×

نظارتی بر واردات سیگار وجود ندارد

نظارتی بر واردات سیگار وجود ندارد

ورورد کالای قاچاق از جمله سیگار شباهت زیادی به موادمخدر دارد و چون سود زیادی دارد پس عوامل آن هزینه زیادی نیز می‌کنند

نظارتی-بر-واردات-سیگار-وجود-ندارد

بررسی معضل قاچاق سیگار در گفت‌وگو با محمد صالح نیکبخت:

ورورد کالای قاچاق از جمله سیگار شباهت زیادی به موادمخدر دارد و چون سود زیادی دارد پس عوامل آن هزینه زیادی نیز می‌کنند.

مضرات سیگار بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما با وجود این مضرات، شاهد عرضه و تقاضای سیگار میان اقشار مختلف جامعه هستیم .

آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که با وجود تولید سیگار در شرکت دخانیات ایران، چرا بازهم این کالا از مبادی مختلف به صورت عمده و قاچاق  وارد ایران می‌شود؟متولی مبارزه با قاچاق سیگار چه نهادی است؟ و چرا هرروز بر تعداد عرضه کنندگان سیگار افزوده می‌شود؟ در این میان نقش سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی چیست؟ چرا با وجود حجم گسترده قاچاق سیگار و مشاهده آن در سطح شهر این نهاد یا سازمان‌های متولی دست به اقدام جدی جهت جلوگیری از قاچاق سیگار نمی‌زنند؟ در این زمینه «قانون»گفت‌وگویی با محمد صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده که از نظرتان می‌گذرد.

   خرید و فروش سیگار قانونی است

محمد صالح نیکبخت با اشاره به اینکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش سیگار قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید گفت که در سال‌های اخیر به‌تدریج دامنه مصرف سیگار محدود شده یعنی افراد در اماکن عمومی از سیگار کشیدن منع شده‌اند و  این امر موجب نوعی آسایش و امنیت روانی برای کسانی است که سیگار نمی‌کشند.

خطر مصرف سیگار تنها متوجه خود مصرف‌کننده نیست

این حقوقدان ادامه داد: با وجود اجماع نظر میان علما، حقوقدانان و پزشکان  در مورد مصرف سیگار و خطر آن برای سلامتی افراد، ولی در مورد حرمت مصرف آن اتفاق نظری وجود ندارد. همگان می‌دانند  که خطر مصرف سیگار تنها متوجه خود مصرف‌کنندگان آن نبوده بلکه این خطر متوجه کل افراد جامعه‌ای است که در کنار افراد سیگاری قرار می‌گیرند. باید اذعان داشت جامعه در معرض خطر بزرگی قرار گرفته است زیرا انواع  بیماری‌ها به ویژه سرطان در میان  افراد سیگاری بسیار بیشتر از کسانی است که سیگار مصرف نمی‌کنند.

این وکیل در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به خطرات فراوان مصرف سیگار باز شاهد مصرف فراوان آن در میان اقشار مختلف هستیم، توضیح داد: علت این امر را می‌توان به لحاظ معذوریت قانونی و فقهی دانست و باید گفت بیش از یک قرن  است در کشور ما جمعیت قابل توجهی از مردم، توتون و تنباکو را کشت می‌کنند و از این راه درآمد زندگی خود را تامین می‌کنند. اما در زمینه واردات قانونی و غیرقانونی( قاچاق) سیگار و خرید و فروش آن باید گفت جمعیت کثیری از مردم باوجود ممنوعیت‌های اعمال شده، فعالیت می‌کنند.

در کشور ما کمتر صنعتی تاب مقاومت با صنایع خارجی را دارد

نیکبخت در پاسخ به این سوال که چرا با وجود کشت توتون و تنباکو و تهیه سیگار در داخل کشور باز شاهد قاچاق این کالا به کشور هستیم، تصریح کرد: واقعیت این است که (اگر به مسئولان صنایع کشور و بازرگانی برنمی‌خورد) باید بگوییم صنایع ما همیشه در  چنبره‌ قوانین و مقررات حاد و پیچیده قرار می‌گیرد و در حال حاضر کمتر صنعتی در کشور ما تاب مقاومت با صنایع خارجی را دارد. در مورد سیگار هم با توجه به اینکه رقابت شدیدی در این زمینه وجود دارد و کارخانه‌های بزرگ سیگارسازی در دنیا و توتون مصرفی در اشکال مختلف دخانیات مانند پیپ، قلیان و... تولید می‌کنند، موجب شده است که تولیدات سیگار داخلی توان رقابت با سیگار‌های خارجی را نداشته باشند و با توجه به این نکته که گفته می‌شود، میزان نیکوتین سیگارهای داخلی بیشتر از سیگارهای خارجی است، افراد سیگاری در صورت تمایل به ترک سیگار،  به سمت کالای خارجی گرایش پیدا می‌کنند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که در حال حاضر تجارت خارجی سیگار و انواع توتون‌های پر از نیکوتین در کشور ما، بازار گرمی داشته باشد.

این حقوقدان ادامه داد: تجارت و واردات سیگار به دو صورت انجام می‌شود، در روش اول، واردات رسما توسط برخی از افراد داخلی و خارجی شناخته شده صورت می‌گیرد که در این مورد نهادهای مالی کشور مانند بانک‌ها وموسسات سرمایه‌گذاری برای این تجارت گشایش اعتبار می‌کنند. در این مورد برخی از مدیران بانک‌ها، در اوایل نیمه دوم سال 1384بی‌محابا تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت کرده‌اند و کسانی هم که درگیر این تجارت خطرناک بوده‌اند بدهی‌های خود را به بانک گشایش کننده اعتبار پرداخت نکرده‌اند و علت عدم پرداخت بدهی این است که در آن مقطع از شرکت گشایش کننده اعتبار هیچ وثیقه معتبر اعم از اموال منقول و غیر منقول و سهام بانک‌ها و اسناد مالی معتبر اخذ نشده و به این جهت این افراد اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود نکرده‌اند.
   تجارت سیگار به لحاظ مصرفی بودن زمین‌گیر نمی‌شود

  این وکیل خاطرنشان کرد: در مورد اینکه چرا این تجارت طرفداران زیادی دارد باید گفت اولا این تجارت به لحاظ مصرفی بودن زمین‌گیر نمی‌شود ثانیا منافع بسیاری برای عاملان آن دارد. بخش دیگری از تجارت سیگار به صورت قاچاق از مبادی ورودی و از مرزهای زمینی و دریایی وارد کشور می‌شود و معلوم نیست چگونه مرزبانان و گارد گمرک نمی‌توانند این بارهای سنگین از لحاظ کمیت را رصد و از ورورد آن به کشور جلوگیری کنند. همیشه این شبهه وجود دارد که چطور  این حجم سیگار از مرزها وارد کشور می‌شود و امکان شناسایی و توقیف آن وجود ندارد.

   سازمان بازرسی نقش نظارتی بر نهادهای اجرایی و قضایی  را دارد

وی در مورد نقش سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به‌طور کلی سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای نظارتی خوبی است که بازرسان آن اقدامات ارزنده‌ای در زمینه کشف خلاف‌های مالی داشته‌اند. ولی همان‌طور که در شرح وظایف این سازمان آمده است باید گفت  این سازمان مستقیما بازدارنده نیست و نمی‌تواند به عنوان نهاد جلوگیری کننده از کالای قاچاق باشد بلکه  این سازمان نقش نظارتی بر نهادهای اجرایی و قضایی و... داشته و خلاف‌های صورت گرفته در نهادها و سازمان‌های مختلف را کشف می‌کند. با این حال این سازمان با در دست داشتن آمار کالاهای قاچاق می‌تواند نهادهای جلوگیری‌کننده و کاشف را بازرسی  و قصورات صورت گرفته را آشکار سازد. لازم به توضیح است ورورد کالای قاچاق از جمله سیگار شباهت زیادی به موادمخدر دارد و چون سود زیادی دارد پس عوامل آن هزینه زیادی نیز می‌کنند. ولی جهت کشف و ضبط این کالا در حدی که مورد انتظار جامعه باشد، نیست.

   ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال

این حقوقدان در مورد ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال یادآور شد: فروش سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع است ولی هیچ یک از فروشندگان این ممنوعیت فروش را رعایت نمی‌کنند و عملا محدودیتی در فروش سیگار وجود ندارد و همین امر موجب پایین آمدن سطح سنی اعتیاد به سیگار در جامعه است.

   افزایش واردات قانونی و غیر قانونی کالا به کشور

نیکبخت در خاتمه یادآور شد: به نظر می‌رسد همانطور که اشاره شد در کشور ما، برای تولید وگسترش، نوسازی صنایع ایران آن‌قدر شرایط و قیود وجود دارد که برای تولید و صادرات هیچ کس همت عالی ندارد ولی  متاسفانه واردات کالا  چه به صورت رسمی (قانونی) چه به صورت غیر قانونی هرسال صد‌ها هزار تن کالا وارد کشور می‌شود و نهادهای عامل کمتر به وظایف خود عمل کرده‌اند.به نظر بنده دولت در جهت نوسازی و گسترش صنایع همت گمارد تا افراد بتوانند در زمینه تولید فعالیت داشته باشند که هم گامی در جهت رفع بیکاری برداریم هم اینکه در زمینه تولید، کشور به خودکفایی برسد.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.