×

الف

الف

الف وکیل 

آئین دادرسی  

اسم مجموعه اى است از مقررات که به منظور رسیدگى بمرافعات یاشکایات /قضائی و ادارى/ یا درخواستهاى قضائى / مانند درخواست در امور حسبى/ و مانند آنها وضع و بکار میرود ما نند آئین دادرسی مدنى/ یا اصول محاکمات حقوقى/ و آئیندادرسی کیفرى و آئین دادرسی ادارى و جز اینها/

آئین دادرسی تجارى

رشته اى است از حقوق خصوصی داخلی که مربوط برسیدگى بدعاوى ناشی ازاعمال تجارتی است/ در همین معنى اصطلاح آئین دادرسی بازرگا نی هم بکار مى رود

آئین دادرسى کیفرى

رشته اى است از حقوق عمومى داخلى بر اى کشف جرم ورسیدگى بآن وتطبیق مجازات مرتکب با قا نون و براى تعیین تشکیلات دادگاههاى کیفرى و صلاحیت آنهاو مقررات طرح دعوى کیفرى و صدور حکم/

آئین دادرسى مدنى

رشته اى است از حقوق داخلى هرملت که از سازمانهاى قضائی و قواعدراجع به دعاوى مدنی بحث مى کند/

دراینکه این رشته جزء حقوق عمومى یا حقوق خصوصی است اختلاف نظروجود دارده بنظر ما در صورت استقرار شک، آنچه که نیاز به اثبات و استدلال دارد ایناست که این رشته مربوط بحقوق عمومى است / و الا ارتباط آن بحقوق خصوصی نیازباستدلال ندارد علیهذا تا دلیل قاطع بر ارتباط آن بحقوق عمومى اقامه نشودجزءحقوقخصوصی بشمار مى آید/

آئین نا مه

/حقوق عمومى/ الف- مقرراتی که مقامات صلاحیتدارما نند وزیریاشهردار و غیره وضع و در معرض اجراء میگذارند خواه هدف آن تسهیل اجراءو تشریح قانونى از قوا نین موضوعه باشد خواه در مواردى باشدکه اساسا قا نونی وضع نشده است درهمین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است / گاه خود مجلس وضع نظامنامه مىکند/

در حقوق اسلام اینگو نه مقررات را حکم مى گفتند و آنرا درمقابل" شرع " بکار مى بردند / وضع اینگو نه مقررات را/ که بنا بر تدوین آن نداشتند/ حکومتمى نا مید ند/

ب- آئین نامه/Reglement/یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلى کهتوسط مراجع اجرائی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائى و تحقق بخشیدن بآنها وضع شدهباشد وشامل آئین نامه هاى مصوب پارلمان نمى باشد/ آئین نامه مصوب پارلمان داخل درمفهوم قا نون به معنی ا عم که شامل کلیه مصو بات کلى پارلمان است مى شود//

آئین نامه باین معنى مفهوم عامى دارد که جزقا نون /یعنى مصو باتکلى پار لمان / و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارجنیست و معنى درست آئیئ نامه همین است /

آئین نامه اجرائى

/حقوق عمومى/ آئین نامه اى نه براى اجراء یک قانون مقرر میشود/ممکن است آئین نامه اجرائى را خود مجلس و یا دولت ویا مقامات ادارى کشور در حدودصلاحیتى که دارند تهیه و بمعرض اجراء بگذارند/

آئین نامه مستقل

/حقوق عمومى/ آئین نامهاى که مقام رسمی صلاحیتدار در حدود اختیارخود / و بدون اینکه بمنظور اجراء قانون معینى از قوانین موضوعه باشد/ وضعکند/

آبونمان   Abonement         

  عنوان عقودى است که درآنها تعهد بطور متناوب یا مجدد انجام شود وعوض آن مقطوعأ معین ویکجا یا باقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن وبرق یاروزنامه و تأتریاگاز و تلفن و مانند آنها / عوض را " وجه اشتر اک "گوینده ترجمه آنباشتراک بى مناسبت است و تقلید از اعراب هم بیوجه است/ بند چهارم ماده: 739 قا نونآئین دادرسی مدنی//

آبهـاى ساحلى

/بین الملل عمومی /قسمتى از دریا که بفاصله شش میل بحرى از سواحلایران از حد پست ترین جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد مى باشد آب ساحلى ایرانمحسوب و در این منطقه قسمتهاى واقعه در زیرکف دریا و سطح و بالاى آن متعلق به مملکتایران مى باشد/ ماده یک قانون تعیین حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت "ولت در دریاهامحوب 24-4-1313/ /

میز ان آبهاى ساحلى دول در همین حدو" است و آبهاى ساحلى قسمتىازکشور صاحب آبهاى ساحلى محسوب است و مقررات آن کشور درآن مجرى است/

اباحه

/مدنى- فقه /ا باحه چیزى بمعنى اجازه تملک یا ارتکاب فعل یامصرفو اخذ چیزى است/ ماده 92 ق- م// در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

اباحه تملک

/مدنى- فقه /یعنى اجازه تملک/ این اجازه راگاهى مقنن مستقیمأمیدهد ما نند اجازه تملک مباحات درماده 147ق- م وگاهى ناشى ازقصد انشاء مالک استمانند نثار مال درعروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال بحضار مى کند / اذن در نهادن سرتیر برسردیو ار هم مصداق اباحه تملک منافع است/ ماده 12/ ق- م/ همهاقسام اباحه تملک، جائزیا لازم نیستند بلکه بحسب طبیعت هرقسم ممکن است جائزیا لازمباشد غالبا جائز میباشند

اباحه منافع به عوض

/فقه- مد نی /هر گا ه منا فع چیزى /بطور عام که شامل کار اجیر همباشد/ در مقابل عوض/ معین یا غیر معین /مبادله شود و این مبادله جائز/ نه لازم/باشد آنرا اباحه منافع بعوض گویند پس اگر کسى به باربر بگوید این چمدان را بفلانمقصد برسان و او هم برساندو مزدى بگیرداین را ا باحه منافع بعوض گویند/

انتقاد-مورد بالا نوعى ازاجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنىخواسته اندعقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدا نند محتاج شده ا ند که موردبالا را ازاجاره خارج کرده برخى آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخى آنرا" امر معاملى موجب ضمان " نامیده اند ومقنن مدتی هم در ماده 336 ق- م ازاین فکر پیروىکرده است " در حالیکه فکرلازم بودن /یا جائز بودن/ همه اصناف یک عقد/ که عمومأحقوقدا نان غرب وشرق ازآن پیروى مى کنند/ بنظرما فکرقشرى است مثلا به تبعیت از همینفکر سطحی عده اى تمام اقسام عقد قرض / ا عم ازموجل و غیر موجل /را عقد لازم دانستهاند و عده ای دیگر تمام آ نر ا عقدجا ئز دا نسته ا ند و عده اى آنرا از طرف وامدهنده لازم و از طرف وام گیر نده جائز شمرده اند و بدنبال این طرز فکر ماده 651 قانون مدنی به بی اساس ترین وجه مدون شد در حالیکه عقد قرض موجل همیشه ازطرفین لازماست و عقد قرض غیر موجل ازطرف قارض، لازم و از طرف مقترض جائز است

ا بداع

/فقه /درلغت بمعنى اختراع و ایجادچیز تازه است/ در شریعت بمعنىچیز تازه / فکر تازه/ بعنوان دیا نت در دین وارد کردن است/

 ا بداع احتمال

/فقه /فرض جدید و تازهاى در موردیک مساله فقهى اظهار نمودن است/ابداع احتمال، ذهن را ازحا لت بساطت خارج میسازد/ مقدمه عمومى علم حقوق- شماره 2//ببعد/

ابراء

مدنی /چشم پوشى اختیارى بستانکار از طلب خود / ابراء ازایقاعاتاست و لازم است/ ماده 289 قا نون مدنى// /فقه/ اسقاط ذمه غیر/ خواه ذمهء ما لى باشدیا غیرمالى مانند حق قصاص/ /

ا بلاغ

/دادرسه مدنی /رسا ندن یک سند رسمی /خواه از اوراق دعوى باشد خواهاز اوراق اجراء احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره  /باطلاع شخص یا اشخاصمعین با رعایت تشریفات قانونى مخصوص/

ا بلاغ عادى

مرادف ابلاغ قانونی است/ رک / ابلاغ قانونی/

ابلاغ قانو نى

هرگو نه ابلاغى که مطا بق مقررات قا نون بوده ولى بصورت ابلاغواقعى نباشد اصطلاحأ ابلاغ قانونى یا ابلاغ عادى نامیده میشود/ ماده 175 آئیندادرسى مدنی/

ابلاغ واقعى

ابلاغ به شخص محکوم علیه/ یا بطورکلى ابلاغ بشخصى که غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به او است/ یا وکیل او /ماده 175 آئین دادرسى مدنی/

ا بلاغ وزارتى

/حقوق ا د ارى/ هدایت ا دارات وماموران وزارتخانه و مراقبت کارهاىآنان در ا ختیار وزیر است و بلکه تکلیف او است اگر این اختیاریا تکلیف مر بوط بموردخاص باشد دستوروزیر را ا بلاغ وزارتی و دستور وزارتى و حکم وزارتی نامند واگربطورکلی باشدیعنى ناظر بخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتی نامند/

 /سا بقه/ ا بلاغ

/آئین دادرسی مدنی/ هرگأه دریک دعوى اوراق دعوى نسبت بیکى ازطرفینآن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسى به ابلاغ دیگرى حاجتافتد و تغییر محل اقامت /یا محلى که براى ابلاغ برگها انتخاب شده است/ عنوان شودابلاغ سا بق را سا بقه ا بلاغ نامند/ سا بقه ا بلاغ درمرحله بدوى براى مرحله پژوهشىهم کافى است/

 /مو ارد/ 1 بلاغ

/دادرسی مد نى/ مو اردیاست که د ادستا نها باید در دادرسی هاىمدنى و بازرگانی دردادگاههاى شهرستان واستان مداخله کنند وآنها عبارتند از: دعاوىراجع باموال و منافع وحقوق عمومى- دعاوى رأجع بدولت- دعاوى راجع بوجوه بریه و امورخیریه که جنبه عمومى داشته باشند ما نند وصایای عمومى واوقاف عمومى

و ا مثال آ نها- دعاوى را جع به  محجورین و غا ئب مفقودالاثر/ماده 139 دادرسى مدنی/

ا بلاغنا مه

برگ رسمی متضمن ا خطار امرى ازامور مر بوط بمر افعات دردادگاههاویا امور حسبى که از طرف دادگاه بعمل می آید /ماده 97 آئین دادرسى مدنى/

ا بن ا لملاعنه

فرزندى که نسب او بموجب لعان نفى شده است / رک/ لعان

ا بوا بجمعى

در معانى ذیل بکار رفته است:

ا لف- میز ان دریافتى مامور وصول در مدت معین از قبیل هفته یا ماهیا غیره/ ب- میز ان پرداختى مامورپر دا خت در مدت معین نسبت بمامورانى که هم دریافتو هم پرداخت مى کنند/ میزان ابوابجمعى را مرجع صلاحیتدار بحسب دریافت یا پرداختمعین مى کند// تبصره دوم ماده سوم ازمواد تصویب نامه مورخ 25-3- 39 که درتکمیلتصویب نامه 274/4 مو رخ 12-1-38 مقر ر گر دیده  است /

ج- درمورد صاحب جمعان جنسى میز ان ارزش اوراق و جنس تحویلی بآ نهااست چنا نکه گویند ا بوا بجمعى ا نباردار فلان این مقداراست /تبصره ماده هشت تصویبنامه مذکور/ وبهمین معنى در ماده 4/1 قانون دادرسى و کیفر ارتش بکار رفتهاست/

اتحا د

درلغت بمعنى یگا نگى است ودراصطلاحات ذیل بکار رفتهاست:

 اتحاد دولFederation d'Etates

 / بین ا لملل عمومى/ نوعى از اتحاددول که بجهت تقویت جنبهءتمرکزقوى بصورت دو لت وا حدمتمایز از دول عضودرمى آید زیرا از نظر بین المللى کشورواحدى محسوب است و بعکس اتفاق دول/ رک / دول/ داراى عناصر و ارکان حکومت و دولتواحد تمام عیار /از قبیل حکومتGouvernement و پارلمان و دادگاه فدرال/ می باشد وسیاست خارجى منحصر تحت اختیار او است یعنى اعضاء اتحاد داراى دیپلماسی واحد ماباشندمانند حکومت سوئیس و کشور امریکاى متحد شمالى و غیره / اعضاء چنین اتحادى را دولمتحلده نامندچنانکه مى گویند دول متحده امریکاى شمالى /رک / ترکیب دول/

اتحاد طریق دومساله

/فقه/ بمعنى وحدت ملاک /رک / وحدت ملاک/ و تنقیح مناط استعمالمیشود/ مقصود از دو مساله در اصطلاح بالا این است که در یک مساله حکم قانونی وجوددارد و در مساله دیگر قا نون ساکت یا مجمل یا متعارض است و هر دومساله مذکور ازیکوادى وازیک جهت میباشند در اینصورت همان قا نون را تعمیم بمورد سکوت مزبور میدهندمانند حکم قطعى دادگاه وحکم غیر قطعى که قرار اجراى موقت آن صادر شده باشد این دومساله بموجب ماده 599 قا نون اصول محاکمات قدیم طریق واحد دارند /مقدمه عمومى علمحقوق- صفحه 115 ببعد//

اتحادگمرکىnuion douaniere

/بین الملل عمومى /نوعى از اتحاد دول است که دول عضو بارفع خطوطوسرحدات گمرکى فیما بین ازلحاظ تجارت خارجى سیاست واحدى را پیش گرفته و در حکم یکدولت میشوند و مرزگمرکى آنها با دول خارج اتحاد، مرز واحد است و حقوق گمرکى که توسطاین اتحادیه از کشورهاى دیگرگرفته میشود بر وفق قرارداد مز بور بین اعضاء اتحادیهتقسیم میشو د/

ا تحا دیه

انجمن صنفى که حافظ منافع یک صنف است/ و صنف عبارت است ازگروهی کهداراى یک حرفه یا چند حرفه شبیه بهم باشند//رک،ا نجمن- سندیکاSyndicat

اتفاق دولConfederation d'Etates

/بین الملل عمومی/ نوعى از اتحاد دول است که امروزه از بین رفتهاست و دول اعضاء این اتحاد، حاکمیت

Souverainnete  خود را از دست نمیدهند/ وحدت دول عضو، قائم بیکقدرت مرکزى است که آنراDieteیاCongresنامند و قدرت این دستگاه مرکزى ناشى از دولعضو بوده و به نمایندگى از آنان اعمال میشود و اعضاء این دستگاه مرکزى از طرف دولعضو انتخاب میشوند / سوئیس و آلمان و امریکاى متحد شما لى که امروز/ بصورت دولمتحدهEtats federaux اد اره مى شوند قبلا بصورت اتفاق دول /دول مجتمعه/ ا دارهمیشد ند/ رک/ تر کیب دول//

ا تلاف

/مدنی- فقه/ از بین بردن مال دیگرى کلا یا بعضأ بطوریکه فعلمنشاء اتلاف، بوسیله خود فاعل، بهدف هدایت شده باشد/ ما نندتحریک سگ درنده بدریدنلباس عابرین/ یا فعل مزبور مستقیمأ / بوسیله آلت یا بدون آلت/ بهدف وارد شده باشدمانند شکستن پنجره دیگرى با سنگ یا با دست/ عمدوعدم عمدو قصد وعدم قصد نسبتبمسئولیت مدنى تلف کننده فرقى ایجاد نمیکند/ ماده 328 ق- م/ زائل کردن صفت کمالى ازمال، نمونه اى است از اتلاف بمعنى اعم ولى اتلاف بمعنى اخص شامل آن نیست وآنرا نقصمى گویند/ ماده 389 قا نون مدنی/ /حقوق جز ا/ اتلاف درحقوق جزامختص اشیاء منقولاست/ ماده 257- 241قا نون کیفر عمومى//

ائاث البیت

اشیاء منقولى که مخصوص استعمال منزل است ویا جزء تجملات خانه مىباشد/

 آئار تاریخى

اشیاء و ابنیه اى که بعلت گذشتن زمان طولانی برآ نهایک قوم بآنهاعلاقة تاریخى پیداکرده باشند /ماده 26 قا نون مدنی/

آثار ملى

کلیه آثار صنعتى و ابنیه واماکن که تااختتام دوره ز ندیه درمملکتایر ان  احداث شده جزء آثارملى ایران است /ماده اول قانون راجع بحفظ آثار ملى مصوب12- هـ 13/9/

اثبات

/فقه/مرحله علم بچیزى را مرحله اثبات آن چیز نامند وچون درعمخطاهم واقع میشود بنابراین ممکن است مرحله اثبات مطا بق مرحلة ثبوت/ واقع/نباشد/

/در مقابل ثبوت استعمال میشود- رک / ثبوت /بجاى اثبات، عبارت" به ثبوت رسا ندن " را بکار میبر ند واین از اغلاط است // آئین دادرسی/ اقامه دلیلبر مورد ادعاء بر اى ترتب آثار قا نو نی آن برأن/

اثبات بازPreuve Libre

/دادرسى/ شیوهاى است از ا ثبات دعوى که درآن شیوه قاضی میتو ا ندبهروسیله که بخو ا هدحقیقت مو رد   ترافع را کشف وسپس حکم صادر کند حتى بعلم شخصىمیتواند متوسل شودمثال معروف آن، داستان حکم

به تنصیف طفل مورد ادعاء دوزن بود تا مادرحقیقى معلوم شود/ رک/ اثبات بسته- اثبات میا نه

اثبات بستهPreuve Legale                         

/دادرسی/ شیوهاى است از اثبات دعوى که درآن شیوه وسائل اثبات کماو کیفأ بموجب قانون معین گردیده و قاضى نباید ازآن حدودتجاوزکند ما ننداثبات لواطبشهادت چهار شاهد/ اگر قاضی بشهادت آنها تر تیب اثر ندهد فاسق ومنعزل است و تعبدأباید بآن ترتیب اثر دهد/ رک/ اثبات باز- اثبات میا نه

ائبات میانهPreuve mixte       

/دادرسی/ شیوه اى است ارا ثبات دعوى که در آن، وسائل اثبات کما وکیفا بموجب قانون معین است ولى قاضی در ارزیا بى وسائل اثباتی موجود درقوا نین موضو عه در خصوص هر مو ررمعین اختیا را تی دارد مثلا عدد شهود محصورنیست و اگر بشهادتشهود اطمینان پیدا نکند آنرا رد مى کند وهمچنین است ا عتبار ا ما رات قضا ئى / ماده424 دادرسى مدنی و ماده 1321قا نون مدنی/

اثر

/فقه/ درمعا نى ذیل بکاررفته است:

ا لف- خبرى که از غیرمعصوم /صحا بى یا تابعى و مانندآنها/ نقل شود/

ب- مر ادف حدیث غا لبأ استعمال میشود/

اثر موقوف

/فقه/ خبرى است که صحابى آنرا بدون اینکه به بیغمبر /ص/ نسبت دهدنقل مى کند/

ائم

/فقه/ عملى که قانون آنرا بقید مجازات منع کرده باشد /لاتعاونواعلى الاثم/ در اصطلاحات فعلى آنرا جرم گویند /

 ا جا ره

/مدنی- فقه/ عقدى است که بموجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروى کارخودرا درازاء اخذ اجرت معامله میکند / مورد اجار / ممکن است اشیاء یاحیوان یا نیروىا نسان باشد /ماده 466-467 ت- م/

اجار 6 اشیاء و حیوان

/فقه- مد نی/ عقداجاره اى است که مورد اجاره عیئ مال ویا حیوانباشد/ ماده 466-468- 5/7 ق- م//

اجاره انسان

/مدنى- فقه/ در مقابل اجاره اشیاء و حیوا نات بکار مى رود/ درهمان مورد که اجاره خدمات بکار رفته استعمال شده است/ رک / اجارهخدمات//

ا جا ره بها

بمعنى مال الاجاره است / یعى اجرت و عوض منافع مالى که بموجب عقداجاره معین میشو د/

 اجاره خدمات

/مدنی- فقه/ عقد اجاره اى است که شخصى نیروى کارخود را در مقا بلاخذ مزد معامله میکند صاحب نیروى مزبور را ا جیر- خدمتکار- کارگر مى نا مند وطرفاور ا مستاجر- کار فر ما- صا حب کارگویند

/ماده 514 ى- م/ /

 ا جا ره خط

اصطلاح عامیا نة سند اجاره / نوشته اى که حاکى از عقد اجارهباشد/

 اجاره معاطاتی

/فقه/ اجاره اى است که ایجاب و قبول /یا فقط ایجاب یا قبول/ آنغیر لفظى گفته ا ند دراجاره خدمات اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است / بهمین جهت اگرکسى بدیگرى دستور انجام کارى را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزى که حاکى از قبولدستور مز بور باشد اقدام با نجام آن کارکند این عمل حقوقى را / که عرفأ اجاره خدماتاست/ اجاره نمیدانند بلکه بعضى آنرا "اباحه منفعت بعوض " دانسته اند و بعضى آنرا" امر معاملى موجب ضمان" دا نست ا ند و عجیب این است که قا نون مدنى نیزتحت عنواناستیفاء از نظراخیر پیروى کرده است /ماده 336 ق- م/ و آنرا از اسباب ضمان قهرىدانسته است /ماده 3/7 ق- م/ در حالیکه مطابق ماده 183 قانون مدنى این عمل عقداست/

اجاره نامچه

سند ا جار ه راگویند / بیشتر در اصطلاحات عامیا نه بکارمیرود/

اجاره نامه

سند حاکى از وقوع عقد اجاره/

اجاره نود و نه سا له

/مدنd/ اجاره هاى طویل المدة را با این رقم مشخص مى کنند درنکاحمنقطع هم مدت نود ونه ماله معین میشود/ ماده هشت آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3-5-43/

اجا زه

/فقه- مدنی/ اظهار رضایت شخصى که قانون رضاى او را شرط تاثیرعقدیا ایقاعى دا نسته است که از دیگرى/ خواه مالک نباشد خواه مالک، اما محجورباشدمانند سفیه /صادر شد / است مشروط براینکه رضایت مز بور بعد ازصدور عقدیا ایقاعمذکور صادر شود، اگر پیش ازآن صادر شودآ نر ا اصطلأحآ اذن نامند گاهى بطور عام و باتسامح اجازه رااعم از اذن و اجازه بمعنی بالا بکار میبرند و این استعمال از اغلاطاست/

رک / اذن /فقه/ در اصطلاحات علم درایه/ که از مقدمات علم فقه است/عبارت است از اذن استاد حدیث بدیگرى درنقل رو ایات تحت شرائط خاص/ و لازم نیست کهمجیز برتر ازمجاز باشد / اجازه ممکن است شفاهى یاکتبى باشد و حتى به غیر ممیز هماجازه داده میشود / ممکن است مورداجا زه نقل روایات کتاب معین بوده یا بعکس نقل همهمسموعات مجیزباشد و نیز ممکن است مجازشخص معین ویا اشخاص غیرمعین/ ما نند جمیعمسلمین/ باشند / بعضى عقیده دارند اجازه بمعدوم هم درست است ولى اجازه بصغیر حتى درزمـان ولادت درست است و اشکالى و اختلافى در این مورد نیست / این وضع نوعى ازاعتبار دادن به قرطاس بود که متاسفا نه امروز هم بوضعى شدیدترمعمول است و مدرک علمودا نش قرطاس است که تا حد فراوانی از عمق علم کاسته و به مرض آن افزوده است/

ا جازه کا شف

/مدنی فقه/ در هرمورد که عقد موقوفى /یعنى عقد غیرنافذ/ واقع شدهباشد نفوذ آن حاجت باجازه دارد و اگراثر اجازه نقل خصوص ملک /از حین عقد موقوف/باشد نه منافع و یا اثر اجازه  حکایت از نقل ملک ومنافع ازحین وقوع عقدموقوف کند آناجازه را کاشف گویند و اگر اثر اجازه نقل ملک ومنافع ازحین اجازه باشد آنر ا اجازهناقل نامیده ا ند/ رک/ کشف

 ا جا زه  نا قل

رک / اجازه کاشف

اجبار

رک /ا کر اه

اجبار مادى

/جز ا/ اجبارى که با وسا ئل مادى صورت گیرد / درمقا بل ا جبارىکه ازراه کیفیات روحى صورت مى گیرد/مانند اغواء و اقناع توأم با تهدید/ دومى رااجبارمعنوى نامند / اولى را در اصطلاح دیگر/ قوه قاهره/ نیز نامیدهاند/

اجبار معنوى

/جزا/ اجبار مجرم از طریق کیفیات روانى ما نند اغواء واقناع توأمبا تهدید/ رک / اجبار مادى/

اجتماع امر و نهى

/فقه/ هرگاه یک موضوع معین و مشخص موجود در خارج اتفاق أهم درقلمرو امر قا نون قر ارگیرد وهم درقلمرو نهى قانون، این وضع را در اصطلاح فقهى/اجتماع امر و نهى/ گویند/ در چنین موردى عمل به نهى بایدکرد/ ا جتناب السیئات اولى من ا کتساب الحسنات خیام گوید:

فریاد که عمر رفت بربیهوده                                        هم لقمه حرام و هم نفسآلوده

فرموده ناکرده سیه رویمکرد                                        ایواى ز کرده هاى نافرموده

این اندیشه ساده و بدیهى است هر چند که گروهى در گذشته بیهوده عمردر آن مصرف کرده و دفترها نوشته اند/

اجتهاد

/فقه /استخراج مسائل قضائى وشرعى از ماخذ و منابع آن مانندنصقانون /یعنی قرآن و حدیث /و اجماع و عقل/ " الاجتها د ردا لفروع ا لى الاصول" مقصودازفروع همان مسائل قضائى وشرعى است ومقصودازاصول منا بع ومآخذقا نون است/ پس اجتهادبمعنى صاحب نظر شدن درفقه اسلامى است /

شخصى که داراى قدرت اجتهاد باشد به اسامى مجتهد، مفتى، مستنبط،حاکم نا میده مى شود/

 اجتهاد در مقابل نص

اصطلاحى است که بین حقوقدا نان قدیم و جدید ما متداول است و براظهار نظر کسى اطلاق مى شودکه با وجود نصى قانون میکوشد مفاد قانون معینى را از راهاستدلال واعمال نظر اثبات کندیا خلاف آنرا اثبات نماید/ البته این کارى است بیهودهزیرا با وجود نص قانون تکلیف روشن است و صرف وقت براى استدلال کارلغوىاست/

  /ا جا زه /ا جتها د

تصدیق به وصول آموزنده علم فقه است بدرجه اجتهاد/ ولو در قسمتى ازمسائل فقه/ که ممکن است شفاهى یاکتبى/ بخط ومهر اجازه دهنده /با شد قدرمتیقن ا جازهاجتهاد این است که دارنده اجازه به ادنی درجه اجتهاد رسیده است و داراى قدرتی استکه میتواند در جمیع مسائل فقه که محتاج باظهار نظر باشد اعمال نظرنماید/

 ا جداد

/فقه- مدنى/ هریک از ا بوین پدرمتوفى و ا بوین مادر متوفى تاهرجاکه بالارود عنوان جد را دارد وجمع آن اجداد است و شامل ذکور و اناث مى شود /ماده862 قا نون مدنى/

 اجداد مرتبه اول

/فقه- مدنی/ پدر پدر ومارر پدر، و پدر مادر و مادر مادر راکه چهارنفر ند اجداد مرتبه اول نامندکه هرگاه یکنفر ازآ نها مو جود باشدا جدا دمر تبه ثانی ارث نمى برند / اجداد مرتبه ثانى هشت نفرند زیرا براى هریک از اجداد مرتبه اولیک پدر ویک مادر مى باشد واجداد مرتبه ثالث شانزد ه نفرند و بر همین قیاس درهرمرتبه بعد دو برابر میشود /

اجداد مرتبه ثانى

رک/ اجداد مرتبه اول

اجر اء

دراصطلاح بکاربردن قا نون یا بکاربستن ا حکام دادگا ه هایا مر اجع رسیدگى ادارى یا اسناد رسمى راگویند/

در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

اجراء احکام

گاهى به معنی اجراء حکم دادگاه / دادگاههاى عمومى ویا اختصاصی /وگاهى بمعنى اجر اى رأى دادگاه /ا عم از حکم وقرار/ بکار مى رودما ده 599 ببعد اصولمحاکمات قدیم/

درمقا بل اجراء اسناد رسمی وسایراقسام اجراء/ ما نئد اجراىمالیاتی/ استعمال شده است/

اجراء اسناد رسمى

اجراء اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمیوسایرماموران دو لت درحدود صلاحیت و بر وفق مقررات / ماده 92-93 قا نون ثبت//

 اجراء مالیاتى

هرگاه مودى مالیات از دادن مالیات قطعى خوددارى کند اداره دارائىمیتو ا ند طبق آئین نامه مبنى بر اساس مقررات اجر ائی ثبت اقدام با خذ ما لیات کند/ما ده 28 قانون مالیات بر درآمد مصوب 16-1-35/

 اجراء موقت

/آئبن دادرس مدنی/ به اجراء حکمی گفته میشود که بمرحله قطعیتنرسیده ولى بطوراستثناء ودرحدود موارد مصرح درقانون موقتأ اجر اء مى شود /ماده 191آئین دادرسی مدنی و ماده 417 قا نون تجارت و ماده 599 اصول محاکمات قدیم//

/برگ / اجراء

ورقه ا جر ا ئیه را گویند/ رک، اجرائیه/

 /ضما نت/ اجراء

ا لف- قدرتی که بر اى بکار بستن قا نون یا حکم دادگاه ازآناستفاده مى شود بهمین معنى است اجراء در قوه مجریه که یکى از قواى سه گانه مملکتاست /رک / قوه مجریه//

ب- عکس العمل قانونى تخلف ازیک دستور قا نونی مثلا قانون مقررداشته که عاقد بایدکبیرورشید باشد ضامن اجرائی شرط کبر بطلان معامله است وضامن اجرائى شرط رشدعدم نفوذ معامله مى باشد یعنى معامله با صغیر باطل است ومعامله باغیررشید غیرنافذ/ عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجراء بمعنى دوم مىباشند /

اجرائیه

ورقه اى است رسمى که تحت تشریفات خاص قا نونی در مراجع قضائى یاادارى خاص تهیه ومتضمن دستوراجراء یک دادگا ه یامفادسند لازم الاجراء یا دستورقانونی معینى است مانند اجرائیه احکام و قرارهاى دادگاهها و اجرائیه اسناد رسمىلازم الاجراء و اجرائیه مالیات یا عو ارض شهرداری و غیره/

در اصطلاح دیگر آنرا برگ اجرائى و ورقه اجرائیه مىنامند/

اجرا ئیه ثبتى

اجرائیه اى که ادارات ثبت اسناد و دفتر- خا نه ها مطا بق مقرراتثبت صادرمىکنند / ماده 92-93 قا نون ثبت / 131 // در مقا بل اجر ائیه دادگاه بکارمى رود/

 اجر ائیه دادگاه

اجر ائیه اى که محاکم عمومى یا اختصاصى پى از رسیدگى و صدور حکمقطعى لازم الاجراء یاحکمى که موقتآ قا بل اجر اء است صادر مى کنند/ ماده 599 اصولمحاکمات قسیم وماده 417 قا نون تجارت و غیره/ /

اجر ائیه سند ذمه اى

اجرائیه اى است ثبتى /رک/ اجر ائیه ثبثی/ که بر اساس آئین نامهاجراء اسناد رسمى لازم الاجراء صادر مى شود و از آثار عمده آن قابلیت توقیف مدیونسند در صورت استنکاف از اداء دین است/ رک / سند ذمه اى

اجرائیه سند رهنى

مرادف اجرائیه سند شرطى است /رک/ اجرائیه سند شرطى/

اجرائیه سند شرطى

درمقا بل اجر ائیه سند ذمى /سند ذمه اى/  بکارمى رود/ ا جر ا ئیهسند شرطى بر اساس ماده 34 قا نون ثبت صادرمى شود وداراى مختصاتی است از آن جمله کهمدیون سند  توقیف نمى شود بعکس سند ذمه اى/ رک/ سند ذمه اى

اجرت

/مدنى- فقه/ الف- در عقد اجاره خدمات /ما ده 514- ق- م/ عوضاقتصادى خدمت را اجرت نامنده

رک/ ر زق ب مال الاجاره/ در اجاره اشیاء- ماده 468 ق- م/ را هماجرت گویند در اینصورت این کلمه با لغت دیگرمرکب است ما نند"اجرة ا لمسمى " و "اجرةا لمثل"

ا جرت ا لمعل

/مدنى- فقه /الف- اگر کسى از مال دیگرى منتفع شود وعین مال باقىباشد و براى مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره اى معین نشده باشد آنچه کهبابت اجرت منافع استیفاء شده بایدبصاحب مال مز بور بدهد اجرت المثل نامیده میشودخواه استیفاء مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او/ درصورت اخیر، اجرت المثلجنبه خسارت را هم دارد / رـ ک/ تجا وز//

ب،- گاهى بمعنی عوض المثل است/ رک/ عوض ا لمثل//

ا جرت ا لمسمى

/مد نی- فقه/ اجرت مذکوردرعقد ا جاره را اجرت ا لمسمىگویند/

اجزا

/حقوق ادارى/ اصطلاح قدیمى حقوق ادارى است به معنى اعضاءوکارمندان یک اداره دولتى یا بلدى است /ما ده33 قا نون محاسبات عمومی مصوب1/-12-1312/

 اجلاس

بمعنى جلسه در زبان فارسى استعمال مى شودمثلابجاى جلسه محرمانه میگویند ا جلاس محر ما نه /اصل 34 قا نون اساسی/ / این اصطلاح بیشتر درباره جلساتمجالس مقننه استعمال میشود /اجلاس در معنی مزبورصحیح بنظر نمیرسد و ترک آن متراست//

اجماع

در لغت بمعنى اتفاق و گرد آمدن/ شد پراکندگی/ است:

یالیت شعرى والمنی لاتنفع                                                     هل اغدون یومأ وامریمجمع

یعنى هر چند آرزو سود ى ندارد کاش میدانستم که روزى از روزهاى عمرخویش را بدون پراکندگى و تشویش ذهن صبح میکردم/

/فقه /در اصطلاحات فقهاء در معانی ذیل بکار رفته است:

الف- اتفاق نظر مجتهدان اسلام ازصدر اول تا زمان حال درهمه نقاطجهان در یک مساله حقوقى /فقهى/

ب- اتفاق نظر مجتهدان اسلام دریک عصر بریک مساله فقهى/

در هردوتعریف شرط این است که مستند و ماخذ اظهارنظرآنان /ازآیاتقرآن یا احادیث ویا استدلالات عقلی ویا عرف وعادت وبطورکلى هرچه که بتواندمستنداظهار نظر باشد/ معلوم نباشد وگر نه آن ا جماع را ا صطلاحأ اجماع نمیگویند زیرامحتمل است که ماخذ نظر اجماع کنندگان همان مستند باشد دراین صورت مدرک نظر درآن مساله فقهى آن مستنداست نه ا جماع/ وبر این اساس بسیارى از اجماعات در واقع اجماعنیستند /

اجماع راهرچند درکتب علم اصول جزء ادله/ یعنى منا بع حقوق اسلامى/نوشته اند لکن این نظرمورد اتفاق نیست وکسانى مانند صاحب شرایع تلویحآ حجیت آنرابکلى ا نکارکرده ا ند وحقیقت هم همان است زیرا اجماع به معنى اتفاق اکثریت صحا بهبرخلافت خلیفه اول درابتداء امرظاهر شد وبعد فقهاء عامه آنرا اصلى از اصول فقهىقرار دادند و اقلیت ها ناگزیرشدند که درکتب و مدارس خود آنرا عنوان کنند، لى تدریجأبى اساس بودن آنرا آشکار ساختند و بهترین دلیل بر بی ماخذ/ بودن آن این است کهاجماع نه اساس عقلى و عرفى دارد و نه اساس تعبدى درست / ا حادیثى که بر اى حجیتاجماع نقل مى کنند هیچگونه دلالت براین امر ندارد و در سیستم هاى حقوق عرفى دنیاچیزى بعنوان اجماع دیده نمى شی د و آمار گیرى براى بدست آوردن آراء  اجماع کنندگانواتفاق نظرآ نا ن هیچگاه نشده و نخواهند کرد ومعمولا اجماع را ازمطالعة کتب فقهاءبدست مى آورندآنهم کتبى که دردسترس است / یعنى همین قدر که در ده یا بیست کتابفقهى/ کتب موجود و در دسترس /نظرى را متفق علیه دیدند و اختلاف نظرى دیده نشد آننظررا نظرجمیع فقهاءتلقى میکنند وحال اینکه بسیارى از فقهاء اساسأ اهل قلم و تالیفنبودند و بسیارى که کتاب نوشتندکتب آ نها دروقایع بز رگ تاریخى ازبین رفت درزمانماکه صنعت چاپ هم وجود دارد بسیارى از کتب خطى فقهاء گمنام را دیده ام که در یداولاد آنها است و دیر یا زود ازبین خواهد رفت با این ترتیب بحث ارجحیت اجماع ثمرى  ندارد و نظر صاحب شرایع صحیح ترین  نظرها است / واخباریون نیزاز این جهت نظر درستىاظهار کرده ا ند/ در مورد اجماعات بایدعلت اجماع را دا نست و از اینرو بایدروی اجما عات دقت بیشترکرد

اجماع بسیط

/فقه/ دریک مساله هرگاه فقهاء اعصار و امسارقول واحد داشتهباشندآنرا اجماع بسیط نامند / درمقابل اجماع مرکب استعمال میشود/ رک/ اجماع مرکب/

اجماع حدسى

/فقه /مکتب چهارمى است درتوجیه حجیت اجماع که فقهاء امامیه ابرازکرده اند و خلاصه آن این است که: وقتى که علماء در تمام ازمنه بریک مساله فقهىاتفاق کرده باشند با توجه باینکه آنها مردمى زاهد پیشه و اهل صدق وصفا هستند اینوضع موجب میشود که ما قاطع و قانع بشویم که آنها مدرک ومستند مسلمى براى اظهار نظرخود داشته اند که ما برآن مدرک ومستند واقف نشده ایم ولى میتوانیم به خود همیناتفاق نظرآنان متکی باشیم و بروفق آن رفتارکنیم/ بنظر ما چنین چیزى محال است یعنىمدرکى باشد و گروهى بأن اعتمادکنند ولى خود مدرک مکتوم بماند/

رک/ اجماع حسى

اجماع حسى

/فقه/ در حجیت اجماع علماء امامیه عقیده دارندکه جهت اینکه اجماعحجت است و از منابع فقه اسلام است این است که اجماع کاشف ازنظر امام /ع/ است ونظرامام متمع است نهایت اینکه در نحوه کاشفیت اجماع از نظر امام سه  مکتب مختلفپدید آمد:

الف- مکتب اول عقیده دارند که چون اجماع اتفاق فقهاء امت است وامام هم یکى از فقهاء امت ودر رأس آنان است بنا بر این امام/ ولوکه غائب باشد/ بایدبطور ناشناس در میان اجماع کنندگان باشد بطوریکه اگر همه اجماع کنندگان معلومالنسب/ یعنى فقیه شناخته شده/ باشند آن اجماع حجت نیست چون امام در میان اجماعکنندگان نیست پس شرط حجیت اجماع دراین مکتب این است که باید بین اجماع کنندگانیکنفر ناشناس باشد/ این اجماع را اجماع دخولى هم نامیده اند/

ب- مکتب دوم که ازنظرآنان به اجماع لطفى تعبیر میشود و کاشفیتاجماع را از نظر امام چنین توجیه کر ده ا ندکه اتفاق نظر علماء بریک مساله فقهىکاشف از موافقت نظر امام با آن نظرى است که علماء اظهارکرده ا ند زیرا اگر نظرعلماءمخالف شرع الهى وآسما نی باشد برحکیم لطیف/ خداو ندتعا لى/ لازم است که بوسیلهنماینده خود /امام/ آن اتفاق را برهم زند وآنان را براه راست هدایت فرماید زیراخداوند را بربندگانش لطف است ولطف از قواعد وسنن ا لهى ست بطوریکه ازاین معنى بهقاعده لطف تعبیرکرده ا ند/ ج- مکتب سوم که ازنظرآنان به اجماع کشفى تعبیر مى شودعقیده دارند که به محض وقوع اتفاق نظر بریک مسالئه فقهى کشف میشود که آن نظر ازامام/ ع/ گرفته شده است ولى مخالفان این مکتب گفته ا ند که این استدلال درزمان حضورامام درشماست نه درزمان غیبت/ رک / اجماع حدسی

اجماع دخو لى

رک/ اجماع حسى

اجماع کشفى

رک / اجماع حسى

اجماع لطفى

رک/ اجماع حسى

 اجماع محصل

/محصل بروزن معطل/ اجماعى است که شخص از طریق استقراء آراءمجتهدان در اقوال و نوشتجات  آنان /که شخصأ و بدون واسطه ا نجام میدهد/ بدست میأوردو وقوف بر اتفاق نظرآنان پیدا میکند/

بعلت نبودن وسائل امار کیرى صحیح در ا عصارقدیم وعدم توجه باینوسیله سودمند تقریبأمیتوان گفت اجماع محصلى وجود خارجى ندارد /اجماع محصل در مقابلاجماع منقول بکارمیرود/ رک / اجماع منقول

اجماع مرکب

/فقه/ هرگاه دریک مساله فقهاء اعصار و امصار تا زمان حال دویا چندنظرابراز کرده باشند/ مثلا اگر پنج نظر ابراز کرده باشند /بطور ضمنى اتفاق بر نفىقول شثم کرده ا ند واین اتفاق بر نفى قول ششم را اجماع مرکب گویند یعنى اجماعى کهمرکب است از دستجات مخالف که در مثال بالا پنج دسته هستند/ درحجیت اجماع مرکب بینموافقان اجماع اخنلاف نظر وجود دارد/

اجماع منقول

/فقه/ هرگاه شخص خود از طریق تصفح و استقراء در آراء مجتهدانوقوف بر اتفاق نظر آنان در یک مساله فقهى پیدا نکند بلکه ازقول ک یکه اجماع محصلىرا بدست آورده نقل وجود اجماع معینى !ابکند اجماعى راکه این تقل قول کننده ا ظهارواعلان میکندما جماع منقول گویند / اجماع محصل نسبت به تحصیل کننده اجماع

/یعنى کسیکه خودآراءرا استقراء کرده وواقف بر اتفاق نظرمجتهدانشده است/  اجماع محصل است ولى اگراوبه دیگرى ازوجود آن اجماع، خبرى بدهداجماع رانسبت بآن دیگرى اجماع منقول گویند/

  /تحصیل/ اجماع

/فقه /یعنى تصفح و استقراء یک یک آراء مجتهدان اسلامى دریک مسالهفقهى معین از کتب یا ازاقوال آنان که  خود بخود این تصفح منتهى شود بموقوف اوبراتفاق نظرآن مجتهدان درآن مساله/

در مقابل "نقل اجماع " استعمال میشود که برموارد ذیل صادقاست:

الف- کسیکه اجماع را بطریق فوق تحصیل کرده وقوع چنان اتفاقنظرى

را بر اى دیگرى یادیگران نقل کند وآنان را بیاگاهاند/

ب- آن دیگرى که بطریق فوق آگاهى پیدا کرده براى ثالث و رابع ودیگران ازوجود چنان اتفاق نظرى صحبت کند/

 / خرق /اجماع

/فقه /یعنى ابراز نظر جدید در یک مسأله فقهى که قبلا نسبت بآنمساله اعلام وجوداجماع برخلاف آن نظر شده است /خرق بمعنى پاره کردن است/

 / نقل/ اجماع

رک/ تحصیل اجماع

اجنبى

/بین الملل خصوصى/ کسیکه فاقد تابعییت کشورمعینى است نسبت به دولتآن کشور وافراد آن، اجنبى /یا بیگانه /محسوب میشود /

/فقه/ الف- غیرمسلم را گویند در همین معنئ درفقه لفظ " کافر " هماستعمال شده است / اجنبى بودن درفقه ازنظر نداشنن عقیده اسلام است ولى درحقوقهاىجدید از نظر نداشتن تابعیت یک کشور است/ ب- در فقه ثالث نسبت بطرفین عقد را نیزاجنبى گوینده

   اجیر

/مدنی- فقه/ کسیکه خدمت و کار خود را در عوض مزد معامله میکندعقدى که بین اجیر و طرف او /مستاجر/واقع میشود " اجاره خدمات " نامیده میشود /ماده514 ق- م/ و از مصادیق عقد اجاره است/

اجیر خاص

/فقه/ اجیرى است که در مدت معین براى انجام کارى بمباشرت خوداجیر مى شود/ هم چنین است اگر ابتداء مدت اجاره معین باشدو بین طرفین شرط شدهباشدکه از روز شروع بکار بدون فاصله آن کار را بپایان برسا ند/ اجیر منفرد و اجیرمقید نیز درهمین معنی بکاررفته است/

اجیر مشترک

/فقه/ در تمام موارد ذیل صدق مى کند: الف- اجیرى که تعهد انجامکارى را بدون شرط مباشرت با تعیین مدت کرده ب- اجیرى که تعهد مزبور را با شرطمباشرت وبدون تعیین مدت نموده باشد/ ج- اجرى که تهد مزبور را بدون شرط مباشرت وبدون تعیین مدت نموده در همین معنى اجیر مطلق هم استعمال شده ا ست

 اجیرمطلق

/فقه/ مرادف اجیر مشترک است/ رک/ اجیر مشترک/

اجیر مقید

/فقه /مرادف اجیر خاص است/ رک / اجیر خاص/

اجیر منفرد

/فقه/ مرادف اجیر خاص است/ رک/ اجیر خاص/

آحا د

/فقه/ هر روایت که بحد تواتر نرسیده باشد بأن خبرواحد/ که جمع آناخبار آحاد است /گفته میشود / خبر متواتر نادر است و اخبار غالبأ از جنس خبر واحدهستند/

رک / متواتر

احاله

/جزا/ خروج دادگاه ازصلاحیت محلى / رک / صلاحیت محلى/برای رعایتپاره اى مصالح در اینصورت جرمى که باید برحسب اقتضاء صلاحیت محلى در دادگاه معینىرسیدگى شود دردادگاه هم عرض آن رسیدگى میشود که با اذن دادگاه عالی برتر ازآنهارسیدگى میشود /ماده 2/5 قا نون جزا/

/بین الملل خصوص/ اگر قانون بیگانه احوال شخصى بیگا نگان رااحاله بقوانین ایران/ مثلا/ کند در اینصورت قاضی ایرانی ناچاراست که قوانین دولتمتبوع خود را اجراء کند ولى اگر بقوانین کشورثا لثى احا له کرده باشد قاضى ایر انمکلف برعایت آن نخواهد بود/

 احتکار

جمع آورى کالاهاى بازرگا نى به قصد و انتظار نایابى و کمیابى وفروش بقیمت گران / چنین شخصى را محتکرگویند/ ا حتکارى که بزه است عبارت است ازاینکهکسى کالاى موردا حتیاج ضروری عامه رازیا ده ا زمصرف خود داشته و بر اى جلوگیرىازفروش بدولت یا مردم پنهان کند /ما ده یک قانون جلوگیرى از احتکار مصوب 132/ وماده 1/ قانون متمم بودجه1317/

احتلام

/فقه/یکى از علامات بلوغ شرعى است/  احتلام درلغت بمعنى جماع درخواب است ولى دراصطلاح عبارت است ازخروج منى براثر نوعى از تخیلات غیر ارادى جنسىیا حرکات غیرارادى جنسى که درخواب صورت میگیر د/

 احتیاط

/فقه /ا خذ بشیوه اى که درآن حتى المقدور منظور مقنن عملى گر ددواین درمواردى است که شک پیش آید والا در مواردىکه منظورمقنن روشن است موردى براىاحتیاط نیست / شکوکى که در مورد آنها احتیاط مى کنند محدود و معین است و شامل همهشکوک نمى شود/ غالب موارد احتیاط دور از احتیاط است /

احد حدود /دال احد مشدد است/ /فقه/

 مجازات شدیدتر را گویند در اصطلاحات حقوق کیفر کنونی مجازات اشدگویند /

احر ام

/مدنى- فقه/ احرام بکسر اول اسم جامه ای است که حاجیان درمحلمخصوص / میقات/پوشند وقصد احرام کنند ونیزاسم عملى است که دخول در آن موجب حر امشدن امورمعینى بر عامل/ که محرم نامیده میشود /آن است // ماده 1/53قا نوز مدنی/

احصائیه

علم و طرز علمى در شمارش پدیده ها و وقایع خارجی اعم ازا جتماعی ومادى و اقتصادى وغیره/ فرهنگستان کلمه آمار را بجاى آن نهاده است/

احصان

/فقه/ اول- احصان دوقسم است: احصان مرد و احصان زن /

احصان مرد اجتماع سه شرط زیر است الف- مرد آزاد مواقعه مشروع صورتدهد/ در هر جهت/

ب- زنی باختیار داشت باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزىباشد/

ج- زن مزبور همیشه در اختیار مرد فقهاء شرط بلوغ وعقل را همافزوده اند و درآن خلاف است/

مردى که داراى شرایط بالا باشد محصن / بر وزن مسلم /نامیده میشود/

شرطهاى بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرطها زنا کندآنزنا را زناى محصنه نامند /

احصان زن عبارت است ازاجتماع سه شرط زیر در زن:

الف- در ازدواج دایم مردى باشدیا مملوک او باشد /

ب- همیشه دسترسى بمرد مذکور بالا داشته باشد/

ج- زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد/

چنیئ زنی را محصنه نامند و زناى اورا دراین شرایط پس ازبلوغ، زناىمحصنه گویند/ احصان ازکیفیات مشدده قا نو نى است/

احصان مذکور بالا در مورد زنا بکار میر ود ودرقا نون کیفر ا یر اندیده نمیشود و بجاى زناى محصنه عنوان "روابط نا مشروع زن شوهردار و مرد زن دار" بکاررفته است/ ما ده 212 قا نون مجازات عمومی//

دوم- در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلامو عفت دریک فردحاصل میشود / احصان به این معنى از اصطلاحات فقهاء است و در نصوصشرعى دیده نشده است /

ا حضا ر

امر مرجع قضائی ویا مرجع صلاحیتدار دیگر بحضور مامور در نزد او درموعد یا زمان معین /ماده 15 1-336-4/7  آئین دادرسى مدنى و ماده 737 ببعد اصولمحاکمات قدیم و ماده97  قا نون اصول تشکیلات //

 احضار نامه  Mandat de comparution     

ورقه اى که در آن دادگاه یاقاضی امر بحضورکسى اعم از متهم یا مطلعیاگواه بدادگاه ومر اجع قضا ئى کرد ه با شدضما نت اجراء تخلف ازاین امرجلب بدادگاهو بمرجع د ستور دهنده است /ماده 1/9- 111 قا نون آئین دادرسئ کیفرى وما ده 145قانون دادرسى و کیفر ارتش/

 احضاریه

مرادف احضار نامه است/ ما 1/95- 111 قا نون آئین دا درسی کیفرى//رک/ احضارنامه

احکلم امضائى

رک / حکم امضائى /

احکام رئیس کشور

/حقوق عمومى /یاDecrets و آن احکامى است کلى /که نظر بشخص خاصندارد/ یا جزئى/ که نظر بشخص خاص د ارد/ که کتبآ ازطرف رئیس کشورصا در می شو د/

ا حو ال

/مدنی/ مجموع اوصاف یک شخص که  قا نون مدنی، آنها راموضوعآثارحقوقى براى آن شخص قرار داده است مانند ازدو اج، تا بعیت، اسم، اقامتگاه،اهلیت/

احوال اشخاص یا  Etats des personnes

عبا رت است ازوضع قضائى اشخاص نسبت بکلیه حقوقى که میتوانند داشتهباشند /

رک / احوال مدنی

احو ل شخصیه

ترجمه اصطلاح خارجىEtat des personnes و اصطلاحEtat وStatutاستکه عبارت است از مجموع صفات انسان که باعتبار آنهایک شخص در اجتماع داراى حقوق شد /وآن حقوق را اجراء مى کند ما نند تابعیت و ازدواج واسم واقامتگاه واهلیت و غیره/احوال شخصیه درمعنى اخص، شامل اهلیت نیست /ماده هفتم قا نون مدنى/ مقصوداز احوال درثبت احوال همین معنى است/

/ماده پنجم پروتکل ضمیمهء عهد نامه مودت و اقامت وتجارت ایران ویونان مصوب 1/-12-131//

ا حوال مدنى

یاEtat Civil عبأرت است از وضع قضائى اشخاص از نظر حقوق خصوصیDroit prive

/ثبت/احو ال

ثبت احوال شخصیه/ از قبیل ولادت، فوت، ا زدو اج، طلاق، جنسیت، تابعیت/ دردفاتر رسمى مخصوص که آنهارا دفاتر سجلى یادفاتر سجل احوالگویند/

 احیاء

/مدنی- فقه/مقصود احیاء زمین هاى مو ات ومبا حه است ومقصود ازآنکارها! ات که در نظر عرف، آ با دکردن محسوب شود/ زراعت، کشت درخت، بنا ساختن ازنمونه هاى آن هستند / معذلک صدق عرفى این مفهـوم هم به هدف احیاءبستگی دارد و همبنوع زمینى که احیاء میشود مثلا اگراحیاء زمین براى زراعت است و زمین جنگل است بایداشجار وبوته ها را در آورد و اگر محتاج به آب است راه آب را درست کند یعنى حفرنهرکند ولى جریان دادن آب شرط صدق احیاء نیست و همینقدر که نمین مهیاى زراعت شد وراه آب درست شد احیاء صدق مى کند و شخم کردن وزراعت کردن شرط نیست/ اگرزمیناززمینهائى باشدکه دائمأ آب ترشح مى کند احیاء آن بقطع هرزاب است ازطریق زه کشى /اگر زمین نشیب وفراز داشته و زراعت موقوف برفع آن باشد رفع نشیب وفراز شرط احیاءاست/ دراراضی دیمى که صرف شیارکافى است و سنگ کشى و ریشه کنى براى انتفاع از آن زمینضرورت ندارد همان شیار احیاءاست وملک اومیشود ولى صرف خط کشى و نشان گذارى درایناراضى مصداق تحجیر است نه احیاء/ برخى از فقهاء این اراضی را قابل احیاء نمیدانندزیرا بالذات محیاتند /

اما دراحیاء بمنظور باغ ساختن کشیدن دیو اررا شرط کرده ا ندبنحومتعارف محل و درست کردن راه آب و حتى بعضى غرس نهال را هم شرط کردهاند/

دراحیاء بقصد ساختن خا نه کشیدن دیوار وزدن قسمتى ازسقف کافی ست/دراحیاء زمین بر اى آغل کشیدن دیوارکافى است / درا حیاء زمین بر اى چاه، کندن آن تابحدى که به آب بر سدضر وری است / درا حیاء بر اى قنات، جریان آب ضرورى ا ست / دراحیاء از براى شق نهر از نهر مباح باید دهنه نهررا بآب نهر اصلى برسا ند وآب بدرونآن جارى سازد و بعضى جریان آب را لازم ندانسته اند/ در احیاء معادن تحت الارضی/معادن باطنه/ باید حفارى نزدیک به کان برسد وگرنه تحجیر محسوب است وموجب اولویتاست و در معادن سطح الارضی احیاء صدق نمى کند و مانند هیزم هرکسى در حیازت سبقت جستمالک میشود/ در تمام موارد شک در صدق احیاء اصل عدم است دراینصورت فقط ممکن استتحجیرصدق کند/ مورد احیاءاگر قبلا متعلق حق غیر /از طریق تحجیریا اذن مقامصلاحیتدار درتصرف درآن/ واقع شده باشد نمیتوان بدون کسب رضاى ذیحق در آن اقدامبعملیات احیاء کرد / نیز در ملک غیر نمیتوان اقدام باحیاء کرد اما در حریم زمینآباد احیاء بمنظورى که منافى با حق حریم نباشد اشکالى ند ارد مثلا در حریم قنات،احیاء بقصد ساختن خانه یا آغل منعى ندارد / اقدام کننده باحیاء باید قصدتملک کندوگر نه مالک نمیشود/

احیاء اراضى

اصطلاح تفصیلى احیاء است /رک/ احیاء/

احیاءموات

رک / احیاء /و آئین نامه عمران اراضی بایر وموات مصوب 16/1//43هیات وزیران شماره 354/2 مورخ 16/1//43/

اخاذىChantage     

/جزا/ گرفتن وجه یا چیزى از دیگرى بزور و تهدید/ ماده 234- 235 قانون جزا/ ممکن است پدرى را تهدید بافشاء سر پسرش کرد و از پدر اخاذى نمود / امرى کهتهدید بافشاءآن، شودممکن است مطابق واقع باشدیا خلاف واقع مثل اینکه حکم محکومیتکیفوى یا ادارى علیه کسی صادر شده و اخاذ او راتهدید بانتشار آن حکمکئده

اخبازى /بفتح اول/

/فقه/ گروهى از فقهاء راگویندکه پیرو مکتب مخصوص فقهى بوده و ادلهفقه را منحصر- به قرآن و اخبار دانسته اند حتى آیات کتاب خدا راهم به ماخذ بیان  خبار/ حجت میدانندیعنى مدلول آیات را از طریق أخبار فهمیده و بآن تمسک میکنند- وبعبارت ساده تر منابع حقوقى از نظر آنا فقط مفاد اخبار و احادیث است و بهمین روبآنان اخبارى گفته میشود/ مکتب اخبارى این حسن را داردکه به عبارات قانون توجهبیشتر مى کند ولى بهرحال مکتبى است سطحى / پیروان این مکتب درمیان اهل سنت به ظاهرىمعروفند از آن جمله است ابن حزم ظاهرى اندلسى صاحب کتاب "المحلى " و"الاحکام" دوکتاب نفیس درفقه واصول /

و ازفقهاءشیعه محمد امین استرابادى صاحب کتاب " الفوائدا لمدنیه" هما نند اواست// رک / مکتب اخبارى/

ا ختر اع

ابداع محصول صنعتى تازه و نیز کشف وسیله تازه یا اعمال وسائلموجود بطریق نو براى تصحیل یک نتیجه یا محصول صنعتى یا فلاحتى را گویند /ماده 27- 28 قانون ثبت علا ئم/

/ورقه/ا ختر اع

تصدیقى است که اد اره ثبت تحت تشریفات خاص قانونى به مخترع میدهدتا ازحق انحصارى اختراع خود استفاده کند /ماده 45 نظامنامه اصلاحى اجرای قا نون ثبتعلائم و اختراعات سال 1337//

اختلاس

/فقه /برداشتن مال غیر از راه خدعه/

/قا نون مجازات عمومی/ عناصر اختلاس عبارت است از:

ا لف- مرتکب کارمند دولت یاشهردارى یا بانکها باشد فرق نمى کند کهمامور رسمى باشدیا نه /

ب- مال منقول یا وجه نقد /بشرح ماده 152 قانون جزا/ را که بمناسبتانجام وظیفه اش باو سپر ده ا ند بردارد /

ج- شد متقلبانه داشته باشد/

د- عمل بقصد خود کند صرف قصدکافى نیست

 ه- تحصیل مال یا نفعى کند /

اختلاس راگاهى تصرف غیرقانوفى بمعنى ا خص مى گویند /

ماده 4// قا نون دادرسی و کیفر ارتش / رک / تصرف غیر قانونى/

اختلال دماغ

مرادف ا ختلال مشاعر است/ رک/ ا ختلال مشاعر/

اختلال مشاعر

/جزا /حالت کسیکه داراى قوه تمیز ناقصى است و از حد دیوانگىبیرون است ولى بحداقل عقل نمى رسد / درهمین معنى اختلال دماغ هم بکاررفته است دراصطلاحات فقهى باین اشخاص ضعیف العقل مى گویند /

/ماده 4/ قا نون جز ا وماده چهارم قا نون اقدامات تامینى مصوب12-2-1339/

اخذ در لغت بمعنى گر فتن ا ست / دراصطلاحات ذیل بکار رفتهاست:

اخذ به- خیار

/فقه- مدنی /یعنى استفاده از حق خیار و اعمال حقخیار/

اخذ به سوم

/مد نی- فقه/ سوم بروزن یوم- کسیکه کالائی را از دست بایع ویا ازبساط او گرفته که در آن مطالعه کند و بسنجد و بعدأ وارد مذاکره براى خرید آن شوداین نوع از وضع ید بر مال غیر را "ا خذ بسوم " گویند/

سوم در لغت بمعنی عرضه کالا وذکرثمن از طرف بایع و درخواست وتقاضاى فروش از طرف مشترى راگویند/

اخذ به شفعه

/مدنی- فقه /هر گاه مال غیرمنقول قا بل تقسیمی بین دو نفرمشترکباشد ویکى حصه خود را بثالث بفروشد شریک دیگر حق اخذ بشفعه دارد یعنی حق دارد کهبمقدارثمن بمشترى بدهد ومبیع راتملک کند / اخذ به شفعه از ایقاعاات است /ماده 8/8قا نون مدنی/

اخطار

در لغت بمعنی یادآورى کردن و خاطر نشان نمودن است /

در اصطلاحات ادارى/ اعم از قضائى و غیره /یادآورى کردن رسمى یک یاچند مطلب درحدود مقررات جارى است ما نند اخطارهاى مالیاى و اخطارهائی که از طرفوزارت کادگسترى یا ثبت براى اشخاص در حدود قا نون فرستاده میشود/

  اخطار قبلى

یا پیش آگهیPreavis آگهى مختصرى است که پیش از موعد پرداخت دینبر اى بدهکار فرستاده میشود /

 اخطار نامه

ورقه رسمى متضمن اخطار را گویند/ / رک / اخطار/

  اخفاء  اشیاءRecel    

/جزا /جرمی که بموجب آن مجرم با سوء نیت اشیائى را که دیگرىازطریق جنحه یا جنایت برآنهامسلط شده وبدست آورده پنهان کند فرق نمى کندکه پنهانکننده  عالمأ این کاررا بکند یا قرائن بردانستن وجود داشته باشد/

 اخفاءمقصر

/جزا/عناصر این جرم عبارت است از:

ا لف- شخص قا نونأ دستگیرشده ویاکسى باشد که باتهام جنحه یا جنایتبدستور مقام صا لح امر به دستگیرى اوصادرشده ب- اخفاء شخص مزبور ازمرئى ومنظر ودسترس ماموران کشف جرم و یا تهیه وسائل فرار براى او/

ج- عهددر ارتکاب اخفاء یعنی با علم بوضع شخص مزبور اورا فرار دهدیا مخفى کند/ ماده 123- 124 قا نون جزا/

اخلاق

قواعدى که در طول ادوارى از زندگى یک جامعه بسائقه فطرت و اندیشههاى گو ناگون آن جامعه بوجودآمده وافر اد آنهارا محترم شمرده وبیش وکم بمعرض اجراءدر مى آورند و تخلف از آنها وجدات اکثریت جامعه رامتألم وناراحت کند مبناى آنهاترویج خوبى ها وکاهش بدیها است و ممکن است قوانین موضوعه اصول آنها را مورد احترامقرار دهد بدون اینکه وارد جزئیات آنها شود /

در یک کشوراگراموراخلاقى همه افراد آن کشور را دربرگیرد /یعنىاختصاص بناحیه معین یا جماعت معین نداشته باشد/ آنها را اخلاق عمومى گویند/ اصطلاحاخلاق در مقا بل حقوق وقواعد راجع به زندگى قضائى قرار مى گیرد/

اخلاق حسنه

قواعدى است که در زمان ومکان معین، توسط اکثریت یک اجتماع، رعایتآن لازم شمرده میشودیا عمل بآنها نیکو تلقى میشود وفاقدضما نت اجراء میباشد/

/بین ا خلاق باین معنى ومباحث علم اخلاق ازنسب ار بع عموم وخصوصمن وجه وجود  دارد // مقررات اخلاقى هم بدون ضمانت اجراء نیست/ ماده ششم آئیندادرسى مدنى و ماده 975 ق- م و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمى/

اخلاقی عمو مى

بمعنى اخلاق حسنه است/ ماده 213 مکرر قانون مجازاتعمومى/

رک/ اخلاق- ا خلاق حسنه

اخوه

/فقه- مد نی/در باب ارث شا مل برادران و خواهران هردو مى باشد/ماده 929قا نون مد نى/

آد اب

/فقه /به مستحبات و مکروهات گفته میشود /

آداب و رسوم

دراصطلاحات حقوقى به یک سلسله مقررات که در عرف و عادت متداولبوده و در قوانین نوشته ومدون منعکس نشد / باشد گفته میشود این اصطلاح کمتر استعمالمیشود و اصطلاح معمول در این معنى /عرف و عادت/و/ عرف/ است/مدنى و ماده 975 ق- م وماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمى/

ادارات اجتماعى

/حقوق عمومى/هر اداره که جزء تشکیلات دولتى نباشد و در عین حال براى نظم و رفاه حال عامه درتمام یاقسمتىاز کشور تشکیل شده باشد/ مانند شهرد اریها/عنو ان ا د اره ا جتما عى ر ا د ار د / ماده 7/ قا نون استخدام کشورى مصوب 13/1شمسى و ماده یک قانون مستمرىو حقوق اعضاء ادارات و دوائر مملکتى مصوب 16 جو ز اى 113/ شمسى/

ادار ات شوروى

هر اداره اى که رکن اساسى آن مجلس مشاوره اى است مانند ادارهولایتى مذکور درماده 116- 125 قا نون تشکیل ایا لات وولایات مصوب 1325 قمرى /موادمصو به فروردین واردیبهشت و اسفند 1359/

ادارات ضبطیه

اداراتی که بموجب قا نون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 قمری دربلوکات، کار نظمیه را/ درولایات /ا نجام میداد ند و تشکیلات خاصىداشتند/

ا د اره

/حقوق مدنی /اداره کردن مال یا اموال یا دارائى / در همین معنى مىگویند:

مد یرتصفیه- مدیر تر که - مدیر عا مل شر کت /حقوق عمومى/:

الف- شغل ر اجع باجراء یومیه خدمات عمومى طبق مقر ر ات ودستوراتحکومت/

 ب- مجوعه خدمات وموسسات حکومتى که امورجارى کشورر ا عهده د ار مىباشند چنا نکه گویند: اداره کشور- دستگاه ادارى کشور/

ج- مجموعه خدمات وموسسات حکومتى که صنفی از امورجاری کشوررا عهدهدار مى باشند چنا نکه گویند اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راه آهن دو لتىوغیره/

اداره احصا ئیه وسجل احوال

اسم سا بق اداره آمار وثبت احوال است و منظور از احو ال تو لد- وفات- ازدواج و طلاق- بذل مدت ورجوع است /

ادار ه امو ال غیر

در حقوق فرانسه قسمى ازشبه عقداست و آن عبارت است از ادارهء اموالدیگران بدون داشتن وکالت و

 اذن / /ماده 3/6 ق / م ایر ان/

اداره امو ا ل معرفى

/امورحسبى/ یعنى تصفیه ترکه از قبیل تعیین دیون و تعهدات میت ومطالبات و حقوق وى بر عهده دیگران و وصول طلب وپرداخت دین و رد و استرداد امانات ومانند این امور/

اداره بلدیه

شهر دا ری را مى گفتند /ا صطلاح قدیمى است / قا نون بلدیه 1325قمرى که است/

اداره  تحقیق اوقاف

اداره اى است که در وزارت معارف و اوقاف از عده اى اعضاء بمنظورتسویه اختلاف متولی و امین /یا متولیان و امناء/ و ناظروخدمه و موظفین موقوفاتدرامور مر بوط بوقف ویا به منظوررسیدگى بعوائد و مخارج کلیه موقوفات درحوزه خود وتحقیق و تمیز املاک موقوفه از املاک شخصی و تشخیص اوقاف بلامتولىو اوقاف مجهولالتولیه از معلوم-ا لتولیه وتشخیص خیانت متولى وگماشتن ناظرموقت و تحقیق در اسنادونوشتجات راجع بوقف و تشخیص متولى و ناظر و موقوف علیهم ومصرف وتعیین آ نان بر حسبمفاد وقفنامه و اسناد دیگر و تشخیص استنکاف متولى از قبول نظارت اداره اوقاف و صدورقرار ممنوع المداخله بون او و هم چنین الغاءآن مطابق ماده 69 ببعد قانون اوقاف 1314رسیدگى مى کند/

اداره  ترکه

رک/ تر که

اداره ثبت

اداره عمومى که ثبت امور معینی را در دفاتر رسى مخصوص بعهدهدارد/

اداره عمو می

/حقوق ا د ارى/ اداره اى که بامور عمومى رسیدگى کند / ذکر عمومىدر دنبال اداره از قبیل ذکرکلمه مدفون بدنبال عبارت "گنج مدفون " است// رک / امورعمومى/

اد اره قر اسورا نهـا

در حقوق ادارى صدرمشروطه /بجاى ژا ندا رمرى ا مر و ز/ بامورحفظوحراست راهها و شوارع بوده کار شهربا نى را در طرق و شوارع انجام میدادند/ماده 353قا نون تشکیل ایالات و ولایات- مصوب 1325 قمرى/

 اداره مدعى العمومی

رک / د ا دسر ا

ادعاء

/فقه- دادرسی/ اصطلاح قدیمى است و مرادف دعوى است/ رک/ دعوى

ادعاء جدید

/دادرسی مدنی /ادعا ئی که سا بقه طرح و رسیدگى در مرحله بدوىنداشته و در مرحله پژوهشى مطرح شود/ ماده 5/8 ببعد آئین دادرسی مدنی/

ادعا نا مه

مرادف کیفرخواست است و آن امرى است معنوى /ما نند دادخواست/ حاکىاز تقاضاى کیفر از دادگاه جزا براى متهم از طرف دادستان / لذا ممکن است کتبى یاشفاهى باشد بنابراین ادعانامه / با توجه بکلمه نامه/ معنى کیفرخواست راکه در بالاذکرشد نمى رسا ند/ وتوصیف ادعا نامه به/ کتبى/ در ماده 59 آئین دادرسى کیفرى دور ازرویه است/رک امرنامه /ادله در لغت جمع دلیل است و در اصطلاحات ذیل بکار رفتهاست:

ادله اثبات دعوى

/مدنی- دادرسی- فقه/ آ نچه از مقررات نوشته یا عرفى که در مقاماثبات امرى از امور در مراجع قضائى بکاررود خوا ه آن امور از دعاوى باشند خواه نهمانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار / ماده 1257 قا نون مدنی/ چون غالبا اینامور بر اى اثبات دعاوى بکارمیأیند آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوى گفتهاند/

اداره اربعه

/فقه/ در نزد عامه کتاب و سنت و قیاس و اجماع راگویئد و در نزدخاصه کتاب وسنت و عقل و اجماع است / ادله باین معنى همان است که ما امروزه منا بعحقوق مى نامیم/ رک/ منا بع حقوق/ منابع حقوق اسلامى ا ختصاص باین چهارندارد بلکه عرف وعادت هم جزء ادله باین معنى است وحصر ادله به چهارازاغلاط مشهور خواص است/

ادله عقلیه

/فقه/ مجموع مباحث ذیل راگویند:

 الف- بحث از حجیت ظنون

ب- بحث از اصول عملیه/ استصحاب- برائت- اشتغال- تخییر/ باینچهاراصطلاح مراجعه شود/

در مقابل مباحث الفاظ علم اصول فقه به کار مى رود/

ادویه مخدره

اشیاء موجب تخدیر ازقبیل مرفین وتریاک وکوکا ئین و غیره که درماده یک تصویب نامه راجع به آئین نامه تحدید ساخت و تنظیم و توزیع ادویه مخدره- مصوب 25-4-1313 احصاءشده است/

اذن

/مدنى فقه/ اعلام رضاى ما لک/ یا نماینده قا نونی او/ یا رضاىکسیکه قا نون براى رفاى او اثرى قائل شده است براى انجام دادن یک عمل حقوقى/ خواهعمل حقوقى ا ز عقو دو ایقا عات باشدیا ازتصر فات انتفاعى ویا استعمالى/ رک / تصرفانتفاعی- تصرف استعمالى/

عناصر وجودی وعدمى اذن عبارت است از:

ا لف- اذن اعلام رضا است ازطرف کسى که قانونأ صلاحیت این اعلام راداشته باشد/

ب- اذن یک عمل حقوقى است و ناشى از اراده است یعنى عمل غیر ارادىنیست/

 ج- در اذن، قصد انشاء وجود ندارد یعنى اذن دهنده هیچ چیزرا ازنظرحقوقى بوجود اعتباری موجود نمى کند / بلکه فقط رفع ما نع قا نو نی س کند مثلاتصرف درمال غیر قا نو نأممنوع است و لی ما لک که بدیگرى اذن درتصرف درمال خود را مىدهید در حقیقت این منع را مرتفع مى سازد وکار دیگرى نمى کند و بعد از پیدایش ایناذن، ماذون مى تواند بکمک قصد خود درمال مورد اذن، تصرف کند / بنا بر این اگر صاحبزمینی که در آن شن و ماسه وجود دارد بطور عام بمردم اذن بدهد که از شن و ماسه آنبردارند و تملک کنند ویکنفر بدون اطلاع از این اذن و بدون قصد تملک در شن وماسه آن،مقدارى شن و ماسه بردارد مالک آن نخواهد شد و تنها خاصیت این اذن نسبت باو رفع ضمانو مسئولیت مدنى از آن شخص است ولى هرگز آن شن و ماسه جزء دارائى آن شخصى بوراث اونخواهد رسید چون ملک او نشده است  د- اذن ممکن است در امور مالى وغیر مالى باشد/ماده 1/42 قانون مدنی / ه- اذن فى حدذاته ا قتضاء لزوم را ندارد یعنى لازم نیستمگر اینکه وجه ملزمى بر آن  عارض  شود/ ماده125 قا نون مد نی / و- اذن همیشه بفعلیتعلق مى گیرد که هنوز واقع نشده است والا بعد از صدور یک فعل، اگررضایت بأن فعلداده شود این اعلام رضا را اجازه مى گویند نه اذن ولى در بسیارى از موارد اهل اینفن رعایت موارد اذن و اجازه را نکرد ه و خلط مبحث مى کنند مانند مورد مواد 124-1/42قا نون مدنی/

ز- ممکن است شخص ماذون مو لى علیه اذن دهند ه باشد مانند سفیهنسبت بولى خود/ ماده 1214 قا نون مدنی//

ح- اذن چون قائم بقصد انشاء نیست نه از ایقاعات است و نه از عقودمعذلک یک عمل ارادى/ ما نند اقرار و شهادت/است که منشاءآثارحقوقى مى باشد/ بنابراین چون قوام عاریه باذن است در حقیقت عاریه نمى تواند عقد باشد زیرا در عقد بایددو قصد انشاء متقابل وجود داشته باشد /

اذن فحوی

/فقه /مرادف رضاى شانی باطنى است، رک/ رضاى باطنی

ارا ده

الف- حرکت نفس بطرف کا رى معین  پس از تصور وتصدیق منفعتآن/

ب- در اصطلاحات حقوق جدید کشور تر جمهVolonte درحقوق فر ا نسهاست و در اینصورت اراده بر مجموع قصد و رضا /در حالت وحدت و ترکیب/ اطلاق میشود/ رک/ قصد- رضا/

اراد ه انشائی

/حقوق مدنى /در اصطلاحات جدید ما مرادف اراده خارجى بکار رفتهاست /رک / ارادهء خارجی

* اصطلاح مز بورغلظ وگمر اه کننده است زیرا با قصد انشاء اشتباهمیشود و اساسأ ا نشاء هر چند مقارن کاشف ازاراده میباشد ولى وجود اراده مستقلازکاشف است و باعتبارکاشف نمى توان اراده را خارجى نامید اراده همیشه امر درونی ونفسانی است/

اراده با طنى

/مدنی/ مرادف اراده حقیقى است/ارا ده خطورکرده درضمیررا گویندخواه مدلول ایجاب یا قبوال کاملا مطابق با آن باشدیا نباشد / درمقابل ارأده ظاهرىبکار میرود /

ا ر ا ده حقیقى

/مدنى /اراده اى که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشدهباشد خواه ابراز آن بوسیله الفاظ ایجاب و قبول باشدیا بوسیله اشاره یا نوشته یا فعل/

در این معنىاصطلاح بالا ترجمهVolonte declaree در حقوق فرانسهاست

 ارادهء خارجی

هرگاه اراده /در عمل حقوقى/ ا براز شده باشدآنر ا اراده خارجىگویند واین ترجمه اصطلاحVolonte declare می باشد و در واقع اراده خارجى بمعنی  اراده اظهار شده است/ در مقا بل اراده حقیقى بکار مى رود/ وگاه آنر ا اراده انشائىگویندکه اصطلاح خوبى نیست/

 اراده ظا هرى

/هدنی/ اراده مکشوف بکاشف از قصد أنشاء راگویندیعنى مدلول کاشف ازقصد انشاء را اراده ظاهرى نامیده اند خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کردهدر خاطر باشد خواه نباشد /

مقصود ازقصد در عبارت " العقود تابعه للقصود" همین اراده ظاهرىاست نه اراده باطنی/ رک / اراده باطنی/

/آزادى/ اراده

مرادف استقلال اراده است/ رک/ استقلال اراده/

/اصل آزادى /اراده

رک / استقلال اراده

 /اصل استقلال/ اراده

رک / استقلال اراده

 /اصل حاکمیت/ ار اده

رک / استقلال اراده

 /اصل حر یت/اراده

رک / استقلال اراده

 /حاکمیت/ اراده

مر ادف استقلال اراده است/ رک / استقلال ار ا ده/

/حر یت/ ار اده

مر ادف استقلال اراده است /رک / استقلال ار ا ده / اراضی جمع ا رضاست/ /رک/ ارض/که درفارسى بآن زمین گفته میشود / در اصطلاحات ذیل بکار رفنهاست:

اراضی آیش

عناعر آن از این قرار است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد/

ب- زمین مزروعى باشد /

ج- مالک براى مدت معلوم با محدودى از کشت و زرع آن چشم پوشیدهباشد/ اراضى آیش جزء اراضی مفروز هرقریه است یعنى على الاصول مالک خاص داردمگراینکه اشاعه بآن عارض شده باشد مثلا از طریق ارث بردن/

اراضى بائر

عناصرآن چنین است:

الف- بالفعل مالک داشته باشد/

ب- مشغول به کشت و زرع و آبادى نباشد/

ج- ما لک بر ای مدت نامعلوم ونامحدودى از آبادى آن چشم پوشیدهباشد/ اطلاق بائر بر موات بکمک قرینه مجاز است /تبصره دوم ماده یک قا نون واگذارىزمین به، تحصیل کردههاى کشاورزى مصوب22/1//38/ اراضى بائر على الاصول ما لک خاص دارند مگر اینکه اعراض مالک از آنها احراز شود که در این صورت آنها را بائر بلامالکنامند/  بائر بر دو قسم است:

الف- بائر مفروز که مالک خاص دارد / یا مالک خاص داشتهاست//

ب- بائرمشاع که عده اى باشتراک مالک آن بوده یا هستند مانند اراضیدیمکار قریه که صورت بائر افتاده باشد/

 اراضى بیا بانى

در پاره اى از دهات مقدارى از اراضی اطراف ده را اهالى ده به کمکهم وبطور جمعى احیاء مى نمایند و چون آب قریه بهمه این قسم زمین ها نمى رسد هرسالبه قرعه بعضى از اهالى ده آن قسمت ازاین

ا ر ا ضی ر ا که آب بآن مى رسدکشت میکنند/

این زمین ها با اراضی مواتی که حریم ده را تشکیل مى دهد فرق داردوملک اهل ده محسوب است ونوعى از اراضی مشاع اهالى ده را تشکیل مى دهد/

اراضى جنگلى

زمینهائی که درآنها آثار جنگل ازقبیل نهال یا پاجوش یا کندهدرختان جنگلى بطور گروهى یا پر اکنده وجود داشته باشد/ ماده یک آئین نامه اجرائىقانون ملى شدن جنگلها//

اراضى خراج

/فقه/ اراضی آباد دشمن که از راه بکار بردن نیروهاى جنگى بدستوررئیس حکومت بچنگ مسلمانان افتاده باشدپس ازاخراج خمس آن اراضی خراج نامیده میشودومتعلق بعموم ملت اسلام است خواه در تاریخ فتح آن اراضی ز نده باشند خواه بعد بدنیاآیند و عین آن زمین ها غیر قا بل ا نتقال است وقا بل افراز نمى باشد و بهره آنهاصرف نیازمندیهاى عمومى میشو د/

اراضى دائر

اراضى آباد و آیش را گویند در مقابل بائر و موات و اراضی مترو که/

اراضى ساحلى

زمین هاى متصل بخط فاصل بین آب دریا و خشکى که از طرف خشکى باراضیآباد شده محدود است اراضى ساحلى روشن ترین نمو نه اراضی موات است/

اراضى شهرى

زمین هائى که در شهرواقع شده باشد هر چند که درآنها زراعت شود ایناراضی مشمول قا نون اصلاحات ارضی نیست ولى ازلحاط روا بط ما لک وزارع تا بع مقرراتاصلاحات ارضى مى با شد/ ما ده بیستم قا نون اصلاحات ارضى مصوب19-1/-4//

اراضى مباحه

اراضی ذیل راگویند:

ا لف- ا راضی مو ات

ب - اراضی متروکه /نه متروکه شهردارى/ که ما لکان ازآنها اعراضکرده اند/ رک/ اراضى متروکه/

اراضى متروکه

عناصرآن ازاین قر ار است:

ا لف- سا بقه ما لکیت خصوصی مسلمى داشته باشد

 ب- فعلا مشغول به کشت وزرع وآبادى نباشد /

ج- مالک سابق از مالکیت آن قهرا یا با ختیارچشم پوشیده باشد مانند زمینى که ما لکان آن بزلزله بکلى ازبین رفته باشند و ویران افتاده باشد ایناراضی هم از حیث تملک بحیازت واحیاء درحکم اراضی موات بوده است/

براثر توسعه معابر اراضی متروکه معنى دیگری هم پیدا کرد چنا نکهبرا ثراحداث خیا بان حاشیه نا چیز و ناموزونى اززمین ملک اشخاص درخارج ازمعبرقرارگیرد و براى ما لک مم مفید نباشد این زمین را که ملک شهردارى است متروکه واراضىمتروکه نامند/ رک/ متروکه /در ا ین اصطلاح بائر بلا مالک هم بکارمىرود/

اراضى مخروبه

اراضى بایررا گویند/ تبصمره ماده سوم قا نون اصلاحات ارضی مصوب19-1/ 4// رک،/ اراضی بایر

اراضى مسلوب ا لمنفعه

مرادف اراضی بایر است /رک/ ارا ضى بایر/

ا ر اضى مشاعى

در اصطلاحات ثبتى به سه دسته اراضی گفته مى شود:

الف- اراضی بیابانی/ رک / اراضی بیابانى/

ب- اراضى موات که حریم ده را تشکیل مى دهند و اهل ده براى تعلیفدواب وکندن بوته ونظائر این امورجمعأ ازآنها استفاده مى کنند این قسمت ملک نیست ولىبراثر توسعه پاره اى ازشهرها گاهى در آن، بقصد طعمه بر مفلوک، عرصه تنگ مىکنند/

ج- اراضی دیمکارکه اها لى ده باهم آ نرا  احیاءکرده وهرسا له باتقسیم موقت عده اى درآنها کشت دیم مى کنند و بطورمشاع مالک عین آن اراضى هستند /نتیجه این تقسیم را گا هى " بر زگر بخش " مى نا مند /

در مقا بل اراضی مفروزى استعمال میشود /رک/ اراضیمفروزى/

ار اضى مفروزى

در اصطلاحات ثبتی اراضى مملوک د ه را گویندکه در مالکیت خصوصىاشخاص درآمده در مقا بل اراضى مشاعى ده بکار مى رود/ رک/ اراضى مشاعى

 اراضى موات

عناصر اراضى موات امور ذیل است: الف- سابقه مالکیت خصوصی آن معلومنباشد /

ب- مشغول بکشت و زرع و بنا وآبادى نباشد /

ج- بالفعل مالک نداشته باشد/

تعریف ماده 27 قانون مدنى ناقص است زیر ا هر زمین معطل که در آنکشت وزرع و آبادى- نباشد اسمش زمین موات نیست بلکه ممکن است جزء اراضى متروکه باشد/رک / اراضی متروکه

ارباب طلب

اسم قدیمى براى بستانکاران است/

ارتد ا د

/فقه /نوعی از فساد عقیده سیاسى است و آن عبارت است از خروجمسلمان ازدین اسلام/ بزرگترین جرم درقا نون جز اى اسلام همین است زیرا مجازات آن ازهمه مجازاتها شدیدتر است/رک / مر تد

ارتشاء

/جزا/ اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم ما لى استازطرف مستخدم دولتى یا مملکتى یا بلدى براى انجام دادن یا ندادن امرى که مربوط استبه تشکیلات قضائى و ادارى دولت یاادارات مملکتى و بلدى خواه انجام یا عدم انجام آنامر مربوط بکارادارى شخصی باشدکه وجه یا مال یا سندرا گرفته و خواه مربوط  بکارادارى یکى از مستخدمین دیگر دولت با ادارات مملکتى یا بلدى / اخذ وجه یامال یا سندبترتیب فوق الذکرارتشاء است خواه مستقیمآ بعمل آمده باشد و خواه بطور  غیر مستقیم/ و مأمورى که اخذ وجه یا مال یا سندکرده مرتشى است خواه رسمى باشد و خواه غیررسمی وخواه درا نجام یا عدم انجام امرى که براى آن رشوه گرفته واقعآ مؤثر بوده یا نبوده وخواه اقدام بانجام یا عدم انجام امرى که وعده داده است کرده یا نکرده باشد/ بند دهمماده واحدهء متمم قانون دیوان جزاى عمال دولت مصوب 1368/

ارتفاق

/مدنى- فقه /حقی است براى ملک شخصی در ملک دیگرى /ماده 93ق ـ م/ما نندحق عبور آب از ملک غیر وحق گشودن ناودان در زمین غیر/

ارتفاق بین المللى

محدودیتی است ک یک دولت در حق حکمرانى خود بنفع دولت دیگر/ ازلحاظ فعل یا ترک /تحمل مى کند مانند دادن حق عبور سپاه از خاک خود بدولت دیگروکاپیتولاسیون/ ارتفاق مثبت /و نساختن قلاع و استحکامات در پاره اىاز نقاط کشور خود/ارتفاق منفى/

ارث

/فقه- مدنی/دارائی متوفى بعد ازکسر واجبات مالى و دیون و ثلث راارث گویند و ما لیات برارث بآن تعلق میگیرد یعنى مبلغ حاصل از جمع واجبات مالى ودیون و ثلث باید از دارائی مثبت میت خارج شود باقیما نده متعلق ما لیات برارث استزیرا عنوان ارث فقط بر همان باقیمانده صدق میکند/

ارث بوصیت

/مد نی/یا،Succession testamentaire  هرگاه متوفى قبل از فوتخودوراث ر ا معین کند درا صطلاحات حقوق فرانسه آنرا " ارث بوصیت " نامند/ / رک/ ارثبی وصیت/

ارث بی وصیت

یاSuccession ab intesta  وآن در موردى است که وراث را قا نونمعین کند/

ارث خیار

/مدنی- فقه /اننقال حق خیار از متوفى بوارث یا وراث او را ارثخیارگویند /ماده 445 قانون مدنی/

 /موانع/ ارث

صفات یا افعالى که در وارث پیدا شود و او را از ارث بردن منع کندمانند قتل و لعان وکفر و غیره

 /مو جبات/ ارث

حا لت و وضع حقوقى وارث که باوقانونأ حق مى دهدکه از مقوفى ارثببرد/ ماده 861 قا نون مدنی /موجبات ارث دوچیز است: سبب و نسب/

ا رز /اسعا ر/

الف- اسناد تجارتی و بانکى که ارزش آنها بپولهاى خارجى معین شدهباشد/

 ب- پول کشورهاى خارجىDevises    

  ارسال مسلم

/فقه/مسلم بروزن مرتب یعنى بدیهى/ ارسال مسلم یعنى ذکرمطلبى کهحقأ باید دلیلى براى آن ذکرکرد بدون اینکه دلیلى براى آن ذکر شود در حقیقت چنینمطلبى را بدون اینکه مقید بدلیل کنند بحال خود رها کرده اند چنانکه گفته اند: هرگاهسبب و مباشر خسارتی به ثالث رسا نند هریک که اقوى باشد اوضامن خسارت است وآنکه ضعیفاست مبرى است درحالیکه برائت ضعیف بدون دلیل است و چنین بنظر مى رسد که او هم بایدازمسئولیت مدنی نصیبى ببرد ولى حقوقدا نان این مطلب را بطورارسال مسلم ذکرکرد ه اند /

 ارش

/مدنی/ کسرى است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم مالمورد معامله است ومخرج آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم مى باشد / این کسر هرگاه ضرب درقیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست مى آیدیعنى حاصل ضرب مزبور را اصطلاحأ ارشگویند/

* گاه آنرا ارش عیب گویند/

ارش جزائى

/فقه/ براى بدست آوردن میزان دیه جرمى که مستوجب دیه است درموردى که مجنى علیه انسان آزاد باشد فرض میشودکه آن انسان اگر بنده باشد قیمت صحیحومعیب آن کدام است ما به التفاوت را تقسیم برقیمت صحیح مى کنند و ضرب در " دیه نفس" مى نمایند/  این ارش را در اصطلاح دیگر" حکومت " نامند/

ارش عیب

مر ادف ارش است/ رک / ارش/

ارض

قطعه معین از زمین/ رک / اراضى/

ارض خر اج

/فقه/زمینى که مسلمانان از راه بکار بردن قواى مسلح از بیگانگان/غیر مسلمین/ گرفته باشند بشرط اینکه آن زمین در حین فتح موات نبوده و قواى مسلحمسلمین باذن امام قیام کرده باشند/ زمین خراجى ملک همه مسلمین است و مشاع وقابلتقسیم ونقل وانتقال نیست / باین معنى بسیارى از اراضی ایران جزء اراضى خراجیه استکه بعدا بعدوان و ستم بصورت ا را ضی ملکى ا ختصاصی درآمد / ارض مفتوح عنوة نیزمرادف اصطلاح بالا است /

ارض عشر

/فقه/ در مقابل اراضى خراج استعمال شده و بزمین هایى گفته میشدکهدر موقع گرفتن مالیات، مساحت آنها منظور نمیشود فقط عشر عائدى کشاورزى آن گرفتهمیشد / اراضى مز بور بقرارذیل است:

1- هرزمین موات که مسلمانی آنرا احیاءکند/

2- هرزمینى که مردم آن بدون جنگ با سپاه اسلام و بمیل خود دیناسلام را قبول کرده باشند/

ارض مفتوح عنوة

/یعنى زمینى که بقهر و غلبه گشوده شده باشد/مرادف ارض خراج است//رک ه ارض خر اج/

آزادى

/حقوق عمومى/ حا لتی است ا درا نسان که بموجب آن شخصى مى تواندآنطورکه اراده کند رفتار نماید/ واین درمو اردى است که قوانین الزامى/ امر و نهى/ ، جود نداشته باشد / آزادى سه قسم است:

الف- آزادى سیاسی- و آن قسمى از حقوق افراد است که بموجب آن مى توا نند حق حاکمیت  را داشته باشند خواه بطور مستقیم وخواه از راه ا نتخاب نمایندگان/ اصل 26 متمم قا نون اساسی ایران /رک/ آزا دى  سیاسى

ب- آز ادیهاى فر دى /رک / آزا دیهای فر دى/

ج- آزادیهاى عمومى /رک / آزادیهاى عمومى/

/حقوق جز ا/ بهریک از دوقسم ذیل گفته می شو د:

ا لف- آزا دى موقت /رک/آزادی موقت/ ب- آزادى تحت مراقبت /رک/آزادی تحت مراقبت/

/حقوق بین الملل عمومی/ بهریک از دو قسم ذیل گفته مىشود:

ا لف- آزادى دریا ها /رک/ آزادى دریا ها/

ب- آزادى به قول شرف/ رک/ آزادى به قول شرف/

آزادى اجتماعات

قسمى است از آ زادیهاى فردى /رک / آزادیهاى فردى/ که بموجب آنافراد حق دارندکه بمنطور شور و بحث در موضوعى گر د هم جمع آیند /

اجتماعات عمومى اجتماعاتی هستندکه هر فرد حق شرکت درآنها را داشتهباشد /اصل 21 متمم قا نون اساسی ایر ان/

آزادى ا نجمن ها

بمو جب این آزادى فر دى/ رک/ آزادیهای  فردى/ اشخاص حق دارند کهفعالیت مشترک و دائمى داشته باشند و منظور از آن فعالیت صرفأ/ یا على الاصول/ مالىنباشد/ /اصل 21 متمم قا نون اساسی ایران/

آزاد ى بقول شرف

/بین ا لملل عمومى/ آزادى است که یک دولت وارد در جنگ باسیر جنگىخود مى دهد و اسیرمز بور تعهد اخلاقى میکند که شرائطى راکه له دولت مز بورپذیرفتهاست رعایت نماید و مخصوصا علیه دولت

مزبور اقدام مسلح نکند/

آزادى- تجارت و صنعت

بموجب این قسم از آزادى فردى/ رک / آزادیهای فردى/ افراد حق آزادیتاسیس و بهره بردارى بنگاهها وموسسات تجاری و صنعتى وانتخاب هرگو نه حرفه و پیشه/اصل 18 متمم قانون اساسی ایران/ را دارا مى باشند /

آزادى تحت مر اقبت

/حقوق جز ا/ این آزادى ببعضی ازصغار /ممیز و غیر ممیز/ داده مثودکه مرتکب جرم شده اند در حالیکه مجرم مز بور از طرف دادگاه بخا نواده خود یا بشخصىمورداعتماد یا یکى ازمؤسسات خیریه سپرده مى شود، و مر اقب او باید به رئیس دادگاهگزارشهائی از طرز مراقبت خود بدهد/

آزادى تعلیم و تربیت

بمو جب این آز ا دى فر دى/ رک/ آزادیهاى فردى/ اشخاص در انتخابمعلم آزادندو نیز این آزادى را دارند که هرچه مى دا نند بدیگران بیاموزند /اصل 19متمم قا نون اساسى ایران/

آزادى تملک و مال

قسمی است ازآزادیهاى فردى که بموجب آن شخص بتواند در صدود قانونمالک مال شود/ ماده 958 قانون مدنى/ و بتواند آزادانه مال خود را بمصرف برساند/ماده 3/ قا نون مدنی/ وبدون مجوز قا نونی مالى ازمالکیت وى خارج نشود /ماده 31 ق- م/ بنا بر این اخذ مالیات یا اعمال قانون توسعه معابریا ضبط آلات و ادوات جرم ومانند اینها استثناء مى باشندکه درحدود قا نون اعتبار دار ند /

آزادى دریاها

/حقوق بین الملل عمومى/ اصلی است از اصول حقوق بین الملل عمومى کهلا اقل درزمان صلح از طرف دول رعایت میشود و مفاد اصل مز بور این است که کشتیهاىهمه دول در اقیا نوسها و دریاهاى آزاد عموما حق عبور ومرور دارند جزدزدان دریائیوکشتیهاى حامل بردگان/

آزادى سیاسی

/حقوق/ عمومى/ قسمی از حقوق افراد است که بموجب آن مى توا نند حقحاکمیت را داشته باشند خواه بطورمستقیم وخواه از طریق ا نتخاب نمایندگان/ اصل 26متمم قانون اساسی /آزادى سیاسی از شرائط رژیم دمکراسى است و چنین حکومتی را حکومتدمکراتیک نامند /

آزادى شخصىLiberte individulle              

مرادف " آزادى فردى بمعنى خاص " یعنى ا ختیار نفس است /رک/ آزادیفردى بمعنی خاص/

آزادى شغل و پیشه

رک/ آزادى تجارت و صنعت- آزادى کار/

آزادى عرض و تظلم

قسمتى است ازآزادیهاى فردى که بموجب آن هرکس میتواند از تجاوزى کهبه حقوق اوشده بمر اجع قا نونی عرض مطلب و دادخواهى نماید واین امرتضمینى است براىصیانت حقوق اشخاص/

آزا دى عقیده

قسمتى است از آزادیهاى فردى/ رک / آزادیهاى فردى/ که بموجب آن افراد حق آزادى ا براز اندیشه ها و اعتقادات و نظریه هاى خود را دارند/ مستفاد از اصول18-19-2/ متمم قانون اساسی ایر ان/

آزادى فردى بمعنی خاص

/اختیار نفس/

آزا دى بد نی هر فر د بطورى که بتواند ازهر نقطه کشور بنقطه دیگرآن مسافرت نموده یانقل مکان دهدیا ازکشور خود خارج شده و بأن مراجعت نماید و ازتوقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد/ اصل 9-1415 متمم قا نون اساسی ایران/ نتیجه اینآزادى لغو بردگى و شبه بردگى و لغو بیگارى و منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است/

آزا دی  قر اردادها

رک/ استقلال اراده

آزادى کار

قسمى است از آزادیهاى افراد/ رک / آزادیهاى فردى/ که بموجب آن شخصمى تواند نیروى کار و هنر خود را به

دیگرى اجاره بدهد/ مستفاد از اصل نهم متمم قانون اساسىایران/

آزادی مذهب

قسمى است از آزادیهاى فردى/ رک / آزادیهاى فردى/ که بموجب آنهرفرد حق داردکه درامور مذهبى داراى عقیده

یا فاقد عقیده باشد و عقیده خود را فاش نموده و تعلیم بدهد و بطورعلنى، فکر مطا بق عقیده خود را بمعرض عمل درآورد این قسم آزادى محدود بحدود اصل 2/قانون متمم قانون اساسی ما است /

آزادى مسکن

قسمى است از آزادیهاى فردى /رک/ آزادیهاى فردى/ که بموجب آن شخصمى تو ا ند از ورود دیگران /حتى ماموران دولت/ جز در موارد مصرح در قا نون/ به مسکنخود جلوگیرى نماید / اصل 13 متهم قا نون اساسى ایران/ بنا براین ورود درمنازل ومساکن اشخاص درمورد حریق وسیل و استمداد سکنة آنها و دستگیرى مقصر یا اجراى احکامواسناد رسمى در حدود قوانین مربوط مستثنىاست/ اماکن عمومى مانند قهوه خانهومهمانخانه و سینما و مانند آنها مشمول این بحث نمیباشند /

آزادى مسکوک

عبارت است از اینکه دارندگان فلز زر یا سیم حق داشته باشندکه آنرابه ضراب خانه برده و به مسکوک تبدیل کنند /

 آزادى مشروط

آزا دئى است که درشرا ئط ذیل بحکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعىمحکومیت، به محکوم به حبس داده میشود:

1- بار اول مرتکب جرم منتهى بحبس شده باشد /

2- در مورد جنحه نصف/ لا اقل سه ماه حبس/مجازات را تحمل کرده باشدودر مورد جنایت دو ثلث مدت مجازات را گذرا نده با شد/

3- درمدت تحمل مجازات مستمر أ حسن اخالاق نشان دادهباشد/

4- از وضع او معلوم باشدکه پس از آزادى دیگر مرتکب جرمی نخواهدشد/

5- در حد امکان خود ضرر و زیانى راکه مورد حکم دادگاه یا موردموافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد یاقرار پردا خت آنر ا بدهد/ قا نون راجعبأزادی  مشروط زندا نیان- مصوب 23- 12-37/

آزادى مطبوعات

قسمى است از آزادیهاى فردى/ رک/ آزادیهای فردى/که بموجب آن افرادحق نشر افکار و عقاید خود را ازطریق نوشتجات یا مطبوعات دارا مى باشندبدون اینکهنشر آنها موقوف برتحصیل اذن یا محکوم به سانسور باشد/ آفادى مطبوعات ا زمصا دیق آزادى فردى است و شامل تاسیس چاپخانه ونشراعلان و فروش نشریه ها بوسیله گرداندنآنها

در معابر و اماکن مى باشد/ اصل 2/ متمم قانون اساسىایران/

آزادى موقت

/حقوق جزا /این آزادى محدود است بوقت و نیز قابل سلب است و میتوان آنرا استرداد نمود و غالبا بقید ضمان

مى باشد وبه کسى داده مى شودکه به اتهام ارتکاب جرم در توقیفاحتیاطى بسر مى برد /رک/ توقیف احتیاطى/

آزادیهاى عمو می

مجموع آزادیهاى فر دى /رک/ آزادیهاى فردى /و آزادیهائى که برإىدستجات اجتما عى شنا خته شده است که محددصلاحیت دولت و حکومت است / آزادیهاى عمومىدر معنى اخص خود مر ادف- آزادیهاى فردى است /رک / آزادیهاى فردى/

آزادیهاى فردى

/حقوق عمومى/عبارتند از قدرتهائى که براى فرد شناخته شده است بهاین منظور که فرد با استفاده از آن قدرتها بتواند هرچه در قوه دارد بفعل آورد ونیروها ئى که طبیعت دروى نهاده است ظاهرسازد / این آزادیها را قانون و دستگاه قضائىو دولت تنظیم و تضمین مى نمایند مانند آزادی مطبوعات و انجمن ها و تجارت و صنعت وغیره

ازدو اج

مرادف نکاح است /رک/ نکاح/

از قلم افتاده

در اصطلاحات ثبتى به ملکى مىگویند که در حین اجراء ماده ششم آئیننامه قانون ثبت/ مشعر برشماره دادن باملاک براى ثبت اجبارى املاک غیر منقول/ براىآن شماره اى معین نشده و از قلم شماره دهنده افتاده باشد/ مادهء نهم آئین نامهمذکور/

آژانسAgence            

 بمعنى نمایندگى است ما نندآژانس بانکى/

اساس تطبیق

/دادرسى مدنى /خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن بهمنتسب الیه  سند مورد ا نکاروتردید مسلم باشد /ماده 396 دادرسى مدنی/

 اساسنامه

مقررات یا قر اردادى که براى طرزکار یک جمعیت /درحقوق عمومی یاخصوصی/ مقرر و معین مى شود مانند قانون اساسی و اساسنامه شرکتهاى تجارتى وانجمنها/

*لغت اساسنامه در زبان فارسی درمورد جمعیتهاى خصوصى بکاررفته استو قانون اساسى را مصداق اساسنامه قر ار نداده ا ند/ تعمیم مفهوم اساسنامه بقانوناساسى باید پس از این مورد توجه نویسندگان قرار گیرد /

 اسباب تملک

/مدنی فقه/ اسباب قانونى براى مالک شدن چیزى مثلاعقدیکى ازاسبابقا نو نى تملک است و ارث بردن نیز از اسباب تملک است ایقاع هم ممکن است سبب تملکباشد/ مانند اخذبشفعه/ ماده 145 قا نون مدنی/

اسباب موجه حکم

/دادرسى/ دلائل رأى دادگاه راگویند/ دلائل رأى جزء رای  محسوبنمیشوند/

استار

/بکسر اول/ از اوزان قدیم است وزن آن چهارمثقال و نصف مثقال شرعىاست رک / مثقال شرعى

استان

درتقسیمات کشورىکه بمنظور اداره کردن کشور صورت میگیرد هر قسمت ازخاک کشورکه درتقسیم اولى بدست میأیداستان نامیده مى شو د/ هراستان بچند شهرستان وهر شهرستان به چند بخش وهربخش به چند دهستان و هر دهستان بچند ده تقسیم مى شود درقا نون اصلاحات ارضی 19- 1/-45 ده یا قریه عبارت از یک مرکز جمعیت و

محل سکو نت وکار تعدادى خا نوار است که در اراضى آن ده بعملیاتکشاورزى اشتغال داشته و درآمد اکثریت آ نان از طریق کشاورزى حاصل گردد و عرفأ درمحل، ده یا قریه شنا خته میشود/

استاندار

مامور وز ارت کشورکه در رأس یک استان قراردارد/ شهرستان را فرماندار وبخش را بخشدار و دهستان را دهدار و ده را کدخدا اداره مى کند این اشخاص تابعدستورات وزارت کشور مى باشند /ماده یک قانون راجع بوظایف واختیارات استا ندارانمصوب 21-2-1339/

استاندارد

رک/ کالاى بورسی

استثناء

در لغت بمعنى اخراج از قاعده عام را گویند موضوع آن قاعده عام را//مستثنى منه// نامیده اند آ نچه که از قاعده عام خارج میشود مستثنى نامیده شده استمثلادر ماده ششم قا نون تجارت که مى گوید: //هرتاجرى باستثناءکسبه جزءمکلف استدفاترذیل /// را داشته باشد ///// یک قاعده عام دیده میشودکه این است //هر تاجرىمکلف است دفاترذیل /// راداشته باشد/// //که تاجر را مستثنى منه گویند کسبه جزءکهاز حدشمول این تکلیف خارج شده اند مستثنى مى باشند / در اصطلاح استثناء عبارت استازازا له حکمى که شامل مستثنى منه است ازمستثنى/ یعنى حکم و تکلیف نگهدارى دفاتر کهشامل هرتاجر است ازکسبه جزء برداشته شده است نه اینکه مفهوم کسبه جزء ازمفهوم تاجراخراج شوده در عملا غالبأ توجه باین امر نداشته و تصور مى کنندکه اساسآ کسبهجزءتاجرنیستند در حالیکه اگر کسبه جزء تاجر نبودند احتیاج باستثناء نبودوماده 1-2قا نون تجارت هم تعریف تاجروتجارت راشامل کسبه جزء هم قر ار داده است البته درمفهوم عرفى بکاسب جزء تاجرگفته نمیشود ولى تمسک بعرف موقعى روا است که نص قا نونوجود نداشته باشد/ مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 84-85//

استثناء متصل

در اصطلاح به استثنائى گفته میشود که موضوع مورد استثناء /یعنىمستثنى/ از مصادیق مستثنى منه باشد مثلا درماده ششم قانون تجارت کسبه جزء/ کهمستثنى است/ از مصادیق تاجر/ که مستثنى منه/ است مى باشد/ اگر مستثنى از مصادیقمستثنى منه نباشدچنین استثنائى را استثناء منقطع نامندمانند استثناء "اکل بتراضی" از " اکل بباطل " در آیه " لا تاکاوا اموالکم بینکم با لباطل الا ان تکون تجارة عنتر اض " یعنى مال خودتان را به بیهوده بین خود مورد دخل و تصرف قرارندهید مگر اینکهدخل و تصرف ازروى تراضى باشد /

استثناءمنقطع

رک/ استثناء متصل

استحلاف

رک/ قسم مدعى علیه

ا ستخد ام

/حقوق ادارى/ کسى را بخدمت گماشتن و براى خدمتى خواستن است خواهدر موسات رسمى و دولتى باشد خواه در موسسات ملی / بجاى این اصطلاح در قدیم" استعمال " را بکار مى بردند و مستخدم را عامل و خدمت او را عمل مینامید ند واصطلاحا خیرآمیخته باحترام است/

استخدام دو لت

پذیرفتن شخصى بخدمت دولت دریکى از وزارتخا نه هایا موسسات دولتى/ماده یک لایحه قا نو نی استخدام کشورى مصوب31-3-45/

استخدام رسمى

یعنى دارا شدن خدمت در دستگاه دولت بطور ثابت و مستمر / گرفتنحقوق شرط استخدام رسمى نیست// ماده یک قانون استخدام کشورى مصعوب 22 قوس 13/1شمسى/

استخدام عمومی

مر ادف استخدام رسمى است وعلت توصیف آن به /عمومى /این است که درمقابل پاره اى از قوا نین استخدام خاص /ما نند استخدام قضات و غیره/ قراردارد/  رک/استخدام رسمى

استخلاف

/مدنی فقه /و آن عبارت است از اینکه شخص دیگرى را براى بعد از فوتخود ما لک قسمتى از دارائى خود نماید /وصیت تملیکى/ و یا اختیاراتی باو بدهدکه پارهاى ازکارهاى راجع باو را انجام دهد/ وصیت عهدى/ اصطلاح //نیابت// براى اعطاء اختیاردر زمان حیات بکار مى رود نه براى بعداز فوت/

ا ستد لال

تمسک فکرى است به چیزى که اندیشه را بچیز دیگر /که مجهولاست/راهنمائی مى کند / بعبارت دیگر استمداد ازمعلوم است براى دست یافتن بهمجهول/

استدلال بطریق نفى

رک / برائت اصلیه

استدلال مر سل

/فقه/ مرسل بضم میم و فتح سین است/  استدلال مرسل یعنى استدلالاز طریق مصالح مرسله/ رک / استصلاح/

استر داد

در لغت بمعنى باز پس گرفتن است/ در اصطلاحات ذیل بکار رفتاست:

استر داد دعوى

/دادرسى مدنى/ چشم پوشى مدعى از دعوى خود برضاى یکجا نبه خویش/ماده 298 آئین دادرسی مدنی/استرداد دعوى اگر بطور کلى نباشد میتوان با دادن عرضحالتازه تجدید دعوى کرد/

استرداد مجرمین

با زپس گرفتن مجر م که ازکشورى بکشور دیگرگریخته بوسیله دولتتعقیب کنند/از دولتى که مجرم بآنجاگریخته است/ این عمل مسبوق بتو افق وقر ارداددودو لت است/

استر عاء

/فقه/وآن عبارت است از دعوت شاهد اصل ازشاهد فرع مبنى براینکه،شهادت او را تحمل نماید مثل اینکه شاهد اصل

به شاهد فرع بگوید: شاهد باش که من شهادت میدهم که حسین مالک اینخانه است/ رک / شاهد اصل- شاهد فرع

استشهاد

در اصطلاح به برگ استشهادیه و دعوت شهود باداء شهادت درورقه عادىیا رسمى را گویند / رک/ ورقه استشهاد

ا ستشها دیه

ورقه اى که درآن شهادت شهود نوشته شده باشد/ رک/ ورقهاستشهاد

استصحاب

/فقه -  دادرسى مدنی/ درلغت بمعنى بهمراه داشتن چیزى است / دراصطلاح عبارت است از رعایت وضع یقینى سابق که بعدا در بقا، آن شک و تردید حاصلگردید/  است مثلا درموردغا ئب مفقود ا لخبر حیات و زندگى اوکه پیش از غیبت محسوس ویقینى بوده است و بعلت غیبت مورد شک قرارگرفته است استصحاب میشود تاوقتى که حکم موتفرضی او صادرگردد/ ماده اساسى راجع باستصحاب در قوانین جدید ما ده 357 آئین دادرسیمد نی وما ده 873-1333  قا نون مدنی مى باشد/ در مواردیکه حاجت باستصحاب باشد ومواد مز بور نارسا بنظرآید از ملاک این مواد مفهوم وسیع استصحاب را بدست میأورندعمل دادگاهها هم بر این است و اگرآن توسعه که اصل استصحاب در فقه دارد در عمل محاکمدیده نمیشودازجهت پیچیدگى متون علم اصول و در عین حال ناپخته بودن مسائل استصحاباست / در حقوق اروپائى استصحاب دیده نمیشود / وسعت استصحاب بصورتی که در فقه دیدهمیشود پایه و اساس علمى ندارد/ استصحاب در بعضى موارد با اماره /بمفهوم ماده 1321قانون مدنی /وگاهی  با فرض قانونى تطبیق میکند /مجله حقوقى دادگستری - سال 1345- شماره یک- صفحه 1/ به بعد / درموردماهیت استصحاب نکات ذیل مورد توجهاست:

الف- زمان متیقن و زمان مشکوک دو تا است /بخلاف قاعدهء یقین وقاعده مقتضى و مانع/

ب- زمان شک ویقین ممکن است دو تا یا یکى باشد/

ج- متعلق شک و متعلق یقین باید واحد باشد/

 د- شک و یقین باید دریک زمان جمع شوند /خواه مبداء حدوث یقین قبلاز حدوث شک باشد یا بعکس باشدویا مقارن باشند/

6- زمان متیقن باید برزمان مشکوک مقدم باشد والا استصحاب قهقرىخواهد شدکه حجت نیست/

استصحاب با وجود شک در غایت

/فقه/ بعضى از امور در تعبیرات قانون غایتى داردکه در مقدار و اندازه گیرى آن غایت ازجهات ذیل ممکن است تردید حاصل شود:

الف- شک در مقدار غایت از نظر شبهه حکمیه /یعنى ازنظرصریح نبودنمقصود قا نو نگذار/مثلا در مورد شق دوم ماده 152 قا نون آئین د ادرسی مد نی ا گرروز هفتم مصادف با تعطیل شودروز بعد هم حساب است یا نه؟ حکم قانونى مقدار غایتاعلام رأى / محل تردید/ نامعلوم/ است بنابراین حق صدور رأى تا آخر ساعت ادارىروزبعد از تعطیل استصحاب میشود/

ب- شک در مقدار غایت از جهت شبهه مفهومى مانند معنى شب در خیارمایفسد لیومه /ماده 4/9 قا نون مدنى/ آیا مقصود از شب اول غروب است یا شروع تاریکى/ درقا نون مدنى کلمه شب ندارد این مثال از نظر فقهى درست است ولى میتوان نظیر آنرادرقوا نین کنونی یافت/

استصحاب برائت سابقه

/فقه/ هرگاه قطع به برائت ذمه کسى در زمان معینى حاصل شود آنگاهدراشتغال ذمه اوبه تکالیف و تعهد معینى تردید پیدا شود برائت قطعى سابق او استصحابخواهد شد و در نتیجه تکلیف و تعهدى متوجه او نخواهد بود / این معنى را

استصحاب برائت سابقه گویند/

استصحاب حال اجماع

/فقه/اجماعاکسیکه آب نیابد میتواند تیمم کند حال اگر با تیممشروع به نماز کرد و در اثناء نمازآب یافت آیا حکمىرا که اجماع برای او مقررکرده بودمیتواند تا آخر نماز استصحاب کند و نماز را ادامه بدهد و تمام کند / اگر چنین اتصحابى جاری شودآ نر ا استصحاب حال اجماع نامند /یا بایدنمازرا شکسته و وضوگرفته و ازنو نماز کند؟ فقهاء شیعه و عده اى از فقهاء عامه استصحاب حال اجماع را درستنمیدانند از شیعه علامه حلى آنرا درست دانسته است /

در مقابل استصحاب حال اجماع، ا صطلاحات استصحا ب حال شرع واستصحاب حال عقل در قدیم استعمال مى شد/

استصحاب حال عقل

/فقه/یعنى برائت اصلیه / رک / برائت اصلیه/ استصحاب نفى و اصالهالنفى و برائت اصلیه و استصحاب حال عقل بیک معنى استعمال شده ا ند و لى مؤلفان فقهدراستعمال این اصطلاحات زیا دهم اتحادسلیقه ندارندو صرف وقت در تفکیک دقیق آنها ازیکدیگر باید بحسب سلیقه یک یک /یا گروه گروه/ از فقهاء باشدکه ضرورتی ندارد/ براىتحقیق بیشتر بکتاب وافیه فاضل تونى مراجعه شود//

استصحاب حکم جزئى

رک / استصحاب حکمى

استصحاب حکم خاص

/فقه /درصورت تردید در اینکه دستورى از دستورات مقنن براى همیشهقابل اجراء /لازم الاجراء/ است یا نه، یکبار اجراء آن دستورکافى است /یعنى نمیتواندرصورت شک درعموم زما نی دستورات، معتقد بعموم زمانى شد/ هرگاه عموم زما نی بد لیلىازدلائل محرز باشداین عموم ر ا جع /بخو د دستورقا نو نى و طبیعت آن خو ا هد بو د/فو ا ئد ا لاصول کاظمی چاپ 1349- جزء چهارم- ص 2/2 سطرهشتم/ دراین صورت هرگاه بجهتىاز جهات، شک در تخصیص/ بحسب اجزاء زمان/ عموم زما نی مذکورحاصل شود معنى این شک آناست که در قابل اجراء بودن/ لازم الاجر اء بودن/ دستور قانونی مزبور در بعضى ازازمنه تردید حاصل است در اینصورت تمسک بعموم دلیلى که اصل عموم زما نی از ناحیه آند لیل احر ازشد / مورد ندارد و باید دستور قا نونی، مزبور را استصحاب کرد و این رااستصحاب حکم عام/ یعنى عام بعموم زما نی/ نا مند/ ا نتقاد- استصحاب بالا نوعىازاستصحاب حکم کلى است که دلیلى برآن نیست/ / رک/ استصحاب حکمی/

هرگاه در فرض بالا تخصیص زمانی هم محرز باشد و لى درمقدار تخصیص،تردید باشد حکم خاص را استصحاب مى کنند و این را استصحاب حکم خاص نامند مثلا بدستورماده 219 قانون مدنى هر عقد در جمیع ازمنه لازم الاتباع است و میدا نیم که درمعامله رأس المال اگر بایع بمشترى دروغ بگویدبر اى مشترى خیار کذب حاصل میشود ووجود این خیار، تخصیصى است برعموم زمانی ماده 219 لکن مقدار این تخصیص چقدر است یکلحظه/ فورى/ است یا استمراردارد /غیر فورى/ یعنى خیار فورى است یاغیرفورى فقهاء مىگویند حکم خاص /یعنى خیار کذب/ استصحاب میشود ودر نتیجه مدت آن استمرار دارد:/ کتابمذکور- ص 2/// البته این نظر درست نیست و اصل عدم سلطه افر اد بضرریکدیگراقتضاء مىکند که خیار کذب مانند خیار غبن فورى باشد /بنگرید تاثیر اراده  تالیف نویسنده- شماره584 - 6/3/

استصحاب حکم عام

رک/ استصحاب حکم خاص

استصحاب حکم کلى

رک استصحاب حکمى

استصحاب حکمى

/فقه /منظور از حکم در این اصطلاح دستورمقنن است که ممکن استبدوصورت تصور شود:

الف- دستور مقنن راجع بمورد خاص مثل اینکه مالى سابقأ وقف بودهفعلا شخصى آنرا متصرف است و دعوى ملکیت مى کند استصحاب وقفیت آن میشود "وقف بودن" حکم قانونى آن ملک بخصوص است/ این را استصحاب حکم جزئى مى نامند/

ب- دستورکلى مقنن مثل اینکه مبیعی قبل از عقد معیب بوده ولى قبلازتوجه خریدارو اخذ بخیار، آن عیب خودبخود یا بفعل ثالت یا بایع برطرف شدآیا در اینموردکه قا نون ساکت است میتوان خیارعیب راکه قبل از زوال عیب حأصل شده بود استصحابکرد؟ چنین استصحابى اگر بشود استصحاب حکم کلى نامیده میشودکه مکتب اخبارى با آنمخالف است وحق هم با آنان مى باشد زیرامبناى استصحاب که یک حکم امضائی است مصلحتاندیشى است و معلوم نیست که در عرف و عادت در این مورد باستناد مصلحت- اندیشى بحالتسابقه ترتیب اثر داده باشند/

استصحاب سببى

رک/ شک سببى و مسببى

استصحاب عدم

مرادف اصل عدم است /رک / اصل عدم/

استصحاب عدم حا دث

مرادف اصل عدم است/ رک / اصل عدم/

استصحاب عدمی

هرگاه مستصحب/ رک/ مستصحب/ امر عدمى باشد استصحاب را استصحاب عدمىنامند ما ننداستصحاب عدم اشتغال ذمه در ماده 356 دادرسی مدنی/ مستصحب در استصحابعدمى ممکن است پدیده حقوقى باشد/ ما نند "برائت ذمه " در مثال بالا/ وممکن استپدیده غیرحقوقى باشد مانند عدم حیات در ماده 876 ق- م زیرا دراین مورد استصحاب عدمحیات حمل جارى است/

ا ستصحاب قهقرى

/فقه/- هرگاه در استصحاب، زمان شک جلوتر اززمان یقین باشددراینصورت استصحاب را اصطلاحأ "استصحاب قهقری" گویندمثلا اگر پدرى در دوسال قبل ازمال فرز ندش بدون ا جازه واذن اوبرداردو در زمان حاضر مدعى شودکه علت برداشتن مالفرزند استیصال وى بوده و نفقه او برفرزندش واجب بوده  است و دلیلى براستیصال خود درزمان برداشت مال نداشته باشد جزاینکه درزمان حاضر استیصالش محرز و مسلم است در اینجا استصحاب فقر وحاجت زمان حاضر بطرف زمان گذشته، استصحاب قهقرى خواهد بود/ایناستصحاب در فقه باطل است / در حقوق کنونی هم دلیلى براى حجیت آن وجود ندارد وباطلاست / دراصطلاح دیگر آنر ا استصحاب حال به ماضی و استصحاب مقلوب گویند/

استصحاب ماضى بحال

/فقه/ یا ابقاء ماکان برماکان: هرگاه وجود چیزى در سا بق یقینىبوده وبعدأ مورد تردید واقع شود وضع سا بق را باقى فرض مى کنند مثل اینکه شخصى غائبشودوازاوخبرى بکسان وآشنایا نش نرسد و احتمال موت او رود در اینصورت او را زنده فرضمى کنند تا مرگ اومحرز یا حکم موت فرضى او صادرگردده استصحاب بطور مطلق و بدون قیدهمین است این اصطلاح در مقابل استصحاب حال بماضی /یا استصحاب قهقرى/ استعمال مىشود/

استصحاب مسببى

رک/ شک سببى و مسببى

استصحاب مقلوب

مر ادف استصحاب قهقرى واستصحاب حال  به ماضی است /رک / استصحابحال به ماضی/

استصحاب وجودى

هرگاه مستصحب/ رک/ مستصحب/ امر وجودى باشدآن استصحاب را استصحاب وجودى نامند مانند استصحاب بقاى حق یا دین مسلم/ موضوع ماده 357دادرسی مدنى /مستصحبدر استصحاب وجودى ممکن است پدیده حقوقى/مانند حق و دین در مثال بالا/ باشد و ممکناست پدیده غیر حقوقى باشد مانند حیات در استصحاب حیات غائب مفقودالخبر/ قسم اخیردررویه قضائى ما پیش بینى شده است/

استصلاح

/فقه/استدلال از طریق مصالح مرسله /یعنى مصالحی که نصى قانونتصریح به رعایت آنها نکرده باشد/ بر اى استنباط یک حکم شرعى/ چنانکه پاره اى ازفقها عامه مرور زمان را ازطریق استصلاح استنباط نموده ویک سلطان عثمانی بر وفق آنفرمان صادر نمود/ از فقهاء شیعه شیخ مفید متعرض مرور زمان شده است/ استصلاح اعم ازاستحسان است و مبتکر آن مالکیه بوده اند / شافعیه با آن مخالف هستند/ استصلاح مخالفنص قانون حجت نیست ولى حنا بله استصلاح را مخصص قا نون قرارمیدهند بنگرید: مصا لحمرسله

 استطاعت

/مدنى- فقه- جزا/مقصود ازاستطاعت انفاق کننده در لزوم دادن نفقهاقارب / پدر و مادر/ این است که ا نفاق کننده زیاده از قوت یکروز ویکشب جهت خود / وزوجه و اطفال خود اگرداشته باشد / داشته باشد/ ماده 214 قا نون مجارات عمومى و ماده1198 قانون مدنی/

استظهار

/فقه/ بمعنى پى ظاهر عبارتی برآمدن و کشف ظاهریک سخن از میاناحتمالات متعدد یک عبارت /مقدمه عمومى علم حقوق- صفحه 188/

استعداد

/فقه /اقامه دعوى را گویند / مدعی  را مستعدى ومدعى علیه رامستعدى علیه گفته اند /

استعفاء

عملى که بمو جب آن شخصى که درموسسه اى دولتى یا ملتى یا وابستهبدولت سمتى را دارا مى باشد تقاظاى ترک آن سمت را مى نماید/ ماده 64- 65 لایحه قانو نى استخدام کشو رى 31-3-1345/

استعمال

/فقه /درحقوق اداری اسلام بمعنى استخدام بکار مى رود و مستخدمدولت را عامل مى گویندکه جمع آن عمال است و این لغت هنوز در اصطلاحات ادارى ما بجاىما نده است /

استفاضه

/فقه /هرگاه گروهى مطلبى را نقل کنند که از قول آنها اطمینانحاصل شودآن را استفاضه گویند وگاه آنرا شیاع و تسامع نامند/ موقعیت استفاضه بینخبر واحد و خبر متواتر است/

استفتاء

/فقه/ پرسیدن نظر مفتى /رک/ افتاء/

استقر اء

بررسى جزئیات مر بوط بیک کلى /ا زیک سنخ/ بمنظور استخراج قاعدهکلى که مشترک بین آن جزئیات باشد / اگر همه جزئیات یک کلى مورد بررسى قرار گیردآناستقراء را استقراء تام نامند و اگرهمه جز ئیات آن کلى مورد بررسی واقع نشود آنرااستقراء ناقص نامند / استقراءکامل یا تام هیچوقت امکان ندارد آنچه که میسر استاستقراء ناقص است/ علوم تجربی از استقراء ناقص بدست آمده ا ندو بر خلاف نظر پیر وان مکتب ارستو چنین نیست که استقراء ناقص بى ثمرباشد نهایت اینکه دامنه استقراءناقص هرقدر توسعه یا بدمیز ان ا طمینان بنتیجه ا ستقرا ئی که شده بیشترمیشود/

استقراء تام

رک/ ا ستقراء

استقراء ناقص

رک / ا ستقراء

استقر اع

قر عه کشى ر اگویند /

استلزامات عقلیه

/فقه/ نتایجى که عقل از طریق تفکر در مقررات شرعى از طریق قیاس واستنباط بدست مى آورد/

استنابه

عمل حقوقى که بموجب آن یک شخص /اعم از شخص طبیعى یا شخص حقوقى/دیگرى یا دیگران را در امریا امور خاصی نائب خود قرار میدهد / / رک/ نیابت/

 استنباط

/فقه/ مرادف اجتهاداست /رک / اجتهاد/

 استنباط جز ئى

استنباطى است که بمنظور تعیین تکلیف شخص خاص و وضع خاص بعمل مىآیدخواه درمقام قضا باشد خواه نباشد /مانند اظهار نظر مشاوران حقوقى در مواردخاص/

استنباط کلى

استنباطى است که درآن نظر بشخص خاص ووضع خاص نمیشود و نتیجهاستنباط بصورت یک قضیهءکلى است خواه در مقام قضاء باشد خواه بصورت یک اظهار نظرعلمى / درمقا بل استنباط جزئی استعمال مى شود/ دادرسان ا ز

استنباط کلى در مو قع صدورر أى ممنوع مى باشند/ ماده پنجم قانونآئین دادرسى مدنى/در صدر اسلام هم بر خىاز صحابه /مانند زید/ از اظهار نظر کلىخوددارى کر ده و اگرچنان سؤالىکه مستلزم اظهار نظرکلى بود میکردند معماگفت: دعوهاحتى تکون /یعنى بگذارید تا مورد سوال در خارج واقع شود آنگاه بپرسید تا نظر خود رابگویم/

استنطاق

/حقوق جزا/تحقیق از متهم راجع بمورد اتهام از طرف مامور صلاحیتدارقضائى /بازپرسان و ضابطین عدلیه/

مر ادف این اصطلاح لفظ بازپرسى است/  دادرسی که شغل اواستنطاق استمستنطق یا بازپرس نامیده می شود/

استقلال

/حقوق اساسی/ صفت و وضعى است که بموجب آن دولتى تحت سلطه دولتدیگر قرار نگرفته باشد/

 استقلال اراده

/مدنی/ یعنى اصل در روابط اشخاص در ز ندگى قضا ئی آن است که ارادههاى آنان منشاء اثر باشد/ عدم تاثیر اراده محتاج بدلیل و باعث مخوصی است / اعلاناصل استقلال اراده/ یا بطور خلاصه استقلال اراده/ ویا اصل آزادى اراده ویا اصلحاکمیت اراده عکس العمل دو نوع محدودیت در تاریخ تمدن بشر بوده است:

الف- محدودیت ناشى از تشریفات عقود مانند سوگندیادکردن بر وفاىبتعهدو عقد وتشریفات دیگر که ناشی ازتخیلات ناپخته اعصار مدنیت هاى نارس ونشگفتهبود/

ب- محدودیت هاى ناشی از ستم حکام/  حدیث ان الله خلقک حراکن کماخلقک نمایشی است درمقا بل این گونه محدودیت ها، پایه اصل استقلال اراده احتر ام بهشخصیت انسانی است باین معنى که ظهور کمال شخصیت انسان منوط به آزادى اراده او است وقا نون فقط بایدجلوى تصا دم اراده هاى آزاد را بگیرد تاتالى فاسدى بر این آزادىمترتب نشود ومصالح جمعى فداى آزادى اراده فردى نگردد نگهدارى تعادل بین مصالحأجتماع و آزادى فرد با قانون است و حفظ چنین تعادلى عملا میسر است/  عد ه اى از طرفداران استقلال اراده بطرف افراط رفته عقید ه دارند که هیچ تعهدى نیست که بدوناراده ا فر اد بوجود آید حتى در موردمسئولیت مدنی اگرتخطىFaute وجود نداشته باشدفرض تخطى میشود  یامثلا ارث بردن ازمتوفى مبتنى بروصیت مفروض است/ مخالفان استقلالاراده هم بطرف تفریط رفته اند و تاثیر اراده فرد راحتى دریک مودد هم ا نکارکرده اند /تاثیر اراده در حقوق مدنی- ص 17 ببعد / در فقه اسلام هـ -م از آزادى اراده تحتعنو ان اصل ا با حه/ رک/ـ مباح /واصل برا ئت / رک / بر ائت/ و اصا لة ا لحظر/اصطلاح شماسه 349/ بحث شده است/

استوار نا مه

/بین الملل عمومى /حکمى است که از طرف روساء کشورها بکنسو لهاوماموران سیاسی داده میشود تا اعتبارآنها را نزد روساى بیگا نه استوارسازد و پیشتراعتبار نامه گفته مى شد /

استیضاح

مطالبه توضیح از وزیر مسئول بتوسط اعضاء مجالس قانونگذارى/ اصل 42قانون اساسى/

استیفاء

/مدنى فقه/ استفاده ازکار یا مال دیگرى با رضاى او /ماده 336- 337ق م/ در قانون مدنی استیفاء یکى از اسباب ضمان قهرى است /ماده 3/7 ق- م/ واینازاغلاط است زیر ا این کاربتر اضی طرفین صورت میگیرد و بماخذ ماده 183-5/1 قا نونمدنی عقد است وحال اینکه ضما نات قهرى امور خارج از عقد مى باشند/ رک/ اجارهمعاطاتی

استیمان

/فقه/ الف- مطالبه مالى بعنوان امانت /به اما نت گرفتن/ چنا نکهودیعه گیر و مستعیرمال را بطوراستیمان تحت اختیار خود مى گیر ند/

ب- درخواست امان مطلق توسط کافر از دولت اسلام/ درخواست کننده رامستامن گویند/ رک / امان مطلق/

استیناف

رک / پژوهش

اسعارDevises         

 مر ادف ارز است/ رک/ ارز/

اسقاط

/مدنى - فقه/ از بین بردن حقى بتوسط صا حب حق/ مثلاکسیکه درعقدیصا حب حق خیارى شده میتواندیکطرفه و بقصد خود آن حق را ساقط کند/ اسقاط در مقابلانتقال حقوق بکارمى رود چنانکه گویند اصل این است که هر حقى قابل انتقال /ارادى یاقهرى/ و قا بل اسقاط باشد و خلاف آن محتاج بدلیل است / اسقاط از ایقاعات است/

 اسقاط دعوى

/دادرسى مدنی/ یعنی چشم پوشى مدعى از دعوائی که مطرح کرده یاممکن است مطرح کند/

 اسقاط شرط

/مدنى فقه/ کسیکه شرط فعلى بنفع او در عقدى برقرار شده میتوانداین حق را که بنفع او است روى قاعده اسقاط حقوق، سا قط کند /

اسقاط کافه خیارات

/مدنی- فقه- ثبت اسناد/ فرمولى است که در اغلب اسناد عادى قدیم واسناد رسمی کنو نی در عقد مینویسندکه هرگونه خیار مسلم و غیر مسلم را ساقط میکنندتا عقد قوام و پایه اى گیرد و از حالت تزلزل بحالت ثبات درآید و این کار مشمول ماده959 قانون مدنی نیست هرچند عبارت ماده طورى نوشته شده که بحسب ظاهر شامل این مورداست/

اسکناس

پول کاغذى که بعنوان قائم مقامى پول فلزى چاپ و برواج گذاشته شود/

اسلحه

آلات و ادوات و ماشین آلات بر نده یا سوراخ کننده و له کفندهمانند چماق- چاقو ومته وتفنگ وبمب و غیره /

پاره اى از اشیاء اگر بعنوان سلاح بکار رود بشرط بکار رفتن درخصوص واقعه خارجی مین سلاح محسوب میشو ند ما نند اینکه دزدى درحین دزدى عصارا بصورتسلاح/ بعنوان حمله یا دفاع /بکار برد و الا فى حد ذاته عصا یا مقراض یا چاقو سلاحشمرده نمیشوند ولى تفنگ فى حد ذاته سلاح است ولو بکار نرود/

اسم تجارتى

رک/ ثبت اسم تجا رتی

اسم جنس

/فقه/اسمى راگویندکه دلالت برطبیعتى از طبایع کند بدون اینکهنظرى بفرد یا افراد خاصی از آن طبیعت داشته باشد

 بعکس جمع و اسم جمع مانند حیوانات ورمه /مانند حیوان و مبیعوثمن که اسم جنس است بنا براین اسم جنس در عبارات قانون براى بیان مفاهیم کلى/طبیعت/ بکار مى رود و نباید آنرا حمل برمعنى مفردکرد واین نوع اسم درمتون قوا نینفراوان است/

اسناد

الف- درعلم درایه بمعنى انتساب حدیث است به گوینده اصلى آن یعنىپیغمبر / ص/یا امام علیه السلام

ب- در علم درایه اسناد بفتح اول جمع سند است وسند مجموعه راویانیک حدیث راگویندکه متن یک حدیث بتوسط آنان

بما می رسد/

ج- در علم حقوق جمع سند است وآن نوشته اى است که در مقام دعوى یادفاع و براى اثبات چیزى قا بل تمسک واستفاده در اصطلاحات ذیل بکار رفتاست:

اسناد پرداختى

اسنادى که بموجب آ نها باید پردا خت بعمل آید مانند سفته بعهدهءیک تجارتخانه / در مقا بل اسناد دریافتى استعمال میشود که بموجب آنها باید پولىدریافت شود مانند سفته بنفع یک تجارتخانه/

اسناد تجارتى  Effets de commerce             

اسنادى هستندکه براى پرداخت وجه در راس موعد نز دیک یا درمدت معینمحدود وکوتاه بکار مى روند که مهمترین اقسام آنها برات و سفته و چک است وازهمینقبیل است اسناد در وجه حامل و  Warrant                                  

اسناد ثبت احوال

دفاترى که در جداول آن وقایع چهار  گا نه /فوت و ولادت و ازدواج وطلاق و رجوع و بذل مدت /در ادارات ثبت احوال درج میشود و اوراق و دفترچه- هاىشناسنامه و المثنى /

اسناد در وجه حامل  Titres au porteur                  

 /قا نون تجارت /اسنادى که بنام شخص مین نبوده وبدارنده یا شخصىکه دارنده حواله کند قابل پرداخت است مانند سهم بى اسم و جک در وجه حامل/

اسناد دریا فتى

رک / اسناد پرداختى

اسناد ذمه مطلق

اسنادى که در عرف کنونى بآنها سند ذمه اى رسمى گفته میشود در مقابل اسناد دیونی که در آنها وثیقه پیش بینى شده

/خواه رهن باشد خواه معامله با حق استردادما نند بیع شرط/ واسنادمعاملات قطعى منقول و غیر منقول بکار میرود/

اسناد رسمى

اسنادى که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمى یا نزدسایرماموران رسمى در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونى تنظیم شده باشد /ماده1287 قا نون مدنی/

اسناد سجلى

رک/ سند سجلى

اسناد قابل معامله   Titres negociables

/حقوق تجارت /اسنادى است که امضاء کننده آن تعهد تسلیم مالى/ نقد- جنس/ را مى کند مانند اسناد تجارتى و اوراق

بهادار/ سهام شرکتها و اوراق قرضه/

اشاعه

 / مدنى- فقه /اجتماح حقوق چفد نفر برمال معین/ خواه مال موجوددرخارج باشدخواه درذمه باشد /خو اه بطور ارادىباشد مانند شرکت اختیارى /ماده 572 ق- م /یا قهرى مانند اجتماع حقوق چند وارث برترکه / مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند/اشاعه در مقا بل افر از بکارمی رود ومشاع درمقابل مفروز

 * شرکت اعم از اشاعه است زیرا در مورد شرکت تجارى اشاعه وحبودندارد با اینکه شرکت وجود دارد/ در فقه هم

در مورد زمین هاى خر اجى /رک / ارض خراج /شرکت وجود دارد ولىاشاعه وجود ندارد وزمینهاى مذکورقا بل ا فر از وتقسیم نیست /

اشتباه

تصور خلاف واقعى است ازچیزى/ مادى یا معنوى/

اشتباه حکمى

بهریک از دومورد ذیل گفته مى شود:

ا لف- تصوروجود قا نو نی که اساسا وجود ندارد/

ب- تفسیر نادرست ازیک قانون بتصور اینکه آن تفسیر درست است/

مثال اول- هبهء مریض به پزشک بتصور تجویزقا نون وحال اینکه درقانون فر ا نسه چنین قانونی نیست /

مثال دوم- ارتکاب تفسیر موسع درقوا نین مسئولیت /

/فقه /تردید در اینکه حکم قانون در مورد عملى یا چیزى چگونه است وغالبآ آنرا شبهة حکمیه نامند/ / رک / استصحاب حکمی/

اشتباه در تنظیم اسناد

رک/ اشکال در تنظیم اسناد

اشتباه در سبب معامله

 / مدنى /بیع سبب تملک مبیع وثمن است، وصیت تملیکى سبب تملک موصىبه است و هکذا /حال اگر ورث با موصی له بر تقسیم مال مشاعى بتراضی افرازکنند وبعدمعلوم شودکه وصیت باطل بود / و موصى له بهره از آن مال نداشته است تر اضى برافرازهمباطل است زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک/ یعنى وصیت/ و صحیح بودن آن در اشتباهبوده اند/ این اشتباه در سبب است /

اشتباه در شخص طرف عقد

/مدنى- فقه/ بهریک از دوصورت ذیل گفته مى شود:

الف- اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خودرا به حسن هبهکند بتصور آنکه او منوچهر است/

ب- اشتباه درمشخصات طرف عقد مانند اینکه موجرخانه را به کسى اجارهبدهد بتصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم شودکه او متاهل است/ /ماده 2/1 ق- م/

اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله

/فقه/ اگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه که درقصد عاقد خطورکرده است ازکار درآید/ بعلت اشتباه در تصور/ آن اشتباه را اشتباه درصورت عرفیه موضوع معامله گویند واین اشتباه عقد را باطل مى کند مثل اینکه کسىاشتباهأ کفش زنانه را بجاى کفش مردانه بخرد چه عرفا کفش مردانه و زنا نه دو ماهیتمتغایر محسوب میشو ند / اصطلاح بالا در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معلمله بکاررفت است/

اشتباه درعو ارض موضوع معامله

/فقه/ هرگاه مورد معامله که عین معین است همان چیزى باشدکه در قصدانشاء عاقدخطورکرده است ولى در صفات و عوارض موضوع معامله اشتباه شده باشد ایناشتباه را اشتباه در عوارض موضوع معامله نامند مانند اینکه قالى کرمانى بخرد و بعدمعلوم شودکه قالى خراسانی است قا لى چه خراسا نى باشد وچه کرما نی موضوع و طبیعتواحدى است وصف خر اسا نى بودن غیر ازوصف کرما نى بودن است /

اشتباه در غرض

/مدنی/ هرگاه عاقد در غرض از عقد اشتباه کند آنر ا اشتباه در غرضنامندکه گاهى موجب بطلان عقد هم میشود چنا نکه مدیون بدائن اظهارکندکه قدرت اداءتمام دین را ندارد و دائن باعتماد صحت قول اودین را صلح باقل نماید ودرواقع اظهاربدهکار دروغ باشد/ غرض دائن درعقد صلح مذکورارفاق به بدهکارتنگدست بوده است و حالاینکه او در این غرض براشتباه بوده است /

اشتباه در موضوع عقد

مدنى- فقه/اشتباهى است راجع به خود موضوع معامله مثلا بایع کتابرا بجاى دفتر مى فر وشد/ ما ده 2// ق م/ خود موضوع معامله در ماده 2// ق- م که ازقانون مدنى فرانسه گرفته شده مورد تفسیرهاى مختلف بین حقوقدانان فرا نسوى قرارگرفتهاست /

اشتباه در نوع عقد

/مدنی- فقه/وآن در موردى است که یکطرف عقد، عقد معینی را در نظرداشته باشد و طرف او عقد دیگر را مثل اینکه شخصى ماله را بدیگرى هبه کند و طرفبتصور اینکه او صلح کرده است اظهار قبول نماید /ماده 194 ق- م/

اشتباه موضوعى

/مدنى- فقه/ اشتباه در موضوعات /در مقا بل احکام قا نو نى/راگویند مثل اینکه کسى قالى مى خرد بتصورآنکه عتیقه است و بعد خلاف آن ظاهر میشود/رک / شبهه موضوعى/

اشتراک

الف- بمعنی آبو نمان است/ رک/ آبونمان/  حق استفاده از برق مشمولفقره چهار ماده 739 دادرسى مدنى است/

ب- عبارت است از عنوان کلمه اى که داراى معنى کلى است/ ما نند انسان/ یا کلمه اى که داراى دویا چند معنی است مانند/ باز/ و /مهر/ رک/ مشترک

وجه / اشتر اک

رک /آبونمان

اشغال

بین ا لملل عمومى/ ورود قو اى یک کشور درکشوردیگر بصورت هجومودفع سلطه کشور مورد تهاجم و استقرار سلطه خود در آن/

اشکال در تنظیم اسناد

هر گاه درحین تنظیم سندیکه /ا ز نظر تنظیم پا یان نیا فته/ ا زحیثتطبیق کیفیت و خصو صیت سند با مواد مقررات مشکلى پیش آیدآن را اشکال در تنظیماسناد/ دراصطلاحات ثبتى/ مى نامند واگر پس از پایان تنظیم سند مواجه با اشتباه درتطبیق کیفیت و خصوصیات آن با مقررات شو ند این وضع را اشتباه در تنظیم اسناد مىنامند/ /ماده 25 مکرر قا نون ثبت/

 اشل

مرادف پایه در حقوق ادارى است/ رک/ پایه

 اصالت

بفتح اول / کسرحرف اول از اغلاط است در لغت مصدر اصل /بروزن شرفبفتح اول و ضم ثانى/ بمعنى اصیل بودن است و اصیل آن است که براى او اصلی باشد واصلبمعنى ریشه و پایه است و اصالت بمعنى ثبات نیز هست/ در اصطلاحات ذیل بکار رفتهاست:

اصالة الصحة در افعال

/مدنی- فقه/ مقصود از افعال افعال حقوقى است که بصورت عقد و یاایقاع نباشد مانند فعل شهادت دادن و اقرار کردن و اعلام تغییر اقامتگاه/ اصل مذکو را زمجموع مو ا د 11/ آئین دا درسى مدنى و بند چهارم ماده 1313 ق- م استخر اج واستنباط میشود/

اصا لة ا لحظر

/فقه/ حظر از حیث وزن و معنى مانند منع است پى اصاله الحظر بمعنىاصل ممنوعیت است یا اصل تحریم/ فقهاء مکتب اخبارى عقیده دارند نسبت باشیاء موجوددرطبیعت انسان حق دخل وتصرف ندارد مگر باذن شارع یعنى جواز دخل و تصرف محتاج بدلیلاست نه امساک از دخل وتصبرف / درمقا بل اصا لة الاباحه استعمال میشودکه عقیده فقهاءمکتب اصولى است /رک/اصا لة الاباحه/

اصا لة الحقیقة

رک / حقیقت /اصل حقیقت/

اصا لة الحل

/فقه /اصل در اشیاء حلال بودن است نه حر ام بودن / مرادف بااصطلاح اصالة الأباحه است/ رک / اصا لة الاباحه/

 اصا لة ا للزوم

/مدنى/ هرعقدى که واقع شود نسبت به طرفین لازم الاتباع است ونمىتوان آنرا برهم زد مگر بحکم قانون ویا ازطریق قرار دادن حق خیار در متن عقد و یااقا له/ ماده 219 قا نون مدنى/ اصالة- اللزوم مخصوص عقود است/

اصل

/فقه /در معانی ذیل بکار مى رود:

الف- مدرک قانونی چیزى اعم ازآیه یا حدیث یا اجماع یا عقل در همینمعنى است که گفته ا ند: اجتهاد عبارت است از ردفرع به اصل /

ب- قاعده

ج- بمعنى مدرک از نص حدیث- در همین معنى در عبارت حدیث: " علینا القاءالاصول و علیکم ا لتفریع " بکار رفته است/

د- کتابى که جامع مقدارى خبر/ فقره ج/ باشد/ در علم رجال وقتى کهگفته میشود " له اصل " همین معنى را درنظرمى گیرند

ه- بمعنى استصحاب/

و- بمعنى دستورالعمل شارع نسبت به افراد درحالات شک و تردید بدوناینکه دردستورمز بورجهت کشف ا زو ا قع ملحوظ باشد/ اصل به این معنی  در مقابل ظاهرو دلیل و اماره بکار مى رود /رک / اماره / چنا نکه گفت اند: اصل موقعى حجت است کهدلیل نباشد /الاصل دلیل حیث لا دلیل /اصل باین معنى را درحقوق جدید فرض قانونىگویند و در فقه آنرا اصل عملى هم مى گویند /

ز- مرادف مقیس علیه/ رک/ مقیس علیه/ / حقوق جدید /در حقوق جدیدقواعد وسیع حقوقى را اصل مى گویند و آنرا ترجمه لغتPrincipe قرار میدهند / ماده357 آئین دادرسی مدنى یک اصل عملىFiction است ولى مدلول ماده 35 ق- م اصل عملىنیست بلکه امارهPresomption ا ست/ رک / ظاهر

اصل اباحه: رک/ مباح

اصل آزادى اراده: رک /استقلال اراده

اصل آزادى دریاها: رک/ آز ادى دریاها

اصل استغراقى بودن عام: رک / عام استغراقى

اصل استقلال اراده: رک/ استقلال اراده

اصل اسقاط حقوق

هرکسى میتو ا ند هرحقى راکه دارداسقاط کند جزآنچه راکه قا نون منعکرده است / ماده 959 ق- م /براساس همین ما ده معاملات سفهى باطل است/

اصل امضائى بودن احکام معاملات

/فقه /شارع اسلام ما نند هر قا نونگذارى درمورد مقررات راجع بهعقود وایقا عات در مقام ابداع و تاسیس مقررات جدید وبى سابقه نبوده بلکه علىالقاعده همان مقررات موجود در عرفها و عادات را تایید و امضاءکرده است از این معنىبه اصل امضائى بودن احکام معاملات یا اصل امضائى بودن معاملات تعبیر شده است/

اصل انتقال حقوق

هرحقى قابل انتقال بغیر است جزآنچه که قانون آنرا غیر قابل انتقالبداند این اصل از فروع اصل آزادى اراده است/

اصل انفصال قوى

/حقوق اساسی/ براى حسن جریان امور دولتى قدرت عمومى را بسه قسمتتقسیم کر ده ا ند: قوهء مقننه- قوه مجریه- قوه قضا ئیه/ این اصل که توسط تئوریسینهاى با خترى عرضه شده و مدتها ایده آل بوده در عمل کم و بیش کلیت خود را از دستداده ومستثنیات قا بل ملاحظه برآن وارد شده است /اصل 27 متمم قانون اساسىایران/

اصل برائت

/فقه- دادرسى مد نى/ هر امرى که توجه آن به شخص، مستلزم نوعىزحمت یا زیان یا سلب آزادى ویا ایجاد مضیقه باشد در صورتیکه توجه آن بشخص، محلتردید باشد باید آن شخص را از آن کلفت وزحمت مبرى نمود زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیلکلفت و زحمت به اشخاص روا نیست/ از این معنى به اصل برائت تعبیر میشود/بطور مخففآنرا برا ئت گویند/ رک/ اصا لة البرائة

اصل تدافعى بودن استنطاق

/دادرسى کیفرى/طریقه اى که بمو جب آن متهم مجازیا مکلف بداشتنوکیل مدافع یا مشاور درمرحله بازپرسی باشد/

 اصل تسلیط

/فقه /از مفاد قاعد: مستخرج ازحدیث نبوى " الناس مسلطون علىاموالهم " تعبیرباصل تسلیط و قاعده تسلیط میشود/

این اصل و مدلول حدیث فوق ضمن ماده 3/ قانون مدنی گنجانده شده است/

اصل تعویض

/بین ا لملل عمومى /را بطه اى است بین دو دولت متجاوز که یکى ازآنها که در صدد توسعه ارضی یا اقتصادى در خاک کشور دیگر برمى آید باید در مقابل و درعوض موافقت کند که دولت معظم دیگرى در خاک کشور دیگر/ از کشور هاى کوچک و ضعیف/اقدامى مشابه اقدام او کند و مانع اقدام او نباشد/

اصل تفسیرى بودن قانون

/مدنی/هرگاه درخصوص قا نون معینى /مانند ماد ه387 قانون مدنىراجع به ضمان تلف مبیع قبل از قبض/ تردید حاصل شودکه آن قانون جزء قوانین مفسراراده افراد است/ رک/ قانون مفسر اراده/یا قانون امرى است آن قا نون را باید از نوعقوا نین مفسراراده دانست و توافق افراد در جهت عکس آن نافذ است پى شرط اسقاط ضمانمذکوردر ماده 387 قانون مدنى نافذ است/

اصل تفکیک قوى: مرادف اصل انفصال قوى است/ رک/  اصل انفصال قوى/

اصل تقصیر

/مدنى/این اصطلاح درمقا بل اصطلاح اروپائیTheorie de faute نهادهشده است و مقصود این است که مسئولیت مد نی برمبناىFaute/ یعنى تخطى عمدى ویابیاحتیاطى وغفلت/نهاده شده است/ودر غیر اینصورت کسى مسئول نیست / درقا نون مدنی ایرانمبناى مسئولیت مدنی صرفأ انتساب اضرار بفاعل فعل ضرری است خواه عمدیا بی احتیاطى وغفلت ازاو سر زده باشد خواه نه و دلیل قابل ملاحظه اى نیست که لایحه مسئولیت مدنی1339 این مبنى را تغییر داده باشد و بمصلحت جامعه هم نیست که چنین تغییرىبدهد/

اصل حاکمیت اراده: رک/ استقلال اراده

اصل حا کمیت قانون

/حقوق اساسى/ اداره امور عمومى/ رک / امور عمومى /و صدور هر دستورو هر اقدام ازمر اجع دولتى باید مستندبقا نون و مقررات باشد /اصل نهم متمم قانوناساسى/

اصل حر یت اراده: رک/ استقلال اراده

 اصل حقیقت: رک / حقیقت/ اصل حقیقت/

اصل حکمى

 / فقه/ اصلى که درمقام شک درحکم قا نونی مطلبى جارى میگردد مثلااگرکسى باشد که حالات دماغى اوطورى است که الحاق او برشید و سفیه محل تردید باشد وعقد بیعى واقع ساخته و تکلیف آن عقد ازحیث نفوذ و عدم حاجت به تنفیذ ولى ویا عدمنفوذ و حاجت به تنفیذ ولى محل تردید باشد اصلى که در حکم قانونی چنین بیعى میتوانجارى ساخت اصالة الصحة در عقود/ ماده 223 قانون مدنی/ است / در مقابل اصل موضوعىاستعمال میشود که در مقام شک در موضوع بکار مى رود وبا اجراءآن نوبه به اصل حکمىنمیرسد چنانکه درمثال بالابا اجراء اصل مستفاد از ماده 121/ قا نون مدنی/ اگرآنر ااصل بدانیم/ تکلیف قضیه روشن شده و شخصى مذکورملحق به رشید است و بنا بر اینمعاملات او نافذ است /

اصل حکومت قانون

/حقوق اساسى/ افر اد مردم ازهرحیث مصون ازتعرض مى باشند و متعرضاحدى نمیتوان شدمگر بحکم و ترتیبى که قوا نین مملکت معین مى کند/ اصل نهم متمم قانون اساسی/ مطلب بالا را اصطلاحأ اصل حکومت قا نون گویند /

اصل حکومت محلى قانون: رک/ قلمرو قا نون در مکان

اصل حلیت

/فقه/مرادف اصا له الاباحه است /رک /اصاله الاباحه/

اصل سند

/دادرسى مدنی/در مقابل رونوشت سند استعمال مى شود /سرفصل ماده 3/9دادرسى مدنى/

اصل شخصى بودن قانون

 /بین الملل خصوصی/ نسبت به بیگانه مقیم خارجه على الاصول قوانینکشور متبوع  او جارى است مگردرموارد استثنا ئی که قانون محلى در حق او اجراءمیشود /قانون ما از این اصل پیروى نمیکند

اصل شخصى بودن مجازات

/جزا/ اصلى است که بموجب آن بایدجز ا مناسب با وضع مجرم باشدوباین ترتیب درموردیک جرم که چند نفرمجرم هریک جداگا نه آ نرا مرتکب شده ا ند ترتیببکار بردن مجازات فرق میکند زیرا هدف از دادن حق ا انتقام نیست بلکه علاج مجرم استپى باید متناسب با وضع مجرم باشد /

اصل صحت

 /مدنی/ بموجب این اصل در عقود و ایقاعات فرض قانون برصحت آنهااست مدعى فساد باید دلیل بر فساد اقامه کند اصل صحت درمعلملات/ که اخص ازعقوداستزیرا معامله شامل نکاح نمیشود/ درماده 223 قا نون مدنى پیش بینى شده ولی ملاک آنشامل همه عقود و ایقاعات است از این معنى تعبیر به اصالة الصحه هم میشود/ /رک/ اصالة ا لصحة/

اصل صلاحیت ادارى رئیس حکومت

/فقه/ درقسمت امور ادارى و سازما نى که تقریبآ قا نون/ رک / قانون/ وجود ندارد رئیس حکومت اسلام بموجب اختیارات تامى که دارد میتواند هر نوعمقررات ادارى و سازما نی و تقسیمات کشورى و غیرکشورى و مقررات استخدامى وضع کند باتوجه باینکه این مقررات براى رئیس حکومت بعدى لازم الاتباع نیست و جنبه ابدی ودائمىنمى توا ند داشته باشد/ دراین اصل قوه قا نو نگذارى بسیاروسیع رئیس حکومت اسلامىملاحظه میشود و ما براى نشان دادنماین معنى درتالیفات خود ازآن تعبیر به اصل صلاحیتادارى رئیس حکومت نموده ایم/

اصل طریقیت: رک / طریقیت

اصل عدم

/فقه- آئین دادرسى مدنى/ در محیط زندگى ما هرموجودى مسبوق به عدماست بنا بر این اگر دراصل وجود/ یا درتاریخ وجودموجودى/ چیزى تر دید د ا شته با شیمبنا را برعدم آن میگذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم هم مى نا مندمثلاشخصى که با دیگری قراردادى دارد علیه او دعوى طرح میکند که از قرارداد تخلفورزیده و در نتیجه بمن خسارت واردکرده است اثبات عدم اجراء قرارداد بعهده مدعى نیستزیرا اجراء قرارداد، مسبوق بعدم است و اصل عدم اجراء قرارداد جارى است وادعاء مدعىمستظهر باین اصل است، برعهده مدعىعلیه است که ثا بت کند قرارداد را اجراء نموده است/ بعضی آنرا قاعده عدم نا میده ا ند/  /رک/ استصحاب تاخر حادث/

اصل عدم تاثیرقانون در خارج کشور: رک / قلمرو قا نون درمکان

اصل عدم تبرع

/مد نى- فقه /هرکس ما لى بدیگری میدهد ظاهر در عدم تبرع است و حقاسترداد رادارد/ ماده 265 ق- م/ زیراغالبأ به عنوان احسان و مجانى کسى بدیگرى چیزىنمیدهد همین غلبه منشاء اماره مذکور است/

اصل عدم تخصیص

/فقه/ تخصیص یعنى از شمول قانون عام کاستن، وآنر ا به قسمتىازمصادیق عام، محدود کردن/ گاه نتیجه تفسیریک قا نون، تخصیص آن است یعنى مفسرآنراطوری و تفسیر میکند که قانون از عموم ساقط میشود و حال اینکه در همان موردتفسیردیگرمیسر است که موجب تخصیص قانونی که تفسیر شده است نمیباشد در اینصورتاگرتردید حاعل شودکه کدام تفسیر ترجیح دارد باید تفسیر اخیررا ترجیح دادزیرا تخصیص،دلیل قاطع لازم دارد/ از این معنی به اصل عدم تخصیص تعبیر شده است / مثلا بنا بماد: 13/6 ق- م عقدى که موضوع آن بیش از پانصد ریال باشد قابل اثبات بشهادت نیست/ از طرفدیگرتبصره یک قانون مالک و مستاجر 1339 فرض وجودعقد اجاره اى را مییکندکه بدون سندعادى و رسمى و بصرف تراضی واقع شده است، وپاره اى را نظر این است که این اجاره جزبشهادت قا بل اثبات نیست هرچندکه مال الاجاره بیش از پانصد ریال باشد درنتیجه تبصرهمزبور بطور ضمنی مخصص ماده 13/6 ق- م است/ و حال اینکه راه منحصر اثبات وجود عقداجاره مزبور شهادت نیست بلکه اقرار و قرائن قضائى هم میتواند آنرا اثبات کند و باینترتیب دلیل قاطعى برتخصیص ماده13/6 ق – م نیست/

اصل عدم حادث

مرادف اصل عدم است/ رک/ اصل عدم/

اصل عدم عطف قانون بگذشته

قلمرویک قانون از نظر زمان محدود است به تاریخ انتشار و نسخ، ونفوذى نسبت بازمنه ماقبل انتشار ندارد مگر اینکه بطور استثناء آنهم باتصریح قانونصورت گیرد این معنى را اصل عدم عطف قانون بگذشته گویند/

اصل عدم نسخ: رک / نسخ

اصل عدم ولایت افراد بریکدیگر

/فقه/ بموجب این اصل، هیچ کس بر دیگرى تسلطى ندارد مگر در حدودىکهقانون معین میکند/ روهمین اصل مقررات مر بوط بولایت برمحجورین در صورت شک دروسعت وضیق مدلول آنها تفسیر مضیق میشود و روى همین اصل هرگاه در فوریت و عدم فوریت یکخیار تردید شود اصل این است که فورى باشد /

 اصل علنى بودن محاکم

بموجب این اصل در موقع محاکمه /دردادگاه/بایدجلسه دادگاه علنی باشد و ورود وخروج افراد به جلسه دادگاه آزاد بوده باشد و ازآن ممانعت بعمل نیاید وورود موکول باذن دادرس نباشد/ /مادهء136 آئین دادرسى مدنى و غیره/ * تکلیف علنىبودن دادگاه درفقه اسلام لیست ولى اخلاقأ بطوراکید توصیه شده است که جلسات دادگاهعلنى باشدوحاجب و دربان نباشد و دا نشمندان برای مشاوره دعوت شوند /

اصل عملى

آ نچه را که درحقوق اروپا ئى فرض قا نو نىFiction نامیده اندفقهاء اصل عملى مینامند/ رک/ اصل

اصل غیر امرى بودن قانون

/مدنی- آئین دادرسی مدنى وکیفری - حقوق ادارى/ هرگاه در آمرهبودن و غیرآمره بودن قا نون تردید حاصل شود

مجرى آن قانون باید آنرا قانون غیر امرى تلقى کند تا خلاف آناثبات شود / /رک / قانون امرى/

اصل فریضه

/فقه- قانون مدنی/ هرگاه چند فرض ازفروض ششگا نه ارث /ماده 895قانون مدنی/ جمع شو ند /یعنى درخصوص واقعه فوت شخص معین با لحاظ ورثه اى که ازاوباقى مانده اند/ عدد مخرج مشترک کسور فروض ارث را اصل فریضه گویند مانند اینکه ورثپدر و مادر و دودختر باشند که بهریک از پدر و مادر سدس وبه دود ختر دوسوم ترکه مىرسدکه مخرج مشترک، عدد شش است و عدد شش رااصل فریضه گویند/ اصل فریضه گاهى مساوىفروض است و گاهى کمتروگاهی بیشترکه بالنتیجه مساله عول و تعصیب را بوجود مى آورد/ رک/ عول و تعصیب/

اصل قانونى بودن جرم

/حقوق جزا/یعنى جرم بودن یک عمل بسته باین است که قانون آن عمل راجرم بشناسد /مادهء دوم قا نون مجازات عمومى/

اصل قانونى بودنمجازات

/حقوق جزا /مجازاتها را قانون باید پیش بینى کند وهیچ هجرم رانمیتوان به مجازاتی که در قانون پیش بینى نشده است محکوم نمود

اصل لاضرر: رک / لاضرر

اصل لزوم

/مدنی- فقه/ چون غالب عقودیکه بین افراد یک جامعه واقع میشودعقود لازم هستند /نه عقود جائز/ و مدار زندگى بر عقو دلازم ا ست بنابراین ازاینغلبه اتخاذ اصل کرده اند وگفته اند: هرعقدى نسبت بمتعاقدین و قائم مقام آنان لازمالاتباع است/ یعنى قابل فسخ و انحلال نیست/ مگر درخصوص مواردى که قا نون تصریح کردهباشد/ ماده 219 قانون مدنی/ و مقصود از عبارت /اصا لة اللزوم درعقود/ هم همین معنىاست/

اصل مثبت

/فقه/ اصل عملى /رک/ اصل عملی/ فقط درحدود مدلول خود حجت است نهنسبت به لوازم عادى و عقلى خود مثال: پدری در تاریخ اول اسفند فوت مى کند و پسر اودرتاریخ سی ام بهمن ناپدید شده ودر روز سوم اسفند جسد بیجانش پیدا میشود این فرزنداز پدرارث نمى برد مگر اینکه استصحاب حیات پسر/ که یک اصل عملى است/ تا روز سوماسفند دو مطلب ذیل را تایید کند:

الف- ادامه حیات پسر تا روز سوم اسفند/ البته این نتیجه مستقیمجریان استصحاب است/

ب- تاخر فوت پسر ازفوت پدر /که  نتیجه آن ارث بر دن پسر ازپدراست/ صفت تاخر از لو ازم عقلى جریان این استصحاب است و اصل استصحاب نمیتوانداین صفت را اثبات کند/ دانشمندان اخیر عقیده دارندکه اصل عملى نمیتوا ند مثبت لوازمعقلی باشدیعنى اصل مثبت حجت نیست/ بهمین جهت عقیده دارندکه در مثال بالا پسر از پدرارث نمى برد/

 * از پاره اى از مواد قانو نی حقوق فعلى ایران/ ما نند ماده 873و ماده 17 1/ ق- م/ معلوم میشودکه اصل مثبت حجت است/ اظهار این نظرکه اصل مثبت حجتنیست از عصرآقا باقربهبهانی فقیه معروف پدید آمده است و فقهاء در آن اختلاف نظردارند /

 اصل محدود بودن عقود

/فقه/ اکثریت قریب باتفاق فقهاء ایجاب و قبول لفظى را شرط تحققعقدمیدانند و با توجه باین معنى مى گویند عقودمحدود بعقودموجود درزمان شارع استوقوا نین شرعی که شرض عقود شده اند عقود معین در زمان شارع را منظور نموده ماند/ درمقابل عقد باین معنی معاوضه را قرار میدهندکه عبارت است از توافقهائى که بحسب عرفوعادت منشاء اثر است و ایجاب و قبول لفظى شرط تحقق آنها نیست ومى گویند معاوضاتمحدود بتعداد معین نیستند/

اصل محلى بوون تنظیم اسناد

/بین الملل خصوصی /سندى که تنظیم میشود از حیث تشریفات معاملاتتابع قوانین محل تنظیم سنداست وربطى بتا بعیت هیچیک از طرفین معامله ندارد/ ماده969 قا نون مدنی/

اصل محلى بودن قانون

/بین الملل خصوصی/ نسبت به بیگانه مقیم کثمور خارجه على الاصولمقر رات کشور خارجه مورد اقامت او بکار میرود / یعنی قانون محلى/ و اجراء قانونکشور متبوع اودرحق وى جنبه استثنائى دارد /ماده پنجم قانون مدنی/

اصل مساوات: رک / مسا و ات

اصل مصو نیت پارلما نىImmunite parlementaire

امتیازى است براى نماینده مجلسین از حیث حفط آزادى او در ا نجاموظیفه که بصورت حمایت او از تعقیب در دعاوى طرح شده علیه او درمى آید/

اصل موضوعى: رک / اصل حکمى

اصل نسبى بودن امارات قانونى

/آئین دادرسى مدنی /در هر اماره اى که نسبی یامطلق بو دن آن محلتر دید باشد با ید آنرا امارهء نسبى تلقى نمود تا اخلاف آن اثبات شود/

اصل نکاح و طدق

/دادرسى مدنی/ یعنى اختلاف در وجود و عدم علقه زوجیت بنابر ایناگر نکاح مسلم باشدو طلاق رجعى هم واقع شود و لى در اینکه رجوع زوج با شرائط قا نونى صورت گرفته است یا نه بین طرفین اختلاف افتد این اختلاف مآلا مربوط بوجود وعدمرا بطه وعلقه زوجیت است و دعوى راجع به اصل نکاح خواهد بود / اما اختلاف در اینکهنکاح دائم بوده یا منقطع اختلاف در اصل نکاح نیست/

اصول

/فقه/ الف- بمعنى قواعد کلیه اعتقادى /ایده ئولژیک/ اسلام است/ ما بقى مقررات قانونى و اخلاقى را فروع مى گفتند ب- علم اصول فقه که از قواعد کلیهراجع بطرز استنباط و اجتهاد در مسائل قانونى بحث مى کند /

ج- جمع اصل، بمعنى رساله اى که در آن احادیث روایت شده ازیکىازامامان شیعه مدون شده است / ودرهمین اصطلاح گفته شده است اصول اربعماة/اصولچهارصدگا نه/ وآنها چهارصد رسا له بود که اصحاب امامان شیعه/ ع /از روایات آنانمدون ساخته بودند و کتاب کافى کلینی دانشمند بزرگ ایرانى از مجموع آن کتا بها/ اکثرآن کتابها/ فراهم گردیده است/

د- در مدنی و فقه درباب ارث پدر و مادر و جد و جده/ هرقدر که بالارود / یا قرابت عمودى صعودى را گویند/ در مقابل فروع/ یافصول/ که اولاد و اولاداولاد /هرقدر که پائین رود/ را گویند که قرابت عمودى نزولى است و در برابر حواشى کهبرادر و خواهر و اولاد آنها و عمو و عمه و دائى وخاله و اولاد آنها را گویند که اسمدیگر آن قرابت اطراف است/

اصول اربعماة: رک / اصول

اصول تعلیقى تعبدى

/فقه/این اصول دوگروهند: الف- اصول عملیه/ رک / اصول عملیه/

ب- اصول تعبدى ناظر بواقع مانند شهادت و اقرار و اصالة الصحة /مجموع این دو قسم را اصول فقاهى هم نامیده اند و علت اینکه بآنها تعلیقى گفته انداین است که حجیت آنها معلق برفقدان دلیل اجتهادى است/ /رک / دلیلاجتهادى/

اصول عقلى

/فقه/اصو لى ر ا گویندکه د ارای مشخصات ذیل باشد:

الف- در قلمرو شک باشد نه ظن ویقین/

ب- ضا بطه اى راقا نون برای شک مذکور معین کرده باشد/ این ضابطهرا اصل عقلى و اصل عملى نامند در فقه اصول عقلیه عبارتند ازاصل برائت- اصل استصحاب- اصل تخییر- اصل اشتغال/ دواصل نخست درماده ـ 356- 357 آئین دادرسى آورده شدهاست/

اصول عملیه

/فقه /اصولى که خط مشى و شیوه عمل کسى را که دچار تردید شد/ معینکند یعنی بر ا ئت- استصحاب- تخییر- اشتغال/ رک / اصول عقلى

اصول فقاهى

/فقه/شامل اصول تعبدى ناظر بواقع /مانند استصحاب از نظرعده اى/واصول عملیه که هیچ بواقع نظرى ندارند/ مانند اصل تخییر/ مى با شند/ بعضی اصول فقاهى ر ا مترادف با اصول عملیه مى دانند/

اصول فقه

/فقه/ علمى است که قو اعد وا بزاراستنباط را مورد بحث قرار میدهداین علم نخست در دامن علم کلام پرورش یافت و سپس از آن جدا شد و چون جنبهء تجرید/ ودور بودن ازجزئیات عمل قضاء/ آن ما نند اکثر علوم قدیم و شاید هم براثر حشرو نشر بافلسفه یو نان فراوان است امروزه بصورت غیر مفیدى درآمده ا ست / درعصر ما از ابزاراستنباط در رشته اى بنام /مقدمه عمومى علم حقوق/ بشیوه اى که منطبق بر عمل وواقعیات زندگى قضائی است بحث میشود که هم دشوارتر است و هم آموز نده ترمعذلک بعنوان مطا لعه تاریخ حقوق میتوان در علم اصول سیرى کرد/

اصول لفظى

/فقه/قواعد مستفاد ازاستقراء محاورات اقوام و ملل که در فن اجتهادو استنباط /تفسیر قا نون/بکارآید/ درمقا بل اصول عقلى بکار مى رود /رک/ اصول عقلى/ یکى از اصول لفظى اصالة الحقیقه است/ / رک / حقیقت/

اصول محاکمات

بمعنى آئین دادرسی است/ رک/ آئین دادرسى/

اصول محاکمات جزا

مر ادف آئین دادرسی کیفرى است/ رک/ آئین دادرسى کیفرى/ ماده یک قانون آئین دادرسی کیفرى/

اصول محاکمات حقوقى

مر ادف آئین دادرسى مدنی است / /رک / آئین دادرسى مدنى/

اصول محاکمات قدیم

قانون اصول محاکمات حقوقى مصوب 19 ذیقعده 1329 قمرى راگویند کهفعلا مبحث اجراء احکام آن با اصلاحات مکرر که در آن شده مورد عمل است و مابقى منسوخاست/

اصیل

/مدنى- فقه /الف- طرف عاقد فضولى / در عقد فضولى /را اصیل گویند/ماده 252 ق- م / این اصطلاح در مقابل عاقد فضولى و فضولى استعمالمیشود/

ب- موکل را نسبت بوکیل اصیل گویند/

اضافه حقوق

/حقوق ادارى/ درنتیجه سو ا بق خدمت و بدون تغییر شغل ومقام /برخلاف ترفیع/ حقوق بیشترى که به مستخدم دولت داده میشود اضافه حقوق نامیدهمیشود/

ا ضرار: رک / ضرر

اضطرار

/فقه- مدنی/ حا لتى است که درآن تهدید وجود ندارد ولى اوضاع واحوال بر اى انجام یک عمل طورى است که انسان باوجود عدم رضایت و تمایل به آن کار،بسا بقه آن اوضاع و احوال آن کار را علیرغم میل باطنى خود ولى ازروى قصد و رضاىخاصى /که آنرا درحقوق مدنی رضاى معاملى مى نامند /آن معامله یا آن کار را انجاممیدهد و این مقدار ازرضا حداقل رضائى است که وجود آن شرط نفوذ عقد است/ رضاى کاملرا در فقه/طیب نفس/ گویند /ماده 2/6 قا نون مدنی/ اضطرارما نع صحت معامله نمیشود/در فقه، اضطر ار موجب زوال منع قا نونى است یعنى منعى که بمنظور رعایت مصالح خاصیمقرر شده در صورتیکه مصلحت  مربوط بمورداضطرار اقوى باشد/

اطاقChambre

در لغت قسمتى از خانه که داراى چند آشیانه است هرآشیا نه را اطاقگویند/ و بمعنى ساحت خانه و مکان وسیع که دسته زیادى در آن توا نند گرد آیند /غرفه/در اصطلاح بمعانی ذیل اطلاق شده است:

الف- مکان وسیع که در آن هیات هاى منظمی تشکیل جلسه دهند/ ماننداطاق هیات عمومى دیوان تمیز/

ب- اعضاء هیات مذکور را هم اطاق گویند/ در اصطلاحات ذیل بکاررفتهاست/

 اطاقی بازرگا نى

یا اطاقتجارتChambre de Commrce شخصیت حقوقى مرکب از تجارسرشناس و صاحبان صنایع که ا طلا عات دقیق تجا ری وصنعتى را گر دآورده و ازمرا جعرسمى فیصله امورتجا ری وصنعتى و ارشاد واظهارنظردراین مورد شنا ختهمیشود/

اطاق تجارت

مرادف اطاق بازرگا نى است / / رک/ اطاق بازرگا نی/

اطاق صنایع و معادن

اطاقى است که براى کمک بتوسعه و پیشر فت امورصنایع وتشویق بهره بردارى از معادن / و بهبود محصولات صنعتى و معدنی داخلى و ترویج و شناساندن آنها درکشور و خارج و هم آهنگ کردن نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنانبایکدیگر وتنظیم وتسهیل ارتباط بین صاحبان صنایع ومعا دن تاسیس شده و داراى شخصیتحقوقى و استقلال ما لى است ما ده 1-11 تصویب نامه 4227/ مورخ 26- 9- 41 هیات وزیران/

اطباى عدلیه

اصطلاح قدیمی پزشک قا نو نى است /ماده 82 آئین دادرسی کیفرى/ رک/پزشک قا نو نی/

 ا طراد

/بروزن ا بتیاع/ دراصول فقه عبارت است از قا بلیت استعمال لفظمعین درچند نوع از معانی نزدیک بهم /که اندک تفاوت باهم دارند/ بدون استمداد ازقرینه دراینصورت فهمیده میشودکه آن لغت در تمام آن معانى حقیقت است نهمجاز/

 اطراف ضمان

/مدنى- فقه/در عقد ضمان، ضامن و مضمون له و مضمون عنه راگویند/

اطفال

/فقه/ جمع طفل و مرادف صغیر است/ درمقابل طفل، بالغ استعمالمیشود/ در اصطلاحات ذیل بکاررفته است:

اطفال طبیعى یاEnfants naturels

اطفال حاصل ا ز زنا راگویند/ رک/ ز نا/ مر ا دف اولاد زنااست/

اطفال نامشروع

مرادف اطفال طبیعى است/

اطلاع  نامه

پاره اى از اخطاریه ها که مدلول آن عبارت است از اعلان رسمىامرمخصوص مانند اطلاعنامه مذکور در ماده 663 اصول محاکمات قدیم/

اطمینان عادى

/فقه/ اطمینانى که در عرف وعادت قابل ترتیب اثر است ولوآنکهاحتمال خلاف آن منتفى نباشد/ سواى اطمینان عادى

/شک و ظن/ را در اصطلاح شک مینامند / ماده 1315 ق - م/ درمحاورات و زندگى روزمره مردم به اطمینان عادى بیشتر قناعت مى کنند و اسم آنرا اطلاعو علم /بمعنى دانستن/ میگذارند وله اهل دا نش وعلم میکوشند تا در مسائلى که نزدآنان مطرح میشود از این حد فراتر رفته وآنچنان یقین به مساله مورد نظرخودپیداکنندکه احتمال خلاف، ازنظرآنان منتفى باشد این وضع در تحقیقات علمى و نیزدر فصلخصومت و امور قضائى و انتظامى وتعقیب متهمان همیشه باید مورد توجه قرار گیرد / حافظگوید:

نه حافظ را حضور درس قرآن

نه دانشمند را علم الیقینى

 ا ظها ر نامه

نوشته اى است که مطابق مقررات قانو نی تنظیم میشود ووسیله قا نونیبیان مطالب است و اظهاریه هم گفته میشود/ ماده 7/9 آئین دادرسی مدنى/

اظهار نا مه ثبتی:

ورقه اى است چاپى و رسمی که توسط مامور دولتی مخصوص/ بناممامورتوزیع اظهارنامه/ پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود و نوع ملک و مشخصات آن ومالک و امضاء کدخدا و ریش سفیدان محل، بین متصرفان بعنوان مالکیت /ما لکان/ توزیعمیشود مندرجات آن باید با صورت مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملک هم باید دراظهارنامه درج شوده اظهار نامهء مذکور به ما لک ودرغیاب او بمستاجریاکدخداى محلداده میشود و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ میشود/ ماده 5- 6 آئین نامه قانونثبت و ماده 22 آئین نامه قانون ثبت//

  اظهاریه

مر ادف اظهار نامه است ماده 977 قا نون مد نی/ رک/ اظهارنامه/

اظهر

/فقه/دو عبارت که مقصودگوینده آنها صریح و قاطع نباشد ولىظهوریکى از دیگرى بیشتر با شدآ نکه ظهورش بیشتر ا ست ا ظهر وآ نکه ظهورش کمتر استظا هر بمعنی اخص/ نامیده میشود/ ظاهر بمعنى اعم شامل ظا هر بمعنى ا خص و ا ظهر مىبا شد / بطور کلى در علومى که فهم عبارات نقش مهمى بازى کند /مانند علم حقوق کهقضات بمعنی عبارات قا تون توجه دائم مبذول میدار ند/ درجات ظهورو خفاء معنى عباراترا از اعلى به ادنى چنین تقسیم کرده ا ند: نص- اظهر- ظاهر- مجمل / اجمال یا عدم صراحت درماده سوم قا نون آئین دادرسى مدنی مورد توجه مقنن واقع شده است/ شنا سا ئىعنوان هاى/ نص- اظهر- ظاهر/ این فائده را داردکه در موقع تعارض قوانین داخلى گاهیعلاج منحصر است بترجیح یکى بر دیگرى در اینصورت ا گر نص با اظهر معارض باشد نص مقدماستو اگر اظهر با ظاهر معارض باشد اظهر مقدم است/

اعاده

در لغت بمعنى برگردانیدن و از سر گرفتن است / در اصطلاحات ذیلبکار رفته است:

اعاده اعتبار

بازگشت تاجر ورشکسته بموجب حکم دادگاه باعتبار بازرگا نی خودبطریقى که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد /ماده 561-575 قا نون تجارت/ اعادهاعتباردرفقه وجود ندارد و مفلس میتوا ند پس از اداء دیون اقدام بتجارتکند/

اعاده حیثیتRehabilitation

بازگشت به اهلیتى که شخص بعلتى آنرا ازدست داده است شامل اعادهاعتبا رتاجر ورشکسته هم مى شود لکن در اصطلاحات ما براى تاجراعاده اعتبار و برایمجرم اعاده حیثیت را بکار برده اند / اعاده حیثیت از طریق محو مجازات و آثارمحکومیت کیفرى محقق میعشود/ اگر اعاده حیثیت بموجب حکم دادگاه باشد آنرا اعادهحیثیت قضائی نامند و اگر بموجب حکم قانون باشد آنرا اعاده حیثیت قا نونى مى نامند/ماده 575 قا نون تجارت/

اعاده حیثیت قا نو نىRehabilitation legal

/دادرسی کیفرى/ هرگا ه بجهت گذشتن مدتی که قا نون معین کرده وعدممحکومیت جدید جزائی بحکم قانون و بدون حکم محکمه حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتىراکه از دست داده بدست آورد این معنى را اعاده حیثیت قانونى نامند/ در مقا بل اعادهحیثیت قضائى بکارمیرود /

اعاده حیثیت قضائىehabilitation Judiciaire

هرگاه اهلیتى را که مجرم بعلت محکومیت جز ائی ازدست داده از طریقصدورحکم دیگر بازیا بد این معنى را اعاده حیثیت قضائى نامند/

اعاده  دادرسى

/د ادرسی مد نی/ عناصر اعا ده دادرسى از این قر اراست:

الف- درموضوع مورد ترافع حکم قطعى صادرشده باشد، خواه حکم قطعىمذکور حکم پژوهشى باشدیا در مرحله نخستین بطور قطعى صادر شده باشد /ماده 591 آئیندادرسی مدنی/

ب- بطور استثناء و بجهات خاص قانونی اذن در اعاده و از سرگرفتنرسیدگى داده شده باشد/

ج- رسیدگی ماهوى تجدید و اعاده شود/ اعاده دادرسى از طرق فوقالعاده شکایت از احکام است/ سرفصل ماده 521 آئین دادرسی مد نی/

اعاده دادرسى اصلى

/دادرسى مد نی /مختص موردى است که درخواست کننده اعاده دادرسیمستقلا درخو است اعاده دادرسی کند/ ماده598 دادرسى مدنی/ رک / اعاده دادرسی تبعى و طارى

اعاده  دادرسی تبعى

/دادرسی مد نى/ هرگاه یکى ازطرفین دعوى نسبت به حکمى تقاضاىاعاده دادرسی کند دیگری میتواند در مقابل آنشخص تا زمانیکه جریان اعادهء دادرسىپایان نیافته ازهمان حکم نسبت به محکومیت خود درصورت وجود یکى از جهات اعادهءدادرسی تبعآ درخواست اعاده دادرسى کند هرچندکه مدت مقرر براى اعادهء دادرسى نسبتباو منقضى شده باشد و این را اعاده دادرسى تبعى نامند /ماده 6/8 دادرسىمدنى/

 اعاده  دادرسى طارى

/دادرسى مد نى/ مختص موردى است که در اثناى دادرسى حکم بطور دلیلا براز شود ومحکوم علیهى که حکم بضرر او ارائه شده نسبت بآن درخواست اعاده دادرسىکند /مادهء598 دادرسی مدنى/

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.