حق وتو، امتیازی برای سلطه
اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد
علی حمزه‌پور
اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد
بر اساس منشور اساس سازمان ملل متحد، شورای امنیت دارای 10 عضو غیر دایم و 5 عضو دایم است. اعضای دایم شورا دارای حق «وتو» هستند. از ابتدای تأسیس سازمان تا کنون، نسبت به این حق، نظریات متفاوتی اظهار شده و بیشتر این نظریات، مخالف این حق بوده‌اند. اکنون، که این مخالفت‌ها شدت یافته، برخی از کشورها مدعی استحقاق برخورداری از حق وتو هستند. علاوه بر ایرادهای حقوقی و تناقضات نظری و عملی، حق وتو از دیدگاه اسلام نیز پذیرفته نیست؛ زیرا این حق بر اساس قدرت قدرتمندان آن زمان و در قالب یک قانون، به پنج کشور اعطا شده و موجب تسلط و تفوق بر سایر کشورها شده است.
اعضای دایم شورای امنیت پنج کشور هستند: چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (روسیه )،انگلستان و ایالات متحده آمریکا. اعضای غیر دایم ده‌کشور هستند که با توجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تقسیم عادلانه جغرافیایی، به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند.
حق وتو ناشی از بند 3 ماده 27 منشور سازمان ملل متحد است که می‌گوید: تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسایل (مسایل مربوط به غیر آیین کار) با رأی مثبت نه (9) عضو، که شامل آرای تمام اعضای دایم باشد، اتخاذ می‌شود. در تعریف «حق وتو» گفته شده است: هر یک از پنج عضو دایمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) می‌تواند با دادن رأی منفی، از صدور قطع نامه‌ای در شورای امنیت جلوگیری کند. این رأی منفی عضو دایمی شورای امنیت را، که مانع از تصویب قطع نامه می شود، «وتو» می‌نامند. این رأی منفی فقط هنگامی «وتو» تلقی می‌شود که به مسایل ماهوی و نه مسائل آیین کار مربوط می‌شود.
در تعریف «حق وتو» می‌توان به طور خلاصه و نیز جامع‌تر گفت: «حق وتو» عبارت است از: رأی منفی هر یک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه‌های دارای آرای مثبت شورای امنیت در مسایل ماهوی. به عبارت دیگر، «حق وتو» عبارت است از: رأی غیر مثبت هر یک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه های دارای آرای مثبت شورای امنیت در مسائل ماهوی. اغلب حقوقدانان عدالت جو برای اثبات نابرابری و ناعادلانه بودن حق وتو و نیز لزوم اصلاح منشور و حذف این حق، به ادله های متفاوتی استناد کرده اند که در ذیل، بررسی می‌شوند:
1 ـ حق وتو، ناقض اصل «تساوی» است در موارد گوناگونی در منشور ذکر شده:
الف) مقدمه منشور: ایمان به تساوی حقوق بین زن و مرد و همچنین بین ملت‌های کوچک و بزرگ؛
ب) بند 2 ماده 1: توسعه ی روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق؛
ج) بند 1 ماده 2: اصل تساوی حاکمیت تمام اعضای سازمان ملل متحد؛
د) بند 2، 3، 4، 5: عبارت «کلیه ی اعضا» که بر تساوی آنان دلالت دارد.
2 ـ حق وتو در عمل، تبدیل به نوعی مصونیت حقوقی برای اعضای دایم شورای امنیت شده است؛ زیرا در صورت نقض صلح و امنیت بین المللی و یا هر نوع اقدام تجاوزکارانه از سوی اعضای دایم، حق وتو مانع اقدامات شورای امنیت علیه این پنج عضو دایم خواهد بود و از هر اقدامی که خلاف منافع آنان باشد، جلوگیری می کنند.
3 ـ استفاده از حق وتو، شورای امنیت و نیز کل سازمان ملل را از وظیفه ی اصلی خود باز می دارد و آن را به بن بست تصمیم گیری می رساند. نمونه ی بارز آن وتوی قطع نامه های مربوط به محکومیت اقدامات تجاوزکارانه ی اسرائیل غاصب توسط آمریکا، حامی اتمی او، است. به تعبیر دیگر، «حق وتو همواره وسیله ای برای از بین بردن کارایی شورا بوده است؛ چرا که هیچ یک از اعضای دایمی به هنگامی که منافع حیاتی خود را در خطر ببیند، از اعمال آن خودداری نمی نماید. »
4 - معترضان به حق وتو، که بیشتر در میان کشورهای جهان سوم هستند، می گویند: با ظهور جهان غیر دو قطبی، کشورهای دارنده ی حق وتو باید این حقیقت را درک کنند که اگر دموکراسی و قبول مسئولیت چیزی است که قدرت های بزرگ بر روی آن مانور می دهند نباید از این واقعیت رویگردان باشند که امروزه هیچ تناسبی بین تعداد اعضای سازمان ملل و شورای امنیت وجود ندارد. مقایسه ای بین گذشته و حال سازمان ملل این فاصله را به نحوی می نمایاند: در سال 1945 در حالی که 51 کشور عضو سازمان ملل بودند، 11 دولت عضویت شورای امنیت را داشتند و در 1966، (31) که سازمان ملل دارای 185 عضو بوده، 15 کشور عضویت شورای امنیت را دارا بودند؛ یعنی طی این مدت در حالی که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل تقریباً 3/6 برابر شده، فقط 4 عضو به اعضای شورای امنیت افزوده شده است.
5 - وجود حق وتو از نظر حقوق اسلامى نیز اشکال دارد و آن مسئله تعارض امتیاز وتو با قاعده «نفى سبیل» ـ از اصول حقوقى اسلام ـ است. قرآن کریم، که بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان به آن متعهدند، هرگونه معاهده‌اى میان مسلمانان و سایر ملل جهان را، که متضمّن سلطه و رابطه غیر متوازن به نفع کفار بر ضد مسلمانان باشد، منع کرده، مى‌فرماید: «کافران هیچ سلطه‌اى بر مؤمنان ندارند.در حالى که شوراى امنیت با وجود امتیاز وتو براى کشورهاى قدرتمند غیرمسلمان، به طور واضح، اتخاذ تصمیم در مورد سرنوشت کشورهاى مسلمان را متوقف بر توافق کشورهاى داراى امتیاز وتو مى‌داند.
حق وتو در شرایط زمانى خاص، یعنى پس از جنگ جهانى دوم، ایجاد شد، ولى اکنون آن شرایط تغییر یافته است. در نتیجه، این قانون نیز باید تغییر کند. ملاک اعطاى حق وتو قدرت و توانایى کشورهاى قدرتمند بوده است؛ ولى نه قدرت مى‌تواند ملاک امتیاز و ایجاد حق گردد و نه قدرت‌هاى آن زمان امروزه از آن قدرت برخوردارند و نه دولت‌هاى ضعیف و یا کم قدرت آن زمان اکنون در آن وضعیت باقى مانده‌اند، بلکه بعضى از آنها قدرتمندتر از زمان تأسیس سازمان ملل متحد و اعطاى حق وتو شده و مدعى حق عضویت دایم در آن شورا هستند. اگر ملاک اعطاى این حق «قدرت» باشد باید خواسته کشورهاى قدرتمند جدید را نیز پذیرفت و اگر ملاک دیگرى لازم است، باید امتیاز آن پنج کشور را با اصلاح منشور لغو کرد.
*کارشناس حقوقی
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
فرهنگ سازی برای حقوق شهروندی و حاکمیت قانون پیوستن به کنوانسیون بین المللی کپی رایت آری یا نه؟!
