VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

هر پرونده اثر انگشت یک قاضی است

سعید عمرانی، قاضی دیوان عالی کشور

رای «وحدت رویه» اختلاف در استنباط از یک قانون را رفع می‌کند

علاقه خاص برای پیش‌بینی اتفاقات و اظهار نظر در بسیاری از رخدادها  جزو لاینفک افکار عمومی ماست. گاهی تا جایی پیش می‌رویم که جای پزشک و یک متخصص نسخه می‌پیچیم چه رسد به صدور رای به جای قاضی، استدلال هم وجود موارد مشابه است مانند جرم زورگیری و یک رای محاربه. قانو‌نگذار بر جرائم خشونت‌بار در قوانین موضوعه مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. در صورتی که سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار باشد، تا 10 سال حبس در انتظار مجرم است؛ و از آن مهم‌تر در صورتی که ارتکاب این جرم به حدی باشد که امنیت مردم به خطر بیفتد و همراه با هراس عمومی باشد، می‌تواند به عنوان «محاربه» تلقی شود. در این وضع قانونگذار مجازات‌های سنگینی نظیر اعدام زورگیر را پیش‌بینی کرده است. اواخر هفته گذشته سایت تابناک گزارشی در رابطه با محتوای متفاوت سه پرونده مشابه منتشر کرد که در آن جزئیات سه پرونده زورگیری را منتشر کرده بود. انتشار فیلم زورگیری چند جوان در خیابان خردمند تهران   در زمستان 91 را همگی به خاطر داریم. در آن حادثه یک شهروندی زیر ضربات مشت  و تهدید با قمه، کیف دستی خود را در روز روشن و جلوی چشمان متحیر مردمی که از آنجا عبور می‌کردند از دست داد. انتشار فیلم این سرقت مانند یک بمب خبری کشور را فراگرفت. بسیاری از مسئولان قضایی و انتظامی در مورد آن اظهار نظر کردند و خواستار برخورد قاطع با مجرمان شدند و نتیجه حکم محاربه و اعدام دو تن از محکومان بود .البته این پایان راه نبود، دوباره فیلمی مشابه در فضای مجازی یادآور حادثه خیابان خردمند و حکم سنگین محکومان آن شد. این بار دو جوان زورگیر به فردی در زیرگذر سه راه امین حضور تهران حمله کردند . داستان مشابه بود، وجود تعدادی زورگیر،حمل سلاح سرد و استفاده از آن  و وارد کردن ضرباتی بر بدن یک شهروند و ایجاد رعب و وحشت و سرقت، اما نتیجه مشابه نبود قاضی رای به محاربه نداد. حال پرونده سوم مشابه دیگری هم از رسانه ملی منتشر شده است که یکی از زورگیران که قهرمان چندین و چند دوره مسابقات کشوری و آسیایی است و هی در نقش زورگیر، به قصد کشتن شهروند بی‌پناه را مورد حمله قرار داده است. حال سوال اینجاست که پایان پرونده سوم و پرونده های مشابه چگونه خواهد بود.چگونه یک اختلاف نظر قضایی در آرا رفع خواهند شد؟ وآیا در این شرایط نیازمند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور هستیم یا خیر؟

   اختلاف در استباط از یک ماده قانونی

سعید عمرانی، قاضی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «قانون»  در توضیح رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تاکید کرد: اگر در برداشت و استنباط از یک ماده قانونی اختلافی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور پیش بیاید و تفاوت رای وجود داشته باشد یعنی به دو شکل در دو شعبه عمل شود بحث رای وحدت رویه مطرح می شود.

این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: این اختلاف و تفاوت نظر از طریق دادستان کل یا از طریق خود دیوان گزارش می شود به وحدت رویه کشور و یک جلسه ای با حضور کلیه قضات دیوان عالی تشکیل می شود. یکی از این آرا بعد از بحث و تبادل نظر به عنوان رای وحدت رویه بر اساس نظر قاضی  رای می آورد و ازآن به بعد رای وحدت رویه برای همه محاکم آینده لازم الاتباع است. عمرانی خاطر نشان کرد: رای وحدت رویه در حکم قانون و لازم الاجراست.

   رای وحدت رویه عطف به ما سبق نمی‌شود

 این قاضی دیوان عالی کشوردر پاسخ به این سوال که آیا رای وحدت رویه عطف به ماسبق می‌شود یا خیر ؟ توضیح داد: رای وحدت رویه صادر شده به احکام گذشته تسری ندارد و عطف به ماسبق نمی شود. وی تاکید کرد:  نسبت به آینده این رویه در نظر گرفته خواهد شد .زیرا قاضی استنباط خود از قانون را در رای صادره مدنظر قرار داده است.رای هم درست بوده اگر رای اشتباه بوده باشد نقض ‌می‌شد پس رای درست است اما برای رفع اختلاف نظر ها رای وحدت رویه صادر می شود این رای در مقام رد حکم صادره سابق نیست. قضات با تجربه طی جلسه و همفکری با هم یک روشی را که به قانون نزدیک تر است را انتخاب می کنند. از امروز به بعد رای وحدت رویه باید اجرا شود و تفسیر متفاوت از یک ماده قانونی نکرد.

عمرانی در پاسخ به این سوال که ما حادثه زورگیری در خیابان خردمند داشتیم که در سال 91 منجر به حکم محاربه و اعدام شد اما دقیقا همان اتفاق حتی شدید تر زیرگذر سه راه امین حضور رخ داد اما حکم محاربه نبود. در این گونه پرونده‌ها ا که افکار عمومی حساسیت بسیاری نسبت به آن دارد هم نیازمند رای وحدت رویه هستیم؟ توضیح داد: رای وحدت رویه  بسیار فنی است. تفاوت در رای دلیل بر تفاوت بر برداشت و استنباط از قانون نیست. زیرا شرایط احراز محاربه در قانون مشخص شده است. وی تاکید کرد: هر اختلاف نظری مربوط به بحث رای وحدت رویه نمی شود.

   باید در یک ماده و یک تبصره اختلاف باشد

اگر هر دو قاضی مثلا به ماده 100 قانون مجازات اشاره داشته باشندو استنباط متفاوت در صدور رای داشته باشند رای وحدت رویه نیاز است. کارهای فنی  باید انجام شود به همین دلیل دادستان کل کشور می تواند این درخواست را ارائه کند.عمرانی تصریح کرد: ما باید دو رای را کنار هم بگذاریم و هر دو به استناد ماده 100قانون مجازات  صادر شده باشند یکی حکم به  حبس و دیگری اعدام داده باشد.اما در پرونده های ذکر شده شاید قضات به یک ماده دیگر استناد کرده باشند مجازات‌های متفاوت را صادر کرده باشند. اینها از موارد رای وحدت رویه نیست. باید در یک ماده  ویک تبصره اختلاف باشد. این قاضی دیوان عالی کشور در پایان متذکر شد: هر پرونده‌ای مثل یک اثر انگشت است در عالم دو نفر یک اثر انگشت ندارند. هر کسی که زور‌گیری کرد  و چاقو کشید محارب نیست. نکات ریزی وجود دارد که تشخیص آن‌ها در تخصص قاضی است.


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=54765