انتظار رد لایحه وکالت را داریم
انتظار رد لایحه وکالت را داریم
گفت و گوی شرق با دکتر علی مندنی پور
شرق، عشرت عبداللهی: پیچیده‌تر شدن روند دادرسی‌ها به تناسب تحولات جوامع ایجاب می‌کند که به همان میزان که به مساله استقلال قاضی از حکومت توجه و اهمیت داده میشود، مساله استقلال وکیل نیز مورد توجه و اهمیت باشد. همه انسان‌ها در همه نظام‌های حقوقی، ممکن است در معرض اتهام قرار گیرند یا اینکه مورد تعرض واقع شوند و در این صورت نیاز به دفاع از خود دارند. در نظام‌های حقوقی امروزی، دفاع امری پیچیده و تخصصی است، در یک طرف دعوا دادستان مجهز به پلیس و ضابطان متخصص قرار دارد و طرف دیگر دعوا متهم یا شاکی است. در چنین شرایطی حق بهره‌مندی از وکیل به عنوان تضمین دادرسی عادلانه پذیرفته شده و ضرورت احترام به حق دفاع متهم یا شاکی یکی از اصول اصلی دادرسی عادلانه است که قانون اساسی و به تبع آن، قوانین عادی برای وکیل جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته تا بر این شعار که وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت هستند، جامه عمل پوشانده شود. کانون‌های وکلا به عنوان نهادهای متولی وکالت باید از استقلال کافی در جهت ایفای وظیفه دفاع از متهم برخوردار باشند. اما این استقلال بعد از گنجاندن ماده «187» در قانون برنامه سوم توسعه چالش‌برانگیز شد.
جایی که به مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوق تا پایان برنامه پنج‌ساله اجازه فعالیت داده شد. بعد از پایان برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه همچنان به فعالیت خود ادامه داد و این موضوع باعث شد که همواره بحث‌های اساسی بین کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران وجود داشته باشد. در ادامه چنین روندی بود که قرار شد لایحه یا طرحی به صورت جامع در مورد وکالت تدوین شود که در آن مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه در کانون‌های وکلا ادغام و استقلال این نهاد مدنی نیز حفظ شود. به همین دلیل کانون‌های وکلا متنی را تدوین و به مجلس ارسال کردند. در این میان مجلس نیز دست به کار شد و طرحی را تدوین کرد. اما در این میان بود که طرحی نیز از سوی قوه‌قضاییه تحت عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» تدوین و به دولت ارایه شد؛ طرحی که متن آن به صورت غیررسمی در اختیار کانون‌های وکلا قرار گرفت. از آن زمان بود که واکنش‌ها به این طرح آغاز شد. طرحی که به اعتقاد صاحبنظران 13 ماده آن مورد نزاع است و اگر تصویب شود، استقلال کانون را از بین خواهد برد. از همین‌رو به سراغ «علی مندنی‌پور»، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری رفتیم تا نظر وی را در رابطه با این لایحه جویا شویم. وی در این مصاحبه تاکید کرد که «بحث بر سر چند ماده و رد و نقد بر قسمتی از لایحه محل نزاع نیست. تمام پیش‌نویس حاضر از جهت «ساختاری» دچار اشکال است. تمامی آنانی که به پیش‌نویس این لایحه دسترسی پیدا کرده و حتی اگرنه به صورتی عمیق و دقیق که به گونه‌ای سطحی مطالعه کرده باشند، بر این مهم معترفند که تایید و تصویب چنین متنی نه در جهت مصالح و منافع ملت ارزیابی میشود و نه با هدف و خواسته‌های دولت و نیاز روز و موقعیت کشور در سطح ملی و بین‌المللی همخوانی دارد.» از همین‌رو وی تاکید می‌کند: «با چنین اوضاع و احوالی است که به جد و در چارچوب قانون، انتظار بحق کانون وکلای دادگستری از دولت و مجلس رد این لایحه است.»
چالش‌های کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی گویا تمامی ندارد؟
دیر زمانی است شاهد فراز و فرودهایی در مسیر جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت هستیم و همچنان با مسایل و مشکلات گوناگون دست به گریبانیم و همچنان دسترسی به خواسته بحق و قانونی‌مان که همانا بهره‌گیری از پوشش «مصونیت وکیل» در انجام وظایف حرفه‌ای‌اش بوده و هست و خواهد بود، «دست نیافتنی» می‌نماید!
در این سال‌ها از «استقلال» نیم‌بندمان نه‌تنها بهره‌ای درخور و شایسته نبرده‌ایم، که فراوان مورد «بی‌مهری» نیز قرار گرفته، «نوازش‌ها» دیده و «نیش‌ها» و «تحقیرها» به جان خریده و هنوز هم... از زلزله برآمده از «ماده 187» گرفته تا پس‌لرزه شدید «اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334» و از ماده 187 مکرر از جانب کمیسیون محترم تلفیق مجلس شورای اسلامی تا رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در یازدهم اسفند 88 مبنی بر «عدم لزوم دخالت وکیل برای اقامه دعوای حقوقی‌خواهان» و جدیدا نیز شاهد ظهور و بروز پدیده عجیب و غریب دیگری هستیم تحت‌عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» که بحث و بررسی پیرامون آن و اینکه با کدامین منطق، تحت‌تاثیر چه علل و عواملی و با چه هدف و انگیزه‌ای چنین «لایحه‌ای» آن هم از جانب قوه محترم قضاییه برای اداره آینده کانون وکلای دادگستری به کمیسیون محترم لوایح دولت ارایه شده، خود جای سخن بسیار دارد.
علت اینکه نهادهای مدنی و مستقل با موانع و مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند، چیست؟
واقعیت این است که سوال شما خواسته‌ای است که می‌تواند در همین قالب و از جانب کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مدنی «مستقل» و دیرپا با سابقه حضور یک قرن در صحنه جامعه و 60 سال هویت به رسمیت شناخته‌شده توسط قانون خطاب به مقامات محترم مسوول مطرح شود.
سوال این است که وجود یک نهاد مدنی مستقل غیرانتفاعی، غیرسیاسی، بدون کمترین هزینه مالی بر بیت‌المال و با 60 سال سابقه خوش‌خدمت به مردم این مرز و بوم چونان «کانون وکلای دادگستری» کدامین مزاحمت یا مانع و مشکلی را برای دولت‌های حاکم ایجاد کرده؟ آیا جز این بوده و هست که وکیل به وظایف خاص وکالتی خویش که برابر «سوگند وکالت»، «ملزم» و «متعهد» به انجام آن بوده و هست، عمل کرده و می‌کند؟ مگر از طبیب انتظاری غیر از طبابت می‌توان داشت که از وکیل انتظار دیگری داشته باشیم؟
اشاره کردید به لایحه‌ای که از سوی قوه‌قضاییه به دولت ارایه شده تا به تدریج در مسیر تصویب قرار گیرد. این لایحه با قانون فعلی چه تفاوتی دارد؟
با همه نقد و نظری که نسبت به قانون فعلی حاکم بر اداره امور وکلای دادگستری به ویژه در آنچه که به حضور پررنگ نظارت، تایید صلاحیت و... (قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال 1376) مربوط میشود، داریم اما تفاوت این لایحه با قانون حاکم فعلی از زمین تا آسمان است.
قانون حاکم اگرچه نیم‌بند، اما هویت -یعنی همه داشته‌هایمان- را که همین «استقلال» است حفظ کرده ولی در لایحه پیشنهادی قوه‌قضاییه در یک جمله نه از «استقلال» خبری هست و نه از کانون! ساده‌تر بگوییم نه از «تاک» خبری هست و نه از «تاک نشان».
قانون فعلی دارای چه مشکلاتی بود که باعث تنظیم و تدوین چنین لایحه‌ای شده است؟
اشکال ساختاری ندارد. سازوکارهای لازم در یک نهاد مدنی را در درون خود دارد. محوریت «استقلال» کانون و ارکان آن در آن لحاظ شده. بدیهی است با عنایت به شرایط و گستردگی وظایف و خدمات کانون به جامعه و از طرفی رشد کیفی و کمی آن طی شش دهه گذشته و به ویژه در دهه 80 تا به امروز نیاز به بازبینی و تغییر در پاره‌ای از مواد این قانون طبیعی است.
کانون‌های وکلا از تدوین چنین لایحه‌ای مطلع بودند؟
ماه‌ها بود که شایعه تدوین چنین لایحه‌ای به گوش می‌رسید. ولی به صورت موثق از چنین لایحه‌ای خبر نداشته‌ایم؛ تا اینکه بعد از تعطیلات سال جدید از مجاری غیررسمی و در کمال ناباوری متن لایحه یادشده به دست‌مان رسید!
برای ارایه این‌گونه لوایح معمولا رسم بر این است که با صاحبنظران حقوق، اساتید دانشگاه و حقوقدانان برجسته مشورت صورت می‌گیرد. چرا در ایران چنین رویکردی کمتر دیده میشود؟ به‌خصوص در دوره‌ای که مشکلات قضایی و حقوقی به تناسب پیشرفت و پیچیده‌تر شدن تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی راهکارهای نو و متناسب با تحولات و تغییرات به وجودآمده مورد نیاز است.
استفاده از تخصص و تجربه تمامی صاحبنظران در رشته‌های گوناگون به ویژه بهره‌گیری از تجربه و تخصص استادان دانشگاه، قضات و وکلای صاحب‌نام و حقوقدانان در قانونگذاری امری است معمول و مفید که در کشورهای گوناگون به‌ویژه جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه در زمینه توسعه پایدار و همه‌جانبه نتایج درخشانی را از خود نشان داده. در ایران این مهم هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و اینکه چرا چنین رویکردی در کشور ما نتوانسته است آن‌گونه که شایسته و بایسته است خود را نشان دهد، علل و عوامل و انگیزه‌های مختلفی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی دخیل هستند که بحث و بررسی پیرامون هریک از حلقه‌های این زنجیر خود به تحقیقی جداگانه نیاز دارد که در این مقال نمی‌گنجد. از یاد نبریم «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» در مقیاس کوچک‌تر و در همین راستا توانسته است نمونه یک حرکت موفق در این زمینه باشد؛ مرکزی نسبتا موفق که می‌تواند الگویی باشد برای پیاده کردن چنین پروژه‌ای در سطح کلان کشور.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفته است که در این لایحه نظارت بیشتر در پذیرش وکلا مطرح است ولی استقلال وکلا در این لایحه صددرصد است. تا چه اندازه این گفته صحیح است؟ مگر اکنون نظارت بر کانون‌های وکلا وجود ندارد؟
با احترام به جایگاه این بزرگوار؛ اینکه فرموده‌اند «در این لایحه نظارت بیشتر در پذیرش وکلا مطرح است» مگر در قانون حاکم (فعلی) نظارت مغفول مانده بود؟ مگر در حال حاضر قوه‌قضاییه بر کانون‌های وکلا «نظارت» اعمال نمی‌کند؟ پس تایید یا ردصلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات هیات مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری از جانب دادگاه محترم عالی انتظامی قضات چه صیغه‌ای است؟ و اینکه مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری در چارچوب وظایف حرفه‌ای آنها دادگاه انتظامی قضات است را به چه چیز دیگری غیراز نظارت می‌توان تعبیر کرد؟ کانون وکلا با همه نقد و نظری که نسبت به ماهیت نظارت دارد، هرگز از اعمال «نظارت قانونی» توسط قوه‌قضاییه سرپیچی نکرده.
پس مشکل در کجاست؟
آنچه برای این کانون به عنوان یک نهاد مدنی مستقل مهم بوده و هست، «دخالت» است نه «نظارت»! و از اینکه «دخالت» را به نام «نظارت»، در جایگاه یک نهاد مدنی و آن هم «نهادی» که خود را «معاضد» دستگاه قضا و صاحب‌نظر در قانون می‌داند، به خورد ما دهند، مخالفیم. و این مخالفت نیز در چارچوب همان «قانونی» که همگی مدعی احترام بدان هستیم؛ صورت می‌گیرد. در مورد بخشی از بیانات معاونت محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری که فرموده‌اند: «... ولی استقلال وکلا در این لایحه صددرصد است» شاید منظور جناب ایشان از «استقلال وکلا»، «استقلال وکیل» است؛ اگر استقلال «کانون وکلا» منظور نظر است، که در متن لایحه مورد بحث اثری از این «اکسیر» یعنی استقلال باقی نمانده تا به خود اجازه بدهیم از درصد آن سخن به میان آوریم! اگر کنایه «صددرصدی» به «استقلال وکیل» منظور نظر است؛ که این «استقلال» قاعدتا باید در قالب «مصونیت وکیل در انجام وظایف وکالتی» خود را نشان دهد، باید اذعان کرد تجربه عملی ما وکلای دادگستری نشان از این واقعیت دارد که تاکنون این پوشش مصونیتی را بر قامت خود ندیده‌ایم! و در یک جمله؛ این چه استقلالی است که «همه چیزش» در اختیار دیگری است؟ و من وکیل در ماده پنج متن این «لایحه جامع» دلخوشم به قرارگرفتن تحت لوای عنوان جدید «سازمان وکلای رسمی» با زرورق «موسسه‌ای است دارای شخصیت مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی».
اکنون که متن لایحه به دست شما رسیده، کانون‌های وکلا در این فاصله چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ آیا با مسوولان قوه‌قضاییه ملاقاتی داشته‌اید؟
اجلاس یک‌روزه‌ای با دعوت و شرکت روسای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در سی‌و‌یکم فروردین‌در محل اتحادیه برای بحث و بررسی پیرامون این مهم برگزار شد که حاصل این جلسه پنج‌ساعته بیانیه‌ای با امضای روسای کانون‌های سراسر کشور خطاب به مسوولان محترم به ویژه قوه محترم قضاییه در چهار بند بود.
در این بیانیه چه مواردی را مدنظر قرار دادید؟
این موضوع را که در این لایحه به خواسته‌ها، نیازها و انتظارات بحق جامعه، ضرورت‌های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، منشورهای بین‌المللی، قانون اساسی، اصول قانون‌نویسی و عدم امکان اجرای عملی مقررات توجه نشده است. پیش‌نویس لایحه یادشده نه‌تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نیست بلکه اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته‌شده مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می‌کند.
گویا کانون وکلا و مجلس نیز قدم‌هایی برای نوشتن متن یا طرحی داشته‌اند؟
بله. متن‌هایی از جانب کانون‌های وکلا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت توسعه قضایی قوه‌قضاییه و طرح تنظیمی با امضای بیش از 153 نفر از نمایندگان محترم مجلس و ارجاعی به کمیسیون محترم حقوقی و قضایی تهیه شده بود. اما این پیش‌نویس بدون توجه به لحاظ کردن این متن‌ها تدوین شده است. در راستای تکالیف محوله به کانون‌های وکلای دادگستری بر اساس قانون وکالت و لایحه استقلال و آیین‌نامه‌های مربوطه، وظایف و مسوولیت‌هایی که به این نهاد مدنی محول شده طی سنوات گذشته با بیش از (شش دهه) مشکلات ناشی از اجرای کار مورد توجه مسوولان کانون‌های وکلا بوده است پس تنظیم هر‌گونه طرح یا لایحه مربوط به حرفه وکالت بدون توجه به مشکلات اجرایی از جانب اشخاصی که هیچ‌گونه تجربه عملی در اجرای وظایف محوله به کانون‌های وکلا ندارند، نه صحیح و منطقی و نه منطبق با وظایف خاص قوه محترم قضاییه در قانون اساسی است.
به همین جهت متن پیشنهادی قوه محترم قضاییه را که فارغ از عنایت به مشکلات موجود و صرفا در جهت اعمال نه‌تنها «نظارت» بلکه «دخالت» در امور کانون‌های وکلا تنظیم شده به هیچ عنوان مورد تایید جامعه بزرگ 40هزار نفری وکلا نمی‌دانیم. از این رو در اجلاسی که پیش از این به برگزاری‌اش اشاره داشتم، پیشنهاد شد کمیسیونی متشکل از نمایندگان محترم قوه‌قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز پژوهش‌های مجلس به تعداد برابر به منظور تهیه و تنظیم و ارایه متنی جامع و کامل درجهت تامین نیازهای واقعی این نهاد مدنی در سطح کلان و با هدف حمایت از حقوق آحاد مردم و نیز دفاع از منافع و مصالح عالیه کشور در سطح بین‌المللی شکل گیرد.
جواب سوالم را نگرفتم. آیا دیدار با مسوولان قضایی را در دستور کار قرار داده‌اید؟
در ارتباط با بخش پایانی سوال، تمهیداتی به کار گرفته شده تا دیدارهایی داشته باشیم با مقامات مسوول قوه محترم قضاییه و در راس آنها ریاست محترم قوه و معتقدیم این دیدارها فرصتی است برای بیان و طرح دغدغه‌های بحق ما با این بزرگواران.
با توجه به اینکه چندین ماده این لایحه مورد نزاع است و براساس رای صاحبنظران باعث نقض استقلال کانون وکلا خواهد شد، آیا پیش‌بینی می‌کنید که با مخالفت دولت روبه‌رو شود؟
بحث بر سر چند ماده و رد و نقد بر قسمتی از لایحه محل نزاع نیست. تمام پیش‌نویس حاضر از جهت «ساختاری» دچار اشکال است. تمامی آنانی که به پیش‌نویس این لایحه دسترسی پیدا کرده و حتی اگر نه به صورتی عمیق و دقیق که به گونه‌ای سطحی مطالعه کرده باشند، بر این مهم معترفند که تایید و تصویب چنین متنی نه در جهت مصالح و منافع ملت ارزیابی میشود و نه با هدف و خواسته‌های دولت و نیاز روز و موقعیت کشور در سطح ملی و بین‌المللی همخوانی دارد! و با چنین اوضاع و احوالی است که به جد و در چارچوب قانون، انتظار بحق کانون وکلای دادگستری از دولت و مجلس رد این لایحه است و اطمینان داریم «عقلای قوم» به پذیرش چنین متنی تن درنداده و به آن رای نخواهند داد.
چقدر پیش‌بینی می‌کنید که متن پیشنهادی کانون وکلا و طرح 153 امضایی ارایه شده مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی جایگزین این لایحه شود؟ چرا که گفته میشود سازگاری بیشتری با استقلال کانون‌های وکلا به عنوان یک نهاد مدنی دیرپا دارند.
کانون وکلا بارها اعلام کرده که طرح ارایه‌شده توسط 153 نفر از نمایندگان محترم مجلس به کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس تنظیم شده با محوریت استقلال کانون با وجود نیاز به حک و اصلاح می‌تواند به عنوان یک طرح قابل قبول در تهیه و تنظیم «قانون جامع وکالت» مبنا قرار گیرد و از طرفی امضا 153 نماینده در پای یک طرح خود می‌تواند نشان از صلابت آن در حد «قانون» داشته باشد؛ بنابراین پذیرش این طرح به عنوان «بن‌مایه» قانون جامع وکالت با تلفیقی از متن پیشنهادی کانون وکلای دادگستری و لحاظ کردن دیدگاه‌های مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی می‌تواند به این مهم جواب دهد.
کمرنگ شدن نقش کانون وکلا چه تاثیری بر ساختار حقوقی و قضایی ایران در مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی در دنیا خواهد داشت؟
تضعیف نقش و جایگاه کانون وکلا به گونه‌ای ملموس بر ساختار حقوقی-قضایی ایران در مقام مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی در دنیا تاثیرگذار خواهد بود. وجود یک کانون وکلای دادگستری مستقل، توانمند و کارا در ایران به عنوان ابزاری موثر در پایه‌ای‌ترین هدف دستگاه قضا یعنی دادرسی عادلانه، ایجاد امنیت و تحقق عدالت، نماینده آبرومندی است از جانب دستگاه قضا در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم و از طرفی دفاع از مصالح و منافع کشور در سطح جهانی و نمادی است از یک دستگاه قضایی مستقل و حافظ حقوق مردم آن‌گونه که در قانون اساسی به آن اشارت رفته.
تصویب چنین لایحه‌ای چه تاثیری بر رابطه نهادهای حقوقی ایران با نهادهای حقوقی بین‌المللی دارد؟
تصویب چنین لایحه‌ای به هیچ‌وجه با خواسته‌ها، نیازها و انتظارات موجود در سطح ملی و بین‌المللی نه‌تنها همخوانی ندارد بلکه در همان ابتدای راه با مسایل و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو میشود که برون‌رفت از چنین وضعیتی هزینه بسیار سنگینی را بیش از هر چیز برای حقوق مردم و سپس برای اعتبار دستگاه قضایی و لاجرم برای کل نظام اداری- اجرایی کشور خواهد داشت. تصور بفرمایید، برون‌رفت، حاصل و نتیجه چنین نوع نگرشی به وکیل چگونه خواهد بود آنگاه که در یک طرف مردمی که بنا به جهات مختلف قادر نیستند از حقوق خویش دفاع کنند قرار داشته باشند و در طرف دیگر قاضی، دادستان و وکیل همه از جانب دولت و دست‌نشانده دولت! قطعا چنین وضعیتی خوشایند هیچ‌کس نخواهد بود و در چنین حال و هوایی نوع نگاه نهادهای حقوقی بین‌المللی در رابطه آنها با نهادهای حقوقی داخلی، خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیرعمد، حساب‌شده و حساب‌نشده، عملا تعبیر خاص خود را پیدا می‌کند و بهانه‌ای خواهد بود برای بهانه‌گیران!! چه اصراری داریم که چنین بهانه‌هایی را فراهم کنیم؟ عقل سلیم می‌گوید چنین چیزی با اصل به رسمیت شناخته‌شده «دادرسی منصفانه» هیچ‌گونه سنخیتی نداشته و ندارد.
مدتی است اعتراضاتی توسط تعدادی از داوطلبان آزمون ورودی (تشریحی) کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح میشود، آیا اقداماتی برای پاسخ به این اعتراضات انجام داده‌اید؟
اصل بر استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است. هیات مدیره وقت کانون محترم وکلای دادگستری مرکز در همین راستا و با توجه به اختیارات قانونی و توجیه ارتقای کیفیت علمی قبول‌شدگان آزمون ورودی این دوره چنین روشی را برگزیده. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ضمن رعایت حرمت اصل استقلال و بدون قضاوت و اظهار‌نظر رسمی در نفی یا اثبات این روش به استحضار می‌رساند برخلاف آنچه که در دو برنامه 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران در اذهان عمومی متبادر شده! اعتراض یادشده بحق یا به ناحق درخصوص نتیجه آزمون تشریحی کانون وکلای دادگستری مرکز صورت گرفته و نه در ارتباط با سایر کانون‌های کشور. چه کانون‌های 20گانه دیگر روش یک‌مرحله‌ای را ملاک و مبنای پذیرش داوطلبان آزمون ورودی قرار داده‌اند. بدیهی است با عنایت به شناختی که با نحوه، کیفیت و دقت به عمل‌آمده توسط مسوولان این آزمون در مرحله تشریحی در کانون وکلای دادگستری مرکز دارم، همکارانی که زحمت این مهم را بر خود هموار کرده‌اند، آمادگی لازم را در پاسخگویی به معترضان با بهره‌گیری از مستندات موجود اعلام داشته و می‌دارند.
برگرفته از روزنامه شرق 11/2/91
مقررات ثبتی حاکم بر اموال عمومی جنگل ها و مراتع هیات وزیران، آیین نامه مرجع ملى کنوانسیون حقوق کودک در ایران را برای اجرا ابلاغ کرد
