توقیف اموال و اشیا با حکم قضایی
گاه ممکن است در جریان تحقیقات، قاضی توقیف برخی اموال، وسایل، مدارک و مستندات را ضروری بداند بنابراین دستور توقیف یا ضبط آنها را صادر میکند در این حالت باید مطابق دستور قضایی نسبت به کشف، ضبط یا توقیف این اشیا یا مدارک اقدام شود
گاه ممکن است در جریان تحقیقات، قاضی توقیف برخی اموال، وسایل، مدارک و مستندات را ضروری بداند. بنابراین دستور توقیف یا ضبط آنها را صادر میکند. در این حالت باید مطابق دستور قضایی نسبت به کشف، ضبط یا توقیف این اشیا یا مدارک اقدام شود.
در این خصوص بند 14 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، ضابطان و مراجع قضایی را مکلف کرده تا از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در نخستین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد. مادامی هم که نسبت به آنها تصمیم قضایی نگرفته شده باشد در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی یا اداری به عمل آید.
پس از آن که در جریان تحقیقات یا رسیدگی اعلام شد، به تمام یا بخشی از این اموال نیازی نیست طبق دستور قضایی نسبت به معدوم، بازگرداندن یا ارسال این اموال به مراجع و نهادهای مربوطه (حسب مورد با تنظیم صورتمجلس یا دریافت رسید) اقدام خواهد شد.
بهتر است هنگام معدوم نمودن، تعدادی تصویر یا عکس و فیلم برای درج در پرونده تهیه و پیوست صورتجلسه گردد.
چنانچه برای کشف و ضبط، نیاز به دستور قضایی ویژهای باشد همانند ورود به محل یا مکانی معین یا احضار شخصی خاص، موضوع باید طی گزارشی از سوی ضابطان اعلام گردد تا دستور قضایی لازم صادر شود.
اگر توقیف چنین اموال و اشیایی نیازمند مطالبه یا اعلام به نهادها یا ادارههای دیگر باشد باید ضمن ارسال تصویر دستور قضایی مکاتبههای لازم با این مراجع نیز صورت گیرد. به عنوان مثال در توقیف خودرو یا وسایل نقلیه در تهران، مراتب به ستاد ترخیص پلیس راهور اعلام میگردد.
ضابطان در جرائم مشهود از اختیارهای ویژه برای حفظ آثار و دلایل جرم برخوردار هستند و ممکن است از جمله این دلایل، آثار جرم و اشیایی باشند که بلافاصله کشف و ضبط میشوند. در هر صورت اشیا و اموال کشف شده (اعم از اموال و مدارک شخصی متهم یا افراد دیگر و آلات و ادوات جرم و...) باید به همان صورتی که کشف میشوند، صورتجلسه و تا زمان حضور قاضی یا ارائه به ایشان در محل مناسبی نگهداری گردد بهطوری که از هرگونه تغییر و آسیب و اتلاف مصون باشند.
از سوی دیگر باید دقت داشت از هرگونه دستکاری، تغییر یا دخل و تصرف در اموال توقیف شده بشدت خودداری گردد، زیرا از یک طرف ممکن است وضعیت این اموال یا اشیا هنگام ضبط به گونهای باشد که کمک مؤثری به قاضی در تصمیمگیری صحیح و درست نماید و خروج از این حالت یا تغییر آنها نیز موجب انحراف ذهن قاضی یا کارشناس شده و در نتیجه امکان از بین رفتن کشف واقعیت را در پی داشته باشد. از طرف دیگر این عمل طبق ماده 663 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. ماده 663 میگوید: هرکس با علم و اطلاع، در اشیا و اموالی که توسط مقامها توقیف شده، بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد حتی مداخلهکننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
مختومه شدن بیش از 99 درصد پرونده ها در سال گذشته بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل