حقوق شهروندان در گرو تعامل معقول وکیل و قاضی
یکی از پیشنهادهایی که قابل طرح است این است که رئیس کانون وکلای مرکز عضو هیات نظارت مرکزی باشد
یکی از پیشنهادهایی که قابل طرح است این است که رئیس کانون وکلای مرکز عضو هیات نظارت مرکزی باشد.
گروه حقوق و قضا- صحبت کردنش در حین مصاحبه یادآور جلسات دادگاه است. شمرده و محکم. فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران و شهید بهشتی است. تحصیلات تکمیلی را درکشور فرانسه به پایان رسانده و پس از اخذ درجه دکترای حقوق با درجه عالی از دانشگاه نیس به ایران مراجعت کرده است. دکتر فیضی چکاب را کمتر کسی است که در حوزه تجارت کار کند و نشناسد. بیش از 20 سال سابقه وکالت حرفه ای در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی دارد. از داوران بین المللی و ممتاز مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است. کرسی حقوق دریایی دردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی را او ایجاد کرده است. برای بررسی نقش وکلا و قضات تحقق حقوق‌شهروندی با دکتر غلام نبی فیضی چکاب،عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.
برای تامین و حفظ حقوق شهروندان وکلا و قضات چه نقشی برعهده‌دارند؟
با توجه به تخصصی بودن نحوه تقدیم دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و همچنین پیچیده بودن شرایط پیگیری آن‌ها در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، حداقل مطلب این است که همه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، غنی یا فقیر از حق داشتن وکیل بهره‌مند شوند. تا ناخواسته و به صرف بی‌اطلاعی از برخی مقررات شکلی یا ماهوی از حقوق طبیعی خود محروم نشوند. وکلای دادگستری که مراحل مختلف آزمون‌های علمی وعملی و حتی گزینش‌های اخلاقی را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین حامی اصحاب دعوی و بهترین مشاور مراجع قضایی هستند. اگر بین قضات و وکلای دادگستری تعامل مثبت و معقول برقرار باشد و باور داشته باشند که دو بال فرشته عدالت هستند عدالت قضایی که یکی از حقوق بدیهی شهروندان است محقق می شود.
برای افزایش تفاهم و هماهنگی بین قضات و وکلای دادگستری در جهت احقاق حقوق مردم چه توصیه ای دارید؟
اولاً وکلای محترم دادگستری باید خود را در خدمت عدالت بدانند و این موهبت الهی را که خداوند به آن‌ها ارزانی داشته قدر بدانند. ذات باری تعالی خودش را نعم‌الوکیل دانسته و این کسوت مقدس را بر قامت وکلای دادگستری پوشانده . ثانیاً قضات و دادرسان عالی‌قدر در کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و دادسراها و غیر آن‌ها نیز باید به این معنی توجه کنند. بر روسای محترم قوای سه‌گانه و خصوصاً مقام عالی ریاست قوه‌قضاییه و هیات مدیره کانون‌های وکلا است که با اغتنام فرصت دو شأن والای وکالت و قضاوت را چنان از حیث روش و منش و ساختارسازی سازمان آن‌ها هماهنگ کنند که در عین حفظ استقلال آن‌ها، هر دو به‌طور خود کار همانند اجزای هماهنگ یک سیستم سالم عمل کنند.
نظام قضایی برای حفظ حقوق شهروندی تا چه حدموفق بوده؟
نظام قضایی ما در طول 35 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته افت‌و خیزهای زیادی را تجربه کرده است. از اصلاح ساختار وزارت دادگستری و تشکیل شورای عالی قضایی و ایجاد قوه‌قضاییه تا سیر قهقرایی انحلال دادسراها و ایجاد دادگاه‌های عام و متعاقباً تلاش برای اعاده وضع سابق و طی طریق به سوی تخصصی شدن دادگاه‌ها و سایر مسائل همه را باید به منزله تلاش برای تامین حقوق شهروندی در بخش قضایی محسوب کرد. لیکن با اینکه اعتقاد به کوتاهی یا کم کاری هیچ شخص یا نهاد و ارگانی ندارم، باید بگویم باوجود تلاش‌های دلسوزان نام‌آشنا یا گمنام در قوه‌قضاییه خروجی اقدامات انجام شده دراین مورد در حد شأن ومنزلت نظام قضایی ما نیست. در اصل 34 قانون اساسی نیز قید شده است که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است. هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. دادگاه‌ها باید در دسترس همه باشند و کسی را نمی‌توان از مراجعه به دادگاه ذی‌صلاح منع کرد».
وضعیت ورودی پرونده‌ها در کشور ما با استانداردهای بین‌المللی چقدر فاصله دارد؟
استانداردهای قابل قبول‌بین‌المللی، در کشورهای آسیایی ایده آل نیستند. اما باید تلاش شود حد اقل استانداردها را پشت سر بگذاریم.حجم زیاد و رو به تزاید ورودی پرونده‌ها و ثابت بودن تعداد همکاران دادرس و قاضی فشار کاری ایجاد می‌کند که رسیدگی کیفی به آن‌ها از عهده قضات زحمت کش نیز خارج است. شلوغی دادگاه‌ها و مراجع قضایی و لزوم پاسخگویی به همه آن‌ها ناخودآگاه مجوزی شده است برای اینکه دقت فدای سرعت شود. در این صورت ارائه آمار پرونده‌های مختومه در آخر ماه جایگزین اهداف عالیه رعایت وتامین حقوق شهروندان می‌شود. عدم امکان تامل و غور در پرونده‌ها بین وکلا و قضات فاصله ایجاد می‌کند. قاضی که فرصت مطالعه لوایح را پیدا نمی‌کند ممکن است تصور کند که همکاران وکیلش از سر بیکاری لایحه می‌نویسند. وکیل ممکن است تصور کند که قضات دغدغه فصل خصومت اصحاب دعوا را ندارند، چه رسد به احراز حقیقت یا اعمال عدالت! همین نکات ساده بهانه‌ای می‌شوند برای عدم امکان هماهنگی موثر بین دو بال فرشته عدالت.
در یک پروژه تحقیقی که برای طراحی دوره‌های آموزش مدیریت قضایی و مدیریت پرونده در قوه‌قضاییه انجام دادم، نظام‌های حقوقی آمریکا و فرانسه و برخی دیگر کشورها را مفصلاً بررسی کردیم. در گزارش نهایی آن از جمله نکاتی که مورد تاکید قرار دادم این بود که تا زمانی‌که اولاً دادگاه‌ها تخصصی نشوند و ثانیاً تعداد قضات و کارکنان در حد معقولی افزایش نیابند،امکان ارائه آموزش به قضات و کارکنان دادگستری به نحو موثر وجود ندارد. وضع معیشت قضات زحمتکش دادگستری و کارکنان درستکار آن نیز باید ترمیم شود. تاضمن ارائه خدمات خوب برای احقاق حقوق شهروندان مصونیت آن‌هادر برابر هر گونه تطمیع احتمالی افزایش یابد.
آیا اهداف ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83 برآورده شده است؟
از نظر اصولی مقامات قوه‌قضاییه اصلح به پاسخگویی در این مورد هستند.چون اگر آمار و ارقامی باشد آن‌ها در اختیار دارند. مطلعم که در اجرای ماده 15 این ماده واحده دستورالعملی تهیه شد. هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت استان‌ها و گروه‌های نظارت و بازرسی نیز تشکیل شدند. قطعاً عزیزانی که دست اندر کار بوده‌اند زحمات جدی متحمل شده‌اند. اما مردم نتیجه این اقدامات را در صحن دادگاه‌ها و دادسراها باید لمس کنند. و این امر باید رعایت حقوق شهروندان در مراجع قضایی را نهادینه کند. و آرامش ناشی از آن به منازل، کارخانجات، شرکت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری و سایر بخش‌های جامعه برسد. بهتر بود که در دستور العمل اجرایی ماده 15 از کسانی‌که مستقیماً در مظان مشکلات و نقض حقوق شهروندی‌شان قرار می‌گیرند نیز در هیات های نظارت و گروه‌های بازرسی استفاده شود. یکی از پیشنهادهایی که قابل طرح است این است که رئیس کانون وکلای مرکز عضو هیات نظارت مرکزی باشد. وروسای کانون‌های وکلا در استان‌ها نیز عضو هیات استانی باشند. زیرا بیشترین ارتباط با مردم که همان موکلینشان هستند را دارند.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است؟ نظر شش مرجع درباره اهدای اعضای اعدامی
