×

الزام قانونی برای آزادی تعداد چشمگیری از زندانیان

الزام قانونی برای آزادی تعداد چشمگیری از زندانیان

درباره عدم اجرای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

الزام-قانونی-برای-آزادی-تعداد-چشمگیری-از-زندانیان

درباره عدم اجرای مواد 10 و 134 قانون مجازات اسلامی  مصوب 1392

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گوید:

«در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکبِ هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد، لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.»

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.»

2٫ ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید گوید:

«در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

زندانی بیمار، امنیت زندان را به مخاطره می اندازد - زندانی هم شهروند است - زندان ، بایدها و نبایدها - زندانیان نباید پس از حبس از جامعه جدا شوند - آزادی بیان در زندان 

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

تبصره 1- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.»

3٫ از آنچه که نقل شد می توان نتایج ذیل را گرفت:

اولا بدون تردید اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن، وضعیت محکوم علیه از نظر میزان مجازات یا نوع آن بهتر شود، قطعا قانون لاحق در مورد او قابل اجراست. (بند ب ماده 10ق.م. ا.)

ثانیا تردیدی نیست که قاعده جمع مجازاتهای حبس بسیار شدیدتر از اجرای مجازات اشد است. و یا لااقل در بسیاری از موارد، این معنا صادق خواهد بود.

چرا کسی به زندانی آزاد شده شغل نمی دهد - آزادی مشروط زندانیان - اجازه نمی دهیم زندان برای زندانیان قانون شکن به محیطی امن تبدیل شود

ثالثا با توجه به تبصره 4 ماده 134 تردیدی در این نیست که بحث جمع مجازاتها جز در موردی که با مجازاتهای تعزیزی درجه 7 و 8 مواجه هستیم، قابل اجرا نیست و مجازاتهای تعزیزی درجه 7 عبارت است از «حبس از نود و یک روز تا شش ماه/ جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال/ شلاق از یازده تا سی ضربه/ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه/ و مجازاتهای تعزیزی درجه 8 عبارت است از: حبس تا سه ماه/ جزای نقدی تا ده میلیون ریال/ شلاق تا ده ضربه»

بنابراین تردیدی نیست وقتی مجازات تعیینی یا مجازتهای تعیینی برای فردی از درجه 7 و 8 نباشد، هم ماده10 و هم ماده 134 در مورد این فرد قابل اجراست.

رابعا در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی ، قاضی اجرای احکام مکلف شده است اصلاح حکم را از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند و دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد.

خامسا در قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و همینطور در قانون آیین دادرسی کیفری که از 23 آبان لازم الاجرا خواهد شد، مسأله عدم توجه به انقضاء مدت حبس افراد یا اِعمال مجازاتی شدیدتر از آنچه که لازم است و مورد حکم بوده، دارای ضمانت اجرای کیفری و انتظامی تلقی شده است.

4٫ بنا بر آنچه گفته شد به نظر می رسد در کلیه مواردی که ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید قابل اِعمال است، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم برای اِعمال قانون اعلام کند. به طریق اولی با توجه به تصریح ماده 10 قانون که حق تقاضای اِعمال ماده 134 را برای شخص محکوم علیه نیز قائل شده اگر شخص محکوم علیه چنین تقاضایی کند، مقامات قضایی مکلف به پاسخگویی هستند.

اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت  - شرایط و ضوابط مرخصی 15 روزه به زندانیان به مناسبت لیالی قدر 

بنا به مراتب، به نظر می رسد نه تنها مانعی برای اجرای مادتین 10 و 134 در مواردی که این مواد به آن شمول دارند، وجود ندارد بلکه علی القاعده اِعمال این مواد در موارد شمول، واجب است و مقامات قضایی مکلف به اجرای آن هستند.

والله اعلم.

برگرفته از خبرآنلاین

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.