سازوکارهای قانونی حمایت از معلولان
هر چند که طبق ماده 1 قانون جامع حمایت از معلولان در ایران دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد و ماده 3 این قانون پا را از این هم فراتر گذاشته کمی وارد جزئیات شده و مقرر کرده است کلیه وزارتخانهها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، به نظر می‌رسد حمایت از معلولان در دنیای امروز دیگر چهره‌ای ملی ندارد و در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق آنان توجه می‌شود
هر چند که طبق ماده 1 قانون جامع حمایت از معلولان در ایران دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد و ماده 3 این قانون پا را از این هم فراتر گذاشته کمی وارد جزئیات شده و مقرر کرده است کلیه وزارتخانهها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود، به نظر می‌رسد حمایت از معلولان در دنیای امروز دیگر چهره‌ای ملی ندارد و در اسناد بین‌المللی نیز به حقوق آنان توجه می‌شود.
ضرورت حمایت بین‌المللی از معلولان
نگاهی کوتاه به گذشته جوامع بشری نشان می‌دهد که معلولان همواره علاوه بر دست به گریبان بودن با دشواری‌های ناشی از محدودیت‌های جسمی یا ذهنی، از برخی بی‌مهری‌ها و عدم حمایت‌ها در جامعه رنج می‌بردند.
اما خوشبختانه از حدود یک قرن پیش با ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی و نیز پیشرفت دانش بشری، علاوه بر پیدایش روش‌هایی برای تسهیل زندگی برای معلولان از میزان محدودیت‌هایی که برای زندگی این افراد وجود داشت، کاسته شده است. با این حال آنچه به عنوان یک نیاز در زندگی اجتماعی معلولان همچنان ضروری جلوه می‌کند، حمایت‌های همه‌جانبه قانونی است که می‌توانند زمینه را برای برخورداری کامل معلولان از فرصت‌های برابر با سایر افراد در جامعه نیز بهره‌مندی آنان از همه حقوق شناسایی شده برای همه اعضای جامعه فراهم آورد. در این میان نقش مقررات بین‌المللی در پیش‌بینی استانداردهای حداقلی که مبنایی برای قانونگذاری‌های داخلی باشد غیرقابل انکار است.
جمعیت قریب به هفتصد میلیونی معلولان در جهان که رقم قابل توجهی از آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، این گروه را به بزرگترین اقلیت محروم از برخی حقوق تبدیل کرده است. در این میان بسیاری از کشورها اقدام به وضع مقرراتی داخلی برای حمایت از حقوق معلولان و تضمین رفتار برابر با آنان کرده‌اند، با این حال در بسیاری از دیگر کشورها حمایت قانونی از حقوق معلولان یا با انفعال مواجه است یا مقررات وضع‌شده برای تضمین چنین اهدافی ناکافی یا ناکارآمد هستند، بنابراین می‌توان گفت که علاوه بر تضمینات قانونی پیش‌بینی‌شده در حقوق داخلی بسیاری از کشورها، اتخاذ تدابیر حقوقی بین‌المللی نیز ضروری به نظر می‌رسد، چراکه تنها با ترسیم چارچوب‌های حقوقی جهان‌شمول می‌توان استانداردهای حداقلی را به عنوان رهنمودهایی برای مقررات داخلی در خصوص حقوق معلولان مقرر داشت.
پیشینه اقدامات حقوقی بین‌المللی در حمایت از معلولان
شاید اعلامیه حقوق کودک را که در سال 1924 به تصویب جامعه ملل رسیده است و بر مسئله حمایت از کودکان معلول ذهنی تاکید دارد، بتوان نخستین سند بین‌المللی در زمینه حقوق معلولان دانست. مهمترین اسناد حقوق بشری عام قرن بیستم اشاره مستقیم و صریحی به حقوق معلولان ندارد، اما از اطلاق موجود در این اسناد می‌توان شمول آنها بر معلولان را نیز برداشت کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید با تکیه بر کرامت و وجدان بشری به این نکته اشاره می‌دارد که همه افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند. دو میثاق بین‌الملل حقوق بشر نیز اشاره مستقیمی به حقوق معلولان نداشته است و تنها از اطلاق آنها و وجود اصل عدم تبعیض می‌توان شمول این اسناد بر معلولان را تفسیر کرد.
سرانجام پس از سال‌ها رکود در زمینه حمایت بین‌المللی از حقوق معلولان، در سال 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام به تصویب «اعلامیه حقوق افراد مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی» کرد. این اعلامیه بیش از هر چیز بر شرایط زندگی معلولان تاکید می‌کند و اشاره می‌دارد که عقب‌ماندگان ذهنی باید حتی‌الامکان از حقوق مشابه سایر افراد برخوردار باشند، به علاوه حق برخورداری این اشخاص از خدمات بهداشتی، آموزشی و توانبخشی، حق اشتغال به کار و تولید و نیز حق زندگی همراه با خانواده در اعلامیه مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. چندی بعد در سال 1975 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای حمایت از حقوق معلولان، پیشگیری از ناتوانی جسمی و روحی و کمک به معلولان برای رشد قابلیت‌های خود در جریان مشارکت اجتماعی اقدام به تصویب «اعلامیه حقوق معلولان» کرد. این اعلامیه بیش از هر چیز بر همه حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری تاکید دارد، اما مهمترین نکته آن ارائه تعریفی نسبتا کامل از معلول است. مطابق این اعلامیه معلول کسی است که به علت نقص جسمی یا روحی، اعم از مادرزاد یا غیرمادرزاد، تا حدی یا به طور کلی از تامین ضرورت‌های عادی زندگی فردی یا اجتماعی ناتوان است. بعد از تصویب اسناد پیش‌‌گفته که عمدتا در قالب اعلامیه و فاقد خصیصه الزام‌آوری بودند، کنوانسیون حقوق کودک به عنوان نخستین کنوانسیون الزام‌آور بر اعضای خود که به طور خاص حقوق معلولان را مورد اشاره قرار می‌داد، در سال 1989 به تصویب رسید. ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک اظهار می‌دارد که کشورهای عضو این سند اذعان می‌کنند کودکی که از نظر ذهنی یا جسمی دچار نقص است، باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکای به نفس باشد و شرکت فعال وی در جامعه را تسهیل کند، رشد یابد و از زندگی کامل و همراه با حیثیت برخوردار باشد. این کنوانسیون نیز به اسناد ماقبل خود بر حقوق بشری مندرج در اسناد عام تاکید دارد و شاید بتوان تنها نوآوری آن را لزوم رایگان بودن خدمات مربوط به مراقبت از کودک معلول، دانست.
شکوفایی حقوق بین‌الملل در حمایت از حقوق معلولان
دهه‌های هشتاد و نود میلادی به عنوان دورانی شناخته می‌شود که جامعه بین‌الملل بخش عمده‌ای از توجه خود را به مسئله حقوق معلولان معطوف کرده بود، به نحوی که سازمان ملل متحد سال 1981 را سال معلولان و فاصله سال‌های 1983 تا 1992 را دهه معلولان نامگذاری کرد. برنامه اقدام جهانی برای معلولان مصوب 1982 در مجمع عمومی سازمان ملل نیز از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته در این برهه زمانی است. در این دوره ابتکار عمل‌هایی در خصوص جلوگیری از معلولیت، توانبخشی و برابری فرصت‌ها در کشورهای در حال توسعه شکل گرفت که تا حدودی در ارتقای وضعیت اجتماعی معلولان در سطح جهان و نیز روشن شدن خلأهای موجود در مقررات بین‌المللی حمایت از این گروه موثر بودند. با وجود تمامی اقدامات بین‌المللی گسترده‌ای که از دهه هفتاد میلای به بعد در قالب اعلامیه، قطعنامه، گزارش و برنامه عمل برای حمایت حقوقی از معلولان در سطح بین‌المللی صورت گرفت، همچنان جای خالی یک سند اختصاصی، منسجم و جامع در زمینه حقوق معلولان که در برگیرنده همه جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی فرد معلول باشد احساس می‌‌شد. سرانجام این خلأ در 13 دسامبر سال 2006 با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان و پروتکل اختیاری آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفع شد. این سند اولین کنوانسیون در طول تاریخ حقوق بین‌الملل است که در نخستین روز گشایش برای امضا، توسط نمایندگان 81 کشور جهان به امضا رسید که این امر حاکی از تعلق عزم جدی جامعه بین‌الملل بر حمایت از حقوق معلولان و تحقق رویای زندگی و فرصت‌های برابر برای معلولان است. کنوانسیون حقوق معلولان در 50 ماده با تصریح بر لزوم همکاری‌های بین‌المللی دول عضو، بر حقوقی چون برابری و عدم تبعیض، حق حیات، شناسایی برابر در پیشگاه قانون، دسترسی به عدالت، آزادی و امنیت شخصی، تحرک شخصی با بالاترین میزان استقلال ممکن، آزادی از رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، آزادی از استثمار و خشونت، برخورداری از احترام به سلامت جسمی و روحی، بهره‌مندی از زندگی مستقل و حضور در اجتماع، مشارکت در حیات سیاسی و عمومی، آموزش، کار و استخدام و مشارکت در حیات فرهنگی تفریحی، فراغت و ورزش برای معلولان در کنار سایر حقوق عام بشری
تاکید می‌کند.
منبع : روزنامه حمایت
حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
