گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره حق بر غذای شهروندان
گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره حق بر غذای شهروندان
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی در گزارش این کمسیون آمده است:
موضوع برنج‌های وارداتی به ایران چند هفته‌ای است که توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است و مراجع مختلف در این زمینه اظهارنظر داشته‌اند. عمده اظهارنظرها از منظر تأیید یا رد آلودگی برنج‌ها بوده و فرد یا مرجعی از منظر فنی حقوقی خصوصاً حق بر غذای شهروندان به بررسی مسئله نپرداخته است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در چارچوب یکی از انتشارات ادواری خود تحت عنوان نشریه «رویدادها و تحلیل‌ها» در هفته دوم مهر ٨٨ به بررسی موضوع از منظر حق بر غذا و ادبیات تخصصی حقوق بشر پرداخته است.
اگرچه نشریه مزبور صرفاً در سطح مسئولان و مراکز تخصصی حقوقی توزیع می‌شود اما نظر به اهمیت مسئله، نسخه‌ای از گزارش مزبور با عنوان «حکایت برنج‌های وارداتی به ایران؛ تاکیدی مجدد بر ضرورت واکاوی حق بر غذا از منظر موازین بین‌المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران » از روابط عمومی کمیسیون اخذ شد که همزمان با روز جهانی غذا (٢4 مهرماه ) عیناً جهت بهره برداری عمومی ارائه می‌شود:
رویداد:
در هفته‌های اخیر گزارشاتی مبنی بر آلودگی ١٣نوع برنج وارداتی به ایران از سوی رسانه‌های خبری منتشر شد. همچنین اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مقام‌های مسئول همچون مدیر کل سازمان استاندارد تهران، رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور و سازمان انرژی اتمی ایران در مورد سمی بودن ١٣ نوع برنج وارداتی از کشور هند به ایران تیتر اخبار چند روز اخیر بود و روند اخبار مزبور همچنان ادامه دارد (١). این قبیل اظهارنظرها که بعضاً متضاد بوده، از تاریخ١٠ شهریور تاکنون عمدتاً از سوی نهادها و مقام‌های مسئول عنوان شده است.
صحبت‌های مسئولان در مورد آلودگی برخی برنج‌های وارداتی، طی روزهای اخیر در حالی به دفعات مورد تأیید برخی دستگاه‌های ذیربط و مسئول قرار گرفته که به همان میزان نیز انکار آلودگی مطرح شده و همین فضای مبهم و توأم با تردید، موجب نگرانی‌های بی‌شماری نزد خانواده‌های ایرانی که از سه سال قبل از جمله مصرف‌کنندگان این نوع برنج‌های وارداتی به ایران بوده‌اند، شده است.
در میان این اخبار ضد و نقیض تنها مرجعی که بر سلامت این نوع از برنج‌های وارداتی اصرار دارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است. وزیر بهداشت در اظهار نظری اخیراً اعلام کرد که برنج‌های وارداتی فاقد هر گونه آلودگی هستند. خانم دکتر دستجردی سندی برای این اظهار خود در اختیار رسانه‌ها قرار نداده‌اند و این در حالی از سوی ایشان مطرح شده است که برابر اعلام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تهران، آلوده بودن برنج‌های وارداتی از جمله نتایج آزمایشات سازمان انرژی اتمی محسوب شده است. مدیرکل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی بعد از اعلام نظر وزارت بهداشت، تصریح کرد: کارشناسان این مؤسسه دقیقاً نتایج آزمایش‌های خود را قبول و درباره آلوده بودن برنج‌های وارداتی ایمان دارند.
مدیر کل مؤسسه استاندارد همچنین در خصوص اظهارنظر وزارت بهداشت مبنی بر آلوده نبودن برنج‌های وارداتی گفت: انتظار داشتیم وزیر بهداشت حداقل قبل از ارائه نظر راجع به برنج‌های خارجی، بنده را به دفتر خود احضار و مستندات تخصصی مؤسسه استاندارد را هم مشاهده می‌کردند.
وی افزود : شاید در این صورت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تامل بیشتری به اظهارنظر درباره برنج‌های خارجی می‌پرداخت. اما دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل همین مؤسسه استاندارد نیز بعد از گذشت چند روز با صدور اعلامیه‌ای در تاریخ ١١مهر اعلام داشت که تاکنون بعد از دو دوره آزمایش هنوز آلودگی برخی از انواع برنج‌های وارداتی ثابت نشده است.
درحالی که بعد از اعلام وزارت بهداشت مبنی برسالم بودن برنج‌ها شاید تا حدودی نگرانی برخی از مردم در حال کم شدن بود، به ناگهان برابر اعلام رسانه‌ها، مقامات مسئول هند از جمله رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی پنجاب هند در واکنش به محدودیت واردات برنج ایران به دلیل آلودگی آن به سم آرسنیک، اذعان کردند، در خبر مزبور اعلام شده، «مناطق زیادی از پنجاب مرکز اصلی آرسنیک، کادمیوم و سایر فلزات است و اگر در این مناطق کشت و زرع صورت گیرد، بی شک محصولات تولیدی شامل این ترکیبات سمی خواهد بود. افزایش قیمت و رشد صادرات به ایران و سایر کشورها موجب شده تا کشاورزان سطح کشت برنج باسماتی را از ٧5/٣میلیون هکتار به بیش از 5/6 میلیون هکتار افزایش داده و در نتیجه از زمین‌های بدون مرغوبیت و دارای سم آرسنیک نیز استفاده کنند.»
بعد از همه این اخبار ضد و نقیض مبنی بر سلامت یا عدم سلامت برنج‌های وارداتی خبر جدیدی از رسانه‌ها منتشر شد که برابر آن مقرر شده کارگروهی مشترک و متشکل از نمایندگان مؤسسه استاندارد و وزارتخانه‌های بهداشت، بازرگانی و جهاد کشاورزی به منظور بررسی سلامت و استاندارد بودن این برنج‌های وارداتی اقداماتی را انجام دهند. این کارگروه مشترک در نهایت هماهنگی و دقت، بررسی سلامت برنج‌های مورد نظر را در دستور کار قرار دادند. از آنجا که این بررسی‌ها به صورت مشترک با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با این موضوع، در حال انجام است، نتایج آن می‌تواند از ارزش و اعتبار خاص خود برخوردار شود.
مدیر کل آزمایشگاه‌های کنترل غذا و داروی وزارت بهداشت در ارتباط با این کارگروه اعلام کرده است تاکنون به دنبال دو مرحله آزمایش صورت گرفته بر روی این برنج‌ها، انحرافی از ضوابط و معیارهای بهداشتی مشاهده نشده است.
وی همچنین گفت: مرحله سوم این آزمایشات در حال انجام است و نتایج آن طی همین هفته اعلام می‌شود. مجموعه نکات فوق اعم از اهمیت اصل موضوع یاد شده در حیطه سلامت و امنیت غذایی مردم، اخبار ضد و نقیض در این رابطه، نگرانی‌ها و سرگردانی مردم مصرف کننده در سراسر کشور، جملگی این ضرورت را آشکار ساختند که در قالب گزارش هفتگی حاضر با بررسی، مفهوم، محتوا و ابعاد حقوقی حق برغذا، عناصر حقوقی آن در نظام حقوق داخلی و بین‌المللی ارزیابی شود و بدون ورود به صحت و سقم اعتراضات و ادعاهای مصداقی مطروحه در این زمینه، «تأملی نظری در مقوله حق بر غذا از منظر موازین داخلی و بین‌المللی حقوق بشر» انجام پذیرد.
حق بر غذا به عنوان حقی بشری از حقوقی است که در مجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبقه بندی می‌شود و لذا تعریف، مفهوم کلی، پیشینه تاریخی، محتوا و مکانیزم‌های تضمین آن نیز تا حد زیادی مشابه مفاهیم، محتوا و مکانیزم‌های اجرایی سایر حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به موجب میثاق مزبور «حق بر غذا حق رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی باشد.»
در میان اسناد بین‌المللی حقوق بشر نخستین بار به حق بر غذا در ماده ٢5 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شد (٢). پس از آن در پیمان‌نامه‌های متعدد (٣) و قطعنامه‌های سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی (4) نیز بر این حق تأکید شد. در اهمیت این حق همین بس که نقض آن، تهدیدی به صلح و امنیت بین‌المللی توصیف شده است (5). با این وجود، آمارهای برنامه توسعه ملل متحد حاکی از آن است که 6٠ درصد مرگ و میر سالیانه در جهان یعنی حدود ٣6 میلیون نفر، مستقیم یا غیرمستقیم معلول گرسنگی یا کمبودهای غذایی است و بیش از ٨4٠ میلیون نفر در سطح جهان از سوء تغذیه رنج می‌برند (6). مادرانی که با سوء تغذیه مواجهند، فرزندانی را به دنیا می‌آورند که بیشتر مستعد بیماری و مرگ زودرس هستند. کودکان مریض و گرسنه در مدرسه نتیجه مطلوبی نمی‌گیرند و لذا از مهارت کافی برخوردار نمی‌شوند و نهایتاً درآمد کافی برای سیر کردن خویش و خانواده‌شان را به دست نمی‌آورند و این چنین است که چرخه فقر و بیماری و گرسنگی همچنان تداوم می‌یابد.
با عنایت به اینکه حق برغذا، امنیت و سلامت مواد غذایی در یک نگاه تخصصی از حیث محتواهای حق‌های انسانی، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، گزارش حاضر سعی می‌کند با مروری بر مهم ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، در راستای پاسخ به سؤالات ذیل گام بردارد:
اسناد و سازوکارهای بین‌المللی تا به حال چه تعاریفی از حق بر غذا و محتوای آن ارائه داده اند و آیا حق داشتن یا نداشتن غذا و امنیت و سلامت غذایی با حق‌های دیگری در ارتباط هستند؟
با توجه به اینکه همه حق‌های بشری به هم پیوسته، غیرقابل تفکیک و جهانی هستند در صورت نقض حق بر غذای کافی چه حقوق دیگری نقض خواهد شد؟
محتوای تعهدات و مکانیزم‌های تضمین حق بر غذا تابع محتوا و مکانیزم‌های تضمین حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. از این رو لازم است که نخست ماهیت تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و سپس با توجه به آن در مورد ماهیت تعهد دولت‌های عضو در مورد تحقق حق بر غذا از یک سو و حق اشخاص بر بهره‌مندی از غذای کافی از سوی دیگر سخن گفته شود. تعهدات دولت‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند یک ماده ٢ میثاق آمده است. بند یک ماده یاد شده مقرر می‌دارد:
« هر کشور طرف این میثاق متعهد می‌شود به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و مساعدت بین‌المللی به ویژه در طرح‌های اقتصادی و فنی با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی و به خصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام کند.» با توجه به این اعلام صریح میثاق، تعهد دولت‌ها در قبال دسترسی به حق بر غذای کافی چگونه تعهدی است؟ همچنین تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد سلامتی یا عدم سلامت برنج‌های وارد شده با عنایت به این موضوع که جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته است چگونه می‌توان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد؟ همچنین دیگر تعهدات در سطح ملی در زمینه حق بر غذا و سلامت غذایی برای کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در مورد دولت ایران چه مواردی هستند؟
تحلیل و ارزیابی:
١- حق بر غذا در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان مستقلی ندارد و در بند یک ماده ١١ با عنوان «استاندارد مناسب زندگی »آمده است. ماده ١١ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می‌دارد:
کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین این حق، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و در این جهت به اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی مبتنی بر رضایت آزاد اذعان دارند.
کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق بنیادین هرکس به رهایی و آزادی از گرسنگی، از طریق همکاری بین‌المللی تدابیر لازم از جمله برنامه‌های مشخص به قرار ذیل را اتخاذ خواهند کرد:
الف) بهبود روش‌های تولید، حفظ و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش و تغذیه و یا توسعه یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین کند.
ب) تأمین و توزیع منصفانه ذخایر خواروبار جهان برحسب نیازها با توجه به مسائل مبتلا به جامعه کشورهای صادرکننده و وارد کننده غذا
ماده ١١ حاضر در زمینه مورد بحث به دو مفهوم مجزا اما مرتبط با یکدیگر اشاره می‌کند. یکی حق بر غذای کافی (٧) و دیگری حق بر رهایی از گرسنگی (٨). چگونگی ارتباط این دو مفهوم مشخص نیست و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم هیچ تمایزی میان آن دو قائل نمی‌شود. در عین حال برخی اعضای کمیته مزبور میان آن دو تمایز قائل شده و به جای آنکه آن دو را مترادف تلقی کنند، حق بر رهایی از گرسنگی را زیر مجموعه حق بر غذا می‌دانند و معتقدند که حق نخست بر رهایی از قحطی یا تحقق نیازهای اساسی ضروری برای بقای فرد دلالت دارد. در حالی که دومی، مفهومی وسیع‌تر است که مستلزم سطح و نوعی از غذاست که سازگار با کرامت انسانی باشد.
از دلایلی که برای این تمایز مطرح شده آن است که حق نخست با واژه بنیادین توصیف شده است. در کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اظهار شده که منظور از کاربرد واژه بنیادین آن است که دولت تعهد فوری و نه تدریجی به جلوگیری از قحطی دارد و از آنجایی که رهایی از قحطی با حق بر حیات مرتبط است باید در هر شرایطی محترم شمرده شود (٩). از این رو عده‌ای حق بر غذای کافی را یک استاندارد نسبی و حق بر رهایی از گرسنگی را یک استاندارد مطلق می‌دانند و معتقدند که تنها حصول حق نخست است که ویژگی تدریجی دارد و همکاری بین‌المللی در آن مبتنی بر رضایت آزاد است اما حق دوم ویژگی فوری دارد و دولت‌ها باید هر اقدامی را که برای تحقق آن لازم است اتخاذ کنند و همکاری بین‌المللی در این زمینه اجباری است. در هرحال با توجه به تفاوت حق رهایی از گرسنگی و حق دسترسی به غذای کافی، بنا به تفسیر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر غذای کافی این گونه تعریف شده است:
«شناسایی حق بر غذای کافی به این معناست که هر زن، مرد و کودک به صورت تنها و در جامعه دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا داشته باشند و این دسترسی فیزیکی نباید به صورت محدود و مضیق مورد تفسیر قرار گیرد یا اینکه با ارائه یک بسته غذایی مشخص که شامل حداقل پروتئین، کالری و دیگر نیازها به مواد مغذی باشد، تفسیر یا تعبیر شود.» بنابراین دسترسی فیزیکی به غذای کافی به صورت موسع تفسیر شده است و بنابراین دولت‌ها تعهد هسته‌ای به اعمال عملکردهای فوری برای امحای گرسنگی و قحطی در زمان‌های عادی و بلایای طبیعی برای مردمانشان دارند.
٢- کمیته در نظریه تفسیری شماره١٢ خویش عناصری را برای حق بر غذا برمی‌شمرد که از آن جمله می‌توان به کفایت، پایداری منابع، قابلیت پذیرش فرهنگی، سلامت و دسترسی اقتصادی و فیزیکی اشاره کرد:
الف- کفایت:
کفایت از جمله عناصری است که در تفسیر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مورد آن صحبت شده است. کفایت از منظر نظریه تفسیری، بر برخی از فاکتورها تأکید می‌کند که در احراز اینکه آیا فلان غذا یا رژیم غذایی خاص قابل دسترسی تحت شرایط معین برای تحقق حقوق افراد مذکور در ماده ١١ میثاق، مناسب‌ترین غذا یا رژیم غذایی است یا خیر، می‌بایست در نظرگرفته شوند. مفهوم دقیق کفایت به میزان زیادی با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آب و هوایی و اکولوژیکی حاکم تعیین می‌شود (١٠).
در خصوص معنای غذای کافی، برخی مفسران اظهار کرده‌اند که کفایت غذایی فراتر از آن چیزی است که برای بقا ضروری است بلکه باید در احراز آن به تأثیر نوع غذا در سلامت شخص یا توانمند کردن او برای پیگیری یک زندگی عادی و فعال توجه شود و واضح است که هر معیاری که کفایت با توجه به آن سنجیده می‌شود نیز باید تعریف شود. به علاوه، کفایت، واجد هر دو جنبه کمی و کیفی است یعنی غذا باید هم از نظر میزان کالری و انرژی غذایی حاصله و هم از نظر مواد غذایی ضروری همچون ویتامین‌ها کافی باشد.
ب- پایداری منابع یا مدیریت منابع غذایی:
یکی دیگر از این عناصر، پایداری منابع (١١) است که مطابق نظریه تفسیری شماره١٢ در این پایداری منابع باید کافی بودن غذا و امنیت غذایی برای نسل‌های فعلی و همینطور نسل‌های آینده رعایت شود.
در مورد حق‌های بشری و تعهدات دولت‌ها در هر مورد، منطبق با تفاسیر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لازم به ذکر است که تعهدات هسته‌ای و حاشیه‌ای از هم مجزا شده‌اند. تعهدات هسته‌ای تعهداتی هستند که فوراً باید توسط دولت‌ها لازم الاجرا شوند اما تعهدات حاشیه‌ای از جمله تعهداتی هستند که می‌توانند به صورت تدریجی هم توسط دولت‌ها انجام شوند.
از جمله تعهدات هسته‌ای که به تعهدات بنیادین در حقوق بشر معروف هستند و در نظریه تفسیری شماره ١٢ هم به آن اشاره شده است مواردی همچون موجود (١٢) و قابل دسترس بودن (١٣) برای همگان است.
موجود بودن غذای کافی و نیازهای تغذیه‌ای بنا به نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی اینکه که رژیم غذایی در کل باید حاوی ترکیبی از عناصر لازم برای رشد جسمی و ذهنی و فعالیت فیزیکی باشد که مطابق نیازهای فیزیولوژیکی انسان در تمامی مراحل در سراسر چرخه حیات و با لحاظ جنسیت و شغل بهره‌برداری شود. در موجود بودن مواد غذایی و نیازهای تغذیه‌ای، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موجود بودن سلامت در مواد غذایی نیز اشاره کرده است. در خصوص سلامت و امنیت مواد غذایی، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عاری بودن غذا از مواد مضر را از جمله شرایطی می‌داند که باید برای ایمنی غذایی مورد توجه قرار گیرند همچون روش‌های عمومی و خصوصی جهت پیشگیری از آلودگی مواد غذایی از طریق تقلب، مدیریت نامناسب یا وضعیت بهداشتی و محیطی بد در مراحل مختلف سراسر زنجیره تولید مواد غذایی و همچنین شناسایی، پیشگیری و از میان بردن سمومی که به طور طبیعی در مواد غذایی ایجاد می‌شوند (١4).
در مورد قابل دسترس بودن به عنوان یکی از تعهدات هسته‌ای گفته شده است که قابل دسترس بودن شامل دسترسی فیزیکی و اقتصادی می‌شود. دسترسی اقتصادی بر این امر دلالت دارد که هزینه‌های شخصی یا مالی خانوار در ارتباط با تحصیل غذا جهت یک رژیم مناسب باید در سطحی باشد که استیفا و بهره‌مندی از دیگر نیازهای اساسی در معرض تهدید قرار نگیرد. این نوع دسترسی بر هرگونه الگوی به دست آوردن غذا که از طریق آن اشخاص غذای خویش را فراهم می‌کنند، اعمال می‌شود و معیار بهره‌مندی از حق بر غذای کافی است. دسترسی فیزیکی بر این دلالت دارد که همگان از جمله اشخاص آسیب پذیر از نظر جسمی، همچون کودکان و سالمندان و معلولان و بیماران دارای بیماری مزمن و اشخاص دارای مشکلات ذهنی باید به غذای کافی دسترسی داشته باشند. قربانیان بلایای طبیعی، اشخاصی که در مناطق مستعد بلایای طبیعی زندگی می‌کنند و دیگر گروه‌های آسیب پذیر نیازمند توجه خاص و گاهی اولویت در ارتباط با دسترسی به غذا هستند (١5).
4- حق بر غذا با دیگر حقوق بشر همچون حق بر حیات، حق بر سلامت و حق بر دانستن و آزادی اطلاعات و دیگر حقوق بشری در ارتباط است. حق بر سلامت در ماده ١٢ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده و به معنای حق هر شخص بر بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت یعنی وضعیت تأمین یک زندگی اجتماعی، جسمی و روحی کامل است. حق بر غذا با این حق نیز رابطه نزدیکی دارد. از یک سو شخص برای سلامت خویش نیازمند غذای کافی است و غذای کافی همانگونه که پیشتر گفته شد به معنای غذایی است که دارای ارزش تغذیه‌ای کافی بوده و عاری از مواد مضر باشد. از سوی دیگر، یک شخص رنجور و بیمار قادر نیست که کاملاً از غذا بهره‌مند شود. سلامت، پیش شرط تحقق حق بر غذاست همچنان که سوء تغذیه به توانایی شخص بر کار و در نتیجه دسترسی او به منابع غذایی کافی تأثیر می‌گذارد.
حق بر آزادی عقیده، بیان و اطلاعات از بنیان‌های آزادی‌های عمومی و ستون نظم دمکراتیک است. اعمال چنین حقوقی برای پیشرفت و رفاه جامعه در کل و بهره‌مندی از دیگر حقوق و آزادی‌های انسانی ضروری است. به همین ترتیب این حقوق برای ارتقای حق بر غذا نیز نقش مهمی دارند. شواهد نشان می‌دهد که کشورهای دارای دولت‌های مردم سالار و مطبوعات آزاد کمتر دچار قحطی و گرسنگی می‌شوند. یکی از دلایل این امر، گزارش‌های مطبوعات راجع به این موضوع و فشاری است که برای اقدام بر مقامات دولتی وارد می‌شود. همچنین این حق یکی از عناصر اصلی استقرار یک حاکمیت شفاف و پاسخگو است که امکان بررسی و نقد سیاست‌های دولتی و بر ملا شدن فساد و سوء مدیریت‌هایی که به عدم امنیت غذایی می‌انجامند را فراهم می‌آورد. نهایتاً آزادی اطلاعات این امکان را برای اشخاص فراهم می‌آورد تا از مسائلی که بر امنیت غذایی تأثیر می‌گذارند همچون اطلاعات بازار یا تخصیص منابع، آگاه شده و در تصمیم سازی در سیاست‌های امنیت غذایی سهیم شوند (١6).
حق بر تشکیل گردهمایی‌ها و تأسیس انجمن‌ها و تشکل‌ها از حقوقی است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است و اگرچه راجع به محتوای آن میان اسناد اختلاف وجود دارد اما جوهره آن‌ها بر این دلالت دارد که هرکس حق دارد از طریق تشکیل گردهمایی‌ها و تأسیس انجمن‌ها در عرصه عمومی مشارکت کند. در این راه حق‌های یاد شده در اسناد حقوق بشر مثلاً اعلامیه جهانی با هیچ محدودیتی جز موارد مندرج در ماده ٢٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر مواجه نیست. یکی از مصادیق اعمال این حقوق، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‌های تجاری و تشکیل گردهمایی برای ارتقاء و حفاظت از منافع اجتماعی و اقتصادی است. به عنوان مثال در زمینه مورد بحث حاضر، بدون رعایت چنین حقی، هیچ گونه (١٧) اتحادیه‌ای از کشاورزان، کارگران، مصرف کنندگان و دیگر اتحادیه‌ها وجود پیدا نمی‌کند و میزان درآمد و در نتیجه دسترسی گروه‌های یاد شده به غذای کافی به آسانی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. از سوی دیگر با رعایت چنین حقی، اتحادیه‌های کارگری، کشاورزی و ... به عنوان مثال می‌توانند با تشکیل اجتماعات آرام و مسالمت آمیز نارضایتی خود را از سیاست‌های دولتی اعلام کرده یا آگاهی عمومی را نسبت به وضعیت گروه‌های آسیب پذیر و سلامت مواد غذایی ارتقاء دهند.
مفهوم تحقق تدریجی رکن اصلی کل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و تعهدات دولت‌های عضو حول محور آن می‌گردد. اکثر حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی تا حد زیادی به وجود و دسترسی به منابع متکی‌اند و این موضوع در مفهوم تحقق تدریجی نهفته است. یعنی هرکشوری با توجه به منابع موجود باید حرکت کرده و حق بر غذای کافی را تأمین نماید. اما کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند ٩ نظریه تفسیری شماره ٣ خود ابراز داشته است که تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق در مدت زمان کوتاه ممکن نیست.
در عین حال قید چنین مفهومی بدین معنی نیست که میثاق باید به گونه‌ای تفسیر شود که تعهدات مندرج در آن فاقد اهمیت هنجاری محسوب شود بلکه همانطور که گفته شد در برخی حق‌های بشری، تعهدات هسته‌ای و بنیادین مورد اهمیت بیشتری واقع شده‌اند و در مورد حق بر غذا قابل موجود بودن و قابل دسترس بودن از جمله تعهدات هسته‌ای (بنیادین) برای دولت‌ها در نظر گرفته شده است و باید به صورت فوری توسط هر دولت اعمال شود. سلامت و امنیت غذایی، وابستگی حیات بشر به غذا، اصل عدم تبعیض از جمله مواردی هستند که دولت‌ها نسبت به برآورده کردن تعهد کلی خود در راستای رعایت حق برغذا مسئولیت فوری دارند. شایان ذکر است که امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشری دولت‌ها یک چارچوب تحلیلی حاوی سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت (١٨)، تعهد به حمایت (١٩) و تعهد به ایفای حقوق بشر (٢٠). میان این سه نوع تعهد نیز یک سلسله مراتب وجود دارد. نخستین سطح تعهدی فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسی به غذای کافی است. تعهد دوم ایجاب می‌کند که دولت‌ها تضمین کنند که شرکت‌ها یا دیگر اشخاص مانع افراد در استیفای حقشان بر دسترسی به غذای کافی نشوند.
این تعهد زمانی بسیار مهم است که دست بخش خصوصی باز است و خصوصی سازی در مورد حق بر غذا موجب محرومیت بسیاری ازمردم می‌شود. تعهد سوم، تعهدی ایجابی است که مستلزم تسهیل و ارائه غذای کافی است. ویژگی مهم تعهد اخیر آن است که با نرخ رشد فزاینده شهرنشینی و تنزل مسئولیت‌های خانوادگی و گروهی، اهمیت افزون‌تری می‌یابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان که در جوامع سنتی روستایی به عهده خانواده‌هایشان بود در فضای جدید به عهده دولت خواهد بود. در تعهد نوع سوم وجود امنیت و سلامت غذایی، موجود بودن و دسترسی کافی به غذا داشتن باید رعایت شود.
......................
١- ماجرای برنج سمی، انکار بهداشت، اصراراستاندارد، روزنامه ایران، شماره 4٣٢٠ ، ٢/٧/٨٨
٢- ماده ٢5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: هرکس حق دارد تا سطح زندگانی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث غذا، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند.
٣- در این خصوص رجوع کنید به ماده ١١ اعلامیه آمریکایی حقوق و تعهدات فرد ١٩4٨، ماده ٣4 منشور سازمان دولت‌های آمریکایی ١٩4٨، ماده (١)١٢ پروتکل الحاقی برکنوانسیون‌های آمریکایی حقوق بشر (پروتکل سان سالوادور) کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و خلق‌ها ١٩٨١ و پروتکل منضم به آن، مواد ٢6و5١ کنوانسیون ژنو ١٩4٩ راجع به رفتار با اسرای جنگی، مواد ٢٣ و55 کنوانسیون ژنو ١٩4٩راجع به حمایت از غیر نظامیان درزمان مخاصمات، مواد 54،6٩و٧٠ پروتکل اول الحاقی ومواد ١4 و١5 پروتکل دوم الحاقی برکنوانسیون های ژنو١٩4٩ راجع به حمایت از غیر نظامیان در زمان مخاصمات، ماده٢٧ پیمان نامه حقوق کودک. همچنین به این حق در کنوانسیون ١٩5١ راجع به وضعیت پناهندگان، کنوانسیون ١٩54 راجع به وضعیت اشخاص بی تابعیت، ماده٢(١٢) کنوانسیون١٩٧٩ راجع به محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیزاشاره شده است.
4- اعلامیه ملل متحد راجع به حقوق کودک مصوب ٢٠ نوامبر ١٩5٩مجمع عمومی، برنامه عمل برای تأسیس نظم نوین اقتصادی بین‌المللی مصوب اجلاس ویژه ششم مجمع عمومی ١٩٧4، اعلامیه جهانی راجع به محو گرسنگی و سوء تغذیه مصوب نوامبر١٩٧4 کنفرانس جهانی غذا، قطعنامه ١66 مورخه ١٧ دسامبر ١٩٨5 مجمع عمومی، اصول و راهبردهای حاکم بر امحای مازاد کشاورزی و تعهد بین‌المللی راجع به امنیت غذایی مصوب شورای فائو ١٩٧4، اعلامیه جهانی راجع به تغذیه ١٩٩٢، اعلامیه کپنهاگ راجع به توسعه اجتماعی ١٩٩5، قطعنامه سال ١٩٩6 اجلاس جهانی غذا، اعلامیه اهداف توسعه هزاره، قطعنامه‌های٨5 مورخه ١٨ مارس ٢٠٠4 مجمع عمومی 5٧/٢٢6مورخه ٢6 فوریه ٢٠٠٣ و ١٨6
5- شورای امنیت در قطعنامه ٧٩4 مورخه ٣ دسامبر ١٩٩٢خویش، حجم تراژدی انسانی ناشی از مخاصمات در سومالی که باممانعت از توزیع کمک های بشردوستانه تشدید شده بود را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد.
6-
Narula. Smita, The Right to Food: Holding Global Actors Accountable Under International Law, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 44, ٢٠٠6, pp. 6٩٨-99.
٧ - The right to adequate food
٨ - right to freedom from hunger
٩ - ابراهیم گل، علیرضا. مجلة حقوقی بین المللی، نشریة مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،، سال بیست و پنجم، شماره٣٩،١٣٧٨
١٠- The Right to Adequate Food, General Comment No. ١٢.para ٧
١١- sustainability
١٢- availability
١٣- accessibility
١4- The Right to Food, General Comment No. ١٢, para. ١٠.
١5- The Right to Food, General Comment No. ١٢, para. ١٣.
١6- Vidar. Margret, The Interrelationship between the right to food and other human rights, FAO Legal Office, ٢٠٠١, at pp. ٢-3.
١٧- Ibid.P.13
١٨- Respect
١٩- Protect
٢٠ - Fulfill
ادامه دارد...
گزارش 40 مورد کودک آزاری به انجمن حمایت از حقوق کودکان ظرف مدت یک ماه گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی درباره حق بر غذای شهروندان
