اقتضائات حقوقی افراد با عوض شناور
در بیشتر قراردادهایی که روزانه منعقد می‌کنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل می‌کنیم اما همیشه و در همه قراردادها این امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود
در بیشتر قراردادهایی که روزانه منعقد می‌کنیم از میزان «عوض» اطمینان حاصل می‌کنیم اما همیشه و در همه قراردادها این امکان وجود ندارد که دقیقا عوض قرارداد مشخص باشد بلکه با توجه به زمان قرارداد و زمان اجرای آن ممکن است، عوض قرارداد به صورت شناور تعیین شود.
منظور از قرارداد با عوض شناور چیست؟ آیا این نوع قرارداد بستن صحیح است؟
منظور از قرارداد با عوض شناور قراردادهایی است که عوض آن هنگام تشکیل، مقطوع و مشخص نیست؛ به این معنی که متعاملین بنا بر مصالح یا معذوراتی، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در هنگام انشای قرار داد، عوض خویش را مشخص کنند، بلکه تنها بر روی مبنایی برای تعیین آن به توافق می‌رسند یا اینکه ذکر آن را به‌طور کلی مسکوت می‌گذارند. مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین، شرط صحت عقد است. این قاعده در خصوص بسیاری از نظام‌های حقوقی قدیم صدق می‌کند؛ چنان‌که در حقوق رم، قرارداد وقتی اعتبار داشت که قیمت آن قطعی باشد یا اینکه لااقل عامل یا عوامل قطعی برای تعیین قیمت وجود داشته باشد و از این‌رو چنان‌چه تعیین قیمت به عوامل متغیری در آینده یا ارزیابی شخص ثالثی محول می‌شد، قرارداد را بی‌اعتبار تلقی می‌کردند. در نظام حقوقی قدیم اروپایی نیز، تعیین قیمت جزو شرایط اساسی معامله بود و قرارداد بدون آن باطل تلقی می‌شد. گرچه در بسیاری از نظام‌های حقوقی جدید، این امر تحول یافته، هنوز هم در پاره‌ای از نظام‌های حقوقی نظریه سنتی پابرجاست یا دست‌کم تحول آن درگیر تردید‌های جدی است.
در نظام حقوقی کشور ما نیز که قاعدتا یک سیستم حقوقی سنتی است، تمایل به لزوم معلوم‌بودن عوضین به وضوح دیده می‌شود؛ به طوری که ماده 216 قانون مدنی در قسمت قواعد عمومی راجع به صحت قراردادها مقرر می‌دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در مورد خاص که علم اجمالی به آن کافی است.» بیان این حکم به ماده مذکور خلاصه نمی‌شود، بلکه قانو‌گذار در ابواب دیگر خصوصا در باب بیع، که از نظر سنتی محل طرح و بحث قرارداد‌هاست، به تکرار و تکمیل آن پرداخته است؛ به طوری که در آغاز بحث از مقررات عقد بیع، ماده 338 قانون مدنی به لزوم معلوم بودن عوض (ثمن) تاکید دارد و متقابلا ماده 342 آن قانون به ضرورت معلوم بودن مبیع و شیوه معلوم ساختن آن پرداخته است. بنابراین از مجموع مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود که در سیستم حقوقی ما نیز، صحت عقد به معلوم بودن عوضین موکول است و بدون آن نمی‌توان به صحت عقد اعتقاد داشت که این مفهوم صراحتا از ماده 239 قانون مدنی به دست می‌آید. حکم این ماده چنین به ذهن القا می‌کند که اساسا تصور عقد بیع بدون معلوم بودن مبیع و ثمن ممکن نیست.
مطالعه سابقه فقهی قضیه نیز به حل مساله کمک چندانی نمی‌کند؛ زیرا فقها بر لزوم معلوم بودن عوض یا ثمن هنگام انشای عقد به صراحت بیشتری تاکیدکرده‌اند؛ به طوری که برخی از بزرگان مدعی اجماع بر عدم جواز بیع با ثمن قابل تعیین در آینده شده‌اند.
با وجود این، امروزه به واسطه تحول نیازهای اجتماعی، خصوصا در زمینه امور تجارتی، شاهد شیوع قراردادهایی هستیم که متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی‌توانند یا شاید نمی‌خواهند عوض (قیمت) قرارداد خود را دقیقا معلوم سازند، بلکه تعیین آن را به شاخص‌های کم‌وبیش متغیری در آینده محول می‌سازند و حتی بعضا مسکوت می‌گذارند.
می‌توانید چند نمونه از این قراردادها را مثال بزنید؟
نمونه این قراردادها عمدتا در زمینه فروش مصنوعات، پیمانکاری‌های ساختمانی، اجاره‌های بلند‌مدت، قراردادهای مستمر، خصوصا قراردادهای نفتی به چشم می‌خورد، اما به امور مذکور محدود نمی‌شود. تاملی کوتاه در قراردادهای تجاری فی‌ما‌بین تجار و شرکت‌های تجارتی این واقعیت را آشکار می‌سازد که در عمل، ضرورت‌های بسیاری وجود دارد که مانع توافق متعاملین بر یک قیمت مشخص می‌شود. با وجود انعقاد تعداد قابل توجهی از چنین قراردادهایی، اهمیت بررسی وضع و آثار حقوقی آنها انکار‌ناپذیر است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی در نهایت نیاز عمومی بر منطق حقوقی فایق آمده و بر این اساس، قرارداد با عوض شناور به رسمیت شناخته و آثار آن تنقیح شده است. این جریان در قوانین و رویه قضایی غالب کشورهای اروپایی خصوصا نظام‌های حقوقی «کامن‌لا» به چشم می‌خورد. اما باید دید وضعیت حقوقی چنین قراردادهایی در نظام حقوقی کشور ما چیست و به عبارت روشن‌تر توجیه این همه قراردادهای رو به تزاید بر چه اساسی متکی است و آثار حقوقی آن کدام است؟
بند 3 ماده 190 قانون مدنی به «معین» بودن مورد معامله تاکید دارد و حال آنکه ماده 216 «مبهم» نبودن آن را لازم می‌داند، یعنی اینکه مورد معامله باید «معلوم» باشد؛ آیا این دو اصطلاح را باید مترادف دانست یا هریک معنی خاص خود را دارند؟
نه تنها در عرف این دو اصطلاح به جای هم استعمال می‌شوند، گاه در نوشتار حقوقی نیز به عنوان دو لفظ مترادف به کار گرفته می‌شوند؛ در توجیه تشابه بین آن دو می‌توان گفت، تعیین مال از شیوه‌های متداول معلوم ساختن آن است و متقابلا وقتی مالی معلوم شد، معین هم می‌شود. اما صرف‌نظر از این مسامحه، این دو اصطلاح معنای متفاوتی دارند؛ منظور از معلوم بودن این است که جنس، وصف و مقدار مورد معامله روشن باشد اما صرف معلوم بودن مورد معامله آن را معین نمی‌گرداند؛ مثلاممکن است باغ و خانه‌ای که هر یک مستقلا از حیث مساحت و اوصاف معلوم هستند، به نحو مردد و غیر معین مورد معامله قرار گیرد که این عقد باطل است. همچنین ممکن است مورد معامله معین باشد ولی معلوم نباشد مثلا مورد معامله باغ معین است ولی مساحت و اوصاف و سایر مشخصاتش معلوم نیست. بنابراین به نظر می‌آید رابطه این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه باشد.
شناور بودن عوض چگونه با معین بودن عوض که از شروط صحت قرارداد است قابل جمع است؟
پس از بررسی مفهوم معین و معلوم بودن مورد معامله و تفاوت بین آن دو، اکنون این سئوال مطرح می‌شود که بحث عوض شناور در کدام یک از مفاهیم فوق‌الذکر قرار می‌گیرد آیا قرارداد با عوض شناور را باید در چهارچوب معین بودن مورد معامله بررسی کرد یا در غالب معلوم بودن آن؟ برای پاسخ به این مسئله باید حالات مختلف شناور بودن عوض را در نظر گرفت، گاهی میزان عوض در قرارداد مورد توافق قرار گرفته است و صرفا تعیین نوع پول قابل پرداخت به اختیار خریدار یا شخص ثالثی محول شده است مثلا فروشنده دستگاهی اظهار می‌دارد که این دستگاه را به 600 هزارتومان یا دویست دلار یا 150 پوند می‌فروشم و خریدار 200 دلار را قبول کند. همچنین ممکن است نا‌مشخص بودن نوع پول معامله موجب جهل به عوض شود مثلا اگر چیزی را در شهرهای عراق به یک درهم بفروشند ولی معلوم نکند که مراد از درهم، درهم عراقی است یا درهم شامی است. همچنین است اگر ثمن معامله‌ای 100 دلار تعیین شود اما معلوم نباشد که دلار آمریکا مدنظر است یا دلار کانادا. این مطلب در خصوص پول‌های سایر کشورها نیز که دارای عنوان مشابه و البته با ارزش متفاوتند، صدق می‌کند. حالت دیگر شناور بودن عوض وقتی است که فروشنده همزمان ایجاب فروش جنسی را به نقد به قیمت مشخص و به نسیه با قیمت بالاتر انشا می‌کند و خریدار بدون تعیین نوع عقد، قبول می‌کند.
این نوع از عوض شناور در چهارچوب بحث معین بودن معامله مطرح می‌شود؛ زیرا بنا به فرض نوع و وصف و مقدار هریک از عوض‌ها منفردا مشخص است ولی تعیین ندارد. اما در بسیاری از دیگر انواع عوض شناور، قضیه غیر از این است؛ آنچه از استقرا در مصادیق قراردادهای با عوض شناور بدست می‌آید، این است که شناور بودن عوض وقتی است که میزان و مقدار آن در هنگام انشای معامله مشخص نیست و عوامل خارجی، آن را در آینده روشن می‌سازند،. به عنوان مثال، حق‌الزحمه پیمانکار ساختمانی 15 درصد هزینه‌های انجام‌شده منظور می‌شود، یعنی در این مثال تعیین میزان حق‌الزحمه نامبرده به مشخص شدن مجموع هزینه‌ها انجام‌شده در پروژه ساختمانی موکول است. در مثال پیش‌فروش مصنوعات صنعتی، قیمت خودرو در هنگام معامله مشخص نیست، بلکه نرخ بازار در روز تحویل، میزان و مقدار آن را مشخص می‌سازد.
نا‌مشخص بودن مقدار عوض در فرضی که ذکر آن در قرارداد مسکوت می‌ماند، بیش از دیگر مصادیق، نمودار می‌شود. از تحلیل مصادیق قراردادهای با عوض شناور استنباط می‌شود که بحث قرارداد با عوض شناور را باید در چارچوب معلول بودن مورد معامله بررسی کرد زیرا، همان‌طوری که گذشت، منظور از معلوم بودن مورد معامله، معلوم بودن آن از حیث مقدار و جنس و وصف است (ماده 342 قانون مدنی) و در قرارداد با عوض شناور، مقدار عوض در هنگام انعقاد معامله مشخص نیست؛ بنابراین باید دید در چنین حالتی، لزوم معلوم بودن مورد معامله چه وضع و مبنایی دارد؟
مراد قانونگذار از لزوم معلوم‌بودن مورد معامله این است که هریک از متعاملین بدانند در مقابل آنچه در نتیجه قرارداد از دست می‌دهند، چه چیزی با چه اوصافی و به چه مقدار به دست می‌آورند تا بتوانند با تصور آن به بررسی تعادل نسبی و ارزش بین عوضین بپردازند. به تعبیر دیگر، هدف قانونگذار این است که مثلا از معاملات شانس و بخت‌آزمایی که مایه نزاع و مخاصمه است، جلوگیری کند و در میان سه شاخص لازم برای معلوم کردن مورد معامله، عامل «مقدار« از این حیث ممتاز به نظر می‌رسد؛ به طور معمول ارزش مورد معامله به تناسب مقدار آن سنجیده می‌شود و مبهم ماندن آن موجب «غرر» می‌شود بنابراین تعیین مقدار معامله به منظور رفع غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال است.
منبع : روزنامه حمایت
الزامات نیابت قضایی سماواتی پور منشور حقوق شهروندی به تصویب مجلس برسد تا جنبه اجرایی یابد
