رای دیوان عدالت اداری درباره صدور پایان کار اداری توسط شهرداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض رای وحدت رویه‌ای صادر کرد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور پایان کار اداری با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
بر اساس گردش کار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
«الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012253 با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره 8909970902803178 25/ 12/ 1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای م به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره 13704526 در تاریخ 13/ 4/ 1387 را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است.
لذا شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900012758 با موضوع دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه 12 تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره 8909970903001168 26/ 10/ 1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی خانم س الزام شهرداری منطقه 12 تهران به صدور پایان کار اداری (برای پلاک ثبتی شماره 13734526 را خواسته است. شهرداری طی پاسخ شماره 32071/317 7/ 9/ 1389 درخواست رد شکایت کرده است.
نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی و پاسخ فوق‌الذکر اولا، شاکی مدعی است ملک در 50 سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی‌عنه نیز نیست.
ثانیا، ملک دارای پایان کار اداری مورخ 5/ 11/ 1361 است. ثالثا در گواهی پایان کار شماره 11542 15/ 4/ 1385 نیز اداری آمده است. ثالثا، در نامه شماره 16008 26/ 3/ 1387 دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعا، سند مطروح که در تاریخ 21/ 1/ 1369 صادر شده به نام صندوق قرض‌الحسنه منتظرالمهدی اصدار و تحویل شده است. خامسا ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیرمسکونی بوده لذا مثمرثمر نیست، موجه و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست.
سادساً، در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً، در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ 15/4/1365 به دفترخانه اسناد رسمی 43 تهران ملک را قدیمی و قبل از سال 1349 کلاً به صورت 6 واحد اداری و 3 باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه 20/ 12/ 1361 دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین (و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال 1349 احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صورت اداری اعلام کرده است.
علی‌هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
رای شماره 946 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا، تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا، با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی‌های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه 12 در تاریخ‌های 20/ 12/ 1361 و 15/ 4/ 1365 مبنی بر صدور پایان کار 6 واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رأی صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه 8909970903001168 26/ 10/ 1389 مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
منبع : ایسنا
پاسبان تورم قوانین به دلیل ضعف حاکمیت قانون است نقدی حقوقی بر فیلم قرمز
