بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند
با رای دیوان عالی کشور، حبس‌های طولانی و اطاله دادرسی از پرونده بدهکاران تنگدست مهریه حذف شد
در حالی که تلاش نمایندگان مجلس برای سقف‌دار کردن مهریه‌ها و محدود کردن مجازات زندان به مردانی که تا 110 سکه بهار آزادی به همسرانشان بدهکارند، هنوز به نتیجه نرسیده است، دیوان‌عالی کشور در تازه‌ترین رای وحدت رویه‌ای خود حکمی را صادر کرد که به طور کامل به نفع بدهکاران مهریه معسر تمام می‌شود.
دیوان‌عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی و نهادی که آرای آن در حکم قانون است، بتازگی رایی را صادر کرده که بر اساس آن از این پس پرونده‌های مهریه و اعسار به صورت همزمان در محاکم رسیدگی می‌شود.معنی این اتفاق این است که از این پس مردی که با درخواست مطالبه مهریه از سوی همسرش روبه‌رو می‌شود و مراحل دادگاهی را طی می‌کند، می‌تواند همزمان با این اقدام زن، او نیز تقاضای اعسارش (تنگدستی و ناتوانی مالی) را به دادگاه ارائه دهد و اگر توانست ناتوانی مالی‌اش را ثابت کند از به زندان افتادن و پروسه‌های طولانی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها رها شود.
البته تا پیش از صدور این حکم نیز برخی محاکم به مردان بدهکار، فرصت پیگیری حکم اعسار را می‌دادند تا در همان هنگام که زن برای گرفتن مهریه‌اش تلاش می‌کند آنها نیز برای اثبات ناتوانی مالی‌شان بکوشند، اما چون این مساله به صورت یکسان در تمام محاکم کشور اجرا نمی‌شد و قضات شعب مختلف تصمیمات متفاوتی در این رابطه می‌گرفتند دیوان عالی کشور با صدور حکم وحدت رویه خود به این تناقضات پایان داد تا از این به بعد تمام بدهکاران مهریه که مدعی اعسار هستند، بتوانند مراحل قانونی گرفتن این حکم را طی کنند و تا تعیین تکلیف شدنشان از زندان دور باشند.
تاکنون وضع به گونه‌ای بود که مردان بدهکار تا صدور رای قطعی دادگاه در مورد مهریه در زندان باقی می‌ماندند و بعد از صدور رای می‌توانستند نسبت به تقاضای اعسار اقدام کنند، ولی حالا شرایطی ایجاد شده است که مردان مدعی اعسار می‌توانند در همان حالی که دادگاه به پرونده مهریه رسیدگی می‌کند، تقاضای اعسار آنان را نیز بررسی کند، بدون آن‌که آنها راهی زندان شوند.
برای همین است که بیشتر حقوقدانان حتی قضات باتجربه دیوان عالی کشور بر این باورند که صدور رای وحدت رویه، سبب می‌شود تا بخش زیادی از اطاله دادرسی در روند رسیدگی به پرونده‌های خانوادگی حذف شود و تعداد زندانیان مهریه نیز روبه کاهش گذارد.
علی رامبد، وکیل دادگستری در زمره این حقوقدانان قرار دارد. این حقوقدان هر چند که معتقد است این رویه، ابداع جدیدی نیست به مهر می‌گوید: محاکم پیش از این در رسیدگی به پرونده‌ها رویه‌های متفاوتی داشتند، یعنی برخی محاکم معتقد بودند که محکوم علیه (فرد بدهکار) پس از قطعیت حکم می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و گروهی دیگر برای پذیرش اعسار زمانی 6 ماهه را تعیین می‌کردند تا در این مدت وضعیت مالی محکوم علیه مشخص شود که با این وضع میان قطعیت حکم و رسیدگی به دادخواست اعسار فاصله می‌افتاد که بدهکار نیز در این فاصله زمانی روانه زندان می‌شد.
رامبد که منتقد وضعیت قبلی است این روند را باعث افزایش تعداد زندانیان می‌داند که با رای جدید قابل جبران است. او می‌گوید: قوه قضاییه در زمینه حبس‌زدایی برای محکومان مهریه گام‌های مثبتی برداشته است که این اقدامات می‌تواند در کاهش آمار زندانیان مهریه تاثیرگذار باشد. یکی از این اقدامات نیز رای جدید وحدت رویه دیوان‌عالی کشور است. بر اساس این رای همزمان با دادخواست مهریه زن در دادگاه خانواده، مرد نیز می‌تواند با ارائه مستندات دادخواست اعسار دهد که رسیدگی همزمان به این دو دادخواست از یک سو مانع اطاله دادرسی می‌شود و از سوی دیگر ورودی زندانها را کاهش می‌دهد.
معسران دروغی
هر قانون خوبی حتما راه‌های در رو هم دارد؛ این مساله بارها و بارها ثابت شده، حتی در مواقعی که به‌نظر می‌رسد مو لای درز قوانین نمی‌رود.
بهروز مهاجری، قاضی دادگستری نگران همین راه‌های در روست. او اگر چه از صدور رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور سرسختانه دفاع می‌کند و آن را راهی برای کاستن از اطاله دادرسی در دادگاه‌های خانواده و کم شدن آمار زندانیان مهریه می‌داند، ولی با ا ین حال نگران دور خوردن قانون است.
مهاجری به «جام‌جم» می‌گوید: از آنجا که یکی از راه‌های اثبات اعسار در محاکم، شهادت شهود و ادله شاهد است بیم آن می‌رود که از این پس بدهکاران مهریه براحتی با استفاده از شاهدان دروغی، اعسار خود را به دادگاه ثابت کنند و در حالی که توانایی مالی و توان پرداخت مهریه را دارند از ادای دین به همسر فرار کنند.
این در حالی است که به نظر می‌رسد در وضعیت جدید، مردانی نیز پیدا خواهند شد که اموالشان را مخفیانه به نام دیگران کنند تا با این روش موفق به دریافت حکم اعسار از دادگاه شوند.
این قاضی دادگستری معتقد است اگر قانون نهادی را پیش‌بینی کند که از متقاضیان اعسار تحقیق کند و با استعلام از مراجع مختلف، معسران واقعی را از مدعیان اعسار جدا کند آنگاه رای این نهاد تحقیق برای قضاتی که فرصت کافی برای بررسی همه جانبه وضعیت مالی مردان را ندارند به عنوان یک نظر کارشناسی معتبر قابل استفاده خواهد بود.
مریم خباز / گروه جامعه
اصول حاکم بر قراردادهای دولتی ظهر نویسی-مقررات و انواع آن
