منع اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید خلاف قانون اساسی است
یک وکیل دادگستری گفت مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید خلاف قانون اساسی است
یک وکیل دادگستری گفت: مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید خلاف قانون اساسی است.
قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده - منع اعضای احزاب منحله ازعضویت در حزب جدید ، غیرمنطقی است - چارچوب های قانونی فعالیت احزاب - اصلاح قانون احزاب در مجلس ، شرایط قانونی درخواست مجوز راهپیمایی
نعمت احمدی ، اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روزسه شنبه ضمن بررسی و تصویب قانون احزاب مادهای را تصویب کردند که به باور من در آینده محل مناقشه است.
وی افزود: ماده پنج این قانون دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تاسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع میشوند.
شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره احزاب را رد می کند - برخورد با احزاب قانونمند نیست - آئین نامه اجرائی واحدهای صنفی موضوع قانون فعالیت احزاب مصوب 1360/6/7 مجلس شورای اسلامی
این حقوقدان با بیان اینکه بند «ج» این ماده راجع به اعضای احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو موثر باشند، است گفت: این بند از ماده پنج اگر به همین وضع تصویب شود که تصویب هم شده حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار میگیرد؛ زیرا قانونگذار نمیتواند قانونی تصویب کند که مخالف قانون اساسی باشد و این بند مخالف قانون اساسی و مخالف صریح حقوق و آزادیهای فردی است.
وی اظهار کرد: اصول مختلفی از قانون اساسی راجع به این موضوع صحبت کردهاند از جمله اصل 36 که میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح باشد.
احمدی با اشاره به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها گفت: محاکم باید طبق قانون حکم صادر کنند و در امور کیفری فعل یا ترک فعل مجرمانه قبلا باید به وسیله قانونگذار تصویب و ابلاغ شده باشد تا مردم بدانند چه چیزی جرم است و نمیشود با حکم کلی افراد را محکوم کرد.
آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروه های مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است - نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی
وی ادامه داد: به این قبیل محکومیتها، محرومیت از حقوق اجتماعی گفته میشود و در بند «ث» همین ماده نیز به کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده باشند، اشاره شده است. بند بعدی که مورد بحث است میخواهد محرومیت یک مجموعه که دارای شخصیت حقوقی است را به اشخاص حقیقی تسری بدهد.
احمدی افزود: یک حزب ممکن است به دو صورت افعال و اعمالی را انجام دهد؛ یکی اینکه مجموعه ساختاری حزب اعمالی را انجام دهد و از نظر دادگاه این اعمال خلاف و نتیجه آن انحلال حزب باشد. دوم اینکه افراد به تنهایی اعمالی را انجام دهند که این امر جنبه فردی دارد و ما نمیتوانیم به خاطر آن یک شخصیت حقوقی را مجرم قلمداد کنیم مانند اینکه ماشین تولید یک کارخانه اشکال داشته باشد و کارخانه را منحل کنیم سپس این موضوع را به افرادی که در آنجا کار میکنند تسری دهیم.
وی تصریح کرد: لذا تصویب چنین تاسیسی برخلاف عرف قانونگذاری، قانون اساسی، حقوق و آزادیهای فردی و اصل قانونی بودن مجازاتهاست.
اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این وکیل دادگستری یادآور شد: ماده 23 قانون مجازات اسلامی میگوید دادگاه میتواند فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کردهاست را با رعایت شرایط این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم کند. یکی از این موارد منع عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات اجتماعی است.
وی ادامه داد: بنابراین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی منع از عضویت در احزاب یک مجازات تکمیلی است؛ لذا تصویب چنین مصوبهای در مجلس بدون اینکه فرد معین شود و دادگاه مجازات اصلی را تعیین کند و برای فرد منع از عضویت در احزاب ایجاد کند، محل اشکال است.
نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی
احمدی گفت: همچنین در بند مذکور منظور از عضو موثر مشخص نیست و این بند در درون خود نیز تفسیرپذیر است؛ زیرا میتوان معانی مختلفی از عضو موثر برداشت کرد.
منبع : ایسنا
وضعیت لوایح پلیس قضایی، وکالت و جرم سیاسی یرگزاری نشست همکاری های حقوق بشری ایران و اندونزی