نقش دانشکده های حقوق در تولید علم
عالم حقوق با دو پرسش متفاوت و البته مرتبط با یکدیگر روبه‌رو است قاعده حقوقی موجود چیست؟ قاعده حقوقی مطلوب کدام است؟ تلاش عالم حقوق برای پاسخ‌گویی به پرسش نخست عمدتا حول محور درک صحیح مفهوم قاعده حقوقی موجود و به‌کارگیری مناسب آن است و با اندک مسامحه می‌توان از ان به دانش به‌کارگیری یا مصرف قاعده حقوقی تعبیر کرد متقابلا تلاش برای پاسخ‌گویی به پرسش دوم یعنی دستیابی به قاعده حقوقی مطلوب را می‌توان به تولید قاعده حقوقی و به تعبیر ساده‌تر به تولید حقوق یا تولید قانون تشبیه کرد
عالم حقوق با دو پرسش متفاوت و البته مرتبط با یکدیگر روبه‌رو است: قاعده حقوقی موجود چیست؟ قاعده حقوقی مطلوب کدام است؟ تلاش عالم حقوق برای پاسخ‌گویی به پرسش نخست عمدتا حول محور درک صحیح مفهوم قاعده حقوقی موجود و به‌کارگیری مناسب آن است و با اندک مسامحه می‌توان از ان به دانش به‌کارگیری یا مصرف قاعده حقوقی تعبیر کرد. متقابلا تلاش برای پاسخ‌گویی به پرسش دوم یعنی دستیابی به قاعده حقوقی مطلوب را می‌توان به تولید قاعده حقوقی و به تعبیر ساده‌تر به تولید حقوق یا تولید قانون تشبیه کرد.
یافتن قاعده حقوقی مطلوب به تناسب روش تحقیق برگزیده محقق، ممکن است مستلزم تلاشی کشف‌گونه باشد یا به عکس فعالیتی هنرمندانه را ایجاب کند. در یادداشت حاضر این هر دو را تولید حقوق دانسته‌ایم، زیرا با وجود اختلاف عمیق در روش، هدف هر دو، دستیابی به قاعده مطلوب است.
این را نیز بیفزایم که مقصود ما از تولید حقوق، فرآیند رسمی تولید حقوق نیست، بلکه عقبه علمی آن مورد نظر است بنابراین اگرچه به عنوان مثال، قانون با تصویب مجلس قانونگذاری به وجود می‌آید، نفس تصویب قانون، به معنی تولید حقوق مورد نظر در این مقاله نیست. به عبارت دیگر مراجع رسمی وضع قوانین و مقررات غالبا مراجع تصمیم‌گیر هستند و نه تصمیم‌ساز و حال آنکه تولید حقوق به منزله یک فعالیت علمی، در مرحله تصمیم‌سازی اتفاق می‌افتد.
سوال و فرضیه تحقیق
بی‌تردید مخاطب اصلی موضوع تحول در علوم انسانی، جامعه علمی کشور است. اجزای جامعه علمی باید به شیوه علمی، مفهوم و ضرورت تحول را دریابند و روش‌های تحقق آن را عرضه کنند. مقوله تولید حقوق نیز اگرچه از این قاعده مستثنا نیست، اما راجع به اینکه مخاطب آن کدام نهاد علمی است، تردید و ابهام جدی وجود دارد. از این رو سوال تحقیق حاضر عبارت از این است که آیا در جامعه علمی ما، نهاد متولی وظیفه تولید حقوق وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این نهاد کدام است؟
در نوشته زیر در صدد اثبات این ادعا هستم که هیچ‌یک از دو نهادی که منطقا مخاطب تحول در حوزه دانش حقوق هستند، وظیفه تولید حقوق را برعهده ندارند. دانشکده‌های حقوق بنا به دلایل متعدد به وظیفه شرح و تفسیر قواعد حقوقی موجود و به تعبیر این مقاله مصرف حقوق محدود شده‌اند. از سوی دیگر حوزه‌های علمیه در این زمینه وظیفه‌ای بیش از استخراج احکام از کتاب و سنت برای خود قایل نیستند و به تولید حقوق در حوزه وسیعی از روابط اجتماعی که در اصطلاح ایشان منطق‌الفراغ نامیده می‌شوند، نمی‌پردازند.
بنابراین با اندک مبالغه می‌توان گفت تولید حقوق وظیفه‌ای بدون متولی است و اندیشه تحول در این حوزه از علوم انسانی، فاقد مخاطب است و منطقا توقع تحول در این حوزه توقعی بی‌حاصل است.
نقش حوزه‌های علمیه در تولید حقوق
در اینکه حوزه‌های علمیه به وسیله روش‌های علمی به کشف احکام شرعی می‌پردازند و سهمی در تولید حقوق دارند، تردیدی نیست، اما پرسش مهم و موثر در اثبات یا رد فرضیه تحقیق حاضر، میزان سهم حوزه‌های علوم دینی در تولید حقوق است. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این پرسش بنیادی پاسخ داد که آیا قواعد لازم برای تنظیم تمامی روابط اجتماعی در همه مکان‌ها و زمان‌ها از کتاب و سنت قابل استخراج است یا خیر؟
فارغ از اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه وجود دارد و ورود به آنها در حیطه صلاحیت فقیهان است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا به این پرسش پاسخ منفی داده و وظیفه شورای نگهبان را به تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع محدود کرده است و نه موافقت آنها با شرع. تجربه قانونگذاری سی و چند ساله نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گواه آن است که بخش اعظم مصوبات مجلس شورای اسلامی خارج از حیطه اوامر و نواهی شارع بوده و به تعبیر فقها در منطقه‌الفراغ وضع شده‌اند.
بنابراین فارغ از مباحث نظری می‌توان پذیرفت که عملا محصول اجتهاد، بر جزیی از رفتارهای فردی و اجتماعی حاکم است و حوزه‌های علمیه به مقوله روش تولید حقوق در منطقه‌الفراغ وارد نشده‌اند. از این گذشته، شواهد و قراین گویای آن است که حوزه‌ها به یافتن روش‌های علمی در زمینه حل تعارض میان انبوه احکام شرعی مبتنی بر ظن معتبر و احکام عقلی نیز گاهی پرداخته‌اند.
نقش دانشکده‌های حقوق در تولید حقوق
مطالعات تاریخی حاکی از آن است که دانشکده‌های حقوق اروپا تا حدود 200 سال قبل وظیفه خود را تولید حقوق می‌دانسته‌اند و حتی کوشش در شرح و تفسیر قواعد وضع شده از سوی حاکمان عصر خویش را کوششی نازل و نافی شأن والای دانشکده‌های حقوق قلمداد می‌کردند.
پس از آنکه عصاره تلاش علمی دانشکده‌های حقوق در مجموعه مقررات موسوم به کدهای ناپلئون متجلی شد، این توهم پدید آمد که تولید حقوق به غایت خویش رسیده و از این پس وظیفه شرح و تفسیر همین کدهای مصوب، جایگزین وظیفه تولید حقوق شد. این تحول موجب شد که تدریجا دانشکده‌های حقوق مغرب‌زمین که پیش‌تر، شأن والایی برای خویش قایل بودند، تدریجا به وظیفه تدریس و شرح و تفسیر مصوبات مجالس قانونگذاری کشورهای خویش خو بگیرند و دانشکده‌های حقوق در حقیقت به جای تدریس حقوق محض به تدریس حقوق ملی (حقوق فرانسه، حقوق آلمان، حقوق ایتالیا و...) بپردازند.
اکنون باید به این نکته مهم و آموزنده توجه کرد که برنامه دانشکده‌های حقوق کشور ما اقتباسی نسبتا کامل از برنامه‌های دانشکده‌هایی است که حقوق ملی را جایگزین حقوق محض کرده بودند. بنابراین از نظر تاریخی، اساسا دانشکده‌های حقوق در ایران، از همان ابتدا از همان ابتدا به صورت دانشکده‌های «حقوق ایران» زاده شده‌اند و فاقد تجربه منسجم و هدف‌مند در زمینه حقوق محض هستند. علاوه بر سابقه تاریخی، برنامه درسی دانشکده‌های حقوق، سرفصل‌ها، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و شیوه غالب در آموزش حقوق جملگی گویای آن است که همچنان تولید حقوق در دانشکده‌های حقوق فاقد جایگاه تعریف‌شده و رسمی است اگرچه نمی‌توان وجود آن را به کلی انکار کرد.
همچنین به نظر می‌رسد که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن تصویب پاره‌ای از قوانین بر اساس فتاوای فقها، این اندیشه تقویت شده باشد که دانشکده‌های حقوق وظیفه‌ای بیش از شرح و تفسیر و تدریس مصوبات مراجع قانونگذاری ندارند، زیرا فاقد تخصص لازم در تولید حقوق اسلامی هستند.
منبع : روزنامه حمایت
واقعی شدن تعرفه ها برای مقابله با دریافت زیر میزی در دستور کار تامین اجتماعی ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری
