ضرورت یک هشدار
لایحه جامع وکالت که توسط کمیته محرمانه قوه قضاییه ویدون اطلاع متولی اصلی وکالت دادگستری در کشور یعنی کانون های وکلای دادگستری تهیه شده بود،پس از طی فراز و نشیب های فراوان وبا همت وکلای دادگستری و حقوقدانان با غیرت و دلسوزی که دلشان به حال حق دفاع مردم به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه می سوخت در کمیسیون تدوین لوایح دولت اصلاح وبسیاری از مواد آن که کیان جامعه وکالت را نشانه رفته بود از جمله ماده 25 آن حذف و جرح وتعدیل شد
دکتر جلیل مالکی - وکیل دادگستری
لایحه جامع وکالت که توسط کمیته محرمانه قوه قضاییه ویدون اطلاع متولی اصلی وکالت دادگستری در کشور یعنی کانون های وکلای دادگستری تهیه شده بود،پس از طی فراز و نشیب های فراوان وبا همت وکلای دادگستری و حقوقدانان با غیرت و دلسوزی که دلشان به حال حق دفاع مردم به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه می سوخت در کمیسیون تدوین لوایح دولت اصلاح وبسیاری از مواد آن که کیان جامعه وکالت را نشانه رفته بود از جمله ماده 25 آن حذف و جرح وتعدیل شد.
متاسفانه پس از اتمام کار کمیسیون اصلی وکمیته های فرعی آن علی رغم آماده شدن لایحه جهت ارسال به مجلس تاکنون از این امر بنا به دلایلی همچون ضرورت ویراستاری و غیره خودداری شده واخیراٌ نیز بنا به اظهار معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری مجدداٌ جهت بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع و کمیسیون مذکور نیز از قوه قضائیه درخواست اظهار نظر کرده است .
د راین که اظهار نظر قوه قضائیه در خصوص اصلاحات انجام شده در لایحه چه خواهد بود،نتیجه از همین حالا معلوم است و کمتر وکیلی امیدوار است که این اظهار نظر مغایر با لایحه اولیه تهیه شده در آن قوه باشد ولیکن سوال اصلی که ذهن هر وکیل دادگستری را به خود مشغول می کند. این است که در شرایطی که لایحه جامع بر مبنای حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری اصلاح شده است دلیل تعلل دولت در ارسال آن به مجلس چیست؟
آیا هدف ازطرح مجدد لایحه در کمیسیون لوایح دولت که معاون حقوقی و پارلمانی و همچنین رئیس جمهورآن حقوقدان و وکیل دادگستری هستند واقعاٌ تحکیم بیشتر استقلال وکیل و کانون های وکلای دادگستری است ؟که از زیر ذره بین قرار دادن مجدد لایحه توسط قوه قضائیه خلاف این مطلب استنباط می شود ،یا هدف از تعلل ،انقضای مدت سه ماهه مذکور در ماده واحد ه الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات قوه قضائیه و ارسال مستقیم لایحه اولیه توسط آن به مجلس است که در این صورت صرف نظر از امکان و یا عدم امکان اصلاح آن منطبق با خواسته جامعه وکالت حداقل تالی فاسد آن از بین بردن زحمات صورت گرفته در فرایند اصلاح لایحه در کمیسیون لوایح دولت و مصداق بارز ضرب المثل مشهور « روز از نو روزی از نو» قرار گرفتن خواهد بود.به هر حال در این میان هوشیاری جامعه وکالت و کانون های وکلای دادگستری امری است که نباید از آن غافل شد.
به نقل از هفته نامه حقوقی نقش نو
منبع : وکلای ملت
اهمیت تمبر مالیاتی وکالتنامه با نقل و و نقد یک دادنامه پروانه وکالت تنها جواز کسب نیست
