VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

قوانین حقوق و دستمزد کارگران در سال 93

از این رو آگاهی‌بخشی و ارتقای سطح دانش کارگران و کارفرمایان نسبت به موضوع مزد و مزایای قانونی از جمله مباحث ضروری به شمار می‌رود. با تحول حقوق کار، مفهوم مزد و حقوق کارگران نیز دگرگون شده و دولت با ورود مستقیم به این مبحث، شرایط و ضمانت‌های اجرایی را مشخص کرده است. به لحاظ حقوقی، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع مزد را می‌توان بخشی از درآمد و در برخی مواقع تنها درآمد کارگران دانست که برای اداره زندگی آنها امری حیاتی و مهم به شمار می‌رود. با این همه مزد انواع مختلفی دارد.

مزد به معنای خاص

این نوع مزد عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. این گونه مزایا، پرداخت‌هایی هستند که بر حسب ماهیت شغل برای ترمیم مزد پرداخت می‌شوند مانند مزایای سرپرستی، فوق‌العاده شغل، حق مدیریت، حق تخصص، سرپرستی و... در مزد به معنای خاص مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل هزینه مسکن، خواربار، عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد محسوب نمی‌شود.

مزد به معنای عام

مزد به معنای عام یا همان حق‌السعی عبارت است از تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌کند. (ماده ۳۴ قانون کار)

مزد به معنای اجتماعی

این نوع مزد مزایایی است که کارگر بدون آن که در قبال دریافت آن فعالیت یا کار خاصی را برای کارفرما انجام دهد، مستحق دریافتش است مانند مرخصی استحقاقی، مستمری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری و مستمری بازنشستگی که در شرایط خاص خود و پس از پایان قراردادها به کارگر تعلق می‌گیرد.

ضوابط و معیارهای مربوط به حداقل مزد

در تعیین مزد و حقوق کارگران فقط امرار معاش کارگران مورد توجه نبوده و در پرداخت ماهانه آن نیز باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا کارفرمایان با نپرداختن مزد نتوانند زندگی کارگران و اداره امور خانوادگی آنها را دچار مشکل کنند. در این زمینه نکاتی قابل ذکر است:

۱- تعیین حداقل مزد هر ساله کارگران برعهده شورای عالی کار بوده و این شورا موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای مناطق مختلف کشور یا منابع مختلف تعیین کند.

۲- حداقل مزد سالانه کارگران بر مبنای تأمین یک خانواده (بدون در نظر گرفتن تعداد اعضای خانواده) تعیین می‌شود و در این تعیین حداقل مزد به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده توجه نمی‌شود.

۳- تعیین حداقل مزد مبتنی است بر درصد تورمی که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

۴- کارفرمایان موظف هستند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورتی که در این موضوع تخلفی مرتکب شوند، ضامن تأمین پرداخت مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده نسبت به حداقل مزد جدید هستند.

۵- پرداخت حداقل مزد قانونی کارگران باید به صورت نقدی و به پول رایج کشور باشد. پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قرارداد کار پیش‌بینی می‌شود، به عنوان پرداختی اضافه به حداقل مزد تلقی می‌شود.

۶- تبعیض در تعیین و پرداخت مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ مصوب ۱۹۵۸ در این خصوص بیان کرده که برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. همچنین ماده ۶ قانون کار مقرر می‌دارد: <مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.> خاطرنشان می‌شود که میزان حقوق و دستمزد کارگران ماهر دارای تخصص با توافق طرفین قرارداد کار تعیین می‌شود و مصوبات شورای عالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگران ساده در سطح کشور و نیز تأثیر آن
بر سایر سطوح مزدی است.

مزد ساعتی

چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی نامیده می‌شود (تبصره یک ماده ۳۵) بنابراین مزد ساعتی ثابت نبوده و بر اساس ساعات انجام کار از سوی کارگر تعیین می‌شود، به طور مثال کارگرانی که در برخی روزهای هفته و در فواصل زمانی روز چند ساعت از وقت خود را بابت انجام فعالیت مشخص و زیر نظر کارفرما در کارگاه بگذرانند. در این گونه از کارها مقدار کار یا نتیجه به دست آمده مورد نظر نبوده و صرفاً ساعات کار کارگر مورد توجه است و کارگران بر اساس میزان ساعات کار انجام شده دستمزد خود را به نسبت حداقل حقوق روزانه مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.

کارمزد

در این گونه پرداخت‌ها برخلاف مزد ساعتی، آنچه مورد توجه کارفرما است میزان انجام کار و محصول تولید شده است در این خصوص نیز تبصره یک ماده ۳۵ اشعار داشته: <در صورتی که مزد بر اساس میزان انجام کار یا محصول تولید شده باشد، کارمزد نامیده می‌شود، به همین منظور مزد کارگران این گونه از فعالیت‌ها براساس محصول تولید شده پرداخت شود.

کارمزد ساعتی

در این گونه از پرداخت نظام مزدی به عوامل زمان و مقدار محصول تولیدی و میزان کار انجام شده به صورت توأمان توجه شده است. پس دو صورت قبلی ذکر شده به صورت مساوی در این پرداخت‌ها تأثیرگذار است. تمامی پرداخت‌ها به هیچ عنوان نباید کمتر از مزد روزانه کارگران نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. مزد باید به طور مستقیم به شخص کارگر پرداخت شود و کارفرمایان باید از حواله مزد برعهده اشخاص ثالث یا طلبکاران کارگر بدون رأی مراجع قانونی پرهیز کنند. با توجه به موارد بالا و وظایف شورای عالی کار که پیش‌تر به آن پرداختیم، این شورا در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۲ با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در اجرای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال ۱۳۹۳ کارگران را به شرح ذیل تصویب و ابلاغ کرده است:

- از اول سال ۱۳۹۳ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای همه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۹۷۰/۲۰۲ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۳سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ هزار و ۱۱۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۲ افزایش می‌یابد.

- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۳ دارای یکسال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره یک: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در راستای افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۳ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۸۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

- نرخ‌های کارمزدی در سال ۱۳۹۳ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۱۳۹۲) در مورد کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم) به مأخذ ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز بایستی ۱۲ درصد افزایش یابد.

تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۱۲ درصد افزایش خواهد شد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.) علاوه بر افزایش ۱۲ درصد روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱ هزار و ۱۱۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، در سال ۱۳۹۳ روزانه ۲۱هزار و ۱۱۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=54580