موارد عسر و حرج مشروط نه مطلق

موارد عسر و حرج مشروط نه مطلق

• 1390-11-02
• وکالت آنلاین

آیا می‏شود موارد عسر و حرج را احصا کرد؟ آیا با احصای قانونی و محصور کردن فراوانی، مشکل حل‏ شده و خدمتی به زنان می‏شود؟

ماده 1130 قانون مدنی مقرر می‏دارد:« در صورتی‏ که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد می‏تواند به حاکم مراجعه کند و در صورت ثبوت عسر و حرج دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‏کند و در صورتی‏ که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق‏ داده می‏شود.» این ماده استثنایی برای این است که به‏ دلیل کلیت امر در استثناء خاصه آن، قانونگذار به‏ تبیین موارد آن قیام کرده است که این مسئله پیش‏ می‏آید که احصای مواردی چند،نمی‏تواند ناقض موارد دیگری که تبیین نشده است ولی وجود دارد،باشد و حصر بیش‏تر حقوق زن را مخدوش نمی‏دارد.آن هم‏ حصر با قید و شرط در صورتی که کلیبت عسر و حرج‏ موضوع ماده مقید و مشروط نیست.

قانون،تکالیف متقابلی را برای زن و شوهر تعیین‏ کرده است که حسن معاشرت، کمک در تحکیم بنیان‏ خانواده و تربیت فرزندان، وفاداری به یکدیگر و سکونت‏ در منزل مشترک از آن جمله است. همان‏گونه که شوهر تکلیف انفاق همسر خود را دارد،زن نیز تکلیف بر تمکین دارد و یکی بدون دیگری فاقد تعریف قانونی‏ است. زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و در صورتی که این امر از سوی هر یک نقض شود،به‏ حقوق دیگری تجاوز شده است. در این وصف اگر منصفانه بنگریم در صورتی که زن حسن معاشرت‏ نداشته باشد، مرد اختیارات ماده 1133 را دارد ولی در اجرای آن باید مهریه زوجه را بپردازد(در مورد وجه‏ نقد،این پرداخت به نرخ روز صورت می‏گیرد). همچنین مرد باید اجرت‏ المثل و نفقات زن را بدهد تا بتواند خود را رها کند،آیا در این زمینه عسر و حرجی‏ برای مرد پیش ‏بینی شده است؟ بگذریم.

حسن معاشرت یعنی عدم ایذا و آزار جسمی، روحی‏ و حیثیتی و حتی کلامی؛ یعنی مهربانی و تفاهم و همدلی، ولی در طول زندگی گاهی همسران به آنجا می‏رسند که تفاهم، همدلی و حسن معاشرت را از دست می‏دهند و در نتیجه بنیان خانه و خانواده‏ متزلزل می‏شود. مرد وقتی با این تزلزل و مشقت‏ روبه ‏رو می‏شود،با اجازه حاصله از ماده 1133 قانون‏ مدنی با پرداخت حقوق واجبه زن همان‏گونه که آمده، زن خود را طلاق می‏دهد،ولی وقتی زن دچار مشقت و سختی می‏شود،اختیاری به نحو مطلق و با آن وسعت‏ برای رهایی خود ندارد،و به همین دلیل ماده 1130 قانون مدنی مصوب یال 1370 ناظر به این‏ گونه موارد است.در عسروحرج در این ماده یک تأسیس حقوقی‏ است که برای آن تعریف قانونی موجود نیست. عسر در لغت تنگی و دشواری و حرج نیز تنگی و فشار معنا شده‏ است و در مجموع به مشقت تعبیر می‏شود که مصادیق‏ بسیاری داشته باشد و اماره ‏ای است بر آزار و اذیت‏ شدید به نحوی که قابل تحمل نباشد.این امر موضوعی‏ کاملا نظری است زیرا مشقت و سختی در فرهنگ‏ها و خرده فرهنگ‏های مختلفه و نیز در عرف جوامع متفاوت‏ است و تعریف واحد و یکسان ندارد.به همین دلیل‏ صاحب‏نظران در پی تبیین موارد آن برآمده‏ اند، ولی آیا می‏شود تمامی موارد را احصا کرد؟ و آیا با احصای‏ قانونی و محصور کردن فراوانی، مشکل حل شده و خدمتی به زنان می‏شود؟
 
آنچه به عنوان اصلاحیه ماده‏ 1130 قانون مدنی مطرح است بدین شرح است:

تبصره: موارد ذیل از جمله مصادیق عسر و حرج محسوب می‏گردد.

1-ترک خانواده توسط زوج به مدت شش‏ ماه؟!

2-اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر

3-استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام‏ وی به تأدیه نفقه توسط دادگاه ؟!

4-عقیم بودن زوج

5-سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که‏ عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد؟!

6-اختیار همسر دیگر در صورت‏ عدم استطاعت بر اجرای عدالت!!!

7-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع‏ اشتغال به کار و حرفه منافی مصالح خانوادگی و حیثیات زن مانند اشتغال به قاچاق مواد مخدر و یا تکدی‏ گری!!!

با دقت در قانون مدنی،باب خانواده،درمی‏ یابیم که‏ پاره ‏ای از مواردی که در این اصلاحیه ذکر شده است، خود قانون مستقلی دارد که در صورت اجرا نشدن آن از سوی شوهر، زن می‏تواند احقاق حق کند و بسیاری از موارد احصا شده مذکور، خود نیازمند تعریف و احصا هستند زیرا از کلیت برخوردارند که بدان‏ها می‏پردازیم:
 
1-در بند الف تبصره الحاقی، « ترک خانواده توسط زوج به مدت شش ماه » مواردی را به ذهن متبادر می‏کند و تصمیم ‏گیری را برای قاضی دشوار می‏دارد. این ترک اگر با پرداخت نفقه بدون حضور زوج در خانه‏ مشترک همراه باشد،تکلیف قاضی چیست؟و اگر زوج‏ رأس شش ماه مراجعه کند و پس از چندی این امر تکرار شود،تکلیف چیست؟و اگر ترک با پرداخت‏ نکردن نفقه و کم‏تر از شش ماه باشد چه وضعی پیش‏ خواهد آمد؟ سکوت قانونگذار اجرای این بند را عملا معطل خواهد گذاشت.

2- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر،این بند نیز مجمل است، زیرا اعتیاد به مسکرات را نادیده‏ انگاشته ‏اند،ایذا و آزار و بی‏ مسئولیتی معتادان به‏ مسکرات، چیزی کم‏تر از معتادان به مواد مخدر نیست، به‏ ویژه که شرب مسکر در قانون مجازات اسلامی و نیز در شرع، جرم محسوب می‏شود و مستحق کیفر است. قاضی در مواجه با این وضع چه تکلیفی خواهد داشت‏ و آیا حقوق زن معطل نمی‏ماند؟!

3- در بند سه،عنوان شده « استنکاف از پرداخت نفقه‏ و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه »،این‏ بند در واقع همان مفاد ماده 1129 قانون مدنی است‏ که در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجرای‏ حکم محکمه و الزام او به تأدیه نفقه،زن می‏تواند برای‏ طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به‏ طلاق می‏کند و هم‏چنین است در مورد عجز شوهر از دادن نفقه که مورد اخیر(عجز شوهر) در مصادیق عسرو حرج بیان نشده است و این تعارض خود مشکل‏ آفرین‏ خواهد بود و بنابراین با وجود ماده قانونی بسیار روشن‏ و واضح نیازی به الحاق بند یه به نحو حاضر نبوده‏ است.

4- « عقیم بودن زوج » ، این مورد نیز به موجب شروط ضمن عقد مندرج در انتهای سند نکاحیه درج شده‏ است و سردفتران ازدواج مکلف شده ‏اند که شروط ضمن عقد را به اطلاع متعاقدین برسانند،بنابراین با امضای شرط مذکور این امر هم تحقق می‏یابد و با ثبوت در محکمه، زن می‏تواند خود را از قید زوجیت‏ رها کند،آیا نمی‏شود با توجه به پیشرفت علم در این‏ مورد علاج واقعه پیش از وقوع بشود و امراض مقاربتی، تالاسمی و...این امر نیز آزمایش و تبیین شود؟

5- پنجمین مورد احصا شده، سوء رفتار و معاشرت‏ زوج است،در حدی که عرفا برای زوجه قابل تحمل‏ نباشد.این تحمل عرفی را با چه مقیاس و میزانی‏ اندازه‏ گیری می‏کنند و چگونه باید احراز شود؟در توان‏ زوجه است یا فرهنگ جامعه و حد عرف کجاست؟!

6- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت به‏ اجرای عدالت!!! این مورد علاوه بر این‏که نوعی تجویز قانونی بر اختیار همسر دوم است،مشکلی تازه‏ می ‏آفریند. این استطاعت از سوی قاضی محکمه‏ چگونه باید احراز شود؟ کیل و اندازه و میزان اجرای‏ عدالت چیست؟ استطاعت بر اجرای عدالت در اختیار همسر دوم،منظور تأمین مالی و تأمین نفقه یکسان دو زن است،این تعبیری مضیق از عدالت است. چرا که‏ عدالت را در مادیات محصور و از عدل تعبیری مادی‏ القا کرده ‏ایم،در صورتی که دیانت و شریعت ما مفهومی‏ وسیع از عدالت را در این مورد در نظر دارد که همانا یکسانی رفتار از نظر محبت شوهر نسبت به زنان‏ متعدد،وجه ممتازه آن است،کما این که حسب‏ شریعت،مرد موظف است که اگر دو زن اختیار می ‏کند، یک شب در میان نزد آنان باشد و در تکلم و حتی نگاه‏ کردن یکی را بر دیگری ترجیح ندهد و...ولی کلمه‏ استطاعت در مصداق بند شش تبصره الحاقی، در واقع‏ منحصر کردن عدالت بر جنبه مادی آن و پرداخت‏ نفقات است و نه چیز دیگر که می‏توان گفت از وجاهت‏ شرعی برخوردار نیست.

7- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به‏ کار و حرفه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیات زن‏ مانند اشتغال به قاچاق مواد مخذر و یا تکدی‏ گری، آخرین مورد احصا شده است.اگر زنی به محکمه‏ خانواده رجوع کند و به دلیل عسر و حرج به سبب‏ اشتغال شوهرش به قاچاق مواد مخدر،تقاضای طلاق‏ کند،دادگاه خانواده لازم است طبق قانون، قرار عدم صلاحیت در موضوع قاچاق مواد مخدر را صادر کرده و پرونده را به دادگاه صلاحیت دار ارجاع کند و یا از این‏که کنار جرم عمدی قاچاق مواد مخدر بگذرد و تنها دستور عدم اشتغال به حرفه مذکور را بدهد که به‏ حکم قوانین مصوب و آیین دادرسی کیفری ، مورد اول‏ جاری است و قرار عدم صلاحیت صادر می‏شود.
اینجا این سؤال پیش می‏آید که حقوق زن براساس احصای‏ فوق چه می‏شود و اساسا وجه اجرای این بند چیست؟ این امر را از نظر دور نداریم که طبق ماده 1119 قانون مدنی، طرفین عقد نکاح می‏توانند هرگونه‏ شرطی را که خلاف مقتضای عقد نباشد،در ضمن عقد لازم دیگری در نظر بگیرند. مثلاً می توانند شرط کنند که اگر زوج در مدت معینی‏ غیبت کند و یا ترک انفاق کرده و یا به حیات زن سوء قصد کند و یا سوء رفتاری داشته باشد که زندگانی آن‏ها را با یکدیگر غیر قابل تحمل کند، زن وکیل و یا وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات در محکمه و صدور حکم، خود را مطلقه کند و این ماده خود جامع مواردی است که‏ به عنوان بعضی مصادیق عسر و حرج در تبصره‏ الحاقی قید شده است.

عسروحرج کلیتی عام دارد و در صورتی حادث‏ می‏شود که جان، حیثیت و آبروی زن در معرض خطر باشد و بسیاری از مصادیقی که در الحاقیه ماده 1130 ذکر شده، به نحوی که گذشت خود قانون مستقلی دارد که هنگام استناد به عسر و حرج قابل استفاده است.

آنچه که نه قانونگذار بدان توجه کرده است و نه مورد توجه محاکم قرار می‏گیرد، ایراد تهمت و افترای‏ حیثیتی و ناموسی از سوی شوهران نسبت به زنانشان‏ است که خود عدم تأمین جانی به شمار می‏آید. ترک خانه توسط زوچ، عدم ایفای وظایف زوجیت از جانب شوهر حتی در سکونت در یک خانه با زوجه که به کرات دیده شده‏ است و عدم تأمین روحی زوجه نیز از دیگر مواردی‏ است که کم‏تر بدان توجه می‏شود.

اگر در پی اصلاح هستیم،موارد عسر و حرج باید به‏ صورت مطلق عنوان شود نه مشروط که خود شرط اجرا را متضرر می‏دارد.

اگر می‏خواهیم موارد را به صورت نمونه احصا کنیم، چرا مشروط ؟ مطلق بودن آن‏ها کار را برای قاضی نیز آسان‏تر می‏کند. برای مثال می‏توان به اعتیاد زوج به‏ مواد مخدر و مسکرات،ایراد ضرب نسبت به زوجه‏ در حدی که بدان دیه تعلق گیرد،ایراد تهمت و افترای‏ حیثیتی و ناموسی نسبت به زوجه،ازدواج مجدد زوج، ترک خانواده و وظائف زوجیت از سوی زوج، عدم پرداخت نفقه زائد بر چهار ماه (زیرا حسب شریعت، مردان نمی‏توانند زائد بر چهار ماه وظایف زوجیت را معطل گذارند) و تکرار آن و لو کم‏تر از چهار ماه و هم‏چنین اشتغال شوهر به شغلی که خلاف حیثیات‏ اجتماعی و مخل نظم عمومی باشد،اشاره کرد.

ذکر مصادیق به صورتی که جامع و مانع نباشد،خود مشکل‏ آفرین می‏شود و کار را بر قضات دشوار می‏کند، زیرا با مفهوم کلی،دست‏یابی به مصادیق وسعت‏ بیش‏تری می‏ یابد ولی با محصور کردن آن،در قالبی‏ گرفتار می‏ آییم که خروج از آن نقض قانون تلقی‏ می‏شود زیرا همان‏گونه که آمد مصادیق عسروحرج‏ نسبی است نه مطلق،تبصره الحاقی به نحو انشا شده‏ نمی‏تواند مشکلی را برطرف کند و شاید خود مضیقه‏ بیش‏تری را به وجود آورد.

مجله حقوق زنان تیر و مرداد 1379 - شماره 16

فریب در ازدواج     متن قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

پست های مرتبط

عسر و حرج زوجه

• 1389-04-02

عسر و حرج زوجه [...]

مطلبی برای غیر حقوقدانان 2

• 1390-03-12

مطلبی برای غیر حقوقدانان 2 [...]

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

• 1390-08-20

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌ح [...]

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

• 1391-05-20

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه [...]

طلاق به دلیل خیانت

• 1390-10-30

طلاق به دلیل خیانت [...]

شرایط قانونی فسخ نکاح

• 1390-11-21

شرایط قانونی فسخ نکاح [...]

ماهیت نحله

• 1391-05-26

ماهیت نحله [...]

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق

• 1391-04-02

نقد قانون و رویه قضایی در اجرای طلاق [...]