تمهیدات سختگیرانه برای چک‌های بلامحل
تمهیدات سختگیرانه برای چک‌های بلامحل
مدیرکل مقررات‌ومجوزهای‌بانکی بانک مرکزی عنوان کرد
تمهیدات سختگیرانه برای چک‌های بلامحل
افزایش نرخ چک‌های برگشتی طی سال گذشته زمینه‌ساز در پیش گرفتن تمهیدات سختگیرانه‌تری در صدور دسته‌چک شده‌است. در روزهای گذشته هم بسیاری از مسئولین پولی- بانکی کشور از در پیش گرفتن ساز و کارهای جدید درخصوص چک‌های برگشتی سخن به‌میان آورده‌اند. جدیدترین اظهارنظر مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اما حکایت از تمهیدات و تصمیمات سختگیرانه‌تری دارد. مدیر کل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین زمینه گفت: براساس دستورالعمل جدید افتتاح حساب جاری، محرومیت از خدمات بانکی برای صادرکنندگان چک برگشتی 7 سال از آخرین چک صادرشده برگشتی خواهد بود. امیرحسین امین‌آزاد اظهار داشت: این اصلاحیه پس از بررسی‌های مختلف قوانین و بخشنامه‌های ارسالی و تدوین‌شده از سال 61 تاکنون تدوین شد. وی افزود: بعد از اینکه حساب جاری افتتاح می‌شود، بانک‌ها به راحتی دسته چک به افراد دارنده حساب می‌دهند، در حالی که قانون استفاده از چک و افتتاح حساب جاری با هم متفاوت هستند و باید شرایط افتتاح حساب جاری تغییر می‌کرد. مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به افزایش روند چک‌های برگشتی گفت: بانک مرکزی همواره روند چک‌های برگشتی را بررسی می‌کرد و در سال‌های اخیر آمارهای گزارش‌شده نشان می‌داد که میزان برگشت‌خوردن چک‌ها در حال افزایش است که این موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به چک شده است. به گزارش فارس مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به ویژگی‌های این دستورالعمل گفت: در قالب این دستورالعمل، افرادی که سابقه چک‌برگشتی و کسانی که دارای بدهی غیرجاری به سیستم بانکی هستند، امکان دریافت چک و افتتاح حساب جاری نخواهند داشت.
امین‌آزاد ادامه داد: کسانی که تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی را بازپرداخت نکرده‌اند، نشان می‌دهد که از صلاحیت لازم برای داشتن دسته‌چک برخوردار نیستند و به عبارتی دیگر جزو اشخاص بدحساب محسوب می‌شوند. بنابراین به این افراد نباید دسته‌چک داده شود. وی با بیان اینکه ارائه چک به افراد بدحساب منطقی نیست گفت: در حال حاضر دسته‌چک به حساب‌های جاری داده می‌شود، در حالی که حساب‌های فرد در مجموعه بانک از نظر سپرده و نوع حساب‌های مشابه وجود دارد که ممکن است از این طریق تسهیلات دریافت کرده و بازپرداخت نکرده است.
این مقام مسئول گفت: بانک‌ها باید در انعقاد قرارداد با مشتریان برای افتتاح حساب جاری اجازه بگیرند که از سایر حساب‌های فرد اجازه برداشت داشته باشند؛ البته ابتدا بانک می‌تواند از منابع حساب قرض‌الحسنه وی برداشت کند و سپس از سایر حساب‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت امکان برداشت خواهد داشت.
به گفته وی، این کار برای جلوگیری از افزایش تعداد چک‌های برگشتی و جلوگیری از بروز مشکلات برای دارندگان چک در محاکم قضایی است. وی تاکیدکرد: این قوانین و مقررات مشمول تمامی افراد حقیقی و حقوقی خواهد شد. امین‌آزاد همچنین در مورد طبقه‌بندی چک‌ها بیان کرد: بانک مرکزی در نظر دارد که طی شش ماه طراحی چک‌ها و سامانه اطلاعاتی را راه‌اندازی کند. وی ادامه داد: رنگ‌بندی چک‌ها چندان مدنظر نیست و می‌توان با درج علائمی مشخصات مربوط به نوع چک را درج کرد تا از این طریق امکان شناسایی چک‌ها و دارندگان آن مشخص شود. امین آزاد در خصوص میزان چک‌های برگشتی در سال 90 گفت: در 13 سال گذشته میزان چک‌های برگشتی هر سال در حال افزایش بوده و در سال 90حدود 12.5 درصد چک‌های صادره برگشت خورده است، درحالی که این میزان در سال 87قریب 5.8 درصد بوده است.
دلایل پنج گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی
از سوی دیگر آخرین آمارهای بانک مرکزی از تعداد چک‌های مبادله‌شده نشان از افزایش شدید نرخ چک‌های برگشتی دارد. از همین‌رو بانک مرکزی پس از بررسی‌های مورد نیاز دلایل 5 گانه افزایش صدور چک‌های بلامحل را ذکر کرده‌است. براین‌اساس گزارش بانک مرکزی تصریح می‌کند که از بعد اقتصادی این موضوع از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار حکایت دارد. بانک مرکزی پنج عامل مهم را به ترتیب عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات ذکر کرده‌است. در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چک‌های برگشتی آمده است: به نظر می رسد که افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد، چرا که اگر نگاهی دقیق‌تر به آمار بیندازیم، مشاهده می کنیم که تعداد کل چک‌های صادر شده از سال 1386 تاکنون، کاهش چشمگیری داشته که باعث شده مخرج کسر چک‌های برگشتی تقسیم بر کل چک‌های صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد. کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان‌طور که گفته شد از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد.
منبع : روزنامه تهران امروز
متن قانون چک با آخرین اصلاحات اثبات نکاح و طلاق
.webp "فقهه و تمهید قواعدی بر آن")
