×

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

عطف به نامه شماره 17538 92 ص مورخ 19 9 1392 احتراماً به پیوست نظریه‌های مشورتی این اداره کل که در آبان ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود

نظریه-مشورتی-اداره-کل-امور-حقوقی-و-تدوین-قوانین-قوه-قضاییه

شماره1969/92/7

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

عطف به نامه شماره 17538/92/ص مورخ 19/9/1392 احتراماً به پیوست نظریه‌های مشورتی این اداره کل که در آبان ماه سال جاری صادر شده است جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور

شماره پرونده 1053 ـ 1/168 ـ 92

سؤال

1ـ آیا ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟

2ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می‌باشد یا خیر.

3ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟

نظریه شماره1540/92/7 ـ 14/8/1392

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ سؤالات 1 و 2 : با توجه به ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.

پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون معیّن نشده است ولی جرائمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آن‌ها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.