بحثی درباره آثار حقوقی حوادث رانندگی
بحثی درباره آثار حقوقی حوادث رانندگی
نوشته: منصور مفیدی /رئیس قسمت اول اداره حقوقی
نظر به اهمیت روزافزون مسائل رانندگی و حوادث ناشی از آن ضروری دیدیم که بحثی را در این باره آغاز کنیم و جنبههای مختلف آنرا مورد مطالبه قرار دهیم. مسئله مزبور از لحاظ حقوقی دو جنبه مشخص دارد یکی مدنی یا مطالعه خسارت و دیگر جزائی که مبتنی بر تعقیب جرم است و ما در این جا هر یک را به نوبه خود و بالاخره هر دو جنبه را به هم مورد برسی قرار میدهیم.
مبحث اول
خسارت ناشی از تصادف
ماده 335 قانون مدنی در مبحث تسبیب در این باره میگوید:
در صورت تصادم بین دو کشتی یا قطاره راهآهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحة او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
در مورد فوق چند فرض قابل پیشبینی است.
الف: یکی از طرفی (یکی از رانندگان)تقصیر یا مسامحه کرده باشد که در این صورت حکم قضیه روشن است مقصر یعنی آن کسی که از مقررات و نظامات مربوط تخلف نموده و بر اثر تقصیر او خسارتی متوجه غیر شده مسئول شناخته میشود و باید از عهدة خسارت طرف متضرر برآید.
ب: هر دو طرف مقصر شناخته میشوند با یکی تقصیر کرده و دیگری مسامحه مانند اینکه رانندهای حق تقدم طرف را رعایت نکند و رانندة دیگر خلاف دیگر مرتکب گردد و در نتیجه تصادفی رخ دهد آیا در این حالت تشخیص تاثیر عمل هر یک از رانندگان در وقوع تصادف مشکل نیست درست است که هر دو خلاف کردهاند ولی هر خلافی هم مستلزم تصادف نیست فرض دیگر آنکه آیا مسامحه غیر از تقصیر است و آیا قصد خاصی از استعمال این لغت با توجه به مثال زیر در بین بوده است یا خیر؟
رانندهای به چپ منحرف میگردد و رانندة مقابل با امکان فرار از مسیر او با انجام یک حرکت یا مانور سریع در اینکار سستی و مسامحه مینماید آیا در این صورت مسامحه کننده هم مسئول است یا نه؟
درست است که قانون مدنی «تقصیر» و «مسامحه» را در عرض هم اورده است ولی این امر ظاهراً از باب استعمال مترادف است و مسامحه مادام که مقرون به سرپیچی از مقررات یا عدم رعایت آن نباشد موجب ضمان نخواهد بود.
بهر حال در موارد فوق برای یک اظهار نظر عادلانه باید مقصر تشخیص داده شود و میزان تاثیر عمل او در وقوع تصادف معلوم گردد و این کاری است که با توجه به طبیعت قضیه، معمولا مشکل لذا با فرض اینکه هر دو راننده مقصر شناخته شوند باید دید که حدود مسئولیت هر یک از دو طرف چیست و هر کدام به چه میزان مسئول و ضامن خسارات وارده هستند و آیا اصلا مسئولیت هر یک قابل سنجش هست که بر مبنای آن ضمان قابل احتساب باشد یا خیر و در صورت اشتراک مسئولیت آیا:
-1 هر یک مسئول خسارتی است که به خود او متوجه شده است.
-2 هر یک مسئول خسارت طرف دیگر است؟
- 3هر دو به نسبت مساوی از مجموع خسارت مسئول هستند؟
در کتاب حقوق مدنی آقای دکتر امامی در این باره مرقوم رفته است هر گاه هر دو تقصیر نمودهاند هر یک مسئول خسارت وارده به طرف دیگر میباشد زیرا او سبب خسارت مزبور شده است (صفحه 397 حقوق مدنی)
بیان این عقیده مبتنی بر نظریه تقصیر است دائر به اینکه هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد باید آنرا جبران کند ولی صرفنظر از اشکالاتی که ذکر شد آیا نمیتوان گفت که:
الف از سیاق عبارت ماده به این شرح اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود افادة معنی بالا نمیشود بلکه ماده ظهور در تساوی مسئولیت و در نتیجه تنصیف خسارت دارد؟
ب: خسارت ناشی از تصادف برای دو وسیله نقلیه همواره بیک اندازه نیست وبستگی به نوع وسیله و میزان ظرافت و زیبائی و آسیبپذیری و قیمت وسائل و یدکیهای آنها و عوامل دیگر وارد و در نتیجه غالب میزان خسارت هر یک از دو وسیله مساوی نیست و با این ترتیب و با قبول مسئولی مشترک برای دو راننده عادلانه نیست که در پرداخت خسارت یکی پیش از دیگری ضامن شناخته شود با توجه به این نکته هک میزان تقصیر قابل سنجش نیست تا به همان نسبت هر یک ضامن آن باشند و هر چه اختلاف میزان خسارت وارده به دو وسیله بیشتر باشد موضوع بیشتر باشد موضوع بیشتر جالب توجه میشود عکس این نظر را نیز دائر به اینکه هر یک مسئول خسارت خود باشند بنابجهات بالا نمیتوان قابل قبول دانست لذا در چنین موردی باید گفت که طرفین مسئولیت مساوی دارند و چون مسئولیت ناشی از تقصیر مساوی است لاجرم ضمان نیز مساوی باید باشد به خصوص که این نظر بیشتر مقرون به عدالت است و نتیجتاً در این مورد به نسبت مساوی از مجموع خسارت هر دو راننده مسئول هستند و ماده 335 نیز در قسمت اخیر اضطرارا بنا را بر تساوی مسئولیت طرفین قرار داده است بدون آنکه توجه به تعیین میزان آن برای هر یک داشته باشد؟
مبحث دوم
ضرر و زیان ناشی از جرم
به موجب ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری شخصی که از وقوع جرمی متحمل خسارت میشود میتواند آنرا به وسیله دادگاه از طرف مطالبه نماید و ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتند از:
- 1ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
- 2ضرر و زیان معنوی که عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی
- 3منافعی که ممکن الحصول بوده و بر اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم گردیده.
ماده 7 قانون تشدید مجازات رانندگان دادستان را مکلف نموده تا به شاکی خصوصی اطلاع دهد که چنانکه خسارتی مطالبه دارد آنرا به وسیله دادگاه بخواهد و دادگاهها را نیز موظف کرده است تا نسبت به تقاضای مذکور رسیدگی و آنرا مورد حکم قرار دهند و هر چند ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ضابطههائی در تشیخص خسارت بدست داده ولی مبنای تعیین آن جندان روشن نبود تا اینکه قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 34 تکلیف کار را بوجه شایستهای روشن کرد.
به موجب ماده 1 قانون مذکور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا … یا بهر حق دیگر … لطمهای وارد نماید که موجب ضرر و مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد و بر طبق ماده 3 همین قانون تعیین میزان خسارت و طریقة جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضیه با دادگاه است مقررات مواد 6 و 5 قانون مزبور حاوی پیشبینیهای نسبتاً وسیعی است که با احکام کلی و مجمل ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری قابل قیاس نیست.
بحث سوم
آثار جزائی
ظاهراً اولین اقدام یا تدبیر قانونی دربارة تصادفات رانندگی بخشنامه شماره 426 رن ر7782 ر 2ر4ر316 وزارت دادگسترس است به پارکههای بدایت و مستنطقین راجع به اخذ تامین متناسب از رانندگان به این خلاصه: اغلب مشاهده میشود هک مستنطقین و وکلای عمویم از رانندگان اتومبیل و وسائط نقلیه که در اثر بیمبالاتی و بیاحتیاطی موجب قتل چندین نفر شدهاند… به اخذ التزام و عدم حرکت از محل اکتفا کرده و این مسئله باعث میشود که متهم پس از دادن التزام قرار … و بالنتیجه در اثر سهلانگاری جزائم مزبوره هر روزه رو به ازدیاد میرود… الخ، نکته جالب توجه در این بخشنامه نشان دادن زاویه دید قضاه آن عصر است نسبت به امر تصادفات که حتی در قتل چند نفر هم (با وجود بی احتیاطی) به اخذ التزام کفایت و قناعت میکردند درست عکس رویه فعلی یعنی حکومت اصل مجرمیت راننده متهم تا اثبات خلاف آن که اثبات خلاف هم غالبا متعسر میشود.
آئین نامه راهنمائی و رانندگان مصوب سال 318 و اصلاحات بعدی آن برای رانندگان مقررات معینی وضع و به موقع اجرا گذارده و تا قبل از آن قاعده مدونی وجود نداشته است.
(باستثنای ماده 21 قانون کیفر بزههای راهآهن مصوب فروردین 320 که مربوط به مورد خاص است) با کثرت روز افزون وسائط نقلیه و در نتیجه کثرت تصادفات و ضایعات ناشی از آن دیگر ماده 177 قانون مجازات عمومی نمیتوانست جوابگوی مشکلات باشد لذا در 14 تیر 328 قانون تشدید مجازات رانندگان به تصویب رسید که البته عنوان درستی هم ندارد زیرا قبل از آن غیر از ماده 177 قانون مجازات عمومی قانون خاصی برای مجازات رانندگان وجود نداشته است که قانون اخیرا آنرا تشدید کرده باشد هر حال مسائلی در اجرای قانون فوق وجود دارد که مختصراً توضیح داده میشود:
به موجب ماده 1 قانون فوق: هر گاه قتل غیرعمدی به واسطه بیاحتیاطی با عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی) و یا متصدی وسیله موتوری و یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مجازات مرتکب از دو سال تا سه سال حبس تادیبی و غرامت از پنجهزار ریال الی پنجاههزار ریال خواهد بود در ماده 2 مستی راننده، نداشتن پروانه سرعت، عیب و نقص فنی وسیله، عبور از نقاطی که برای پیادهها علامتگذاری شده و با عبور از نقاط ممنوع موجب تشدید مجازات محسوب گردیده است.
و قبل از بحث راجع به ماده اخیر بد نیست که به طور کلی راجع به عناصر متشکله جرم و عوامل مشدده آن ملاحظاتی به عمل آید.
بیاحتیاطی: بیاحتیاطی (یا احتیاط) کلمهایست به معنای وسیع که در قالب خاصی قابل تعریف و توصیف نیست امری است کاملا نسبی و اعتباری به حسب زمان و مکان و موقعیت ممکن است یک عمل دور از احتیاط تلقی شود یا مقرون به احتیاط تعبیر گردد در گزارشهای مربوط به تصادف معمولا کلمه بیاحتیاطی به چشم میخورد و غالباً بدون آنکه معلوم باشد بیاحتیاطی از جهه بوده این است که مامور باید در گزارش خود نحوه بیاحتیاطی را قید نماید زیرا اجتمال قضیه امکان دفاع را از متهم سلب مینماید.
عدم مهارت: اصل و ظاهر این است که هر کس که دارای گواهینامه رانندگی مجاز برای وسیله تحت اختیار خود باشد مهارت کافی نیز در رانندگی آن وسیله را دارد والاخیر.
عدم رعایت نظامات عبارتست از مجموعه علائم و مقررات و آئیننامههای مربوط ولی در تشیخص عدم رعایت ممکن است اشکال پیش آید زیرا در رانندگی لحظات نقشی دارند و نقش هر لحظه با لحظه دیگر متفاوت است.
مستی: مستی کیفیت عصبی یا روانی خاص ناشی از استعمال الکل است وسائلی هست که درصد الکل خون را معین میکند ولی این را همه میدانیم که میزان معین از اکل نسبت به همه افراد یکسان اثر نمیکند تا درصد ثابتی دلالت بر مستی کند باندازهای مختلف برای هر کس و حتی برای یک نفر در زمینههای مزاجی متفاوت اثرات مختلف دارد و این طبیب است که باید بلافاصله پس از وقوع حادثه از متهم معاینه به عمل آورد زیرا صرف استعمال الکل دلیل مستی نیست.
سرعت مقرر: تشخیص سرعت وسیله پس از توقف آن ممکن نیست به شهادت شهود نیز در این مورد نمیتوان اعتماد و اتکا کرد چون موضوع مطلبی نیست که همه کس بتواند نظری آنرا تشخیص دهد افراد عادی هم در این مورد معیارهای بسیار متفاوتی دارند لذا تشخیص این امر به عهده کارشناس باید محول گردد ولی تشخیص کارشناس نیز به جهات ذیل نمیتواند نتیجه ریاضی داشته باشد.
معمولا برای تشخیص و تعیین سرعت با استفاده از ضرائب مخصوص از روی میزان کشیدگی ترمز (آثار خط قرمز) سرعت محاسبه میشود ولی باید توجه داشت که عوامل زیر صحت محاسبه را مخذوش مینماید.
الف: کشیدگی خط قرمز در سرعت مساوی در انواع وسائط نقلیه متفاوت است.
ب: وضع تنظیم (رگلاژ) ترمزها در دو وسیله مشابه موجب اختلاف در اثر ترمز آنهاست وضع تنظیمی که به آن در عین حال یک ترمز بیعیب اطلاق میشود.
ج: سطح حاده و نوع آن موجب اختلاف است همچنین در صورتیکه سطح خشک باشد یا تر و. یخبندان.
د: شیب جاده و میزان آن اعم از مثبت یا منفی کاملا موثر است و محاسبه این قسمت که امری است کاملا فنی از عهده هر کس ساخته نیست.
هـ- وزن و ظرفیت وسیلة موثر در سرعت توقف آن به هنگام ترمز است حتی با دو جهت و شدت و ضعف آن از عوامل موثر محسوب میشود و با این ترتیب ملاحظه میشود که قبول نظر کارشناس در مورد سرعت تا چه حد میتواند مورد تامل قرار گیرد و به نظر میرسد که مطمئنترین طریق برای تعیین میزان سرعت وسیله امتحان آ“ باشد به این تریتب که آنقدر با وسیله مورد نظر در همان شرایط زمان تصافد و در همان مکان حرکت و ترمز شود تا خط ترمزی معادل خط قرمز ثبت شده بدست آید در این صورت سرعت اخیر اقرب به سرعت زمان تصادف است و شاید هم نه خود آن.
ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان علیالظاهر مقام بیان کیفیات مشدد است که جرم را به درجه حنایت ارتقا میدهد و شاید جنین به نظر برسد که ماده مزبور مستقلا قابل اعمال نیست رو به بعضی محاکم نیز همینطور است ولی هیت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد آرائی اصراری صادر نمود که شایان کمال توجه است و ذیلا چند نمونه در آن ذکر میشود:
1- شخصی به اتهام قتل غیرعمد بر اثر راندن کامیون بدون داشتن پروانه درجه 1 با سرعت زیاد تحت تعقیب قرار گرفت دادگاه جنایی از نظر اینکه متهم وقوع حادثه را معلول بیاحتیاطی خود بر بیان داشته و مندرجات و دلائل پرونده نیز موید اظهارات او بوده است.
نامبرده را از جهت اتهام قتل غیرعمد تبرئه و به اتهام رانندگی بدون پروانه مجاز در حدود ماده محکوم نمود از این رای فرجام خواسته شده شعبه ... دیوانعالی کشور به این استدلال با احراز اینکه فرجام خوانده بدون داشتن پروانه درجه 1 مبادرت به راندن کامیون نموده و مرگ مصدوم و نیز در نتیجه تصادم با ماشین مزبور حادث شده است استدلال دادگاه بر برائت متهم صحیح نیست زیرا در نفس نداشتن گواهینامه رانندگان (عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) موجود است، حکم را نقص نمود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع شد شعبه اخیر باستناد اینکه بر طبق اظهار نظر چند نفر راننده که به عنوان کاردان اظهار نظر نمودهاند که بیاحتیاطی عابر موجب تصادف شده و بین عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده به علت نداشتن گواهینامه پایه یکم وقوع تصادف رابطه علیتی وجود ندارد متهم را از جهت قتل غیرعمد مجددا تبرئه و باتهام نداشتن گواهینامه محکوم نمود.
و بر اثر فرجام خواهی مجدد دادیاراستان موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و رای اکثریت هیت عمومی چنین است.
بر رای دادگاه جنائی این ایراد وارد است که با وجود احراز اقدام فرجام خوانده بر راندن کامیون بدون داشتن پروانه درجه 1 و مرگ مصدوم بر اثر تصادم ماشین مزبور حکم برائت صادر گردیده و حال آنکه قضیه بر قرض وقوع کیفیت مذکور قتل غیرعمدی ناشی از عدم مهارت راندنه و عدم رعایت نظامات دولتی و دارای لااقل دو رکن از ارکان بزه مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان و از مصادیق ماده 2 آن قانون است بنابراین حکم گسیخته میشود و ... الخ.
3- رانندهای با اتهام قتل غیرعمد در اثر راندن کامیون و سوار کردن مسافر روی بار تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه جنائی متهم را از جهت قتل غیرعمد تبرئه و به اتهام نداشتن پروانه در حدود ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان محکوم نموده پس از نقض حکم در دیوان کشور و صدور حکم مجدد از دادگاه جنائی و با اصراری شدن موضوع پرونده در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح گردیده و رای اکثریت چنین است اعتراضات ماهوی دادستان کل بر حکم صادره از دادگاه جنائی ... به نظر موجه و وارد میباشد زیرا سوار کردن مسافر روی بار طبق دلالت ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان خلاف نظامات دولتی محسوب و متهم با ملاحظه اینکه چند نفر مسافر روی بار سوار بوده راندن کامیون را با نداشتن پروانه لازم عهدهدار گردیده که در این حال قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت (نداشتن پروانه لازم) و خلافه نظامات واقع و نتیجه رابطه علیت بین وقوع حادثه و عمل متهم وجود داشته است بنابراین حکم ...
به طوریکه ملاحظه میشود از نظر اکثریت دیوانعالی کشور نداشتن گواهینامه ملازمه با عدم مهارت راننده دارد و بین عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات با وقوع حادثه رابطه علیت موجود است و در صورتیکه رانندهای فاقد گواهینامه لازم باشد یا به جهتی نظامات دولتی را رعایت ننماید در صورت وقوع حادثه وجود رابطه علیت بین عمل متهم و تصادف مفروض قانونی است و حتی در این مورد به بیاحتیاطی مصدوم یا مقتول نیز توجه نشده و آنرا موثر در امر نداستهاند و این مطلبی است در خود تأمل.
مبحث چهارم
مسائل مربوط به کارشناسی
از مجموع مطالب مذکور در فوق معلوم میشود که در امور تصادفات رانندگی تشخیص علت تصادف و رابطه علت با عمل متهم نقش اساسی دادرسی را ایفا مینماید و این تشخیص نیاز به بصیرت کافی دارد و فعلا در اغلب موارد کاردانهای فنی انجام وظیفه مینمایند که راجع به نحوه عمل ملاحظاتی در خود دقت است.
بدیهی است که مداخله کاردانها در کار تصادفات باید بهعنوان کارشناس تعبیر شود نه من باب اینکه آنها ضابط دادگستری هستند. به موجب مواد 20 و 28 قانون آئین دادرسی کیفری کمیسرهای پلیس و ماموران ژاندارم همینکه از وقوع جرمی مطلع شدند هر گاه جرم از درجه جنایت باشد فورا مراتب را به مدعی العموم اطلاع میدهند و اگر جرم از درجه جنحه یا خلاف باشد تحقیقات نموده صورت مجلس را نزد مقام صلاحیتدار میفرستند.
بر طبق ماده 23 قانون فوق در جرائم مشهود مامورین مکلفند تا وقتی که دادستان یا بازپرس مداخله نکرده کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرائم لازم بدانند به عمل آورند و با توجه به تعریف جرائم مشهود لااقل اغلب از موارد تصادفات با آن قابل انطباق میتواند باشد و این نکته نیز مسلم است که جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و انجام تحقیقات به منظور کشف جرم غیر از ارجاع امریکاشناس است رجوع کار به خبره د رصلاحیت و شان قاضی است زیرا صرفنظر از مفاد مادتین 72 78 قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده 81 قانون فوق:
هر گاه اختلافی در عقاید اهل خبره حاصل شود یا عقیده آنان به نظر مستنطق مشکوک باشد مشارالیه اهل خبره دیگری دعو مینماید و با عقاید اهل خبره را نزید متخصصین عمل یا فن فرستاده عقیده آنان را میخواهد و در این صورت لازمه اعمال این حق این است که اولا بازپرس محل و چگونگی حادثه را یده باشد تا بتواند تشخیصی نسبت به قضیه داشته باشد که به موجب آ“ نظر کارشناس را بررسی نماید ثانیا در صورت عدم قبول نظر وسیله و امکان ارجاع امر به کارشناس دیگر فراهم باشد و این نیز مستلزم آن است که آثار همچنان در محل باقی بمانند بنابراین لازم است که بلافاصله پس از وقوع هر تصادف مراتب اعلام گردد و بازپرس نیز شخصاً به محل عزیمت نماید تا نظر مورد قبولی تحصیل کند و در شرایط فعلی مقررات هر رویه و ترتیب خلاف ترتیب فوق قابل ایراد خواهد بود.
با توجه به ا ینکه از کاردانهای فنی به عنوان کارشناس استفاده میشود باید در هر مورد از طرف بازپرس به این سمت انتخاب شوند و نیز ترتیب اتنخاب کارشناس رسمی را قانون کار شناسی مصوب 1317 و اصلاحی سال 39 معلوم کرده است که چون آن ترتیب در مورد کاردانها رعایت نگردیده آنها را نمیتوان کارشناس رسمی دانست ولی به موجب ماده 29 قانون کارشناسی هر گاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه و پارک ها و مقامات صلاحیتدار در موقع احتیاج به کارشناس میتواند از بین کسانیکه شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را به سمت کارشناس انتخاب کنند و کارشناسائی که به این ترتیب انتخاب میشوند باید در پیشگاه دادگاه یا پارکه مطابق ماده 5 سوگند یاد کنند لذا استفاده از کاردانهای فنی یعنی افسران پلیس راهنمائی و رانندگی که شغل و حرفه و معلومات آنها مربوط به قضیه میشود بلااشکال است منتهی مباشرت به امر موکول به انتخاب آنها از طرف بازپرس وایتان سوگند است و چون با توجه به طبیعت خاص کار و لزوم تسریع هر چه بیشتر در رسیدگی به تصادف از جهت باز شدن راه و خیابان مخصوصا در شهرهای بزرگ وجود کاردانهای فنی مغتنم و حداکثر امکانی است که در یک کادر نسبتا مجهز و سریع و قابل قبول در اختیار دستگاههای قضائی قرار گرفته است باید جهت تطبیق (عمل) با قانون و احتیاج تمهیداتی اندیشیده شود
منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران
شرایط جدید سن ممنوع الخروج شدن دستورالعمل انتظامی و امنیتی زندان های کشور ابلاغ شد
