اما و اگر های طرح تشکیل وزارتخانه طلاق و ازدواج
دی ماه سال 89 با ارائه طرح تشکیل وزارت وزرش و جوانان که ناشی از ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان ورزش بود و بعد از اجرایی شدن آن در بهار سال 90، قرار بود بخش زیادی از مشکلات مربوط به این دو حوزه با محوریت جوانان، برطرف شود طرحی که در پایان سال دوم، به دلیلی برخی مشکلات مجلسیان را بر آن داشته تا طرح تشکیل وزارت «ازدواج و طلاق» را مطرح کنند طرحی که البته مخالفان و موافقان فراوانی دارد
دی ماه سال 89 با ارائه طرح تشکیل وزارت وزرش و جوانان که ناشی از ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان ورزش بود و بعد از اجرایی شدن آن در بهار سال 90، قرار بود بخش زیادی از مشکلات مربوط به این دو حوزه با محوریت جوانان، برطرف شود. طرحی که در پایان سال دوم، به دلیلی برخی مشکلات مجلسیان را بر آن داشته تا طرح تشکیل وزارت «ازدواج و طلاق» را مطرح کنند. طرحی که البته مخالفان و موافقان فراوانی دارد.
تشکیل وزارتخانه جدید مشکل قانونی دارد
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که یکی از اهداف تشکیل این وزارتخانه حل مشکل طلاق و جلوگیری از افزایش آمار آن است اما این وزارتخانه بر فرض ایجاد نیز باری را از این مشکل کم نمی‌کند. الهیار ملکشاهی با اعلام اینکه با تشکیل وزارت «ازدواج و طلاق» مخالف است، گفت: وزارت ورزش و جوانان با هدف رسیدگی به مشکلات جوانان تأسیس شد، بحث ازدواج و طلاق هم بیشتر مربوط به جوانان است اما این وزارتخانه در این زمینه چه گامی برداشته است؟
وی با تأکید بر اینکه وزارتخانه‌ها اکثر کارها را ناقص انجام می‌دهند، اظهار کرد: در بحث ازدواج و طلاق و مباحث مربوط به جوانان ما حتی در حد معاون رییس جمهور هم متولی داریم اما نهادهای ذی‌ربط کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تشکیل وزارتخانه بار مالی زیادی به همراه دارد به مخالفت این امر با قانون اساسی نیز تاکید کرد و گفت: ما مجاز نیستیم دولت را بزرگ کنیم، رسیدگی به این‌گونه مباحث از عهده نهادهای فرهنگی کشور برمی‌آید.
نیازمندمطالعات کارشناسی هستیم
در این میان موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تدوین پیش‌نویس طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق خبر داد ه و به «حمایت» می گوید: در بررسی‌هایی که نمایندگان مجلس انجام دادند معلوم شد که علی رغم تشکیل وزارت ورزش و جوانان بی‌توجهی به حوزه جوانان صورت گرفته است به همین دلیل طرح تشکیل وزارتخانه‌ای که فقط به حوزه جوانان توجه کند در دستور کار قرار گرفته است.
وی بر این باور است که بهتر است قبل از تدوین پیش نویس، این طرح که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد، به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برود و از سوی کارشناسان این مرکز بررسی شود. غضنفرآبادی با بیان اینکه به نظر می‌رسد در ارتباط با ادغام سازمان ورزش و جوانان هم شتاب زده عمل شده است، عنوان کرد: باید در ارتباط با این مساله نیز پیش از هر اقدامی مطالعات کارشناسی آن انجام شود.
نباید دولت رابزرگ ترکنیم
«محمدعلی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه این پیشنهاد به امضای 15 نماینده رسیده و قرار است به زودی تقدیم هیات رئیسه شود، گفت: هدف ازاین طرح تمرکز بیشتر برروی مسائل جوانان است و به نظر می‌رسد در این رابطه نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری داریم.
وی نیز بر این باور است که ایجاد وزارتخانه جدید علاوه بر بار مالی منجر به بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود و مصائب جدیدی را پیش روی متولیان می گذارد. اسفنانی درباره دیدگاه برخی از نمایندگان که ایجاد وزارتخانه جدید را راهکار حل مشکل جوانان می‌دانند و معتقدند تجربه نشان داده که هر گاه در موضوعی وزارتخانه تخصصی تشکیل شده موفقیت به دست آمده است، اظهار کرد: کافی است در این مورد به تشکیل وزارت ورزش و جوانان دقت کنیم، هدف از ادغام دو سازمان و تشکیل یک وزارتخانه، همین اهدافی است که امروز در طرح تشکیل وزارتخانه ازدواج وطلاق گنجانده شده است، اگر وزارتخانه قبلی خوب کار کرده بود دیگر امروز نیازی به تشکیل این وزارتخانه جدید نداشتیم، به نظرم باید در این باره نمایندگان بیشتر تأمل کنند.
مغایرت با اصل 44 قانون اساسی
دکتر شهرام شیرعلی، وکیل دادگستری نیز در این رابطه به اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد وگفت: برابر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در سال 84 ابلاغ شد، سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی اعلام شده است. بر این اساس دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد. همچنین سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه صنایع بزرگ، صنایع مادر؛ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور؛ بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی؛ بیمه؛ تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات؛ تمام امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ راه و راه‌آهن؛ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) باید از سوی بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز انجام شود تا منجر به بزرگ‌تر شدن دولت که مغایر با اصل 44 قانون اساسی است، نشود. وی به استناد مطالب فوق عنوان کرد که تشکیل وزارتخانه جدید برابر قانون اساسی و فرمایشات رهبری جای بحث ندارد و نباید وقت مجلس را برای رسیدگی به این موارد تلف کرد.
منبع : روزنامه حمایت
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 23 بهمن 1392 نظر شورای نگهبان درباره لایحه بودجه سال 1393
-قانون-اساسی.webp "طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی")
