محرومیت های اجتماعی، جایگزین زندان شوند
مراد از محکومیت کیفری موثر،محکومیتی است که محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند که این محرومیت هم نوعی تنبیه برای مجرمان است هم شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود
دادگرنیا، رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفت‌وگو با «قانون»:
مراد از محکومیت کیفری موثر،محکومیتی است که محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند که این محرومیت هم نوعی تنبیه برای مجرمان است هم شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.
حبس به عنوان یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها در مجموعه قوانین ما شناخته شده است. هرچند نمی توان از مجازات مجرمان چشم‌پوشی کرد اما افزایش جمعیت کیفری به یکی از مشکلات در سیستم زندان‌بانی تبدیل شده‌است.
البته علل گوناگونی برای افزایش جمعیت کیفری ذکر می‌شود مانند مشکلات اقتصادی، بیکاری، فقراما انچه اهمیت دارد نگاه جامعه به نوع مجازات است. به طور معمول مردم قاطعیت دستگاه قضا را در اعمال مجازات زندان می دانند و همگی خواستار حداکثر مجازات هستند. در مورد حبس زدایی و راهکارهای کاهش جمعیت و جلوگیری از هزینه‌های گزاف و بی تاثیر، مثل اینکه در تاریکی دنبال سوزن گمشده هستند، باید اول به قانون مراجعه کرد. استفاده از هرگونه ابزار و شیوه به‌جای مجازات حبس و توسل به جانشین‌های آن بدون اجازه قانون غیرممکن است. باید کیفر حبس و زندان را در قانون، برای برخی از جرائم حذف کرد و باید قوانین و مقرراتی را که هم برای جامعه مفید باشد و هم برای بزهکار مفید و موثر باشد، تصویب کرد. تا پیش بینی‌های لازم و کارهای کارشناسی از سوی کارشناسان حقوقی و قضایی در امر جایگزینی به‌جای حبس صورت نگیرد و به قاضی جهت اجرای آن ابلاغ نشود، ما همچنان پیچ در پیچ کوچه‌ها دنبال راه حل می‌گردیم اما به مقصد نمی‌رسیم. البته در قانون مجازات اسلامی جدید شرایط اعمال مجازات‌های جایگزین و تخفیف در مجازات‌ها مورد تاکید قرار گرفته است اما برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس همچنان با مشکلاتی رو‌به رو هستیم. یکی از مهم‌ترین مجازات‌های جایگزین استفاده از محرومیت‌های اجتماعی است.در این راستا «قانون» در گفت‌وگو با عبدالرحیم دادگرنیا رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش عناوین مجرمانه در قانون مجازات اسلامی‌جدید پرداخته است.
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری
دادگرنیا با اشاره به قانون مجازات اسلامی‌در مورد طبقه‌بندی مجازات توضیح‌داد: مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم شده، که در هر یک از درجه‌ها حداقل و حداکثر مجازات‌ها اعم از اصلی، تبعی و تکمیلی به ترتیب تعیین شده‌است و کیفر مجرمان براساس نوع و میزان جرم ارتکابی با یکی از درجه‌های ماده مرقوم انطباق داده می‌شود.
اختیار حکم به معافیت از کیفر به دادگاه اعطاء شده است
وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری در قانون مجازات اسلامی‌افزود: افزایش جرائم و جمعیت کیفری، قانونگذار را بر آن داشت تا به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی‌تدابیر ویژه‌ای اتخاذ و تمهیداتی در جهت کاهش جمعیت کیفری به‌کار بگیرد. در این رابطه مقررات مربوط به تخفیف مجازات (موضوع مواد 37 و 38 قانون) که مقنن اختیار اعمال آن را به منظورکاهش جمعیت کیفری به محاکم تفویض کرده‌است.البته ناگفته نماند که صلاحیت و اختیار در صدور حکم به معافیت از کیفر (که قانونگذار مطابق ماده 39 قانون مجازات) به دادگاه اعطاء کرده در کاهش جمعیت کیفری بی‌تاثیر نخواهد بود.رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصریح کرد: برابر مقررات ماده مرقوم در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 (در صورت وجود جهات تخفیف)، چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات، مرتکب اصلاح‌پذیر خواهدبود در صورت فقدان پیشینه کیفری موثر و گذشت شاکی خصوصی و جبران ضرر و زیان وارده از جرم، حکم به معافیت از کیفر صادر خواهد داد که جهات تخفیف مجازات در ماده 38 برشمرده شده است.
صدور حکم به معافیت از کیفر اختیار است، نه تکلیف
دادگرنیا صدور حکم به معافیت از کیفر را امری اختیاری برشمرد و ادامه داد: این جهت از تخفیف مجازات‌ها امری اختیاری برای قاضی شمرده شده است، نه تکلیف قاضی و یا دادگاه‌ها و به عبارتی دادگاه در صدور چنین حکمی‌مجاز و مختار خواهد بود.این قاضی دادگستری اضافه کرد: مراد قانونگذار از ذکر واژه "دادگاه " در این ماده اعم از بدوی یا تجدیدنظر است، زیرا علاوه بر اینکه نحوه رسیدگی در محاکم عالی، همانند محاکم نخستین، ماهوی است اساساً ممکن است جهات تخفیف مجازات یا شرایطی که لازمه صدور حکم به معافیت از کیفر است در مرحله تجدید نظر حادث شود، در چنین مواردی صدور حکم به معافیت از کیفر در صلاحیت محکمه عالی (دادگاه تجدیدنظر) خواهد بود.این حقوقدان یادآور شد: مشابه چنین تاسیسی در ماده 727 قانون مجازات اسلامی‌مصوب مرداد 1370 به گونه‌ای دیگر پیش‌بینی شده بود که مطابق با مقررات ماده فوق در جرائمی‌که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود در صورت گذشت شاکی خصوصی، دادگاه می‌توانست در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر کند که به نظر می‌رسد ماده اخیر در اجرای مقررات ماده 100 قانون مجازات اسلامی‌نسخ ضمنی شده است.
حکم معافیت از کیفر، منحصر به جرائم غیر قابل گذشت است
دادگرنیا ادامه داد: باوجود اینکه در ماده 39 قانون مجازات اسلامی‌از جرائم تعزیری به طور عام نام برده شده است پس اختیار دادگاه درصدور حکم به معافیت از کیفر، منحصر به جرائم غیر قابل گذشت خواهد بود زیرا یکی از شرایط اعمال مقررات ماده مرقوم در معافیت از کیفر، گذشت شاکی اعلام شده است که در چنین مواردی علی‌الاصول طبق مقررات ماده 100 قانون مجازات اسلامی‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شدکه با این توضیحات در جرائم قابل گذشت موجبی برای صدور حکم به معافیت از کیفر باقی نخواهد ماند.
تعویق صدور حکم در کاهش جمعیت کیفری موثر است
وی به دیگر راهکارهای پیش بینی شده درقانون اشاره کرد و افزود: راهکار دیگری که قانونگذار در ماده 40 به آن پرداخته تعویق صدور حکم است که بدون شک اعمال آن در کاهش جمعیت کیفری موثرخواهد بود. تعویق صدور حکم نیز از جمله مواردی است که قانونگذار صدور و صلاحیت آن را در قالب تفویض به دادگاه داده است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه اظهار داشت: به موجب مقررات مرقوم در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم (به شرط ورود جهات تخفیف مجازات و پیش بینی و اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان) با پرداخت ترتیبات آن و فقدان سابقه کیفری موثر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تاخیر اندازد.دادگرنیا در پایان خاطر نشان کرد: مراد از محکومیت کیفری موثر، (به تبع اجرای حکم ماده 25 قانون مجازات اسلامی) محکومیتی است که محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند که این محرومیت هم نوعی تنبیه برای مجرمان است هم شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهیم بود.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
خیار شرط برای ثالث بررسی حساب های بانکی مردم، قانونی یا غیرقانونی؟
-با-یک-مسئول-خائن.webp "شیوه برخورد امام علی (ع) با یک مسئول خائن")
