دعوای خسارت ناشی از جرم 1
در مجموع و به باور ما، اقدام مقنن، هرچند با هدف تحول در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد اما در مقام توصیف آن می توان گفت دو گام به پیش و یک گام به پس است
در مجموع و به باور ما، اقدام مقنن، هرچند با هدف تحول در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد اما در مقام توصیف آن می توان گفت: دو گام به پیش و یک گام به پس است .
1- مقدمه تصویب قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به دلیل اثری که نظام عدالت کیفری در سرنوشت جامعه و اعضای آن دارد، از تحولات قابل توجه و نقطه عطفی در نظام حقوقی به حساب می آید. حجم بالای مواد این قوانین، کاربران قانون (مانند قضات، وکلا، اساتید) را با دشواری همراه می کند؛ گو اینکه برخی، حوصله مطالعه قانون یا مطالعه دقیق آن را ندارند و برخی نیز تنها آنچه را برای وظایف آنها مهمتر است، در اولویت مطالعه قرار می دهند و از سایر قسمت ها می گذرند! خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری، فرصت شش ماهه ای را برای اجرایی شدن خود پیش بینی کرده و فرصتی به دست داده تا از آن، برای بحث و تبادل افکار، معلوم کردن موارد تعارض یا تضاد، رفع ابهام و تصویب آیین نامه های اجرایی استفاده شود. قوانین مورد اشاره، دارای ابعاد مدنی نیز هستند و از این رو، در فرصت های آتی، تحقیقات فقهی- حقوقی در این خصوص را دنبال خواهیم کرد؛ اما در اولین اقدام، لازم است نگرشی کلی به بحث دعوای خسارت ناشی از جرم، با نقد ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشیم.
2- متن ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 14 این قانون مقرر می دارد: «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود».
3- نقاط قوت ماده 14 قانون 3-1- اصل جبران کامل خسارت اصل جبران کامل خسارت از قواعد بنیادین حقوق مسئولیت مدنی به حساب می‌آید. به موجب این اصل: «باید تا جایی که دقیقاً امکان‌پذیر است، تعادل از بین رفته بوسیله زیان، مجدداً برقرار شود و زیاندیده در وضعی قرار گیرد که اگر عمل زیانبار تحقق نمی یافت، در آن وضعیت قرار می‌گرفت». از این اصل، نتایج متعددی استنباط می شود؛ یکی از مهمترین آثار این اصل، تطابق راه‌حل های جبران خسارت با وضعیت زیاندیده است، بدین معنی که راه‌حلهای خشک و غیرقابل انعطاف سنتی که در مورد برخی از زیان‌دیدگان به نتایج مطلوب منجر نمی‌شود، جای خود را به شیوه‌های نوین می‌دهد تا بیشترین هماهنگی را با وضعیت زیاندیده بوجود آورد. برای مثال رأی مورخ 6 ژوئیه 1983 دادگاه شهرستان پاریس چنین بیان می‌کند: «از این پس شایسته است که راهکار سنتی جبران خسارت به تناسب درصد معلولیت یک شخص، با روشی کاملاً متفاوت تغییر یابد. دادگاه چنین خاطرنشان می‌کند که وضعیت خاص یک معلول با درجه معلولیت بالا، جبران خسارت ویژه‌ای را طلب می‌کند تا پس از زمان صدور رأی استفاده شود. ضروری است که نظام معمول جبران خسارت به وسیله روشی که با نیازهای واقعی آینده معلول منطبق باشد جایگزین گردد تا شرایط زندگی او، با توجه به محیط زندگی، به صورتی راضی‌کننده درآید. برای خانواده معلول این حق باید پذیرفته شود که بتوانند او را در منزل مناسبی مستقر نمایند و جبران خسارت باید حاوی نیازهای مربوط به مسکن (اتاق اصلی برای خود معلول و اتاق دیگر برای غیر او) به همراه ابزارهای خاص و مهیاسازی مناسب، وسیله حمل و نقل به خارج از منزل و مساعدت نسبت به اِعمال آخرین مراقبتها، تغذیه و نگهداری ضروری باشد». در حقوق ایران نیز طبق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، زمینه چنین تطابقی وجود دارد؛ هرچند که کمترین توجه را از سوی قضات دادگاه ها به خود دیده است. عبارت ماده 14 قانون به اینکه «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند»، درواقع ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است و وقتی در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود»، قرار گیرد، دو مبنای اساسی در حقوق مسئولیت مدنی ایران (جبران کامل و انتساب خسارت) را تشکیل می دهند و از این رو، رویکرد قانون گذار در تأمین اصول مذکور قابل تمجید است. 3-2- جبران پذیری خسارت معنوی «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های … معنوی … ناشی از جرم را مطالبه کند» (ماده 14 قانون). «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است» (تبصره 1 ماده 14 قانون). داستان این خسارت و تحولات آن، بر هیچ کس پوشیده نیست. انعکاس این خسارت در رویه قضایی، بسیار ضعیف و موضع گیری شورای نگهبان علیه آن نیز به همان اندازه قوی بود! اصل جبران پذیری آن و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول و …)، در هاله ای از ابهام به سر می برد؛ رویه قضایی گاه به تفاسیری متوسل می شد که تنها راهی به عدالت محسوب می شدند و برای مثال، براساس معیار دیه، نصف آن را به عنوان خسارت معنوی تلقی می نمود. به هر صورت، در وضع فعلی، قانون به صراحت از قابلیت جبران خسارت معنوی یاد نموده و حداقل دو طریق کلی برای جبران آن پیش بینی می کند. به موجب قسمت دوم تبصره 1 ماده 14: «دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». البته این ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»، تقویم خسارت معنوی به پول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می شود و به این معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادی و جبران پولی و … که مربوط به غیرخسارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می تواند به جبران از طریق الزام به عذرخواهی و … اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالی» مربوط به غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می توانست با عبارت «جبران خسارت از طریق مادی»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طریق جبران» یاد نمی کند بلکه عنوان کلی «جبران مادی» را بیان می کند. با این حال، در مقام داوری به نظر می رسد که منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیرآن است زیرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زیان های «مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول» سخن می گوید و عبارت «جبران خسارت مادی» مربوط به هیچ کدام نیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود، به عیارت «مالی» اشاره نمی کرد و کافی بود از عبارت «جبران خسارت مادی» یاد می نمود؛ ثانیاً در ادامه تبصره 1 ماده 14 که از عبارت «به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل…» سخن به میان آمده است، به خوبی نشان می دهد که مقنن، در مقام بیان «طریق» جبران خسارت معنوی است و عطف عام (طرق دیگر) بعد از خاص (طریق تقویم مالی) را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست که حکمی در دل خسارت معنوی انشا گردد و مربوط به خسارت مادی باشد؛ رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت «مالی» لزوماً به معنای تقویم به پول نیست بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد نه اینکه به خود پول، حکم دهد.
4- نقاط ضعف ماده 14 قانون 4-1- ابهام در معیار جبران خسارت معنوی مقنن به دادگاه اجازه می دهد که خسارت معنوی را به صورت «مالی» نیز جبران کند، اما این پرسش مهم است که کیفیت این جبران چیست؟ دادگاه براساس چه معیاری مبلغ خسارت مالی را مشخص می کند؟ این اشکال یکی از موانع مهم جبران خسارت معنوی بوده و هست. راهکار مقنن در این خصوص می توانست سهم مهمی در کمک به رویه قضایی و زنده کردن خسارت معنوی ایفا کند؛ به باور ما، کیفیت جبران خسارت معنوی، همسنگ جبران پذیری اصل آن است زیرا وقتی معیاری برای جبران نباشد، آرام آرام، اصل آن نیز به محاق می رود و یا تشتت افکار و رویه ها، دادگاه های بالاتر را به واکنش منفی وادار می کند به نحوی که بعد از مدتی کوتاه، رویه قضایی از صدور حکم در این خصوص منصرف می شود. البته ممکن است چنین درخواستی را زیاده خواهی دانسته و دفاع کنند که قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان قواعد مسئولیت مدنی نیست؛ این حقوق مسئولیت مدنی است که باید راهکاری در این زمینه ارائه دهد! با این حال، وقتی به تحولات خسارت معنوی می نگریم، انتظار روشن کردن معیاری در این خصوص، منطقی جلوه می کند زیرا تصویب کنندگان قانون می دانند که جبران خسارت معنوی به پول، به دلیل خالی بودن زرادخانه مسئولیت مدنی از معیار جبران، خالی از اشکال نیست بنابراین وقتی این خسارت را پیش بینی می کنند، می بایست معیاری نیز به دست می دادند. به هر صورت، فقدان معیار، نباید به قربانی کردن اصل جبران منتهی شود و بهتر است، علاوه بر انتظار از دکترین برای ارایه معیار، منتظر تحولات مسئولیت مدنی و رویه قضایی بود. 4-2- منافع ممکن الحصول- تفکیک بی سبب ماده 14 قانون از سه قسم خسارت «مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول» یاد می کند. تبصره 2 ماده 14 برای روشن کردن قسم اخیر مقرر می دارد: «منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید». در این خصوص ذکر چند نکته مفید است: اولاً مفهوم خسارت ممکن الحصول و عدم النفع و اینکه مفهومی مستقل هستند، نزاعی بی فایده است. در جایی دیگر از این نزاع بی فایده چهره برداشته ایم؛ ثانیاً تفاوت بین اتلاف و تسبیب نیز لفظی است و صدق اتلاف و صدق تسبیب، تفاوتی با هم ندارند. اگر معنای تبصره این است که منافع ممکن الحصول تنها براساس قاعده اتلاف به دست می آید، قطعاً واجد ایراد است ولی اگر معنای اتلاف، اعم از اتلاف مباشرتی و به تسبیب باشد، قابل تحمل خواهد بود هرچند بازهم خالی از ایراد نیست، زیرا برای جبران خسارت ممکن الحصول، نیازی نیست که وامدار قاعده اتلاف باشیم و می توان براساس شرایط عمومی ضرر (مسلم، قابل پیش بینی، شخصی) به نتیجه ای بهتر و منطقی دست یافت. ثالثاً قرار دادن خسارت ممکن الحصول هم عرض با دیگر خسارات، نادرست و برخلاف قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. تنها توجیه قانون این است که گفته شود به دلیل نزاع حقوقی بی ثمری که پیرامون مفهوم عدم النفع به وجود آمده بود، مقنن درمقام روشن کردن شرایط جبران آن برآمده و ذکر خاص بعد از عام نموده است نه اینکه قسم خاصی از خسارت را در نظرگرفته باشد. 4-3- ابهام در قلمرو خسارت معنوی و ممکن الحصول قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 قانون، در حکمی قابل انتقاد و شتاب زده بیان می کند: «همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود». در انتقاد از این حکم می توان گفت که اولاً این ماده، حکم جرایم موجب قصاص، حد، تعزیر غیرمنصوص را روشن نکرده است ثانیاً توجیهی برای خروج تعزیرات منصوص و دیه از شمول اصل جبران کامل خسارت، وجود ندارد مگر دست زدن به همان مباحث خسارات مازاد بر دیه که اکنون مازاد بر تعزیر منصوص نیز به آن اضافه شد و به اصطلاح گل بود و به سبزه نیز آراسته شد! چگونه است که خسارات معنوی ناشی از حد و قصاص عضو یا قصاص نفس و تعزیری ساده مانند توهین قابل جبران است اما تعزیر منصوص، قابل جبران نباشد؟ چگونه می توان برای اسیدپاشی به صورت که دیه دارد، خسارت معنوی را بدون جبران باقی گذاشت؟ این پرسش ها بدون پاسخ اساسی هستند. شنیده ها حکایت از این دارد که این قسمت تبصره به دنبال ایراد شورای نگهبان افزوده شد اما غافل از اینکه ابهامات مذکور را به دنبال خواهد داشت. شاید منظور شورای نگهبان این بود که قصاص و حد، از اساس مشمول خسارت معنوی نیستند و دیه و تعزیر منصوص نیز باید به همان ها ملحق شود اما نحوه نگارش تبصره دقیقاً عکس این امر را نشان می دهد و در این صورت باید گفت که مقنن و شورای نگهبان، ناخواسته به حکمی تن داده اند که وضع را از آنچه تصور می کرده اند، بدتر کرده است. در مجموع و به باور ما، اقدام مقنن، هرچند با هدف تحول در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد اما در مقام توصیف آن می توان گفت: دو گام به پیش و یک گام به پس است .
منبع : رساله حقوق
طلاق های دوران میانسالی یکی از خطرناکترین جدایی هاست تاکید رئیس عدالت اداری بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل
