VekalatOnline.IR
پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین

قانون خط قرمز فعالیت های اقتصادی است

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: وضعیت اجتماعی امروز به گونه‌ای است که باید خود مراقبتی را در جامعه ترویج دهیم تا مردم در کنار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی‌ برای ارتقای امنیت جامعه تلاش کنند.

جرایم اقتصادی - مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی - عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است 

«حجت‌الاسلام والمسلمین علی توکلی»  با بیان اینکه در حوزه جرایم کوچک و سرقت‌های خرد وجود مشکلات غیرقابل انکار است، افزود: اقدامات پیشگیرانه شهروندان در کاهش این نوع جرایم نقش بسیار موثری دارد زیرا سرنخ بسیاری از این جرایم را می‌توان از طریق دوربین‌های نصب شده در بیرون مغازه‌ها، ادارات، شرکت‌ها و مجتمع‌های تجاری یافت. 

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، وضعیت امنیتی این استان در حد خوب و مطلوبی است و نسبت به سال‌های گذشته، شاهد ارتقای برقراری امنیت در استان کرمان هستیم.

عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - تبعات رواج مفاسد اقتصادی 

 رشد 12‌درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری 

مقام ارشد قضایی استان کرمان در ادامه سخنانش از رشد 12 درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌های استان کرمان در سال 92 نسبت به سال قبل از آن خبر داد و گفت: تعداد پرونده‌های مختومه در این مدت نیز 11 درصد رشد داشته است.وی خاطرنشان کرد: اگر چه بخشی از افزایش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی با توجه به توسعه اقتصادی و رشد فزاینده ارایه خدمات عمومی به مردم، اتفاقی عادی و طبیعی است اما باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تلاش‌های لازم صورت گیرد و در این رابطه همکاری همه دستگاه‌های دست‌اندرکار، ضروری به نظر می‌رسد.توکلی با بیان اینکه 322 شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی در سطح استان کرمان فعالیت می‌کنند، یادآور شد: شوراهای حل اختلاف نقش بزرگی در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و دادگستری‌ها و ایجاد صلح و سازش در بین طرفین دعوا داشته‌اند‌. وی تصریح کرد: قوه قضاییه تاکنون در راستای بیمه دبیران شوراهای حل اختلاف تلاش‌های خوبی داشته و برای افزایش حقوق این افراد هم تلاش می‌کند.

 اعلام امادگی برای حمایت از سرمایه‌گذاری

رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که این نهاد آماده حمایت از سرمایه‌گذاری در هر نقطه از استان کرمان است. وی با توجه به ظرفیت‌های بسیار زیاد و ناشناخته در این استان در حوزه سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: انتظار این دستگاه قضایی این است که سرمایه‌گذاران ضمن پرداخت حقوقی که در قانون برای آنها تعیین شده، در راستای عمران و آبادانی و کمک به مردم منطقه نیز کمک کنند. توکلی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاران قدم به قدم به تمامی قوانین احترام بگذارند، با تمام وجود با آنها همراهی خواهیم کرد. وی معتقد است: بخش خصوصی را باید برای توسعه و پیشرفت در سرمایه‌گذاری به میدان آورد. بدون شک مدیر بخش خصوصی، دلسوزتر، با انگیزه‌تر و با برنامه‌تر است که این وضعیت در بین مدیران دولتی کمتر دیده می‌شود.وی با بیان اینکه در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز تجارت‌ها توسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت، تاکید کرد: قوانین موجود در کشور باید خط قرمز فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ اگر چه برخی از قوانین موجود را مانع توسعه و پیشرفت می‌دانیم که باید اصلاح شوند.رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین اظهار کرد: حکومت با واگذاری اراضی ملی و دولتی به یک سرمایه‌گذار به منظور تولید و ایجاد اشتغال، انتظار دارد که طرح و پروژه واگذار شده در اسرع وقت عملیاتی شود، در غیر این صورت، اگر سرمایه‌گذار درصدد باشد که از این زمین استفاده دیگری غیر از طرح اولیه داشته باشد یا آن را رها کند، به طور حتم از موضع قدرت وارد شده و تلاش می‌کنیم تا این زمین را از چنگ او خارج کنیم. 

جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن - پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل می شود

 برخی معادن به افراد کارآزموده واگذار نشده است

به اعتقاد مقام ارشد قضایی استان کرمان، اگر از ذخیره‌های الهی موجود در دل زمین به نحو صحیح و به تدریج استفاده کنیم، از ابتدا قدم‌های کوچک را برداریم، از درآمد خود دیگران را بهره‌مند سازیم، حقوق واجب شرعی و قانونی را پرداخت کنیم و به انجام امور خیریه توجه داشته باشیم، درآمد ما همراه با برکت خواهد بود و شاید نیازمند تسهیلات بانکی هم نباشیم.توکلی یادآور شد: در گذشته برخی معادن به افراد کارآزموده و آگاه واگذار نشده و این افراد هر چه خواسته‌اند، انجام داده‌اند از این‌رو، امروز شاهد هستیم که در برخی از نقاط استان، افرادی در مناطق مختلف پروانه‌های متعدد معدنی گرفته‌اند اما نه خود توان انجام فعالیت را دارند و نه به دیگران واگذار می‌کنند که این رویه، مانع توسعه و آبادانی می‌شود.وی با بیان اینکه اطلاعات شفاف و دقیق معادن استان کرمان باید در اختیار همگان قرار گیرد، تاکید کرد: علاقه‌مندان به تولید باید بدانند که پول و ثروت خود را در کجا هزینه کنند نه اینکه اطلاعات فقط در اختیار گروهی خاص و معدود باشد.رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: در حفاظت و مراقبت از بیت‌المال و حقوق آن نیز با همکاری تمامی مدیران استان، اقدامات خوبی صورت گرفته و در زمینه حفظ حقوق موقوفات نیز همکاری مطلوبی با اداره‌کل اوقاف و امور خیریه داشته‌ایم.این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی باغی به مسکونی نیز تلاش‌های خوبی شده است، اظهار کرد: اگر حمایت و همراهی دادسرای کرمان در راستای آزادسازی قسمتی از اراضی حاشیه شهر کرمان نبود، این کار انجام نمی‌شد.


این مطلب از پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین چاپ شده است.
URL : http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=68008