VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

منشور حقوق شهروندی و ابهام مجدد در حقوق اقلیت های دینی

دولت مکلف است آزادی والدین را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان محترم شمارد

برای سالیان دراز، یکی از اصول حاشیه ساز قانون اساسی، اصل سیزدهم آن بوده است؛ آنجا که می‌گوید:«ایرانیان زرتشتی، کلیمی ‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

این اصل، اولا بسیاری از ادیان را از دایره ادیان به رسمیت شناخته شده کنار گذاشته و تنها سه دین را به رسمیت شناخته؛ در حالی‌که کشور ما به لحاظ وسعت جغرافیایی و تنوع فرهنگی، صدها سال است که میزبان پیروان ادیان گوناگون است. ضمنا، برای پیروان همان سه دین نیز تنها انجام مراسم دینی را آزاد دانسته و ظاهرا آنان نیز در سایر امور با محدودیت‌هایی مواجه هستند. همچنین مشخص نیست که پیروان سایر ادیان که طبق این اصل به رسمیت شناخته نشده‌اند چه وضعیتی خواهند داشت و منظور از به رسمیت شناخته نشدن چه هست. آیا با در نظر گرفتن مفهوم مخالف تعابیر به کار رفته در این اصل باید گفت که پیروان سایر ادیان فقط نسبت به انجام مراسم دینی خود با منع مواجهند یا محدودیت‌ها و قیود بیشتری در مورد آنها وجود دارد؟

چنانچه همه می‌دانیم یکی از موارد ادعایی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد عملکرد حکومت ایران نیز همین «نابردباری مذهبی» و وجود فشار بر اقلیت‌های دینی در کشور است. امری که طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت دکتر حسن روحانی امید می‌رفت نسبت به اصلاح آن گام برداشته شود؛ اما طی روزهای اخیر که پیش نویس منشور حقوق شهروندی در دسترس قرار گرفته است این امیدواری ادامه نیافت. آنجا که در بند اول از اولین ماده این منشور آمده است:«کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند...» چنانچه مشخص است عنوان دین یا مذهب در نگارش این ماده به‌کار نرفته و گویا تفاوت دینی و مذهبی بر خلاف تفاوت جنسی و قومیتی و غیره مانع برخورداری از برخی حقوق شهروندی خواهند بود. البته در انتهای بند از تعبیر «امثال آن» استفاده شده لیکن مشکل اینجاست که در صورت بروز اختلاف در تفسیر این ماده، باید به قوانین بالادستی نظیر قانون اساسی مراجعه کرد که در این صورت چنانچه پیشتر ذکر شد اصل سیزدهم فقط برخی از ادیان را به رسمیت شناخته است. حال سوال اینجاست که اگر قرار است تصویب لوایح و دستور العمل‌های جدید و تدوین منشور حقوق شهروندی، هیچ گامی‌به جلو برندارد اصلا چه اصراری به تدوین چنین منشوری وجود دارد؟ گنجاندن عنوان «دین»در این ماده این معنی را می‌داد که اقلیت‌هایی نظیر دراویش نعمت اللهی و گنابادی و یارسانی‌ها دارای حقوق برابر با سایر شهروندان می‌شدند و این طبیعی است که ممکن بود باعث اعتراض و هجمه محافظه کاران و جریان‌های دست راستی علیه دولت شود. شاید علت اینکه در نگارش این ماده از واژه دین صرف نظر شده نیز همین باشد؛ اما دولت محترم آقای روحانی باید بداند که آنان برای پاسداری از حقوق تمام اعضای ملت قسم خورده‌اند. چنانچه آنان طبق معیارهای اخلاقی و انسانی، همه شهروندان از جمله اقلیت‌های دینی را محق به برخورداری از حقوق شهروندی می‌دانند، بر آنها لازم است که به قسم خود وفادار مانده و حقوق این بخش از شهروندان را قربانی جلب رضایت جناح‌های مقابل نکنند.

این در حالیست که جا انداختن قید دین در ماده اول و همچنین نص بند 117 ماده سوم که برگزاری آزادانه مراسم مذهبی را منحصر به ادیانی کرده که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، حتی با بسیاری از موارد همین منشور نیز مغایرت دارد. چنانچه در بند 21 ماده 3 آمده:«همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانیِ شان شناسایی شده و بدون هر گونه تبعیض از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند». یا بند 23 ماده3 که می‌گوید:«همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزارهای لازم برای تاسیس نهادها، تشکل‌ها و... برای برپایی آیین‌های دینی و قومی‌و آداب و رسوم فرهنگی برخوردار باشند».

همچنین در بند 27 ماده 3 آمده: «دولت مکلف است آزادی والدین را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک بر اساس معتقدات خودشان محترم شمارد». چگونه است که به والدین اجازه دهیم به فرزندان خود اصول مذهبی شان را آموزش دهند در حالی‌که ما بعدا آن را به رسمیت نخواهیم شناخت و به آن کودک اجازه انجام مراسم مذهبی خود را نخواهیم داد؟

نکته آخر اینکه در بند 36 ماده 3 آمده: اتخاذ هر تصمیم و اقدامی‌که منافع و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قراردهد، باید مبتنی بر مصلحت عمومی‌و در چارچوب قانون باشد. سوال اینجاست که محروم کردن برخی اقلیت‌های دینی از بخشی از حقوق شهروندیشان مطابق با کدام مصلحت است؟ آیا با محقق شدن وعده‌های دولت در بخش سیاست خارجی با تکیه بر توصیه رهبری مبنی بر نرمش قهرمانانه، وقت آن نرسیده که در مسائل داخلی نیز با نشان دادن نرمش، نسبت به حل مشکلات و تحقق وعده‌های آقای روحانی در زمینه اعطای حقوق شهروندی به همه شهروندان گام‌های موثر عملی برداریم، امیدواریم که این‌گونه  شود.

میلاد پناهی پور
*کارشناس ارشد حقوق جزا


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=41023