به مفهوم اخص یعنی اسکیزوفرنیا تنها شامل گزینه اول و دوم می باشد و در رویه قضایی ما نیز تجربه اثبات کرده است که تنها توهم و هذیان رافع مسئولیت کیفری تلقی می شوند و حال آنکه در این تقسیم بندی می توان از بیماری های دیگری مثل اختلال دو قطبی ، دلیریوم ، بحران آژیتاسیون و بحران پانیک در موارد ناتوان کننده ، اوتیسم شدید ، آلزایمر و امثالهم نام برد که رافع مسئولیت کیفری شناخته شده اند اگرچه دربعضی از آنها مبتلا به رفتار غیر منطقی خود آگاهی دارد .
البته این تقسیم بندی نسبی است و قابل انتقاد نیز به نظر می رسد زیرا مثلا اختلالات اضطرابی که در واقع هیچ گاه به عنوان یک بیماری جدی ناتوان کننده و مسلوب کننده سلامت اراده در نظر گرفته نمی شوند می توانند با حملات پانیک تظاهر کنند و چنان ناتوان کننده شوند که گزینه هفتم را نیز شامل شود اما مسئله این است که این حملات کوتاه مدت و معمولا در طی ده الی بیست دقیقه شدت می یابند و بنابراین اصل بر افاقه در اضطرابی های دچار حملات پانیک است مگر آنکه خلاف آن مسلم بشود .
منابع و مواخذ :
بشیریه - تهمورث – تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی جنون – مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دوره 38 ؛ شماره 3 ؛
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشکی بزرگسالان – سال 1387 - نسخه الکترونیکی
شاه حسینی – احمد – بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و.... – حق گستر
غلامی خوجین – رضا – اختلال وسواسی جبری – نشریه نوین پزشکی – شماره 454
میرزا زاده – شیرین – تردید در اثر بخشی آنتی سایکوتیک های آتیپیک - هفته نامه سپید - شماره 274
کی نیا – دکتر مهدی – مبانی جرم شناسی – جلد اول – مهر 1373 و انتشارات دانشگاه تهران
قانون مجازات اسلامی قدیم - و- قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 92
پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه اسید پاشی در قوه قضاییه الزامات نیابت قضایی
